طرح اصلاح قانون معادن ضد جهش تولید است/ اصلاحات پیشنهادی سرمایه‌گذاران بخش معدن را فراری می‌دهد

دبیر انجمن سنگ ایران بر این باور است که طرح اصلاحی کمیته معدنی مجلس با روح قانون معادن در تضاد است و این اصلاحیه هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد. بالاخره کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدون توجه به نظرات تشکل‌های معدنی و مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور را تصویب کرد.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره این اصلاحیه در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم آن را نابودکننده این بخش و فرار سرمایه‌گذاران برشمرد. احمد شریفی بر این باور است که طرح اصلاحی کمیته معدنی مجلس با روح قانون معادن در تضاد است و این اصلاحیه هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد. در ادامه شرح کامل این مصاحبه را بخوانید.
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به پیشنهاد کمیته معدنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید. برداشت اولیه شما از این طرح چیست؟
وحشت داریم از این که هیچگونه کار کارشناسی روی طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون معادن انجام نشده است. این اصلاحیه نابودکننده سرمایه‌گذاری در بخش معدن بوده و پیشنهادات آن عجیب و غریب است.
بهتر است مواد را به تفکیک مورد واکاوی قرار دهیم تا بهتر بتوان ایرادات آن را مورد نقد قرار داد؛ در ماده ۳ اصلاحیه پیشنهاد شده تا پنج تبصره به ماده ۸ قانون معادن الحاق شود. در تبصره ۲ پیشنهادی این اصلاحیه آمده است: «در صورتی‌که دارنده گواهی کشف در مدت مشخص شده در قانون، اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری نکند، حق اولویت یاد شده سلب می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق فراخوان عمومی برای واگذاری محدوده مورد نظر به متقاضیان دارای صلاحیت فنی و مالی اقدام کند». سلب حق اولویت در این تبصره چه مشکلی به وجود می‌آورد؟
براساس تبصره پیشنهادی این حق به وزارت صمت و سازمان های صمت استانی داده شده تا چنانچه به هر دلیلی پروانه بهره‌برداری صادر نشود یا به تعویق بیفتد، حق کاشف که هزینه اکتشاف داده و محدوده‌ای را کشف کرده است پس از یکسال و حتی کمتر از آن، از او سلب و شرایطی را فراهم کند که معدن به مزایده گذاشته شده و از اختیار کاشف خارج شود.
جای تعجب دارد ماده ۸ قانون معادن که شفاف و روشن حقوق کاشف و بهره‌بردار را تعیین کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را به وجود آورده است به چه دلیل کمیته معدنی این امنیت را با اصلاحیه خود از فعال معدنی گرفته است؟ اگر تأکید بر این است که معدن در مدت یکسال تعیین شده در قانون، تعیین تکلیف شود، اصلاحیه باید این موضوع را از وزارتخانه بخواهد چه از زمانیکه شخص درخواست پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان می‌دهد سازمان مکلف است ظرف ۶ ماه پاسخ دهد اما نمی‌دهد. بنابراین ضروری است در اصلاحیه، بروکراسی کوتاه شود نه اینکه حق معدن‌دار از بین برود و امنیت سرمایه‌گذاری او نادیده گرفته شود.
در تبصره ۴ پیشنهادی همین ماده آمده «پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود». واگذاری ذخایر جدید معدن در حال استخراج به دولت چه توجیه قانونی دارد؟
نکته مهمی که در اصلاحیه آورده‌اند و خیلی خطرناک است اینکه انجام عملیات اکتشاف حین بهره‌برداری را از بهره‌بردار یا سرمایه‌گذاری که پروانه بهره‌برداری گرفته، اکتشاف کرده و میزان ذخیره قطعی در گواهی کشف او مشخص است، گرفته‌اند. در حال حاضر در ۹۹ درصد معادن و ۱۰ هزار معدن موجود در کشور زمانیکه پروانه بهره‌برداری می‌گیرند در زمان بهره‌بردرای و استحصال هم کار اکتشاف تکمیلی را انجام می‌دهند.
اما این تبصره می‌گوید معدن‌دار هنگام استخراج حق اکتشاف تکمیلی ندارد و دولت (نهادهای حاکمیتی) باید این کار را انجام دهند و اگر ماده معدنی جدیدی هم کشف شد متعلق به دولت است. اکنون دولت نه تنها توانایی ورود به بخش معدن را ندارد بلکه حتی بودجه لازم برای مناطق وسیعی از کشور که هنوز اکتشاف در آنجا انجام نشده است را هم ندارد. دولت پهنه‌های وسیع اکتشافی را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌گذارد تا بیایند و بهره‌برداری کنند پس چگونه است که وقتی توانایی انجام این کار را ندارد باید ورود کند ولی معدن‌داری که دارای معدن، ماشین‌آلات، مهندسان و کارگران مشغول به کار است اجازه ندارد اکتشاف تکمیلی را انجام دهد.

با این تبصره چه اتفاقی می‌افتد؟
بهره‌برداران، اکتشاف تکمیلی انجام نمی‌دهند و حتی اگر به ماده جدیدی هم دست پیدا کنند آن را افشا نمی‌کنند و معادن در همان مقداری که پروانه کشف برای آنها صادر شده، کار کرده و سپس متروکه می‌شوند. این پیشنهاد مجلس در راستای متروکه کردن معادن است و باید پرسید کدام عقل سلیمی این بند را تهیه کرده است؟
در ماده ۴ این اصلاحیه، سه تبصره به ماده ۹ قانون الحاق شده که تبصره ۱ آن می‌گوید: «پروانه بهره‌برداری معادنی که میزان پیشرفت کار آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد، قابل معامله نیست».
خیلی عجیب است. کسی که این بند را نوشته باید بداند وقتی کسی گواهی کشف می‌گیرد در گواهی صادره، ذخیره قابل استحصال و ذخیره قطعی روشن است. میزان استخراج ماهانه و گزارش مقدار سنگ بارگیری شده هم موجود است و دیگر نیازی به ورود کارشناس رسمی دادگستری نیست. از سوی دیگر اعداد، ارقام و آمار هر معدن در سازمان صمت استان مربوطه وجود دارد و نیازی به این ماده و تبصره نیست. بنابراین تبصره‌ای که در اینجا آورده شده در راستای آن ممنوعیتی است که برای بهره‌بردار و اکتشاف حین استخراج در تبصره‌های بالا گذاشته‌اند. در تبصره نخستین اصلاحیه دست بهره‌بردار را می‌بندند و می‌گویند تا زمانیکه ۵۰ درصد ماده معدنی خود را بار نکند و نفروشد نمی‌تواند روی این پروانه، معامله انجام دهد.
به نظر شما این اصلاحات و تبصره‌های پیشنهادی آن به لحاظ کارشناسی، تخصصی و فنی با الزامات بخش معدن همخوانی دارد؟
متأسفم بگویم کسانیکه این طرح را نوشته‌اند هیچگونه مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی معدن(خانه معدن، انجمن سنگ، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی و …) نکرده‌اند. تمام مباحث طرح اصلاحی، غیرکارشناسی و از زاویه خاص ذهنی برخی افراد تراوش کرده که برای کشور و توسعه سرمایه‌گذاری خطرناک است.
در این اصلاحیه، به ماده ۱۲ قانون معادن، تبصره «دولت مکلف است به‌منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را به «شورای معادن استانها» واگذار کند» اضافه شده است. این تفکیک مسؤلیت‌ تا چه اندازه راهگشای بخش معدن است؟
نخست اینکه شورای عالی معادن تشکیل شده و صاحب امضاء است. در مصوبه قبلی مجلس هم که بحث شورای استانی معادن مطرح شد، ترکیب شوراهای استانی با ترکیب شورای عالی معادن به شدت متفاوت است.
چرا؟
در شورای استانی از بخش معدن فقط رییس سازمان صمت آن استان حضور دارد و با ترکیب شورای عالی معادن کاملاً متفاوت است. اگر قرار است شورای استانی تشکیل شود باید همان ترکیب شورای عالی در شورای استان هم رعایت شود. همچنین باید نحوه واگذاری وظایف شورای عالی به شورای استان در قانون بیاید. اینکه چه مواردی به شورای استان تفویض اختیار شده و شورای استان نیز باید گزارش کار خود را به شورای عالی بفرستد.
براساس تبصره ۶ اصلاحی ماده ۱۴، بهره‌بردار مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی را راساً زیر نظر شورای برنامه‌ریزی شهرستان با تأیید شورای برنامه‌ریزی استان و استاندار برای ایجاد زیرساخت‌ها، کارهای عمرانی، کشاورزی و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، هزینه کند. در صورت استنکاف بهره‌بردار، دادستان شهرستان اقدامات لازم را برای اجرای این قانون انجام می‌دهد.آیا معدن‌داران با این هزینه‌کرد مخالف هستند؟
نه، مخالف این بند نیستیم و حتی می‌توانیم دنبال راهکاری باشیم که این موضوع سریعتر تحقق پیدا کند.
در تبصره اصلاحی ماده ۱۴ آمده بهره‌برداران معادن متوسط به بالا مکلفند حداقل ۴۰ درصد سود خالص خود را در صنایع پایین دستی صنعت مربوطه و یا صنایع دیگر شهرستان دارای معدن، سرمایه‌گذاری کنند. استاندار، شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استان و شورای معادن استان به این موضوع نظارت کرده و آرای آنها برای بهره‌برداران مذکور لازم‌الاجراست. در این تبصره از «بهره‌برداران معادن متوسط به بالا» سخن گفته شده است. منظور چیست؟
تنظیم‌کننده اصلاحیه قانون بگوید معادن متوسط به بالا یعنی چه؟ آیا در قانون معادن، معادن متوسط به بالا را پیش‌بینی کرده‌اند؟ اصلاً چنین معادنی در کشور وجود ندارد! وقتی گفته می‌شود این معادن باید ۴۰ درصد از سود خالص خود را در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کنند، نخست باید معادن متوسط به بالا را تعریف کرد و سپس ۴۰ درصد سود و درآمد آنها را گرفت. این بند امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

در مقدمه این اصلاحیه چند واژه و اصطلاح آمده که با استناد به این واژه‌ها، طرح اصلاحی مجلس نوشته شده است. واژه‌ها و عباراتی مانند تشکیل مافیای مالکیت معادن کشور، دلالان معدنی، تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص، پیدایش رانت و …
کسی که گواهی کشف می‌گیرد حداکثر برای یکبار می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. آیا اگر کسی بخواهد معدنش را واگذار کند باید او را دلال معدنی نامید؟ اگر جلوی این واگذاری را بگیریم می‌شود حبس معدن.
پیش از طرح اصلاحیه اخیر مجلس یک اصلاحیه هم اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده بود. درباره آن اصلاحیه توضیح دهید که به کجا رسید؟
بله ما خیلی روی آن کار کردیم؛ اصلاح قانون معادن را در راستای تسهیل انجام فعالیت‌های معدنی در خانه معدن، انجمن سنگ و دیگر تشکل‌ها کلید زدیم و وزارت صمت هم حضور مؤثری داشت. این کار جلو رفت و کمیته سه نفره درباره آن به یک جمع‌بندی رسید. در این مسیر تعدادی از مواد قانون معادن را که برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن موانع ایجاد می‌کرد، اصلاح کردیم و جلسات آن هم در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد. در آن زمان نقطه‌نظراتی که داشتیم در جلسات کمیسیون مطرح و اصلاحاتی انجام شد. در نهایت پیشنهادات وزارتخانه و تشکل‌ها جمع‌بندی شد و قرار بود از سوی وزارت صمت و دولت به‌عنوان لایحه به مجلس برود که در دولت گیر کرد.
چه سالی بود؟
سال ۱۳۹۷. اما آن مجموع اصلاحات پیشنهادی برای همیشه در وزارتخانه ماند و بایگانی شد.
چرا؟
نمی‌دانم. گفته شد وزارت صمت باید به‌عنوان متولی آن را پیگیری کند که نکرد. دلیل اینکه ما پیگیری نکردیم این بود که قانون فعلی معادن به نظر من خیلی مشکلی ندارد بلکه تفکر افراد مختلف در مجلس و دولت باعث می‌شود نه تنها نقطه مثبتی در تغییرات و اصلاحیه‌ها به وجود نیاید بلکه به دردسری برای بخش معدن تبدیل شود. در آن زمان وقتی روبه‌رو ‌شدیم با کمیسیون صنایع مجلس و کارشناسانی که در جاهای دیگر بودند و اظهارنظرهایی که می‌کردند، ‌دیدیم اگرچه ما می‌خواهیم قانون را برای سرمایه‌گذاران سهل کنیم و امنیت به وجود بیاوریم اما آن دیدگاه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه معدن و قانون فعلی معادن، منفی است. بنابراین گفتیم بهتر است همین قانون فعلی بماند.
مشکل اصلی قانون معادن چیست؟
مشکل این است که مجریان قانون، قانون را رعایت نمی‌کنند. همه دعوا و بحث ما با وزارت صمت این است که مواد قانون معادن را اجرا کند. به‌عنوان نمونه ماده ۲۴ قانون معادن درباره منابع طبیعی، محیط زیست و دیگر سازمان‌هایی است که باید تأییدیه بدهند. وزارت صمت در این‌باره به‌گونه‌ای رفتار کرده که کارها به منابع طبیعی واگذار شده و معادن تعطیل شده‌اند.
چگونه؟
از سال ۱۳۹۷ و با توافق‌نامه‌ای که در زمان سرقینی میان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری به امضاء رسید در عمل قانون مثله شد. از آن زمان به بعد دیگر وزارت صمت بر قانون معادن حاکمیتی ندارد و سازمان جنگل‌ها تصمیم‌گیر است. در این شرایط معدن‌کاری و معدن‌داری امنیت سرمایه‌گذاری ندارد. ماده ۲۴ قانون معادن می‌گوید منابع طبیعی، محیط زیست یا دیگر سازمان‌ها موظف هستند برای کل محدوده معدنی که درخواست می‌شود فقط یکبار برای اکتشاف اظهارنظر کنند. اما رویه به این شکل شده که منابع طبیعی از درخواست یک کیلومترمربع فضا برای اکتشاف فقط با دو هکتار آن، آن هم به صورت سلیقه‌ای موافقت می‌کند. همچنین یکی دیگر از بحث‌هایی که در قانون معادن فعلی وجود دارد و امنیت سرمایه‌گذار را از بین برده شامل معارضان محلی است. دعوای معدن‌داران با وزارت صمت این است که معارض محلی که می‌آید وزارتخانه و سازمان صمت استان باید از معدن حمایت و رفع تعرض کنند. اما در هیچ کجا وزارت صمت و سازمان‌های تابعه از معدن و معدن‌دار حمایت نکرده‌اند.
وزارت صمت و معاونت امور معادن و صنایع معدنی آن در قانون معادن جایگاه حاکمیتی دارند. آیا تاکنون به وظایف خود پایبند بوده‌اند؟
قانون خوب است اما متولیان قانون به آن لطمه زده‌اند. جعفر سرقینی در زمان معاونت خود به بخش معدن و صنایع معدنی نگاه توسعه‌ای نداشت و در این سال‎ها بیش از ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل شدند. در چند سال گذشته کارگروهی برای احیای معادن کوچک در وزارتخانه تشکیل شد اما اعضای کارگروه هر مصوبه‌ای را که در کارگروه به تصویب ‌رساندند در وزارتخانه قفل شده و اجرا نشد. به‌عنوان نمونه انجمن سنگ در جلسه‌ای که سال ۱۳۹۸ با این کارگروه داشت متعهد شد تا ۵۰ معدن سنگ تزئینی متوقف را فعال کند. انجمن حدود ۲۰ معدن را بررسی کرد و یک سال قبل، فهرست ۱۱ معدن به کارگروه احیای معادن ارسال شد. کارگروه هم این موضوع را مصوب کرد اما متاسفانه پس از ارسال ده‌ها نامه از سوی انجمن و … به معاونت معدنی صمت تاکنون هیچ اقدامی روی آن انجام نشده است. حتی اجازه ندادند به دستور کار شورای عالی معادن هم برسد. هر بار در حوزه معاونت معدنی و اداره کل بهره‌برداری آن، بهانه‌ای پیش می‌کشیدند و کارها را متوقف می‌کردند.

نقش و جایگاه شورای عالی معادن را در بخش معدن چگونه می‌بینید؟ آیا توانسته در تسهیل‌سازی امور معدن مؤثر باشد؟
با کمال تأسف باید بگویم که شورای عالی معادن ابزار دست معاون سابق امور معادن وزارت صمت شده بود و سرقینی بسیاری از وظایف ذاتی و قطعی وزارتخانه را که ربطی به شورا نداشت به عهده شورا گذاشته و بخشنامه‌های متناقض زیادی را به امضای آن رسانده و ابلاغ کرده بود تا از سر معاونت باز کند. همچنین اختیارات خود را به شورا برده و آن را با مصوبه شورا ابلاغ می‌کرد. در حالیکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مصوبات شورا اصلاً نباید به شورا می‌رفت و معاونت معدنی باید خودش یا سازمان صمت استان درباره‌اش تصمیم می‌گرفتند و انجام می‌دادند. اما در این‌باره هم سرقینی به سازمان‌های صمت استان‌ها اجازه نداد تسهیلگر باشند.
انتظارات تشکل‌های معدنی از کمیته معدنی و کمیسیون صنایع مجلس چیست؟
بهترین کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی کشور در تشکل‌های بخش خصوصی معدن حضور دارند و در همه حال آماده‌اند تا اطلاعات و تجربیات خود را در هر زمینه که دولت و مجلس نیاز داشته باشند به صورت مکتوب و حضوری در اختیارشان بگذارند.
چنانچه بخواهید در یک جمله طرح اصلاحی قانون معادن را نقد کنید چه می‌گویید؟
این طرح اصلاحی ضد فرمایش جهش تولید رهبری معظم انقلاب است.