بارها در اظهارنظرهای مختلف مسوولان وزارت صمت شاهد ادعاهایی از جمله اقدامات اساسی در بخش معدن، شفاف‌سـازی، حذف امضاهای طلایی و سـاماندهی نظـام حقـوق دولتـی معـادن و همچنین ارائه آمارهایی در خصوص رشد تولید و یا واگذاری، بهره‌برداری، احیا و فعال‌سازی تعداد قابل توجهی معدن بوده‌ایم. این آمارها اگرچه بارها از سوی متخصصان و فعالان معدنی رد شده اما آنچه این بار توجه کارشناسان این حوزه را به خود جلب کرده، ارائه آماری عجیب و به دور از واقعیت از سوی رییس‌جمهور و یا نمایندگان دولت است. آن‌طور که ابراهیم رییسی در دیدار اخیر رهبری با مسوولان و کارگزاران نظام ادعا کرده است، از ۳ هزار معدن در دولت سیزدهم بهره‌برداری شده است. البته پیش از این بارها مسوولان وزارت صمت و دیگر مسوولان تیم اقتصادی دولت ادعای احیا و فعال‌سازی معادن کشور را مطرح کرده‌اند و یا اینکه همچنان برخی رسانه‌های دولتی با آب و تاب اعلام می‌کنند سفر رییس‌جمهور به استان کرمان و تاکید بر فعال‌سازی معادن راکد طی چندماه گذشته بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال را در شرف فعال‌سازی قرار داده است. در این بین البته در ارتباط با احیای واحدهای صنعتی نیز آمارهایی متفاوت مطرح می‌شود. در این راستا سیدرضا فاطمی امین در ابتدای سال جاری مدعی شد که سال گذشته ۳ هزار واحد صنعتی در کشور احیا شد و به چرخه تولید بازگشت. اما امیرحسین مدنی نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی به تازگی اعلام کرده که در سال گذشته بیش از ۴۲۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال احیا شد که در سال جاری این تعداد به ۸‌هزار واحد افزایش پیدا خواهد کرد.

ارائه این آمارهای به دور از واقعیت در حوزه صنعت به خوبی برای همگان مشخص است چرا که طی ماه‌های اخیر افزایش هزینه‌های جانبی تولید و مصائب قیمت‌گذاری دستوری به جایی رسیده که بسیاری از واحدهای تولیدی چاره‌ای جز تعطیلی نداشتند، اما در ارتباط با معدن باید به ذکر مثالی در مورد استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران بسنده کرد که همچنان به دلیل مشکلاتی همچون عدم بازگشت حقوق دولتی به این استان و محرومیت از منافع معادن، با چالش روبه‌رو است و به دلیل اینکه افزایش تولید در بخش معادن و صنایع بر پایه افزایش بهره‌وری نبوده، این استان از توسعه عقب مانده است.

حقوق دولتی در خزانه دولت باقی می‌ماند

طبق گفته کارشناسان، براساس قانون باید ۱۵ درصد حقوق دولتی دریافتی از معادن به استان برگردد و صرف توسعه زیرساخت‌ها و زیربناها شود، اما متاسفانه این مبلغ به این استان برنمی‌گردد و به دلیل اینکه این مبالغ وارد خزانه دولت می‌شود و اولویت‌های دیگری برای پرداخت در مسائل کلان کشوری برای هزینه‌های جاری وجود دارد، از این رهگذر پول چندانی وارد استان کرمان نمی‌شود. از این رو به عنوان مثال در ارتباط با معادن استان کرمان، شاهد فعال نبودن ظرفیت معادنی هستیم که مراحل اکتشاف و اخذ مجوز بهره‌برداری را گذرانده‌اند. حتی طبق برخی آمار حدود ۶۲ درصد معادن در استان کرمان که تعداد چهار هزار معدن را شامل می‌شود، غیر‌فعال هستند. بر این اساس باید گفت ادعای احیا، فعال‌سازی و بهره‌برداری هزاران معدن در شرایطی که معدنکاران اسیر مشکلاتی همچون افزایش حقوق دولتی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و محدودیت‌های انرژی هستند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و حتی برای آن سند و مدرک دقیقی هم وجود ندارد. به نظر می‌رسد باید وزارت صمت برای ادعاهای خود، شفاف‌سازی لازم را انجام دهد.

جامعه تشنه شنیدن واقعیت‌هاست!

در این خصوص کارشناسان همواره نسبت به این معضل گلایه دارند که گاهی دیده شده در دو معاونت مختلف در وزارت صمت اعداد یکسانی دیده نمی‌شود که نشان می‌دهد هر کدام اطلاعات متفاوتی را مبنا قرار می‌دهند؛ موضوعی که باعث می‌شود معدنکاران و فعالان اقتصادی دچار اشتباه شوند و حتی بعضا تصمیم نادرست بگیرند. این در حالی است که وزارتخانه وظیفه ارائه آمارهای به‌روز و شفاف را دارد. اما حالا این دفعه ارائه آمار نادرست به رییس‌جمهور رسیده است؛ موضوعی که هزینه‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی به دنبال دارد؛ چراکه بسیاری از فعالان اقتصادی سخنان رییس‌جمهور را مبنایی برای تصمیم‌گیری‌ها در نظر می‌گیرند. موضوع احیای معادن از زمان دولت روحانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در دولت سیزدهم نیز بر این مساله تاکید شد که منظور از معادن حبس‌‌شده معادنی هستند که پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده، اما به ‌دلایلی بهره‌‌بردار معدن را فعال نکرده است و باید وزارتخانه برای آن تصمیم بگیرد. حالا فراتر از اینکه موضوع احیای معادن مورد انتقاد فعالان معدنی است و باور دارند که قبل از هر چیز باید مشکل معادن حل شود تا به فکر احیا نیفتیم، ‌موضوع این است که آمارهای اشتباهی از سوی رییس‌جمهور اعتماد جامعه معدنی را کاهش می‌دهد.

کارشناسان باور دارند اگر رییس‌جمهوری آگاهانه آمار اشتباه می‌دهد که باید گفت در شرایط فعلی آمار تبلیغاتی دیگر جوابگو نیست، چراکه جامعه تشنه شنیدن واقعیت‌هاست. از طرف دیگر آشنا نبودن این مقام مسوول به موضوع معدن باعث اشتباهات اینچنینی می‌شود، کمااینکه سال ۱۴۰۰ نیز این مساله اتفاق افتاد. اما بیش از همه انتظار می‌رود که وزارت صمت آمارها را بر اساس واقعیت و به صورت شفاف در اختیار مسوولان قرار دهد که دیگر شاهد چنین اشتباهاتی نباشیم.

آمارهایی که با واقعیت تطبیق ندارند

در این خصوص رئیس انجمن سنگ ایران گفت: بر اساس آمار اعلامی وزارتخانه در سال گذشته ۲۲۹ معدن و قبل از ۱۴۰۱ هم حدود ۸۵۰ معدن احیا شده که نشان می‌دهد در کل ۱۰۷۹ معدن در کشور احیا شده است. اما اینکه آمار فعلی از سوی رییس‌جمهور اعلام شده خود جای سوال دارد که چنین اعداد و ارقامی از کجا مطرح شده است؟!

دکتر بهرام شکوری تصریح کرد: وقتی شخص رییس‌جمهور آماری ارائه می‌دهد باید متقن و مشخص باشد. این در حالی است که وزارت صمت اطلاعاتی را به سید ابراهیم رییسی داده که آن اعداد و ارقام اعلامی از سوی رییس‌جمهور با آمارهای غیر‌رسمی و رسمی قبلی از سوی وزارتخانه منطبق نیست.

وی با انتقاد از چنین اشتباهاتی از سوی وزارت صمت گفت:‌ ای‌کاش کسانی که چنین آمارهایی را می‌دهند، لیست‌شان را هم ارائه می‌دادند که دقیقا چه معادنی و کجا احیا شده‌اند؟! در واقع اعلام اسامی معادن داستان را متفاوت می‌کند و همه چیز شفاف‌تر می‌شود.

احتمال اشتباه سهوی

رئیس انجمن سنگ ایران درباره این سوال که ممکن است رییس‌جمهور سهوا اطلاعات نادرستی را ارائه داده باشد، گفت: بله احتمال دارد که شخص رییس‌جمهور اشتباه لفظی کرده باشد، اما مساله این است که وقتی آمار درست داده نمی‌شود باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان هم تصمیم غلط بگیرند و سیاستگذاری اشتباهی را در پیش بگیرند که بالطبع چنین سخنانی هزینه‌های زیادی را به بخش معدن کشور وارد می‌کند. البته ارائه آمار نادرست از سوی رییس‌جمهور چندان تازگی هم ندارد. پاییز ۱۴۰۰ بود که سیدابراهیم رییسی در خصوص قانونی بودن پرداخت یک درصدی سهم روستاها از معادن سخن گفت و کارشناسان ایرادات حقوقی نسبت به آن گرفتند. آنها باور داشتند چنین سخنی منبع قانونی ندارد و قوانین برای حمایت از توسعه روستاها به گونه‌ای دیگر هستند.

