وقتی از بخش معدن صحبت به‌میان می‌آید، فرآیندی مدنظر است که مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به‌دست آوردن محصول نهایی را در برمی‌گیرد. وقتی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه با هم و به‌صورت یک زنجیره مدنظر قرار بگیرد و کامل شود، به‌طورقطع می‌تواند به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های صنعتی در حیات اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند، اما بزرگ‌ترین آفت‌هایی که دستیابی به فواید این گنج خدادادی را دشوار کرده، چیست و چرا دست دولت و جمعیت ذی‌نفعان همگی کوتاه است و خرما بر نخیل؟
آفتاب آمد دلیل آفتاب
حسام‌الدین فرهادی‌نسب کارشناس و فعال صنعت سنگ کشور: اگر قرار باشد، دستگاه نظارتی و اجرایی کار خود را درست انجام دهد و قانون را درست پیاده کند، این‌همه مشکلات ریزودرشت، معارضان محلی، گرفتاری‌های تامین ماشین‌آلات، کارشکنی‌ها، استخراج، بهینه‌سازی، ورود تکنولوژی، نوآوری، معدنکاری نسل سوم و چهارم و… پدید نمی‌آمد. برای اثبات ناکارآمدی دستگاه اجرا و نظارت، دلیلی روشن‌تر از این وضعیت نابسامان لازم نیست و ضعف بخش اجرایی همه زیرمجموعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بازگشت به قانون
واردات تکنولوژی یا صادرات تولیدات، به‌طورقطع متاثر از تحریم‌ها و تصمیم‌های کلان کشور است، اما متاسفانه در چند سال اخیر تصمیمات اشتباهی که در طبقه ششم وزارتخانه گرفته می‌شود، گاه از تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ما وضع می‌شود، بسیار ظالمانه‌تر است و ناکارآمدی معاونانی که سرکار آمده‌اند، باعث تشدید مشکلات شده است. اینکه ما در عرض ۲ سال، ۵ معاون معدنی عوض کرده‌ایم، یعنی ۵ وزیر معدن عوض شده، معنایی جز آشفتگی ندارد. جریان ناصحیحی است که به معدندار و سرمایه‌گذار القا می‌کند که باید با روش‌های غیر از مسیر قانونی وارد این حوزه شود و اگر می‌خواهد کار خود را پیش ببرد، به قول معروف باید طرف دیگری ببند. به‌نظر من، تنها راهکاری که برای عبور این وضعیت وجود دارد، بازگشت به قانون است. متاسفانه در کشور ما ید طولایی در زمینه تفسیر به رأی قوانین وجود دارد و این باعث می‌شود که همواره به‌طورسلیقه‌ای با ماجرا برخورد کنیم، به‌طوری‌که درباره یک بخشنامه ساده حقوق دولتی، در استان اصفهان یک‌جور تصمیم‌گیری می‌شود، در کرمان، یزد و شهرهای دیگر، به شکلی دیگر، در حالی که متن یکی است و برداشت‌ها و سختگیری یا آسان‌گیری اشخاص حرف اول را می‌زند. به‌نظر من، اگر بازگشت به قانون اتفاق بیفتد و جلوی دستورالعمل‌های موازی گرفته شود، بخواهند کاری انجام دهند، پیشرفت بزرگی اتفاق خواهد افتاد و جلوی بسیاری از این نابسامانی‌ها گرفته خواهد شد و شاید بتوان شفافیت ایجاد کرد. اگر چیزی شبیه هرم مازلو برای بخش معدن تعریف کنیم، قاعده هرم، بازگشت به قانون است و در رأس آن شفافیت قرار دارد. به‌تدریج و قدم‌به‌قدم باید پیش رویم تا به شفافیت برسیم. شفافیت هم باید از طرف حکمرانی باشد و هم از طرف معدنکار بخش خصوصی. من معدندار باید تمام ورودی‌ها و خروجی‌هایم مشخص باشد و طبق طرحی که نوشته‌ام، پیش بروم و براساس آیین‌نامه‌ها و قوانینی که وجود دارد، رفتار کنم و از آن‌طرف هم، حکمرانی براساس همان قانون پشت‌سر من بایستد و اجازه ندهد، هیچ‌یک از بخش‌های بخش معدن را مورداجحاف قرار دهد یا معارضان محلی بتوانند خللی به بخش تولید وارد کنند.
توافقنامه محرمانه
در بحث اقتصادی، باور من این است که بخش خصوصی همیشه راه خود را پیدا می‌کند و فکر می‌کنم اگر خرده‌دلارهایی برای ارتزاق این کشور، وارد می‌شود، از طریق بخش خصوصی است. حال اینکه اگر آدم خوبی از این بخش خصوصی انتخاب شود که دلارها را برگرداند، منوط به این است که در هر دولتی، چه فردی انتخاب می‌شود. متاسفانه باوجود اینکه هر دولتی با شعار اینکه قبلی‌ها بلد نبودند و ما بلد کار هستیم، سرکار می‌آید، اما هر بار بدتر از قبل می‌شود. در بخش حکمرانی باید ابتدا بازگشت به قانون انجام گیرد و بعد به‌صورت هرمی و نردبانی پیش برویم تا به شفافیت برای دوطرف دست پیدا کنیم و جایی سرانجام مشخص شود که تصمیماتی که در اتاق‌های معاونان گرفته می‌شود، براساس کدام تحلیل کارشناسی است. برای روشن شدن موضوع، به تفاهمنامه‌ای اشاره می‌کنم که برخلاف قانون در سال ۹۴ ، معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی نوشت، اما باتوجه به اینکه کسی تا یک سال پیش دسترسی به این تفاهمنامه نداشت، چیزی در حدود ۶ سال ، براساس توافقنامه‌ای محرمانه محکوم می‌شدیم و براساس اقدامی فراقانونی جلوی کار ما گرفته می‌شد، در صورتی که ما از مفاد تفاهمنامه بی‌خبر بودیم. حال که تفاهمنامه سرانجام در دسترس قرار گرفته، روشن شده که از اتفاق، چند بند آن، به‌نفع معدنی‌ها است که هرگز اجرا نشده، زیرا هر معاونتی که بر سرکار آمده، برای اینکه دست به میزش نخورد، سعی کرده از ورود به مباحث سوال‌انگیز یا چالشی پرهیز کند و متولیان محیط‌زیست و منابع طبیعی، چون جای پای محکم‌تری داشتند، روی مواضع خود ایستاده و موفق شده‌اند، این چند وقت معدنکاران را آزار دهند و این ماجرا هنوز هم ادامه دارد. یکی از خواسته‌های ما این است که این موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح و از طریق ریاست‌جمهوری، تکلیف نهایی آن روشن شود تا سرانجام یا این تفاهمنامه ملغی شود یا کل مفادش به اجرا برسد.
خلاصه اینکه، باز هم موضوع بازگشت به قانون و شفافیت باید سرلوحه کار قرار بگیرد و برای دست یافتن به آن، تمام تلاش خود را به‌کار ببندیم که هیچ راهی جز این، درست نیست.