«دنیای‌اقتصاد» داستان دریافت و پرداخت حقوق دولتی را بررسی می‌کند:
📌استخراج مواد معدنی با وجود پتانسیل بالای معدنی کشور، سهم بسیار اندکی را در تولید ناخالص داخلی کشور دارد. تمامی عوامل این اتفاق را می‌توان در سازوکار مبتلا به مدیریت دولتی خلاصه کرد. وضع و ابلاغ قوانین حاکمیتی یک‌شبه بدون درنظر گرفتن جنبه‌های مختلف موثر آنها بر چرخه تولید معادن و صنایع وابسته به آن، نبود زیرساخت‌های مناسب، موانع قانونی سد راه بهره‌‌‌‌‌برداری و اکتشاف معادن، مشکلات موجود در همین زمینه به‌واسطه تحریم‌ها و کنترل و سلطه‌‌‌‌‌گری دولت در حوزه معادن و ذخایر، خلاصه‌‌‌‌‌ای از اتفاق‌هایی هستند که مانع از رشد سهم معادن در تولید ناخالص داخلی کشور می‌شوند.
این موضوعات همراه با چماق حقوق دولتی غیر‌منصفانه که از سوی دولت بر سر سرمایهگذاران معادن کوبیده می‌شود، موضوعاتی هستند که درد مهم این روزهای معدن‌‌‌‌‌داران بوده و در همین زمینه،
بهرام شکوری رئیس انجمن سنگ ایران که به‌تازگی به‌عنوان رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز منصوب شده‌است، در گفت‌‌‌‌‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص داستان حقوق دولتی معادن گفت: در اقصی‌نقاط دنیا در معدن‌کاری و استخراج سنگ‌‌‌‌‌ها و دیگر فرآورده‌ها، قبل از انجام فرآوری و کانهآرایی، حقوق دولتی بابت ارزش آن ماده‌معدنی به دولت پرداخت می‌شود. در دولت‌های مختلف و مواد مختلف، این حقوق متفاوت است و عوامل زیادی روی آن تاثیرگذار است. بعضی کشورها از سود فروش، بعضی از میزان ارزش و بعضی اوقات به‌صورت ترکیبی از این دو عامل، حقوق دولتی دریافت می‌کنند.
در کشور ما‌درصدی از فروش سنگ استخراجی از معدن به‌عنوان حقوق دولتی محسوب می‌شود که بر اساس قانون این میزان ۱۰درصد است اما با تعریف عواملی، حقوق دولتی می‌تواند بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد، این میزان نه بیشتر از ۳۰درصد و نه در محدوده صفر‌درصد قرار می‌گیرد و در همین بازه به‌صورت متغیر، تغییر می‌کند. در دنیا اما حقوق دولتی دریافتی بین ۲ تا ۷درصد است اما در ایران تا ۱۴درصد به‌طور میانگین هم دریافت می‌شود. در ایران دچار تفسیر نادرست قانون هم هستیم و چون در قانون انفال فقط شامل معدن می‌شود اما بعد از آن در زمان کانهآرایی و فرآوری محصول، ارزش‌افزوده‌های بیشتری ایجاد می‌شود و این نتیجه سرمایه‌گذاری صاحب سرمایه در معدن با احداث کارخانه است. این موضوع در قانون مشمول حقوق دولتی نمی‌شود و در نتیجه قانون‌گذار برای اینکه بتواند صاحبان معادن را تشویق به خلق ارزش‌افزوده کند، در قانون گفته است که‌درصدی از ارزش خاک استخراجی از معدن یا محصول فرآوری‌شده به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت شود.
به این معنا که سرمایه‌گذار در این حوزه برای خلق ارزش‌افزوده بیشتر، کمتر از دیگر سرمایه‌گذارانی که به‌دنبال خلق ارزش نیستند، حقوق دولتی بپردازد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که سرمایهگذاران خالق ارزش‌افزوده، حقوق دولتی بیشتری از سرمایه‌گذاری که به این سمت و سو نرفته است، پرداخت می‌کنند. در این زمینه هم نمایندگان مجلس معترض هستند و هم معاونت معادن سابق وزارت صمت به این موضوع اذعان دارند که هدف، افزایش رغبت به سرمایه‌گذاری بود، نه این اتفاقی که اکنون رخ داده‌است.
وی افزود: چند شاهد نیز در این‌باره وجود دارد از جمله ماده۱۶ قانون معادن که وزارت صمت مکلف شده‌است برای سرمایهگذاران حتی درباره مطالعات امکان‌سنجی کمک کند و چون در قانون گفته‌شده که به این سرمایهگذاران باید حمایت‌هایی اعطا شود، دلیل بر این نیست که از آنها حقوق دولتی بیشتری هم دریافت شود. ماده۱۷ این قانون هم تاکید دارد که اگر وزارتخانه اهدافی برای گسترش معادن خود دارد باید همین مساله را اولویت قرار دهد و این اهمیتی است که قانون‌گذار برای صاحبان سرمایه قائل شده‌است.
نکته دیگر اینکه درصد حقوق دولتی باید برای زمانی تعیین شود که پروانه فعالیت صادر شود، زیرا اگر دو معدن حتی کنار هم قرارگرفته باشند امکان ناهمگونی وجود دارد. این موضوع دلایل و شواهد زیادی در خود دارد، در نتیجه نمی‌شود درصد حقوق دولتی مشخصی را برای همه معادن به‌صورت یکسان قرار داد. در نتیجه ما در دوره گذشته که مسوولیت کمیسیون معدنی و صنایع معادن اتاق ایران را بر عهده داشتیم، تاکید کردیم که این موضوعات تاثیرگذار را نرم‌افزاری کنیم و به هر موضوعی ضریبی بدهیم. سازمان نظام مهندسی معدنی به‌عنوان یک‌تشکل دولتی نیز در این زمینه با ما همراهی کرد اما به دلیل تغییرات زیاد معاونت‌های معدنی، نرم‌افزاری که آماده اجرایی‌شدن است، به‌کار نیفتاده است. خواهشی که داشتیم، عدم‌تغییر حقوق دولتی تا زمان اجرایی‌شدن این نرمافزار است تا کار با شفافیت و دقت بیشتری انجام شود.
با اجرایی‌شدن این نرمافزار نه‌تنها دریافتی دولت کمتر نمی‌شود بلکه بیشتر می‌شود اما در این مساله، عدالت دریافت حقوق دولتی بیشتر می‌شود و معادنی که شرایط خوبی دارند اما حقوق دولتی کمتری پرداخت می‌کنند، حقوق واقعی دولتی را پرداخت خواهند کرد، در نتیجه اگر حقوق دولتی مکانیزه و نرم‌افزاری شود، همه معادن باید طرح‌های استخراج خود را بنویسند وکار را به‌صورت واقعی پیش ببرند. نرمافزار با عدالت می‌تواند حقوق دولتی هر معدنی را مشخص کند و ما به‌عنوان معدن‌کار، با پرداخت حقوق دولتی معین‌شده توسط نرمافزار مشکلی نداریم. موضوع دیگر اینکه ما به‌عنوان فعالان اقتصادی تقاضای بیشتر‌شدن سیستم‌‌‌‌‌های کنترلی وزارت صمت را داریم و ناظری که در معادن مشغول به‌کار است باید به‌درستی نظارت کند چون در سیستم افرادی هستند که اظهارات درستی ندارند و مانند فرار مالیاتی، شاهد فرار حقوق دولتی هم هستیم. این موضوع سبب می‌شود در حق معدن‌دارانی که به‌درستی کار می‌کنند، اجحاف شود.
شکوری در ادامه تاکید کرد: باید فضای کارشناسی و نظام مهندسی تقویت شود و ۶۵درصد این حقوق دولتی به وزارت صمت بازگردد تا صرف گسترش بخش معدن شود اما به واسطه کسری‌بودجه دولت این پول بازنمی‌گردد. برای مثال باید ۱۲درصد از حقوق دولتی صرف احیای منابع طبیعی و معادنی که نیازمند بازساری هستند شود اما این هزینه پرداخت نمی‌شود یا ۱۵درصد از حقوق دولتی باید صرف رفاه مردمی که در یک شهر معدنی دارند شود اما این اتفاق هم رخ نمی‌دهد و حتی ۲درصد هم از این حقوق پرداخت نمی‌شود و به همین سبب مردم معترض می‌شوند که این معدن چه کاربردی برای شهر ما داشته است؟ ۳درصد این حقوق دولتی باید به سازمان نظام مهندسی معدن داده شود تا نظارت درستی اعمال شود و معدنی‌‌‌‌‌ها بتوانند در فضای سالم کار خود را پیش ببرند. باید درصدی به صندوق بیمه فعالان معدنی داده شود تا تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت و به معدن‌کاران پرداخت شود تا به سمت توسعه فعالیت خود بروند اما این اتفاق هم نمی‌‌‌‌‌افتد.
متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید: