تفویض اختیار شورای‌ عالی معادن به استانداران، قانونمند باشد

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران گفت: موضوع تفویض اختیار شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها که ریاست آن را استانداران برعهده خواهند داشت، بدون قانونمندی دقیق، کارایی نخواهد داشت.
«عزیز میرزائیان» توضیح داد: موضوع واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در قالب برنامه ششم توسعه ( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) پیش‌بینی شده، اما نیازمند بازنگری است.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح استان‌ها در شورای یاد شده، نمی‌تواند سیاست‌های کلان بخش معدن را که وزیر صنعت ابلاغ می‌کند، اجرایی سازد، زیرا او به عنوان دبیر شورای مزبور نقش آفرینی می‌کند و تاثیرگزاری ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم زنجیره تکمیل فولاد در مجتمع ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) در هفته گذشته از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها از حقوق استانداران است و زمانی که استاندار بودم، این موضوع را پیگیری می‌کردم.
میرزائیان خاطرنشان ساخت: ادغام وزارتخانه‌های معادن وفلزات با صنایع و سپس بازرگانی سبب شد تا متولی بخش معدن ناپیدا شود و در سال‌های گذشته، معاونت امور معادن در وزارت صنایع و معادن و سپس صنعت، معدن وتجارت همواره نتوانسته نقش اثرگذاری در این بخش داشته باشد و در کشمکش‌های بین سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و…با بخش معدن قادر نبوده به خوبی ایفای نقش داشته باشد.
بیست و دوم مرداد ماه امسال، وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: براساس تایید حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
بنابراین گزارش، بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
همچنین هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شد.
میرزائیان افزود: موضوع مهم برای اداره معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، فعالیت و تجربه در بخش اجرایی است و این امر در انتصاب معاونت فعلی وزارتخانه، مورد توجه قرار نگرفته و پیامد مشکلات فعلی را به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: شورای معادن استان‌ها با قانون معادن مطابقت ندارد و نیاز به بازنگری و بررسی‌های کارشناسی دارد و واگذاری کل اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها دردسر ساز خواهد شد.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در استان فارس گفته بود، معادن حبس شده را ظرف دو یا سه ماه آینده آزاد و در اختیار استان‌ها قرار خواهند گرفت تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان با آزادسازی معادن حبس شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید، مجوز فروشی‌ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران خاطرنشان ساخت: انتظار این است که تشکل‌ها به عنوان مجموعه‌های مردم نهاد، مدافع واقعی منافع صنفی باشند، اما آنها نیز بیشتر به دنبال تثبیت موقعیت خویش شده‌اند و نمی‌توانند مدافع بخش معدن باشند.
به گفته میرزائیان، امروز بخش معدن از ریل خود خارج شده و متولی که ضمن نظارت، مانع از بیراهه رفتن آن شود، ندارد و باید دولت نسبت به اهمیت جایگاه بخش معدن به موضوع ورود کند.
حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ معدن راکد و غیرفعال است.
سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج می‌شود که بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها مصالح ساختمانی است.

تولید ۵۰ کلیپ آموزشی در بستر دیجیتال با همکاری و مشارکت شرکت های معتبر

انجمن سنگ ایران در نظر دارد نسبت به تولید ۵۰ کلیپ آموزشی در بستر دیجیتال با همکاری و مشارکت شرکت های معتبر در زمینه تولید محتوای آموزشی با موضوعات معدن ، فراوری و تکنولوژی های وابسته اقدام نماید.

فراخوان دریافت نظرات و پیشنهادات

آمادگی انجمن سنگ ایران جهت دریافت نظرات و پیشنهادات خبرگان و صاحب نظران به منظور بهبود عملکرد و ارتقاء کیفی فعالیت ها

قطب تراورتن خاورمیانه از تولید تا صادرات

سنگ تزئینی مزیتی اقتصادی در شهرستان محلات از توابع استان مرکزی است که جان مایه حیات آن در بازاریابی و بازار شناسی نهفته است اما اکنون تنگناهایی در صادرات این محصول معدنی وجود دارد که به‌عنوان پاشنه آشیل این حوزه نیازمند توجه است.
بزرگترین ذخایر تراورتن خاورمیانه در محلات از توابع استان مرکزی است و این شهرستان به‌عنوان کانون تولید سنگ ۵۰ درصد کل ماده معدنی تراورتن ایران را تولید می‌کند و ظرفیت مطلوب محلات در تولید سنگ‌های ساختمانی مرمریت، چینی، کریستان، ترانیکس و ترامیت (سنگ خام و تراورتن) نیز توانسته ایران را در رتبه نهم تولید سنگ تزئینی در بین ۱۸ کشور تولید کننده سنگ تراورتن قرار دهد.
در جای جای تاریخ و تمدن ایرانی آثار و مستندات فراوانی از ستون‌های عظیم برافراشته، طاق‌های سنگی حجیم وجود دارد که نشان از هنر و مهارت پیشینیان دوران باستان در به‌کارگیری ماهرانه سنگ در ساخت و ساز بناها و تندیس ها دارد و وجود ذخایر غنی و پربار سنگ‌های تزئینی در ایران نیز نعمتی است که باید به صورت بایسته و موثر از آن در حوزه اقتصادی بهره جست.
هشت هزار و ۸۰۰ معدن فلزات رنگی، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های نما و ساختمانی در کشور وجود دارد که یک‌هزار و ۹۰۰ مورد از آن‌ها در حوزه سنگ‌های تزئینی است.
ظرفیت شناخته شده معادن کشور ۴۷ میلیارد تن برآورد شده که چهار میلیارد تن آن مربوط به ذخایر سنگ‌های تزئینی است و مصرف واقعی سنگ در کشور با توجه به فراز و نشیب‌های ساخت و ساز هفت و نیم میلیون تن و ظرفیت استخراج این ماده معدنی، سالانه افزون بر ۲۵ میلیون تن است.
وجود ذخایر غنی سنگ نما و تزئینی موجب شده که ایران در چهار رتبه اول تولیدکنندگان سنگ جهان قرار گیرد و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران وضعیت ممتازی نیز برای این محصول باارزش معدنی در بازارهای هدف منطقه وجود دارد که باید در سایه برنامه هدفمند از این فرصت به نحو شایسته استفاده کرد.
نگاهی به وضعیت رقبای قدرتمند در صادرات سنگ خام و فرآوری شده مانند ترکیه، هند، ایتالیا و چین بیانگر این مطلب است که برخلاف سوابق طولانی و عنوان پیش‌قدمی در این رشته، کشورمان به دلیل خام فروشی در حوزه اقتصاد صنعت سنگ با مشکلاتی روبروست.
فعالان صنعت سنگ بر این اعتقاد هستند که صادرات بی رویه سنگ خام بزرگترین مانع رشد کمی و کیفی این حوزه معدنی است و روند رو به رشد هزینه‌های استحصال و تولید در این رشته مانند افزایش دستمزد کارگر و هزینه خدمات گمرکی و بهره بانکی بالا درکنار تحریم‌ها از جمله عوامل مهم کندی رشد صادرات سنگ در کشور است.
آنان بر این باورند که روش‌های استخراج نامناسب سنگ تزئیتی و نبود آموزش کافی کارگران فعال در این بخش معدنی سبب ناکامی در کیفیت و صادرات شده و تا این معضل حل نشود نمی‌توان بالندگی اقتصادی را برای سنگ تزئینی شاهد بود.
فعالان صنعت سنگ یادآور شدند: بازاریابی در این عرصه نیازمند پوست اندازی است و رشد صادرات سنگ خام سندی بر این مدعاست و شاید یکی از دلایل عمده آن این باشد که صادرکنندگان بیشتر به دنبال بازارهای آسان ورود هستند تا با تلاش کمتر کالایشان را عرضه کنند حتی اگر این مسئله موجب شود که حاشیه سود کمتری برایشان رقم بخورد.
محلات با ۲ میلیون تن سنگ تراورتن دارای ۲۵۰ واحد فرآوری سنگ است و وجود ۱۱۰ معدن غنی سنگ تزئینی در این خطه موجب شده که ۶ هزار شغل پایدار در این زمینه ایجاد شود.
ضعف دانش فنی ، ماشین‌آلات و آموزش سه راس مثلث مشکلات صنعت سنگ ایران
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشین آلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل مواجه است.
«احمد شریفی» افزود: یک‌هزار واحد معدنی از مجموع ٢ هزار واحد موجود کشور به‌دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی و درگیری با زیان انباشته تعطیل است.
وی اظهار داشت: زنجیره صنعت سنگ از معدن کلید می‌خورد و ٢ هزار واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تن در کشور فعال است که ارزش جهانی آن از سه میلیارد دلار فراتر می‌رود.
دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: با وجود توانمندی کشور در حوزه سرمایه ملی ذخایر سنگ معدنی می‌توان تا هفت میلیادر دلار تولید ثروت از فرآوری این محصول داشت اما، با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال سنگ اکنون فقط ١٠ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود.
شریفی گفت: ٦ میلیون تن سنگ فرآوری شده کشور سالانه صادر می‌شود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی سنگ خام و کوپ در مجموعه آمار صادرات سنگ ایران به هفت میلیون تن می‌رسد.
وی این میزان صادرات را با توجه به توانمندی بالای کشور در سرمایه ملی سنگ ناچیز دانست و افزود: ٦ هزار واحد فرآوری در کشور وجود دارد که ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد و ١٥٠ واحد صادراتی است.
دبیر انجمن سنگ ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در هر معدن سنگ هفت میلیارد ریال برآورد شده در حالی که برای تجهیز اولیه یک معدن سنگ ۴۰ میلیارد ریال سرمایه نیاز است.
رونق ساخت و ساز
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: کاهش میزان ساخت و ساز یکی از دلایل کم رونقی بازار سنگ است.
«عزیز میرزاییان» گفت: رکود بازار مصرف داخلی، نبود نقدینگی و طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه، پیکره صنعت سنگ را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی افزود: تنها ۱۰ درصد واحدهای فرآوری سنگ‌ کشور به‌صورت مدرن فعال هستند که محصولات همین بخش کوچک اگر با راهبرد مشخص و برنامه‌ریزی همراه شود،مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی را قوت می‌بخشد.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اظهار داشت: اصلاح واحدهای فرآوری و تزریق فناوری روز دنیا به‌منظور بالا بردن سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه‌ها لازمه حضور در عرصه بین‌المللی صنعت سنگ است.
میرزاییان تاکید کرد: رونق صنعت سنگ نیازمند بررسی کارشناسی، تخصیص منابع مالی، بازاریابی خارجی برای محصولات، و حضور پر رنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
۳۰۰ واحد سنگ مزیتی مهم برای استان مرکزی
استاندار مرکزی گفت: فرآوری صرف در صنعت سنگ عامل رونق اقتصادی در این حوزه نخواهد بود چراکه کشور ایتالیا که در وسعت کمتری از ایران است، سنگ خام را صادر می‌کند.
«علی آقازاده » اظهارداشت: ۳۰۰ کارخانه سنگ در محلات وجود دارد اما بیش از نیمی از این واحدها در وضعیت مناسبی نیستند و باید برای بالندگی حمایت ویژه شوند.
وی ریشه مشکلات واحدهای سنگ را در رکود صنعت ساخت و ساز، نبود توجه و فعالیت موثر در بازار صادرات محور بیان کرد.
استاندار مرکزی گفت: سهم صادرات کشور از تجارت جهانی سنگ باید افزایش پیدا کند چراکه این صنعت می‌تواند جایگزین دیگر صادرات شود و ارزآوری ایجاد کند.
آقازاده تاکید کرد: فعالان و تشکل‌های حوزه سنگ به بازاریابی و تسهیل در مسیر صادرات توجه کنند چرا که ایران در زمره تولیدکنندگان برتر سنگ جهان است اما نتوانسته جایگاه خود را به خوبی پیدا کند.
وی با اشاره به فعالیت شورای معادن استان‌ها گفت: این نهاد با اختیاراتی که دارد می‌تواند به حوزه سنگ رونق مضاعفی دهد.
استاندار مرکزی گفت: این استان در سنگ و صنایع زیرمجموعه آن در زمره برندهای جهانی است ومحلات و نیم‌ور به‌دلیل برخورداری از سنگ تراورتن منحصربه فرد هستند.
چرخه تولید سنگ را کامل کنید
نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: کامل نبودن چرخه تولید سنگ، ضعف در صادرات و هزینه‌های بالای تولید مهمترین مشکلات تولید سنگ در کشور است که باید در سایه همراهی هدفمند دولت و مجلس شورای اسلامی این نقیصه برطرف شود.
حجت الاسلام «علیرضا سلیمی» افزود: دانش فنی به‌کار گرفته در واحدهای فرآوری سنگ ایران نیازمند پوست اندازی است که لازم است با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت این نقص برطرف شود.
وی ادامه داد: ۸۰ درصد تولیدات سنگ کشور مصرف داخلی دارد و تغییر نگرش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی ضروری است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: همکاری فعالانه حوزه اقتصادی سفارتخانه ها موجب پویایی صادرات و تصاحب سهم بازارهای جهانی می‌شود.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌ها باید اطلاعات دنیا و نیاز بازار را به فعالان حوزه سنگ کشور منتقل کنند و مطابق با نیاز دنیا بازار مصرف تعریف کنند و کار صادرات تقویت شود.
سلیمی بیان کرد: اعطای تسهیلات با نرخ بالا به معدنکاران و واحدهای فرآوری مانع عرضه سنگ‌نما با قیمت مناسب و کاهش قدرت رقابت پذیری می‌شود.
صادرات ۴۰۰ هزار متر مربع سنگ نما از محلات
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: ۴۰۰ هزار متر مربع سنگ نما و فرآوری شده در ۹ ماه پارسال از محلات به خارج از کشور صادر شد.
«رضا ملکی» ارز حاصل شده از صادرات این میزان سنگ از محلات را چهار میلیون دلار بیان کرد و افزود: این محموله‌های صادراتی اغلب به کشورهای افغانستان، قطر، پاکستان، میانمار، رومانی، قزاقستان، عراق و روسیه ارسال شده است.
وی اضافه کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از سنگ نمای کشور که عمده آن تراورتن است از معادن محلات استخراج و فرآوری می‌شود که به لحاظ کیفیت و مرغوبیت منحصر به فرد است..
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: این شهرستان به عنوان قطب تولید سنگ نمای کشور ۱۱۵ معدن دارد که ۶۲ معدن آن درزمینه تولید سنگ تراورتن فعال است.
ملکی ادامه داد: سنگ تراورتن محلات کیفیت، مشخصات فنی و شاخصه‌های خاص دارد که با سنگ نقاط دیگر کشور متفاوت است به‌همین دلیل در ثبت جهانی جغرافیای کالا درج شده و این محصول با عنوان تراورتن محلات ایران به ثبت رسید.
وی توضیح داد: ثبت جهانی یک ماده معدنی و یا هر محصول دیگر علاوه بر معرفی هر چه بیشتر و افزایش ظرفیت صادرات، ارزش افزوده محصول مذکور را نیز بهبود می‌دهد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات نداشتن علم بازاریابی، بازرشناسی و بازارگردی را موانع مهم صادرات سنگ و دلیل خام فروشی سنگ بیان کرد.

ضعف قوانین در معدن

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران :
در بخش معدن مشکل ضعف نظارت داریم، در این بین دولت وظیفه نظارتی خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و در نتیجه شاهد رشد بروکراسی هستیم. فراموش نکنیم که نظارت بخش معدن بسیار مهم است و متولیان معدن باید بر تفاوت‌های آن با بخش‌های دیگر واقف باشند. کار کردن در داخل محدوده، نوع ماده معدنی، کیفیت و عیار آن مسئله مهمی است اما می‌بینیم که گاهی فردی با داشتن شرایط نمی‌تواند کار خود را به‌درستی ادامه دهد اما به ناگهان فرد دیگری همان کار را به راحتی انجام می‌دهد.
متاسفانه بروکراسی اداری در کشور ما خیلی گسترده است و همچنان ادامه داشته است. به این ترتیب می‌توان گفت که عملکرد وزارتخانه و سازمان‌های دولتی در ارتباط با وظایف حاکمیتی خود ضعیف بوده است. این مجموعه‌ها قوانین را به‌خوبی بلند نیستند و نتوانسته‌اند در اجرای آنها موفق باشند و یا آنها را به راحتی دور می‌زنند و با صدور بخشنامه‌های مغایر و متعدد موانع جدیدی بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند.
جالب اینکه بروکراسی اداری به معدن خلاصه نمی‌شود، بارها دیده‌ایم که نه‌تنها در بخش معدن بلکه در تمامی زمینه‌ها این مشکل وجود دارد که موانع بروکراسی اداری رشد می‌کنند. در این بین مدیران نقش پررنگی در کاهش بروکراسی اداری دارند. در واقع مدیران انقباضی به دنبال اعمال قدرت خود بوده و از نقاط ضعف قوانین استفاده کرده‌اند اما مدیرانی که تنها به دنبال اعمال مدیریت هستند، همیشه از نقاط مثبت قوانین بهره می‌برند. در این بین اگر مدیران ما در تمامی حوزه‌ها بر نقاط قوت قوانین تمرکز کنند، بستر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله معدن در کشور فراهم و موجب رشد جامعه می‌شود.

کمیسیون آموزش و پیگیری برنامه های اجرایی از طریق فضای مجازی

از مهمترین اولویت های انجمن سنگ ایران در سال جاری، ساماندهی کمیسیون آموزش و پژوهش است. متاسفانه به دلیل شیوع و همه گیری بیماری کرونا، برگزاری جلسات حضوری جهت رعایت موارد بهداشتی امکان پذیر نبوده؛ لذا دبیرخانه ی انجمن سنگ با بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی اقدام به تشکیل کمیسیون ها از جمله کمیسیون آموزش و پژوهش نموده است. در سال جاری انجمن سنگ ایران سعی بر آن داشته است که از حضور اساتید فعال در مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و دبیران انجمن های علمی دانشجویی بیشتر بهره برد.
از مهمترین اهداف کمیسیون آموزش و پژوهش در سال جاری، انتخاب و تدوین عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز برای فعالین صنعت سنگ کشور است که در اولین جلسه ی مجازی در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۷ نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد عناوین مربوطه با توجه به نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی در صنعت سنگ که توسط دانشگاه صنایع و معادن وزارت صمت تدوین شده، انتخاب و تکمیل شوند. هم چنین به منظور پیشبرد بهتر و سریع تر اهداف، کمیته های فرعی این کمیسیون به ۲ یا ۳ کمیته ی اصلی تغییر یابد.

حمایت از طرح های پژوهشی جهت فعالان صنعتی

انجمن سنگ ایران در نظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران از طرح های پژوهشی دانشگاهی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، در جهت رفع نیازهای صنعت سنگ های ساختمانی و نیمه قیمتی حمایت کند.
فعالان صنعتی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اعلام نیازهای پژوهشی خود در زنجیره ارزشی صنعت سنگ با واحد آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران از طریق راه های ارتباطی ذیل تماس حاصل نمایند:
پست الکترونیک : Training.dep@stoneAssociation.ir
شماره های تماس: ۸۸۰۸۸۶۶۸ – ۸۸۰۹۱۹۱۳

حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاهی

انجمن سنگ ایران در نظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران از طرح های پژوهشی دانشگاهی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، در جهت رفع نیازهای صنعت سنگ های ساختمانی و نیمه قیمتی حمایت کند. رشته های تحصیلی مرتبط عبارتند از: مهندسی معدن، زمین شناسی، مکانیک سنگ، معماری، شیمی،مهندسی پلیمر، زیست شناسی، مدیریت، اقتصاد، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، طراحی صنعتی.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران از طریق راه های ارتباطی ذیل تماس حاصل نمایند:
پست الکترونیک : Training.dep@stoneAssociation.ir
شماره های تماس: ۸۸۰۸۸۶۶۸ – ۸۸۰۹۱۹۱۳

کمیته ی هنر و معماری در کنار کمیته ی مدیریت بازرگانی

در ادامه برگزاری کارگروه های ذیل همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ کشور ، انجمن سنگ ایران با هدف تشکیل اتاق ایده، طراحی و مارکتینگ هنر سنگ ایران و ارائه نتیجه آن در کارگروه های مختلف ، اولین جلسه کمیته ی هنر و معماری در کنار کمیته ی مدیریت بازرگانی را با حضور اساتید دانشگاه و دانشجویان معماری و مجسمه سازی و طراحی صنعتی و علاقمندان به حیطه هنر سنگ و بازرگانی برگزار نمود. در این اتاق، تلاش بر این خواهد بود تا ایده ها و طرح های نوآورانه و استارت آپی در جهت رشد و توسعه هنر در مصنوعات سنگی بروز نموده و تولیداتی با ارزش افزوده چندین برابر آماده عرضه در بازارهای داخلی و خارجی باشد

اعتراض عوارضی معدنکاران

معدنکاران معتقد هستند با وجود مشکلات اقتصادی ، تحریم های خارجی و بدعهدی های رئیس جمهوری آمریکا درخصوص اجرای برجام ، دولت ایران هم هوای آنها را نداشته است. به این صورت که نه تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه با افزایش عوارض صادراتی مشکل تراشی هم کرده است. آنها بر این باور هستند در حالی که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت می کند ، افزایش عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد خام به ادامه فعالیت شان ضربه می زند.

عوارضی که بازدارنده است

عزیز میرزاییان دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با بیان اینکه از منظر اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری وضع عوارض درست نیست ، به روزگار معدن گفت : در شرایط فوق العاده دشوار اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها ، نقطه امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل وضعیت ارز است. بنابراین وضع عوارض مواد معدنی بخش صادرات را دچار مشکل می کند.

او تاکید کرد : اعمال مدیریت سخت گیرانه آن هم با وضع عوارض نه تنها برای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی منصفانه نبوده بلکه بعنوان عامل بازدارنده تلقی می شود.

ایشان با اشاره به کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه گذاران کشور اظهار کرد : کمبود نقدینگی ، موضوعی است که تامین ، خرید لوازم مصرفی وقطعات یدکی را که به صورت قاچاق وارد کشور شده و بسیار نایاب هستند برای معدنکاران بسیار سخت کرده است و این امر با وضع عوارض سخت تر هم می شود.

میرزاییان با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار جهانی تصریح کرد : از مهمترین عواملی که باعث از دست دادن بازار جهانی و مشتریان مورد قبول سرمایه گذاران داخلی می شود ضعف اعتماد است که گاهی همراه با پرداخت هزینه ها خواهد بود. او تاکید کرد : وضع عوارض صادراتی یکی از عوامل موثر در این زمینه است که موجب رشد بی اعتمادی می شود.

در حالی که یکی از اصول پذیرفته شده در امر بازرگانی موفق جهانی، ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است. بنابر این ما با وضع عوارض ، آیین نامه ها و بخش نامه های متعدد به رشد بی اعتمادی در عرصه جهانی دامن می زنیم.

ایشان با توجه به ضرورت تامین مواد اولیه کارخانه های فراوری در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی نیز گفت: ماده مذکور در جهت حمایت از استانداردسازی کارخانه های فراوری سنتی که بیشترین آلایندگی را داشته و تضییع کننده مواد معدنی هستند ، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه های قدیمی  باشد.

میرزاییان تصریح کرد : ماده یاد شده اولا مشمول کارخانه های فراوری استاندارد است و نه سنتی ، ثانیا، در اولویت بودن تامین مواد اولیه واحدهای فراوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی معنی پیدا می کند.

اصولاَ احداث واحدهای فراوری پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه ها و صادر کننده مجوز صورت می گیرد.

بنابراین مسئولیت مستقیم آن دسته از واحدهای فراوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند با صاحبان واحدهای فراوری بوده و شایسته نیست مشکل واحدهای فراوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند را با وضع عوارض حل کرد.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