دولت رفوزه شد

ذخایر عظیم معدنی در ایران اگرچه می‌تواند بخش معدن را به راحتی جایگزین نفت کند اما اگر به کل زنجیره ارزش معدن بنگریم، متوجه خواهیم شد که این حوزه دچار چالش‌های فراوانی است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به خام‌فروشی، موانع رشد فرآوری و صادرات محصول با ارزش‌افزوده بیشتر اشاره کرد. در حالی که بخش معدن با تمرکز بر فرآوری می‌تواند رشد کند و با رونق صادرات جایگاه ایران را ارتقا دهد اما متاسفانه سیاست‌ها چندان با این حوزه متناسب نبوده است. در این روند، کارشناسان ارتقای نقش معدن در اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف تعیین شده را منوط به تغییر الگوهای رفتار می‌دانند.
ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین ۱۵ کشور مطرح جهان جای گرفته و با داشتن حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و مابقی احتمالی است، به عنوان یک کشور معدنی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه ظرفیت ارزش‌افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده است در نتیجه بر اهمیت برنامه‌ریزی و طراحی دقیق تاکید می‌شود.
در همین رابطه احمد شریفی،‌ دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که برای افزایش ارزش‌افزوده در حوزه معدن چه باید کرد، به «جهان‌صنعت» گفت: اینکه گفته می‌شود ظرفیت ارزش‌افزوده در حوزه معدن تا ۸۰۰ برابر برآورد شده، چندان درست نیست چراکه این مهم در مورد مواد معدنی مختلف متفاوت است. به این صورت که در برخی بسیار بالا و در برخی بسیار پایین‌تر است؛ بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی تعیین کرد. اما در مجموع هر نوع فرآوری در بخش معدن ارزش‌افزوده قابل توجهی دارد و ایجاد ارزش‌افزوده مساله مهمی است که معدنکاران باید آن را لحاظ کنند.
دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که ارزش‌افزوده در حوزه سنگ‌های تزئینی به چه صورت است، گفت: قضیه در این حوزه متفاوت است. به طور مثال امروز یک تن سنگ بلوک را به قیمت ۲۰۰ دلار صادر می‌کنیم که اگر فرآوری و به سنگ اسلب تبدیل شود به عددی حدود ۲۵۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب ارزش‌افزوده سنگ‌های تزئینی چندان بالا نیست. اما به هر حال توجه به این موضوع ایجاد اشتغال کرده و در کل می‌توان گفت که شرایط قابل قبولی را ایجاد می‌کند.
شریفی با تاکید بر لزوم تمرکز سیاست‌ها در جهت رشد صادرات گفت: تا زمانی که ایران به موضوع برندینگ توجه نکند و در بازار جهانی جایگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند در دنیا قیمتی تعریف کرده و حرفی برای گفتن داشته باشد. اهمیت این موضوع را وقتی متوجه می‌شویم که شرایط را با کشور دیگری مقایسه کنیم. به طور مثال در حالی که میانگین قیمت صادرات سنگ اسلب ایران حدود ۲۵ دلار است، صادرات همین کالا برای کشور ایتالیا تا ۶۰ دلار هم می‌رسد. به این ترتیب اگر بتوانیم سنگ ایرانی را در بازارهای جهانی تعریف و آن را به دنیا معرفی کنیم؛ در نتیجه شاهد خواهیم بود که ارزش‌افزوده آن نیز تا چند برابر فعلی افزایش می‌یابد. او تاکید کرد: برای این مهم باید برنامه‌ریزی کرده تا در بازارهای جهانی حضور مستقیم داشته باشیم و بتوانیم از طریق ایجاد کنسرسیوم و شرکت‌های هلدینگ دست به عرضه مستقیم بزنیم و محصولات فرآوری شده را به دنیا ارائه دهیم.
قانون معادن اجرایی نشده است
دبیر انجمن سنگ ایران با بیان اینکه رفتارهایی که وزارت صمت در سال‌های گذشته در ارتباط با بخش معدن از خود نشان داده است، چندان متناسب با رشد این حوزه نبوده است، گفت: وزارتخانه در شرایط انفعالی قرار گرفته است.
او در ادامه با بیان اینکه ارتقای نقش معدن در اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف تعیین شده منوط به تغییر الگوها در رفتار معدنی است، گفت: معضل بزرگ این است که قانون معادن که در جهت حمایت از بخش معدن و توسعه فعالیت معدنی، ارزش افزوده و حمایت از فرآوری و صادرت تصویب شده، هرگز اجرایی نشده است. درواقع تا وزارت صمت اراده‌ای نداشته باشد و تصمیم نگیرد که قانون معادن را اعمال کند، شاهد تغییر رفتار در بخش معدن و صنایع معدنی و فرآوری و صادرات نخواهیم بود.
دبیر انجمن سنگ ایران به طور مثال گفت: سازمان‌هایی همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست عملا بر تصمیم‌گیری بر بخش معدن حاکم بوده و نگرش‌شان در راستای ایجاد ارزش‌افزوده و کمک به توسعه و رونق صادرات در بخش معدن نبوده است. این حوزه به معدن نگاه تک‌بعدی داشته و در رابطه با محدوده خود اعمال وظیفه می‌کند. این در حالی است که وزارت صمت موظف است در راستای توسعه این بخش و بر اساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی ورود کند.
فرار سرمایه از بخش معدن
شریفی ادامه داد: در ماده ۲۴ قانون معادن صراحتا گفته شده که منابع طبیعی، محیط‌زیست و سازمان‌های فرعی موظف هستند ظرف حداکثر دو ماه، برای کل محدوده اعمال نظر کنند. در نتیجه این سازمان‌ها عملا محدوده‌ها را دست خود بلوکه کرده و آن‌طور که علاقه‌مند هستند با صاحبان سرمایه و متقاضی بخش معدن رفتار کرده و شرایط را طوری فراهم می‌کنند که خود به خود سرمایه از بخش معدن فرار کند. او خاطرنشان کرد: در نتیجه بیش از ۵۰ درصد از معادن متوقف هستند. به طور مثال در بخش سنگ تزئینی از ۲۱۰۰ پروانه معدنی تنها حدود ۸۰۰ معدن فعالیت می‌کنند. به این ترتیب تا زمانی که تغییر رفتار و الگو صورت نگیرد و وزارت صمت مسوولیت قانونی خود را درست اجرا نکند، نمی‌توانیم مشکل معدن را حل کنیم و در واقع بخش معدن درجا می‌زند.
تشکیل شورای سیاستگذاری
دبیر انجمن سنگ ایران به عنوان راهکار گفت: یکی از راهکارهای اساسی و مهمی که وزارت صمت باید به آن توجه کند، این است که شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور که از گذشته فعال بوده و بیش از دو سال است که متوقف شده است، مجدد احیا شود. از آنجا که در این شورا که متشکل از بخش خصوصی و مسوولان دولتی است، طرح‌ها و راهکارهای توسعه صنعت سنگ تزئینی مطرح و مصوب می‌شود، وزارتخانه نیز باید مصوبات آن را مورد توجه و پیگیری قرار دهد تا صنعت سنگ کشور سر و سامان بگیرد.
شریفی در پاسخ به این سوال که با توجه به روزهای پایانی دولت حسن روحانی چه نمره‌ای به دولت می‌دهید، گفت: در خصوص سنگ تزئینی، دولت نمره قبولی نمی‌گیرد و درواقع مردود است. او در ادامه درباره اینکه چه آینده‌ای برای بخش معدن پیش‌بینی می‌کنید، گفت: در سال جدید به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری به طور طبیعی شش ماه اول را از دست خواهیم داد. از آنجا که امیدی نیست که شرایط بهتر شود؛ بنابراین از افراد جدیدی که در دولت سیزدهم حضور خواهند یافت انتظار داریم که به معدن نگاه مثبت داشته باشند و بدانند این حوزه مزیت نسبی دارد. دبیر انجمن سنگ ایران تصریح کرد: معدن جایی است که می‌تواند بدون وابستگی بخش عمده‌ای از مشکلات کشور را حل و فصل کند. بنابراین باید به آن به طور ویژه نگاه کرد.

رای دیوان عدالت اداری به محکومیت دولت در عوارض صادراتی

تقریباً یک پنجم از حدود ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره برداری ایران، در حوزه سنگ تزئینی و ساختمانی بوده و در حال حاضر از ۲۱۰۰ معدن سنگ تزئینی کشور، فقط تعداد ۸۰۰ معدن فعال هستند
این آمار نشان می دهد که فقط ۳۸ درصد از کل معادن سنگ های تزئینی و ساختمانی ایران فعال بوده و بیش از ۶۰ درصد آنها راکد و غیر فعال شده اند. در حالی که در سال های اخیر صادرات سالیانه سنگ ایران در حد ۳۰۰ میلیون دلار است، در دهه های قبل، ایران دو برابر ترکیه صادرات داشت و امروزه، صادرات سالیانه سنگ ترکیه به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.
در گفت و گوی «۵۵ آنلاین» با مهندس احمد شریفی- دبیر انجمن سنگ ایران- وضعیت تولید و صادرات سنگ تزئینی و ساختمانی ایران و برخی رقبا در بازارهای جهانی سنگ، مورد کند و کاو قرار گرفته است.
*معادن سنگ های تزئینی و ساختمانی، بخشی از معادن کشور ما را تشکیل می دهند و بازار جهانی هم دارد. اعداد مختلفی درباره بازار جهانی سنگ اعلام می شود و در سال های اخیر اعداد مختلفی از ۱۷ میلیارد دلار تا ۲۵ میلیارد دلار گفته شده. آیا رقم مشخص و دقیقی در مورد بازار جهانی سنگ وجود دارد؟
-بازار جهانی سنگ حدود ۲۳ میلیارد دلار است.
*چند کشور هستند که بیش ترین تولید سنگ و بیش ترین صادرات سنگ دنیا را دارند از جمله چین و ترکیه. در دهه های قبل، چینی ها به ایران آمده و از کارگاه های فرآوری سنگ ایران بازدید کرده و تعجب کرده اند و همچنین در دهه های قبل، ایران دو برابر ترکیه از نظر دلاری، صادرات سنگ داشته است.
چه وضعیتی پیش آمده که کشورهای چین و ترکیه، پیشتاز این حوزه شده و در حوزه صادرات، فاصله زیادی با ایران گرفته اند؟
-بیست و چند سال قبل که ما در نمایشگاهی در ایتالیا حضور داشتیم و تُرک ها نیز در آنجا حضور داشتند، شرایط ما از ترک ها خیلی بهتر بود ولی در این مدت، متاسفانه روز به روز سرعت کار ما، کُند شده و ترک ها روز به روز رشد کرده اند تا جایی که آنها امروزه به صادرات سنگ بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده اند و ما در سال های اخیر در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در سال متوقف شده ایم.
این وضعیت، به عوامل متعددی بستگی دارد و در نتیجه ما در صادرات سنگ موفق نبوده ایم. یک بخش از مشکلات ما، بین المللی و کشوری بوده و یک بخش هم مربوط به تخصص صنعت سنگ و توجه به این صنعت است.
در حوزه صادرات سنگ، برخی مشکلات مربوط به کشور است و تحریم ها به ما لطمه زده ولی قبل از تحریم ها نیز، ما چندان موفق نبودیم و نتوانستیم مثل ترکیه، رشد لازم را داشته باشیم.
دولت ما توجه خاصی به صنعت سنگ نداشته ولی دولت ترکیه، همیشه توجه ویژه به این صنعت داشته است. در سالی که ما در نمایشگاه ایتالیا حضور پیدا کردیم و در آن زمان، آقای مهندس محلوجی، وزیر معادن و فلزات (دولت هاشمی رفسنجانی) بود، وزارتخانه یک غرفه ۱۵۰ متری را اجاره کرد ولی ترک ها، وضعیت نامناسبی داشتند.
ما در آنجا به خوبی در نمایشگاه حضور پیدا کردیم و تازه ترک ها سراغ ما آمده و می گفتند فلان سنگ را دارند. آن موقع، ایران جایگاه خوبی در صنعت سنگ داشت ولی آرام آرام، ما پس رفتیم و ترک ها به خاطر حمایت دولت، موفقیت زیادی کسب کردند.
دولت ترکیه، از فعالان سنگ این کشور در نمایشگاه های بین المللی حمایت کرد و به آنها انسجام داد. دولت ترکیه به اتحادیه های آن کشور، جایگاه داد و بخش عمده ای از هزینه های نمایشگاهی را به آنها پرداخت کرد. همچنین دولت ترکیه، برخی سوبسیدها به بخش فرآوری سنگ و صنعت سنگ این کشور اختصاص داد.
بر این اساس، فعالان صنعت سنگ ترکیه رشد کردند و ما مورد بی توجهی قرار گرفتیم یعنی اگر امروز حرکتی در صنعت سنگ ایران انجام شود، نه تنها از طرف دولت ما هیچ حمایتی نمی شود بلکه یک بخش عمده از مضایقه ها و مشکلات مربوط به تحریم های داخلی از طرف دولت ایران نسبت به صنعت سنگ است.
وقتی حمایتی از صنعت سنگ ایران نشود و ما همیشه دچار مشکلات و معضلات هم باشیم، طبیعی است که نمی شود انتظار داشت که صنعت سنگ ایران، مثل صنعت سنگ ترکیه رشد کند.
*نزدیک بودن ترکیه به اروپا و کشورهای اروپایی پیشتاز در صنعت سنگ، تا چه حد تاثیر داشته در این که ترکیه از تکنولوژی کشورهای اروپایی استفاده کند؟
-به نظر من، تاثیری نداشته و ما اگر واقعاً مورد حمایت و توجه قرار می گرفتیم و تسهیلات لازم در اختیار صنعت سنگ ما قرار می گرفت، همان رشدی که ترکیه داشته، ما هم می توانستیم داشته باشیم.
الان یک بخش عمده از صادرات ما به چین، اروپا و کشورهای دیگر از طریق دریایی انجام می شود. هزینه حمل و نقل و انتقال کالا از طریق دریایی، خیلی بالا نبوده است. ما می توانستیم در این زمینه رقابت کرده و حتی به راحتی می توانستیم به آمریکا نیز سنگ صادر کنیم.
آمریکا، یکی از مصرف کنندگان عمده سنگ فرآوری شده است و ما مدت زیادی است که بازار بزرگ آمریکا را از دست داده ایم. ترک ها در آن بازار، یک جایگاه خوب داشته و فعال هستند و سعی کرده اند جای ایتالیا و اروپا را در بازار آمریکا بگیرند. ترکیه، خیلی از بازارها را از رقبای خودش مثل ایتالیا گرفته است.
*بخش عمده و اصلی تولید و بازار جهانی سنگ در اختیار کشور چین است. این کشور چگونه در این صنعت موفق شده؟
-در مورد چگونگی موفقیت کشور چین باید بگویم که ما در سال های اول انقلاب، همراه با معاون وقت رئیس جمهور ایران، یک سفر به چین داشتیم و نخست وزیر چین هم، در یک مراسم برای ما سخنرانی کرد.
آن موقع که ما به چین رفتیم تمام خیابان های پکن، پُر از دوچرخه و گاری بود و در خیابان ها ماشین پیدا نمی شد. در حالی که سیاستگذاری های کلان چین، باعث شد که امروزه این کشور یک اَبرقدرت اقتصادی شود.
وقتی که چین در همه زمینه ها با سیاست های درست اقتصادی خودش، توانسته اینگونه رشد کند و ما با تمام سیاستگذاری های خودمان سعی کرده ایم عملاً واپسگرا باشیم، طبیعی است که صنعت سنگ چین مثل بخش های دیگر صنعت آن کشور و اقتصاد آن، رشد کند. اساساً همه بخش های اقتصاد کشور چین، با همدیگر توازن دارد.
کشور چین، با سیاستگذاری های کلان خودش، دنیا را گرفته و بعد از آمریکا، جایگاه دوم اقتصاد دنیا را کسب کرده است. برای چند سال آینده نیز پیش بینی شده که چین، اقتصاد اول دنیا می شود. بر این اساس، کشور چین نه تنها در صنعت سنگ بلکه در همه زمینه ها رشد کرده و نمی شود چین را با ایران مقایسه کرد.
*به هرحال ایتالیا در استخراج سنگ کوپ و سنگ فرآوری شده، پیشتاز جهان بوده است. در حال حاضر، وضعیت صنعت سنگ ایتالیا چگونه است؟
-ایتالیا یک بخش از بازار سنگ خودش در جهان را از دست داده و کشور ترکیه و کشورهای دیگر توانسته اند جای ایتالیا را در بازارهای جهانی بگیرند اما کاری که الان ایتالیا انجام می دهد، جالب است.
صادرات ایتالیا ممکن است از نظر تناژی کاهش پیدا کرده باشد ولی از نظر ارزشی، جایگاه خاص خودش را دارد. متوسط قیمت سنگ صادراتی ایران و حتی ترکیه، پایین است ولی ایتالیا، این طور نیست.
برای مثال، متوسط قیمت صادرات هر متر مربع سنگ فرآوری شده ترکیه، حدود ۲۵ دلار است ولی متوسط قیمت صادرات ایتالیا بیش از ۵۰ دلار است. چرا که ایتالیایی ها با برند سازی و حضور فنی در بازار جهانی، توانسته اند جایگاه برند خودشان را حفظ کنند. همان کالایی را که ما مثلاً به ۲۰ دلار می فروشیم، ایتالیایی ها با قیمت ۶۰ دلار می فروشند.
*همان تجهیزات فرآوری سنگ که در ایتالیا تولید شده و مورد استفاده است، در برخی شرکت های فرآوری سنگ ایران هم وجود دارد. در ایران و در زمینه فرآوری سنگ و صادرات آن با این تجهیزات جدید، چقدر موفقیت کسب شده؟
-ما سالیانه حدود ۱۲ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده، صادرات داریم. عمده این ۱۲ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده، به کشورهای همسایه ایران رفته و بخش عمده آن به عراق می رود. بخش هایی از صادرات سنگ ایران نیز به سوریه و کشورهای اطراف ایران می رود.
معمولاً سنگ ما با قیمت های پایین صادر می شود و خصوصاً صادرات سنگ ما به عراق خیلی ارزان بوده و زیر ۱۰ دلار برای هر متر مربع بوده و این قیمت یک فاجعه است.
البته ما واحدهای فرآوری سنگ در ایران داریم که «سنگ اِسلَب» تولید می کنند و روزانه می توانند ۲ هزار متر مربع سنگ اِسلب استاندارد تولید کنند. ماشین آلات آنها هم، ایتالیایی است ولی الان این واحدها، مشکلات متعددی دارند.
من می توانم کارخانه ای را به شما معرفی کنم که می تواند روزی ۲ هزار متر مربع سنگ فرآوری شده، تولید کند ولی عملاً در حد ۳۰۰ متر مربع تولید نمی کند. حتی اگر هم تولید کند نمی تواند آن را بفروشد.
یکی از مسائل اصلی ما، بازار است. ما به دلایل متعدد، نتوانسته ایم در بازارهای جهانی، حضور موفق داشته باشیم و نتوانسته ایم سهم مناسبی را در بازارهای بین المللی در بخش فرآوری سنگ بگیریم. رفع این مشکل، نیاز به اقدامات و توجه جدی دارد.
*از اول مهر ماه ۱۳۹۸ عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ وضع شد. البته در سال ۱۳۹۷ مصوب شد که در سال ۱۳۹۸ در حد ۸ درصد عوارض اخذ شود و در سال ۱۳۹۹ هم ۱۰ درصد عوارض صادراتی اخذ شود. با این حال در شهریور ۱۳۹۸ دولت، عوارض ۲۰ درصدی را از اول مهر ماه آن سال اِعمال کرد.
همین واحدهایی که تجهیزات جدید فراوری سنگ دارند، آیا توان این را ندارند که برای سنگ خودشان بازاریابی کرده و آن را صادر کنند؟
-عوارض ۲۰ درصدی که برای سنگ کوپ در سال ۱۳۹۸ وضع شد به استناد اختیاراتی بود که به شورای سران سه قوه داده شده بود و آنها این عوارض ۲۰ درصدی را برای سنگ های تزئینی هم گذاشتند.
این وضع عوارض، یک کار خلاف و اشتباه بود ولی آن موقع معاون معدنی وزارت صنعت و معدن (جعفر سرقینی)، به انجام این کار اصرار داشت. این وضع عوارض صادراتی، غیر کارشناسی بود و ما در جلسات متعدد کارشناسی گفتیم این کار انجام نشود و اشتباه است.
در نهایت، ما این مساله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم. آن اختیارات در پایان سال ۱۳۹۸ خاتمه پیدا کرد و استمرار اخذ عوارض ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹، تخلف بود. بر این اساس، ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و رای صادره ابلاغ شده و از طریق وزارت صنعت و معدن به گمرک اعلام شد.
*مدتی بعد از کنار رفتن آقای سرقینی از معاونت معدنی، آقای اسماعیلی به عنوان معاون جدید وزارتخانه، به عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ تزئینی انتقاد داشت و می گفت تولیدات معادن سنگ تزئینی ایران مازاد بر مصرف داخلی است و با عوارض ۲۰ درصدی فقط بازار جهانی را از دست می دهیم.
جنابعالی می گویید آقای سرقینی اصرار بر اخذ مالیات ۲۰ درصدی داشت. بعد از برکنار شدن آقای سرقینی و انتصاب آقای اسماعیلی، اقدام خاصی برای لغو عوارض ۲۰ درصدی توسط آقای اسماعیلی انجام نشد. چرا در کُل سال ۱۳۹۹ اخذ عوارض ۲۰ درصدی ادامه پیدا کرد؟
-آقای اسماعیلی هم، تسلط کاملی به بخش معدن و صنایع معدنی نداشتند و عمر مدیریت او طولانی نبود. ما جلسلت زیادی با آقای اسماعیلی داشتیم و این موضوع را پیگیری می کردیم. ایشان، در خیلی از موارد بخش معدن و صادرات بخش معدن و حتی اِعمال قانون معادن، خیلی ضعیف برخورد کردند.
ما امروزه و با انتصاب مهندس «کشاورز» به عنوان معاون امور معدنی وزارت صنعت و معدن، امیدواریم. ایشان یکی از افرادی است که هم صادق است، هم علاقه مند به کار است و هم در بخش معدن و صنایع معدنی، تخصص دارد.
ما امیدوار هستیم که آقای مهندس کشاورز، خیلی از مشکلات و گرفتاری های بخش معدن را حل کند.
*در چه تاریخی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ را غیر قانونی دانسته است؟
-در اسفند ماه ۱۳۹۹ رای دیوان عدالت اداری صادر شد و کسانی که عوارض ۲۰ درصدی را در زمان صادرات پرداخت کرده اند، باید عوارض پرداختی را از دولت پس بگیرند. انجمن سنگ ایران، در این زمینه کمک می کند و یک وکیل دادگستری هم گرفته ایم.
واحدهایی که در سال ۱۳۹۹ صادرات سنگ داشته و عوارض ۲۰ درصد پرداخت کرده اند این اخذ عوارض خلاف بوده و باید وجوه آنها برگردانده شود.
*در خصوص سال ۱۳۹۷ به طور مشخص اعلام شد که یک میلیون تُن سنگ کوپ و ۵۸۱ هزار تُن سنگ فرآوری شده صادر شد و کُل صادرات سنگ ایران ۳۰۵ میلیون دلار بود. وضعیت صادرات سنگ در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یعنی پس از وضع عوارض ۲۰ درصدی چطور شد؟
-در سال ۱۳۹۹ تقریباً یک کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته ایم و عوامل عمده ای از جمله شیوع ویروس کرونا و تحریم، دست به دست هم دادند تا سال ۱۳۹۹ سال خوبی برای صادرات سنگ نباشد.
آمار ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۹، آمار خوبی نبوده ولی امید داریم که در سال ۱۴۰۰ بتوانیم جبران کنیم و یک حرکت قابل توجه در صادرات سنگ انجام شود.
ما در کُل سال ۱۳۹۷ در حد ۵۷۸ هزار تُن سنگ فرآوری شده و ۹۹۶ هزار تن سنگ کوپ صادر کردیم و این ارقام در سال ۱۳۹۸ با کاهش به ترتیب به ۵۰۰ هزار تُن (سنگ فرآوری) و ۶۵۰ هزار تن (سنگ کوپ) رسید.
صادرات سنگ فرآوری شده در سال ۱۳۹۸ کاهش چشمگیری نداشت ولی در بخش صادرات سنگ بلوک، کاهش قابل توجهی داشتیم.
*در چارچوب انجمن، یک آسیب شناسی در حوزه معادن سنگ تزئینی انجام داده بودید. چه نتایجی در مور صنعت سنگ حاصل شد؟
-ما در حوزه آسیب شناسی، یک گزارش مفصل تهیه کرده و برای وازتخانه هم فرستادیم ولی سرنوشت این کار، مثل بقیه موارد است. مقامات وزارتخانه و دولت، گزارش ها را دریافت کرده و می خوانند ولی عملاً این گزارش بایگانی می شود.
اقدامی که مثبت و در راستای حل مساله باشد، از طرف دولت، نداشته ایم و البته دیگر انتظاری هم نداریم. ما در جایی قرار گرفته ایم که به دولت می گوییم دست از سرِ واحدهای تولیدی بردار و بگذار این واحدها، کارشان را انجام بدهند.
دولت به واحدهای تولیدی کمک نمی کند یا نمی خواهد کمک کند. در نتیجه ما اعتقاد داریم که ملت باید کار خودش را انجام بدهد و دولت فقط مزاحمت ایجاد نکند و موانع را بردارد. دولت باید مانع ایجاد نکند و سنگ اندازی نکند.
اگر مقامات دولتی، مانع ایجاد نکنند و سنگ اندازی نکنند، ما از آنها تشکر می کنیم. مقامات دولتی، ما را رها کنند تا ما کارمان را انجام بدهیم.
*در سال های اخیر، به طور مکرر گفته شد که ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری معادن سنگ تزئینی و ساختمانی وجود دارد و نصف این معادن تعطیل شده اند. مقامات وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ تاکید می کردند که می خواهند در این سال ۲۵ درصد از ۴۴۰۰ معدن تعطیل شده کشور را احیا و فعال کنند.

*آیا در سال ۱۳۹۹، معادنی در حوزه سنگ تزئینی، احیاء شدند؟
-ما جلسات متعددی با آقای دکتر اسماعیلی (معاون وقت معدنی وزارت صنعت و معدن)، در رابطه با بحث احیای معادن کوچک داشتیم که یکی از اقدامات خوب وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ بود.
ما هم تعهد کردیم که معادن سنگ تزئینی غیر فعال را شناسایی کرده و به شورای معادن معرفی کنیم. آقای مهندس وجیه الله جعفری که الان رئیس ایمیدور (هلدینگ وزارت صنعت و معدن) هستند، در آن زمان، مدیر عامل «شرکت تهیه و تولید مواد معدنی» ایمیدور و رئیس کارگروه طرح احیای معادن کوچک بود.
به دلیل این که آقای دکتر اسماعیلی، آن کارگروه و طرح احیای معادن را قبول نداشت، متاسفانه ایشان به هیچکدام از مصوبات طرح احیای معادن بها نداد و نپذیرفت و از این طرح حمایت نکرد.
وقتی که این نوع تضاد بین نهادهای داخلی یک وزارتخانه شکل بگیرد، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که برنامه های توسعه ای و طرح احیای معادن عملی شود.
*چه مصوباتی درباره احیای معادن وجود داشت که آقای اسماعیلی آنها را قبول نمی کرد؟
-در سال ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت و معدن، اختیاراتی در مورد احیای معادن به ایمیدرو داده بود و ایمیدرو متولی اجرای طرح احیای معادن بود. در این چارچوب، یک کارگروه در شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» ایمیدرو تشکیل شد.
خانه معدن و تشکل های معدنی، عضو این کارگروه بودند و نماینده معاونت معدنی وزارتخانه هم حضور داشت. قرار بر این بود که سالیانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معدن احیا شود یعنی مشکلات و چالش های این معادن را ارزیابی کرده و رفع مشکل و رفع مانع کنند تا این معادن غیر فعال، احیا شوند.
معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن، با این طرح هماهنگ نبود ولی از طرفی، بخش زیادی از این مشکلات باید توسط معاون معدنی وزارتخانه و شورای عالی معادن، حل و فصل می شد. وقتی ناهماهنگی وجود داشته باشد طرح احیای معادن غیر فعال، اجرا نمی شود. متاسفانه در آن زمان، آقای دکتر اسماعیلی به عنوان معاون معدنی وزارتخانه، هیچ توجهی به احیای معادن نداشت.
*ولی آقای اسماعیلی تاکید می کرد که در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۵ درصد معادن تعطیل شده را احیا می کنیم.
-ایشان فقط در مصاحبه های خودشان، این صحبت را مطرح می کردند و در عمل، دقیقاً در مخالفت با این طرح حرکت کردند.
*اخیراً پیش بینی کرده بودید که برای سال ۱۴۰۰ چشم انداز بهتری شکل خواهد گرفت. به چه دلیل، اینطور پیش بینی کرده اید؟
-احساس من این است که وجود فردی متعهد، صادق و کارشناس در معاونت معدنی وزارتخانه، به نام آقای مهندس کشاورز می تواند یک تحول بزرگ در بخش معدن به وجود بیاورد. بر این اساس، من خیلی امیدوار هستم.
*چه برای استخراج از معادن و چه برای صادرات سنگ؟
-برای همه امور. چون ایشان مدت ها مدیر کُل اکتشاف وزارتخانه بوده و ما در انجمن سنگ، به طور دائم با ایشان در ارتباط بودیم. من می دیدم که در هر مساله و مشکلی که در بخش معدن داشتیم، ایشان با نگاه مثبت و متعهدانه، به دنبال حل مشکل بود و مثل برخی مسئولان، مشکل ایجاد نمی کرد.
برخی مسئولان در وزارتخانه و معاونت های آن، مشکل زا بودند و بخشنامه های آنها، ایجاد مانع می کردند. برای مثال، کاری که در دوره قبل از آقای اسماعیلی یعنی در زمان آقای سرقینی انجام شد، این بود که تفاهم نامه ای بین منابع طبیعی و وزارتخانه امضا شد. امروزه و در عمل وزارت صنعت و معدن، نقشی در بخش معدن، ندارد و همه اختیارات به دست سازمان منابع طبیعی افتاده است.
این وضع ناشی از تفاهم نامه ای است که در دوره آقای سرقینی امضا شد و امروزه سازمان منابع طبیعی، مشخص می کند در چه محدوده ای، فعالیت معدنی انجام شود و اگر برخلاف نظر این سازمان آن عمل شود، دستور توقف عملیات را صادر می کند.
به خاطر امضای آن تفاهم نامه، سازمان های صنعت و معدن استان ها، بسیار ضعیف عمل کرده و در راستای پذیرش تصمیمات سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست حرکت می کنند.
در حالی که مواد ۱۹، ۲۴ و ۲۶ «قانون معادن»، اختیارات خوب و مشخصی به وزارت صنعت و معدن و سازمان های صنعت و معدن استان ها داده است ولی با این تفاهم نامه، همه اختیارات قانونی را به سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست واگذار کرده اند و انگار قانون معادن وجود ندارد.

رفع موانع تولید معادن در گروی اجرای قوانین است

احمد شریفی در گفت‌وگو با بیرونیت مطرح کرد: رفع موانع تولید معادن در گروی اجرای قوانین است
دبیرکل انجمن سنگ ایران با اشاره به بخشی از موانع تولید در حوزه معدن عنوان کرد: معارضین محلی تا کنون باعث ایجاد مشکلات زیادی در بخش معدن شده‌اند و به علت عدم اجرای کامل قانون معادن سواستفاده‌هایی حتی از طرف سازمان منابع طبیعی صورت می‌گیرد.
احمد شریفی در گفت‌وگو با بیرونیت با اشاره مشکلاتی که از سوی سازمان منابع طبیعی و محیط زیست برای معدنکاران ایجاد شده است گفت: متاسفانه ما از قبال سازمان منابع طبیعی و محیط زیست با مشکلاتی اساسی روبرو هستیم. در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است که سازمان صمت استان باید از دو سازمان ذکر شده استعلام بگیرد و این دو سازمان موظف هستند که برای کل محدوده معدنی اعلام نظر کنند. متاسفانه در صورتی که در مفاد قانون سازمان محیط زیست ملزم شده است که برای کل محدوده اعلام نظر کنند اما ایشان این کار را انجام نمی‌دهند و وسعت کمتری را از محدوده معدنی در نظر می‌گیرند.
وی افزود: این کار باعث شده که قانون معادن در این باره بی اثر شود و به عبارتی دیگر این دو سازمان حاکم بر قانون معادن شده‌اند. این امر موجب خلع مسئولیت از سازمان صمت شده است و ایشان عملا مسئولیت خود را نمی‌تواند انجام دهند.
رئیس انجمن سنگ ایران با بیان اینکه طبق قانون معادن پس از صدور پروانه بهره برداری هیچ سازمانی نمی‌تواند معارض باشد اذعان داشت: سازمان‌های متولی موظف‌اند طی ۲ ماه نظر خود را برای کل محدوده اعلام کنند و پس از صدور پروانه هیچ سازمانی نمی‌تواند معارض باشد و این مسئله تا پایان عمر معدن تنها در اختیار سازمان صمت خواهد بود. اما عملا این مسئله به شکل گفته شده پیش نمی‌رود و شاید تا زمانی که نظیر این مشکل در بخش معدن وجود داشته باشد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش تامین نشود.
وی با اشاره به مواردی که باعث ایجاد رانت در بخش معدن شده است افزود: ما شاهد موارد زیادی هستیم که رفتارهای نادرست سازمان منابع طبیعی موجب ایجاد سواستفاده‌های وحشتناک و زیرمیزی‌های کلانی جهت موافقت با اجرای عملیات معدنی می‌شود. جالب این است که وزارت صمت، قانونی را که منجر به جلوگیری از این گونه مسائل می‌شود اجرا نمی‌کند و در عوض سازمان منابع طبیعی باعث ایجاد بستری برای فساد می‌شود و متاسفانه این معضل هم اکنون وجود دارد.
شریفی با بیان پاره‌ای از مشکلات بخش معدن به علت وجود معارضین محلی تشریح کرد: تعداد زیادی از معادن کشور دارای معارضین محلی هستند. متاسفانه علی رغم اینکه صراحتا در قانون معادن آمده‌است کسی که موجب ممانعت از عملیات معدن‌کاری شود مجرم است و سازمان صمت و نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از این امر هستند ولی در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و هیچ حمایتی از هیچ ارگانی به این منظور برای معدن‌کار لحاظ نمی‌شود. اگر قانونی در این زمینه به منظور حمایت از تولید و رفع موانع آن تدوین شده است باید اجرا گردد که یکی از مهم‌ترین موانع تولید معارضین محلی هستند.
وی با اشاره به تبعات عدم حمایت ارگان‌های ذیربط در خصوص مسئله معارضین محلی افزود: هنگامی که فردی مزاحمت ایجاد می‌کند سازمان‌های دولتی و متولیان امر حاضر به حمایت از واحد تولیدی به استناد قانون معادن نیستند. طبیعتا این امر باعث باج‌گیری از معادن و تشدید این قبیل از مسائل خواهد شد. اگر این مسئله به این منوال پیش برود باعث سودجویی افراد بیشتری خواهد شد و این سیستم برای کشورمان که در حال حاضر به دنبال افزایش نرخ تولید و ارزش افزوده است مناسب نخواهد بود. با توجه به اینکه امسال به نام رفع موانع تولید نام‌گذاری شده است رفتار مسئولین در قبال قانون و اینگونه مسائل همخوانی ندارد. اکنون آمار دقیقی از معادنی که با مسئله معارضین محلی مواجه هستند وجود ندارد ولی می‌توان گفت استانی در کشور وجود ندارد که معادن آن با معارضین محلی مشکل نداشته باشد اما می‌توان این رقم را بین ۱۰ الی ۲۰ درصد معادن کشور برآورد کرد.

دبیرکل انجمن سنگ ایران: کاهش ۴۰ درصد صادرات سنگ‌های تزئینی در سال ۱۳۹۹

دبیرکل انجمن سنگ ایران از کاهش ۴۰ درصدی صادرات سنگ های تزئینی در سال ۹۹ در مقایسه با پارسال ناشی از تداوم تحریم ها، پاندومی کرونا و سیاستگذاری های نادرست داخلی خبر داد.
«احمد شریفی» در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴ افزود: تداوم تحریم ها و شرایط نابسامان ناشی از شیوع کرونا همه شاغل تولیدی و اقتصادی را در سال ۹۹ متاثر کرد.
وی بیان داشت: در بخش تولید و معادن سنگ تزئینی، از ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن متوسط تولید سال های گذشته به کمتر از ۹ میلیون تن در سال جاری رسیده ایم و حدود ۲ میلیون تن کاهش تولید به ثبت رسید.
این مقام صنفی یادآور شد: این کاهش در بخش فرآوری ۲۰ درصد و در بخش صادرات ۴۰ درصد اتفاق افتاد، به طوری که از صادرات حدود ۱.۵ میلیون تنی واحدهای سنگ های تزئینی خام و فرآوری شده تا سال گذشته، اکنون با کاهشی چشمگیر به حدود یک میلیون تن رسیده است.
وی تصریح کرد: به طور قطع تداوم تحریم ها، کاهش ارتباطات بین المللی، مشکلات جابجایی پول، معضلات حمل و نقل و غیره، افت شدید صادرات در این بخش را رقم زد.
شریفی خاطرنشان کرد:‌ کاهش تولید و صادرات و در مقابل افزایش هزینه های جاری، سبب فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی می شود، اما در سال ۱۴۰۰ امیدواریم با توجه به احتمال گشایش های بین المللی در فضای سیاسی، شرایط بهتری را شاهد باشیم.
وی به رغم این امیدواری، تاکید کرد: متاسفانه برخی بازارهای صادراتی که در سال های گذشته به سختی به دست آورده بودیم، طی چند سال اخیر از دست رفت و به ویژه کشور ترکیه در بسیاری بازارها جایگزین ایرانی ها شد.
دبیرکل انجمن سنگ ایران یادآور شد:‌ در بازار جهانی ۲۲ تا ۲۳ میلیارد دلاری سنگ، هر کشور برای خود سهمی به دست آورده، اما رقبایی سرسخت و پرتوان در این بازار حضور دارند که به راحتی گوی سبقت را از دیگران می ربایند.
** ترکیه، رقیبی سرسخت برای ایرانی ها
وی با اشاره به ترکیه، گفت: در این کشور تولیدکنندگان انواع سنگ با برخورداری از حمایت های دولتیف، سوبسیدها و مشوق ها، در کنار امکانات، توانمندی و تجربه بالای خود، بازارها را از دست ایرانی ها خارج ساخته اند، به طوری که به دست آوردن مجدد این بازارها کار بسیار سختی است.
** وزارت صمتی که حامی نبود!
شریفی اظهار داشت:‌ در سال ۹۹ و با اتفاقاتی که در وزارت صمت شاهد بودیم، عملا هیچ حرکتی در راستای حمایت از تولید انجام نشد.
وی، به طور نمونه از مصوبه سران سه قوه برای وضع عوارض ۲۰ درصدی برای صادرات سنگ های معدنی اشاره کرد که مقرر بود این مصوبه تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود، اما در عمل امسال هم ادامه یافت و وزارتخانه توان آن را نداشت که با استمرار غیرقانونی آن برخورد کند.
این مقام صنفی بیان داشت:‌ هر چند اخیرا موفق شدیم علیه این موضوع رای از دیوان عدالت اداری بگیریم و باید عوارض دریافت شده مجددا به واحدها بازگشت داده شود، اما همین مساله و ناتوانی وزارتخانه بسیاری واحدها را به تعطیلی و رکود کشاند.
وی افزود:‌ حتی وزارت صمت پاسخگو نیست که چرا در این زمینه و استمرار دریافت این عوارض به مراجع بالاتر گزارش و اعتراض نکرده است.
** مشکلات سازمان منابع طبیعی
دبیرکل انجمن سنگ ایران همچنین، بزرگترین چالش و گره کار معدن داران را سازمان منابع طبیعی برشمرد و گفت: امروز این سازمان خود را جایگزین قانون معادن کرده، به طوری که قانون را اجرا نمی کند، اجازه توسعه به واحدها نمی دهد، مجوزها را خودسرانه ابطال و معدن داران را به دستگاه قضا معرفی می کند که همه این موارد توقف در کار معادن را به دنبال داشته است.
وی یادآوری کرد: تنها در بخش سنگ های تزئینی ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری و حدود هزار معدن غیرفعال وجود دارد، مقرر بود در سال ۹۹ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ مورد از این معادن غیرفعال فعال شوند، اما نه تنها وزارت صمت حرکتی در این راستا انجام نداد، بلکه سیاست های اشتباه سبب شد تا دست‌کم ۲۰۰ معدن فعال دیگر غیرفعال شوند.

خام‌فروشی مواد معدنی در کردستان

با آغاز سال ۱۴۰۰، برنامه ششم توسعه کشور به پله آخر می‌رسد و طبق روال ادوار گذشته، باید آغاز برنامه هفتم توسعه‌ در دستور کار قرار بگیرد.

زیر ذره‌بین قرار دادن برنامه ششم توسعه برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن، راه را برای تدوین برنامه‌ای کارآمدتر برای دوره هفتم هموارتر می‌کند. اما جدا از مسئله بررسی برنامه ششم و چگونگی تدوین برنامه هفتم، به‌نوعی دیرکرد در تدوین برنامه هفتم نیز حائز اهمیت است. طبق اخبار اعلام شده درباره این موضوع، تصمیم بر آن شده که برنامه ششم توسعه یک سال دیگر تمدید شود و در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان روند برنامه ششم توسعه را ادامه دهیم.

همچنین خط‌مشی برنامه هفتم توسعه در سال آتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد شد تا دولت بعدی براساس آن، برنامه هفتم توسعه کشور را تدوین و اجرا کند. حال پرسشی که مطرح می‌شود آن است که تمدید برنامه ششم توسعه، چه دستاوردهایی می‌تواند برای بخش معدن کشور داشته ‌باشد و در تدوین برنامه هفتم به چه نکاتی باید توجه داشت.

زمان برای تدوین برنامه هفتم کافی نیست

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه و نحوه تدوین برنامه هفتم گفت: هنوز مدتی تا اتمام برنامه ششم باقی‌ ‌است، اما به‌جهت آنکه سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور در حال تعیین شدن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است و زمان باقیمانده برای تدوین برنامه توسعه بعدی کافی نیست، برنامه ششم توسعه‌ کشور برای یک سال دیگر تمدید شد؛ بنابراین باتوجه به آنکه فرصت کمی از این دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و سیاست‌های برنامه هفتم هنوز به مرحله نهایی شدن نرسیده، تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه‌، حرکتی تخصصی و مناسب به‌نظر می‌رسد. وی افزود: تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین لایحه‌های مربوط به برنامه توسعه ازسوی دولت، در دست اقدام است. مجلس نیز ضمن بررسی برنامه‌های مدنظر دولت، پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح می‌کند؛ بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مسئول تعیین تقدم‌های مباحث توسعه‌، می‌تواند برای پیشرفت کشور، مفید و موثر باشد.

 نقش معادن در تولید ناخالص

حمیدرضا فولادگر ضمن ابراز امیدواری نسبت به در نظر گرفتن نقشی اثرگذارتر برای بخش معدن کشور در تولید ناخالص داخلی گفت: باید با بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین، نقش پررنگ‌تری برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه کشور در نظر گرفته شود. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره دستاوردهای معدنی در دوره ششم برنامه توسعه اظهار کرد: اتفاقات خوبی به‌واسطه برنامه ششم توسعه در بخش معدن کشور رخ داد که مهم‌ترین آن افزایش سهم معادن و ارزش افزوده آنها در تولید ناخالص ملی بود.

طی این برنامه سهم معادن در تولید ناخالص ملی به بالای یک درصد (عددی حدود ۱.۲ درصد) رسید. اگر سهم صنایع معدنی را به این مقدار اضافه کنیم، این عدد به حدود ۵ تا ۶ درصد خواهد رسید. وی افزود: کشور ما دارای ذخایر معدنی فراوان و همچنین بالغ بر ۶۰ نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی است و با داشتن برنامه‌ای مناسب، می‌توان از این منابع در جهت توسعه و آبادانی کشور به نحو مطلوب استفاده کرد.

جدایی معادن از برنامه توسعه

اما بنا بر عقیده برخی دیگر از فعالان این بخش، برنامه‌های جامع توسعه‌ کشور بنا بر ماهیت حوزه معدن، بر این بخش تاثیر مستقیم چندانی ندارند. ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره تمدید یک‌ساله برنامه ششم توسعه‌ و همچنین میزان تاثیر آن بر بخش معدن گفت: امروزه به‌نظر من بخش معدن به‌شکل قابل‌توجهی متاثر از برنامه‌های جامع توسعه‌ کشور از جمله برنامه ششم نیست، زیرا بخش معدن ما وابسته به بودجه‌های دولتی نیست و شرکت‌ها و معادن بزرگ با سرمایه‌های شخصی و سهامداری اداره می‌شوند و خصوصی‌ها تعیین‌کننده نحوه فعالیت و روند توسعه خود هستند.

وی افزود: اغلب معادن کشور امروزه به‌صورت خصوصی و خصولتی در حال فعالیت هستند و تنها بخشی که به‌صورت دولتی در حال فعالیت در قسمتی از بخش معدن است، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه اکتشاف حضور و فعالیت دارد و شاید بتوان گفت اثر این بخش دولتی در مقابل تاثیراتی که قسمت‌های دیگر معدنی در ارتباط با توسعه بخش معدن کشور دارند، تقریبا کم است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تحت تاثیر برنامه بودجه است و برنامه‌های جامع توسعه کشور بسیار در این سازمان تاثیرگذارند، اما در باقی نهادهای معدنی، شاهد چنین وابستگی نیستیم.

لزوم استقلال معادن

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو درباره آزادی تصمیم‌گیری بخش خصوصی توسط فعالان و صاحبان کسب‌وکار در حوزه معدنی کشور گفت: در تعیین چشم‌اندازهای کلی کشور به‌ویژه بخش معدن، برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم و هفتم موثر بوده و خواهند بود، اما این چشم‌اندازها تنها در مشخص کردن مسیر کلی اهمیت داشته و در جزییات دخالتی ندارند. همچنین برای اجرای فعالیت‌های توسعه‌ای معادن، برنامه جامع توسعه‌ای کشور کارساز نیست. وی در ادامه افزود: برخی قانون‌گذاری‌های دولتی که خارج از برنامه‌های توسعه‌ای کشور هستند، به‌طور مستقیم بر روند فعالیت بخش‌های گوناگون معدن تاثیر دارند. وی در تشریح‌ این ادعا گفت: اخیرا دیده شده تصمیماتی مبتنی بر برخی محدودیت‌ها توسط مجلس شورای اسلامی و دولت اتخاذ شده که به‌نظر می‌رسد دست‌اندازهای مسیر اقدامات معدنی را بیشتر می‌کند، این در حالی است که به‌نظر کارشناسان و فعالان بخش معدن، بهتر است از انواع تصدی‌گری‌ها در هر شرایطی کاسته شود و استقلال رای شرکت‌ها و معادن را محترم بشماریم. همچنین این بستر را فراهم کنیم که شرکت‌ها و معادن بزرگ در چارچوب اهداف و در راستای چشم‌اندازهای کلی تعیین شده توسط برنامه‌های توسعه‌ کشور، تصمیم‌گیری‌های کارشناسی کرده و در مسیر توسعه قدم بردارند.

سخن پایانی

برنامه‌های توسعه‌ کشور در تمامی بخش‌های مهم و پایه‌ای از جمله اقتصادی، صنعتی، معدنی و… تاثیرگذارند، اما میزان تاثیر بر هر بخش متناسب با ماهیت هر حوزه طبیعتا متفاوت است.برای اثر بخشی برنامه‌های توسعه‌ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، به‌نظر اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش معدنی بهتر است برای هر قسمت به‌گونه‌ای خاص و مشخص برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شود، چراکه به‌نظر می‌رسد در صورت فراهم‌سازی چنین بستری، اغلب مسائل و مشکلات هر بخش از پایه رفع شده و با تخصصی شدن بخش معدن، قانون‌گذاری‌ها و نظارت‌ها به‌شکل بهینه‌ای بهبود می‌یابد.

امید آن می‌رود که در برنامه‌های توسعه‌ پیش ‌رو شاهد برنامه‌هایی مدون‌تر بوده و با تلاش نهادهای اجرایی مربوطه به حداکثر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه معدنی کشور دست پیدا کنیم.

دبیرکل انجمن سنگ‌ ایران از وزارت صمت خواستار احیای شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور شد

دبیر انجمن سنگ‌های تزئینی ایران مطرح کرد: بخش معدن دچار چالش‌های فراوانی است در حالی که با همه ذخایر عظیمی که در کشور وجود دارد، این ظرفیت‌ها می‌تواند در راستای ایجاد ارزش افزوده جایگزینی برای نفت باشد. متاسفانه در سال‌های گذشته وزارت صمت برنامه‌ریزی مناسبی برای رشد معدن نداشته است.
شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور احیا شود/ به ماده ۲۴ قانون معادن توجه نمی‌شود
احمد شریفی در گفت‌وگو با بیرونیت با اشاره به بازنگری قانون معدن و حمایت از این بخش بیان کرد: قانون بازنگری معدن و حمایت از بخش معدن و حمایت از صنایع معدنی منجر به صادرات می شود اما هرگز در موارد قانونی این موضوع اجرا نشده و وزارتخانه در یک شرایط انفعال قرار گرفته است. از سویی سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست شرایط را طوری ساخته‌اند که برای معدنکاران توسعه و تقویت صادرات سخت شده است.
او افزود: وزارت صمت در راستای توسعه بخش معدن و بر اساس قانون معادن باید به قوانین عمل کند زیرا اجرای قانون معادن منجر به تغییر رفتار الگوی معدن و صنایع معدنی می‌شود.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن گفت: ماده ۲۴ قانون معادن به صراحت گفته که منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان‌های فرعی حداکثر دو ماه برای محدوده اعلام نظر کنند اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست محدوده ها را بلوکه می کنند و همین موضوع صاحبان سرمایه را با چالش هایی مواجه می کند، به همین دلیل است که معادن ما قادر به ادامه فعالیت نیستند. از میان ۲۱۰۰ معدن سنگ‌های تزئینی ۸۰۰ معدن فعال هستند. تا این تغییر رفتار انجام نشود، طبیعتا مشکلی در بخش معدن حل نخواهد شد.
شریفی در ادامه با بیان اینکه دولت نتوانسته است، عملکرد قابل توجهی در بخش معدن داشته باشند، تصریح کرد: دولت نتوانسته نمره قابل توجهی را درباره فعالیت عملکرد خود در بخش معدن دریافت کند و برای سال آینده هم با توجه به انتخابات شرایط بهتری نخواهیم داشت اما امیدواریم تا افراد جدید بتوانند به معدن با نگاه مثبت بر ارزش افزوده نگاه کنند چراکه معدن می‌تواند بدون وابستگی مشکلات کشور را حل و فصل کند.
دبیرکل انجمن سنگ‌های تزئینی ایران در ادامه درباره ارزش افزوده موادمعدنی یادآور شد: فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده جداگانه و متفاوتی را ایجاد می کند و همین ارزش افزوده منجر به اشتغالزایی می‌شود. بنابراین باید تلاش کنیم تا ارزش افزوده معدن با رشد روبه‌رو شود اما در خصوص سنگ‌های تزئینی قضیه متفاوت تر است.
شریفی توصیه کرد: تا زمانی که در بازار جهانی جایگاه نداشته باشیم نمی توانیم ارزش افزوده قابل توجهی را برای مواد معدنی و سنگ‌های تزیینی ایجاد کنیم و همچنان از کشور ایتالیا عقب هستیم. او ادامه داد: بهتر است درباره سنگ‌های تزئینی و حضور در بازار جهانی برنامه‌ریزی داشته باشیم و با عرضه مستقیم و پروژه‌های بزرگ از طریق کنسرسیوم ها و شرکت‌های هلدینگ و شوروم بتوانیم محصولات را در قالب پروژه عرضه کرده و با برندینگ قیمت را افزایش دهیم.
دبیرکل انجمن سنگ ایران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راهکارهای اساسی ایجاد شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور است که از قدیم‌الایام فعال بوده و از دو سال گذشته متوقف شده، از وزارت صمت خواستاریم تا با راه‌اندازی مجدد شورای سیاستگذاری با ریاست وزیر صمت طرح‌های توسعه‌ای برای سنگ‌های تزئینی را مطرح کرده و مصوبات را برای قرار دادن صنعت سنگ کشور در مسیر درست اجرا کند.

«فستیوال ملی طراحی سنگ ایران» با موضوع «ساخته‌های سنگی کوچک مقیاس» برگزار می شود

دبیر انجمن سنگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایراسین گفت: انجمن سنگ ایران، به عنوان عالی ترین نهاد صنفی و تخصصی حوزه سنگ در کشور، با هدف حمایت از ایده های خلاق و نوآورانه معماران، طراحان و هنرمندان ایران که از کشورهای بسیار غنی جهان به لحاظ منابع طبیعی سنگ به شمار می رود، «فستیوال ملی طراحی سنگ ایران» را با موضوع «ساخته‌های سنگی کوچک مقیاس» برگزار می کند.

احمد شریفی در این گفتگو با بیان این مطلب در ادامه افزود: این رویداد ملی، به همت کمیسیون هنر و معماری انجمن سنگ ایران و حمایت معنوی کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاه های برتر کشور، سفارت های ایتالیا و اسپانیا و با حضور جمع کثیری از نخبگان، اساتید دانشگاهی، کارآفرینان، معادن و شرکت های تخصصی حوزه سنگ برگزار خواهد شد و علاوه بر ابعاد ملی، در راستای چشم انداز بین المللی آن و باهدف شناساندن ایده ها و طرح های خلاق و نیز معرفی انواع متنوع و بی نظیر سنگ های ایرانی به جهانیان، برگزار خواهد شد.

به گفته شریفی، در این فستیوال، معماران، طراحان و هنرمندان خلاق کشور، طرح ها و ایده های خود را در مرحله اول تا تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ بصورت فایل تصویری در قالب فایل سه بعدی سازی شده رایانه ای یا عکس از مدل و ماکت و یا اتود دستی، از طریق وبسایت فستیوال به آدرس https://stoneassociation.ir/StoneDesignFestival   ارسال می کنند و پس از انتخاب آثار برگزیده، در مرحله دوم، ساخت آثار با استفاده از سنگ های منتخب از معادن سنگ کشور که در اختیار طراحان و هنرمندان قرار خواهد گرفت، آغاز شده و آثار ساخته شده توسط هیئت داوران فستیوال مورد داوری قرار می‌گیرد.

دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه افزود: در نهایت در تیرماه ۱۴۰۰ علاوه بر انتشار در کتاب فستیوال، در قالب «نمایش طگاه فستیوال ملی سنگ ایران» به نمایش عموم گذاشته خواهند شد. همچنین در سال ۲۰۲۱ میلادی و در قالب چند نمایشگاه بین المللی، گزیده ای از این آثار در دو کشور ایتالیا و اسپانیا که خود از کشورهای شاخص در حوزه تولید و طراحی سنگ به شمار می روند، ارائه خواهند شد.

گفتنی است ایران با برخورداری از ذخایر فراوان و متنوع از سنگ تزیینی در میان نخستین کشورهای دارنده این ماده معدنی قرار گرفته و پتانسیل بالایی در صنعت سنگ کشورمان وجود دارد. بدیهی است که استفاده بهینه از این ذخایر می تواند ضمن ایجاد اشتغال در کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده بالایی را از صنعت سنگ حاصل کند.

طرح اصلاح قانون معادن ضد جهش تولید است/ اصلاحات پیشنهادی سرمایه‌گذاران بخش معدن را فراری می‌دهد

دبیر انجمن سنگ ایران بر این باور است که طرح اصلاحی کمیته معدنی مجلس با روح قانون معادن در تضاد است و این اصلاحیه هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد. بالاخره کمیسیون صنایع و معادن مجلس بدون توجه به نظرات تشکل‌های معدنی و مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور را تصویب کرد.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره این اصلاحیه در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم آن را نابودکننده این بخش و فرار سرمایه‌گذاران برشمرد. احمد شریفی بر این باور است که طرح اصلاحی کمیته معدنی مجلس با روح قانون معادن در تضاد است و این اصلاحیه هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را از بین می‌برد. در ادامه شرح کامل این مصاحبه را بخوانید.
کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور به پیشنهاد کمیته معدنی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسید. برداشت اولیه شما از این طرح چیست؟
وحشت داریم از این که هیچگونه کار کارشناسی روی طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون معادن انجام نشده است. این اصلاحیه نابودکننده سرمایه‌گذاری در بخش معدن بوده و پیشنهادات آن عجیب و غریب است.
بهتر است مواد را به تفکیک مورد واکاوی قرار دهیم تا بهتر بتوان ایرادات آن را مورد نقد قرار داد؛ در ماده ۳ اصلاحیه پیشنهاد شده تا پنج تبصره به ماده ۸ قانون معادن الحاق شود. در تبصره ۲ پیشنهادی این اصلاحیه آمده است: «در صورتی‌که دارنده گواهی کشف در مدت مشخص شده در قانون، اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری نکند، حق اولویت یاد شده سلب می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق فراخوان عمومی برای واگذاری محدوده مورد نظر به متقاضیان دارای صلاحیت فنی و مالی اقدام کند». سلب حق اولویت در این تبصره چه مشکلی به وجود می‌آورد؟
براساس تبصره پیشنهادی این حق به وزارت صمت و سازمان های صمت استانی داده شده تا چنانچه به هر دلیلی پروانه بهره‌برداری صادر نشود یا به تعویق بیفتد، حق کاشف که هزینه اکتشاف داده و محدوده‌ای را کشف کرده است پس از یکسال و حتی کمتر از آن، از او سلب و شرایطی را فراهم کند که معدن به مزایده گذاشته شده و از اختیار کاشف خارج شود.
جای تعجب دارد ماده ۸ قانون معادن که شفاف و روشن حقوق کاشف و بهره‌بردار را تعیین کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را به وجود آورده است به چه دلیل کمیته معدنی این امنیت را با اصلاحیه خود از فعال معدنی گرفته است؟ اگر تأکید بر این است که معدن در مدت یکسال تعیین شده در قانون، تعیین تکلیف شود، اصلاحیه باید این موضوع را از وزارتخانه بخواهد چه از زمانیکه شخص درخواست پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان می‌دهد سازمان مکلف است ظرف ۶ ماه پاسخ دهد اما نمی‌دهد. بنابراین ضروری است در اصلاحیه، بروکراسی کوتاه شود نه اینکه حق معدن‌دار از بین برود و امنیت سرمایه‌گذاری او نادیده گرفته شود.
در تبصره ۴ پیشنهادی همین ماده آمده «پروانه معدنی تمام بهره‌برداران فقط به میزان ذخایر ذکر شده در پروانه اکتشاف معتبر است و به همان میزان اجازه دارند از ذخایر معادن مربوطه برداشت کنند. اگر ذخایر هر معدنی افزایش یابد ذخایر افزایش یافته متعلق به دولت است که طبق این قانون از طریق مزایده به متقاضیان صاحب صلاحیت واگذار می‌شود». واگذاری ذخایر جدید معدن در حال استخراج به دولت چه توجیه قانونی دارد؟
نکته مهمی که در اصلاحیه آورده‌اند و خیلی خطرناک است اینکه انجام عملیات اکتشاف حین بهره‌برداری را از بهره‌بردار یا سرمایه‌گذاری که پروانه بهره‌برداری گرفته، اکتشاف کرده و میزان ذخیره قطعی در گواهی کشف او مشخص است، گرفته‌اند. در حال حاضر در ۹۹ درصد معادن و ۱۰ هزار معدن موجود در کشور زمانیکه پروانه بهره‌برداری می‌گیرند در زمان بهره‌بردرای و استحصال هم کار اکتشاف تکمیلی را انجام می‌دهند.
اما این تبصره می‌گوید معدن‌دار هنگام استخراج حق اکتشاف تکمیلی ندارد و دولت (نهادهای حاکمیتی) باید این کار را انجام دهند و اگر ماده معدنی جدیدی هم کشف شد متعلق به دولت است. اکنون دولت نه تنها توانایی ورود به بخش معدن را ندارد بلکه حتی بودجه لازم برای مناطق وسیعی از کشور که هنوز اکتشاف در آنجا انجام نشده است را هم ندارد. دولت پهنه‌های وسیع اکتشافی را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌گذارد تا بیایند و بهره‌برداری کنند پس چگونه است که وقتی توانایی انجام این کار را ندارد باید ورود کند ولی معدن‌داری که دارای معدن، ماشین‌آلات، مهندسان و کارگران مشغول به کار است اجازه ندارد اکتشاف تکمیلی را انجام دهد.

با این تبصره چه اتفاقی می‌افتد؟
بهره‌برداران، اکتشاف تکمیلی انجام نمی‌دهند و حتی اگر به ماده جدیدی هم دست پیدا کنند آن را افشا نمی‌کنند و معادن در همان مقداری که پروانه کشف برای آنها صادر شده، کار کرده و سپس متروکه می‌شوند. این پیشنهاد مجلس در راستای متروکه کردن معادن است و باید پرسید کدام عقل سلیمی این بند را تهیه کرده است؟
در ماده ۴ این اصلاحیه، سه تبصره به ماده ۹ قانون الحاق شده که تبصره ۱ آن می‌گوید: «پروانه بهره‌برداری معادنی که میزان پیشرفت کار آنها کمتر از ۵۰ درصد باشد، قابل معامله نیست».
خیلی عجیب است. کسی که این بند را نوشته باید بداند وقتی کسی گواهی کشف می‌گیرد در گواهی صادره، ذخیره قابل استحصال و ذخیره قطعی روشن است. میزان استخراج ماهانه و گزارش مقدار سنگ بارگیری شده هم موجود است و دیگر نیازی به ورود کارشناس رسمی دادگستری نیست. از سوی دیگر اعداد، ارقام و آمار هر معدن در سازمان صمت استان مربوطه وجود دارد و نیازی به این ماده و تبصره نیست. بنابراین تبصره‌ای که در اینجا آورده شده در راستای آن ممنوعیتی است که برای بهره‌بردار و اکتشاف حین استخراج در تبصره‌های بالا گذاشته‌اند. در تبصره نخستین اصلاحیه دست بهره‌بردار را می‌بندند و می‌گویند تا زمانیکه ۵۰ درصد ماده معدنی خود را بار نکند و نفروشد نمی‌تواند روی این پروانه، معامله انجام دهد.
به نظر شما این اصلاحات و تبصره‌های پیشنهادی آن به لحاظ کارشناسی، تخصصی و فنی با الزامات بخش معدن همخوانی دارد؟
متأسفم بگویم کسانیکه این طرح را نوشته‌اند هیچگونه مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی معدن(خانه معدن، انجمن سنگ، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی و …) نکرده‌اند. تمام مباحث طرح اصلاحی، غیرکارشناسی و از زاویه خاص ذهنی برخی افراد تراوش کرده که برای کشور و توسعه سرمایه‌گذاری خطرناک است.
در این اصلاحیه، به ماده ۱۲ قانون معادن، تبصره «دولت مکلف است به‌منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را به «شورای معادن استانها» واگذار کند» اضافه شده است. این تفکیک مسؤلیت‌ تا چه اندازه راهگشای بخش معدن است؟
نخست اینکه شورای عالی معادن تشکیل شده و صاحب امضاء است. در مصوبه قبلی مجلس هم که بحث شورای استانی معادن مطرح شد، ترکیب شوراهای استانی با ترکیب شورای عالی معادن به شدت متفاوت است.
چرا؟
در شورای استانی از بخش معدن فقط رییس سازمان صمت آن استان حضور دارد و با ترکیب شورای عالی معادن کاملاً متفاوت است. اگر قرار است شورای استانی تشکیل شود باید همان ترکیب شورای عالی در شورای استان هم رعایت شود. همچنین باید نحوه واگذاری وظایف شورای عالی به شورای استان در قانون بیاید. اینکه چه مواردی به شورای استان تفویض اختیار شده و شورای استان نیز باید گزارش کار خود را به شورای عالی بفرستد.
براساس تبصره ۶ اصلاحی ماده ۱۴، بهره‌بردار مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی را راساً زیر نظر شورای برنامه‌ریزی شهرستان با تأیید شورای برنامه‌ریزی استان و استاندار برای ایجاد زیرساخت‌ها، کارهای عمرانی، کشاورزی و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، هزینه کند. در صورت استنکاف بهره‌بردار، دادستان شهرستان اقدامات لازم را برای اجرای این قانون انجام می‌دهد.آیا معدن‌داران با این هزینه‌کرد مخالف هستند؟
نه، مخالف این بند نیستیم و حتی می‌توانیم دنبال راهکاری باشیم که این موضوع سریعتر تحقق پیدا کند.
در تبصره اصلاحی ماده ۱۴ آمده بهره‌برداران معادن متوسط به بالا مکلفند حداقل ۴۰ درصد سود خالص خود را در صنایع پایین دستی صنعت مربوطه و یا صنایع دیگر شهرستان دارای معدن، سرمایه‌گذاری کنند. استاندار، شورای برنامه‌ریزی شهرستان و استان و شورای معادن استان به این موضوع نظارت کرده و آرای آنها برای بهره‌برداران مذکور لازم‌الاجراست. در این تبصره از «بهره‌برداران معادن متوسط به بالا» سخن گفته شده است. منظور چیست؟
تنظیم‌کننده اصلاحیه قانون بگوید معادن متوسط به بالا یعنی چه؟ آیا در قانون معادن، معادن متوسط به بالا را پیش‌بینی کرده‌اند؟ اصلاً چنین معادنی در کشور وجود ندارد! وقتی گفته می‌شود این معادن باید ۴۰ درصد از سود خالص خود را در صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کنند، نخست باید معادن متوسط به بالا را تعریف کرد و سپس ۴۰ درصد سود و درآمد آنها را گرفت. این بند امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد.

در مقدمه این اصلاحیه چند واژه و اصطلاح آمده که با استناد به این واژه‌ها، طرح اصلاحی مجلس نوشته شده است. واژه‌ها و عباراتی مانند تشکیل مافیای مالکیت معادن کشور، دلالان معدنی، تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص، پیدایش رانت و …
کسی که گواهی کشف می‌گیرد حداکثر برای یکبار می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. آیا اگر کسی بخواهد معدنش را واگذار کند باید او را دلال معدنی نامید؟ اگر جلوی این واگذاری را بگیریم می‌شود حبس معدن.
پیش از طرح اصلاحیه اخیر مجلس یک اصلاحیه هم اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده بود. درباره آن اصلاحیه توضیح دهید که به کجا رسید؟
بله ما خیلی روی آن کار کردیم؛ اصلاح قانون معادن را در راستای تسهیل انجام فعالیت‌های معدنی در خانه معدن، انجمن سنگ و دیگر تشکل‌ها کلید زدیم و وزارت صمت هم حضور مؤثری داشت. این کار جلو رفت و کمیته سه نفره درباره آن به یک جمع‌بندی رسید. در این مسیر تعدادی از مواد قانون معادن را که برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن موانع ایجاد می‌کرد، اصلاح کردیم و جلسات آن هم در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد. در آن زمان نقطه‌نظراتی که داشتیم در جلسات کمیسیون مطرح و اصلاحاتی انجام شد. در نهایت پیشنهادات وزارتخانه و تشکل‌ها جمع‌بندی شد و قرار بود از سوی وزارت صمت و دولت به‌عنوان لایحه به مجلس برود که در دولت گیر کرد.
چه سالی بود؟
سال ۱۳۹۷. اما آن مجموع اصلاحات پیشنهادی برای همیشه در وزارتخانه ماند و بایگانی شد.
چرا؟
نمی‌دانم. گفته شد وزارت صمت باید به‌عنوان متولی آن را پیگیری کند که نکرد. دلیل اینکه ما پیگیری نکردیم این بود که قانون فعلی معادن به نظر من خیلی مشکلی ندارد بلکه تفکر افراد مختلف در مجلس و دولت باعث می‌شود نه تنها نقطه مثبتی در تغییرات و اصلاحیه‌ها به وجود نیاید بلکه به دردسری برای بخش معدن تبدیل شود. در آن زمان وقتی روبه‌رو ‌شدیم با کمیسیون صنایع مجلس و کارشناسانی که در جاهای دیگر بودند و اظهارنظرهایی که می‌کردند، ‌دیدیم اگرچه ما می‌خواهیم قانون را برای سرمایه‌گذاران سهل کنیم و امنیت به وجود بیاوریم اما آن دیدگاه‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه معدن و قانون فعلی معادن، منفی است. بنابراین گفتیم بهتر است همین قانون فعلی بماند.
مشکل اصلی قانون معادن چیست؟
مشکل این است که مجریان قانون، قانون را رعایت نمی‌کنند. همه دعوا و بحث ما با وزارت صمت این است که مواد قانون معادن را اجرا کند. به‌عنوان نمونه ماده ۲۴ قانون معادن درباره منابع طبیعی، محیط زیست و دیگر سازمان‌هایی است که باید تأییدیه بدهند. وزارت صمت در این‌باره به‌گونه‌ای رفتار کرده که کارها به منابع طبیعی واگذار شده و معادن تعطیل شده‌اند.
چگونه؟
از سال ۱۳۹۷ و با توافق‌نامه‌ای که در زمان سرقینی میان معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری به امضاء رسید در عمل قانون مثله شد. از آن زمان به بعد دیگر وزارت صمت بر قانون معادن حاکمیتی ندارد و سازمان جنگل‌ها تصمیم‌گیر است. در این شرایط معدن‌کاری و معدن‌داری امنیت سرمایه‌گذاری ندارد. ماده ۲۴ قانون معادن می‌گوید منابع طبیعی، محیط زیست یا دیگر سازمان‌ها موظف هستند برای کل محدوده معدنی که درخواست می‌شود فقط یکبار برای اکتشاف اظهارنظر کنند. اما رویه به این شکل شده که منابع طبیعی از درخواست یک کیلومترمربع فضا برای اکتشاف فقط با دو هکتار آن، آن هم به صورت سلیقه‌ای موافقت می‌کند. همچنین یکی دیگر از بحث‌هایی که در قانون معادن فعلی وجود دارد و امنیت سرمایه‌گذار را از بین برده شامل معارضان محلی است. دعوای معدن‌داران با وزارت صمت این است که معارض محلی که می‌آید وزارتخانه و سازمان صمت استان باید از معدن حمایت و رفع تعرض کنند. اما در هیچ کجا وزارت صمت و سازمان‌های تابعه از معدن و معدن‌دار حمایت نکرده‌اند.
وزارت صمت و معاونت امور معادن و صنایع معدنی آن در قانون معادن جایگاه حاکمیتی دارند. آیا تاکنون به وظایف خود پایبند بوده‌اند؟
قانون خوب است اما متولیان قانون به آن لطمه زده‌اند. جعفر سرقینی در زمان معاونت خود به بخش معدن و صنایع معدنی نگاه توسعه‌ای نداشت و در این سال‎ها بیش از ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل شدند. در چند سال گذشته کارگروهی برای احیای معادن کوچک در وزارتخانه تشکیل شد اما اعضای کارگروه هر مصوبه‌ای را که در کارگروه به تصویب ‌رساندند در وزارتخانه قفل شده و اجرا نشد. به‌عنوان نمونه انجمن سنگ در جلسه‌ای که سال ۱۳۹۸ با این کارگروه داشت متعهد شد تا ۵۰ معدن سنگ تزئینی متوقف را فعال کند. انجمن حدود ۲۰ معدن را بررسی کرد و یک سال قبل، فهرست ۱۱ معدن به کارگروه احیای معادن ارسال شد. کارگروه هم این موضوع را مصوب کرد اما متاسفانه پس از ارسال ده‌ها نامه از سوی انجمن و … به معاونت معدنی صمت تاکنون هیچ اقدامی روی آن انجام نشده است. حتی اجازه ندادند به دستور کار شورای عالی معادن هم برسد. هر بار در حوزه معاونت معدنی و اداره کل بهره‌برداری آن، بهانه‌ای پیش می‌کشیدند و کارها را متوقف می‌کردند.

نقش و جایگاه شورای عالی معادن را در بخش معدن چگونه می‌بینید؟ آیا توانسته در تسهیل‌سازی امور معدن مؤثر باشد؟
با کمال تأسف باید بگویم که شورای عالی معادن ابزار دست معاون سابق امور معادن وزارت صمت شده بود و سرقینی بسیاری از وظایف ذاتی و قطعی وزارتخانه را که ربطی به شورا نداشت به عهده شورا گذاشته و بخشنامه‌های متناقض زیادی را به امضای آن رسانده و ابلاغ کرده بود تا از سر معاونت باز کند. همچنین اختیارات خود را به شورا برده و آن را با مصوبه شورا ابلاغ می‌کرد. در حالیکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مصوبات شورا اصلاً نباید به شورا می‌رفت و معاونت معدنی باید خودش یا سازمان صمت استان درباره‌اش تصمیم می‌گرفتند و انجام می‌دادند. اما در این‌باره هم سرقینی به سازمان‌های صمت استان‌ها اجازه نداد تسهیلگر باشند.
انتظارات تشکل‌های معدنی از کمیته معدنی و کمیسیون صنایع مجلس چیست؟
بهترین کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی کشور در تشکل‌های بخش خصوصی معدن حضور دارند و در همه حال آماده‌اند تا اطلاعات و تجربیات خود را در هر زمینه که دولت و مجلس نیاز داشته باشند به صورت مکتوب و حضوری در اختیارشان بگذارند.
چنانچه بخواهید در یک جمله طرح اصلاحی قانون معادن را نقد کنید چه می‌گویید؟
این طرح اصلاحی ضد فرمایش جهش تولید رهبری معظم انقلاب است.

 

صمت برای واردات انبوه ماشین‌آلات معدنی آستین بالا بزند/واردات ماشین‌آلات معدنی به صورت انبوه آزاد شود

دبیرکل انجمن سنگ ایران با بیان اینکه فعالیت حدود هزار واحد معدنی در کشور متوقف شده است و از بین مجموع واحدهای معدنی حدود هزار و ۴۰۰ واحد نیز فعال هستند گفت: عمر ماشین‌آلاتی که برای واحدهای تولید سنگ کار می‌کنند به بالای ۲۵ سال می‌رسد که این سن بالای ماشین‌آلات و مستهلک شدن این ماشین‌آلات یکی از معضلات بخش معدن در حوزه سنگ‌های تزیینی به شمار می‌رود چون منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. صمت برای واردات انبوه ماشین‌آلات معدنی آستین بالا بزند/واردات ماشین‌آلات معدنی به صورت انبوه آزاد شود
احمد شریفی در گفت‌وگو با بیرونیت تصریح کرد: فعالان معدنی اگر بخواهند تعمیرات اساسی روی یک دستگاه لودر ۶۰۰ انجام دهند حدود یک میلیارد تومان برایشان هزینه به دنبال دارد، طبیعی است وقتی هزینه تعمیراتی افزایش پیدا کرده و بعضاً قطعات نامطمئن روی دستگاه نصب می‌شود منجر به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود..
شریفی ادامه داد: بیشتر معادن فعال در کشور دستگاه یدک ندارند یا دستگاه‌هایی که خراب می‌شود را باید تعمیر کنند به خاطر همین مشکلات دو الی سه ماه معدنشان متوقف می‌شود درواقع هزینه فرسودگی و سن بالای ماشین‌آلات در بخش ماشین‌آلات سنگ‌های تزیینی یکی از مشکلات اصلی فعالان این حوزه است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران عنوان کرد: اگر واحدهای تولیدی بخواهند خودشان ماشین‌آلات موردنیاز را وارد کنند هم با مشکل مواجه می‌شوند چون وزارت صمت در برخی مقاطع جلوی واردات ماشین‌آلات را می‌گیرد و در برخی مقاطع واردات ماشین‌آلات معدنی را آزاد می‌کند ضمن اینکه در برخی مواقع، تبصره‌هایی وضع می‌کند که در عمل واحدهای تولیدی ما به تنهایی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
شریفی بیان کرد: واحدهای تولیدی معدن توانایی اینکه به طور مستقل ورود پیدا کنند و گشایش اعتبار انجام دهند را ندارند چون بیشتر معادن سنگ تزیینی دارای کارت بازرگانی نیستند که بخواهند ورود پیدا کنند و کار واردات را انجام دهند و این واحدها با بخش بازرگانی خارجی آشنا نیستند در برخی مواقع هم معادنی که توانایی واردات ماشین‌آلات را دارند با محدودیت‌هایی همچون تخصیص ارز و مسائلی از این دست مواجه می‌شوند.
دبیرکل انجمن سنگ ایران عنوان کرد: هزینه یک بیل مکانیکی در ترکیه ۵۰ هزار یورو قیمت گذاری شده است حال اگر همین کالا با ارز آزاد از کف بازار تأمین شود قیمتش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود و واحدی که نمی‌تواند این کالای سرمایه‌ای و ابزار تولید را وارد کند باید داخل کشور ۵ میلیارد تومان خریداری کند و این یعنی بیش از دو یا سه برابر قیمت واقعی کالایی است که با ارز آزاد داخل کشور قیمت گذاری شده است.
شریفی تاکید کرد: دلیل اصلی افزایش هزینه‌ها این است که وزارت صمت راه‌های واردات ماشین‌آلات معدنی که کالاهای سرمایه‌ای و به نوعی ابزار تولید هستند را می‌بندد؛ صمت باید این راه‌ها را باز کند تا تمامی واحدها قادر به تأمین ماشین‌آلات موردنیازشان باشند.
او افزود: این وظیفه حاکمیت و دولت است که شرایط را برای تسهیل تولید فراهم کند؛ در زمان اقای محلوجی و به دستور ایشان حدود ۶۰۰ میلیون دلار ماشین‌آلات معدنی وارد کشور شد، درواقع وقتی که به جای یک دستگاه، ۵۰۰ دستگاه خریداری می‌شود امکان چانه زنی وجود دارد چون درصورت واردات انبوه می‌توان قیمت‌ها را کاهش داد و خدمات پس از فروش دریافت کرد و درمجموع این به مصلحت کشور، اقتصاد ملی و واحدهای معدنی خواهد بود.
دبیر انجمن سنگ کشور گفت: وزارت صمت باید وارد گود شود و برای حل این مشکل آستین بالابزند؛ پیشنهاد می‌شود به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت یا صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی این اختیار داده شود البته ما هم از نظر کارشناسی نقطه نظرات خود را به آنها انتقال می‌دهیم تا ماشین‌آلات به صورت انبوه وارد شود و واحدهای معدنی از این وضعیت خارج شوند درواقع یک‌ترمیم اولیه باید انجام شود تا واحدهای معدنی بتوانند روی پای خودشان بایستند.

گره گشایی از مشکلات صنعت سنگ

درحال‌حاضر میزان مصرف سنگ در داخل کشور سالیانه ۶۰ میلیون مترمربع است و با احتساب ۱۰ میلیون مترمربع سنگ صادراتی، در مجموع ۷۰ میلیون مترمربع در سال سنگ فرآوری شده تولید داریم.دو سوم ظرفیت واحدهای تولید و فرآوری سنگ‌های تزئینی به دلیل نبود صادرات به حالت تعطیل درآمده و نیاز است تا مسئولان برای ‌رونق‌بخشی به این بازار کمر همت بسته و صادرات را فعال کنند.احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران معتقد است درحال‌حاضر بیش از نیاز امکان فرآوری سنگ در کشور داریم. از این‌رو، با تقویت صادرات می‌توان ظرفیت‌های موجود را به تولید رساند.
تولید سالانه ۷۰ میلیون مترمربع سنگ
احمد شریفی در گفت‌وگو با «روزگار معدن» درباره میزان مصرف سنگ‌های تزئینی ساختمانی در کشور گفت: مصرف سنگ در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلیل افزایش پروانه‌های ساختمانی شهرداری‌های کشور به ۱۳۰ میلیون مترمربع در سال رسید اما به‌تدریج و با حاکم شدن شرایط رکود در کشور و کاهش پروانه‌های ساختمانی این میزان از مصرف با کاهش روبه‌رو شد.
درحال‌حاضر میزان مصرف در داخل کشور سالانه ۶۰ میلیون مترمربع است و با احتساب ۱۰ میلیون مترمربع سنگ صادراتی، در مجموع ۷۰ میلیون مترمربع در سال سنگ فرآوری شده تولید داریم.
وی ادامه داد: این میزان تولید در حالی است که ظرفیت داخلی برای فرآوری سنگ سالانه ۲۰۰ میلیون مترمربع است و با توجه به میزان تولید می‌توان گفت درحال‌حاضر با یک‌سوم از ظرفیت خود در حال فعالیت هستیم.
صادرات، راه‌حل کاهش تولید
دبیر انجمن سنگ ایران درباره راهکار برون‌رفت کاهش تولیدات در کشور افزود: ایران به لحاظ میزان مصرف سنگ‌های تزئینی ساختمان جزو کشورهای نخست است. این در حالی است که بیشتر کشورها زیر رقم متوسط مصرف ما قرار دارند. ما درحال‌حاضر بیش از نیاز خود امکان فرآوری سنگ در کشور داریم. از این رو، با تقویت صادرات می‌توان ظرفیت‌های موجود را به تولید رساند.
شریفی در ادامه گفت: بهتر است تا با همکاری انجمن سنگ، دولت، مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌های مدیریت صادراتی و هلدینگ‌های صادراتی ایجاد کنیم چراکه با انجام این اقدامات برای فرآوری می‌توان، ظرفیت حداقل ۵۰ میلیون مترمربع سنگ برنامه‌ریزی و با صادرات آن یک میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرد.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره امکانات سخت‌افزاری موجود در واحدهای فرآوری سنگ گفت: واحدهای فرآوری سنگ در کشور که دوسوم آنها فعالیت دارند دارای امکانات سخت‌افزاری خوبی هستند و می‌توان با افزودن یک‌سری از امکانات سخت‌افزاری جدید‌تر به برخی از واحدهای تولیدی، سنگ‌های اسلب یا تایل با کیفیت مناسب برای صادرات را تولید کرد.
مشکلات واحدهای فرآوری
وی در ادامه به مشکلات واحدهای فرآوری اشاره‌کرد و افزود: درحال‌حاضر واحدهای فرآوری با یک‌سری از مشکلات از جمله خرید سنگ بلوک به صورت نقدی، افزایش کرایه حمل‌ونقل و افزایش مواد مصرفی روبه‌رو هستند که با حل این مسائل می‌توان زمینه توسعه صادرات را فراهم کرد.
همچنین به همین منظور جلسات زیادی با بزرگان این صنف برگزار شده است و با جمع‌آوری دیدگاه‌ها به دنبال زمینه فراهم‌سازی توسعه صادرات هستیم.
آمارگیری از واحدهای فرآوری
شریفی درباره میزان واحدهای فرآوری سنگ تزئینی ساختمانی در کشور گفت: در انجام پروژه‌ای که با همکاری انجمن سنگ ایران و ایمیدرو تعریف شد و به تصویب رسید به دنبال این هستیم تا آمار دقیقی از واحدهای فرآوری سنگ به‌دست آوریم اما براساس برآوردها حدود ۶۵۰۰ واحد فرآوری سنگ در کشور به صورت کلان وجود دارد که از این میان ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها دچار توقف تولید شده و تعطیل هستند.
لغو عوارض صادرات سنگ بلوک
دبیر انجمن سنگ ایران درباره عوارض بر سنگ بلوک یا خام گفت: در زمان وزارت قبلی صنعت، معدن و تجارت، آقای سرقینی معتقد بود که باید برای صادرات سنگ بلوک یا خام و نیمه‌فرآوری‌شده عوارض ۲۰ درصدی تعیین کرد و در حالی که اجرای این تصمیم مشکلاتی را برای بخش معدن ایجاد می‌کرد و کارشناسان شورای سیاست‌گذاری هم مخالف این اقدام بودند در شورای اقتصاد به تصویب رسید.
از آن زمان تاکنون ما به دنبال حذف این عوارض هستیم و مکاتبات زیادی هم انجام شده است.
ضمن اینکه درحال‌حاضر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس جدید هیات عامل ایمیدرو نیز موافق حذف این عوارض هستند و قرار است تا به‌زودی و پس از طی مراحل اداری و نامه‌نگاری‌ها این محدودیت برداشته شود.
طرح جامع سنگ‌های تزئینی
شریفی درباره نداشتن برنامه جامع بلندمدت در حوزه صنعت کشور گفت: یکی از مشکلات ما برگزار نشدن جلسات شورای سیاست‌گذاری سنگ‌های تزئینی است که حدود دو سال است به تعویق افتاده و باوجود مکاتبات هنوز نتوانسته‌ایم این جلسات را برگزار کنیم ضمن اینکه ما بر این باوریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دوباره شورای سیاست‌گذاری
را احیا کند. انجمن سنگ ایران مقدمات طرح جامع سنگ‌های تزئینی کشور را فراهم کرده است که درحال‌حاضر نیز اخذ آمار از واحدهای فرآوری معدنی مقدمه این طرح جامع است. تصویب این طرح جایگاه ایران در بازارهای جهانی در بخش سنگ‌های تزئینی ساختمانی را تا ۶ سال آینده ترسیم می‌کند به همین منظور امیدواریم با تشکیل هرچه سریع‌تر شورای سیاست‌گذاری و انجام کار کارشناسی، این طرح به تصویب برسد.
گام‌‌های بلند در مسیر بومی‌سازی
وی درباره بومی‌سازی ماشین‌آلات فرآوری گفت: خوشبختانه در این بخش با تلاش متخصصان داخلی توانسته‌ایم در مسیر بومی‌سازی حرکت کنیم ضمن اینکه تجهیزات تولیدی ما نیز از کیفیت خوبی برخوردار است. هرچند ‌با قطعیت نمی‌توان گفت ‌تجهیزات ما مشابه تجهیزات ایتالیایی است اما در صورتی که راه واردات این دستگاه‌ها به صورت کامل مسدود شود مشکلی با تامین سخت‌افزار لازم نداریم. درحال‌حاضر اره‌، دستگاه‌های ساب، قله‌بر و سیستم‌ کوره طبقاتی با کیفیت بالا در کشور تولید می‌شود. ضمن اینکه در دو سال اخیر هم توانسته‌ایم خط اسلب را بومی‌سازی کنیم.
وی در پایان سرمایه‌گذاری در سنگ‌های تزئینی را مهم‌ترین چالش ورود سرمایه‌گذاران در این بخش دانست و تاکید کرد: هرقدر هم تولید داشته باشیم اما امکان صادرات وجود نداشته باشد محصولات تولیدی تنها در انبارها خواهد ماند و سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران دیگر هم جرئت ورود به این صنعت را نداشته باشند. از این رو، باید تمام تلاش‌ها را به کار بست تا صادرات این بخش رونق بگیرد.
نیازمند اقدامات جدی هستیم
عضو کانون سراسری سنگ کشور رفع مشکلات فروش و صادرات صنعت سنگ را نیازمند اقدامات جدی دانست و گفت: در شرایطی قرار داریم که باید در راستای حل مشکلات سیاسی به صورت همگانی فعالیت کنیم.
رضا احمدی تشکیل اتاق فکر برای حل مشکلات صنعت سنگ را خواستار شد تا در نهایت شاهد شکوفایی این صنعت باشیم. همچنین باید به دنبال بازارهای هدف حرکت و صادرات را به معنای واقعی محقق کنیم تا بازارهای دوردست را به‌دست بیاوریم. احمدی با بیان اینکه در کشور حدود ۶ هزار و در استان اصفهان ۲ هزار واحد فرآوری سنگ فعالیت دارد، گفت: معادن فعال ما بی‌نظیر هستند و در دنیا مشابه آنها وجود ندارد. همچنین ماشین‌سازهای خوبی داریم که در دنیا حرف اول را می‌زنند اما زیر چتر حمایتی نیستند.
این صنعت از لحاظ فرآوری، بازرگانی و ماشین‌سازی جای کار بسیاری دارد که اگر دانشگاه‌ها بسیج شوند دغدغه‌ها در این باره کمتر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی شاهد بکارگیری کمتر از ظرفیت اسمی و سکون در کار هستیم، تصریح کرد: یکی از الزامات در صنایع این است که سازکاری اتخاذ کنیم تا سرمایه و انتقال فناوری محقق شود. برای ظهور و بروز در بازارهای صادراتی باید شاهد نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات باشیم. احمدی با بیان اینکه صنعت سنگ ما بسیار قوی و غنی است، خاطرنشان کرد: لازمه این صنعت در به‌روزرسانی فناوری و تقویت مبانی رشد اقتصادی است که در این راستا نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های ارزی و بانکی هستیم.
همچنین بازارهای هدف صادراتی با ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و فرآورده‌های سنگی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است و باید شرکت نمایشگاه‌ها و اتاق بازرگانی به فعالان این حوزه کمک کنند تا مقدمات بازارهای صادراتی محقق شود.
سخن پایانی
فعالان این حوزه در تشریح راهکارهای رفع محدودیت‌های صادراتی این حوزه به موارد متعددی اشاره دارند. تعیین مشوق‌های صادراتی (حذف عوارض صادراتی)، تامین تجهیزات، ارائه تسهیلات و بازاریابی فروش از جمله موضوعات کلیدی این حوزه به شمار می‌رود که در شورای‌عالی معادن پیگیری می‌شود. معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن کوچک تزئینی به منظور توسعه این معادن، به عنوان یک برنامه حمایتی می‌تواند شامل این‌گونه معادن شود که شورای‌عالی معادن می‌تواند این مجوز را صادر کند. همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان راهبر توسعه این صنعت، می‌تواند با تهیه یک بانک اطلاعاتی متشکل از تعداد معادن غیرفعال سنگ‌های تزئینی و نظرخواهی از استان‌ها برای ارائه راهکار رونق این‌گونه معادن، اقدامات لازم را داشته باشد.