طی سال‌های گذشته متاسفانه وضع عوارض صادراتی برای سنگ‌های کوپ باعث شد که عملا بازار مصرف سنگ های ایران در اختیار کشور ترکیه قرار گیرد. این کار غیر کارشناسی و عوارض 70 درصد منجر شد که صادرات سنگ ایران به صفر برسد. با پیگیری‌هایی انجمن سنگ ایران و سایر انجمن‌ها، این عوارض کاهش یافت هر چند که ما معتقد بودیم که نباید برای سنگ کوپ هیچ عوارضی صادراتی وجود داشته باشد تا بتوانیم بازار سنگ‌های ایران را در کشور هدف پیدا کنیم.
خوشبختانه با حمایت انجمن سنگ ایران و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، این موضوع عملی شد و هفته گذشته نامه‌ای مبنی بر لغو عوارض صادرات سنگ از سوی وزارت صمت به گمرک ابلاغ شد.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بحث عوارض روی صادرات تاثیرگذار است، نمی‌شود به راحتی آن را حذف یا وضع کرد، ما برای اینکه بتوانیم قیمت واقعی ماده معدنی را حفظ کنیم باید کار کارشناسی انجام شود و متاسفانه در هیچ زمینه‌ای، کار کارشناسی انجام نشده است و به نظر می‌رسد افرادی که این مباحث را مطرح می‌کنند بیشتر به دنبال منافع شخصی باشند تا کمک به بهبود صنعت سنگ ساختمانی.
بازارهای هدف صنعت سنگ ایران شامل کشورهای ایتالیا، ترکیه، هند و چین است. سنگ‌هایی که وارد بازار ایتالیا میشود به لحاظ کیفی از درجه بالاتری برخوردار است و قطعا دارای قیمت بالاتری نیز در معادن می‌باشد، به این معنا مشتریانی که در ایتالیا وجود دارند با توجه به اینکه ایتالیا به عنوان مهد سنگ دنیا شناخته میشود قطعا انتخاب‌شان در سنگی که خریداری می‌کنند به لحاظ کیفی است که قطعا دارای قیمت بالاتری است.
حال این پرسش مطرح میشود که این نوع سنگ در معادن ما چند درصد وجود دارد؟ شاید زیر 1 درصد، معادنی که سنگ صادراتی آن‌ها به زیر 1 درصد می‌رسد قطعا سنگ‌ها درجات پایین‌تری دارد که بازار این سنگ‌ها کشورهای دیگری مانند هندو چین می‌باشد. قیمت سنگی که به بازار ایتالیا صادر میشود پس از فرآوری در ایتالیا اسلب آن متری ۵۰ تا ۷۰ یورو می‌باشد در حالی که در بازارهای دیگر (چین و هند) بر حسب متریال سنگی که از ایران به آنجا صادر میشود که از نظر کیفی نسبت به سنگ صادر شده ایتالیا درجه پایین‌تری دارد، پس فرآوری اسلب آن متری ۳۰ تا ۴۰ یورو می‌باشد، این مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
لذا درخصوص برون رفت بخش معدن و فرآوری سنگ ساختمانی از رکود حاکم بر بازار داخل، باید در زنجیره صنعت سنگ ساختمانی به بخش معدن و استخراج توجه ویژه شود تا متعاقبا بخش فرآوری نیز از رکود خارج گردد. معادنی در کشور وجود دارد که سنگ آن در بازار داخلی خریداری ندارد و ممکن است سنگ این معادن با قیمت بین ۴۵ تا ۶۰ دلار در حجم بالا صادر شود که این امر منجر به رونق هردو بخش معدن و فرآوری خواهد شد. با توجه به اینکه درگمرک، بابت سنگ کوپ صادر شده قیمتی زیرتنی ۷۰ دلار نداریم عملا این فرصت را از این معادن خواهیم گرفت، لذا پیشنهاد خوداظهاری بابت قیمت واقعی و ایجاد این فرهنگ کارسازتر خواهد بود چرا که سنگ‌های صادراتی بعضا قیمتی بالاتر دارند که البته این تفاوت قیمت‌ها و برگشت ارز حاصل از صادرات گزینه مهمی است.
صادرات این نوع سنگ‌ها قطعا به بخش فرآوری کمک خواهد کرد چرا که باتوجه به هزینه حمل بالا، ورود این نوع سنگ‌ها در بازار باعث می‌شودکه خریداران این نوع سنگ‌ها به دنبال مبدا استخراج سنگ‌ها باشند تا بتوانند سنگ‌های فرآوری شده را با قیمت پایین‌تر خریداری کنند.
سوبسید انرژی
درست است که هزینه سوبسید انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بیشتر است اما باتوجه به عمر بالای ماشین‌آلات معدنی و فرآوری و اینکه عمده قطعات یدکی و مصرفی این بخش‌ها از خارج از کشور وارد و با ارز آزاد نیز محاسبه می‌گردد؛ از سویی دیگر با توجه به تحریم‌ها این قطعات باید از طریق شرکت‌ها و کشورهای ثالث به دست ما برسد لذا بخش عمده هزینه سوبسید با هزینه‌های سربار پوشش داده میشود به این معنا که هزینه فرآوری و استخراج در ایران با سایر کشورها در حد تفاوت قیمت این سوبسید نیست.
ارزش سنگ‌های ایران در بازارهای جهانی
در زمینه ارزش سنگ‌های ما در بازارهای جهانی به ویژه ترکیه و عراق، انجمن سنگ ایران این موضوع را پیگیری کرده است و طی تفاهم‌نامه‌ای که با یک شرکت عراقی در هیئت مدیره قبلی انجمن سنگ منعقد شده است، به دنبال راه‌حلی هستیم که سنگ فرآوری شده به عراق با قیمت واقعی آن صادر شود.
کلام آخر
متاسفانه تقابل بخش فرآوری و استخراج در صنعت سنگ کشور منجر به لطمات جبران‌ناپذیری در این صنعت شده است. باید بر روی این فرهنگ کار شود که تمامی بخش‌های زنجیره در این صنعت با هم یک صدا باشند تا به هدف نهایی که توسعه صنعت سنگ کشور است دست یابیم.