صنعت سنگ ایران با سرمایه‌گذاری نزدیک به 100درصدی بخش خصوصی و با اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر 400 هزار نفر که بخش عمده‌ای از آ ن‌ها در مناطق روستایی و محروم کشور مشغول به فعالیت می‌باشند از رسته فعا‌لیت‌های مهمی است که دارای مزیت نسبی در کشور محسوب می‌شود و می‌بایست در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن توجه ویژه‌ای نمود.
ایران با داشتن رتبه اول در تنوع و همچنین رتبه چهارم در میزان ذخایر سنگ تزئینی در دنیا، با 2112 پروانه بهره‌برداری معدن و ظرفیت اسمی 30 میلیون تن و 6500 واحد فرآوری با ظرفیت اسمی 200 میلیون متر مربع، پتانسیل مناسبی جهت گسترش و توسعه هر چه بیشتر این صنعت و تبدیل شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای و جهانی را دارد.
در سال‌های اخیر بطور متوسط حجم استخراج سنگ تزئینی از معادن کشور بین 12 تا 15 میلیون تن بوده است که همواره کمتر از یک میلیون تن از آن به بازارهای بین‌المللی صادر گردید. در واقع رونق بازار داخلی سنگ در طول سال‌های 1385 تا 1392 موجب تمرکز بیش از حد فعالان صنعت سنگ بر روی بازار داخلی شده بود. پس از رکود بازار مسکن که موجب رکود بازار سنگ ساختمانی کشور نیز گردید، تنها راه برون رفت این صنعت تمرکز بر بازار صادراتی بود. در این راستا تمرکز فعالان صنعت سنگ بر روی صادرات سنگ تزئینی سبب شد که میزان صادرات کشور در سال 1395 (1.135 میلیون تن) نسبت به سال 1394 (768 هزارتن) حدود 50 ٪ و در سال 1396 نسبت به سال 1394 ، 100 ٪ رشد را تجربه نماید.
ایران در سال 1396 با مجموع صادرات 1.55 میلیون تن (شامل 1.05 میلیون تن در بخش کوپ و 499 هزار تن در بخش سنگ‌های فرآوری شده) به ارزش حدود 370 میلیون دلار توانست سهم خود را در بین صادرکنندگان برتر دنیا افزایش دهد. گرچه با توجه به پتانسیل‌های صنعت سنگ ایران، روند افزایش صادرات سنگ‌های تزئینی کشور که در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته است می‌بایست افزایش بیشتری پیدا کند.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایت‌هایی از جنس اهدای جوائز صادراتی، تخصیص کمک هزینه بیش از 50 درصد هزینه‌های شرکت در نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی تخصصی، اختصاص بودجه به منظور کمک در جهت ایجاد انبار و نمایشگاه در کشورهای هدف از صنعت سنگ خود داشته‌اند.
چشم‌اندازهای مصوب در صنعت سنگ
برنامه ارتقاء موقعيت صادرات اين صنعت به حداقل یک ميليارد دلار در سال و خروج از ركود، طراحي و بر اساس طرح مصوب توسط فعالان صنعت سنگ از سال گذشته اجرائي شده است. این سند حاصل مشاركت تشکل‌هاي مرتبط با صنعت سنگ كشور در تدوين و تصويب آن است و در آن حمايت دولت از افزايش كمّي و کیفی توليد معادن كشور براي تحقق صادرات حداقل 2 ميليون تن سنگ كوپ از معادن و 20 میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده پيش‌بيني شده است.
لزوم حمایت از صادرات با اولویت سنگ فرآوری شده بر اساس تحلیل‌های دقیق و کارشناسانه
علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزئینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزئینی در مقام چهارم جهان قرار دارد، میزان صادرات در 15 سال تأخیر به طور متغیر بین 70 تا 370 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی این صنعت (19 میلیارد دلار) ناچیز می‌باشد. از
آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات می‌باشد. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات در دو بخش سنگ کوپ و سنگ‌های فراوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می‌باشد.
۱) در بعضی از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها (با توجه به قیمت تمام شده در ایران) شرایط دشواری را بوجود آورده است. لذا در اینگونه موارد تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد.
۲) قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره‌وری پایین، نبود آموزش کافی در واحدهای فرآوری و بعضاً ضعف مدیریت، از کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمده ای از صادرات سنگ فرآوری شده کشور به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند انجام می‌پزیرد.
3) فرسوده بودن ماشین‌آلات و مشکلات تأمین قطعات یدکی معادن سنگ تزیینی را در شرایط دشواری قرار داده. وجود این عوامل موجب افزایش قیمت تمام شده و کاهش راندمان در اکثر معادن شده است .این امر موجب شده که فعالیت بخشی از معادن به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود بازار متوقف و یا با حد اقل ظرفیت تولید کنند.
منبع: فصلنامه دنیای سنگ، پاییز ۱۴۰۰