تمامی نهادها موظف به اجرای قانون معادن هستند

احمد شریفی مطرح کرد:
دبیرکل انجمن سنگ‌ ایران مطرح کرد: یکی از بحث‌هایی که در قانون معادن که در مجلس هم مطرح هست آن است که قانون باید به گونه‌ای باشد که آرامش در معدن و صنایع معدنی به وجود بیاوریم.
احمد شریفی گفت: مواد قانونی معادن توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی شوند. به عنوان مثال بر طبق یک ماده قانونی سازمان های صمت باید با مزاحمین برخورد کنند و این تکلیفی است که قانون برای آنها مشخص کرده است اما متاسفانه در این زمینه برخورد مثبتی از سوی سازمان های صمت استان ها مشاهده نمی شود.
او افزود: تمامی نهادهای بخش معدن را رها کرده‌اند و بهره برداران بدون پشتیبان به دنبال دریافت پروانه بهره برداری هستند این در حالی است که سازمان صمت استانها مکلف هستند که از آنها دفاع کنند.
دبیرکل انجمن سنگ ایران با اشاره به ماده قانون ۲۴ بیان کرد: سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های صمت استان ها بر طبق ماده قانون ۲۴ متعهد هستند که به درخواست متقاضیان برای دریافت پروانه اکتشاف رسیدگی کنند، اما متاسفانه بهره بردار در میان سازمان ها سردرگم است و گاهی سال‌ها باید این محدوده ها بلاتکلیف بمانند و عملاً آرامش از معدن و سرمایه گذار بخش معدنی گرفته می‌شود. در واقع قانون توسط متولیان انجام نمی‌شود.
شریفی درپایان گفت: قانون شفاف و با صراحت از اجرای قانون معادن سخن می گوید و سازمان صمت،سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف هستند که به موارد قانونی اعمال نمایند.اگر این نهادها به وظایف خود دربرابر قانون عمل کنند ۹۰ درصد مسائل بخش معدن حل و فصل می‌شود.

بروکراسی اداری مانع احیای معادن

دبیرکل انجمن سنگ‌های تزئینی با اشاره به بلاتکلیف ماندن احیای معادن سنگ‌های ساختمانی، از ابتدای اجرای طرح احیای معادن کوچک مقیاس گفت: متاسفانه به علت ناهماهنگی‌های میان شورای هماهنگی معادن کوچک مقیاس و معاونت معدنی وزارت صمت، احیای معادن سنگ‌‌های ساختمانی، تاکنون بلاتکلیف‌ مانده است.
احمد شریفی با بیان مشکلات میان نهاد‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت که، منجر‌به بلاتکلیفی احیای معادن سنگ‌های تزئینی شده است؛ گفت: ۲سال قبل طرح احیای معادن کوچک مقیاس، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد؛ که در ضمن آن ستادی با عنوان شورای هماهنگی احیای معادن کوچک مقیاس تشکیل شد.
وی افزود: ریاست این شورا را معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت عهد‌ه‌دار بوده و با حضور تشکل‌های معدنی، طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس را با توجه به مشکلات و حل معضلات آنها، جهت بهره‌برداری مجدد کلید زدند. این کار در بخش معادن فلزی به خوبی انجام شد و تعدادی از معادن فلزی، نظیر؛ سنگ‌‌آهن و مس به چرخه معدن کاری بازگشتند.
دبیرکل انجمن سنگ‌های تزئینی با اشاره به دلایل موفق عمل کردن طرح احیای معدن در بخش فلزی افزود: این مسئله به دلیل نیاز مبرم صنعت، به این فلزات و تمهیداتی نظیر اعطای پیش پرداخت و انعقاد قراردادهای همکاری صورت پذیرفت. محصولات مورد نظر نیز به واحدهای متقاضی اختصاص یافت؛ اما، این‌کار در بخش معادن سنگ‌های تزئینی به شدت با کندی پیش رفت.
احمد شریفی در ادامه ضمن تشریح مشکلات بروکراسی اداری، در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: انجمن سنگ ۲۰ معدن از کار افتاده را به شورا هماهنگی معادن معرفی کرد که، پس از تصویب در این شورا به حوزه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داده شد و پس از آن، اقدامات لازم از سوی وزارتخانه جهت احیای آنها صورت نگرفت. این ناهماهنگی میان شورا و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر‌به بلاتکلیف شدن معادن سنگ‌های تزئینی شده است که، این روند تاکنون نیز ادامه یافته است.
وی افزود: طبق قرار قبلی با شورای هماهنگی احیای معادن، قرار بود سالانه ۱۰۰ معدن جهت فعال‌سازی معرفی کنیم که، هنوز همان ۲۰ معدن اولیه نیز فعال نشده‌اند. در مکاتباتی با معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده‌ایم که، مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن کوچک مقیاس، به عنوان مصوبه شورای عالی معادن تلقی شود؛ اینگونه به طور طبیعی شورا هماهنگی معادن این قابلیت را پیدا خواهد کرد که، با قاطعیت تصمیم‌گیری کند و معادن سنگ تزئینی که غیر‌فعال هستند را با رفع مشکلاتشان فعال کنند. رئیس انجمن سنگ‌های تزئینی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی جهت تولید این ماده معدنی گفت: ما در مجموع ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر سنگ فرآوری شده در سال تولید می‌کنیم و با حدود ۱۰ میلیون متر صادرات سنگ ساختمانی، با توجه به نیاز بازار داخل به این محصول، مشکلی در تامین این محصول نداریم؛ اما، دلیل ما برای احیای معادن سنگ‌های تزئینی این است که برخی از معادن ما قابلیت صادرات محصول خود را دارند و اینها به دلایلی متوقف هستند و باید تلاش کنیم آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.
وی افزود: ما باید با تلاش در بخش فرآوری و صادرات، همراه با فعال‌سازی معادن جدید این امکان را فراهم کنیم که با واحدهای معدنی و فرآوری با تمام ظرفیت خود کار کنند.
احمدی شریفی با بیان انتظارات انجمن سنگ از وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما از معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داریم؛ براساس قانون معادن بخش معدن و صنایع معدنی را حمایت کنند. ما در نامه‌نگاری‌هایی با اشاره به ماده‌های قانونی، این نکات را به وزارتخانه گوشزد کرده‌ایم؛ اما، متاسفانه وزارتخانه گاها در اجرای قوانینی که مکلف به انجام آن است تعلل می‌کند. گاهی اوقات منابع طبیعی با گرفتن حقوق وزارت صنعت، معدن و تجارت دست و پای بخش معدن را بسته است.
🔸وی در پایان با اشاره به توانایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تسهیل امور معادن ذیل قانون معادن گفت: در قانون معادن امکان توسعه زیر‌ساخت، توسعه فرآوری، جاده‌سازی و تسهیل در امور صادرات، با استفاده از منابع حقوق دولتی داده شده است؛ اما، هیچ‌کدام توسط وزارتخانه انجام نشده است و اگر این موارد توسط وزارتخانه انجام شود؛ می‌توانیم شاهد رشد و پویایی این صنعت باشیم.

ضرورت بازگشت ۱۰۰۰ معدن سنگ به چرخه تولید کشور

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: اجرای دقیق طرح احیا و نوسازی معادن کوچک مقیاس می تواند موجب بازگشت یک هزار معدن سنگ تزئینی و نما به چرخه تولید و صادرات شود.
«احمد شریفی» امروز (سه‌شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تصریح‌کرد: پیاده‌سازی طرح احیا و نوسازی معادن کوچک‌مقیاس یکی از بهترین برنامه‌های دولت در بخش معادن محسوب می‌شود، اما اختلاف سلیقه مجریان دولتی در این زمینه، مانع از پیشرفت مورد انتظار در این بخش شده است.
برخورداری ۲۱۰۰ معدن سنگ از پروانه بهره‌برداری
دبیرکل انجمن سنگ ایران اعلام‌کرد: امروز تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما به دلایل مختلف تعداد یک‌هزار معدن در این بخش غیرفعال شده‌اند و می‌توان با عارضه‌یابی نسبت به فعال‌سازی آنها اقدام کرد.
معادن سنگ با ظرفیت ۳۰ میلیون تنی
شریفی بیان‌داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت سالیانه معادن سنگ کشور افزون بر ۳۰ میلیون تن است، اما اکنون در شرایط کنونی به حدود هشت تا ۹ میلیون تن رسیده و نیازمند بازنگری است که به چه دلیل به تولید حدود یک سوم ظرفیت در این بخش رسیده‌ایم؟
توان فرآوری سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مربع سنگ
وی توضیح‌داد: امروز در سطح کشور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری سنگ با توان سالیانه ۲۰۰ میلیون مترمربع وجود دارد، اما اکنون تولید در سطح ۷۰ میلیون مترمربع انجام و در واقع نزدیک به ۳۰ درصد سنگ تزئینی و نما فرآوری می‌شود.
آمار ۵۳.۸ درصدی معادن فعال توسط وزارت صنعت
شریفی اضافه‌کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معادن، آمار داده که در سطح کشور بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن وجود دارد که از این میزان ۵۳.۸ درصد با رقم پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال است.
وی خاطرنشان‌کرد: وزارت صنعت، اولویت فعال‌سازی معادن غیرفعال را به حوزه فلزی (سنگ آهن، مس و غیره) داد، زیرا خریداران آماده پیش خرید این مواد معدنی بودند و از سال ۹۷ حدود ۵۰ تا ۶۰ معدن راکد در این ارتباط فعال شدند.
درخواست وزارت صنعت برای فعال‌سازی ۲۰۰ معدن راکد
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح‌کرد: هم‌زمان با شکل‌گیری شورای هماهنگی و مشورتی احیای معادن غیرفعال کوچک‌مقیاس در سال ۹۷، بنابر فرمان وزیر صنعت مقرر بود سالیانه نزدیک به ۲۰۰ معدن عارضه‌یابی شده و با رفع مشکلات به مدار تولید بازگردند.
وی گفت: انجمن سنگ در هماهنگی با شورای یاد شده در نخستین مرحله تعداد ۲۰ معدن را برای فعال‌سازی معرفی کرد و همه مشکلات آنها از قبیل ماشین‌آلات، میزان استخراج، حقوق دولتی و جرایم مربوطه هم رصد شد، اما اختلاف دیدگاه بین شورای مزبور با معاونت معدنی وزارت صنعت، سبب معطل ماندن طرح فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در حوزه سنگ تزئینی و نما شد.
مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن بلاتکلیف
شریفی بیان‌داشت: انتظار این بود که مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن به عنوان تصمیم شورای عالی معادن محسوب شود تا کاربردی باشد، اما معاونت معدنی وزارت صنعت در دوران وزیر پیشین و فعلی در قالب بروکراسی اداری و پیچ و خم مربوطه تصمیم‌های شورای مزبور را بلوکه کرد و در عمل شورا تعطیل شد.
به گزارش ایرنا، مردادماه پارسال «جعفر سرقینی» معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در همایش رونق تولید با احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس، گفت: راه اندازی معادن کوچک در استان‌های محروم آغاز شده و ٣٠ درصد ارزش افزوده در بخش معدن متعلق به معادن کوچک است، اما ٧٠ درصد اشتغال‌زایی به همراه دارد.
وی تصریح‌کرد: ارزش تولیدات معادن کوچک‌مقیاس که راه اندازی شده سالیانه ۵٠ میلیون دلار است و توسعه معادن کوچک بهترین رویکرد برای اشتغال‌زایی پایدار است.

