محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی برای نخستین بار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اتفاقی مثبت برای بخش معدن باشد که به شفاف شدن هرچه بیشتر فعالیت‌های این بخش منجر می‌شود.
محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن می‌تواند گام مهمی در دریافت عادلانه این ارقام از معدنی‌ها باشد که شاید نتیجه تلاش جمعی از فعالان بخش معدن بود که حالابه گوش متولی اصلی این بخش یعنی وزارت صمت رسیده است.
به گزارش «روزگارمعدن»، محاسبه حقوق دولتی در سال‌های گذشته از مشکلاتی بود که بخش معدن به ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس را با چالش‌های بسیاری همراه کرد و یکی از دلایل موثر بر تعطیلی معادن محسوب می‌شود.
درواقع نگاه غیر کارشناسی و اصولی به موضوع حقوق دولتی در ادوار گذشته باعث شد تا معادن کوچک و متوسط تحت فشار بیشتری نسبت به معادن بزرگ که عمدتا معادنی با ذخایر و عیار بیشتر هستند قرار بگیرند.
عدالت در محاسبه حقوق دولتی
دکتر بهرام شکوری رئیس انجمن سنگ ایران در گفت‌وگو با «روزگار معدن» با اشاره به تصمیم وزارت صمت برای محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی، بیان کرد: به هر حال این موضوع به بحث اجرای عدالت در دریافت حقوق دولتی باز می‌گردد، زیرا معادن دارای شرایط ناهمگن هستند و گاها شاهد هستیم که دو معدن در کنار یکدیگر از نظر تولید، عیار، سودآوری و… با یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل فاکتورهای زیادی بر موضوع محاسبه حقوق دولتی موثر است که باید به آنها توجه داشت.
وی تصریح کرد: نرم افزار حقوق دولتی که از سال‌ها قبل به دنبال اجرای آن بودیم با بررسی تمامی عوامل موثر بر محاسبه حقوق دولتی درصد واقعی را مشخص می‌کند که به عادلانه شدن این عدد کمک خواهد کرد. با اجرای این طرح ممکن است معدنی که تا به امروز حقوق دولتی بیشتری پرداخت می‌کرد با رقم کمتری مواجه شود یا حقوق دولتی برای یک معدن دیگر بیشتر از قبل شود اما مهم آن است که این عدد به صورت عادلانه محاسبه می‌شود.
دکتر شکوری با اشاره به شرایط معادن کوچک مقیاس، اظهار کرد: براساس اجرای این روش فاکتورهای موثر در حقوق دولتی برای معادن کوچک مقیاس کاهنده خواهد بود و به نظر می‌رسد حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند.
رئیس انجمن سنگ ایران اضافه کرد: درخواست ما این است که معادن کوچک و متوسط مقیاس که بیشتر آنها در حوزه سنگ‌های تزئینی هستند براساس تولید واقعی خود حقوق دولتی پرداخت کنند و شاید بهتر باشد فشار بیشتر برمعادن بزرگی باشد که هم عیار بیشتری دارند و هم تولیداتشان بیشتر است. بهتر است از کوچک و متوسط مقیاس‌ها برای بقای تولید و اشتغالزایی آنها براساس تولید واقعی حقوق دولتی دریافت شود.
دکتر شکوری همچنین در ادامه با اشاره به مشخص کردن اعداد و ارقامی از سوی دولت در لایحه بودجه برای حقوق دولتی، تصریح کرد: پیش‌بینی دولت در بودجه به این معنا نیست که حتما باید این عدد محقق شود. حقوق دولتی مبناهایی همچون تولید و فروش دارد. باید دید در سالی که پیش رواست آیا میزان تولید معادن یا پروانه‌های بهره‌برداری از معادن بیشتر می‌شود که براساس آن پیش‌بینی برای حقوق دولتی را افزایش دهیم. در چنین صورتی است که می‌توان میزان حقوق دولتی را پیش‌بینی کرد.
وی ادامه داد: در این بین اما برخی معادن بزرگ سال هاست حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده‌اند که امروز آقای محتشمی پور به عنوان معاونت معدنی صمت بدنبال احیای این ارقام است اما شاید همین موضوع دولت و مجلس را در محاسبه حقوق دولتی به اشتباه می‌اندازد و باعث می‌شود تا اعداد اشتباهی برای حقوق دولتی پیش‌بینی شود. اما بدون شک برگزاری جلسات و تعاملات بیشتر با وزارت صمت باعث شده تا امروز برای نخستین بار شاهد محاسبه حقوق دولتی به صورت الکترونیکی باشیم.
دکتر شکوری در این باره نیز اظهار کرد: خوشبختانه جلسات متعددی با معاونت معدنی وزارت صمت داشتیم و امروز شاهد هستیم تعامل آقای محتشمی پور با بخش خصوص بیشتر از گذشته شده و می‌تون شاهد اتفاقات خوب برای بخش معدن بود. استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی که سال‌ها تجربه حضور در بخش معدن را دارند می‌تواند به وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این بخش در تصمیم گیری‌ها کمک کند. این همان خواسته‌ای است که بارها از سوی فعالان معدنی مطرح شده و حالا شاهد هستیم گوش شنوایی در وزارت صمت وجود دارد و می‌توان منتظر اتفاقات مثبت برای بخش معدن بود.