وقتی پای تنظیم بودجه به میان می‌آید، دولت برنامه پیشنهادی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که همین مسیر درآمدزایی امتداد پیدا کند. واقعیت این است که دولت به بخش معدن به چشم یکی از منابع تامین کسری بودجه نگاه می‌کند در صورتی که قرار نیست معدن منابع مالی دولت را تامین کند و این حوزه باید در تولید ناخالص داخلی کشور نقش آفرینی داشته باشد و به کمک دیگر صنایع بیاید.

اگر بنا بر این باشد که معدن را پیشران اقتصاد در نظر بگیریم باید الزامات و نیازهایی را هم که در قانون معادن و نظام مهندسی برای آن پیش‌بینی شده است محقق کنیم.

بزرگ‌ترین مشکلی که امروز بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند تامین ماشین‌آلات است و با حجم زیادی از قوانین دستورالعمل‌ها، موانع و محدودیت‌هایی که روبه روی ما صف کشیده‌اند این مشکل لاینحل باقی ‌مانده است.

به طور موثق می‌توانم اعلام کنم که بسیاری از معادن فلزی کشور تا پایان سال تعطیل می‌شوند و این بهای تصمیم اشتباهی است که دولت در زمانی نادرست اتخاذ کرد. در اوایل سال با آغاز جنگ اوکراین بازار جهانی تشنه تولیدات ایرانی بود. در این مقطع، فرصتی طلایی برای فولادسازان و معدنداران ما به وجود آمد تا بتوانند تولیدات خود را صادر کنند. اما در این دوره دولت با تصویب بخشنامه‌ای نادرست و شتابزده صادرات را ممنوع کرد و این اقدام به نرخ از دست رفتن بخش اعظمی از بازار صادرکنندگان ایرانی شد. متاسفانه فرصت مغتنم غیاب روسیه در بازار فولاد، دنیا از دست رفت و نتیجه خودتحریمی مسئولان کشور نابودی مجال تاریخی بخش معدن و فولاد کشور شد.

در همین مدت روسیه سیاست خود را تغییر داد و با فروش زیر نرخ و به عبارتی بازار شکنی یا دامپینگ قیمتی بازار را دوباره به چنگ آورد. به این ترتیب بود که تولید فولادسازان افت کرد و به تبع آن محصولات بسیاری از معادن سنگ فلزی به فروش نرفت و از این رو بسیاری از معادن ما در عمل تا پایان سال برنامه‌ریزی تولید دارند و توانی برای ادامه این مسیر در سال آینده را در خود نمی‌بینند. وقتی زیر ساخت‌ها تامین نیست و کشور نمی‌تواند امکانات اولیه بخش معدن را فراهم کند به طور مسلم انتظار نمی‌رود خروجی مناسبی از آن به دست بیاوریم. ما بخشی از قانون را که به موضوع حقوق دولتی و دریافت بهره مالکانه اشاره دارد، اجرا می‌کنیم، اما جمله بعدی این قانون یعنی بعد از نقطه پایان جمله را کامل نادیده می‌گیریم و همه راه‌ها را برای اینکه پایندگی و زایندگی را به بخش معدن برگردانیم مسدود کرده‌ایم. بخش معدن کشور با فولاد و صنایع پایین دستی‌اش ظرفیت نقش آفرینی در ۱۶ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را دارد اما به طور حتم پیش‌نیازهایی می‌خواهد تا بتوان برپایه آن این ساختمان را بنا کرد، اما متاسفانه این بستر مهیا نیست و در این شرایط، برنامه‌ریزی برای افزایش نقش معدن در بودجه سال آینده چیزی جز فشار مضاعف بر معدندار برای دریافت حقوق دولتی بیشتر نیست. اگر با کاهش هزینه‌های معدنداری و ایجاد صرفه اقتصادی رونقی در این حوزه ایجاد شود، تولید افزایش می‌یابد. به این ترتیب بخشی که برای تولید داخل نیاز است، مورد استفاده قرار می‌گیرد و مازاد آن می‌تواند صادر شود و ارزآوری داشته باشد.

هنوز معلوم نیست ما در حوزه معدن چه سیاستی را دنبال می‌کنیم؛ آیا هدف حمایت از تولید داخلی است و تکمیل زنجیره ارزش افزوده یا صادرات و ارزآوری این دوگانگی از همان بای بسم الله در مسائل معدنی وجود دارد و به تای تمت ختم می‌شود. از یک طرف شعار ارزآوری، بالا بردن جی ‌دی پی، شکوفایی اقتصادی در بخش معدن مطرح می‌شود و از طرف دیگر، حقوق دولتی را بی‌هیچ حساب و کتابی افزایش می‌دهیم و به این ترتیب آشفتگی عجیبی در بخش معدن ایجاد می‌کنیم. شاید قوانینی که برای بخش معدن وضع می‌شود، به تبع ذات سخت و خشن این کار سختگیرانه و کوبنده است و بدون هیچگونه منطقی اعمال می‌شود. تناقضات متعددی که در سیاست‌گذاری بخش معدن وجود دارد، باعث شـــــده کـــه ما نتوانیم به اهداف مدنظرمان برسیم. نکته اینجا است که وقتی راه‌حل مشکلی به طور کامل مشخص است اما به جای حل و فصل ،آن مرتب تکرار و بازتکرار می‌شود و نتیجه‌ای جز دلسردی فعالان و شاغلان این حوزه به دنبال نخواهد داشت.

منبع: روزنامه صمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست