در حال حاضر حدود دو سوم ظرفیت واحدهای تولید و فرآوری سنگ‌های تزئینی موجود در کشور به دلیل عدم صادرات عملاً به حالت غیرفعال درآمده است و نیاز است تا مسئولان برنامه ریزی کنند و در جهت رونق‌بخشی به این صنعت راه های صادرات این محصول را فعال کنند.

به گزارش اخبار ساختمان، ایران به دلیل تنوع رخدادهای زمین شناسی دارای پتانسیل بالایی از انواع سنگ های تزئینی و سنگ های نرم بر و سخت بر است. یکی از مزیت‌های خدادادی صنعت سنگ در ایران تنوع معادن آن است. این سنگ ها شامل گرانیت، مرمیت،‌ چینی، کریستال، تراورتن، مرمر و … بوده که از تنوع رنگی بالایی نیز برخوردار است.
صنعت سنگ یکی از حوزه های اثربخش در اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی و بحث صنعت ساختمان به شمار می رود. در سال های گذشته فرصت ها و ظرفیت های خوبی برای صادرات وجود داشت اما متاسفانه در حال حاضر این فرصت ها رنگ باخته است.
برای بررسی چالش ها و مشکلاتی که در صنعت سنگ ایران وجود دارد به سراغ احمد شریفی، نایب رئیس انجمن سنگ ایران رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم؛ مشروح این گفتگو در ادامه آمده است:
اشاره ای به وضعیت فعلی صنعت سنگ داشته باشید و یک ارزیابی کلی از تعداد معادن و واحدهای فرآوری فعال در نقاط مختلف کشور ارائه بفرمایید
موضوع مباحث کلان اقتصاد و تولید در دو بخش قرار دارد که بخش اول عمومی است به این معنی که مشکلات، چالش ها و مسائلی که در بخش اقتصاد و تولید قرار دارد مشترک است و همه صنایع و بخش های تولید از این بحث مشترک لطمه می بیند که به اعتقاد من این بخش بیش از ۸۰ درصد مسئله را تشکیل می دهد.
اولین مسئله ای که باید به آن توجه شود این است که اقتصاد کشور تورمی است و این تورم به دلایل عدیده ای موجب تضعیف بخش تولید می شود و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم جیب دهک های پایین جامعه خالی می شود و در طرف مقابل دهک های بالایی سرمایه دارتر می شوند، این مسئله نشان دهنده این است که عامل اصلی فقر و اختلاف طبقاتی در جامعه بحث تورم است.
متاسفانه تورم در کشور ما در حال حاضر ۲ رقمی است و همچنان شاهد افزایش تورم در کشور هستیم که این افزایش روزافزون تورم ناشی از سیاست های غلط پولی کشور است و بی برنامگی دولت در مهار ارکان کلان اقتصادی، باعث این پیامدهای منفی در بخش اقتصاد می شود.
یکی دیگر از عوامل عمده که موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است، افزایش نقدینگی در کشور است؛ که می توان گفت عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور بانک ها هستند که ضمن ورشکستگی کامل تبدیل به غول های بزرگ اقتصادی شده اند که بقای خود را در استفاده سوء از رانت های حاشیه ای پول های سرگردان حاصل از افزایش نقدینگی می دانند و با این ترفند خود را سرپا نگه می دارند. بنابراین این دور باطل بین تورم و نقدینگی به این سادگی قابل حل نخواهد بود و صرفا با شعارهایی که دولت ها انتخاب می کنند نمی توانند این معضل بزرگ را حل کنند.
بنابراین یکی از چالش هایی که باعث شده است تا بخش تولید کشور دچار بحران شود و نتواند به سمت پیشرفت و تولید بیشتر حرکت کند، دور باطل میان تورم و افزایش نقدینگی در کشور است.
بخش دوم که در بحث کلان تولید همه بخش های صنعتی با آن مواجه هستند، بحث تسهیلات و ارزش پولی است به این معنی که در واحدهای تولیدی هزینه تسهیلات بالاست؛ درحال حاضر بهره ای که به تسهیلات بخش های تولیدی تعلق می گیرد، سالیانه بالای ۲۰ درصد و گاهی اوقت بیش از ۲۵ درصد است، در حالی که در کشورهای دیگر میزان بهره ای که به تسهیلات بخش تولید تعلق می گیرد بسیار پایین تر است و زیر ۲ درصد است، که این اختلاف فاحش در بهره تسهیلات بخش تولید، قادر به تولید رقابت در سطح بین الملل نمی باشد. اما باید گفت بهره بالای تسهیلات نیز متاثر از تورم است و مادامی که تورم بالا باشذ؛ سودهای بانکی نیز به همین میزان بالا خواهد بود.
حدود دو سال قبل؛ تشکل های بخش معدن و صنایع معدنی در نامه ای به رهبر انقلاب این مباحث و راهکارهای مربوطه برای حل این چالش ها را ارسال نمود و اخیرا نیز این موضوع را برای دولت جدید ارسال کرده ایم و امیدواریم با همکاری دولت نقدینگی را وارد بخش تولید کنیم تا از حالت دلالی خارج شود.
بنابراین موضوع نقدینگی را می توان چالش اصلی در بخش تولید برای تمام صنایع تولید دانست چراکه به اعتقاد ما این موضوع عامل ۸۰ درصد از معضلات بخش های تولیدی است. اگر تیم اقتصادی دولت بتواند راهکاری برای حل این موضوع ارائه کند و آنرا حل کند؛ سایر موضوعات نظیر تحریم ها نیز قابل حل خواهد بود.
در خصوص الباقی مسائل می توان گفت که در حال حاضر در کشور حدود ۲ هزار معدن با ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد؛ اما به دلیل مسائل مختلف از جمله عدم نیاز در کشور و عدم امکان صادرات این محصول فقط ۱۰ میلیون تن تولید صورت می گیرد.
در بخش فرآوری نیز ۲۰۰ میلیون متر مربع ظرفیت تولید وجود دارد اما در حال حاضر حدود ۸۰ میلیون مترمربع تولید می شود، که در این بخش نیز فقط از یک سوم ظرفیت تولید بهره می بریم. بنابراین می توان گفت، صنعت سنگ می تواند پتانسیل بسیار خوب و قوی برای کشور باشد که در صورت حمایت می تواند درآمدزایی و ارزآوری بسیار خوبی داشته باشد، اما با کمال تاسف شاهد این هستیم که هیچ گونه حمایتی از زنجیره صنعت سنگ صورت نمی پذیرد و مشکلات کماکان پابرجا هستند.
اما اگر بخواهیم وارد جزئیات مسائل پیرامون صنعت سنگ بشویم باید بگوییم که برای مثال در بخش معدن، ماشین آلاتی که مورد استفاده قرار می گیرند قدیمی هستند، روش استخراج در معادن هم به نوعی سنتی است که باعث کاهش بهره وری در معادن می شود. بنابراین در بخش معدن و اکتشاف اصولی، در طراحی و مهندسی برای استخراج نقص داریم و نیاز است که وزارت صمت در بخش سیستم استخراج دخالت کند و اجازه ندهد حداکثر ارتفاع استخراج سنگ در معادن از چهار متر تجاوز کند تا ضایعات کمتری تولید شود و کمک کند تا بهره وری در این بخش افزایش پیدا کند.
در فراوری سنگ های تزئینی بیش از ۷۰ درصد تولید با قله بر و بقیه با اره بر و مولتی وایر تولید می شود. راندمان فراوری هر تن سنگ با اره و مولتی وایر حدود ۱۳-۱۴ مترمربع و با قله بر حدود ۸-۱۰ مترمربع است. ضروری است برای جلوگیری از ضایعات و افزایش بهره وری واحدهای قله بری تشویق شوند تا سیستم اره و مولتی وایر را جایگزین قله بر نمایند.
برای بروزرسانی دستگاه ها و ماشین آلات مورد استفاده در صنعت سنگ نیاز است که ارتباط بین شرکت های ایرانی و شرکت های مطرح دنیا شکل بگیرد، تا شرکت های ایرانی با استفاده از این مکانیزم بتوانند تولید ماشین آلات مورد استفاده در صنعت سنگ را ارتقاء دهند و ضمنا در کنار این موضوع زمینه صادرات و حضور در بازارهای بین المللی نیز برای شرکت های ایرانی فراهم شود. اما در حال حاضر لازمه این ارتباطات گسترده با شرکت های خارجی این است تا در درجه اول تحریم ها حذف شود تا این شرکت ها بتوانند در این زمینه با شرکت های ایرانی همکاری داشته باشند.
در حال حاضر می توان گفت بسیاری از کشورهای اطراف تمایل زیادی به استفاده از سنگ های ایرانی دارند، اما متاسفانه شاهد این هستیم که کشور ترکیه با استفاده از ارتباطات که با کشورهای منطقه برقرار کرده است و توانسته است از این فرصت صادراتی بهره بیشتری ببرد؛ با این اوصاف به نظر شما مشکل اصلی صنعت سنگ ایران در حوزه صادرات چیست و چگونه می توان استانداردهای صادراتی را برای محصولات تولیدی در کشور به وجود آورد؟
باید گفت در حال حاضر در حوزه صادرات چندین مسئله وجود دارد؛ اولین مسئله بحث فرهنگی است. در حال حاضر تعداد واحدهای فرآوری موجود در ایران نزدیک به ۶ هزار واحد است و بسیار از اینها، واحدهای تولید کوچکی هستند که میزان تولید آنها کمتر از ۳۰ هزار مترمربع در سال است و به واسطه عدم مدیریت تولید استاندارد و عدم توانایی لازم برای حضور در بازارهای خارجی، نمی توانند برای صادرات محصول برنامه ریزی کنند و از طرفی تعداد واحدهای تولیدی بزرگ و فعال در کشور چیزی در حدود ۳۰۰ واحد است که از این تعداد شاید بتوان گفت فقط ۵۰ واحد قادر هستند محصولاتی را تولید کنند که استانداردهای بین المللی را دارا باشد. بنابراین نیاز است تا در حوزه فرهنگ سازی، آموزش و ارتقاء دانش تولید محصولات استاندارد برنامه ریزی های دقیقی صورت بگیرد تا دانش و حساسیت لازم برای تولید محصولات صادرات محور در این واحدها به وجود بیاید.
با توجه به ظرفیت بالایی که در حوزه استخراج و فرآوری سنگ در کشور وجود دارد، اگر بتوانیم برنامه ریزی مناسبی در حوزه صادرات سنگ داشته باشیم، قادر خواهیم بود با استفاده از توان تولیدی موجود در واحدهای تولیدی فعال کشور میزان صادرات را از مبلغ فعلی ۳۰۰ میلیون دلار به بیش از یک میلیارد دلار افزایش دهیم.
راهکاری که ما به آن رسیده ایم و آن را به وزارت صمت پیشنهاد کرده ایم این است که یک هلدینگ صادراتی سنگ های فرآوری شده ایجاد کنیم تا با کمک دولت، وزارت صمت و سایر نهادهای مربوطه بتواند در داخل کشور و کشورهای هدف انبارهایی را ایجاد کند و با استاندردهای صادراتی که برای کارخانه ها تعریف می کند ، محصولات مطابق با این استانداردها تحویل بگیرد تا بدینوسیله تولید محصول استاندارد تبدیل به فرهنگ شود و از این طریق بتوان با تامین نیازها و خواسته های سایر مشتری های خارجی، میزان صادرات سنگ را نیز افزایش داد.
