تفویض اختیار شورای‌ عالی معادن به استانداران، قانونمند باشد

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران گفت: موضوع تفویض اختیار شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها که ریاست آن را استانداران برعهده خواهند داشت، بدون قانونمندی دقیق، کارایی نخواهد داشت.
«عزیز میرزائیان» توضیح داد: موضوع واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در قالب برنامه ششم توسعه ( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) پیش‌بینی شده، اما نیازمند بازنگری است.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح استان‌ها در شورای یاد شده، نمی‌تواند سیاست‌های کلان بخش معدن را که وزیر صنعت ابلاغ می‌کند، اجرایی سازد، زیرا او به عنوان دبیر شورای مزبور نقش آفرینی می‌کند و تاثیرگزاری ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم زنجیره تکمیل فولاد در مجتمع ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) در هفته گذشته از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها از حقوق استانداران است و زمانی که استاندار بودم، این موضوع را پیگیری می‌کردم.
میرزائیان خاطرنشان ساخت: ادغام وزارتخانه‌های معادن وفلزات با صنایع و سپس بازرگانی سبب شد تا متولی بخش معدن ناپیدا شود و در سال‌های گذشته، معاونت امور معادن در وزارت صنایع و معادن و سپس صنعت، معدن وتجارت همواره نتوانسته نقش اثرگذاری در این بخش داشته باشد و در کشمکش‌های بین سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و…با بخش معدن قادر نبوده به خوبی ایفای نقش داشته باشد.
بیست و دوم مرداد ماه امسال، وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: براساس تایید حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
بنابراین گزارش، بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
همچنین هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شد.
میرزائیان افزود: موضوع مهم برای اداره معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، فعالیت و تجربه در بخش اجرایی است و این امر در انتصاب معاونت فعلی وزارتخانه، مورد توجه قرار نگرفته و پیامد مشکلات فعلی را به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: شورای معادن استان‌ها با قانون معادن مطابقت ندارد و نیاز به بازنگری و بررسی‌های کارشناسی دارد و واگذاری کل اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها دردسر ساز خواهد شد.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در استان فارس گفته بود، معادن حبس شده را ظرف دو یا سه ماه آینده آزاد و در اختیار استان‌ها قرار خواهند گرفت تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان با آزادسازی معادن حبس شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید، مجوز فروشی‌ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران خاطرنشان ساخت: انتظار این است که تشکل‌ها به عنوان مجموعه‌های مردم نهاد، مدافع واقعی منافع صنفی باشند، اما آنها نیز بیشتر به دنبال تثبیت موقعیت خویش شده‌اند و نمی‌توانند مدافع بخش معدن باشند.
به گفته میرزائیان، امروز بخش معدن از ریل خود خارج شده و متولی که ضمن نظارت، مانع از بیراهه رفتن آن شود، ندارد و باید دولت نسبت به اهمیت جایگاه بخش معدن به موضوع ورود کند.
حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ معدن راکد و غیرفعال است.
سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج می‌شود که بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها مصالح ساختمانی است.