همکاری مشترک ایران و اوکراین در صنعت سنگ تزیینی

ابراز تمایل شرکت‎های اوکراینی برای همکاری با شرکای ایرانی و خرید سنگ تزیینی از ایران که به تازگی اعلام شده، در صورت محقق شدن، می‌تواند منجر به تحول در بازار صنعت سنگ ایران شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در این باره به ایراسین می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ از داشتن امنیت سرمایه خود در این راه مطمئن شوند به طور حتم استقبال خوبی از این همکاری مشترک خواهند داشت. اوکراین دارای پتانسیل بسیار خوبی برای بازار سنگ ایران است. زیرا این کشور ذخایری از سنگ گرانیتی دارد اما سنگی همچون ماربل در این کشور کمتر یافت می‌شود و تمایل دارد تا در این زمینه با ایران همکاری داشته باشد.
احمد شریفی با بیان این مطلب در ادامه افزود: باید مکانیزمی برای سرمایه‌گذاری مشترک با اوکراین تعریف شود. به این شکل که شرکت‌های اوکراینی که علاقه‌مند به همکاری هستند را به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ در ایران جوینت کنیم. حتی می‌توان بخشی از کار فرآوری را در ایران و بخشی دیگر در اوکراین انجام داد. همچنین می‌توان از تعرفه‌های گمرکی و تعزیری استفاده کرده و مشارکت بین ایران و اوکراین در بخش معدن و فرآوری ایجاد کرد؛ تمام این موارد به شرط اینکه مسائل سیاسی و تحریم کار را با مشکل روبرو نکند، می‌تواند بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش معدن و فرآوری ایجاد کند.
شریفی ادامه داد: در این زمینه نیز هرکدام از شرکت‌های اوکراینی که ابراز تمایل و همکاری داشته باشند را با شرکت‌های ایرانی ارتباط خواهیم داد. همچنین از آنجاییکه ایران در بخش ماشین‌آلات فرآوری کامل بوده و به صورت کامل در ایران ساخته می‌شود، می‌توان بخشی از ماشین آلات فرآوری را به اوکراین نیز صادر کرده و فرآوری در بخش معدن نیز در اوکراین با ماشین‌آلات ایرانی توسعه پیدا کند.
به گفته دبیر انجمن سنگ ایران، اکنون یکسری مذاکرات صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است. با این حال اگر سرمایه‌گذاران داخلی، صاحبان معادن و واحدهای فرآوری اطمینان پیدا کنند که امنیت سرمایه آنها در اوکراین حفظ می‌شود، قطعا اعلام آمادگی برای مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: اگر بتوان در کشورهای آسیای میانه نیز چنین امکانی را فراهم کرد، منجر به توسعه صنعت سنگ کشور خواهد شد.
شریفی معتقد است که مشکل اساسی در ایران، امنیت سرمایه‌گذاری است. برای مثال در یک مقطع دولت عوارض ۷۰درصدی برای سنگ تزیینی وضع کرد و یک سال طول کشید تا از لحاظ کارشناسی به وزاتخانه ثابت شود که این کار اشتباه بوده و در این مدت ۴۰درصد از بازارهای خود را از دست دادیم. بنابراین می‌توان گفت تصمیمات غیرکارشناسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در ایران نداشته باشند و ضربه اقتصادی به بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری و … وارد شود.
به گزارش ایراسین، ایران از ذخایر فراوان و با تنوع بالا در سنگ‌های تزیینی برخوردار بوده و در صورتی که سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی مناسب برای این بخش انجام شود، می‌توان شاهد ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده از این بخش بود.

قطب تراورتن خاورمیانه از تولید تا صادرات

سنگ تزئینی مزیتی اقتصادی در شهرستان محلات از توابع استان مرکزی است که جان مایه حیات آن در بازاریابی و بازار شناسی نهفته است اما اکنون تنگناهایی در صادرات این محصول معدنی وجود دارد که به‌عنوان پاشنه آشیل این حوزه نیازمند توجه است.
بزرگترین ذخایر تراورتن خاورمیانه در محلات از توابع استان مرکزی است و این شهرستان به‌عنوان کانون تولید سنگ ۵۰ درصد کل ماده معدنی تراورتن ایران را تولید می‌کند و ظرفیت مطلوب محلات در تولید سنگ‌های ساختمانی مرمریت، چینی، کریستان، ترانیکس و ترامیت (سنگ خام و تراورتن) نیز توانسته ایران را در رتبه نهم تولید سنگ تزئینی در بین ۱۸ کشور تولید کننده سنگ تراورتن قرار دهد.
در جای جای تاریخ و تمدن ایرانی آثار و مستندات فراوانی از ستون‌های عظیم برافراشته، طاق‌های سنگی حجیم وجود دارد که نشان از هنر و مهارت پیشینیان دوران باستان در به‌کارگیری ماهرانه سنگ در ساخت و ساز بناها و تندیس ها دارد و وجود ذخایر غنی و پربار سنگ‌های تزئینی در ایران نیز نعمتی است که باید به صورت بایسته و موثر از آن در حوزه اقتصادی بهره جست.
هشت هزار و ۸۰۰ معدن فلزات رنگی، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های نما و ساختمانی در کشور وجود دارد که یک‌هزار و ۹۰۰ مورد از آن‌ها در حوزه سنگ‌های تزئینی است.
ظرفیت شناخته شده معادن کشور ۴۷ میلیارد تن برآورد شده که چهار میلیارد تن آن مربوط به ذخایر سنگ‌های تزئینی است و مصرف واقعی سنگ در کشور با توجه به فراز و نشیب‌های ساخت و ساز هفت و نیم میلیون تن و ظرفیت استخراج این ماده معدنی، سالانه افزون بر ۲۵ میلیون تن است.
وجود ذخایر غنی سنگ نما و تزئینی موجب شده که ایران در چهار رتبه اول تولیدکنندگان سنگ جهان قرار گیرد و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران وضعیت ممتازی نیز برای این محصول باارزش معدنی در بازارهای هدف منطقه وجود دارد که باید در سایه برنامه هدفمند از این فرصت به نحو شایسته استفاده کرد.
نگاهی به وضعیت رقبای قدرتمند در صادرات سنگ خام و فرآوری شده مانند ترکیه، هند، ایتالیا و چین بیانگر این مطلب است که برخلاف سوابق طولانی و عنوان پیش‌قدمی در این رشته، کشورمان به دلیل خام فروشی در حوزه اقتصاد صنعت سنگ با مشکلاتی روبروست.
فعالان صنعت سنگ بر این اعتقاد هستند که صادرات بی رویه سنگ خام بزرگترین مانع رشد کمی و کیفی این حوزه معدنی است و روند رو به رشد هزینه‌های استحصال و تولید در این رشته مانند افزایش دستمزد کارگر و هزینه خدمات گمرکی و بهره بانکی بالا درکنار تحریم‌ها از جمله عوامل مهم کندی رشد صادرات سنگ در کشور است.
آنان بر این باورند که روش‌های استخراج نامناسب سنگ تزئیتی و نبود آموزش کافی کارگران فعال در این بخش معدنی سبب ناکامی در کیفیت و صادرات شده و تا این معضل حل نشود نمی‌توان بالندگی اقتصادی را برای سنگ تزئینی شاهد بود.
فعالان صنعت سنگ یادآور شدند: بازاریابی در این عرصه نیازمند پوست اندازی است و رشد صادرات سنگ خام سندی بر این مدعاست و شاید یکی از دلایل عمده آن این باشد که صادرکنندگان بیشتر به دنبال بازارهای آسان ورود هستند تا با تلاش کمتر کالایشان را عرضه کنند حتی اگر این مسئله موجب شود که حاشیه سود کمتری برایشان رقم بخورد.
محلات با ۲ میلیون تن سنگ تراورتن دارای ۲۵۰ واحد فرآوری سنگ است و وجود ۱۱۰ معدن غنی سنگ تزئینی در این خطه موجب شده که ۶ هزار شغل پایدار در این زمینه ایجاد شود.
ضعف دانش فنی ، ماشین‌آلات و آموزش سه راس مثلث مشکلات صنعت سنگ ایران
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشین آلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل مواجه است.
«احمد شریفی» افزود: یک‌هزار واحد معدنی از مجموع ٢ هزار واحد موجود کشور به‌دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی و درگیری با زیان انباشته تعطیل است.
وی اظهار داشت: زنجیره صنعت سنگ از معدن کلید می‌خورد و ٢ هزار واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تن در کشور فعال است که ارزش جهانی آن از سه میلیارد دلار فراتر می‌رود.
دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: با وجود توانمندی کشور در حوزه سرمایه ملی ذخایر سنگ معدنی می‌توان تا هفت میلیادر دلار تولید ثروت از فرآوری این محصول داشت اما، با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال سنگ اکنون فقط ١٠ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود.
شریفی گفت: ٦ میلیون تن سنگ فرآوری شده کشور سالانه صادر می‌شود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی سنگ خام و کوپ در مجموعه آمار صادرات سنگ ایران به هفت میلیون تن می‌رسد.
وی این میزان صادرات را با توجه به توانمندی بالای کشور در سرمایه ملی سنگ ناچیز دانست و افزود: ٦ هزار واحد فرآوری در کشور وجود دارد که ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد و ١٥٠ واحد صادراتی است.
دبیر انجمن سنگ ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در هر معدن سنگ هفت میلیارد ریال برآورد شده در حالی که برای تجهیز اولیه یک معدن سنگ ۴۰ میلیارد ریال سرمایه نیاز است.
رونق ساخت و ساز
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: کاهش میزان ساخت و ساز یکی از دلایل کم رونقی بازار سنگ است.
«عزیز میرزاییان» گفت: رکود بازار مصرف داخلی، نبود نقدینگی و طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه، پیکره صنعت سنگ را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی افزود: تنها ۱۰ درصد واحدهای فرآوری سنگ‌ کشور به‌صورت مدرن فعال هستند که محصولات همین بخش کوچک اگر با راهبرد مشخص و برنامه‌ریزی همراه شود،مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی را قوت می‌بخشد.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اظهار داشت: اصلاح واحدهای فرآوری و تزریق فناوری روز دنیا به‌منظور بالا بردن سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه‌ها لازمه حضور در عرصه بین‌المللی صنعت سنگ است.
میرزاییان تاکید کرد: رونق صنعت سنگ نیازمند بررسی کارشناسی، تخصیص منابع مالی، بازاریابی خارجی برای محصولات، و حضور پر رنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
۳۰۰ واحد سنگ مزیتی مهم برای استان مرکزی
استاندار مرکزی گفت: فرآوری صرف در صنعت سنگ عامل رونق اقتصادی در این حوزه نخواهد بود چراکه کشور ایتالیا که در وسعت کمتری از ایران است، سنگ خام را صادر می‌کند.
«علی آقازاده » اظهارداشت: ۳۰۰ کارخانه سنگ در محلات وجود دارد اما بیش از نیمی از این واحدها در وضعیت مناسبی نیستند و باید برای بالندگی حمایت ویژه شوند.
وی ریشه مشکلات واحدهای سنگ را در رکود صنعت ساخت و ساز، نبود توجه و فعالیت موثر در بازار صادرات محور بیان کرد.
استاندار مرکزی گفت: سهم صادرات کشور از تجارت جهانی سنگ باید افزایش پیدا کند چراکه این صنعت می‌تواند جایگزین دیگر صادرات شود و ارزآوری ایجاد کند.
آقازاده تاکید کرد: فعالان و تشکل‌های حوزه سنگ به بازاریابی و تسهیل در مسیر صادرات توجه کنند چرا که ایران در زمره تولیدکنندگان برتر سنگ جهان است اما نتوانسته جایگاه خود را به خوبی پیدا کند.
وی با اشاره به فعالیت شورای معادن استان‌ها گفت: این نهاد با اختیاراتی که دارد می‌تواند به حوزه سنگ رونق مضاعفی دهد.
استاندار مرکزی گفت: این استان در سنگ و صنایع زیرمجموعه آن در زمره برندهای جهانی است ومحلات و نیم‌ور به‌دلیل برخورداری از سنگ تراورتن منحصربه فرد هستند.
چرخه تولید سنگ را کامل کنید
نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: کامل نبودن چرخه تولید سنگ، ضعف در صادرات و هزینه‌های بالای تولید مهمترین مشکلات تولید سنگ در کشور است که باید در سایه همراهی هدفمند دولت و مجلس شورای اسلامی این نقیصه برطرف شود.
حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» افزود: دانش فنی به‌کار گرفته در واحدهای فرآوری سنگ ایران نیازمند پوست اندازی است که لازم است با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت این نقص برطرف شود.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد تولیدات سنگ کشور مصرف داخلی دارد و تغییر نگرش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی ضروری است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: همکاری فعالانه حوزه اقتصادی سفارتخانه ها موجب پویایی صادرات و تصاحب سهم بازارهای جهانی می‌شود.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌ها باید اطلاعات دنیا و نیاز بازار را به فعالان حوزه سنگ کشور منتقل کنند و مطابق با نیاز دنیا بازار مصرف تعریف کنند و کار صادرات تقویت شود.
سلیمی بیان کرد: اعطای تسهیلات با نرخ بالا به معدنکاران و واحدهای فرآوری مانع عرضه سنگ‌نما با قیمت مناسب و کاهش قدرت رقابت پذیری می‌شود.
صادرات ۴۰۰ هزار متر مربع سنگ نما از محلات
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: ۴۰۰ هزار متر مربع سنگ نما و فرآوری شده در ۹ ماه پارسال از محلات به خارج از کشور صادر شد.
«رضا ملکی» ارز حاصل شده از صادرات این میزان سنگ از محلات را چهار میلیون دلار بیان کرد و افزود: این محموله‌های صادراتی اغلب به کشورهای افغانستان، قطر، پاکستان، میانمار، رومانی، قزاقستان، عراق و روسیه ارسال شده است.
وی اضافه کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از سنگ نمای کشور که عمده آن تراورتن است از معادن محلات استخراج و فرآوری می‌شود که به لحاظ کیفیت و مرغوبیت منحصر به فرد است..
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: این شهرستان به عنوان قطب تولید سنگ نمای کشور ۱۱۵ معدن دارد که ۶۲ معدن آن درزمینه تولید سنگ تراورتن فعال است.
ملکی ادامه داد: سنگ تراورتن محلات کیفیت، مشخصات فنی و شاخصه‌های خاص دارد که با سنگ نقاط دیگر کشور متفاوت است به‌همین دلیل در ثبت جهانی جغرافیای کالا درج شده و این محصول با عنوان تراورتن محلات ایران به ثبت رسید.
وی توضیح داد: ثبت جهانی یک ماده معدنی و یا هر محصول دیگر علاوه بر معرفی هر چه بیشتر و افزایش ظرفیت صادرات، ارزش افزوده محصول مذکور را نیز بهبود می‌دهد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات نداشتن علم بازاریابی، بازرشناسی و بازارگردی را موانع مهم صادرات سنگ و دلیل خام فروشی سنگ بیان کرد.

نقش کلیدی مجلس در معدن

احمد شریفی – دبیرکل انجمن سنگ ایران: کلید اصلی رشد معدن در دست قانون‌گذار است. وقتی قانونی تصویب می‌شود و در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد، ممکن است اجرایی نشود اما همچنان مجلس و نماینده‌ها در اعمال آن قانون نقش کلیدی دارند. به این ترتیب نماینده‌ها باید بتوانند با قوانین درست از فعالان بخش معدن حمایت کنند.
متاسفانه در گذشته سیاست‌هایی در بخش معدن اعمال و اجرایی شده که به نفع رشد آن نبوده است. به‌طور مثال ازآنجایی‌که در گذشته متاسفانه قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن ازسوی معاونت معدنی در وزارتخانه عملیاتی و اجرایی نشده، نماینده‌های مجلس باید در بخش معدن و صنایع معدنی متخصص و متعهد باشند.
از نماینده‌هایی که امروز در مجلس حضور دارند و به‌طور خاص از اعضای کمیسیون صنایع و معادن انتظار داریم که در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تلاش کنند. آنها باید بتوانند برخی قوانین موجود را اصلاح کرده و ضوابطی را در نظر بگیرند تا بخش معدن رشد کند.
ازآنجایی که معدن بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، باید طوری در این بخش سرمایه‌گذاری کرد که صادرات و ارزآوری کشور افزایش پیدا کند. با این مهم می‌توانیم شاهد افزایش اشتغال در کشور باشیم و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم؛ بنابراین مجلس یازدهم جایگاه مهمی دارد و ما به‌عنوان فعالان بخش معدن از نماینده‌ها انتظار داریم توجه ویژه‌ای به بخش معدن داشته باشند.
بزرگ‌ترین دغدغه فعالان بخش معدن این است که نماینده‌های کمیسیون صنایع و معادن به درددل تشکل‌های بخش معدن گوش دهند و از آنها نظرخواهی کنند. آنها باید حرف کارشناسی را از تشکل‌ها بشنوند و با آنها به‌طور مداوم در ارتباط و تبادل‌نظر کارشناسی باشند. تشکل‌هایی مثل انجمن سنگ، مس، خانه معدن و… متخصصان مجانی در اختیار نماینده‌ها هستند و مجلس باید از این نعمت بهره ببرد.

جلسه تصمیم گیری پیشنهاد کاهش تعرفه سنگ تزیینی

با هدف فعال سازی و توسعه معادن سنگ تزیینی و تقویت صادرات، روز گذشته جلسه تصمیم گیری پیشنهاد کاهش تعرفه سنگ تزیینی از طرف ایمیدرو به سازمان توسعه تجارت ایران مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور رییس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، مدیر معادن ایمیدرو، دبیرکل انجمن سنگ ایران، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و کارشناسان ذیربط در سازمان توسعه و تجارت ایران برگزار شد، مقرر گردید پیشنهاد هدفمند پس از تهیه توسط انجمن سنگ ایران و بررسی کارشناسی طرفین، با امضای چند جانبه معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت نهایی و ابلاغ شود.

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی/ گزارش کارشناسی به سرپرست وزارت صمت ارائه خواهد شد
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: روز گذشته در سازمان ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی درخصوص عوارض صادراتی سنگ تزیینی داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره این نتیجه حاصل شد که از نگاه اقتصادی و کارشناسی، عوارض باید برداشته شود.
احمد شریفی با بیان این مطلب در گفت وگو با “ایراسین” در ادامه افزود: در نهایت قرار بر این شد تا گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: در حال حاضر ۳۰میلیون تن ظرفیت تولید سنگ در کشور وجود دارد که تنها یک سوم آن یعنی ۱۰ میلیون تن در چرخه تولید است و در این شرایط وضع عوارض۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی که در تولید با مشکل روبروست، به نظر کاری غیر کارشناسی به حساب می آید.
وی در ادامه افزود: معاونت معدنی وقت وزارت صمت عوارض ۲۰درصدی صادراتی برای سنگ تزیینی را در اوایل سال ۹۸ را وضع کرد. این درحالی بود که در شورای سیاست گذاری اعلام شده بود وضع عوارض کاری غیر کارشناسی است. بعد از آن نیز گزارش‌های کارشناسی معدنی نیز به معاونت معدنی داده شد که این کار به صلاح زنجیره ارزش صنعت سنگ کشور نیست با این حال در وزارتخانه آن را تایید و عوارض گذاشته شد.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: همانگونه که اشاره شد، اکنون ۳۰میلیون ظرفیت تولید سنگ در کشور داریم و ۱۰ میلیون تن تولید می شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن بازار، فعالیت هزار معدن متوقف و منجر به از بین رفتن فرصت‌های فراوان شغلی در مناطق محروم شده است، بنابراین وضع عوارض صادراتی منطقی نیست. اگر در اقتصاد کلان نیز به آن نگاه کنیم کاملا مشخص است که باید جلوی صادرات گرفته شود یا خیر؟ از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین قانونی که در کشور وجود دارد، وقتی کالایی مازاد نیاز بازار داخلی است، بنابراین حتی دولت نیز دولت حقی برای وضع عوارض ندارد و خلاف قانون و گزارش‌های کارشناسی است.
شریفی ادامه داد: اما بعد از حضور دکتر اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی جدید وزارت صمت، وی نیز با این موضوع که نباید عوارض برای سنگ‌های تزیینی وضع می شد، موافق بود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه به وضعیت فعلی امروز صنعت سنگ و تغییر نگاه مدیران بزرگ در حوزه معدن بر روی سنگ های تزیینی اشاره داشت و گفت: طی جلسات متعددی که با مدیران و مسئولان برگزار کردیم، خوشبختانه امروز به یک اجماع رسیدیم و آنهم اینکه معاونت معدنی وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو و مسئولان وزارتخانه متفق القول هستند که این عوارض باید برداشته شود.
وی افزود: روز گذشته نیز در ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی در این زمینه داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره با وی این نتیجه حاصل شد که عوارض برداشته شود. همچنین در این جلسه جمع بندی بر این اساس صورت گرفت که گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه شده و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه که آقایان علاقه بند ، مرندی ، شریفی ، دلاوری و حسن زاده (اعضای هیئت مدیره انجمن سنگ ایران ) و آقایان امامی ، پروین و دشتی و حکمتی حضور داشتند در خصوص موارد زیر بحث و مذاکره صورت گرفت.
۱- چالش ها و مشکلات زنجیره ارزش صنعت سنگ از اکتشاف ، استخراج ، فراوری و صادرات ؛ ۲- موانع موجود در جهت ارتقاء کمی و کیفی صنعت سنگ خصوصاَ موانع صادرات ؛ ۳- توسعه بخش معدن و فراوری در استان خراسان جنوبی. در پایان نیز جناب آقای دکتر نخعی ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات و رفع موانع تولید و صادرات مقرر نمودند جلسات ماهیانه و بصورت مستمر با حضور نمایندگان ذیربط در مجلس شورای اسلامی و همچنین وزرا و یا معاونین اجرایی مربوطه برگزار گردد.

معادن را بستیم و به رقبا واگذار کردیم

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.
طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به ۷ و ۹ درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در داخل کشور ما نیز رشدی معادل ۲۱ درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس
*اهدای جوائز صادراتی
از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.
در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از ۱۹۰۰ معدن دارای پروانه، حدود ۴۰ درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت ۲۷ میلیون تن معادن، فقط ۷.۵ میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.
با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال ۱۳۹۲ ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .
تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ
تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال ۱۳۸۹ در خصوص اعمال عوارض صادراتی ۷۰ درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با کاهش صادرات کوپ از ۸۵۰ هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال ۱۳۸۹ به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.
بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ، به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال ۱۳۸۹ از ۱۱۸ هزار تن به ۱۱۴ هزار تن در سال ۱۳۹۰ رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.
در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.
کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور ۴۵ درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.
با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود ۲۰میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.
علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در ۲۵ سال اخیر به طور متغیر بین ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی ۲۳ میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.
در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد
علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .
تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است
احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما ۳۰ میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط ۱۰ میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به ۵۰ درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود ۸ میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط ۶۰۰ هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.
شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.
چرا بخش معدن در معرض تصمیمات غلط و غیر کارشناسی وزارت صنعت قرار می‌گیرد!
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: بعد از یکسال خود وزارت صنعت با تهیه گزارشی ضمن بررسی این موضوع و اعتراض معادن به این نتیجه رسید که عوارض ۷۰ درصدی غلط بوده و آن را صفر کرد. اما سوال اینجاست چرا با مسئولی که تصمیم اشتباهی در اتخاذ عوارض صادراتی می گیرد برخورد نمی‌شود. دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه تصمیم غلط عوارض ۷۰ درصدی صادرات باعث توقف و بیکاری بسیاری از معادن سنگ کشور شد، تصریح کرد: در آن مقطع عملاً بازارهای صادراتی سنگ از دست رفت. در حال حاضر نیز عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ اعمال شده که اخیراً خود معاونت معدنی بر غلط بودن این عوارض تاکید داشته و درصدد است آن را اصلاح کند اما باید پرسید چرا بخش معدن در معرض اینگونه تصمیمات غلط قرار می‌گیرد؟
شریفی با بیان اینکه این تصمیم اشتباه باعث شد تا صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۷ به ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ برسد، اضافه کرد: در بخش سنگهای فرآوری شده ۶ هزار و ۵۰۰ تولیدکننده داریم که ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمربع را دارند. اما متاسفانه تولید آنها ۷۰ میلیون مترمربع است. اگر سیاست مناسبی برای واحدهای فرآوری سنگ به کار می‌گرفت به طور حتم از ظرفیت کامل استفاده و حتی می توانستیم ۵۰ میلیون مترمربع صادارت را انجام دهیم تا در نهایت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار منابع وارد کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معادن باید از ظرفیت ها فعلی و حتی سرمایه گذاری ها استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم جابه جایی پول بسیار مشکل است و تولیدکنندگان باید ۱۰ درصد بیشتر از رقبا هزینه صرف انتقال پول کند اما دولت به جای کمک فقط برای فعالان معادن فقط سنگ اندازی می‌کند.
قانون ۲۰ ساله معادن اجرایی نمی شود. شریفی با گلایه از اینکه قانون مصوب مجلس برای معادن ۲۰ سال است که اجرانمی شود، اظهار داشت: اگر فقط قانون به صورت کامل در بخش معدن اجرایی می‌شد ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن از جمله ماده ۱۴ اجرایی نمی‌شود، افزود: در ماده ۱۴ دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران اضافه کرد: علاوه بر این باید ۲۰ درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است.شریفی با انتقاد از اینکه دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، تصریح کرد: باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.

پایان خوش صادرات کنندگان سنگ تزیئنی /کشتی «سنگی ها »کنار «فولاد» پهلو گرفت

در مصاحبه با غلامحسین دلاوری / عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران: پایان خوش صادرات کنندگان سنگ تزیئنی /کشتی «سنگی ها »کنار «فولاد» پهلو گرفت.

پایان خوش صادرات کنندگان سنگ تزیئنی /کشتی «سنگی ها »کنار «فولاد» پهلو گرفت
عصر روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در تماسی تلفنی با حسین مدرس خیابانی که چند روزی است سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، خواستار اقدام سریع این وزارتخانه در اموری از قبیل فعال سازی معادن، تنظیم بازار خودرو و توسعه صادرات غیر نفتی شد.
چند ساعت پس از این گفت و گوی تلفنی، سرپرست این وزارتخانه در شامگاه روز جمعه امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری هلدینگ ایمیدرو (وابسته به این وزارت صنعت و معدن) را با حکم ۱۱ ماده ای به عنوان مسئول پیگیری دستورات رئیس جمهور در وزارت صنعت و معدن منصوب کرد.
با کند و کاو این حکم، به نظر می رسد تعجیل در صدور این حکم باعث شده که بند ۲ و ۹ آن، شباهت عجیبی به همدیگر داشته باشند و بر این اساس تکراری باشند.
به هر رو، در گفت و گو با غلام حسین دلاوری (عضو هیأت مدیره انجمن سنگ ایران)، محتوای این حکم ۱۱ بندی را در ارتباط با معادن سنگ های تزیینی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
*رئیس جمهور در تماس تلفنی با آقای مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت و معدن بر تحقق مواردی از قبیل جهش تولید و بهره گیری مناسب تر از معادن تاکید کرده اند. در ادامه، سرپرست این وزارتخانه طی حکمی آقای امیر صباغ را به عنوان مسئول پروژه عملیاتی سازی دستورهای رئیس جمهور منصوب کرد.
در این حکم ۱۱ ماده ای، موضوعات مختلف و متنوعی از افزایش صادرات مواد معدنی و بهره گیری از معادن کوچک و متوسط گرفته تا ساماندهی وضعیت بازار خودرو مطرح شده.
به نظر جنابعالی، آیا این نوع انتصاب که یک مقام مشخص، مسئول پیگیری تحقق خواسته های رئیس جمهور در حوزه صنعت و معدن شود، می تواند پدیده خوشایندی باشد؟
-طبیعتاً همین طور است و در سال ۱۳۹۹ که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده، ضرورت دارد شرایطی را فراهم کنند که تولید راه بیفتد و مانعی جلوی راه تولید نباشد. متاسفانه تا حالا که این طور نبوده و شرایط به گونه ای بوده که کاهش تولید داشته ایم.
من فکر می کنم اگر این اهداف تحقق پیدا کند، کار خیلی مثبتی است. در همه جای دنیا برای صادرات، تشویقی داده و ارقامی به صادر کنندگان پرداخت می کنند ولی ما در ایران، عملاً جریمه می کنیم.
در سال ۱۳۹۸، عوارض سنگین ۲۰ درصدی بر صادرات وضع شد و جلوی صادرات گرفته شد. همین عوارض، حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد از صادرات ما را کاهش داد و این کاهش صادرات، در زمینه صادرات سنگ های ساختمانی اتفاق افتاده است.
اساساً صادرات، کار مشکلی است و سال ها برنامه ریزی می شود تا بازار پیدا شود. بعد که بازار پیدا می شود، یک دفعه چنین عوارضی تعیین کرده و راه صادرات را می بندند.
*در خصوص این که یک مسئول مشخص تعیین شده که پیگیر دستورات رئیس جمهور در حوزه صنعت و معدن باشد، با جنابعالی و سایر اعضای هیأت مدیره انجمن سنگ ایران، مذاکره و تعامل صورت گرفته که در تحقق خواسته های رئیس جمهور، همراهی کنید؟
-در هر جا که نظری از انجمن ما بخواهند و یا برای شرکت در جلسات از ما دعوت کنند، ما پیشقدم هستیم. اگر لازم باشد برنامه ریزی می کنیم و اطلاعات خوب و صحیح به هر نهادی که می خواهد کاری انجام بدهد، ارائه می کنیم، اما تا الان هیچ مقامی در این زمینه از انجمن سنگ ایران، درخواستی نداشته است.
*در دی ماه ۱۳۹۸ آقای غریب پور رئیس ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وابسته به وزارت صنعت و معدن) در دیدار با فعالان حوزه معدن، اعلام کرد که طرح جامع سنگ های تزیینی با هدف توسعه صادرات تدوین می شود.الان هم در اردیبهشت ۱۳۹۹ سرپرست وزارت صنعت در حکم ابلاغی، بر توسعه صادرات غیر نفتی و مواد معدنی تاکید کرده است. سرنوشت آن طرح جامع که در سال گذشته مطرح شد، به کجا کشیده؟
-تدوین طرح جامع به جایی نرسیده ولی قول های زیادی داده شده که عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ های تزیینی را بر می دارند. این عوارض که در زمان آقای دکتر سرقینی در معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن وضع شد، یکی از مشکلات مهم بر سر راه صادرات سنگ های تزیینی است. البته این عوارض به خاطر دلایل واهی وضع شد. در حالی که ۷ درصد از کُل تولیدات معدنی کشور ما صادر می شده و بازار داخلی هم، همیشه از خرید اشباع بوده. همان ۷ درصد صادرات هم انجام نشد و به طور مستمر کاهش تولید داشتیم.
به همین دلیل، برخی از معدن داران ورشکسته شدند یا نتوانستند به کارشان ادامه بدهند. وقتی چنین وضعی اتفاق می افتد، اشتغال ایجاد شده در بخش معدن هم، از بین می رود.
*شما اعتقاد دارید که دلایل واهی برای وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ تزیینی وجود داشته، اما مقامات وزارت صنعت و معدن اعلام می کردند به خاطر این که خام فروشی اتفاق نیفتد این عوارض وضع شده تا این صنعت به سمت فرآوری سنگ برود و نه این که سنگ کوپ و خام را صادر کند.

-این موضوع، موضوعی است که باید کار کارشناسی درباره آن انجام شود ولی وزارت صنعت و معدن، کدام کار کارشناسی در این زمینه انجام داده که مشخص شده باشد این نوع صادرات، لطمه می زند. در ایران شاید کلاً ۳۰۰ کارخانه وجود داشته باشد که تجهیزات بُرش سنگ با استانداردهای صادراتی داشته باشند. از این ۳۰۰ کارخانه، الان فقط ۵۰ واحد فعال هستند و به خوبی کار می کنند.
*واقعاً همه کارخانه های فرآوری سنگ، به سنگ های استخراج شده معادن، به راحتی دسترسی دارند؟
-هیچکدام از آن ۵۰ واحد، به دلیل نداشتن سنگ خام مشکل پیدا نکرده اند. ما اینقدر سنگ خام در ایران داریم که هر کارخانه سنگبُری، هر چقدر بخواهد می تواند تامین کند. ما می گوییم فقط مازاد بر نیاز داخلی، صادر شود ولی الان از ریشه قطع کرده اند و عملاً جلوی صادرات گرفته شده. مشکل آن ۵۰ کارخانه سنگبُری با ۲ یا ۳ معدن بود ولی چرا کاری کردند که همه معادن نتوانند صادرات داشته باشند. از طرفی، صادرات آن ۲ یا ۳ معدن خاص، باید محدود می شد و مکلف می شدند به آن ۵۰ کارخانه سنگ تحویل بدهند. در حالی که معدن هایی وجود دارد که اگر سنگ استخراج شده آنها، صادر نشود تعطیل می شوند. به دلیل این که دستگاه بُرش خاص آنها را در داخل کشورمان نداریم و فقط هم به کشورهای دیگر صادر می شده. با وضع عوارض عمومی ۲۰ درصدی، برخی معادن که امکان صادرات داشتند و می توانستند نقدینگی خودشان را از صادرات تامین کنند، دچار مشکل شدند.
*معادنی که اعتقاد دارید سنگ های استخراج شده آنها فقط باید صادر شود، دقیقاً چه نوع سنگ هایی را استخراج می کنند؟
-تراونیکس، سنگی است که لااقل من در ایران ندیده ام در جایی آن را بُرش بزنند و از آن در داخل کشورمان استفاده شود. تراونیکس (Traonyx)، مخلوطی از سنگ «تراورتَن» و سنگ «مرمر» است. این نوع سنگ، در گذشته اصلاً به عنوان دورریز مطرح بود ولی آهسته آهسته، در کشور چین بازار کوچکی پیدا کرد و بر این اساس، این معادن یک مقدار رشد کردند. بر همین نوع سنگ، عوارض صادراتی بستند و دیگر فروش نمی رود.
*این نوع سنگ، فقط به صورت سنگ کوپ و بلوکی صادر می شد؟
-بله؛ به صورت بلوکی صادر می شد و بُریده نبود. هیچ کارخانه ای، تجهیزات بُرش آن را ندارد و این سنگ ها در داخل کشور ما بازار ندارند. همان کارخانه های سنگبُری که بازار صادراتی دارند مگر چند تُن سنگ می بُرّند. ما ۵۰ کارخانه داریم و اگر فرض کنیم ۵۰۰ تُن سنگ می بُرند، حدود ۲۵ هزار تُن می شود. این ۲۵ هزار تُن در مقابل استخراج سالیانه حداقل ۱۰ میلیون تُن، چیزی نیست. این طور نیست که اگر ما یک مقدار سنگ صادر کنیم، کارخانه های سنگبُری داخلی تعطیل شوند و از آن طرف گفته شود خام فروشی شده.
اولاً سنگ کوپ، خام نیست. روی سنگ کوپ، در معدن کار می شود و ۶ طرف آن، بُرش می خورد. سنگ خام، آن چیزی است که از دل کوه در بیاید و آن را حمل کنیم. وقتی که ۶ وجه سنگ، بُرش خورده و ارزش افزوده پیدا می کند، اسم آن دیگر خام نیست، اما به اسم این که خام است، دولت با عوارض ۲۰ درصدی، جلوی صادرات آن را گرفت. الان کشورهای ترکیه و ایتالیا، بیش ترین صادرات سنگ فرآوری شده را دارند. اگر اسم سنگ کوپ را خام بگذاریم این دو کشور، خام فروشی را هم انجام داده و سنگ ها را به صورت بلوکی نیز می فروشند.
*آمارهایی در مورد صادرات سنگ خام ایتالیا و ترکیه وجود دارد که نشان می دهد نیمی از سنگ های استخراج شده آنها صادر می شود.
-ایتالیا در زمینه سنگ های تزیینی، خیلی جلوتر از ایران است و فعالیت بیش تری داشته و الان هم دارد. سوال ما این است که اگر خام فروشی به سنگ ساختمانی ضربه می زند چرا ایتالیایی ها، این نوع سنگ را می فروشند. ترکیه هم درصد بالایی سنگ خام می فروشد. البته سنگ بُریده شده هم، هر چقدر می خواهد، می فروشد . به دلیل تحریم ها، صادرات سنگ بُریده ایران، خیلی سخت است ولی سنگ بلوکی را به هر صورت می توان صادر کرد.
*چه تفاوتی در صادرات این دو نوع سنگ وجود دارد که صادرات سنگ بُریده را سخت می دانید؟
– ما در صادرات سنگ بلوکی، با کارخانه دار طرف هستیم ولی برای صادرات سنگ بُریده، باید وارد بازار مصرف شویم. در بازار مصرف سنگ بریده، مشتری ثابت نداریم و به همین دلیل، اعتماد به وجود نمی آید و فروش آن هم، یک مقدار مشکل تر است. از طرف دیگر، به دلیل تحریم ها نقل و انتقالات پولی برای ما امکانپذیر نیست. کارخانه های چینی، سال ها با ما کار کرده اند و اعتماد دو طرف به همدیگر جلب شده. بر این اساس، اعتماد کرده و الان هم بر اساس اعتماد، سنگ ما فروش می رود.

*در بند اول حکم سرپرست وزارت صنعت و معدن تاکید شده بر «تدوین برنامه های اجرایی برای توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی فراوری شده با ارزش افزوده تر». به نظر شما در همین سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و سال های آینده، می توان ارزش افزوده بیش تری ایجاد کرد و به دنبال آن توسعه صادرات حوزه معدن هم محقق شود؟
-بله؛ حتماً این کار شدنی است. ما الان ۳۰۰ کارخانه سنگبُری داریم که امکانات بُرش سنگ را برای صادرات دارند ولی از این تعداد، شاید ۵۰ واحد فعال هستند. اصلی ترین مشکلات این واحدها، مشکل مدیریتی است. البته برخی از آنها مشکل نقدینگی دارند. وضعیت این واحدها را باید بررسی کرد که ببینیم چگونه می شود مشکلات آنها را حل کرد. برای مثال، می شود کلاس های آموزشی برای آنها برگزار کرد و اگر در نقدینگی مشکل دارند، وام کم بهره به آنها داده شود تا بتوانند خودشان را بازیابی کرده و شروع به کار کنند.
*در بند ۲ این حکم ، موضوع «بهره گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش» مطرح شده. فکر می کنید وضعیت معادنی که در حوزه سنگ های تزیینی فعال هستند چگونه است و آیا در ماه های بعد امکان فعال شدن واحدهای تعطیل شده وجود دارد؟
-بعضی از واحدها می توانند فعال شوند ولی بعضی از آنها امکان فعال شدن ندارند. من اعتقاد دارم که این واحدها، در ابتدا مشکل مدیریتی دارند. بعد مشکل نقدینگی دارند و بعد از آن نیز مشکل بازاریابی برای آن سنگ. یک نفر یک محدوده ای را برای بهره برداری معدن ثبت کرده ولی این فرد، آشنایی با این کار و بازار آن ندارد و این فرد، نقدینگی و مدیریت این کار را ندارد. این معدن، دست این آدم قفل شده. به دلیل این که چنین فردی، اطلاعات این کار را ندارد. واقعاً راه اندازی این نوع معادن خیلی سخت است ولی از طرف دیگر، بعضی معادن کوچک، اصلاً به درد نمی خورند. ما تعداد زیادی معدن داریم که قفل شده اند ولی افراد دیگر می توانند در آنجا سرمایه گذاری کنند. متاسفانه افراد زیادی وارد کار معدن می شوند ولی در این زمینه تخصص ندارند. این افراد فکر می کنند چون وارد کار معدن می شوند حتماً سود بسیار خوبی خواهد بُرد ولی به دلیل بی اطلاعی، زیان های سنگینی را متحمل شده اند.
*در بند ۲ حکم مورد نظر ما به موضوع «بهره گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش» اشاره شده و در بند ۹ هم اشاره شده به «تدوین راهکارهای عملیاتی برای فعال کردن و بهره گیری از معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش». آیا شما بین این دو بند «۲» و «۹» در حکم ۱۱ بندی سرپرست وزارت صنعت و معدن، تفاوتی عمده ای می بینید؟
-به نظر من تفاوتی ندارند یعنی دو تا بند، یکسان است. از نظر من، لااقل این دو بند، فرقی ندارند. به هر حال، من معتقدم که اگر به صادرات کمک نشود، خیلی از معادن ما تعطیل می شوند. دولت از یک طرف، تلاش می کند که معادن راکد را فعال کند ولی دقیقاً با عوارض ۲۰ درصدی که اخذ می کند، برخی معادن در حال تعطیل شدن هستند.
*در سال ۱۳۹۷ در حد ۵۸۱ هزار تُن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار صادر شده و یک میلیون تُن سنگ کوپ هم صادر شده که ۱۶۱ میلیون دلار ی داشته است. آمار مشخصی در مورد صادرات سال ۱۳۹۸ وجود ندارد. در سال ۱۳۹۸ که از اول مهر عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ وضع شده، آیا صادرات سنگ تزیینی کاهش اساسی داشته است؟
-من اعداد و ارقام دقیق را ندارم ولی چند معدنی را که می شناسم و قسمتی از سنگ آنها صادر می شد، اُفت بسیار شدیدی در صادرات داشته اند. شاید صادرات آنها تا یک پنجم کاهش پیدا کرده است.
برای مثال، یک نوع سنگ به ارزش هر تُن ۷۰ دلار صادر می شده ولی صادرات این سنگ، هزینه هایی هم دارد. از طرفی، گمرک ما، قیمت پایه هر تُن سنگ را ۱۲۰ دلار تعیین کرده است. بر این اساس ۲۰ درصد ۱۲۰ دلار را به عنوان عوارض دریافت می کنند.
صادرات چنین سنگی، دیگر اصلاً اقتصادی نیست و نمی صرفد. از آن ۷۰ دلار، حدود ۳۰ دلارش هزینه است و ۴۰ دلار برای صادر کننده می ماند. الان هزینه حمل با کشتی به خاطر تحریم افزایش پیدا کرده ولی وقتی ۲۵ دلار آن سنگ ۷۰ دلاری را هم بابت عوارض بگیرند، دیگر ارزش صادرات ندارد.

در گفت و گوی «بازار آریا» با دبیر انجمن سنگ تزئینی بررسی شد: روزگار معادن سنگ با عوارض ناگهانی صادراتی ۲۰ درصدی

گفتگوی اختصاصی دبیرکل انجمن سنگ ایران با خبرگزاری بازار آریا

بازار آریا-در شهریور ۱۳۹۸ به ناگهان، عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی تصویب شد و از اول مهر آن سال به بعد، اجرایی شد. فعالان حوزه معدن و تولید سنگ های تزئینی معتقدند که وضع عوارض ۲۰ درصدی منجرا به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران می شود. احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران ، در گفت و گو با «بازار آریا» از تبعات اِعمال این عوارض می گوید و امیدوار است که اخذ این عوارض ادامه پیدا نکند تا ارز آوری از طریق تولیدات مازاد بر مصرف داخلی، تحقق پیدا کند.
******در سال ۱۳۹۸ تصمیم عمده ای که بر بخش معدن اثر گذاشت وضع عوارض صادرتی ۲۰ درصدی بود. به نظرتان، این عوارض چقدر نقش داشت در این که صادرات مواد معدنی از جمله سنگ تزئینی کاهش پیدا کند؟
-بحث ما در مورد همه نوع مواد معدنی نیست چون تخصص و مسئولیت ما در حوزه سنگ های تزئینی است، می توانم بگویم که ما در سال ۱۳۹۸ به لحاظ تناژ، حدود ۳۰ درصد کاهش داشته ایم و به لحاظ ارزشی حدود ۵۰ درصد.
شیوع ویروس کرونا، اثر خودش را در اواخر سال ۱۳۹۸ نشان داد و نمی توانیم بگوئیم این کاهش عمده، ناشی از شیوع کرونا بوده است و اگر کُل سال را در نظر بگیریم، بخش خیلی کوچک و جزئی می تواند مربوط به کرونا باشد. بخش عمده این کاهش صادرات، مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ های تزئینی بود.
*معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن اعلام کرده که ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۸ مربوط به صادرات معدن و صنایع معدنی است. این افزایش متعلق به کدام بخش از حوزه های معدن و صنایع معدنی است؟
-این افزایش عمدتاً برمی گردد به زنجیره ارزش فلزی از سنگ آهن بگیرید تا فولاد و فکر می کنم بخشی هم مربوط به مس باشد ولی در ارتباط با سنگ های تزئینی، متاسفانه ما رشد منفی و معکوس داشتیم.
*در سال ۱۳۹۴ سهم صادرات معدن و مواد معدنی در حد ۱۶ درصد از کل صادرات بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۲۱ درصد رسیده بود. شما فکر می کنید این عوارض ۲۰ درصدی بوده که باعث شده صادرات در حوزه سنگ های تزئینی کاهش پیدا کند؟
-در خصوص روند کاهشی و منحنی بالا و پائین شدن صادرات سنگ باید بگویم که در دولت آقای احمدی نژاد مصوبه ای در مورد عوارض ۷۰ درصدی وضع کردند. به خاطر آن عوارض ۷۰ درصدی، ما یک کاهش عجیب و غریب در صادرات داشتیم و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات، در حوزه سنگ های تزئینی داشتیم.
شاید احساس شان این بود که ایجاد ارزش افزوده کنند و صادرات سنگ های فرآوری شده افزایش پیدا کند ولی ما افزایش که نداشتیم بلکه کاهش صادرات سنگ های فرآوری شده هم داشتیم.
حدود یک سال و خُرده ای طول کشید تا انجمن سنگ و افرادی که متولی بودند تلاش کردند که به وزارتخانه بفهمانند که این عوارض ۷۰ درصدی یک تصمیم غیر کارشناسی بوده و نباید چنین تصمیمی می گرفتند.
*چطور شد که در نهایت آن عوارض ۷۰ درصدی به صفر درصد تغییر داده شد و چه فرآیندی طی شد که موفق شدید عوارض صادراتی را کاهش بدهید؟
-گزارش های مفصل مهندسی تهیه شد و معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، یک مشاور برای این کار انتخاب کرد. آن مهندس مشاور با تمام دست اندرکاران این صنعت، اعم از دولتی و غیر دولتی و واحدهای تولیدی و فرآوری، صحبت کرد و اطلاعات کاملی را جمع آوری کرد.
در پایان یک گزارش به وزارت صنعت و معدن ارائه کرد و گفت که کار این وزارت خلاف است. خلاف بودن این کار برای وزارتخانه اثبات شد و بعد از یک سال عوارض ۷۰ درصدی لغو شد.
چندین سال طول کشید تا ما دو مرتبه به همان میزان صادرات قبل از عوارش ۷۰ درصدی برسیم. چون بازارهای خودمان را از دست دادیم. با وجود این تجربه تلخ که با عدد و رقم کاملاً شفاف و مشخص، این اشتباه بزرگ را در آن دوره مرتکب شدند، باز در سال ۱۳۹۸ وزارتخانه آمد همان اشتباه را تکرار گرد و عوارض ۲۰ درصدی را برای سنگ های تزئینی تعیین کرد.
*در آذر ۱۳۹۸ اعلام شد که در جلسه بعدی کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی(متشکل از وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی)، در دی ماه عوارض ۲۰ و ۲۵ درصدی سنگ های تزئینی و مواد معدنی اصلاح شود. به چه علت هیچ تغییری در دی ۱۳۹۸۷ رخ نداد و عوارض کاهش پیدا نکرد؟
-آن کارگروه، کمیسیون ماده ۱۲ است. در کمیسیون ماده ۱۲ جلسه ای برگزار کردند و ما توضیح دادیم و به طور شفاف گزارش های کارشناسی را ارائه کردیم و توجیه شدند. به طور خاص خانم دکتر جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، هم در جلسه بودند و تائید کردند.
قرار بر این شد که این عوارض کمیسیون ماده ۱۲، بازنگری و اصلاح شود. متاسفانه بعد از آن تاریخ، موضوع کرونا به میان آمد و این تصمیمات در حاشیه قرار گرفت و کار انجام نشد.

*قرار بوده جلسه در ۱۵ دی برگزار شود. شیوع کرونا از اسفند ۱۳۹۸ به طور جدی گسترش پیدا کرد. در ماه های دی و بهمن، اقدام خاصی انجام نشد؟
-متاسفانه خیر. در دی و بهمن، این کار انجام نشد و بعد هم به شیوع کرونا برخورد کرد و عملاً متوقف شد.
*آقای سجاد غُرقی نایب (رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی) گفته که با تصمیمات عجیبی که در حوزه عوارض گرفته شد، صادرات از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. آیا به خاطر این عوارضف معادنی بودند که تعطیل شدند؟
-ما در سطح کشور حدود ۲ هزار معدن سنگ های تزئینی داریم که الان حدود هزار واحد متوقف هستند. در سال ۱۳۹۸ که عوارض را وضع کردند متاسفانه تعداد زیادی دیگر از معادن سنگ تزئینی هم تعطیل شدند.
این بزرگترین لطمه ای بود که وزارت صنعت و معدن، با دست خودش به بخش تولید ضربه زد.
*تا چه حد از تعطیلی معادن به خاطر رکود بخش مسکن و ساختمان کشور است؟
-ما حدود ۶۰ میلیون متر پروانه ساختمان داریم که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳۰ میلیون متر مربع بوده سات. این کاهش را در حال حاضر داریم. این کاهش چیزی نبوده که فقط در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده باشد. این کاهش در طول ۴ یا ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و رکود ساختمان وجود داشته است.
چه اتفاقی افتاده که در سال ۱۳۹۸ یک دفعه با کاهش ۵۰ درصدی صادرات مواجه شده ایم؟ با وجود این که روند ساخت و ساز در چند سال اخیرف تغییری نکرده سات، ناشی از همان عوارض ۲۰ درصدی است.
*این که جنابعالی می گویید از نظر تناژ ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۵۰ درصد صادرات کاهش داشته است، آیا کاهش قیمت های جهانی در میزان صادرات از نظر ارزشی تاثیر منفی گذاشته است؟
-ما با توجه به وضع عوارض ۲۰ درصدی، قیمت های پایه محصولات خودمان را در سال ۱۳۹۸ تعدیل و واقعی کردیم. از این جهت کاهش ارزش ۵۰ درصدی نشان می دهد ولی واقعی این است که ما همان ۳۰ درصد را تجربه کردیم.
*واقعی به چه معنا در نظر دارید؟
-این ۵۰ درصد در اعداد و ارقام گمرک ایران سات وگرنه سنگ ما به لحاظ قیمت های جهانی کاهش پیدا نکرده است. قیمت ما مثل سال ۱۳۹۷ بوده است. گمرک می گوید در سال ۱۳۹۷ در حد ۳۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و در سال ۱۳۹۸ به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
از نظر وزنی ما در سال ۱۳۹۷ در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم ولی در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و ۳۰۰ هزار تن کاهش داشتیم. ما قیمت پایه ای که اصلاح کرده و به گمرک اعلام کردیم، گمرک آن را اعلام می کند و در آمار گمرک هم کمتر نشان می دهد.
*آقای اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت درهمین سال ۱۳۹۹ گفته اند عوارض ۲۰ درصدی که بر صادرات سنگ های تزئینی اِعمال شد در مورد صادرات سنگ چون مازاد داریم، مانع ارز آوری کشور است.
فکر می کنید با این نوع اظهار نظر از طرف معاون وزارت صنعت و معدن، آیا امکان این هست که در مورد سنگ های تزئینی عوارض ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند؟
-ما به عنوان هیات مدیره انجمن، در روز ۱۷ اردیبهشت جلسه ای با آقای دکتر اسماعیلی داشتیم و به طور مفصل هم در این زمینه صحبت شد. آقای اسماعیلی کاملاً توجیه شدند و البته وضع این عوارض ربطی به آقای دکتر اسماعیلی نداشته و قبل از ایشان و در دوره آقای سرقینی اتفاق افتاده است.
آقای دکتر اسماعیلی کاملاً توجیه شدند که این کار کاملاً اشتباه بوده و خودشان هم تاکید کردند که این عوارض ۲۰ درصدی روی صادرات سنگ های تزئینی را حتما برمی دارند.
ما امیدواریم بتوانیم در سال ۱۳۹۹، بتوانیم به همان میزان صادرات سال ۱۳۹۷ برگردیم.
*صحبت های آقای اسماعیلی در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده. احتمالاً قبل از جلسه شما، ایشان اعتقاد پیدا کرده اند که مانع ارزی آوری است.
-در این جلسه ای که برگزار شد گفتند که من به این نتیجه رسیده ام که عوارض ۲۰ درصدی سنگ های تزئینی باید برداشته شود. از ما خواستند در راستای توسعه صادرات سنگ های فرآوری شده و ایجاد ارزش افزوده، ما پیشنهاد و طرح ارائه کنیم. به این معنا که ما چه کار کنیم که سنگ های ما با ارزش افزوده بیش تری صادر شود و بخش فرآوری توسعه پیدا کند.
قرار است که در این زمینه بررسی های لازم را انجام بدهیم و هیات مدیره انجمن سنگ، گزارشی به ایشان بدهند تا حمایت بیش تری از بخش فرآوری سنگ های تزئینی انجام شود.

سرنوشت احیای معادن راکد سنگ های تزیینی به کجا کشید؟

بنا به آمارهایی که وجود دارد بیش از ۱۰ هزار معدن در سراسر کشور ما وجود دارد و پروانه فعالیت و بهره برداری دریافت کرده اند اما بنا به دلایلی از جمله رکود در بخش ساختمان ایران، خرید سنگ های تزیینی و ساختمانی همچون سال های پیش، رونق ندارد و ده ها معدن این حوزه راکد مانده و سرمایه گذاری انجام شده، بدون استفاده باقی مانده است. در طرح احیاء و فعال سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نزدیک به ۱۵۰ معدن در سال ۱۳۹۸ به مرحله احیا و فعال سازی رسیده اند.
در گفت و گو با رییس انجمن سنگ های تزیینی ایران، مسائل و مشکلات این صنعت برسی شده و این که احیای معادن راکد حوزه سنگ های تزیینی، چه سرنوشتی پیدا کرد.
ایمان علاقه بند که لیسانس معدن و فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین المللی دارد، بر این باور است که ایران، حداقل می تواند به اندازه صادرات ۲ میلیارد دلار ترکیه، صادرات سنگ های تزیینی و ساختمانی داشته باشد.
*****
*در سه سال اخیر، موضوع احیای معادن راکد و غیر فعال از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح شده ولی پیش از این معادن سنگ های تزئینی مشکلات خاص خود را داشته اند.
در سال های قبل، سالیانه ۱۳.۳ میلیون تُن سنگ تزئینی تولید می شده که ۹۸ درصد آن مصرف داخلی داشته یعنی ۱۳.۱ میلیون تن در داخل کشور مصرف و رقم ناچیزی در حد ۲۰۰ هزار تن صادر می شده. در سال های اخیر معمولا کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزئینی داشته ایم.
به چه علت تا این حد تاکید بر این بوده که سنگ تزئینی و ساختمانی تولید شده، به مصرف داخلی برسد؟
-در این زمینه تاکیدی وجود نداشته و بازار تعیین کننده این موضوع است. به دلیل این که کشور ما، یک کشور در حال توسعه و با جمعیت جوان بوده و در حال گسترش و توسعه و ساخت و ساز است.
بازار درخشان ساخت و سازی که در چند سال اخیر و در سراسر کشور حاکم بوده است، باعث جذب حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد محصولات فرآوری شده سنگ های تزئینی از کارخانه های سنگ بَری بوده. این عامل، مهم ترین عامل در جذب اکثر محصولات در پروژه های داخلی بوده است.
عوامل بیرونی هم داشته ایم که بازدارنده بوده و باعث شده اند صادرات سنگ های فرآوری شده، افزایش قابل توجهی نداشته باشد.
ما نمی توانیم بگوییم که الان محصولات ما در بازار داخل مصرف نمی شود ولی در عین حال، کارخانه های ما دچار مشکل هستند. رکود اقتصادی حاکم، برای همه افراد ملموس است.
زمانی می توان سنگ های تزیینی صادر کرد که میل به این کار وجود داشته باشد ولی تمایل به صادرات وجود نداشته و عامل اصلی، بازار بسیار پُر رونق و مصرف داخلی بوده است.
*تعداد معادن سنگ تزئینی در سال ۱۳۹۳ در حد ۲ هزار و ۲۲۲ واحد بوده و آقای بهرامن رئیس خانه معدن، اخیراً گفته بودند ۲ هزار و ۷۰ واحد، پروانه بهره برداری دارند. در نهایت آیا عدد مشخصی وجود دارد که چه تعداد معدن در حوزه سنگ تزئینی پروانه بهره برداری گرفته اند؟
-یک طرح از دو سال پیش مطرح بوده و الان وارد مرحله اجرا شده. به این صورت که انجمن سنگ ایران و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وزارت صنعت و معدن)، یک آمار برداری دقیق انجام می دهند. یکی از معضلات بزرگی که صنعت ما با آن مواجه بوده، نداشتن آمار درست و به روز است.
ما امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۹، آماری درست و قابل اتکا از وضعیت این صنعت و معادن فعال و غیر فعال ودر کنار آن، مجموعه های فرآوری سنگ داشته باشیم.
*بر اساس همان آمار ۲۲۲۲ واحدی کل معادن سنگ تزئینی، تعداد هزار معدن راکد یا در حال تجهیز بوده اند. وجود حدود هزار معدن غیر فعال را تایید می کنید؟
-ما آمار دقیق این معادن را نداریم ولی چه بسا که از این رقم، بیش تر هم باشد. البته راکد بودن معادن، خبر خوبی نیست ولی تعداد زیادی از معادن ما تعطیل هستند.
*در سال های اخیر، کُل مصرف داخلی سنگ های تزئینی ایران، حدود ۱۳ درصد از کل مصرف جهانی این نوع سنگ بوده است. با توجه به این که الان جایگزین هایی برای سنگ های تزئینی و ساختمانی ابداع شده، آیا فعالان سنگ معدن، نگرانی از این بابت و در نهایت کاهش مصرف داخلی دارند یا نه؟
-این نگرانی در بعضی همکاران ما به وجود آمده و در سطح کلان مدیریتی وزارت صنعت و معدن هم، به این موضوع توجه نشده و با این وضعیت، بعضی فرصت ها را از دست می دهیم.
موضوعی که به طور قطعی مشخص است، این است که مواد جایگزین دارد با سنگ های تزئینی رقابت می کند و سهمی از بازار مصرف سنگ را به خودش اختصاص داده است. این وضع، از چند سال پیش شروع شده و ادامه دارد.
این مواد و ترکیبات جدید، به دلیل قیمت، کیفیت و وزن شان، صنعت سنگ و مصرف سنگ های تزیینی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
*در داخل کشور، سنگ های تزئینی و ساختمانی با فرآوری مناسبی عرضه نمی شود و فرآوری و کیفیت نسبت به محصولات خارجی ضعیف است؟

اساساً ورود پیدا کردن به بازارهای جهانی و دوباره احیای جایگاه خودمان، بسیار سخت است و رقبای ما نیز هوشمند هستند. انجمن ما، در این زمینه کار می کند و با توجه به رکود بخش ساختمان، می خواهیم از پتانسیل های موجود برای افزایش صادرات سنگ استفاده کنیم.
*آیا هدفگذاری کرده اید که در سال ۱۳۹۹ با فرض این که عوارض ۲۰ درصدی باشد یا نباشد، صادرات سنگ از رقم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار فعلی، به چه رقمی برسد؟
-خیر. ما این طور هدفگذاری نکرده ایم. ما شرایط بسیار بی ثباتی داریم و اتفاقاتی مثل افزایش حقوق دولتی معادن، وضع عوارض ۲۰ درصدی و هزینه بسیار سنگین در خرید و تعمیرات ماشین آلات رخ داده و ما با یک ناوگان فرسوده در معادن مواجه هستیم.
این ناوگان و تجهیزات باید نوسازی شود و ما در دقیقه ۹۰ این ماجرا هستیم و اگر سریعتر به داد این بخش معدن نرسیم، مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد.
رقبای ما، در حال تولید سنگ های تزیینی هستند و رقابت خیلی شدیدی وجود دارد. البته ممکن است ما در ۱۰ سال آینده، چنین فرصتی را نداشته باشیم و همان مواد جدید که جایگزین سنگ تزیینی در صنعت ساختمان می شوند، تهدید هستند. بنابراین، ما الان نباید فرصت را برای ارز آوری از دست بدهیم چرا که در آینده، ممکن است چنین فرصتی در اختیار ما نباشد.

-ما هم کارخانه هایی با سطح فرآوری بسیار عالی، با کیفیت استاندارد داریم و هم مجموعه هایی داریم که فرآوری مناسبی ندارند. در حوزه فرآوری سنگ، مشکلات زیادی داریم و کیفیت ها خیلی پایین است.
یکی از دلایلی که همکاران سنگبُر ما در بخش فرآوری به این مساله به نحو شایسته رسیدگی نکرده اند، ناشی از بازار پر رونقی بوده که در داخل کشور وجود داشته است.
در نتیجه این سنگ ها، با کیفیت های خوب یا متوسط و حتی بد، به فروش می رفته و انگیزه ای برای تولید با کیفیت وجود نداشته است اما با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شده، همکاران ما به تکاپو افتاده اند که جایگاه خودشان را در بازار حفظ کنند و وارد بازارهای صادراتی شوند.
البته صادرات سنگ، با معضل تحریم مواجه است و خلاصه این که این صنعت، چالش های زیادی دارد.
*آقای شریفی، دبیر انجمن سنگ اعلام کرده اند که از حدود ۲ هزار معدن سنگ تزئینی، نیمی از آنها فعال هستند. آیا واحدهایی که فعال نیستند به خاطر رکود ساختمان است یا این که تولید آنها دیگر اقتصادی نیست و تولید آن توجیه ندارد؟
-عوامل متعددی، در این زمینه نقش دارد. عامل رکود در بخش مسکن و ساختمان، تاثیر دارد و از طرفی هزینه استخراج در معادن سنگ ساختمانی، به خاطر تحریم ها و ماشین آلات مستهلک، بسیار افزایش پیدا کرده است.
اگر ما به داد بخش صنعت و معدن نرسیم، در واپسین روزهای کار این بخش قرار داریم. شرایط ماشین آلات استخراج معادن، الان به گونه ای شده که پیچ یک دستگاه را روی دستگاه دیگر نصب می کنیم و تا این حد ماشین آلات ما مستهلک و پرهزینه هستند.
همه معدن داران، مستأصل هستند و دارند تلاش های آخرشان را انجام می دهند. این وضع، باعث شده معادنی که نیاز به باطله برداری و ماشین آلات دارند، با توجه به بازار و قیمت تمام شده سنگ، فعالیت آنها توجیه ناپذیر است.
*معادن در حال تجهیز در سال های اخیر، آیا تکمیل شده و شما سراغ دارید معادن در حال تجهیزی که شروع به فعالیت کرده اند؟
-بخش از آنها وارد مدار شدند و بخشی هم در حال تجهیز کردن و آمدن به مدار هستند. من چنین معادنی را که وارد مدار شدند در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی سراغ دارم.
با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ما وقتی چنین خبرهایی را می شنویم، امیدواریم می شویم که افرادی در این صنف و صنعت تلاش می کنند. البته سرعت فعالیت ها کُند بوده و هزینه ها خیلی بالا رفته است.
*همین معادنی که تجهیز شده و شروع به فعالیت کردند، آیا بازار مصرف خود را داخل کشور قرار داده اند یا به فکر صادرات بوده و تجهیز کرده اند؟
-تلفیق هر دو مورد است ولی باید اعتراف کنم که خیلی از این واحدها، امیدشان این روزها به صادرات است. چون در داخل کشور، به خاطر رکودی که در صنعت ساختمان وجود دارد، آدم را خیلی وادار به کار کردن ترغیب نمی کند.
با این حال، وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی، یک عامل بازدارنده است و این عوارض بر این صنعت تاثیر خود را می گذارد. در حالی که درست در زمانی که ما باید از فرصت صادرات استفاده کنیم، این فرصت ها را می سوزانیم.
*حداکثر صادرات سالیانه سنگ های تزئینی ایران، در حد ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. واحدهایی که جدیداً تجهیز شده اند، آیا توانستند صادرات داشته باشند و آیا اتفاق افتاده که بعضی از همین معادن جدید و تجهیز شده، غیر فعال شده باشند؟
-بخش عمده ای از این معادن، به معادن غیر فعال پیوستند. به تعبیر دیگر، بخش عمده ای از آنها نتوانستند یا نخواستند وارد حوزه صادرات شوند. در نتیجه اکثراً در بازار داخلی فعالیت دارند.
*به هر حال در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس از زمان وزارت آقای شریعتمداری در وزارت صنعت و معدن، شروع شده و در سال ۱۳۲۹۶ تفاهم آن بین طرف های درگیر موضوع امضا شده.
در نهایت آقای جعفری، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (وابسته به وزارت صنعت و معدن) اعلام کرد که تا سوم اسفند ۱۳۹۸، تعداد ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته و ۳۲ معدن فعال شده اند. بر چه مبنا این احیاء و فعال سازی معادن، اینقدر طول کشیده است؟
-اول از همه، این که تعداد معادن غیر فعال، زیاد بود و باید واحدها شناسایی می شدند. بعد از این که این واحدهای راکد شناسایی شدند، باید معیاری تعیین می شد که به خاطر محدودیت بودجه، فقط تعدادی از آنها فعال شوند.
این طور نبود که بودجه و تسهیلات برای فعال سازی همه معادن راکد فراهم باشد. در این فعال سازی، باید به محدودیت بودجه، شرایط بازار و شرایط محلی که این معادن دارند، فعال سازی کدامیک منطقی است و باید در اولویت باشد.
این کار، یک فرایند طولانی داشت و باید در مورد این معادن بحث می شد. موضوع شناسایی این واحدها و انتخاب از بین آنها، خیلی زمان برد.

*آماری هم توسط آقای اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۹ اعلام شده مبنی بر این که از ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن کشور، تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال هستند.
در طرح احیای معادن غیر فعال، سهمیه ای هم در حد ۱۵ واحد به احیای و فعال سازی معادن راکد در حوزه تولید سنگ تزئینی اختصاص داده شود بود. آیا این امکان وجود داشت که تعداد زیادی از معادن سنگ تزئینی احیا شوند؟
-مشکلی که ما داریم این است که در وزارت صنعت و معدن، حوزه سنگ های ساختمانی مظلوم واقع شده و عمده تمرکز این وزارت، روی معادن فلزی و معادن پُر ارزش مثل مس، طلا و آهن است.
با توجه به بودجه محدودی هم که دارند بخشی از این رویکرد، تا حدی قابل فهم است ولی با حجم اشتغال زایی که معادن سنگ های ساختمانی دارند و می توانند داشته باشند، با توجه به محل قرار گرفتن این معادن و با ارز آوری ای که می توانند برای کشور داشته باشند، معادن سنگ تزئینی جای نگاه بهتری دارد و توجه بیش تری را می طلبد.
ما در سال های گذشته، شورای سیاستگذاری سنگ های ساختمانی در وزارت صنعت و معدن داشتیم که با کمال تاسف، آقای دکتر سرقینی (معاون امور معادن وزارتخانه)، بعد از برگزاری چند جلسه آن، این جلسات را ادامه ندادند.
چنین اقدامی، از آن نشانه هایی است که وزارت صنعت و معدن، توجه کافی به معادن سنگ های تزیینی ندارد.
یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است معضل بیکاری و شغل است. معضل دیگری که نمی توانیم از آن فرار کنیم و کشور ما با آن درگیر است، مشکل خشکسالی است که در ایجاد بیکاری هم نقش دارد.
در چنین وضعیتی، معادن و معادن سنگ ساختمانی، به دلیل قرار گرفتن در مناطق دورافتاده، یکی از پتانسیل های خیلی با اهمیت برای جذب نیروهای کار است.
*به نظر خودتان، هیچ شرایطی فراهم نبود که از بین معادن سنگ غیر فعال، برخی از آنها در سال ۱۳۹۸ احیا و فعال شوند و امکان فعال سازی در سال جاری وجود دارد؟
-اولویت مدیران دولتی، معادن فلزی بوده است و هیچ معدن راکدی در حوزه سنگ تزیینی احیا نشده. البته فرآیند معدن سنگ های ساختمانی در حال محقق شدن است و من مطمئن است که این اتفاق رخ خواهد داد.
هم ایمیدرو، پیگیر این موضوع است و هم آقای دکتر اسماعیلی معاونت جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن که در هفته گذشته، جلسه ای هم داشتیم و با انرژی و مثبت به این حوزه نگاه کرده و پیگیر هستند. ما امیدواریم نتایج تغییرات در وزارتخانه، تا پایان سال ۱۳۹۹ ملموس شود.
*آقای اسماعیلی گفته اند تولیدات معادن سنگ های تزیینی، مازاد بر مصرف داخلی دارد و عوارش ۲۰ درصدی بر عوارض صادرات آن، مانع ارز آوری است.
به اعتقاد شما، با این باوری که معاون جدید وازرت صنعت و معدن دارد می تواند بر رونق معادن سنگ تزیینی تاثیر بگذارد و فعال شدن واحدهای راکد مانده؟
-ما کار کارشناسی انجام داده ایم و انتظار و مطالبه ما این است که این وزارتخانه هم، کار کارشناسی انجام بدهد. اساساً معادن سنگ های تزیینی تولید مازاد دارند و کارخانه های فرآوری سنگ، به دلیل رکودی که دارند، این فرآوری را انجام نمی دهند.
ما منابع و سنگ هایی داریم که اصلاً موارد مصرف آنها در داخت کشور، محدود است و می شود آنها را صادر کرد تا برای کشورمان ارز آوری داشته باشد.
مورد سوم این است که ما یکی از بزرگترین ذخایر شناخته شده سنگ های ساختمانی را در جهان داریم. ما ۴ میلیارد تُن، تا الان ذخیره شناخته شده و قطعی داریم. اصلاً این رقمی که استخراج شده و در داخل کشور مصرف می شود، کافی نیست و جای بازبینی دارد.
در شرایط تحریمی که ما با آن مواجه هستیم، معادن سنگ های تزیینی می تواند برای کشور ما درآمدزا باشد.
ما کشوری در همسایگی خودمان به نام ترکیه داریم که صادرات سنگ های ساختمانی آن اعم از فرآوری شده و غیر فرآوری شده، سالیانه ۲ میلیارد دلار ارز آوری دارد.
در وضعیت فعلی، سهم ما از صادرات سنگ تزیینی به کشور چین در حال کاهش پیدا کردن است. عمده ترین دلیل این وضع، خودتحریمی هایی است که تصمیم گیرندگان و مدیران ما، با وضع عوارض ۲۰ درصدی، جلوی روی صادرات می گذارند.
*در سال های قبل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزیینی اتفاق افتاده است. اگر عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ اِعمال نمی شد، امکان صادرات داشتید و انجمن سنگ ایران چه برنامه ای برای افزایش جدی صادرات دارد؟
-با وضع این عوارض، ما داریم توان رقابتی خودمان را نسبت به رقبا، در بازارهای جهانی از دست می دهیم. نکته دوم این است که ما سنگ هایی هم داریم که با وضع این عوارض، اصلاً توجیه اقتصادی برای صادرات ندارند یعنی قیمت تمام شده و فروش آنها، قابل رقابت با تولیدات کشورهای دیگر نیست و این سنگ ها از رقابت حذف شده اند.
واقعیت این است که آمار صادرات ما از لحاظ وزنی و ارزشی، کمتر شده و حداقل ۸۰ درصد از این وضع پیش آمده، به خاطر عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.