در حاشیه هفدهمین نمایشگاه تخصصی “سنگ، معادن، ماشین‌آلات و صنایع وابسته” اصفهان، سومین میز سنگ کشور با هدف بررسی مشکلات صنعت سنگ کشور و نیز رفع موانع صادارتی این صنعت برگزار شد.

میزهای صادراتی باید کارشناسی باشند

مهندس علی جودکی رییس سازمان صمت استان مرکزی و رییس میز صادراتی سنگ کشور اظهار داشت: بحث میز سنگ یکی از میزهای ۱۸ گانه‌ای است که سازمان توسعه تجارت ایران برای حل مسائل تخصصی راه‌اندازی کرده است. در این میز مقرر شد که مسائل و مشکلات حوزه سنگ در خصوص صادرات و واردات انواع سنگ و ماشین‌‌آلات اعم از ماشین‌آلات خط تولید، استخراج و بهره‌برداری بررسی شود.

مهندس جودکی افزود: میزهای صادراتی باید کارشناسی باشند و فرآیند در این میزها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاداتی در خصوص اصلاح فرآیندها ارائه ‌شود. لذا باید در یک فرآیند مطلوب یک تعامل سازنده، بین سیاست‌گذاران حاکمیت و متخصصین فعال در این حوزه شکل گیرد، مشکلات بررسی شود و یک نتیجه‌گیری حاصل شود.

رییس میز صادراتی سنگ کشور ادامه داد: طی جلسه‌ای با رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کردم تاکنون طی برگزاری ۲ میز سنگی در مشهد و محلات مسائل جمع‌بندی شده و نیازمند پیگیری سیاست‌گذاران برای اصلاح امور است.

رییس سازمان صمت استان مرکزی عنوان کرد: ایران با داشتن یک درصد جمعیت دنیا و ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا، در اقتصادی جهانی دارای سهم نیم درصدی است و این به معنای لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌ها درکشور است.

وی افزود: کشور در حوزه صادرات سنگ مشکلاتی دارد که ممکن است، سهم ایرادت دولت در این زمینه بیشتر از بخش خصوصی باشد. در مقایسه ایران با ترکیه که در این بخش موفق عمل کرده این پرسش مطرح می‌شود که آیا حمایتی که این کشور از فعالان بخش داشته است، ما هم داشته‌ایم؟ آیا زیرساختی که در ترکیه ایجاد شده است در کشور ما نیز ایجاد شده است؟ تا نپذیریم بیماری وجود دارد نسبت به درمانش اقدام نخواهیم کرد.

مهندس جودکی با اشاره به واژه خام‌فروشی گفت: یک بحث اساسی که در این صنعت مطرح است در خصوص واژه خام‌فروشی است که آیا سنگ کوپ خام محسوب می‌شود یا خیر؟اگر بپذیریم باطله‌برداری یک فرآوری است پس در سنگ کوپ یک مرحله فرآوری صورت گرفته است و خام محسوب نمی‌شود. اما نگاه دیگری که وجود دارد این سنگ می‌تواند ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و نباید به این شکل صادر شود. این دو نگاه در صادرات صنعت سنگ کشور بسیار موثر است چرا که منجر به وضع عوارض صادراتی شده و بازار صادرات سنگ کوپ را قفل می‌کند و سبب می‌شود که ترکیه جایگزین ایران در صادرات سنگ کوپ شود. آمار صادراتی ۵ کشور دنیا در سنگ کوپ نشان می‌دهد که صادرات سنگ کوپ این کشورها در مقابل سنگ‌های فرآوری شده، برابر است.

رییس میز صادراتی سنگ کشور افزود: ماحصل نتیجه دو جلسه میز سنگ در مشهد و محلات نشان می دهد که در سنگ کوپ یک مرحله فرآوری صورت گرفته و دیگر خام نیست. صادرات سنگ به صورت اسلب و … چندین نکته حائز اهمیت دارد. نکته نخست در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات آن است که صادرات کشور را به سمت قاچاق می برد. نکته بعدی بحث واردات ماشین‌آلات معدنی است.

به گفته‌ مهندس جودکی اولویت نخست، تولید داخل است منتها در کمیته ماده یک عنوان می‌شود که کالای ساخت داخل از لحاظ قیمت رقابتی، کیفیت و درصد تامین نیاز بازار در چه سطحی است. خوشبختانه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی قراردادی با هپکو منعقد کرده که منجر به تسهیل واردات شده است اما این واردات نیز خود دارای ایراداتی است.

رییس سازمان صمت استان مرکزی با اشاره به اینکه در امر تولید کشور باید از سرمایه‌گذار حمایت شود، عنوان کرد: در بحث واردات ماشین‌آلات خط تولید و استخراج طبیعتا دولت باید کار حمایتی انجام دهد. اینکه ما عوارض را از ۴ درصد به ۱ درصد تقلیل دادیم کار خوبی است اما مطلوب نیست. اساسا باید معافیت مالیاتی ضریب صفر داشته باشد. پیشنهاد میز سنگ این است که برای ماشین‌آلاتی که فرآوری‌کننده هستند الزاما معافیت گمرکی با معافیت مالیاتی ضریب صفر در نظر گرفته شود، چرا که با افزایش هزینه‌ها، سرمایه‌گذار تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

وی با اشاره به سایر چالش‌ها در حوزه صادرات سنگ گفت: چالش‌های داخلی اعم از سوخت، مالیات، تامین اجتماعی در صادرات به صورت مستقیم تاثیر ندارد اما در هر صورت اثرگذار است. موضوع دیگر بحث تهاتر، تامین ارز است که باید در این زمینه نیز به راه‌حل برسیم. در تبادلات بانکی نیز مشکل داریم. بسته پیشنهادی ما این است که می‌توانیم با بانک‌های کشورهای دیگر تبادلات دو جانبه ایجاد کنیم تا در صورت قطع شدن سوئیفت، مبادلات به صورت اعتبار اسنادی صورت گیرد که البته باید در زمینه تحریم‌ها اتفاقاتی حاصل شود تا این مشکل حل شود.

به گفته‌ی جودکی بر طبق آمار اگر تمام واحدهای سنگبری کشور فعال شوند ۵۳ درصد از کوپ استخراجی را می‌توانند فرآوری کنند و مازاد آن که حدود ۴۷ درصد است باید صادر شود.

رییس میز صادراتی سنگ کشور تاکید کرد:‌ مصوبات میز سنگ چنانچه خلاف قوانین نباشد برای دولت لازم‌ الاجراست و سعی ما بر این است تا مصوبات ۳ میز سنگ را جمع‌بندی کنیم و طی ماه آینده به رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه دهیم.

ماشین‌آلات معدنی بخشی از زنجیره تولید است

در ادامه دکتر بهرام شکوری رئیس انجمن سنگ ایران با انتقاد از واژه خام‌فروشی اظهار داشت: بحث خام‌فروشی بحثی نیست که بتوان یک نسخه واحد برای تمامی مواد معدنی پیچید. در هر مرحله از تولید سرمایه‌گذاری صورت گرفته و با ورود مواد اولیه محصولی با ارزش افزوده بالا تولید می‌شود تا زمانی که کالای مصرفی نهایی تولید شده و به مصرف نهایی برسد. شکی نیست که ما علاقمند به ایجاد ارزش ‌افزوده بیشتر در کشور هستیم.

وی افزود: برای تصمیم گیری المان‌های بسیاری از قبیل میزان ذخیره، میزان تولید، نیاز بازار، کالاهای جانشین محصول در هر سطحی از ارزش افزوده و … تاثیرگذارند. برای نمونه در خصوص آینده محصول  نفت و گاز، دنیا به سمتی می‌رود که در نظر دارد سوخت‌های فسیلی را حذف کند و اروپا در نظر دارد ۸۰ درصد کربن را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد و سایر صنایع  مثل صنعت فولاد در نظر دارد به تولید فولاد سبز بپردازند. چرا که در آینده‌ای نه چندان دور امکان فروش محصول با روش تولید سوخت‌های فسیلی امکان‌پذیر نخواهد بود. پس اگر امروز بتوانیم نفت را در کنار تبدیل به فراورده‌های نفتی به صورت خام نیز صادر کنیم قابل توجیه است.

دکتر شکوری ادامه داد: این مثال در صنعت سنگ نیز مصداق دارد. ایران در حال حاضر با داشتن ذخایر قطعی بالای 3 میلیارد تن و تولید متوسط سالیانه بالای 10 میلیون تن ، بیش از 300 سال سنگ برای تولید وجود دارد و با توجه به تغییر ذائقه مشتریان خصوصا در بازارهای هدف صادراتی در استفاده از سنگ‌های مصنوعی، کاشی و سرامیک و سایر محصولات جایگزین سنگ مانند کامپوزیت و شیشه و نوآوری‌های جدید در این حوزه امکان کاهش جدی تقاضا برای سنگ در دهه‌های عادی بیشتر شده که در این صورت اگر به موقع نتوانیم با توجه به نرم دنیا که حدود 2 درصد از ذخایرشان را تولید می‌کنند از ذخایرمان استفاده کرده و ارزآوری لازم را برای کشور ایجاد کنیم این ذخایر دیگر ارزش اقتصادی در آینده نخواهد داشت.

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به ضعف در اکتشافات در خصوص سنگ‌های تزئینی عنوان کرد کشور در حال حاضر ۳.۳ میلیارد تن ذخایر قطعی دارد که با انجام اکتشافات اصولی و گسترده می‌توانیم این ذخایر را به مقدار قابل توجهی افزایش دهیم ولی با همین ذخایر نیز همانگونه که اشاره شد تا 300 سال دیگر سنگ برای تولید داریم و با این تفکر که در آینده ممکن است تقاضا برای مصرف سنگ‌های طبیعی کمتر شود کشورهایی مانند ایتالیا، هند و ترکیه که خود به عنوان مهد فرآوری سنگ و و تولید تجهیزات فرآوری سنگ می‌باشند به ترتیب 22 درصد،32 درصد و بیش  75درصد از تولید سنگ خود را به صورت فرآوری نشده صادر می‌نمایند چرا که با ارز حاصل از صادرات آن می توان سرمایه ارزنده‌ای تولید کرد و در غیر این صورت برای نسل آینده هیچ سرمایه‌ای به یادگار نخواهد ماند.

دکتر شکوری همچنین در خصوص قیمت گذاری دستوری، نرخ ارز دستوری و کلا در خصوص دخالت دولت در اقتصاد اضافه کرد: سال‌ها قبل در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اعلام کردیم که تعیین دستوری نرخ ارز 4200 تومانی در کشور و خصوصا در بورس برای فروش محصول با توجه به اختلاف قیمت آن با ارز آزاد فساد و رانت ایجاد می‌کند و مردم از منافع آن منتفع نمی شوند و این رانت نصیب دلالان و یا سایر بخش های زنجیره می گردد ولیکن نپذیرفتند تا با کلی خسارت به تولید کنندگان در نهایت آن را تغییر و ارز نیمایی را جایگزین آن نمودند که اختلاف کمتری با ارز آزاد داشت ولی این روزها با افزایش مجدد نرخ ارز اختلاف آن فاحش گردیده که باز منجر به ایجاد رانت برای دلالان و سایر بخش‌های زنجیره می گردد.

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به کاهش تعرفه گمرکی به ۱ درصد، گفت: کاهش تعرفه گمرک از ۴ درصد به ۱ درصد، فقط توانسته بخشی از هزینه های فعالین اقتصادی را جبران کند به طور مثال اگر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی خط تولید 200 هزار دلار قیمت داشته باشد در گذشته با درصد تعرفه حقوق گمرکی و با محاسبه ارز 4200 تومانی سی و سه میلیون و ششصد هزار تومان پرداخت می‌کردیم ولی امروز علی رغم کاهش آن به 1 درصد به دلیل جایگزین کردن ارز نیمایی که حدود 27 هزار تومان می‌باشد به جای 4200 تومان قبلی فعالین اقتصادی این بار 54 میلیون تومان پرداخت می‌نمایند. پس نشان می‌دهد که با کاهش تعرفه گمرکی نه تنها هزینه تعرفه حقوق گمرکی کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مساله بعدی این است که دولت باید بپذیرد که ماشین‌آلات معدنی جز خط تولید است چرا که در اقتصاد وقتی تولید را تعریف می‌کنیم می‌گوییم به فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که منجر به تغییر در شکل، تغییر در زمان و تغییر در مکان می‌شود پس حمل و نقل که از آن به صنعت حمل و نقل یاد می‌کنند بخشی از تولید است که با جابجا کردن مواد معدنی ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات عمده بخش صنعت کشور تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات معدنی و فرآوری می باشد که نقش موثری در افزایش تولید سنگ کشور دارد ولیکن مدتی است که از دولت قبل به بهانه حمایت از تولید داخلی جلوی واردات ماشین‌آلات معدنی گرفته شده و این محدودیت و ممنوعیت سبب شده که قیمت ماشین‌آلات در داخل کشور در قیاس با خارج از کشور به چندین برابر قیمت عرضه شود و این هم یک معضل اساسی برای فعالین معدنی در حوزه سنگ که عمدتا کوچک و متوسط هستند ایجاد کرده است. این که تولیدکنندگان داخلی ما توان تولید انواع ماشین‌آلات معدنی را پیدا کنند از آمال و آرزوهای هر ایرانی علی‌الخصوص فعالین حوزه معدن می‌باشد اما مشروط بر این که به لحاظ کیفیت و قیمت شرایط پرداخت، خدمات پس از فروش با مشابه خارجی قابل رقابت باشد. چرا که این ماشین‌آلات با جان انسان‌ها و طبیعت در ارتباط است و عدم کیفیت مناسب آن می‌تواند آسیب‌های بی‌شماری برای منابع مالی و جانی به همراه داشته باشد.

وی افزود: حال با توجه به برآوردی که صورت گرفته هم اکنون برای نوسازی ماشین‌آلاتی که بتواند تولید کنونی را حفظ کند نیاز به واردات حدود دو میلیارد دلار داریم در صورتی که کل تولیدکنندگان داخلی ارزش تولیداتشان در طول سال به 50 میلیون دلار نمی‌رسد و این ممنوعیت و محدودیت دولت در ارتباط با واردات ماشین‌آلات معدنی جفایی است که در حق بخش معدن و صنعت کشور صورت گرفته است و دو میلیارد دلار ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن را معطل 50 میلیون دلار تولید داخلی نموده‌ایم. اگر در دولت سیزدهم با پیگیری‌های انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی گشایش‌هایی ایجاد شده ولیکن کافی نیست و خصوصا در تامین ماشین‌آلاتی که مورد نیاز معادن سنگ در کشور بوده و مشابه داخلی آن در برخی از ماشین‌آلات وجود دارد این محدودیت کماکان ادامه دارد. اخیرا پیشنهاد دادیم تا صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی از محل سرمایه و اعتبار بانک‌ها کل تولید داخلی را خریداری نموده و با شرایط پرداخت مناسب در اختیار فعالین معدنی قراردهد که خوشبختانه اجرایی شده و صندوق بیمه کل این تولیدات را خریداری نموده و با بهره 12 درصد و تنفس 6 ماهه و بازپرداخت 4 ساله بناست که در اختیار فعالین معدنی قرار دهد ولیکن بخشنامه وزیر، کماکان اعتبار دارد و درخواست انجمن سنگ ایران این است که آقای وزیر بخشنامه ممنوعیت و محدودیت ماشین‌آلات معدنی را به کل لغو کند که در این صورت حتی بدون این که یک ماشین وارد کشور شود قیمت‌ها در داخل کشور به شدت کاهش خواهد یافت که به نفع فعالین معدنی حوزه سنگ خواهد بود و شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز با توجه به داشتن بخش بازرگانی منسجم و بخش فنی لازم می توانند در واردات ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور همکاری نموده که هم منافعی را برای شرکت خود ایجاد کند و هم بتواند این ماشین‌آلات را با قیمت مناسب در اختیار فعالین معدنی قرار دهد.

رئیس انجمن سنگ ایران کلید حل مسایل و مشکلات این صنعت را احیا شورای سیاستگذاری صنعت سنگ دانست و افزود: درخواست مهم ما از معاونت معدنی وزارت صمت راه‌اندازی شورای سیاست‌گذاری سنگ است چرا که دولت با استفاده از تجربیات فعالان و خبرگان این صنعت و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی می‌تواند پویایی و شکوفایی را به صنعت سنگ کشور بازگرداند و با ایجاد این شورا نه تنها مانع از صدور بخشنامه‌های بدون کارشناسی خواهد شد بلکه موانع پیش‌روی توسعه صنعت سنگ را از میان بر می‌دارد.

وی ادامه داد: در شورای سیاست‌گذاری صنعت سنگ کل زنجیره و مسائل آن‌ها پیگیری خواهد شد، تکالیف زنجیره تعیین می‌شود و شورای سیاست‌گذاری بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.

رئیس انجمن سنگ ایران همچنین گفت: بر اساس ماده ۲۹ قانون، غیر از حقوق دولتی نباید به معادن هزینه‌ای تحمیل شود اما متاسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

دکتر شکوری خاطر نشان کرد: متاسفانه یکی دیگر از نقاط ضعف صنعت سنگ کشور نداشتن یک تشکل قوی و در این بخش و نداشتن یک صدای واحد در آن می‌باشد که در این دوره هیات مدیره به جد دنبال ایجاد انجمن سنگ استان‌ها با مشارکت کلیه تشکل‌ها و انجمن‌های ایجاد شده در حوزه سنگ می‌باشد که خوشبختانه این نمایشگاه اسبابی را فراهم کرد تا اولین انجمن قدرتمند سنگ اصفهان را در استان اصفهان تشکیل دهیم که ضرورت دارد اتاق همراهی لازم را انجام دهد و هر کدام از این تشکل‌ها در استان علی رغم این که ساز خودشان را می‌زنند ولی در آخر مانند یک ارکستر سمفونیک یک آهنگ زیبا از آن بیرون می‌آید که آن آهنگ توسعه سنگ استان خواهد بود که طبیعتا همین موضوع در کل کشور هم ایجاد خواهد شد. آن زمان می‌توانیم بگوییم که انجمن سنگ ایران کل صنعت سنگ کشور را نمایندگی می‌کند.

قانون معادن اصلاح شود

دکتر رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز عنوان کرد: در بخش معدن در ماده ۲۴ با دو مانع مواجه هستیم که شامل سازمان منابع طبیعی و محیط‌زیست است. اخیرا در شورای عالی معادن دغدغه‌هایی مطرح می‌شود که از تعداد ۱۰۰ درخواست بهره‌برداران تنها به تعداد بسیار محدودی از آن‌ها پاسخ داده می‌شود. دلیل آن این است که هر عملیات معدنی ۶ مرحله وجود دارد که مرحله نهایی بازسازی است که به آن توجه‌ای نمی‌شود لذا عواقب این کار متوجه معدنکارمی‌شود. بنابراین باید در معادن بر روی مدیریت باطله کار شود.

دکتر بستامی بر اصلاح قانون معادن تاکید کرد و گفت: در قانون معادن کانه‌آرایی و فرآوری دارای یک تعریف مشخص است. باید قانون معادن کشور اصلاح شود و با اصلاح آن بسیاری از چالش‌ها و مسائل حل خواهد شد.

وی افزود: مواردی که از سوی دولت به شما قول مساعد برای اصلاح آن داده می‌شود اگر پشتوانه آن بندهای قانونی نباشد به راحتی می‌توانند از اجرای آن جلوگیری کنند.

به گفته‌ی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، افزایش حقوق دولتی معادن فشار بر روی معدنکار است.

ضرورت حمایت دولت از واحدهای فرآوری

در ادامه مهندس احمدی رییس کانون سنگ ایران، ماشین‌آلات فرسوده را دیگر چالش پیش‌روی فعالان این صنعت دانست و افزود: ماشین‌آلات فرسوده، تولید معدنکاران را کاهش و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

مهندس احمدی با اشاره به واژه خام فروشی بیان کرد: باید به صورت کارشناسانه ماده خام و اولیه را تعریف کنیم.

وی بر حمایت دولت از واحدهای فرآوری تاکید کرد و گفت: در ترکیه اکثر معدنکاران دارای کارخانه فرآوری هستند به طوری که بخشی از سنگ استخراج شده را فرآوری و مازاد آن را صادر می‌کند اما در ایران این ترکیب وجود ندارد. حتی در مزایده‌های معدنی کشور، فرآوری هیچ امتیازی ندارد لذا باید به واحدهای فرآوری اجازه دهید که معادن داشته باشند و مازاد آن را صادر کنند.

مهندس احمدی افزود: درخواست ما این است که به صادرات سنگ کوپ ۵ درصد عوارض افزوده شود و این ۵ درصد برای کمک به واحدهای فرآوری هزینه شود. باید از واحدهای فرآوری نیز حمایت شود تا بتوانیم در شوروم‌های کشورهای خارجی جهت صادرات حضور داشته باشیم.

در ادامه نیز یکی دیگر از فعالان حاضر در میز سنگ گفت:  امروزه سنگ در بحث عام خود در دنیا به بحث دکوراتیو تغییر یافته و دیگر آن کاربرد عام معنا ندارد. در مقطعی تصور این بود که با ایجاد عوارض صادراتی سنگ کوپ، صادرات سنگ بریده افزایش می‌یابد که این اتفاق رخ نداد تنها منجر شد سهم ایران در بخش صادرات سنگ کوپ در دنیا از دست برود و از سال ۹۶ صادرات سنگ کوپ کشور روند نزولی داشته است.

وی ماده 21 قانون حفاظت از خاک و ماده 22 قانون معادن را از دیگر چالش های پیش‌روی فعالان صنعت سنگ کشور دانست.

آقای محمدی به عنوان یکی دیگر از فعالان حاضر در این جلسه بیان کرد: بسیاری از سنگبری‌ها به دلیل در دسترس نبودن سنگ مورد نیاز مجبور هستند با دلالان وارد معامله شوند. سنگی که در داخل تولید می‌شود باید اولویت مصرف آن در داخل باشد و مازاد آن صادر شود.

ضعف در فرآوری و استاندارد محصولات، سنگ ایران از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. یکی از فعالان حاضر در جلسه گفت: متاسفانه سنگی که فرآوری می‌شود مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی نیست لذا به دلیل ضعف در فرآوری و عدم استاندارد محصولات، سنگ ایران به بهای بسیار ناچیز در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. بنابراین ما باید در صادرات سنگ کوپ به جایگاه خوبی دست یابیم. باید تکنولوژی ما در بخش فرآوری مطابق با تکنولوژی روز دنیا باشد و در یک سندیکای واحد فعال باشیم در این صورت قطعا می‌توانیم در بحث فرآوری نیز، موفق عمل کنیم.

وزارت صمت موانع پیش روی فعالان نگذارد

دکتر سید جوادی مدیرعامل شرکت بازرگانی سید جوادی، چالش ها و موانع بی شمار این صنعت را به دلیل نداشتن یک متولی و تشکل قوی برای مدیریت بخش دانست.

وی تاکید کرد: وزارت صمت نباید، خود مانعی پیش روی فعالان بگذارد؛ حداقل اگر حمایت نمی‌کند، مانع هم ایجاد نکند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی سید جوادی با بیان اینکه ماشین‌آلات ساخت داخل جوابگوی نیاز صنعت سنگ کشور نیست، افزود: تا زمانی که رانت وجود دارد واردات ماشین‌آلات برای معادن آزاد نخواهد شد. ترکیه، رقیب ما با ۱۲ میلیون تن تولید، ۸۵ درصد صادرات دارد و تنها یک میلیون تن را به بازار داخلی اختصاص داده است. ما نیز می‌توانیم با تجهیز معادن ظرفیت تولید را افزایش دهیم اما با بالا بردن ظرفیت تولید، در بخش بازرگانی با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهیم شد.

وی بر توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: چین و هند بزرگترین خریداران سنگ بلوک دنیا هستند، اگر ما در این بازار رقابت نکنیم جایگاه‌مان را از دست خواهیم داد چرا که بازار دارای ظرفیت مشخصی است که نباید آن را از دست دهیم.

دکتر سید جوادی تاکید کرد: عوارض باید در بازارهایی که سنگ پایین‌تر از سوبسید داخلی عرضه می‌شود، گرفته شود و این عوارض برای حضور در بازارهای صادراتی هزینه شود.

قوانین در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد

دکتر احمدرضا بصیر مشاور معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: متاسفانه هزینه‌های بازاریابی و حضور در نمایشگاه به شدت افزایش یافته است و این پرسش مطرح است که چرا صندوق حمایت از نمایشگاه‌ها فقط در خدمت فعالانی است که پروانه بهره‌برداری کارخانه دارند؟ جایگاه شرکت‌های مدیریت صادرات در این بخش چیست.

وی بیان کرد: متاسفانه گرفتن کارت بازرگانی برای فعالان بخش تبدیل به یک رویا شده است و این کارت بازرگانی از نظر سیستم بانکی کشور کوچک‌ترین ارزشی جهت گرفتن تسهیلات ندارد. چرا در پروسه صادرات با توجه به اینکه به شدت سرمایه‌بر است، چیزی به عنوان سرمایه در گردش در نظر گرفته نمی‌شود.

در ادامه آقای هدایی نماینده انجمن ماشین‌سازان صنعت سنگ ایران بیان کرد: در اتاق فکر این صنعت باید تمامی عوامل زنجیره حضور داشته باشند. صنعت سنگ در زمینه توسعه ماشین‌سازی بسیار ضعیف عمل کرده است که این ضعف هم به سیاست کارخانه‌داران باز می‌گردد. متاسفانه به بخش ماشین‌سازی به عنوان بخش زیرساختی این صنعت کم‌توجهی شده است.

در ادامه آقای حاجی‌‌آبادی مدیرعامل شرکت صدفکوه گفت: باید قوانین و عوارض را در کشور جهت‌دار کنیم. برای ایجاد تعرفه گمرکی دو شرط لازم است. نخست اینکه موقت باشد و دوم اینکه هزینه دریافت عوارض در آن صنعت و در جهت پیشرفت تکنولوژی هزینه شود.

وی افزود: موضوع دیگر بحث استاندارد است که بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه در صنعت سنگ کشور استانداردی تعریف نشده است. اگر محصول ما مطابق با استانداردهای جهانی تولید شود می‌توانیم با قیمت واقعی در بازارهای جهانی به رقابت بپردازیم.

آقای محمود بندرچی مجری نمایشگاه سنگ اصفهان نیز اظهار داشت: در بحث صنعت نمایشگاهی سازمان توسعه تجارت مشوق صادراتی را تنها به کشورهای هدف و جهان سوم اختصاص می‌دهد و حمایتی جهت حضور در نمایشگاه‌های غرب اروپا ندارد. لذا باید مشوق صادراتی برای شرکت‌هایی که مدیریت صادرات دارند تعریف شود.

مهندس کمیلی رییس سازمان صمت اصفهان نیز تاکید کرد: باید قوانین ما در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌و‌کار باشد.

همچنین به بحث عوارض از سوی یکی از فعالان صنعت سنگ کشور در این جلسه به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها اشاره گردید و عنوان شد: فلسفه عوارض در جهت کمک برای هر بخش است اما متاسفانه عوارض در کشور ما تبدیل به یک منبع درآمد شده است. متاسفانه بسیاری از معدنکاران زیر بار این فشار نابود می‌شوند.

در ادامه نیز پیشنهاد شد که یک کمیته توسعه صادرات ذیل میز سنگ در اصفهان شکل بگیرد که چالش‌ها و موانع موجود در این صنعت را جمع‌بندی کند. همچنین بر ضرورت تشکیل شورای سیاست‌گذاری انجمن سنگ ایران برای دفاع از حقوق فعالان این صنعت تاکید شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست