تمامی نهادها موظف به اجرای قانون معادن هستند

احمد شریفی مطرح کرد:
دبیرکل انجمن سنگ‌ ایران مطرح کرد: یکی از بحث‌هایی که در قانون معادن که در مجلس هم مطرح هست آن است که قانون باید به گونه‌ای باشد که آرامش در معدن و صنایع معدنی به وجود بیاوریم.
احمد شریفی گفت: مواد قانونی معادن توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی شوند. به عنوان مثال بر طبق یک ماده قانونی سازمان های صمت باید با مزاحمین برخورد کنند و این تکلیفی است که قانون برای آنها مشخص کرده است اما متاسفانه در این زمینه برخورد مثبتی از سوی سازمان های صمت استان ها مشاهده نمی شود.
او افزود: تمامی نهادهای بخش معدن را رها کرده‌اند و بهره برداران بدون پشتیبان به دنبال دریافت پروانه بهره برداری هستند این در حالی است که سازمان صمت استانها مکلف هستند که از آنها دفاع کنند.
دبیرکل انجمن سنگ ایران با اشاره به ماده قانون ۲۴ بیان کرد: سازمان منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های صمت استان ها بر طبق ماده قانون ۲۴ متعهد هستند که به درخواست متقاضیان برای دریافت پروانه اکتشاف رسیدگی کنند، اما متاسفانه بهره بردار در میان سازمان ها سردرگم است و گاهی سال‌ها باید این محدوده ها بلاتکلیف بمانند و عملاً آرامش از معدن و سرمایه گذار بخش معدنی گرفته می‌شود. در واقع قانون توسط متولیان انجام نمی‌شود.
شریفی درپایان گفت: قانون شفاف و با صراحت از اجرای قانون معادن سخن می گوید و سازمان صمت،سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظف هستند که به موارد قانونی اعمال نمایند.اگر این نهادها به وظایف خود دربرابر قانون عمل کنند ۹۰ درصد مسائل بخش معدن حل و فصل می‌شود.