آمار و اطلاعات در کشور را امنیتی می‌بینند!

دکتر شکوری با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور بحث تهیه آمار واقعی است، گفت: مساله مهم این است که در کشور ما سر زمان مقرر آمارها داده نمی‌شود. در واقع مرکز آمار ایران بعد از یک سال آمار رسمی را اعلام می‌کند که دیگر دیر شده و به هیچ دردی نمی‌خورد.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی معدنی بر اساس داشتن آمارهای شفاف گفت: در کشورهای دیگر شاهد شفافیت آماری هستیم. به این صورت که هر سه ماه یک بار آمارها اعلام می‌شود و بر اساس آن فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند. به این ترتیب شاهدیم که در دنیا مردم و صاحبان کسب‌و‌کار از تمام وقایع مطلع هستند و در نهایت تصمیم درست را می‌گیرند. در ادامه بر اساس این آمارها خود دولت ارزیابی می‌کند که به برنامه‌هایش رسیده یا خیر و سپس عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کند. این در حالی است که در کشور ما، آمارها آنقدر دیر ارائه می‌شود که دیگر فایده‌ای ندارد!

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به ضعف وزارت صمت در ارائه آمارها گفت: به یاد دارم که در برنامه تلویزیونی مشغول صحبت بودم که یکی از مسوولان معدنی وزارتخانه هم آنجا حضور داشت و مساله اینکه درباره یک موضوع مشترک هر دو آمار متفاوتی می‌دادیم! بعد متوجه شدیم که دو معاونت یعنی طرح و برنامه و معاونت معدنی وزارتخانه در سایت خود اطلاعات متفاوتی گذاشته بودند و ما هم آن آمار را ملاک قرار داده بودیم. بنابراین جای تاسف دارد که در یک وزارتخانه یعنی وزارت صمت شاهد آن بودیم که دو معاونت آمارشان شبیه به هم نبود!

دکتر شکوری در ادامه با ابراز تاسف از اینکه آمارها در کشور امنیتی هستند، گفت: متاسفانه در کشور ما آمار و اطلاعات را امنیتی می‌بینند، به همین خاطر سریع در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرد. به طور مثال یاد دارم که در اتاق بازرگانی اطلاعاتی را از وزارتخانه می‌خواستیم اما مطرح می‌کردند که حراست این مجموعه باور دارد آن اطلاعات محرمانه است و نباید در اختیار ما قرار بگیرد. در حالی که ما به عنوان فعالان اقتصادی این حق را داشتیم که به اطلاعات مد نظر دسترسی پیدا کنیم.

 جلوی تعطیلی معادن گرفته شود

طبق آمار رسمی به‌ طور تقریبی نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند و استخراجی از آنها صورت نمی‌‌گیرد، این در حالی است که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و میزان آن در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ است. از آنجا که بیشتر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع‌ شده‌‌اند، فعال شدن آنها می‌‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رفع محرومیت این مناطق داشته باشد. در عین ‌حال، احیای معادن غیرفعال نقش مهمی در جهش تولید و درآمدزایی ارزی کشور خواهد داشت و به طور کلی توجه به این بخش می‌‌تواند جایگزین درآمد معادن به جای درآمدهای نفتی را به دنبال داشته باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تاکید مسوولان بر تعیین‌تکلیف معادن گفت: بعضی اوقات بهتر است جلوی تعطیلی معادن گرفته شود تا اینکه به دنبال احیای آنها باشیم. باید ببینیم چرا معادن کشور تعطیل می‌شوند و در این زمینه چه مشکلاتی وجود دارد. در این شرایط است که شاهد رونق معدنکاری می‌شویم؛ چراکه وقتی معدنی را احیا کنند اما مشکل اصلی حل نشود باز همان معدن دوباره در آینده تعطیل می‌شود. امروز ممکن است یک معدن را به چرخه حیات برگردانند اما در کنارش ۱۰ معدن دیگر به دلیل سیاستگذاری غلط و تصمیمات خلق‌الساعه و بخشنامه‌های یک‌شبه تعطیل می‌شوند. او به طور مثال گفت: مثلا بارها تاکید شده که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود اما مساله این است که فعلا سرمایه داخلی را حفظ کنیم ورود سرمایه خارجی پیش‌کش!

منبع:‌ جهان صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست