دولت در تلاش است منابع مالی خود را به هر طریقی تامین کند. افزایش حدود ۹۰درصدی حقوق دولتی باعث می‌شود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی غیر فعال شوند. در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساخت‌ها و اکتشاف هزینه شود.

اقتصادآنلاین – احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین در مورد افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی در بودجه سال ۹۹ گفت: در بررسی و ارزیابی تمام کشورهای دنیا اعم از پیشرفته یا غیرپیشرفته، حقوق دولتی زیر ۵ درصد است اما متاسفانه در ایران نگاه مجلس و دولت به بخش معدن در راستای تامین منابع مالی  است.

وی افزود: در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید در موارد مختلف به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساخت‌ها و اکتشاف هزینه شود.

شریفی شرایط دولت را به لحاظ مالی دارای مشکلات بسیار دانست و گفت: دولت سعی می‌کند از هر نقطه‌ای منابع مالی خود را جبران کند که باعث می شود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی برخی از معادن غیر فعال می‌شوند مانند سنگ های تزیینی از ۲۰هزار معدن موجود که کمتر از هزار معدن فعالیت دارند که البته با تمام ظرفیت هم کار نمی‌کنند.

دبیر انجمن سنگ‌های تزیینی افزود: ظرفیت تولید ما ۳۰میلیون تن است که فقط ۹ میلیون تن استخراج می‌شود و این نشاندهنده این است  که بخش صنعت و معدن ما بیمار است که به جای کمک به این بیمار، با تزریق آمپول هوا کار آن را راحت می‌کنند.

وی سیاست و نگاه دولت به بخش تولید و معدن را کاملا غیرکارشناسی خواند و گفت: واقعا  جای تاسف دارد که در چنین موضوعات مهمی با بخش خصوصی و نمایندگان انجمن ها وتشکل‌های تخصصی مشورت نمی کنند، با این که در قانون رفع موانع تولید به صراحت به این موضوع اشاره شده است.

شریفی افزود: دولت در راستای تامین منابع مالی خود بودجه‌ای را درنظر می‌گیرد که این نگاه به بخش معدن و فرآوری لطمه وارد می‌کند.

دبیر انجمن سنگ با واکنش به گفته مسولان وزارت صمت که تشکل ها و انجمن ها از افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی اگاه بودند، بیان کرد: این گفته کاملا خلاف واقع است و هیچ‌یک از تشکل‌ها و خانه معدن در این جلسه حضور نداشتند و موافق این موضوع نبوده و نیستند. در تلاش هستیم نامه ای تهیه و به امضا تمام فعالان و انجمن‎های تخصصی برسانیم که این افزایش بیش از حدی بهره مالکانه معادن خلاف توسعه بخش معدن است.

فهرست