جبران کل درآمد نفت فقط با ۵درصد معادن

گفتگوی ویژه و تفصیلی خبرگزاری تسنیم با دکتر شکوری ، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران : جبران کل درآمد نفت فقط با ۵درصد معادن/ رئیس‌جمهور راست می‌گوید ۹۵درصد پهنه معدنی را از حبس آزاد کند؛ ۱۶درصدش دست انرژی اتمی است.
بهرام شکوری معدنکار باسابقه، معادن را گرفتار تصمیمات غلط یک‌شبه دانست و گفت: فقط با توسعه ۵ درصد معادن می‌توان به‌اندازه کل نفت درآمد داشت؛ آقای رئیس‌جمهور اگر راست می‌گوید ۹۵درصد پهنه معدنی کشور را از حبس آزاد کند، ۱۶ درصد آن دست سازمان انرژی اتمی است.
اقتصاد ایران به‌لحاظ ظرفیت‌های فعال‌نشده شاید بتوان گفت در صدر کشورهای جهان قرار دارد و بر همین اساس ادعا می‌شود که اقتصاد کشور ما حتی در شدیدترین تحریم‌ها اگر بتواند به خودش متکی باشد، نه‌تنها هیچ تحریمی کارساز نیست بلکه شاید بتواند تحریم‌کننده‌های خود را تحریم کند.
قوی شدن اقتصاد با تکیه بر توان داخلی مهمترین راهبرد اقتصاد ایران برای مقابله با تحریم‌ها و بی‌اثر کردن تحریم است که در این باب، فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد حیاتی است. معدن یکی از بخش‌های اقتصادی کشور ماست که طی سالیان متمادی گذشته چندان مورد توجه دولت‌ها نبوده و بر همین اساس، چندان توسعه پیدا نکرده است. بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد و معدن معتقدند که این بخش به‌تنهایی می‌تواند جور همه بخش‌های دیگر درآمدزای کشور حتی نفت را بکشد و اگر دولت زودتر از این به فکر معدن می‌افتاد، شاید امروز ما مشکلی به‌نام کاهش درآمدهای نفتی نداشتیم.
بخش معدن و صنایع معدنی پیشران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور نیز فعال خواهد شد. نکته قابل توجه تأثیر معدن بر صنعت است، با وجود این، کشوری که حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه میان ۱۵ قدرت معدنی جهان را دارد، اما فرآورده‌های معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهند، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
علاوه بر این ایران در منطقه‌ای واقع شده است که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی خود به منابع معدنی نیاز دارند و اما نکته اینجاست آنها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند، حتی این کشورها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آن‌ها وارداتی است و ایران می‌‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به‌سرعت در حال افزایش است، محسوب شود.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
* فرصت جمعیت ۶۰۰میلیونی همسایه‌ها و اقتصادهای تخریب‌شده از جنگ را از دست دادیم
بهرام شکوری در ابتدای این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه برای توسعه کلان اقتصاد کشور باید نگاه‌ها به این حوزه تغییر کند، اظهار داشت: اگر ما به‌لحاظ بنیه اقتصادی قوی نباشیم هیچ کدام از اهداف محقق نخواهد شد. امروز تنها تولید و اقتصاد است که قربانی سیاست‌گذاری‌های اشتباه مسئولین شده است.
وی با اشاره به اینکه ایران در جایگاهی قرار دارد که ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت در اطراف آن زندگی می‌کنند، گفت: این رقم ۸ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد و از طرفی ۱۲ درصد از اقتصاد دنیا در اطراف ما قرار دارد. کشورهایی مانند یمن، سوریه، عراق و… در همسایگی ما قرار دارند که اکثراً درگیر جنگ بوده‌اند و بازسازی آنها فرصت بسیار خوبی برای ما به‌شمار می‌آید. اگر از این منظر نگاه کنید ما با پتانسیل بسیار بالایی روبه‌رو هستیم که باید از آن استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه “در برخی از موارد دولت مناسبات سیاسی، امنیتی و نظامی خوبی را هم با تعدادی از کشورهای همسایه دارد اما از آن طرف در بخش اقتصادی نه‌تنها مناسباتی نداریم بلکه ظرفیت‌ها را به رقبای خود واگذار کرده‌ایم به‌نوعی ما با وجود زیرساخت‌های مناسب در این کشورها بستر را برای تقویت همکاری اقتصادی فراهم نکرده‌ایم دلیل این موضوع را چه مواردی می‌دانید؟”، گفت: تا زمانی که حاکمیت در یک‌سو حرکت نکند این مشکلات ایجاد خواهد شد. در بعضی از بازارها ما هزینه‌ها را داده‌ایم اما سود آن را افراد دیگر می‌برند. ریشه اصلی این مشکلات چیست؟ یک‌باره مسئولین می‌آیند برای سنگ‌های تزیینی بدون کار کارشناسی عوارض تعیین می‌کنند و یک‌مرتبه صادرکنندگان بازاری را که با مشقت به‌دست آورده بودند از دست می‌دهند و ترک‌ها جایگزین آنها می‌شوند، همین تصمیم‌های غیرکارشناسی بلای جان تولیدکننده و صادرکننده شده است.
*به‌راحتی داریم ظرفیت ۳ میلیارد تنی سنگ‌های تزیینی را از دست می‌دهیم
وی اضافه کرد: با توجه به پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی بسیار متفاوت و چشم‌اندازی که پیش روی هرکدام از محصولات معدنی است، دولت نمی‌تواند یک نسخه واحد برای تمام محصولات معدنی وضع کند. معدن‌کاران همگی به این موضوع معتقدند که هرچقدر بتوان ارزش افزوده بیشتری در زنجیره مواد معدنی ایجاد کرد، به نفع کشور خواهد بود. اما باید از نظر کارشناسی و اقتصادی میزان ارزش‌افزوده هر بخش و ریسک‌های پیش‌رو بررسی شده تا مشخص شود تا کجا باید در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و صنایع تکمیلی حرکت کنیم. برای مثال در بخش سنگ آهن حتما باید اقدامات لازم برای افزایش ارزش افزوده آن انجام شود، اما در سنگ های تزیینی توجه به میزان ذخیره این ماده معدنی و همچنین توسعه استفاده از کالاهای جانشین در آینده بسیار مهم است. در آینده فولاد جایگزینی ندارد و باید به سرمایه‌گذاری در این حوزه توجه شود اما در سنگ های تزیینی وضعیت فرق می کند و با توجه به کالاهای جایگزین که همین الان هم استفاده شده و در آینده نیز بیشتر استفاده می‌شود، بازار و قیمت این محصولات کاهش خواهد یافت و با همین نگاه معدن‌کار می‌تواند بخشی از تولید خود را خام و بخشی را فرآوری کند
شکوری گفت:در سنگهای تزیینی ۳ میلیارد تن ظرفیت قطعی در کشور وجود دارد که بیشترین تولید ما سالی ۱۵ میلیون تن بوده است و در زمان حاضر هم ۹ میلیون تن در این بخش تولید می‌شود. این رقم‌ها به‌معنای این است که کشور به‌مدت ۴۰۰ سال سنگ دارد، البته به‌خلاف ایران که از سنگ استفاده زیادی می‌کند، دنیا به‌سمت استفاده از شیشه، کامپوزیت و سنگ‌های مصنوعی حرکت می‌کند و همین امر نشان می‌دهد در ۴۰ یا ۵۰ سال آینده کسی خریدار این حجم از سنگ‌های ایران نخواهد بود.
این فعال بخش معدن با بیان اینکه چرا ایتالیا با وجود داشتن جدیدترین تکنولوژی‌ها در فرآوری سنگ‌های تزیینی ۲۲ درصد از تولیدات خود را خام صادر می‌کند، تصریح کرد: کل صادرات خام سنگ‌های تزیینی و فرآوری‌شده کشور ۳۵۰ میلیون دلار یعنی ۷ درصد از تولیدات نیست. اما ترکیه ۷۴ درصد از محصول خود را خام صادر می‌کند و درآمد آنها ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که هدف‌گذاری ۵ میلیارد دلار هم در این کشور تعریف شده است. ناگفته نماند گردش مالی سنگ‌های تزیینی در دنیا حدد ۲۴ میلیارد دلار بود که امروز با ویروس کرونا به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.
*دولت بر اساس کدام استدلال یک‌شبه تصمیم به ممنوعیت صادرات کالایی می‌گیرد؟
این فعال بخش معدن تصریح کرد: بعضی اوقات سیاست‌گذاری‌های دولت مانع صادرات محصولات ما می‌شود و متأسفانه بازار را به رقبا واگذار می‌کنیم، البته در بعضی اوقات مشتریان علاقمند به کار کردن با ما نیستند، زیرا تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی امکان فعالیت را برای ما بسیار سخت کرده است، به‌عنوان نمونه مشتری خارجی می‌خواهد محصولی از ما خریداری کند در همین زمینه باید هر دو طرف بانک‌هایی را معرفی کنند تا به‌واسطه آنها مبادلات تجاری انجام شود، اما آیا این موضوع برای ما ممکن است؟ امروز تجار ریسک‌های متعددی را قبول می‌کنند تا بتوانند معاملات خود را انجام دهند و کالاهای مورد نیاز خود را خریداری و حتی صادر کنند.
شکوری تصریح کرد: در شرایط تحریم جابه‌جا کردن پول بسیار سخت است، امروز تمام ریسک‌ها را بخش خصوصی قبول کرده است اما باید حمایت‌هایی را از آنها انجام داد. ما مجبوریم در سطح بین‌المللی محصولات خود را ارزان‌تر بفروشیم تا مشتری برای آنها پیدا شود، حتی زحمت حمل‌ونقل محصولات هم به گردن ما است تا بتوانیم در سطح بین‌المللی فروش‌هایی را داشته باشیم. متأسفانه در مواقعی مناسبات سیاسی درست شده است اما با سیاست‌های غلط دولت بازارهای صادراتی از دست تولیدکنندگان می‌رود.
وی اضافه کرد: دولت براساس کدام استدلال یک‌شبه تصمیم به ممنوعیت صادرات کالایی را می‌گیرد؟! تجار در آن بازار کار کرده و مشتری خود را پیدا کرده‌اند، چطور می‌توان به همین راحتی گفت صادرات ممنوع است؟! در این شرایط تصمیم‌های غلط هزینه‌های سنگینی را به صادرکننده وارد می‌کند.
*دولت یارانه انرژی ارزان را حذف کند ولی همه شرایط تولید و تجارت ما را هم‌وزن دنیا کند
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه “ما مخالف هر گونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضای محصولات معدنی هستیم”، گفت: سیاست‌گذاری باید عام و مطابق پنجره واحد باشد تا تمام فعالان اقتصادی بتوانند به‌راحتی کسب‌وکار خود را ایجاد کنند و ضمن فروش آسان صادرات را انجام دهند، در این شرایط دولت می‌تواند به‌عنوان یک راهبر با ابزار تعرفه در واردات مدیریت لازم را بر بازار اعمال کند نه اینکه با ابزارهای قیمت‌گذاری یا وضع تعرفه فضا را برای تولیدکنندگان سخت نماید.
وی با ابراز اینکه “وقتی در کشور ۹۵ درصد مساحت در حبس است، یعنی ما از کل ذخایر معدنی بی‌اطلاع هستیم”، اضافه کرد: نکته قابل تأمل اینجاست حتی ما از ذخایر سطحی هم در این ۹۵ درصد مساحت کشور بی‌اطلاع هستیم. معدن می‌تواند چندین برابر درآمدهای نفتی برای کشور عایدی داشته باشد و نباید با درگیری‌های سازمانی مانع توسعه آن شد.
* در دنیا از پساب معدن هم نمی‌گذرند
شکوری با اشاره به اینکه در دنیا تمرکز زیادی بر تولید کالاها آن هم با به صفر رساندن ضایعات شده است، اظهار داشت: در کشورهای توسعه‌یافته وقتی کارخانه مس زده می‌شود تمام مس موجود در خاک مورد بهره‌برداری قرار گرفته می‌شود و آن چیزی که از کارخانه می‌آید پساب و عاری از هرگونه ارزش اقتصادی است. نکته مهم اینجاست تازه از آن پساب‌ها هم استفاده می‌کنند اما در ایران پساب‌های کارخانه‌ها سرشار از مواد معدنی است که خودش یک معدن است. ما باید به‌سمتی برویم که محصولات خود را با کمترین ضایعات تولید کنیم.
وی با اعلام اینکه “متأسفانه ما دانش کافی در استفاده حداکثری از ظرفیت معادن را نداریم”، گفت: فن‌آوری ما نسل دوم است در حالی که دنیا با نسل چهارم فعالیت می‌کند، البته در این بخش نباید ناامید شد و باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها استفاده کنیم. صنایع باید برای رفع مشکلات خود به دانشگاه‌ها وصل شوند و در قالب کارهای تحقیقاتی به حل مشکلات خود بپردازند. در برخی از مواقع خود تولیدکننده مشکلی در کار خود نمی‌بیند اما به‌کارگیری نیروی دانشگاهی ضعف آنها را شناسایی و بستر لازم را برای تقویت بخش‌های تولیدی فراهم می‌کند.
*بومی‌سازی ۱۳۰۰ قطعه در یک واحد معدنی/ باکت شاول ۷۲۱هزاردلاری را در تحریم به‌قیمت ۷۶هزار دلار ساختیم
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بعضی واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال‌های گذشته از پتانسیل دانشگاه‌ها استفاده کرده‌ایم و با آموزش آنها توانسته‌ایم بخش زیادی از نیاز واردات خود را در حوزه ماشین‌آلات برطرف کنیم، به‌عنوان نمونه در یکی از شرکت‌ها ۶ شاول برای فعالیت معدنی از آلمان به‌ارزش ۳ میلیون یورو خریداری شد که امروز ارزش آن به ۵ میلیون یورو رسیده است. وزن این شاول‌ها ۲۶۰ تن است و به‌اندازه یک ساختمان سه‌طبقه هستند که هر بار ۴۵ تن بار را جابه‌جا می‌کنند. در باکت این شاول‌ها اگر شابلون‌ها درست قرار نگرفته باشد امکان ساخت آنها وجود ندارد ما در شرایط تحریم با تکیه بر دانش جوانان دانشگاهی توانستیم آن را بسازیم، قیمت اصلی این کالا حدود ۷۲۱ هزار دلار بود که با ۷۶ هزار دلار آن را ساختیم.
وی اضافه کرد: زمانی که مهندسان مشغول درست کردن این دستگاه بودند ایتالیایی‌ها به شرکت آمده با دیدن روند کار گفتند “محال است این دستگاه کار کند”، اما دستگاه کار کرد و آنها نیز با مشاهده این موفقیت گفتند “بیایید با برند ما تولید کنید ما این کالا را با قیمت ۵۰۰ هزار دلار به‌راحتی می‌فروشیم.”، علاوه بر این جعبه سیاه‌هایی که از ژاپن وارد می‌کردیم، به‌جای خرید تعمیر کردیم، این جعبه سیاه‌ها ۸۵ هزار دلار قیمت داشت که مهندسین ما با ۱۱ دلار تعمیرش کردند، جالب‌تر اینجاست که ما تاکنون هزار و ۳۰۰ قطعه را در کشور ساخته‌ایم.
شکوری با تأکید بر اینکه “وقتی در این واحد تولیدی کوچک می‌توانم این اقدامات را انجام دهم به‌طور حتم در سطح واحدهای بزرگ این موضوع امکان‌پذیر است و صرفه‌جویی ارزی بالایی را ایجاد خواهد کرد”، گفت: اگر بتوانیم از نوآوریهای جدید استفاده کنیم به‌طور حتم وابستگی ارزی خود را کاهش خواهیم داد.🔷@iranstoneassociation
از وی پرسیده شد: کشور ذخایر معدنی و زیرزمینی سرشاری دارد اما سیاست‌های کلان از سالهای قبل از انقلاب تا الآن به حوزه معدن بی‌توجه بوده است و نفت را فقط در اولویت قرار داده‌اند. مشکل اساسی مسئولین کشور هستند که معدن را ندیدند یا یک خط از بیرون کشور عدم توجه به بخش معدن را رقم زده است، چرا برای توسعه بخش معدن اقداماتی انجام نشده است در حالی که قبلاً وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت معدن در کشور بوده است؟ ایراد کار کجاست، دلیل دیده‌نشدن معدن بیشتر غفلت بوده یا تعمدی در کار بوده است؟
شکوری پاسخ داد: منابع نفتی یک درآمد زیاد و سهل الوصول را برای دولت‌ها در قبل و بعد از انقلاب ایجاد کرده است که همین امر دلیل عدم توجه به سایر بخش‌ها و به‌ویژه معدن شد. طبیعی است وقتی یک درآمد آسان در اختیار کشور است تمرکزی به سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها از جمله معدن نداشته باشند، البته فراماسونرها مشغول اداره دنیا هستند و شاید کارهایی می‌کنند که ما در راستای اهداف آنها حرکت کنیم، البته تعدادی هم از سر عدم‌فهم کافی در مسیری حرکت می‌کنند که سمت و سوی منافع کشور نیست.
وی اضافه کرد: در برخی از موارد خود حاکمیت هم اجازه توسعه بخش معدن را نمی‌دهد، آقای رئیس جمهور اخیراً در نشستی گفتند “معادن را از حبس خارج کنید”. من در یک میزگرد تلویزیونی اعلام کردم سهم کل مساحت پروانه‌های اکتشافی و بهره‌برداری معادن در کشور ۵ درصد است که ۵۰ درصد از این سهم به‌خاطر سیاست‌گذاری‌ها تعطیل است یعنی فقط ۲٫۵ درصد باقی می‌ماند. ما با سهم ۲٫۵درصدی برای ۱۴۰۴ هدف‌گذاری کرده‌ایم که ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی از جمله ۵۵ میلیون تن فولاد، ۱۰ تن طلا، ۸۰۰ هزار تن مس تولید کنیم، با این هدف‌گذاری‌ها من حساب کردم معدن و صنایع معدنی در ۱۴۰۴ می‌توانند ۶۰ درصد از درآمد نفتی را محقق کنند.
وی با ابراز اینکه “فرض کنیم از این ۲٫۵ درصد معادن نیم درصد را از حبس خارج کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟”، گفت: سهم صنعت و معدن از آب کشور حدود ۲ درصد است، حال فرض کنید بخواهند اصلاً به صنعت و معدن آب ندهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که ۲ درصد صرفه‌جویی انجام شده است، اما نکته اینجاست سهم آب شرب و خانگی هم ۶ درصد است و ۹۲ درصد از سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی است، در این بخش بیش از ۷۰ درصد منابع آبی که حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب است هدر می‌رود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر بتوانیم در بخش کشاورزی ۱۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد کنیم عددی قابل توجه خواهد بود، به‌عبارتی ما با صرف هزینه ۲۳ میلیارد دلاری می‌توانیم مانع هدر رفتن ۶۰ میلیارد دلار شویم.
⭕️انقلاب معدنی با سهم ۲٫۵ درصدی معادن محقق نمی‌شود، باید ۹۵ درصد مساحت کشور را از حبس خارج کنید
وی با بیان اینکه “به معاونت امور معدنی وزارت صنعت گفتم «اصلاً مشکل ما رفع حبس نیم درصد معادن کشور نیست»”، گفت؛ مشکل اساسی ما این است که ۱۶٫۱ درصد مساحت کشور در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد. ما با سهم ۲٫۵درصدی وقتی می‌توانیم ۶۰ درصد از درآمد نفتی را محقق کنیم با ۱۶٫۱ درصد چه می‌توانیم بکنیم؟!! البته ۱۱ درصد مساحت کشور هم در اختیار سازمان محیط زیست قرار دارد که اصلاً اجازه اکتشاف را در این مناطق نمی‌دهد. جالب اینجاست سازمان انرژی اتمی خودش معادن را در اختیار گرفته است و با استخراج آن درآمد کسب می‌کند، مابقی مساحت کشور هم در اختیار منابع طبیعی قرار دارد.
شکوری تأکید کرد: اگر در کشور می‌خواهیم انقلاب معدنی به‌راه بیندازیم انقلاب معدنی با ۲٫۵ درصد سهم مساحت کشور محقق نخواهد شد بلکه باید ۹۵ درصد مساحت کشور را ازحبس خارج کنیم نه اینکه متمرکز به رفع حبس نیم درصد معادن کشور باشیم. اخیراً به سازمان انرژی اتمی گفته‌ایم؛ “نمی‌توانید به‌بهانه اینکه این منطقه پرتوزاست مانع فعالیت معادن شوید، باید یک سیستم بر عملکرد شما نظارت داشته باشد”.
وی تصریح کرد: اول، باید ثابت شود آیا در یک منطقه مواد پرتوزا وجود دارد یا خیر! دوم، درصورت وجود مواد پرتوزا باید مشخص شود حد اقتصادی این مواد چقدر است، در همین راستا قرار است با حضور نمایندگان نظام مهندسی معدن، وزارت صنعت و زمین‌شناسی کمیته‌ای تشکیل شود و عملکرد این سازمان در ممانعت از فعالیت معدنی در بخش‌هایی از کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، حتی قرار است در این کمیته چگونگی بهره‌برداری از معادنی که اورانیوم و مس دارند هم بررسی شود که آیا نخست سازمان انرژی اتمی بهره‌برداری را انجام دهد یا معادن نخست مس‌ها را برداشت کند و سپس سازمان ورود پیدا کند، علاوه بر این قرار است با سازمان محیط زیست هم تعاملاتی انجام شود تا معدنکاران ضمن رعایت محیط زیست روند بهره‌برداری خود را انجام دهند.
ازایشان پرسیده شد : درست است تولیدکننده باید با مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا اقدام به فروش محصولات خود کند اما یک مشکل وجود دارد، بخشی از تولید از یارانه انرژی استفاده می‌کنند اگر قرار است قیمت را بازار تعیین کند باید یارانه انرژی هم با قیمت آزاد محاسبه شود، در این خصوص باید اصلاحات لازم صورت گیرد. براساس محاسبات انجام‌شده گویا یارانه پنهان حدود هزار هزار میلیارد تومان است که عمده آن در حوزه انرژی صرف می‌شود، اگر تولید متقاضی قیمت‌گذاری بازار است باید در رابطه با یارانه‌های پرداختی جراحی لازم صورت گیرد.
شکوری پاسخ داد: ما فعالان اقتصادی معتقدیم دولت هر میزان یارانه پرداخت کرده است از ما بگیرد. ما می‌خواهیم در عرصه تجارت جهانی حضور داشته باشیم ما را با دنیا هم‌وزن کنید. در زمان حاضر می‌گویند سوخت ارزان است پس باید هزینه‌های حمل‌ونقل هم ارزان باشد، اما این‌گونه نیست. در دنیا سیستم حمل‌ونقل به‌سمت فن‌آوری نسل چهارم رفته است اما ما هنوز در نسل دوم فن‌آوری حمل‌ونقل قرار داریم، در نتیجه هزینه‌های حمل ما علی‌رغم گازوئیل ارزان گران‌تر است.
شکوری با یادآوری اینکه “بنادر ما مانند بنادر دنیا نیست”، اضافه کرد: در بنادر توسعه‌یافته کشتی‌های ۴۰۰هزارتنی و ۶۰۰هزارتنی پهلو می‌گیرند و به‌راحتی نقل و انتقال بار صورت می‌گیرد در این شرایط کرایه‌ها برای فعالان اقتصادی ۵ دلار تمام می‌شود اما در ایران کشتی‌های بیشتر از ۸۰هزارتنی پهلو نمی‌گیرند و هزینه بار برای ما ۲۵ دلار تمام می‌شود، باید بگویند این سوخت ارزان چه‌مزیتی برای تولیدکننده داشته است! تولیدکنندگان در برخی از بخش‌ها چندین برابر سوخت ارزان هزینه پرداخت می‌کنند. ما می‌گوییم اگر می‌خواهیم با دنیا رقابت کنیم باید هم‌وزن آنها باشیم، در دنیا نرخ بهره بانکی زیر نیم درصد است اما در ایران تولیدکننده باید وثیقه ملکی بدهد تا بتواند وامی را دریافت کند.
وی افزود: فرض کنید تمام دارایی یک تولیدکننده در بخش تولید هزینه شده است اما وقتی به بانک مراجعه می‌کند باید برای دریافت تسهیلات وثیقه ملکی بدهد، بانک می‌گوید “این‌که تو برند هستی یا کارخانه داری برای من مهم نیست باید وثیقه قابل قبولی را هم ارائه دهید”، در نهایت این موضوع سبب می‌شود تولیدکننده به‌جای اینکه سرمایه خود را صرف تولید کند مجبور به خرید ملک می‌شود آن هم ملکی که سریع به پول برسد تا به‌واسطه آن بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، با این گونه اقدامات تولید را متوقف یا توسعه آن را کند می‌کنیم.
* یک شرکت معدنی که ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران گردش مالی دارد
این فعال بخش معدن با اشاره به تجربه خود در همکاری با شرکت سوئدی گلینکور در معدن مهدی‌آباد، گفت: گردش مالی شرکت گلینکور ۲۴۶ میلیارد دلار است این در حالی است که تولید ناخالص ما ۴۰۰ میلیارد دلار است به‌عبارتی ۶۰ درصد تولید ناخالص ما فقط گردش مالی این کمپانی است، این کمپانی یک برند صاحب‌نام است که با وجود آمدن آنها به ایران متأسفانه در شرایط تحریم امکان همکاری فراهم نشد و در نهایت قرار شد آنها سوپروایزر ما بشوند. این نکته را برای این گفتم که وقتی حرف از برند است دیگر صحبتی مطرح نمی‌شود اما بانک‌های ما به این موضوع توجه ندارند و فقط براساس قواعد خاص خود فعالیت می‌کنند، نمی‌گویند “این شرکت با فلان برند مشغول فعالیت بوده پس اعتبار دارد و باید به آن تسهیلات دهیم”.
*۸ سال پیش همه به طرح تبدیل چابهار به هاب صادرات محصولات معدنی خندیدند
وی در ادامه خاطرنشان کرد: من ۸ سال پیش طرح تبدیل چابهار به‌عنوان هاب صادرات محصولات معدنی کشور را تعریف کردم، آن مقطع مزیت‌های چابهار را در قالب طرح اعلام کردم و گفتم “این طرح قابل اجراست و عایدی خوبی برای کشور خواهد داشت”، اما همه خندیدند و طرح جدی گرفته نشد. متأسفانه ما از این فرصت استفاده نکرده‌ایم و امروز پاکستان منافع خوبی را کسب می‌کند. در آن مقطع اعلام کردم که از شمال غرب چین تا شانگهای ۳ هزار و ۳۰۰ کیلومتر فاصله است و از آنجا ۳ هزار کیلومتر تا پاکستان مسیر است و ما به‌راحتی می‌توانستیم در قالب ترانزیت نقش خوبی را ایفا کنیم اما نکردیم و پاکستان ریل این راه را زده و مسیر را راه‌اندازی کرده است.
وی با اعلام اینکه “اگر این مسیر به‌دست ما زده شده بود می‌دانید چه منابعی عاید کشور می‌شد؟!”، تصریح کرد: سنگاپور چگونه سنگاپور شد؟ از همین پتانسیل ترانزیت کالا استفاده کرد. ما می‌توانستیم از بندر چابهار در ترانزیت کالا استفاده کنیم. هندی‌ها از طریق دریا با اروپا مراودات تجاری دارند. ایران می‌توانست از طریق زمینی مسیر غرب و شرق را راه‌اندازی و کسب درآمد کند و ما می‌توانستیم ۳۵ درصد هزینه‌های حمل آنها را کاهش دهیم.
فقط ۲.۵درصد معادن کشور تا ۱۴۰۴ می‌تواند به‌اندازه ۶۰ درصد نفت درآمد ایجاد کند
خبرنگار تسنیم پرسید: کشور ذخایر معدنی و زیرزمینی سرشاری دارد اما سیاست‌های کلان از سالهای قبل از انقلاب تا الآن به حوزه معدن بی‌توجه بوده است و نفت را فقط در اولویت قرار داده‌اند. مشکل اساسی مسئولین کشور هستند که معدن را ندیدند یا یک خط از بیرون کشور عدم توجه به بخش معدن را رقم زده است، چرا برای توسعه بخش معدن اقداماتی انجام نشده است در حالی که قبلاً وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت معدن در کشور بوده است؟ ایراد کار کجاست، دلیل دیده‌نشدن معدن بیشتر غفلت بوده یا تعمدی در کار بوده است؟
شکوری پاسخ داد: منابع نفتی یک درآمد زیاد و سهل الوصول را برای دولت‌ها در قبل و بعد از انقلاب ایجاد کرده است که همین امر دلیل عدم توجه به سایر بخش‌ها و به‌ویژه معدن شد. طبیعی است وقتی یک درآمد آسان در اختیار کشور است تمرکزی به سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها از جمله معدن نداشته باشند، البته فراماسونرها مشغول اداره دنیا هستند و شاید کارهایی می‌کنند که ما در راستای اهداف آنها حرکت کنیم، البته تعدادی هم از سر عدم‌فهم کافی در مسیری حرکت می‌کنند که سمت و سوی منافع کشور نیست.
وی اضافه کرد: در برخی از موارد خود حاکمیت هم اجازه توسعه بخش معدن را نمی‌دهد، آقای رئیس جمهور اخیراً در نشستی گفتند “معادن را از حبس خارج کنید”. من در یک میزگرد تلویزیونی اعلام کردم سهم کل مساحت پروانه‌های اکتشافی و بهره‌برداری معادن در کشور ۵ درصد است که ۵۰ درصد از این سهم به‌خاطر سیاست‌گذاری‌ها تعطیل است یعنی فقط ۲.۵ درصد باقی می‌ماند. ما با سهم ۲.۵درصدی برای ۱۴۰۴ هدف‌گذاری کرده‌ایم که ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی از جمله ۵۵ میلیون تن فولاد، ۱۰ تن طلا، ۸۰۰ هزار تن مس تولید کنیم، با این هدف‌گذاری‌ها من حساب کردم معدن و صنایع معدنی در ۱۴۰۴ می‌توانند ۶۰ درصد از درآمد نفتی را محقق کنند.
وی با ابراز اینکه “فرض کنیم از این ۲.۵ درصد معادن نیم درصد را از حبس خارج کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟”، گفت: سهم صنعت و معدن از آب کشور حدود ۲ درصد است، حال فرض کنید بخواهند اصلاً به صنعت و معدن آب ندهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعی است که ۲ درصد صرفه‌جویی انجام شده است، اما نکته اینجاست سهم آب شرب و خانگی هم ۶ درصد است و ۹۲ درصد از سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی است، در این بخش بیش از ۷۰ درصد منابع آبی که حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب است هدر می‌رود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اگر بتوانیم در بخش کشاورزی ۱۰ درصد صرفه‌جویی ایجاد کنیم عددی قابل توجه خواهد بود، به‌عبارتی ما با صرف هزینه ۲۳میلیارد دلاری می‌توانیم مانع هدر رفتن ۶۰ میلیارد دلار شویم.
*انقلاب معدنی با سهم ۲.۵درصدی معادن محقق نمی‌شود، باید ۹۵ درصد مساحت کشور را از حبس خارج کنید
وی با بیان اینکه “به معاونت امور معدنی وزارت صنعت گفتم «اصلاً مشکل ما رفع حبس نیم درصد معادن کشور نیست»”، گفت؛ مشکل اساسی ما این است که ۱۶.۱ درصد مساحت کشور در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار دارد. ما با سهم ۲.۵درصدی وقتی می‌توانیم ۶۰ درصد از درآمد نفتی را محقق کنیم با ۱۶.۱ درصد چه می‌توانیم بکنیم؟!! البته ۱۱ درصد مساحت کشور هم در اختیار سازمان محیط زیست قرار دارد که اصلاً اجازه اکتشاف را در این مناطق نمی‌دهد. جالب اینجاست سازمان انرژی اتمی خودش معادن را در اختیار گرفته است و با استخراج آن درآمد کسب می‌کند، مابقی مساحت کشور هم در اختیار منابع طبیعی قرار دارد.
شکوری تأکید کرد: اگر در کشور می‌خواهیم انقلاب معدنی به‌راه بیندازیم انقلاب معدنی با ۲.۵ درصد سهم مساحت کشور محقق نخواهد شد بلکه باید ۹۵ درصد مساحت کشور را ازحبس خارج کنیم نه اینکه متمرکز به رفع حبس نیم درصد معادن کشور باشیم. اخیراً به سازمان انرژی اتمی گفته‌ایم؛ “نمی‌توانید به‌بهانه اینکه این منطقه پرتوزاست مانع فعالیت معادن شوید، باید یک سیستم بر عملکرد شما نظارت داشته باشد”.
وی تصریح کرد: اول، باید ثابت شود آیا در یک منطقه مواد پرتوزا وجود دارد یا خیر! دوم، درصورت وجود مواد پرتوزا باید مشخص شود حد اقتصادی این مواد چقدر است، در همین راستا قرار است با حضور نمایندگان نظام مهندسی معدن، وزارت صنعت و زمین‌شناسی کمیته‌ای تشکیل شود و عملکرد این سازمان در ممانعت از فعالیت معدنی در بخش‌هایی از کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، حتی قرار است در این کمیته چگونگی بهره‌برداری از معادنی که اورانیوم و مس دارند هم بررسی شود که آیا نخست سازمان انرژی اتمی بهره‌برداری را انجام دهد یا معادن نخست مس‌ها را برداشت کند و سپس سازمان ورود پیدا کند، علاوه بر این قرار است با سازمان محیط زیست هم تعاملاتی انجام شود تا معدنکاران ضمن رعایت محیط زیست روند بهره‌برداری خود را انجام دهند.
وی با ابراز اینکه “وقتی در کشور ۹۵ درصد مساحت در حبس است، یعنی ما از کل ذخایر معدنی بی‌اطلاع هستیم”، اضافه کرد: نکته قابل تأمل اینجاست حتی ما از ذخایر سطحی هم در این ۹۵ درصد مساحت کشور بی‌اطلاع هستیم. معدن می‌تواند چندین برابر درآمدهای نفتی برای کشور عایدی داشته باشد و نباید با درگیری‌های سازمانی مانع توسعه آن شد.
* در دنیا از پساب معدن هم نمی‌گذرند
شکوری با اشاره به اینکه در دنیا تمرکز زیادی بر تولید کالاها آن هم با به صفر رساندن ضایعات شده است، اظهار داشت: در کشورهای توسعه‌یافته وقتی کارخانه مس زده می‌شود تمام مس موجود در خاک مورد بهره‌برداری قرار گرفته می‌شود و آن چیزی که از کارخانه می‌آید پساب و عاری از هرگونه ارزش اقتصادی است. نکته مهم اینجاست تازه از آن پساب‌ها هم استفاده می‌کنند اما در ایران پساب‌های کارخانه‌ها سرشار از مواد معدنی است که خودش یک معدن است. ما باید به‌سمتی برویم که محصولات خود را با کمترین ضایعات تولید کنیم.
وی با اعلام اینکه “متأسفانه ما دانش کافی در استفاده حداکثری از ظرفیت معادن را نداریم”، گفت: فن‌آوری ما نسل دوم است در حالی که دنیا با نسل چهارم فعالیت می‌کند، البته در این بخش نباید ناامید شد و باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها استفاده کنیم. صنایع باید برای رفع مشکلات خود به دانشگاه‌ها وصل شوند و در قالب کارهای تحقیقاتی به حل مشکلات خود بپردازند. در برخی از مواقع خود تولیدکننده مشکلی در کار خود نمی‌بیند اما به‌کارگیری نیروی دانشگاهی ضعف آنها را شناسایی و بستر لازم را برای تقویت بخش‌های تولیدی فراهم می‌کند.
*بومی‌سازی ۱۳۰۰ قطعه در یک واحد معدنی/ باکت شاول ۷۲۱هزاردلاری را در تحریم به‌قیمت ۷۶هزار دلار ساختیم
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بعضی واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال‌های گذشته از پتانسیل دانشگاه‌ها استفاده کرده‌ایم و با آموزش آنها توانسته‌ایم بخش زیادی از نیاز واردات خود را در حوزه ماشین‌آلات برطرف کنیم، به‌عنوان نمونه در یکی از شرکت‌ها ۶ شاول برای فعالیت معدنی از آلمان به‌ارزش ۳ میلیون یورو خریداری شد که امروز ارزش آن به ۵ میلیون یورو رسیده است. وزن این شاول‌ها ۲۶۰ تن است و به‌اندازه یک ساختمان سه‌طبقه هستند که هر بار ۴۵ تن بار را جابه‌جا می‌کنند. در باکت این شاول‌ها اگر شابلون‌ها درست قرار نگرفته باشد امکان ساخت آنها وجود ندارد ما در شرایط تحریم با تکیه بر دانش جوانان دانشگاهی توانستیم آن را بسازیم، قیمت اصلی این کالا حدود ۷۲۱ هزار دلار بود که با ۷۶ هزار دلار آن را ساختیم.
وی اضافه کرد: زمانی که مهندسان مشغول درست کردن این دستگاه بودند ایتالیایی‌ها به شرکت آمده با دیدن روند کار گفتند “محال است این دستگاه کار کند”، اما دستگاه کار کرد و آنها نیز با مشاهده این موفقیت گفتند “بیایید با برند ما تولید کنید ما این کالا را با قیمت ۵۰۰ هزار دلار به‌راحتی می‌فروشیم.”، علاوه بر این جعبه سیاه‌هایی که از ژاپن وارد می‌کردیم، به‌جای خرید تعمیر کردیم، این جعبه سیاه‌ها ۸۵ هزار دلار قیمت داشت که مهندسین ما با ۱۱ دلار تعمیرش کردند، جالب‌تر اینجاست که ما تاکنون هزار و ۳۰۰ قطعه را در کشور ساخته‌ایم.
شکوری با تأکید بر اینکه “وقتی در این واحد تولیدی کوچک می‌توانم این اقدامات را انجام دهم به‌طور حتم در سطح واحدهای بزرگ این موضوع امکان‌پذیر است و صرفه‌جویی ارزی بالایی را ایجاد خواهد کرد”، گفت: اگر بتوانیم از نوآوریهای جدید استفاده کنیم به‌طور حتم وابستگی ارزی خود را کاهش خواهیم داد.

ضرورت بازگشت ۱۰۰۰ معدن سنگ به چرخه تولید کشور

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: اجرای دقیق طرح احیا و نوسازی معادن کوچک مقیاس می تواند موجب بازگشت یک هزار معدن سنگ تزئینی و نما به چرخه تولید و صادرات شود.
«احمد شریفی» امروز (سه‌شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تصریح‌کرد: پیاده‌سازی طرح احیا و نوسازی معادن کوچک‌مقیاس یکی از بهترین برنامه‌های دولت در بخش معادن محسوب می‌شود، اما اختلاف سلیقه مجریان دولتی در این زمینه، مانع از پیشرفت مورد انتظار در این بخش شده است.
برخورداری ۲۱۰۰ معدن سنگ از پروانه بهره‌برداری
دبیرکل انجمن سنگ ایران اعلام‌کرد: امروز تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما به دلایل مختلف تعداد یک‌هزار معدن در این بخش غیرفعال شده‌اند و می‌توان با عارضه‌یابی نسبت به فعال‌سازی آنها اقدام کرد.
معادن سنگ با ظرفیت ۳۰ میلیون تنی
شریفی بیان‌داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت سالیانه معادن سنگ کشور افزون بر ۳۰ میلیون تن است، اما اکنون در شرایط کنونی به حدود هشت تا ۹ میلیون تن رسیده و نیازمند بازنگری است که به چه دلیل به تولید حدود یک سوم ظرفیت در این بخش رسیده‌ایم؟
توان فرآوری سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مربع سنگ
وی توضیح‌داد: امروز در سطح کشور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری سنگ با توان سالیانه ۲۰۰ میلیون مترمربع وجود دارد، اما اکنون تولید در سطح ۷۰ میلیون مترمربع انجام و در واقع نزدیک به ۳۰ درصد سنگ تزئینی و نما فرآوری می‌شود.
آمار ۵۳.۸ درصدی معادن فعال توسط وزارت صنعت
شریفی اضافه‌کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معادن، آمار داده که در سطح کشور بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن وجود دارد که از این میزان ۵۳.۸ درصد با رقم پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال است.
وی خاطرنشان‌کرد: وزارت صنعت، اولویت فعال‌سازی معادن غیرفعال را به حوزه فلزی (سنگ آهن، مس و غیره) داد، زیرا خریداران آماده پیش خرید این مواد معدنی بودند و از سال ۹۷ حدود ۵۰ تا ۶۰ معدن راکد در این ارتباط فعال شدند.
درخواست وزارت صنعت برای فعال‌سازی ۲۰۰ معدن راکد
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح‌کرد: هم‌زمان با شکل‌گیری شورای هماهنگی و مشورتی احیای معادن غیرفعال کوچک‌مقیاس در سال ۹۷، بنابر فرمان وزیر صنعت مقرر بود سالیانه نزدیک به ۲۰۰ معدن عارضه‌یابی شده و با رفع مشکلات به مدار تولید بازگردند.
وی گفت: انجمن سنگ در هماهنگی با شورای یاد شده در نخستین مرحله تعداد ۲۰ معدن را برای فعال‌سازی معرفی کرد و همه مشکلات آنها از قبیل ماشین‌آلات، میزان استخراج، حقوق دولتی و جرایم مربوطه هم رصد شد، اما اختلاف دیدگاه بین شورای مزبور با معاونت معدنی وزارت صنعت، سبب معطل ماندن طرح فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در حوزه سنگ تزئینی و نما شد.
مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن بلاتکلیف
شریفی بیان‌داشت: انتظار این بود که مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن به عنوان تصمیم شورای عالی معادن محسوب شود تا کاربردی باشد، اما معاونت معدنی وزارت صنعت در دوران وزیر پیشین و فعلی در قالب بروکراسی اداری و پیچ و خم مربوطه تصمیم‌های شورای مزبور را بلوکه کرد و در عمل شورا تعطیل شد.
به گزارش ایرنا، مردادماه پارسال «جعفر سرقینی» معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در همایش رونق تولید با احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس، گفت: راه اندازی معادن کوچک در استان‌های محروم آغاز شده و ٣٠ درصد ارزش افزوده در بخش معدن متعلق به معادن کوچک است، اما ٧٠ درصد اشتغال‌زایی به همراه دارد.
وی تصریح‌کرد: ارزش تولیدات معادن کوچک‌مقیاس که راه اندازی شده سالیانه ۵٠ میلیون دلار است و توسعه معادن کوچک بهترین رویکرد برای اشتغال‌زایی پایدار است.

شورای هماهنگی احیای معادن کوچک مجددا فعال شود

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: شاید بهتر بود وزیر محترم به جای تحکّم و ارائه ضرب الاجل برای معادن حبس شده، اقدام به فعال سازی شورای هماهنگی احیای معادن کوچک می‌کرد و با رفع اختلافات بین معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو، آن را از بلاتکلیفی خارج می ساخت
«احمد شریفی» در خصوص ضرب الاجل وزیر صمت برای معادن حبس شده، افزود: حدود دو سال پیش بود که حوزه معاونت معدنی وزارتخانه، ایمیدرو و سایر دستگاه ها و انجمن های مربوطه به این نتیجه رسیدند که باید شورای هماهنگی احیای معادن کوچک تشکیل شود.
به گفته این مقام صنفی، این شورا در ابتدای امر فعالیت های خوبی انجام داد و ما نیز در حوزه سنگ های تزئینی حدود ۲۰ معدن مشکل‌دار را در استان ها شناسایی کردیم تا احیا شوند، اما در ادامه با بروز اختلاف بین دو رکن اصلی آن یعنی ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه، در عمل مصوبات در معاونت معدنی قفل شد.
وی ادامه داد: مشکلات با سازمان منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی اتمی، معارضان محلی، مشکلات حقوق دولتی، جرایم مربوطه وغیره، از جمله مواردی بودند که انتظار می رفت با طرح در این شورای هماهنگی، به نحو مناسبی پاسخ داده شوند تا در نهایت به احیای معادن ختم شود، اما این موضوع اکنون ابتر مانده است.
شریفی تاکید کرد: شاید بهتر بود وزیر محترم به جای تحکّم و ارائه ضرب الاجل برای معادن حبس شده، اقدام به فعال سازی این شورا می کرد و با رفع اختلافات بین معاونت معدنی وزارتخانه و ایمیدرو، آن را از بلاتکلیفی خارج می ساخت.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد وزارتخانه اکنون «شیپور را از سر گشاد آن دمیده»، تصریح کرد:‌ مسائلی از این دست با تحکم و صدور بخشنامه های ابطال معادن رفع نمی شود.
دبیرکل انجمن سنگ ایران یادآور شد: اکنون از حدود دو هزار معدن سنگ تزئینی در کشور، نزدیک به یک‌هزار مورد آنها به دلیل مشکلاتی نظیر نداشتن بازار، تحریم ها و غیره تعطیل است.
وی گفت: اما به جای حل مشکلات آنها و همچنین رفع مشکلات دیگر معادن تعطیل، قرار است ابطال آنها در دستور کار قرار گیرد که خود نیازمند مزایده است و در صورت عدم استقبال سرمایه گذاران تبدیل به معادن متروکه خواهد شد.
شریفی خاطرنشان کرد: معادن حبس شده در اکثر استان های کشور وجود دارد و به طور مثال نیمی از ۳۰۰ معدن موجود در استان اصفهان و همچنین نیمی از ۱۴۰ معدن استان آذربایجان غربی چنین شرایطی دارند.
یازدهم مهر ماه امسال بود که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در نخستین سفر استانی خود پس از حضور در راس یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور، خبر از حبس زدایی از معادن داد.
یکی از نخستین مواردی که «علیرضا رزم حسینی» وزیر تازه وارد صنعت، معدن و تجارت از ابتدای روی کار آمدن در دستور کار قرار داده بود، تعیین تکلیف معادن حبس شده بود.
وی روزهای گذشته در گفت وگویی در این باره بیان داشت: براساس تصمیم اخذ شده مقرر است، افرادی که پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و مجوز اکتشاف داشتند اما معادن را بدون استفاده رها کرده‌اند، حداکثر سه ماه فرصت داشته باشند تا معادن را فعال کنند.
رزم حسینی یادآور شد: در حال حاضر ۲ ماه از این مهلت گذشته و در صورتی که که در یک ماه آینده معادن فعال نشود، به مزایده گذاشته و به افراد دارای اهلیت واگذار می‌شود.

گفتگوی زنده انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
با موضوع نقش اتاق بازرگانی ایران و تشکل ها در ارتقاء کمی و کیفی معدن و صنایع معدنی
زمان : ساعت ۱۴:۰۰ / یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
صفحه رسمی انجمن سنگ ایران در اینستاگرام iranstoneassociation/Instagram

دبیر انجمن سنگ ایران: وزارت صمت از تنبیه معادن دست بردارد

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد.
احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به این نامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون معادن کشور در عمل زیرپا گذاشته شده و تمام مواد قانون که در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش بوده، نادیده گرفته شده و وزارت صمت با نگاهی غیرتوسعه‌ای فقط از بندهای تنبیهی قانون در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده است.
شریفی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مزیت نسبی، اشتغالزایی و ارزآوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در گذشته به صورت وزارت معادن و فلزات اداره می‌شده است اما با ادغام این وزارت در دو وزارتخانه دیگر، بی‌توجهی و ظلم نابخشودنی‌ای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است.
شریفی درباره مفاد نامه انجمن سنگ ایران به وزیر صمت یادآور شد: فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان بخش معدن از رزم‌حسینی انتظار دارند که ایشان با تصمیمات کلیدی و راهگشا، معدن و صنایع معدنی را از جاده سنگلاخ کنونی نجات داده و مسیر را برای توسعه و سرمایه‌گذاری هموار کند. بر این اساس مهمترین مواردی را که باید در اولویت این بخش قرار گیرد در نامه به آن اشاره کرده‌اند.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به موارد ۵گانه دارای اولویت‌ فعالان معدن و صنایع معدنی که در نامه فوق برای وزیر صمت ارسال شده تا در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: «اقدامی جدی برای عملیاتی شدن تبصره ۴ و تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن در اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود»، «مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که درباره تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه فرآوری و صادرات است، مغفول مانده و اقدام جدی در تکالیف مندرج در آن انجام نشده است» و «تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است و وزارت صمت را مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش کرده، هرگز مورد توجه وزارت صمت و سازمان‌های صمت استانها قرار نگرفته و در عمل، بهره‌برداران به امان خدا واگذار شده‌اند».
شریفی ادامه داد: «ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن که ضامن حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور واگذاری محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری است با تصمیمات غیرکارشناسی معاونت معدنی وقت وزارتخانه تبدیل به سد و مانع بسیار بزرگی برای اکتشاف و بهره‌برداری معادن شده و در عمل وزارت صمت تصمیمات مهم حاکمیتی خود را به منابع طبیعی و محیط زیست واگذار کرده و بزرگترین چالش‌ها را برای فعالان اقتصادی این بخش مهم فراهم کرده است».
وی تصریح کرد: «ماده ۲۴ مکرر قانون معادن هم که می‌توانست گوشه‌ای از مشکلات فعالان بخش معدن را حل و فصل کند مورد بی‌مهری معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و در عمل اجازه تشکیل هیأت حل اختلاف داده نمی‌شود».
وی اضافه کرد: فعالان معدنی کشور امیدوارند وزیر صمت گامی درجهت بازکردن قفل و زنجیر از پای صنعت و معدن کشور بردارید و در این راه انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا با همکاری دیگر تشکل‌های بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی در راستای تصمیم‌سازی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر انجمن سنگ درخواست کرد تا وزیر صمت و معاونت معدنی وزارتخانه با در اختیار قرار دادن زمانی برای برگزاری جلسه‌ای با فعالان بخش معدن، زمینه هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های جدید و تسهیل در امور معدنی را فراهم کنند.

گفتگوی زنده انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره هولدینگ کهرباگستر
با موضوع چالش های فراوری سنگ های تزیینی و راهکار توسعه صادرات آن
زمان : ساعت ۱۴:۰۰ / یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
صفحه رسمی انجمن سنگ ایران در اینستاگرام iranstoneassociation/Instagram

صادرات سنگ به امریکا!

دبیرکل انجمن سنگ با بیان “تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم”، گفت: اگر تحریم‌های خارجی ۲۰درصد به ما فشار می‌آورد، ۸۰درصد بی‌کفایتی و عدم‌تدبیر مدیران اجرایی کشور و خودتحریمی‌ها به ما ضربه می‌زند.
احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران ، تأکید می‌کند: اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادرات را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مسئله ایجاد کرده است اما آنچه بیش از همه‌چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.
شریفی اضافه می‌کند: چنانچه این خودتحریمی‌ها نباشد و اصلاحات درون‌ساختاری که تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، انجام شود، یقین بدانید تحریم‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه مشکلی برای ما به وجود آورد.
شریفی تصریح می‌کند: فعالان بخش معدن از دفتر مقام معظم رهبری انتظار دارند تا از تشکل‌هایی که به ایشان نامه نوشته‌ و راهکارهای رفع بحران معدنی را ارائه کرده‌اند، دعوت کنند تا با ایشان جلسه‌ای داشته باشند.
وی به‌صراحت می‌گوید: وقتی علاوه‌بر تحریم‌های ظالمانه، خودمان هم در داخل به تحریم‌ها کمک می‌کنیم دیگر نمی‌شود کاری کرد.
به آمریکا هم سنگ صادر می‌کنیم
دبیرکل انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی چگونه توانسته‌اند با وجود تحریم‌های سخت، بازارهای صادراتی خود را حفظ و در شرایط دشوار رقابتی، سنگ‌های تزئینی کشور را صادر کنند، می‌گوید: اکنون دچار کاهش شدید صادرات در بخش سنگ‌های تزئینی هستیم که علت آن تحریم‌ها، عوارض صادراتی و مسائل داخلی است، ولی به‌رغم همه این مشکلات اگر خودتحریمی‌ها نباشد همه فعالان صنعت سنگ می‌توانند بدون اینکه تحریم‌ها لطمه‌ای به آنها بزند، کارشان را انجام دهند.
به‌گفته وی متأسفانه آمار صادرات سنگ کوپ کشور بر اساس آمار اعلامی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۵۵ هزار تن بوده که تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار تن می‌رسد. صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده نیز در این مدت حدود ۲۶۵ هزار تن بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم رسیده است.
وی اضافه می‌کند: اگر صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده، علت‎العلل آن بی‎تدبیری دولت و عواملی است که جلوی کار تولید و صادرات را سد کرده‌اند وگرنه در همین شرایط تحریم، کار جابه‌جایی پول و صادرات سنگ انجام می‎شود و حتی صادرکنندگان ایرانی در این مدت به آمریکا نیز سنگ صادر کرده و پول آن را هم به کشور برگردانده‌اند.
شریفی بر این باور است، اگرچه هزینه‌های صادرات سنگ در شرایط کنونی بسیار بالاست ولی با این حال کار انجام می‌شود اما آنچه به صنعت سنگ لطمه می‌زند و صاحبان واحدهای معدنی را در حوزه تولید و صادرات زجر می‌دهد، تحریم‌های داخلی است.
صادرات سنگ تزئینی پایین‌تر از قیمت واقعی
وی با اشاره به صادرات سالانه حدود ۱۱ میلیون مترمربع سنگ‌های تزئینی کشور، خاطرنشان می‌کند که صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده خیلی خوب است و در پاسخ به این پرسش تسنیم که مقاصد عمده صادرات سنگ ایران کدام کشورها است، می‌گوید: سنگ‌های تزئینی ایران به‌طور عمده به بازار عراق و کشورهای اطراف اما با قیمت پایین صادر می‌شود و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه دولت کمکی کرده و نه سازمانی را برای حمایت از آن به وجود آورده است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران دراین‌باره توضیح می‌دهد که ارزش واقعی هر مترمربع سنگ تزئینی ایران در بازار عراق نسبت به سنگ‌های مشابهی که ترکیه وارد این کشور می‌کند بالغ‌بر ۲۰ دلار است ولی به‌قیمت ۶ تا ۷ دلار فروخته می‌شود.
شریفی اضافه می‌کند: اکنون سود اصلی را دلالان می‌برند چراکه سنگ‌ها را به‌مفت از تولیدکننده می‌خرند و چند برابر بالای قیمت می‌فروشند.
وی راهکار جلوگیری از هدررفت درآمدهای صادراتی را سازماندهی بخش صادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان می‌داند و یادآور می‌شود: چنانچه کنسرسیوم، شرکت مدیریت صادرات یا هلدینگ قوی صادراتی برای سنگ‌های تزئینی تشکیل شود و سنگ را از واحدهای تولیدی به‌قیمت متعارف خریداری کند و آن را به‌قیمت واقعی در بازار عراق بفروشد، سنگ ایران به جایگاه اصلی خود دست پیدا خواهد کرد.
او خاطر‌نشان می‌کند انجمن سنگ ایران آمادگی دارد هرگونه ابزار و لوازمی را که برای این کار احتیاج است، فراهم کند ولی از آن طرف هم کاش دولت بپذیرد که بخواهد این گره‌ها را باز کند چون در زمان حاضر حمایت دولت را برای کنترل این موضوع نداریم.
وی تأکید می‌کند باتوجه به آنچه درباره مشکلات و مسائل بخش تولید و صادرات سنگ گفته شد، درخواست همه فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دولت و دستگاه‌های دولتی مرتبط با بخش معدن این است که در شرایط کنونی اگر کمکی نمی‌کنند لااقل جلوی کارشان را نگیرند و سنگ‌اندازی نکنند.
شریفی درباره سنگ‌های برند صادراتی کشور اظهار می‌دارد: در زمان حاضر سنگ دهبید، لاشتور و مرمریت طوسی جایگاه و فروش خوبی در بازارهای صادراتی دارند با این حال معدنکاران کشور توانایی آن را دارند که ده‌ها سنگ تزئینی دیگر را نیز برند کنند و با شرایط خوب در بازارهای صادراتی عرضه کنند و به فروش برسانند.

لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره شرکت مرمران استون
با موضوع توسعه صادرات سنگ های فراوری شده

ظرف ۲ماه آینده عوارض صادراتی از طرف دیوان عدالت اداری لغو می‌شود

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد:
ظرف ۲ماه آینده عوارض صادراتی از طرف دیوان عدالت اداری لغو می‌شود
دبیر انجمن سنگ ایران در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع عوارض صادراتی سنگ تزئینی اظهار کرد:طی شش ماه گذشته شاهد کاهش صادرات سنگ تزئینی یک کشور بودیم که یکی از دلایل اصلی آن وضع عوارض صادراتی بوده است.
احمد شریفی در گفت وگو با ایراسین افزود: در این زمینه اقداماتی انجام شده که یکی از آنها بردن شکایت به دیوان عدالت اداری بوده و ما امیدواریم که طی یک تا دو ماه آینده این عوارض صادراتی توسط دیوان لغو گردد. در واقع وضع عوارض صادراتی به میزان ۲۰درصد برای سنگ تزئینی از ابتدای امر کاری اشتباه بوده و اکنون بسیاری از مسئولان دولتی نیز بر این امر اذعان دارند.
به گفته وی، تصمیمی که برای دریافت عوارض ۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی در سال گذشته توسط شورای اقتصاد و سران سه قوه گرفته شده بود تنها می‌توانست تا سال تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود، ولی این در حالیست که با وجود اینکه از سال ۹۹ اجرایی کردن این عوارض صادراتی غیرقانونی بوده، مشاهده می کنیم که همچنان در سال جدید نیز عوارض صادراتی و صادرکنندگان گرفته می شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه افزود: ما اعتراض خود را در این زمینه به دیوان عدالت اداری برده ایم تا عوارضی که به صورت غیرقانونی هم اکنون در گمرک از صادرکنندگان گرفته می شود لغو گردد.
شریفی با اشاره به اینکه پیگیری برای لغو یا کاهش عوارض صادراتی طی شش ماه گذشته انجام شده است در ادامه گفت: برگزاری جلسه با رئیس هیات عامل ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از این اقدامات بوده و در این جلسه همه مدیران با عوارض صادراتی برای سنگ مخالف بودند، اما طی این مدت به دلیل تغییراتی که در بدنه وزارتخانه به وجود آمد و مدتی وزیر در وزارت صمت نداشتیم سبب شد تا پروسه این کار طولانی تر شود، اما انتظار می‌رود یک تا دو ماه آینده توسط توسط دیوان عدالت اداری عوارض صادراتی لغو شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در پایان تاکید کرد: معاونت معدنی وزارت صنعت نیز با این موضوع مخالف است و امید می‌رود که بتوانیم با کم کردن عوارض صادراتی سنگ تزئینی و یا لغو آن زمینه ساز صادرات را برای این نوع از ماده معدنی از کشور آماده کنیم.
گفتنی است وضع عوارض صادراتی در ایران برای مواد معدنی به جهت جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، اما برای محصولاتی همچون سنگ تزیینی که اکنون در کشور به دلیل رکود در صنعت ساخت و ساز بازار مناسبی وجود ندارد و از طرف دیگر مشتریان مناسبی نیز برای سنگ ایرانی وجود دارد، می توان با صادرات سنگ تزیینی زمینه ساز درآمدزایی ارزی برای کشور فراهم شود.