رویکرد موثر دولت سیزدهم موجب شده است تا علیرغم مشکلات اقتصادی و خطراتی که برای سرمایه‌گذاری‌ وجود دارد، میزان تولیدات معدنی در خراسان رضوی رشد مطلوبی را تجربه کرده و بخش عمده‌ای از معادن راکد استان تعیین تکلیف شوند.

خراسان رضوی استانی معدن‌خیز است و معادن جزو مزیتهای سرمایه گذاری در این منطقه به شمار می رود، سنگ آهن با ۵۹ معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴ معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳ معدن، کرومیت با ۷۱ معدن، مس با ۵۲ معدن، گچ با ۵۱ معدن، طلا با هشت معدن، منگنز با ۳۶ معدن و سیلیس با ۲۷ معدن جزو مهمترین معادن استان هستند که ذخیره قطعی برخی از آنها به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن می رسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی حوزه معدنی استان گفت: تعداد پروانه های اکتشاف معتبر در استان ۲۲۴ فقره، گواهی کشف معتبر ۶۷ فقره با ذخیره ۴۴ میلیون تن و هزینه عملیات ۱۹۹ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال است و شمار پروانه های بهره برداری معتبر در حوزه معدن استان شامل هزار و ۱۶ فقره با ذخیره ۲.۸۸ میلیارد تن و استخراج اسمی ۵۶ میلیون تن، سرمایه گذاری ۳۰ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر است.

امیررضا رجبی اظهار داشت: در هشت ماهه امسال ۳۴ پروانه بهره برداری معدن، ۳۱ گواهی کشف و ۶۰ پروانه کشف معدن در خراسان رضوی صادر شده است.

تعیین تکلیف ۲۶۵ معدن استان

وی ادامه داد: تعداد کل معادن راکد در خراسان رضوی ۴۸۳ فقره است که از این تعداد در هشت ماهه امسال ۲۵ معدن راه اندازی شده، ۹۰ معدن در مسیر مزایده قرار گرفته و ۱۵۰ معدن راکد در نشستهای فعال سازی و راه اندازی (اخطار ماده ۲۰) و ارسال نامه اخطار قرار گرفته است، که در مجموع از ۴۸۳ فقره معدن راکد خراسان رضوی ۲۶۵ معدن تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه کرد: در هشت ماهه امسال کل تولید معدنی خراسان رضوی رشدی ۱۲ درصدی داشته و شاهد ۵۰ درصد رشد در ظرفیت استخراج مهمترین معدن سنگ آهن استان (سنگان خواف) از ۱۷ میلیون تن به ۲۵ میلیون تن در سال و افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت استخراج سنگ قیمتی فیروزه از سالانه ۴۰ تن به ۶۰ تن بوده ایم.

رجبی با بیان اینکه تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی و یا تجاری پذیرفته شده نیست، گفت: در این راستا باید شیوه کار به منظور رفع آسیب از آن توسط متولیان ارایه شود، اگر یک واحد معدنی برای محیط زیست یا منابع طبیعی آسیب زا است، به جای حکم تعطیلی آنها باید متولیان شیوه کار آن را به ما ارایه دهند تا آسیب وارده کاهش یافته و برطرف شود.

وی اظهار داشت: ما در حوزه معدن باید همیشه به فکر اکتشاف و افزایش استخراج بیشتر باشیم، اما گاهی ممکن است این معادن در عرصه های طبیعی و محدوده های خاصی مستقر باشند که یقینا این وضعیت می تواند محدودیت هایی را در استخراج مواد معدنی از این معادن به وجود آورد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: همواره باید کار اکتشاف و استخراج مواد معدنی انجام شود و متولیان متناسب با شرایط منطقه، میزان استخراج را اعلام کنند نه اینکه کار به تعطیلی معدن بکشد، در واقع هیچ وقت نباید کار استخراج متوقف شود بلکه باید شرایط استخراج مواد معدنی در مناطق خاص تغییر کند.

وی بیان کرد: حل این مسایل نیاز به بحث و بررسی دارد و باید سازمانهای مردم نهاد را در این بخش توجیه کرد، در هر صورت معادن نیز جزو انفال محسوب می شود و مردم از عواید آن منتفع می شوند لذا این بخش نیز باید مانند محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: استقرار واحدهای معدنی و فرآوری این مواد، قیمت تمام شده تولید را کاهش می دهد، لذا استخراج معادن و فرآوری آن در واحدهای تولیدی علاوه بر اشتغال، کالاها را با قیمت کمتری به دست مردم می رساند.

عواملی که خطر سرمایه‌گذاری در معادن استان را بالا می‌برد

دست‌اندرکاران حوزه معدن معتقدند که به دلیل برخی مشکلات، خطرپذیری و ضریب امنیت سرمایه گذاری در بخش معادن استان افزایش یافته است لذا این بخش نیازمند حمایت بیشتری از سوی مسوولان امر است.

معادن خراسان رضوی به دلیل نبود نقشه راه توسعه مشخص، خطرپذیری بالای آن در سرمایه گذاری، عدم حمایتهای لازم و مشکلات زیرساختی به ویژه در زمینه آب، شرایط ویژه ای دارند که همه این مشکلات با ارایه راهکارهای درست و حمایت های همه جانبه قابل حل است.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: بخش معدن مظلوم است و فعالان بخش معدنی خطرات زیادی را برای سرمایه گذاری متقبل می‌شوندو بر این اساس باید نوع نگاه و تعاریف نسبت به بخش معدن تغییر کند.

احمدرضا صفار طبسی با بیان اینکه کسی خطر کردن‌های سرمایه‌گذاران بخش معدن را نمی‌بیند، افزود: ما سه نوع معدن کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس داریم که در استان خراسان رضوی اولویت ما معادن کوچک مقیاس هستند.

وی بیان کرد: معادن کوچک مقیاس به سبب مسوولیت های اجتماعی که برعهده دارند، اشتغال بیشتری در روستا ایجاد کرده و از مهاجرت روستاییان به شهر و توسعه حاشیه کلانشهرها جلوگیری می کنند.

عدم امکان توثیق پروانه بهره‌برداری معادن برای دریافت وام بانکی

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در خصوص دریافت حقوق دولتی از معدن‌داران ضابطه قانونمندی وجود ندارد و در مزایده های مربوط به معادن راکد نیز در حق مالکان قبلی اجحاف می شود.

صفار طبسی اظهار داشت: در حوزه تامین سرمایه نیز توجه زیادی به معدن دار نمی شود؛ به طوری که هیچ بانکی حاضر نیست در ازای پرداخت تسهیلات، پروانه معدن دار را به عنوان وثیقه بپذیرد، از سوی دیگر سرمایه گذاری در بخش معدن دیگر از امنیت لازم برخوردار نیست و با این وضعیت کمتر کسی به دنبال توسعه معدن است.

وی به امکان توثیق پروانه بهره‌برداری معادن به منظور دریافت تسهیلات اشاره و اظهار کرد: پروانه‌های بهره‌برداری دارای ارزش مشخصی هستند. به همین دلیل پروانه می‌تواند برای دریافت تسهیلات به عنوان سند در رهن بانک قرار بگیرد.

کشور ما بیش از نفت، معدن دارد

نایب رییس خانه معدن خراسان رضوی نیز، بر این باور است که بخش معدن در کشور به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و حال آنکه کشور ما بیش از آنکه نفتی باشد، معدن خیز است.

آریوبرزن مافی گفت: معدن‌کار، مستاجر دولت است و همیشه نگران آن است که سرمایه گذاری اش به خطر بیفتد، اما ساختار کشور به گونه ای است که همان قدر که اختیار به وزارت صمت برای دادن پروانه بهره برداری به معدن‌دار داده، اختیاراتی نیز به سازمانهای حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری داده است که در برخی موارد جلو کار معدن‌دار را می گیرند و همین خطر سرمایه گذاری در معدن را افزایش می دهد.

وی اظهار داشت: ما از معدن‌کار بخش خصوصی که در کنار استخراج مواد معدنی نسبت به فرآوری آن نیز اقدام می کند، حمایتی نکرده و هیچ امتیازی به این معدن‌کار نداده ایم اما در مقابل دولت حقوق خود را براساس میزان محصول از او می گیرد.

مصطفی لالک، مالک معدن سنگ لاشه زیارتگاه در خراسان رضوی در نشستی که مهرماه امسال در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: متاسفانه به دلیل استهلاک ماشین آلات، تجهیزات و شیوع کرونا، فعالیت معدن ما متوقف شد؛ اما ما با وجود تعطیلی کار، حقوق دولتی را تا سه ماه پیش، پرداخت کرده ایم.

وی بیان کرد: تصمیم بر آن شده تا با سرمایه گذاری مجدد، فعالیت خود را از سر بگیریم. این در حالی است که تسهیلات با سود ۱۸ درصد و ۲۴ درصدی فاقد توجیه اقتصادی است. به همین دلیل سه ماه پیش درخواست ابطال پروانه را دادیم، چرا که سه سال است که از این معادن بهره برداری صورت نگرفته است؛ اما متاسفانه اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده باید مالیات ارزش افزوده نیز بپردازیم.

منبع: ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست