در آخرین روزهای پایانی سال 1401 هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با حضور در دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت خواستار پیگیری جدی و مستمر جهت رفع مشکلات به وجود آمده از محل حقوق دولتی برای معدنکاران سنگ تزئینی شدند.

در این جلسه دکتر شکوری رئیس انجمن سنگ ایران بیان داشت: در حال حاضر حقوق دولتی معادن به ویژه در بخش معادن سنگ ساختمانی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان این صنعت تبدیل شده و ادامه این روند تعطیلی و رکود بسیاری از معادن بخصوص معادن کوچک مقیاس را در پی خواهد داشت. اینگونه نیست که برخلاف قانون معادن، درصد حقوق دولتی از سوی وزارت صمت بدون اخذ نظرات کارشناسی تشکل‌های مربوطه تعیین و سپس ابلاغ گردد.

رئیس انجمن سنگ ایران ضمن اشاره به وجود دو متغیر اصلی در تعیین حقوق دولتی اعم از میزان و قیمت فروش گفت که نمی‌توان درصد را هم به آن اضافه نمود البته در برخی از استثنائات از جمله تغییر در درجه‌بندی نوع سنگ و در صورت کلی در زمانی که اتفاقی در حوزه معدن رخ دهد، در این صورت می‌توان درصد آن را تغییر داد در غیر این صورت این نحوه محاسبه حقوق دولتی جهت سال 1400 و 1401 خلاف قانون معادن محسوب می‌شود و برای معادن کوچک مقیاس این میزان می‌بایست کاهش یابد چرا که با این روند می‌توان از تعطیلی آنها جلوگیری و ابقا آنها در چرخه تولید تضمین نمود.

در این جلسه ضمن اشاره به نقش کمیته کشف قیمت و نقش آن در تعیین ضرایب حقوق دولتی، ایشان خواستار اعطای کشف قیمت به انجمن سنگ ایران از سوی وزارت صمت شد چرا که به عقیده ایشان انجمن می‌تواند در این خصوص نقش راهبری داشته باشد و از تضییع حقوق تولیدکنندگان جلوگیری کند.

دکتر شکوری ضمن برشمردن مشکلات عدیده موجود در صنعت سنگ کشور گفت:

متاسفانه در جلسات شورای عالی معادن بدون حضور بهره‌بردار و کارشناسان خبره، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود که به ضرر بخش تولید است و در نهایت به تعطیلی معدن و سلب صلاحیت منجر می‌شودکه در دو سال اخیر این موضوع به شدت افزایش یافته که برگزاری جلسات شورا با حضور بهره‌بردار در این خصوص امری الزامی است.

رئیس انجمن سنگ ایران موضوع ماشین‌آلات را یکی دیگر از مشکلات عمده تولیدکنندگان مطرح کرد و خواستار آزادسازی واردات ماشین‌آلات بدون هیچ قید و شرطی از سوی وزارت صمت شد و بیان داشت: اینگونه بخشنامه‌های خلق‌الساعه درخصوص مجوز ماشین‌آلات که تولیدکننده را ملزم به خرید ماشین‌آلات تولید داخل در قبال دریافت مجوز واردات می‌کند، به ضرر تولیدکنندگان است و علاوه بر تولید رانت و انحصار در بخش ماشین‌آلات، کاهش چشمگیر سطح کمی و کیفی محصولات را به همراه خواهد داشت.

رئیس انجمن سنگ ایران مشکل سوخت را به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی این صنعت برشمرد. چرا که به باور ایشان با توجه اینکه کیفیت و میزان سوخت تخصیصی در بخش تولید بسیار پایین است و از سوی دیگر خرید آزاد آن نیز قاچاق محسوب می‌شود چگونه می‌توان خسارات وارده به بخش تولیدی از حیث سوخت را جبران نمود.

ایشان همچنین پیشنهاد داد که براساس نیاز دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موجود در بخش تولید میزان سوخت تخصیصی افزایش یابد.

دکتر شکوری خواستار تشکیل هرچه زودتر شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی کشور در وزارت صمت شد.

رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به چالش‌های به وجود آمده و پیش روی این صنعت در سال آینده و عدم اهتمام جدی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت به منظور حل این مشکلات بیان نمود: ضرورت تشکیل این شورا دوچندان شده و تا زمانی که محلی جهت بررسی مسائل و مشکلات صنعت سنگ تزئینی کشور و انجام کار کارشناسی وجود نداشته باشد، نمی‌توان مشکلات را مرتفع نمود و مادامی که اینگونه مشکلات گریبانگیر صنعت باشد در ادامه تعطیلی‌های گسترده را به همراه خواهد داشت.

در ادامه مهندس حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت درخصوص موضوعات مطروحه گفت: جهت تعیین حقوق دولتی برای سال 1402 قرار است بازنگری مجدد ضرایب صورت گیرد که البته این موضوع بیشتر به معادن شاخص برمی‌گردد و در نهایت 80 درصد استخراج واقعی مبنای ضریب در نظر گرفته خواهد شد که البته بهتر است بهره‌برداران از اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به اعلام حقوق دولتی اقدام نمایند.

مهندس حمیدی درخصوص موضوع سوخت گفت: در بهمن ماه جلساتی با موضوع افزایش قیمت سوخت تا میزان 50 برابر قیمت فعلی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار که با حضور کارشناسان و متخصصین وزارت صمت در این جلسات از تحقق این امر جلوگیری شد. البته با توجه به پیشنهاد مطروحه از سوی انجمن سنگ ایران درخصوص موضوع سوخت حتما جلسات کارشناسی با نمایندگان شرکت نفت برگزار و نتیجه به این انجمن منعکس خواهد شد.

مهندس حمیدی افزود: برای افزایش تولید نیازی به تغییر میزان تناژ سالیانه نیست و هر بهره‌برداری که توان تولید بیشتر از ظرفیت مندرج در پروانه را دارد می‌تواند مجوز برداشت بگیرد با این تفاوت که بهره‌بردار می‌بایست در زمان صدور مجوز برداشت حقوق دولتی را پرداخت کند و این اقدام مشمول جریمه نیز نخواهد شد.

همچنین ایشان متعهد به پیگیری تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور در سال آینده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست