ذخایر عظیم معدنی در ایران اگرچه می‌تواند بخش معدن را به راحتی جایگزین نفت کند اما اگر به کل زنجیره ارزش معدن بنگریم، متوجه خواهیم شد که این حوزه دچار چالش‌های فراوانی است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به خام‌فروشی، موانع رشد فرآوری و صادرات محصول با ارزش‌افزوده بیشتر اشاره کرد. در حالی که بخش معدن با تمرکز بر فرآوری می‌تواند رشد کند و با رونق صادرات جایگاه ایران را ارتقا دهد اما متاسفانه سیاست‌ها چندان با این حوزه متناسب نبوده است. در این روند، کارشناسان ارتقای نقش معدن در اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف تعیین شده را منوط به تغییر الگوهای رفتار می‌دانند.
ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین ۱۵ کشور مطرح جهان جای گرفته و با داشتن حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و مابقی احتمالی است، به عنوان یک کشور معدنی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ظرفیت ارزش‌افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده است در نتیجه بر اهمیت برنامه‌ریزی و طراحی دقیق تاکید می‌شود.
در همین رابطه احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که برای افزایش ارزش‌افزوده در حوزه معدن چه باید کرد، به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه گفته می‌شود ظرفیت ارزش‌افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده، چندان درست نیست چراکه این مهم در مورد مواد معدنی مختلف متفاوت است. به این صورت که در برخی بسیار بالا و در برخی بسیار پایین‌تر است؛ بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی تعیین کرد. اما در مجموع هر نوع فرآوری در بخش معدن ارزش‌افزوده قابل توجهی دارد و ایجاد ارزش‌افزوده مساله مهمی است که معدنکاران باید آن را لحاظ کنند.
دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که ارزش‌افزوده در حوزه سنگ‌های تزئینی به چه صورت است، گفت: قضیه در این حوزه متفاوت است. به طور مثال امروز یک تن سنگ بلوک را به قیمت ۲۰۰ دلار صادر می‌کنیم که اگر فرآوری و به سنگ اسلب تبدیل شود به عددی حدود ۲۵۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب ارزش‌افزوده سنگ‌های تزئینی چندان بالا نیست. اما به هر حال توجه به این موضوع ایجاد اشتغال کرده و در کل می‌توان گفت که شرایط قابل قبولی را ایجاد می‌کند.
شریفی با تاکید بر لزوم تمرکز سیاست‌ها در جهت رشد صادرات گفت: تا زمانی که ایران به موضوع برندینگ توجه نکند و در بازار جهانی جایگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند در دنیا قیمتی تعریف کرده و حرفی برای گفتن داشته باشد. اهمیت این موضوع را وقتی متوجه می‌شویم که شرایط را با کشور دیگری مقایسه کنیم. به طور مثال در حالی که میانگین قیمت صادرات سنگ اسلب ایران حدود ۲۵ دلار است، صادرات همین کالا برای کشور ایتالیا تا ۶۰ دلار هم می‌رسد. به این ترتیب اگر بتوانیم سنگ ایرانی را در بازارهای جهانی تعریف و آن را به دنیا معرفی کنیم؛ در نتیجه شاهد خواهیم بود که ارزش‌افزوده آن نیز تا چند برابر فعلی افزایش می‌یابد. او تاکید کرد: برای این مهم باید برنامه‌ریزی کرده تا در بازارهای جهانی حضور مستقیم داشته باشیم و بتوانیم از طریق ایجاد کنسرسیوم و شرکت‌های هلدینگ دست به عرضه مستقیم بزنیم و محصولات فرآوری شده را به دنیا ارائه دهیم.
قانون معادن اجرایی نشده است
دبیر انجمن سنگ ایران با بیان اینکه رفتارهایی که وزارت صمت در سال‌های گذشته در ارتباط با بخش معدن از خود نشان داده است، چندان متناسب با رشد این حوزه نبوده است، گفت: وزارتخانه در شرایط انفعالی قرار گرفته است.
او در ادامه با بیان اینکه ارتقای نقش معدن در اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف تعیین شده منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی است، گفت: معضل بزرگ این است که قانون معادن که در جهت حمایت از بخش معدن و توسعه فعالیت معدنی، ارزش افزوده و حمایت از فرآوری و صادرت تصویب شده، هرگز اجرایی نشده است. درواقع تا وزارت صمت اراده‌ای نداشته باشد و تصمیم نگیرد که قانون معادن را اعمال کند، شاهد تغییر رفتار در بخش معدن و صنایع معدنی و فرآوری و صادرات نخواهیم بود.
دبیر انجمن سنگ ایران به طور مثال گفت: سازمان‌هایی همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست عملا بر تصمیم‌گیری بر بخش معدن حاکم بوده و نگرش‌شان در راستای ایجاد ارزش‌افزوده و کمک به توسعه و رونق صادرات در بخش معدن نبوده است. این حوزه به معدن نگاه تک‌بعدی داشته و در رابطه با محدوده خود اعمال وظیفه می‌کند. این در حالی است که وزارت صمت موظف است در راستای توسعه این بخش و بر اساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی ورود کند.
فرار سرمایه از بخش معدن
شریفی ادامه داد: در ماده ۲۴ قانون معادن صراحتا گفته شده که منابع طبیعی، محیط‌زیست و سازمان‌های فرعی موظف هستند ظرف حداکثر دو ماه، برای کل محدوده اعمال نظر کنند. در نتیجه این سازمان‌ها عملا محدوده‌ها را دست خود بلوکه کرده و آن‌طور که علاقه‌مند هستند با صاحبان سرمایه و متقاضی بخش معدن رفتار کرده و شرایط را طوری فراهم می‌کنند که خود به خود سرمایه از بخش معدن فرار کند. او خاطرنشان کرد: در نتیجه بیش از ۵۰ درصد از معادن متوقف هستند. به طور مثال در بخش سنگ تزئینی از ۲۱۰۰ پروانه معدنی تنها حدود ۸۰۰ معدن فعالیت می‌کنند. به این ترتیب تا زمانی که تغییر رفتار و الگو صورت نگیرد و وزارت صمت مسوولیت قانونی خود را درست اجرا نکند، نمی‌توانیم مشکل معدن را حل کنیم و در واقع بخش معدن درجا می‌زند.
تشکیل شورای سیاستگذاری
دبیر انجمن سنگ ایران به عنوان راهکار گفت: یکی از راهکارهای اساسی و مهمی که وزارت صمت باید به آن توجه کند، این است که شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور که از گذشته فعال بوده و بیش از دو سال است که متوقف شده است، مجدد احیا شود. از آنجا که در این شورا که متشکل از بخش خصوصی و مسوولان دولتی است، طرح‌ها و راهکارهای توسعه صنعت سنگ تزئینی مطرح و مصوب می‌شود، وزارتخانه نیز باید مصوبات آن را مورد توجه و پیگیری قرار دهد تا صنعت سنگ کشور سر و سامان بگیرد.
شریفی در پاسخ به این سوال که با توجه به روزهای پایانی دولت حسن روحانی چه نمره‌ای به دولت می‌دهید، گفت: در خصوص سنگ تزئینی، دولت نمره قبولی نمی‌گیرد و درواقع مردود است. او در ادامه درباره اینکه چه آینده‌ای برای بخش معدن پیش‌بینی می‌کنید، گفت: در سال جدید به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری به طور طبیعی شش ماه اول را از دست خواهیم داد. از آنجا که امیدی نیست که شرایط بهتر شود؛ بنابراین از افراد جدیدی که در دولت سیزدهم حضور خواهند یافت انتظار داریم که به معدن نگاه مثبت داشته باشند و بدانند این حوزه مزیت نسبی دارد. دبیر انجمن سنگ ایران تصریح کرد: معدن جایی است که می‌تواند بدون وابستگی بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را حل و فصل کند. بنابراین باید به آن به طور ویژه نگاه کرد.