نبود نگرش صحیح به معادن سنگ ساختمانی برحسب نوع و درجه سنگ استخراجی بابت وصول حقوق دولتی یکی از چالش‌های مهم پیش روی معادن کوچک و متوسط کشور است. همزمان نبود قوانین و مقررات کارآمد در تعیین حقوق دولتی معادن نیز آسیب‌های جدی را به فعالان این عرصه تحمیل می‌کند و مانع توسعه در این حوزه می‌شود. شیوه محاسبه کنونی حقوق دولتی به ضرر بسیاری از معادن سنگ ساختمانی کوچک‌مقیاس است. فعالان بخش معدن انتظار دارند میزان استخراج واقعی ماهانه از معادن، مبنای تعیین حقوق دولتی باشد. این آمار و ارقام در گزارش‌های ماهانه معادن به همراه درجه و نرخ فروش محصولات، موجود است. همزمان میزان تقاضای در بازار سنگ نیز به روشنی مشهود هست.
به‌طورکلی به‌جز تعداد معدودی از معادن سنگ شاخص که تعداد آنها به تعداد انگشتان دست نیز نمی‌رسد و بازار فروش نسبتاً مطلوبی دارند، سایر معادن از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. معادن کوچک مقیاس سنگ کشور بالغ بر ۱۸۰۰ مورد هستند که همگی سهم بسزایی در اشتغالزایی دارند. با این وجود دریافت حقوق دولتی طبق فرمول فعلی به ضرر معادن کوچک‌مقیاس است که این واحدها را به تعطیلی می‌کشاند.
به‌جز این تعداد معدن شاخص که ۱۰ درصد از فروش خود را به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، میزان حقوق دولتی برای معادن مرمریت برابر ۶ درصد و برای معادن سنگ تراورتن برابر ۵ درصد میزان فروش آنها درنظر گرفته شده است. حال انتظار می‌رود این درصدها برای معادن کوچک طبق موارد یاد شده یعنی میزان تقاضای بازار کاهش یابد تا واحدهای یاد شده بتوانند سهم خود را در بازار پیدا کنند و به فعالیت خود جهت حمایت از اشتغالزایی بپردازند.
در همین حال دریافت حقوق دولتی براساس حجم استخراج از معادن نیز در برخی استان‌ها دنبال می‌شود. لازم به ذکر است که معادن سنگ ساختمانی در بهترین شرایط بهره‌وری ۱۰ تا ۳۵ درصدی از سنگ‌های استخراجی دارند. به این معنا که از استخراج ماهانه ۱۰ هزار تنس در یک معدن بین ۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تن سنگ قابل‌عرضه به بازار بارگیری می‌شود و مابقی به‌عنوان باطله یا سنگی که فعلاً در بازار خریداری ندارد در محل معدن دپو می‌شود.
این دپو نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون معادن پس از پایان انقضای مدت پروانه‌بهره‌برداری متعلق به دولت است. بنابراین می‌توان اینطور ادعا کرد که استفاده از حجم سنگ استخراج شده برای تعیین میزان حقوق دولتی اشتباه است و به ضرر معدن‌کاران منتهی خواهد شد.
چالش دیگر پیش‌روی فعالان بخش معدن، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به تفاوت میان معادن فلزی و کانی‌ها است. به‌طور واضح آنچه از فرآوری معادن یاد شده استحصال می‌شود بسیار متفاوت هستند. حجم بارگیری معادن فلزی در سال بالغ‌بر ۷۰ میلیون تن و در معادن سنگ ساختمانی کم‌تر از ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود. مصارف محصول تمام‌شده فلزی جز زیرساخت‌های کشورهای دنیا محسوب می‌شوند اما سنگ ساختمانی به‌عنوان کالای لوکس اصلاً این شرایط را ندارد. حجم مبادلات سنگ‌های ساختمانی اعم از بلوک و فرآوری شده در دنیا رقمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در دنیا هست اما این رقم در مورد معادن فلزی به‌مراتب بالاتر و چشم‌گیرتر است. با پیشرفت تکنولوژی در دنیا احتمال اینکه در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده از متریال‌های جایگزین بیشتری به جای سنگ ساختمانی استفاده شود، ممکن است. اما در مورد فلزات درخواست آن به‌احتمال‌زیاد با گذشت زمان بیشتر خواهد شد. پس در مورد جایگزینی معادن به‌جای نفت، به نظر معادن سنگ ساختمانی می‌توانند مستثنا باشند. پس می‌بایست به صادرات سنگ‌های ساختمانی به‌صورت کوپ و فرآوری شده توأمان توجه و سیاست‌گذاری بهتر و بیشتری شود تا بتوان سهم بیشتری از ۰.۵ درصد فعلی در بازار جهانی از آن معدن‌کاران ایرانی شود.