شورای هماهنگی احیای معادن کوچک مجددا فعال شود

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: شاید بهتر بود وزیر محترم به جای تحکّم و ارائه ضرب الاجل برای معادن حبس شده، اقدام به فعال سازی شورای هماهنگی احیای معادن کوچک می‌کرد و با رفع اختلافات بین معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو، آن را از بلاتکلیفی خارج می ساخت
«احمد شریفی» در خصوص ضرب الاجل وزیر صمت برای معادن حبس شده، افزود: حدود دو سال پیش بود که حوزه معاونت معدنی وزارتخانه، ایمیدرو و سایر دستگاه ها و انجمن های مربوطه به این نتیجه رسیدند که باید شورای هماهنگی احیای معادن کوچک تشکیل شود.
به گفته این مقام صنفی، این شورا در ابتدای امر فعالیت های خوبی انجام داد و ما نیز در حوزه سنگ های تزئینی حدود ۲۰ معدن مشکل‌دار را در استان ها شناسایی کردیم تا احیا شوند، اما در ادامه با بروز اختلاف بین دو رکن اصلی آن یعنی ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه، در عمل مصوبات در معاونت معدنی قفل شد.
وی ادامه داد: مشکلات با سازمان منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی اتمی، معارضان محلی، مشکلات حقوق دولتی، جرایم مربوطه وغیره، از جمله مواردی بودند که انتظار می رفت با طرح در این شورای هماهنگی، به نحو مناسبی پاسخ داده شوند تا در نهایت به احیای معادن ختم شود، اما این موضوع اکنون ابتر مانده است.
شریفی تاکید کرد: شاید بهتر بود وزیر محترم به جای تحکّم و ارائه ضرب الاجل برای معادن حبس شده، اقدام به فعال سازی این شورا می کرد و با رفع اختلافات بین معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو، آن را از بلاتکلیفی خارج می ساخت.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد وزارتخانه اکنون «شیپور را از سر گشاد آن دمیده»، تصریح کرد:‌ مسائلی از این دست با تحکم و صدور بخشنامه های ابطال معادن رفع نمی شود.
دبیرکل انجمن سنگ ایران یادآور شد: اکنون از حدود دو هزار معدن سنگ تزئینی در کشور، نزدیک به یک‌هزار مورد آنها به دلیل مشکلاتی نظیر نداشتن بازار، تحریم ها و غیره تعطیل است.
وی گفت: اما به جای حل مشکلات آنها و همچنین رفع مشکلات دیگر معادن تعطیل، قرار است ابطال آنها در دستور کار قرار گیرد که خود نیازمند مزایده است و در صورت عدم استقبال سرمایه گذاران تبدیل به معادن متروکه خواهد شد.
شریفی خاطرنشان کرد: معادن حبس شده در اکثر استان های کشور وجود دارد و به طور مثال نیمی از ۳۰۰ معدن موجود در استان اصفهان و همچنین نیمی از ۱۴۰ معدن استان آذربایجان غربی چنین شرایطی دارند.
یازدهم مهر ماه امسال بود که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نخستین سفر استانی خود پس از حضور در راس یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور، خبر از حبس زدایی از معادن داد.
یکی از نخستین مواردی که «علیرضا رزم حسینی» وزیر تازه وارد صنعت، معدن و تجارت از ابتدای روی کار آمدن در دستور کار قرار داده بود، تعیین تکلیف معادن حبس شده بود.
وی روزهای گذشته در گفت وگویی در این باره بیان داشت: براساس تصمیم اخذ شده مقرر است، افرادی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و مجوز اکتشاف داشتند اما معادن را بدون استفاده رها کرده‌اند، حداکثر سه ماه فرصت داشته باشند تا معادن را فعال کنند.
رزم حسینی یادآور شد: در حال حاضر ۲ ماه از این مهلت گذشته و در صورتی که که در یک ماه آینده معادن فعال نشود، به مزایده گذاشته و به افراد دارای اهلیت واگذار می‌شود.

اقدام ایمیدرو برای توسعه صنعت سنگ‌های تزئینی

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت سنگ‌های تزئینی با تدوین پروژه آسیب شناسی توسط ایمیدرو انجام شده است، گفت: به منظور توسعه و تسریع در اجرای برنامه‌های این بخش، نشست‌های تخصصی در سطوح عالی وزارتخانه برگزار می‌شود.
جعفری در نشست در نشست پایش برنامه‌های توسعه حوزه سنگ‌های تزئینی افزود: در طرح جامع این صنعت سنگ‌های تزئینی وضعیت موجود، برنامه‌ها و آینده این بخش نیز دیده خواهد شد.
وی گفت: این مهم زمینه‌ی بروز رسانی و جمع آوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد تا بتوانیم بهتر برای حوزه فوق، تصمیم گیری و تصمیم‌سازی کنیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه به منظور پیشبرد اهداف این حوزه، بهتر است هماهنگی برنامه‌ها در سطح مقام‌های عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور مجموعه‌های همچون سازمان نظام مهندسی معدن و مدیرکل‌های وزارتخانه صورت پذیرد.
وی ضمن قدردانی از رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو در خصوص توجه ویژه به این بخش در معدن و پیشبرد اهداف طرح توسعه سنگ‌های تزئینی، گفت: ایمیدرو متعهد به توسعه این بخش است و طی روزهای آتی برنامه زمانبندی اجرای برنامه‌ها مشخص می‌شود.
در این نشست رئیس هیات عامل ایمیدرو، مجری طرح احیاء، فعال‌‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را مسئول پیگیری امور مرتبط با برنامه‌های سنگ‌های تزئینی اعلام کرد.
در این جلسه ویدئو کنفرانسی،احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران، محسن گلیجانی رئیس اداره سنگ‌های تزئینی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد آقاجانلو معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، خدایار کریم نژاد معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک حضور داشتند.

ظرفیت قوای سه‌گانه پاسخگوی جهش تولید در معدن نیست

۱۰ تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ۱۰ تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصان امور اقتصادی، مالی و بانکی به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند.
این تشکل‌ها که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود تأکید کرده‌اند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.
خروج از اقتصاد بانک‌محور به بازار سرمایه‌محور
تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاستگذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.
این تشکل‌ها با تأکید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام بگونه‌ای که مدیریت شرکت‌‎ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطر نشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند ولی متأسفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تأمین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تأثیر منفی داشته است.
افزایش نقدینگی برای پرداخت سود بانکی
«افزایش نقدینگی» موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای ۲۵ درصد باعث شده تا مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند. متأسفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختاری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگتر تخصیص داده و این عامل، نرخ تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است.
از سوی دیگر افزایش نقدینگی بصورت دیجیتالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، فقط از طریق به‌روز کردن وام به گیرندگان تسهیلات قبلی یا استمهال بدهی با دریافت سود از آنان بصورت دفتری انجام شده و بر این اساس در ساختار بانکی کشور، وجوه آزاد یا شناوری که قابلیت دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی جدید باشد وجود ندارد و واحدهای تولیدی به شدت با کمبود منابع مالی برای تولید و اشتغال روبه‌رو هستند. این افزایش نقدینگی در نظام بانکی، منابع شناور آزاد نبوده و فقط آثار تورمی در اقتصاد دارد که بیشترین آثار آن نیز متوجه دهک‌های درآمدی پایین جامعه خواهد بود.
ایشان عدم استقلال بانک مرکزی را عامل استقراض دولت‌ها از آن برای کسری وجوه خود دانسته که موجب افزایش بی‎رویه حجم نقدینگی می‌شود و در ادامه عدم برخورد قاطع بانک مرکزی سبب شده تا بانک‌های تجاری به جای بانکداری به بنگاه‌داری بپردازند.
واگذاری امور به تشکل‌های تولیدی و صنفی
۱۰ تشکل بخش معدن و صنایع معدنی کشور یادآور می‌شوند به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل‌های تولیدی و صنفی واگذار کند چراکه ساختار دیوان سالاری کشور همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است.
فعالان بخش معدن تأکید می‌کنند کاهش تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل‌های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها مهمترین عامل برای کوچک کردن دیوان سالاری و رفع موانع تولید و جهش تولید است.
راهکارهای برون‌رفت از مشکلات
این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‎ها و نظارت بر هدایت سپرده‎های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و به‎دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را ازجمله این راهکارها می‌دانند.
ایشان اضافه می‌کنند: «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس بگونه‌ای که مدیریت اینگونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راه‎حل مؤثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.
خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران،کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بار دیگر و در پایان نامه خود تأکید می‌کنند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید از ظرفیت قوای سه‌گانه خارج بوده و نیازمند تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.

دبیر انجمن سنگ ایران: وزارت صمت از تنبیه معادن دست بردارد

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد.
احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به این نامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون معادن کشور در عمل زیرپا گذاشته شده و تمام مواد قانون که در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش بوده، نادیده گرفته شده و وزارت صمت با نگاهی غیرتوسعه‌ای فقط از بندهای تنبیهی قانون در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده است.
شریفی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مزیت نسبی، اشتغالزایی و ارزآوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در گذشته به صورت وزارت معادن و فلزات اداره می‌شده است اما با ادغام این وزارت در دو وزارتخانه دیگر، بی‌توجهی و ظلم نابخشودنی‌ای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است.
شریفی درباره مفاد نامه انجمن سنگ ایران به وزیر صمت یادآور شد: فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان بخش معدن از رزم‌حسینی انتظار دارند که ایشان با تصمیمات کلیدی و راهگشا، معدن و صنایع معدنی را از جاده سنگلاخ کنونی نجات داده و مسیر را برای توسعه و سرمایه‌گذاری هموار کند. بر این اساس مهمترین مواردی را که باید در اولویت این بخش قرار گیرد در نامه به آن اشاره کرده‌اند.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به موارد ۵گانه دارای اولویت‌ فعالان معدن و صنایع معدنی که در نامه فوق برای وزیر صمت ارسال شده تا در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: «اقدامی جدی برای عملیاتی شدن تبصره ۴ و تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن در اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود»، «مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که درباره تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه فرآوری و صادرات است، مغفول مانده و اقدام جدی در تکالیف مندرج در آن انجام نشده است» و «تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است و وزارت صمت را مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش کرده، هرگز مورد توجه وزارت صمت و سازمان‌های صمت استانها قرار نگرفته و در عمل، بهره‌برداران به امان خدا واگذار شده‌اند».
شریفی ادامه داد: «ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن که ضامن حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور واگذاری محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری است با تصمیمات غیرکارشناسی معاونت معدنی وقت وزارتخانه تبدیل به سد و مانع بسیار بزرگی برای اکتشاف و بهره‌برداری معادن شده و در عمل وزارت صمت تصمیمات مهم حاکمیتی خود را به منابع طبیعی و محیط زیست واگذار کرده و بزرگترین چالش‌ها را برای فعالان اقتصادی این بخش مهم فراهم کرده است».
وی تصریح کرد: «ماده ۲۴ مکرر قانون معادن هم که می‌توانست گوشه‌ای از مشکلات فعالان بخش معدن را حل و فصل کند مورد بی‌مهری معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و در عمل اجازه تشکیل هیأت حل اختلاف داده نمی‌شود».
وی اضافه کرد: فعالان معدنی کشور امیدوارند وزیر صمت گامی درجهت بازکردن قفل و زنجیر از پای صنعت و معدن کشور بردارید و در این راه انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا با همکاری دیگر تشکل‌های بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی در راستای تصمیم‌سازی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر انجمن سنگ درخواست کرد تا وزیر صمت و معاونت معدنی وزارتخانه با در اختیار قرار دادن زمانی برای برگزاری جلسه‌ای با فعالان بخش معدن، زمینه هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های جدید و تسهیل در امور معدنی را فراهم کنند.

صادرات سنگ به امریکا!

دبیرکل انجمن سنگ با بیان “تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم”، گفت: اگر تحریم‌های خارجی ۲۰درصد به ما فشار می‌آورد، ۸۰درصد بی‌کفایتی و عدم‌تدبیر مدیران اجرایی کشور و خودتحریمی‌ها به ما ضربه می‌زند.
احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران ، تأکید می‌کند: اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادرات را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مسئله ایجاد کرده است اما آنچه بیش از همه‌چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.
شریفی اضافه می‌کند: چنانچه این خودتحریمی‌ها نباشد و اصلاحات درون‌ساختاری که تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، انجام شود، یقین بدانید تحریم‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه مشکلی برای ما به وجود آورد.
شریفی تصریح می‌کند: فعالان بخش معدن از دفتر مقام معظم رهبری انتظار دارند تا از تشکل‌هایی که به ایشان نامه نوشته‌ و راهکارهای رفع بحران معدنی را ارائه کرده‌اند، دعوت کنند تا با ایشان جلسه‌ای داشته باشند.
وی به‌صراحت می‌گوید: وقتی علاوه‌بر تحریم‌های ظالمانه، خودمان هم در داخل به تحریم‌ها کمک می‌کنیم دیگر نمی‌شود کاری کرد.
به آمریکا هم سنگ صادر می‌کنیم
دبیرکل انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی چگونه توانسته‌اند با وجود تحریم‌های سخت، بازارهای صادراتی خود را حفظ و در شرایط دشوار رقابتی، سنگ‌های تزئینی کشور را صادر کنند، می‌گوید: اکنون دچار کاهش شدید صادرات در بخش سنگ‌های تزئینی هستیم که علت آن تحریم‌ها، عوارض صادراتی و مسائل داخلی است، ولی به‌رغم همه این مشکلات اگر خودتحریمی‌ها نباشد همه فعالان صنعت سنگ می‌توانند بدون اینکه تحریم‌ها لطمه‌ای به آنها بزند، کارشان را انجام دهند.
به‌گفته وی متأسفانه آمار صادرات سنگ کوپ کشور بر اساس آمار اعلامی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۵۵ هزار تن بوده که تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار تن می‌رسد. صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده نیز در این مدت حدود ۲۶۵ هزار تن بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم رسیده است.
وی اضافه می‌کند: اگر صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده، علت‎العلل آن بی‎تدبیری دولت و عواملی است که جلوی کار تولید و صادرات را سد کرده‌اند وگرنه در همین شرایط تحریم، کار جابه‌جایی پول و صادرات سنگ انجام می‎شود و حتی صادرکنندگان ایرانی در این مدت به آمریکا نیز سنگ صادر کرده و پول آن را هم به کشور برگردانده‌اند.
شریفی بر این باور است، اگرچه هزینه‌های صادرات سنگ در شرایط کنونی بسیار بالاست ولی با این حال کار انجام می‌شود اما آنچه به صنعت سنگ لطمه می‌زند و صاحبان واحدهای معدنی را در حوزه تولید و صادرات زجر می‌دهد، تحریم‌های داخلی است.
صادرات سنگ تزئینی پایین‌تر از قیمت واقعی
وی با اشاره به صادرات سالانه حدود ۱۱ میلیون مترمربع سنگ‌های تزئینی کشور، خاطرنشان می‌کند که صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده خیلی خوب است و در پاسخ به این پرسش تسنیم که مقاصد عمده صادرات سنگ ایران کدام کشورها است، می‌گوید: سنگ‌های تزئینی ایران به‌طور عمده به بازار عراق و کشورهای اطراف اما با قیمت پایین صادر می‌شود و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه دولت کمکی کرده و نه سازمانی را برای حمایت از آن به وجود آورده است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران دراین‌باره توضیح می‌دهد که ارزش واقعی هر مترمربع سنگ تزئینی ایران در بازار عراق نسبت به سنگ‌های مشابهی که ترکیه وارد این کشور می‌کند بالغ‌بر ۲۰ دلار است ولی به‌قیمت ۶ تا ۷ دلار فروخته می‌شود.
شریفی اضافه می‌کند: اکنون سود اصلی را دلالان می‌برند چراکه سنگ‌ها را به‌مفت از تولیدکننده می‌خرند و چند برابر بالای قیمت می‌فروشند.
وی راهکار جلوگیری از هدررفت درآمدهای صادراتی را سازماندهی بخش صادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان می‌داند و یادآور می‌شود: چنانچه کنسرسیوم، شرکت مدیریت صادرات یا هلدینگ قوی صادراتی برای سنگ‌های تزئینی تشکیل شود و سنگ را از واحدهای تولیدی به‌قیمت متعارف خریداری کند و آن را به‌قیمت واقعی در بازار عراق بفروشد، سنگ ایران به جایگاه اصلی خود دست پیدا خواهد کرد.
او خاطر‌نشان می‌کند انجمن سنگ ایران آمادگی دارد هرگونه ابزار و لوازمی را که برای این کار احتیاج است، فراهم کند ولی از آن طرف هم کاش دولت بپذیرد که بخواهد این گره‌ها را باز کند چون در زمان حاضر حمایت دولت را برای کنترل این موضوع نداریم.
وی تأکید می‌کند باتوجه به آنچه درباره مشکلات و مسائل بخش تولید و صادرات سنگ گفته شد، درخواست همه فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دولت و دستگاه‌های دولتی مرتبط با بخش معدن این است که در شرایط کنونی اگر کمکی نمی‌کنند لااقل جلوی کارشان را نگیرند و سنگ‌اندازی نکنند.
شریفی درباره سنگ‌های برند صادراتی کشور اظهار می‌دارد: در زمان حاضر سنگ دهبید، لاشتور و مرمریت طوسی جایگاه و فروش خوبی در بازارهای صادراتی دارند با این حال معدنکاران کشور توانایی آن را دارند که ده‌ها سنگ تزئینی دیگر را نیز برند کنند و با شرایط خوب در بازارهای صادراتی عرضه کنند و به فروش برسانند.

دبیرکل انجمن سنگ ایران اعلام کرد: ذخایر چهار میلیارد تنی سنگ‌های تزئینی در کشور

دبیرکل انجمن سنگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.
«احمد شریفی» تصریح کرد: فعال سازی یک واحد معدنی سنگ تزئینی و نما برای تولید سالانه ۲۰ هزار تن، نیازمند سرمایه‌گذاری هفت تا ۱۰ میلیارد تومانی است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران ادامه داد: امروز ارزش یک دستگاه لودر که از ماشین آلات مورد نیاز در معادن است به پنج میلیارد تومان می رسد و بازدهی معدن با ماشین آلات فرسوده و ناکارآمد، نمی تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد.
وی افزود: شرایط تحریم و بحران کرونا برروی همه اقلام تاثیر خود را گذاشته و در بخش سنگ های تزئینی و نما وضع عوارض بر صادرات کوپ(قله) در نیمه نخست امسال تاثیر خود را بر روند تولید و صادرات گذاشت و تاکنون آمار رسمی صادرات ۶ ماهه امسال در بخش سنگ تزئینی و نما از سوی گمرک در اختیار این انجمن قرار نگرفته است.
پیش از این اعلام شده بود: سال ۹۷ بالغ بر ۵۸۱ هزار تن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و یک میلیون تن سنگ کوپ (نیمه فرآوری) به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار به مقاصد صادراتی راه یافت.
آمارهای موجود بیانگر ظرفیت ۳۰ میلیون تنی ایران در بخش سنگ‌های ساختمانی است و سال ۹۷ با تولید ۱۳.۵میلیون تن کشورمان جایگاه خود را در میان پنج کشور شاخص حفظ کرده‌ بود.
ظرفیت ایران در زمینه سنگ فرآوری شده (کار شده) ۱۸۰ میلیون مترمربع و تولید حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون متر مربع برآورد می شود.
شریفی افزود: براساس روند طبیعی در سال های گذشته ۱۱ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده صادر شده، اما شرایط امسال متفاوت با سال‌های پیشین ارزیابی می شود.
وی گفت: بررسی آمارها نشان می دهد تعداد دو هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره برداری دارند که امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد این معادن بنابر علل مختلف تعطیل شده اند و یا بسیار کمتر از ظرفیت فعالیت دارند.
شریفی اضافه کرد: امروز میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش بینی شده به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.
وی پیرامون وضعیت مصرف سنگ تزئینی و نما در بازار داخل هم توضیح داد: سال گذشته آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سطح کشور کمتر از ۶۰ میلیون متر مربع بود، چنانچه به ازای این مساحت یک متر مربع سنگ در نظر گرفته شود، چندان با آمارهای پیشین تفاوت معناداری نمی بینیم.
۶۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: برپایه آمارهای برآورد شده تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ در سطح کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ کارخانه تولید کیفی بازار داخل را پوشش می دهند و از شرایط خوبی برخوردارند.
وی گفت: واقعیت اینکه کارخانه های دارای تولید استاندارد سنگ که برابر با شاخص های روز جهانی تولید داشته باشند، در کشور محدود است و ماشین آلات بسیاری از کارخانه ها، نیازمند نوسازی و بهسازی است.
طرح آمارگیری از معادن سنگ
شریفی از طرح آمارگیری واحد های معدنی سنگ با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خبر داد و افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) وابسته به سازمان یاد شده ۹.۷ میلیارد ریال برای این منظور بودجه اختصاص داده که در واقع یک سوم بودجه مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: آمار دقیق پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی است و انتظار می رود با گردآوری آمار مورد وثوق در این ارتباط برنامه ریزی لازم به عمل آید.
هلدینگ‌های صادراتی نیاز امروز
دبیرکل انجمن سنگ ایران معتقد است: نیاز امروز بخش سنگ کشور برای حضور فعال در بازارهای جهانی شکل دهی به هلدینگ های صادراتی است و در واقع با تعریف برندینگ برای تولیدات شاخص کشورمان، بتوانیم مانع از اختلال رقبا در بازارهای هدف شوند و سنگ‌های بی کیفیت خود را به نام ایران عرضه کنند.
وی یادآور شد: برخی از رقبا پیش از اینکه به تولید سنگ وارد شوند، ایران درجمع صادرکنندگان قرار داشت، اما موانع خود ساخته سبب شد، سهم خود را به رقبا واگذار کنیم.
وضع عوارض صادرات سنگ، ترمز پیش رو
شریفی در ارتباط با موضوع وضع عوارض برای صادرات سنگ که از نیمه دوم پارسال باردیگر به اجرا درآمدگفت: تجربه ناموفق دولت دهم پارسال باردیگر به اجرا گذاشته شد و میزان ۲۰ درصد برای سنگ کوپ(قله) در نظر گرفته شد، اما در بازنگری به غیر کارشناسی بودن این اقدام تصریح کردند، اما همچنان ملغی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: همواره وضع عوارض از سوی دولت ها برای حمایت از مصرف داخلی است، اما بازار داخل با ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سنگ کشور اشباع می شود، اما همچنان وضع عوارض صادراتی به منزله ترمزی پیشروی این بخش قرار دارد.
به گزارش ایرنا، سال ۹۷ بررسی ها حاکی از آن است که ۶۹ کشور جهان متقاضی سنگ فرآوری شده ایران بودند که عراق و امارات ۶۵درصد صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند، ضمن اینکه چین بیش از ۸۰ درصد سنگ صادراتی کوپ را جذب کرد.