قیمت؛ یکی از موضوعات مهم در بازار سنگ به شمار می رود چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی اذعان دارند که قیمت ها بسیار پایین است و در حال حاضر تنها برای حفظ روند تولید مجبور به عرضه محصولات به بازار هستند، از نظر شما چه راهکارهایی را می توان برای روند قیمت گذاری در بازار ارائه کرد تا سنگ را به قیمت واقعی نزدیک کند؟
در حال حاضر می توان گفت واحدهایی که محصولات استاندارد تولید می کنند و محصول خود را در بازارهای صادراتی عرضه می کنند سودهای بیش از ۵۰ درصد دریافت می کنند، اما متاسفانه موضوع دلالی و واسطه گری در زنجیره تولید و فروش تمام صنایع موجود در داخل کشور وجود دارد. دلالانی که در صنعت سنگ در حال فعالیت هستند به واسطه خدمات ارزشمندی که به مصرف کنندگان ارائه می دهند، آنها را مجاب می کنند تا به جای خرید از کارخانه ها از انبارهای واسطه خرید کنند. اما در این بین واسطه هایی وجود دارند که به دلیل عدم آشنایی استانداردهای حوزه صنعت سنگ موجب بی اعتمادی در بین مصرف کنندگان می شوند.
بنابراین حل این موضوع نیاز نیاز به فرهنگ سازی دارد و این فرهنگ سازی ابتدا باید در مصرف کننده شکل بگیرد تا مصرف کننده بداند که سنگ استاندارد چیست؟ و چه نوع سنگی با چه نوع خدماتی را از فروشنده دریافت کند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از معماران با سنگ استاندارد و کیفیت سنگ ها آشنایی ندارند، پس نیاز است که در ابتدا معماران با کیفیت سنگ، وضعیت آنالیز فیزیکی و شیمیایی سنگ و نحوه استفاده از سنگ آشنا شوند. در همین رابطه اخیرا با همکاری دانشگاه تربیت مدرس کلاس هایی را ایجاد کرده ایم که در آن از معماران و مصرف کنندگان صنعت سنگ دعوت کرده ایم تا با موضوع سنگ شناسی آشنا شوند وامیدوار هستیم تا در ادامه استقبال بهتری صورت پذیرد و افراد بیشتری در این دوره ها شرکت کنند.
با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد واحدهای فرآوری موجود در کشور بسیار بالا است و ظرفیت تولید توسط این واحدها بیش از نیاز کشور است و در حوزه صادرات نیز مشکلاتی وجود دارد که مانع از صادرات حداکثری این محصول می شود، دیدگاه انجمن در زمینه روند صدور مجوز برای واحدهای فرآوری چیست؟
قاعدتا صدور مجوز بر اساس نیاز کشور صورت می گیرد، همانطور که قبلا اشاره شد ظرفیت تولید سنگ در کشور ۲۰۰ میلیون متر مربع است و نیاز کشور نیز چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمربع است؛ بنابراین در حال حاضر نیازی به صدور مجوز جدید برای فرآوری سنگ وجود ندارد. اما از طرفی نمی توان جلوی صدور مجوزها را به صورت کامل گرفت پیشنهاد ما این است که وزارت صمت مجوزهای فرآوری جدید را مشروط صادر کند و از واحدهای جدید ضمانت بگیرد تا محصول تولیدی خود را فقط در بازار های صادراتی عرضه کنند و این موضوع مستلزم این است که آموزش های کافی به تولیدکنندگان داده شود و همچنین نظارت کافی بر روند تولید این واحدها شکل بگیرد تا تولیدات این واحدها استانداردهای کیفی را دارا باشند و مشکلی برای صادرات این تولیدات وجود نداشته باشد.
با توجه به اینکه در طرح جهش تولید مسکن قرار است سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید در کشور تولید شود، از نظر شما میزان نیاز بازار داخلی به سنگ چقدر افزایش خواهد داشت؟
محاسبه میزان سنگ برای هر واحد مسکونی به این شکل است به ازای هر یک متر زیربنا، یک متر سنگ نیاز است. اما برای واحدهای مسکونی که قرار است دولت بسازد میزان مصرف سنگ کمتر و چیز در حدود ۵۰ سانتی متر به ازای هر یک متر زیربنا خواهد بود. بنابراین با توجه به تعداد مسکنی که قرار است ساخته شود پیش بینی می شود سالانه حدود ۵۰ میلیون مترمربع به تقاضای داخلی اضافه شود و این خود باعث رونق در تولید و فراوری این صنعت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست