همکاری مشترک ایران و اوکراین در صنعت سنگ تزیینی

ابراز تمایل شرکت‎های اوکراینی برای همکاری با شرکای ایرانی و خرید سنگ تزیینی از ایران که به تازگی اعلام شده، در صورت محقق شدن، می‌تواند منجر به تحول در بازار صنعت سنگ ایران شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در این باره به ایراسین می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ از داشتن امنیت سرمایه خود در این راه مطمئن شوند به طور حتم استقبال خوبی از این همکاری مشترک خواهند داشت. اوکراین دارای پتانسیل بسیار خوبی برای بازار سنگ ایران است. زیرا این کشور ذخایری از سنگ گرانیتی دارد اما سنگی همچون ماربل در این کشور کمتر یافت می‌شود و تمایل دارد تا در این زمینه با ایران همکاری داشته باشد.
احمد شریفی با بیان این مطلب در ادامه افزود: باید مکانیزمی برای سرمایه‌گذاری مشترک با اوکراین تعریف شود. به این شکل که شرکت‌های اوکراینی که علاقه‌مند به همکاری هستند را به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ در ایران جوینت کنیم. حتی می‌توان بخشی از کار فرآوری را در ایران و بخشی دیگر در اوکراین انجام داد. همچنین می‌توان از تعرفه‌های گمرکی و تعزیری استفاده کرده و مشارکت بین ایران و اوکراین در بخش معدن و فرآوری ایجاد کرد؛ تمام این موارد به شرط اینکه مسائل سیاسی و تحریم کار را با مشکل روبرو نکند، می‌تواند بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش معدن و فرآوری ایجاد کند.
شریفی ادامه داد: در این زمینه نیز هرکدام از شرکت‌های اوکراینی که ابراز تمایل و همکاری داشته باشند را با شرکت‌های ایرانی ارتباط خواهیم داد. همچنین از آنجاییکه ایران در بخش ماشین‌آلات فرآوری کامل بوده و به صورت کامل در ایران ساخته می‌شود، می‌توان بخشی از ماشین آلات فرآوری را به اوکراین نیز صادر کرده و فرآوری در بخش معدن نیز در اوکراین با ماشین‌آلات ایرانی توسعه پیدا کند.
به گفته دبیر انجمن سنگ ایران، اکنون یکسری مذاکرات صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است. با این حال اگر سرمایه‌گذاران داخلی، صاحبان معادن و واحدهای فرآوری اطمینان پیدا کنند که امنیت سرمایه آنها در اوکراین حفظ می‌شود، قطعا اعلام آمادگی برای مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: اگر بتوان در کشورهای آسیای میانه نیز چنین امکانی را فراهم کرد، منجر به توسعه صنعت سنگ کشور خواهد شد.
شریفی معتقد است که مشکل اساسی در ایران، امنیت سرمایه‌گذاری است. برای مثال در یک مقطع دولت عوارض ۷۰درصدی برای سنگ تزیینی وضع کرد و یک سال طول کشید تا از لحاظ کارشناسی به وزاتخانه ثابت شود که این کار اشتباه بوده و در این مدت ۴۰درصد از بازارهای خود را از دست دادیم. بنابراین می‌توان گفت تصمیمات غیرکارشناسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در ایران نداشته باشند و ضربه اقتصادی به بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری و … وارد شود.
به گزارش ایراسین، ایران از ذخایر فراوان و با تنوع بالا در سنگ‌های تزیینی برخوردار بوده و در صورتی که سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی مناسب برای این بخش انجام شود، می‌توان شاهد ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده از این بخش بود.

حقوق دولتی معادن بازنگری می‌شود؟

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: امروز با توجه به مشکلاتی که پیش روی بهره‌برداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن می‌زند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است.
عزیز میرزائیان گفت: اکنون معدنکاران و صاحبان واحدهای فرآوری مهم‌ترین تقاضای خود را از دستگاه متولی بخش معدن، بازنگری در زمینه حقوق دولتی مطرح کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از این آمار داد: سال ۹۸ بالغ بر یکهزار و ۸۷۱ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ شد، آمارهای این وزارتخانه گویای آن است که در شرایط فعلی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعالند.
میرزائیان اضافه کرد: غیر اقتصادی شدن برخی از معادن (افت ذخیره و عیار معدن) و مسئله تسری مالیات بر ارزش افزوده به معادن در سه سال گذشته، مشکلات ناشی از کووید ۱۹ ( کرونا) تغییرات نرخ ارز، کاهش شدید تقاضای مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی مسئله تعدیل حقوق دولتی معادن را ضروری می‌سازد.
وی گفت: موضوع صدور دستورالعمل برای اخذ جریمه نسبت به اضافه برداشت‌ها از معادن هم به دلیل اینکه مبنای قانونی ندارد به منزله دیگر مشکلات بهره‌برداران این بخش محسوب می‌شود.
سالیانه در دهه ۹۰ بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج شده است که به استناد آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مصالح ساختمانی سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی در این ارتباط دارند.
وی خاطرنشان کرد: لازمه برخورد با مسئله اضافه برداشت از معادن فعال، نظارت مستمر توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت است و این موضوع در سطح کشور قابلیت اجرایی دارد.
وی گفت: برخورد با معدنکارانی که توان پرداخت به موقع حقوق دولتی را ندارند، در قالب قطع سهمیه سوخت و مواد ناریه نیازمند بازنگری است و باید در چارچوب قانون معادن موضوع بررسی شود. میرزائیان ابراز امیدواری کرد: وزارت صنعت، در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن برای احراز حق و حقوق قانونی نسبت به اصلاح قوانین مغایر گام بردارد.
وی توضیح داد: شفاف نبودن تعاریف مربوط به منابع طبیعی و تسری آن به تمام مساحت کل کشور که کویرها هم در دایره شمول آن قرار گرفته، پیامد فرار سرمایه‌گذاران از بخش معدن را به همراه خواهد داشت و باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برطرف ساختن این مشکل اقدام شود. وزارت صنعت، پیش‌بینی کرده امسال حدود ۳۰ درصد به میزان استخراج از معادن بیفزاید و میزان استخراج پارسال را ۴۱۰ میلیون تن اعلام کرده بود.
میرزائیان معتقد است؛ مداخله دستگاه‌های اجرایی در زمینه فعالیت معدنکاری به میزان توزیع سوخت بین بهره‌برداران هم تسری یافته، درحالی که این امر تابع طرح بهره‌برداری مصوب است و در آن میزان مصرف سوخت هریک از ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است.
ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع در جایگاه دهم جهان قرار دارد و با شناسایی حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است در رتبه پانزدهم دنیا جای دارد.

تنگناهای صادرات سنگ

سنگ تزئینی مزیتی اقتصادی در شهرستان محلات از توابع استان مرکزی است که جان مایه حیات آن در بازاریابی و بازارشناسی نهفته است اما اکنون تنگناهایی در صادرات این محصول معدنی وجود دارد که به‌ عنوان پاشنه آشیل این حوزه نیازمند توجه است.

به گزارش روزگار معدن به نقل از ایرنا، بزرگ‌ترین ذخایر تراورتن خاورمیانه در محلات از توابع استان مرکزی است و این شهرستان به‌عنوان کانون تولید سنگ ۵۰ درصد کل ماده معدنی تراورتن ایران را تولید می‌کند و ظرفیت مطلوب محلات در تولید سنگ‌های ساختمانی مرمریت، چینی، کریستان، ترانیکس و ترامیت (سنگ خام و تراورتن) نیز توانسته ایران را در رتبه نهم تولید سنگ تزئینی در بین ۱۸ کشور تولید‌کننده سنگ تراورتن قرار دهد.
در جای‌جای تاریخ و تمدن ایرانی آثار و مستندات فراوانی از ستون‌های عظیم برافراشته، طاق‌های سنگی حجیم وجود دارد که نشان از هنر و مهارت پیشینیان دوران باستان در به‌کارگیری ماهرانه سنگ در ساخت‌وساز بناها و تندیس‌ها دارد و وجود ذخایر غنی و پربار سنگ‌های تزئینی در ایران نیز نعمتی است که باید به صورت بایسته و موثر از آن در حوزه اقتصادی بهره جست. ۸هزار و ۸۰۰ معدن فلزات رنگی، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های نما و ساختمانی در کشور وجود دارد که یک‌هزار و ۹۰۰ مورد از آنها در حوزه سنگ‌های تزئینی است.
ظرفیت شناخته شده معادن کشور ۴۷ میلیارد تن برآورد شده که ۴میلیارد تن آن مربوط به ذخایر سنگ‌های تزئینی است و مصرف واقعی سنگ در کشور با توجه به فراز و نشیب‌های ساخت‌وساز ۵/۷میلیون تن و ظرفیت استخراج این ماده معدنی، سالانه افزون بر ۲۵ میلیون تن است. وجود ذخایر غنی سنگ نما و تزئینی موجب شده که ایران در ۴رتبه اول تولیدکنندگان سنگ جهان قرار گیرد و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران وضعیت ممتازی نیز برای این محصول با ارزش معدنی در بازارهای هدف منطقه وجود دارد که باید در سایه برنامه هدفمند از این فرصت به نحو شایسته استفاده کرد. نگاهی به وضعیت رقبای قدرتمند در صادرات سنگ خام و فرآوری شده مانند ترکیه، هند، ایتالیا و چین بیانگر این مطلب است که برخلاف سوابق طولانی و عنوان پیش‌قدمی در این رشته، کشورمان به دلیل خام‌فروشی در حوزه اقتصاد صنعت سنگ با مشکلاتی روبه‌رو است.
فعالان صنعت سنگ بر این اعتقاد هستند که صادرات بی‌رویه سنگ خام بزرگ‌ترین مانع رشد کمی و کیفی این حوزه معدنی است و روند رو‌به‌رشد هزینه‌های استحصال و تولید در این رشته مانند افزایش دستمزد کارگر و هزینه خدمات گمرکی و بهره بانکی بالا درکنار تحریم‌ها از‌جمله عوامل مهم کندی رشد صادرات سنگ در کشور است. آنان بر این‌باور هستند که روش‌های استخراج نامناسب سنگ تزئینی و نبود آموزش کافی کارگران فعال در این بخش معدنی سبب ناکامی در کیفیت و صادرات شده و تا این معضل حل نشود نمی‌توان بالندگی اقتصادی را برای سنگ تزئینی شاهد بود.
فعالان صنعت سنگ یادآور شدند: بازاریابی در این عرصه نیازمند پوست‌اندازی است و رشد صادرات سنگ خام سندی بر این مدعاست و شاید یکی از دلایل عمده آن این باشد که صادرکنندگان بیشتر به دنبال بازارهای آسان ورود هستند تا با تلاش کمتر کالای‌شان را عرضه کنند حتی اگر این مسئله موجب شود که حاشیه سود کمتری برای‌شان رقم بخورد.

محلات با ۲ میلیون تن سنگ تراورتن دارای ۲۵۰ واحد فرآوری سنگ است و وجود ۱۱۰ معدن غنی سنگ تزئینی در این خطه موجب شده که ۶ هزار شغل پایدار در این زمینه ایجاد شود.

ضعف دانش فنی، ماشین‌آلات و آموزش

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشین‌آلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل روبه‌رو است.

وی افزود: یک‌هزار واحد معدنی از مجموع ٢ هزار واحد موجود کشور به‌ دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی و درگیری با زیان انباشته تعطیل است.

شریفی اظهار کرد: زنجیره صنعت سنگ از معدن کلید می‌خورد و ٢ هزار واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تن در کشور فعال است که ارزش جهانی آن از ۳میلیارد دلار فراتر می‌رود. دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: با وجود توانمندی کشور در حوزه سرمایه ملی ذخایر سنگ معدنی می‌توان تا ۷میلیارد دلار تولید ثروت از فرآوری این محصول داشت اما، با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال سنگ اکنون فقط ١٠ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود.
شریفی گفت: ٦ میلیون تن سنگ فرآوری شده کشور سالانه صادر می‌شود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی سنگ خام و کوپ در مجموعه آمار صادرات سنگ ایران به ۷میلیون تن می‌رسد.
وی این میزان صادرات را با توجه به توانمندی بالای کشور در سرمایه ملی سنگ ناچیز دانست و افزود: ٦ هزار واحد فرآوری در کشور وجود دارد که ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد و ١٥٠ واحد صادراتی است.
دبیر انجمن سنگ ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در هر معدن سنگ ۷میلیارد ریال برآورد شده در حالی که برای تجهیز اولیه یک معدن سنگ ۴۰میلیارد ریال سرمایه نیاز است.
بازاریابی سنگ در گرو رونق ساخت‌وساز
عزیز میرزاییان، رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: کاهش میزان ساخت‌وساز یکی از دلایل کم رونقی بازار سنگ است.
وی گفت: رکود بازار مصرف داخلی، نبود نقدینگی و طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه، پیکره صنعت سنگ را با مشکلاتی مواجه کرده است.
میرزاییان افزود: تنها ۱۰درصد واحدهای فرآوری سنگ‌ کشور به‌صورت مدرن فعال هستند که محصولات همین بخش کوچک اگر با راهبرد مشخص و برنامه‌ریزی همراه شود، مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی را قوت می‌بخشد.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اظهار کرد: اصلاح واحدهای فرآوری و تزریق فناوری روز دنیا به‌ منظور بالا بردن سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه‌ها لازمه حضور در عرصه بین‌المللی صنعت سنگ است.
میرزاییان تاکید کرد: رونق صنعت سنگ نیازمند بررسی کارشناسی، تخصیص منابع مالی، بازاریابی خارجی برای محصولات، و حضور پر‌رنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
چرخه تولید سنگ را کامل کنید
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: کامل نبودن چرخه تولید سنگ، ضعف در صادرات و هزینه‌های بالای تولید مهم‌ترین مشکلات تولید سنگ در کشور است که باید در سایه همراهی هدفمند دولت و مجلس شورای اسلامی این نقیصه برطرف شود.
وی افزود: دانش فنی به‌کار گرفته در واحدهای فرآوری سنگ ایران نیازمند پوست اندازی است که لازم است با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت این نقص برطرف شود. سلیمی ادامه داد: ۸۰ درصد تولیدات سنگ کشور مصرف داخلی دارد و تغییر نگرش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی ضروری است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: همکاری فعالانه حوزه اقتصادی سفارتخانه‌ها موجب پویایی صادرات و تصاحب سهم بازارهای جهانی می‌شود.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌ها باید اطلاعات دنیا و نیاز بازار را به فعالان حوزه سنگ کشور منتقل کنند و مطابق با نیاز دنیا بازار مصرف تعریف کنند و کار صادرات تقویت شود.
سلیمی بیان کرد: اعطای تسهیلات با نرخ بالا به معدنکاران و واحدهای فرآوری مانع عرضه سنگ‌نما با قیمت مناسب و کاهش قدرت رقابت‌پذیری می‌شود.
صادرات ۴۰۰ هزار مترمربع سنگ نما از محلات
رضا ملکی، رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: ۴۰۰ هزار متر مربع سنگ نما و فرآوری شده در ۹ماه پارسال از محلات به خارج از کشور صادر شد.
وی، ارز حاصل شده از صادرات این میزان سنگ از محلات را ۴میلیون دلار بیان کرد و افزود: این محموله‌های صادراتی بیشتر به کشورهای افغانستان، قطر، پاکستان، میانمار، رومانی، قزاقستان، عراق و روسیه ارسال شده است.
ملکی اضافه کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از سنگ نمای کشور که عمده آن تراورتن است از معادن محلات استخراج و فرآوری می‌شود که به لحاظ کیفیت و مرغوبیت منحصر به فرد است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: این شهرستان به عنوان قطب تولید سنگ نمای کشور ۱۱۵ معدن دارد که ۶۲ معدن آن درزمینه تولید سنگ تراورتن فعال است.
ملکی ادامه داد: سنگ تراورتن محلات کیفیت، مشخصات فنی و شاخصه‌های خاص دارد که با سنگ نقاط دیگر کشور متفاوت است به‌ همین دلیل در ثبت جهانی جغرافیای کالا درج شده و این محصول با عنوان تراورتن محلات ایران به ثبت رسید.
وی توضیح داد: ثبت جهانی یک ماده معدنی و یا هر محصول دیگر علاوه بر معرفی هر چه بیشتر و افزایش ظرفیت صادرات، ارزش افزوده محصول مذکور را نیز بهبود می‌دهد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات نداشتن علم بازاریابی، بازارشناسی و بازارگردی را موانع مهم صادرات سنگ و دلیل خام‌‌فروشی سنگ بیان کرد.

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی/ گزارش کارشناسی به سرپرست وزارت صمت ارائه خواهد شد
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: روز گذشته در سازمان ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی درخصوص عوارض صادراتی سنگ تزیینی داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره این نتیجه حاصل شد که از نگاه اقتصادی و کارشناسی، عوارض باید برداشته شود.
احمد شریفی با بیان این مطلب در گفت وگو با “ایراسین” در ادامه افزود: در نهایت قرار بر این شد تا گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: در حال حاضر ۳۰میلیون تن ظرفیت تولید سنگ در کشور وجود دارد که تنها یک سوم آن یعنی ۱۰ میلیون تن در چرخه تولید است و در این شرایط وضع عوارض۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی که در تولید با مشکل روبروست، به نظر کاری غیر کارشناسی به حساب می آید.
وی در ادامه افزود: معاونت معدنی وقت وزارت صمت عوارض ۲۰درصدی صادراتی برای سنگ تزیینی را در اوایل سال ۹۸ را وضع کرد. این درحالی بود که در شورای سیاست گذاری اعلام شده بود وضع عوارض کاری غیر کارشناسی است. بعد از آن نیز گزارش‌های کارشناسی معدنی نیز به معاونت معدنی داده شد که این کار به صلاح زنجیره ارزش صنعت سنگ کشور نیست با این حال در وزارتخانه آن را تایید و عوارض گذاشته شد.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: همانگونه که اشاره شد، اکنون ۳۰میلیون ظرفیت تولید سنگ در کشور داریم و ۱۰ میلیون تن تولید می شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن بازار، فعالیت هزار معدن متوقف و منجر به از بین رفتن فرصت‌های فراوان شغلی در مناطق محروم شده است، بنابراین وضع عوارض صادراتی منطقی نیست. اگر در اقتصاد کلان نیز به آن نگاه کنیم کاملا مشخص است که باید جلوی صادرات گرفته شود یا خیر؟ از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین قانونی که در کشور وجود دارد، وقتی کالایی مازاد نیاز بازار داخلی است، بنابراین حتی دولت نیز دولت حقی برای وضع عوارض ندارد و خلاف قانون و گزارش‌های کارشناسی است.
شریفی ادامه داد: اما بعد از حضور دکتر اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی جدید وزارت صمت، وی نیز با این موضوع که نباید عوارض برای سنگ‌های تزیینی وضع می شد، موافق بود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه به وضعیت فعلی امروز صنعت سنگ و تغییر نگاه مدیران بزرگ در حوزه معدن بر روی سنگ های تزیینی اشاره داشت و گفت: طی جلسات متعددی که با مدیران و مسئولان برگزار کردیم، خوشبختانه امروز به یک اجماع رسیدیم و آنهم اینکه معاونت معدنی وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو و مسئولان وزارتخانه متفق القول هستند که این عوارض باید برداشته شود.
وی افزود: روز گذشته نیز در ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی در این زمینه داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره با وی این نتیجه حاصل شد که عوارض برداشته شود. همچنین در این جلسه جمع بندی بر این اساس صورت گرفت که گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه شده و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.

رئیس اتحادیه سنگ‌بر و سنگ‌تراش تهران مطرح کرد:حذف هزاران شغل با خام‌فروشی سنگ

صنعت سنگ، اعم از سنگ‌بری و سنگ‌فروشی را با توجه به‌وجود معادن منحصربه‌فرد سنگ در کشور می‌توان یکی از صنایع پربازده و کارآفرین کشور و یکی از مزیت‌های صادراتی دانست، درحالی‌که این مزیت تاکنون آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته و به جای دستیابی به درآمدهای صادراتی، امروز که ساخت‌و‌ساز داخلی دوره رکود را می‌گذراند، بازار سنگ‌بران و سنگ‌فروشان هم به تبع آن راکد شده است.
حال و روز صنعت سنگ‌بری ‌و سنگ‌تراشی چطور است؟
در تهران دیگر واحد سنگ‌بری وجود ندارد و تمامی واحدهای سنگ‌بری به شهرستان و بیشتر به حسن‌آباد قم منتقل شده‌اند. درحال حاضر فقط واحدهای سنگ‌فروشی در تهران فعال هستند که این واحدها هم حال و روز خوشی ندارند. فعالیت این صنف مستقیما به صنعت ساختمان‌سازی مرتبط است، وقتی امروز ساخت و‌سازی انجام نمی‌شود، تمام صنوف وابسته به ساختمان هم بیکار می‌شوند. درآمد واحدهای سنگ‌فروش ما امروز تنها در حد بخور و نمیر و گذران زندگی است و هیچ فروش عمده و سوددهی ندارند. فعالیت این صنف نسبت به ۵ یا ۶سال پیش بیش از ۵۰درصد افت داشته و در سال‌های اخیر با رکود ساخت‌و‌ساز هیچ خبری از کار نیست و هر روز شرایط از روز قبل خراب‌تر می‌شود.
هزینه خدمات و قیمت محصولات چقدر افزایش داشته است؟
با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های فعالیت و همچنین قیمت سنگ نسبت به یکی دوسال پیش افزایشی دست‌کم ۴۰ تا۵۰درصدی داشته است. استخراج در معادن ما تماما با مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی انجام می‌شود و واردات این مواد اولیه و تجهیزات با جهش قیمت ارز گران‌تر شده که طبیعتا روی قیمت سنگ هم اثرگذار بوده و بسته به نوع سنگ، قیمت‌ها با درصدهای متفاوتی بالا رفته است. البته نرخ ارز تنها عامل تأثیرگذار نبوده، سایر هزینه‌ها از دستمزد کارگر تا قیمت انرژی و حمل‌و‌نقل افزایش داشته و نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده محصول ثابت بماند. قیمت فروش تراورتن و گرانیت و مرمریت بین ۳۰ تا۴۰درصد افزایش یافته و دلیل آن هم افزایش قیمت خرید از معادن است. با اینکه مالکیت معادن ما دولتی است اما دولت آنها را به پیمانکار بخش خصوصی اجاره می‌دهد و پیمانکاران نیز براساس سیاست‌ها و هزینه‌های خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
خام‌فروشی تا چه حد روی میزان درآمد کشور از سنگ اثرگذار بوده است؟
فراوری سنگ صرف‌نظر از افزودن بر قیمت آن، منبع بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی در کشور است. ما امروز سنگ را به‌صورت خام صادر می‌کنیم درحالی‌که هزاران کارگر می‌توانند در صنعت فراوری سنگ مشغول به‌کار شوند. سنگ اسلب شده با قیمت بالاتری خریداری می‌شود و این نه‌تنها برای فروشنده سود بیشتری دارد بلکه در مسیر تولید آن برای راننده کامیونی که سنگ خام را از معدن تا کارخانه حمل می‌کند تا کارخانه‌ای که آن را برش و ساب می‌زند و نیز کارگری که روی سنگ کار می‌کند … شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که امروز چین سنگ خام ما را می‌خرد و به‌دلیل نیروی کار ارزان و هزینه‌های پایین‌تر با قیمتی کمتر از ما به کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌فروشد.

در بررسی مزایای خام فروشی سنگ های ساختمانی مطرح شد:بازار‌ سنگ‌ را‌ به‌ نفع‌ ترکیه‌ خالی‌ نکنیم

بارها مطرح شده وقتی خام فروشی می کنیم، سودی را که باید در داخل کشور به دست آوریم، مستقیم به خارج از کشور می بریم، درصورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام فروشی برداریم، می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور هم کمک کنیم. این درحالی است که برخی از کارشناسان حوزه صنگ های ساختمانی موافق با خام فروشی در این حوزه هستند. این گروه معتقدند آنچه در حوزه سنگ به نام خام فروشی در قالب بلوک یا کوپ انجام می شود، به هیچ وجه خام فروشی نیست. این کارشناسان با اشاره به تجارب کشورهای موفق دنیا مطرح می کنند، کشورهایی از جمله ایتالیا و اسپانیا که در این حوزه مزیت نسبی دارند، حدود ۵۰ درصد دست به خام فروشی زده و توانسته اند نیازهای بازار جهانی را تامین کنند. این مهم نه تنها باعث شده ضرر کمتری نصیب معدنکاران شود، بلکه آنها را به ارزآوری بیشتری رسانده و توانسته در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کند. درباره فواید فرآوری هم مباحث زیادی مطرح شده اما به باور کارشناسان درحالی که رشد اقتصادی هر کشوری می تواند تاثیر زیادی بر رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور بگذارد، عکس این قضیه یعنی رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور، تاثیر زیادی بر کلیت رشد اقتصادی کشور ندارد.
تافته جدابافته نباشیم
رامین قربان زاده، محقق بازار سنگ در پاسخ به این سوال که خام فروشی در حوزه سنگ های ساختمانی چقدر منفی است، با مخالفت برای به کار بردن واژه خام فروشی در حوزه سنگ های ساختمانی گفت: هیچ جنبه منفی در رابطه با فروش سنگ به صورت بلوک یا خام وجود ندارد. او با اشاره به اینکه تمامی کشورهای صاحب نام در صنعت سنگ دنیا، بلوک فروش یا خام فروش هستند، بیان کرد: باتوجه به این مهم، بهتر است ما هم تافته جدابافته از دنیا نباشیم. قربان زاده با اشاره به تجربه های موفق خام فروشی در دنیا اظهار کرد: سنگ با زمینه رنگی سفید همیشه در بازار بین الملل از استقبال خوبی برخوردار بوده است. کشورهای ایتالیا، یونان، ترکیه، ایران، افغانستان و ویتنام بیشترین و بهترین معادن سنگ سفید دنیا را در اختیار دارند. در این بین ایتالیا، یونان و ترکیه صادرات بلوک سنگ سفید را در برنامه خود دارند اما کشورهای افغانستان و ویتنام صادرات بلوک سنگ را ممنوع اعالم کرده اند. بهتر است ما در این مهم از نقشه راه ایتالیا، یونان و ترکیه پیروی کنیم نه از افغانستان و ویتنام. این محقق بازار سنگ در پاسخ به این سوال که بزرگ ترین خریدار سنگ بلوک چه کشورهایی هستند، گفت: ۵ بازار هدف صادراتی و بزرگ در دنیا تقسیم بندی شده که چین بزرگ ترین خریدار سنگ به شکل بلوک در دنیا به شمار می رود. ۴ کشور امریکا، ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز بزرگ ترین خریداران سنگ بریده دنیا هستند. او ادامه داد: ایران بنا بر دالیل مختلفی نمی تواند با ۴خریدار بزرگ و قدرتمند سنگ بریده شده، تجارت چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین بهتر است بازار چین را که بزرگ ترین خریدار سنگ بلوک به شمار می رود، دودستی تقدیم رقیبی به نام ترکیه نکنیم. قربان زاده درباره اینکه چقدر فرآوری در حوزه سنگ به رشد اقتصادی کمک می کند، گفت: فرآوری نیازمند رشد دانش، تکنولوژی و تخصص نیروی انسانی است. بنابراین در صورت در صورت داشتن رشد کلی اقتصادی به می توان به رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور دست یافت. اما عکس این فرمول صادق نیست. یعنی رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور، تاثیر زیادی بر کلیت رشد اقتصادی کشور ندارد. این محقق بازار سنگ در اهمیت توجه به بازار چین بیان کرد: اگر فقط اقتصاد صنعت سنگ را به طور مجزا بررسی کنیم، باز هم باید یک فاکتور مهم در نظر گرفته شود ودر گام بعد نقش این فاکتور در رشد صنعت سنگ ایران بررسی شود. این فاکتور چیزی نیست جز »بازار چین« و میزان تقاضای کارخانجات تولیدی این کشور برای خرید سنگ خام ایران. او ادامه داد: برای اینکه متوجه نقش چین در بازار سنگ بین الملل شویم، شایسته است توجه کنیم که ۵۰ درصد حجم دالری صادرات سنگ ترکیه برای صادرات سنگ خام فقط به کشور چین اختصاص دارد و مابقی صادرات ترکیه در ترکیبی از سنگ خام و بریده به سایر کشورها است. او تاکید کرد: باتوجه به مشکالت تحمیلی و تحریمی که ایران با آن درگیر است، تمرکز صرف بر فروش سنگ بریده در افزایش رشد اقتصادی چشمگیر نخواهد بود. قربان زاده در پاسخ به این سوال که آیا برای رشد اقتصادی در حوزه سنگ سیاست تمرکز بر دوری از خام فروشی صحیح است، بیان کرد: خیر، این سیاست درست نیست؛ به طور مثال یک نوع از خانواده سنگ ها که ایران را در میان صاحبان صنعت سنگ متمایز کرده، سنگ مرمر یا اونیکس است. مخالفان و منتقدانی که صادرات این نوع سنگ را به اصطالح خام فروشی می دانند باید پاسخ دهند که تکلیف صاحبان معادن مرمر ایران در صورتی که نگ آنها به صورت کوپ صادر نشود چیست؟! شفاف سازی کنند که آیا کارخانه داران ایران تضمینی برای خرید تمامی کوپ های استخراجی از معادن مرمر ایران می دهند؟! آیا بازار داخل ایران کشش مصرفی مرمر استخراجی معادن ایران را دارد؟ آیا کارخانه داران و تجار ایران دسترسی به بازارهای خریدوفروش سنگ های لوکس را دارند؟ این فعال معدنی در پایان درباره اینکه انتظار شما از دولت چیست، گفت: غیر از دولت نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار دیگری هم هستند؛ بنابراین از نظام حاکم انتظار داریم که برای فعاالن حوزه سنگ مانع تراشی نکنند.
لزوم همراهی با استانداردهای دنیا
سیامک حاج سیدجوادی، فعال معدنی در پاسخ به این سوال که خام فروشی در حوزه سنگ چقدر منفی است، گفت: آنچه که به نام خام فروشی در قالب سنگ بلوک یا کوپ انجام می شود، به هیچ وجه خام فروشی نیست. در واقع در این مرحله عملیات فرآوری روی سنگ انجام و روی آن طبق استانداردها کار شده تا به نتیجه مطلوب برسند. حاج سیدجوادی با اشاره به استانداردهای روز دنیا بیان کرد: این مهم در دنیا به طور معمول به صورت ۲ به یک است؛ یعنی سنگ ۲ برابر استخراج شده و ۵۰ درصد آن به صورت بلوک و مابقی به صورت ضایعات است. بر این اساس اگر ۳۰۰ میلیون تن استخراج شود، حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ بلوک به دست می آید، اما در ایران این آمار بین ۳ تا ۵ برابر متغیر است؛ یعنی ما خیلی کمتر به سنگ بلوک توجه می کنیم؛ بنابراین باید گفت سنگ بلوک سنگ خام نیست بلکه محصولی نیمه فرآوری شده و در مراحل تولید است. این فعال معدنی با تاکید بر اینکه صادرات سنگ بلوک برای کشور نه تنها منفی نیست، بلکه مثبت هم است، تصریح کرد: در این باره، معیار ما می تواند کشورهای دیگر فعال در حوزه سنگ باشد، مثل ایتالیا و اسپانیا که مزیت نسبی در صنعت سنگ دارند و سنگ را به صورت کوپ صادر می کنند. مورد دیگر ترکیه است که تولید آن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از ایران است. درحالی که ما حدود ۱۰ میلیون تن تولید ستگ داریم، این رقم برای ترکیه ۱۲ میلیون تن است. جالب اینکه ترکیه نصف تولید خود را به صورت بلوک یعنی خام صادر می کند اما این مهم در کشور ما مورد انتقاد است و با بیان اینکه نباید خام فروشی کرد، مورد سرزنش قرار می گیرد. حاج سیدجوادی با اشاره به دالیل مشکل صادرات سنگ به صورت بلوک در ایران بیان کرد: در بسیاری از مناطق دنیا معدنکار خود کارخانه و واحد فرآوری دارد اما در ایران کارخانه های فرآوری منفک از معدن هستند. متاسفانه سیاست گذاری در کشور ما در جهتی نبوده که این دو در کنار هم باشند؛ بنابراین دعوا بر سر ارزش افزوده بین معدنکار و کارخانه دار موضوعی همیشگی بوده است. این فعال معدنی ادامه داد: کارخانه داران همیشه تالش کرده اند سنگ معدن را با قیمت پایین بخرند اما در مقابل معدنکاران سعی کرده اند سنگ را با بیشترین سود بفروشند. در این بین اگر صادرکننده سنگی را از معدنکار به قیمت هر تن ۳ میلیون تومان می خرد، کارخانه دار تمایل دارد خیلی ارزان تر آن را خریداری کرده و سهم بیشتری را برای ارزش افزوده در نظر بگیرد. او به عنوان راهکار این مشکل گفت: باید اعتدال را برقرار کنیم؛ یعنی سعی شود تا حد ممکن معدنکاران واحدهای فرآوری بزنند یا کارخانه دارها به معادن واحدهای فرآوری ارائه دهند تا دعوا کمتر شود.

معادن را بستیم و به رقبا واگذار کردیم

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.
طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به ۷ و ۹ درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در داخل کشور ما نیز رشدی معادل ۲۱ درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس
*اهدای جوائز صادراتی
از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.
در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از ۱۹۰۰ معدن دارای پروانه، حدود ۴۰ درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت ۲۷ میلیون تن معادن، فقط ۷.۵ میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.
با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال ۱۳۹۲ ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .
تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ
تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال ۱۳۸۹ در خصوص اعمال عوارض صادراتی ۷۰ درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با کاهش صادرات کوپ از ۸۵۰ هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال ۱۳۸۹ به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.
بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ، به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال ۱۳۸۹ از ۱۱۸ هزار تن به ۱۱۴ هزار تن در سال ۱۳۹۰ رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.
در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.
کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور ۴۵ درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.
با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود ۲۰میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.
علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در ۲۵ سال اخیر به طور متغیر بین ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی ۲۳ میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.
در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد
علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .
تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است
احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما ۳۰ میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط ۱۰ میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به ۵۰ درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود ۸ میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط ۶۰۰ هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.
شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.
چرا بخش معدن در معرض تصمیمات غلط و غیر کارشناسی وزارت صنعت قرار می‌گیرد!
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: بعد از یکسال خود وزارت صنعت با تهیه گزارشی ضمن بررسی این موضوع و اعتراض معادن به این نتیجه رسید که عوارض ۷۰ درصدی غلط بوده و آن را صفر کرد. اما سوال اینجاست چرا با مسئولی که تصمیم اشتباهی در اتخاذ عوارض صادراتی می گیرد برخورد نمی‌شود. دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه تصمیم غلط عوارض ۷۰ درصدی صادرات باعث توقف و بیکاری بسیاری از معادن سنگ کشور شد، تصریح کرد: در آن مقطع عملاً بازارهای صادراتی سنگ از دست رفت. در حال حاضر نیز عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ اعمال شده که اخیراً خود معاونت معدنی بر غلط بودن این عوارض تاکید داشته و درصدد است آن را اصلاح کند اما باید پرسید چرا بخش معدن در معرض اینگونه تصمیمات غلط قرار می‌گیرد؟
شریفی با بیان اینکه این تصمیم اشتباه باعث شد تا صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۷ به ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ برسد، اضافه کرد: در بخش سنگهای فرآوری شده ۶ هزار و ۵۰۰ تولیدکننده داریم که ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمربع را دارند. اما متاسفانه تولید آنها ۷۰ میلیون مترمربع است. اگر سیاست مناسبی برای واحدهای فرآوری سنگ به کار می‌گرفت به طور حتم از ظرفیت کامل استفاده و حتی می توانستیم ۵۰ میلیون مترمربع صادارت را انجام دهیم تا در نهایت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار منابع وارد کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معادن باید از ظرفیت ها فعلی و حتی سرمایه گذاری ها استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم جابه جایی پول بسیار مشکل است و تولیدکنندگان باید ۱۰ درصد بیشتر از رقبا هزینه صرف انتقال پول کند اما دولت به جای کمک فقط برای فعالان معادن فقط سنگ اندازی می‌کند.
قانون ۲۰ ساله معادن اجرایی نمی شود. شریفی با گلایه از اینکه قانون مصوب مجلس برای معادن ۲۰ سال است که اجرانمی شود، اظهار داشت: اگر فقط قانون به صورت کامل در بخش معدن اجرایی می‌شد ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن از جمله ماده ۱۴ اجرایی نمی‌شود، افزود: در ماده ۱۴ دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران اضافه کرد: علاوه بر این باید ۲۰ درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است.شریفی با انتقاد از اینکه دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، تصریح کرد: باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.

گفت و گو با داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن عوارض برای صادرات سنگ تزئینی اشتباه بود

چند ماه پس از مطرح شدن نام داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس، به عنوان گزینه معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالاخره وی، به طور خودخواسته از نمایندگی مجلس استعفا کرده و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ عهده دار این معاونت شد.
اسماعیلی که دکترای زمین شناسی شناسی با گرایش سنگ شناسی دارد، علاوه بر این که استاد دانشکده زمین دانشگاه تهران است، در دوره های نهم و دهم، نماینده مجلس بوده و در سال ۱۳۹۷ به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شد.
*****
ما روز صنعت و معدن سال ۱۳۹۹ را پیش رو داریم و چند ماهی است که جنابعالی به عنوان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده اید. از طرفی، تحصیلات دانشگاهی شما، در حوزه زمین شناسی و سنگ شناسی بوده است.
همچنین جنابعالی به عنوان نماینده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی بوده و همچنین از سال ۱۳۹۷ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بوده اید.
در بهمن ۱۳۹۸ بعد از نمایندگی مجلس، به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه منصوب شده اید. اگر دوره قبل و بعد از پذیرش مسئولیت اجرایی در وزارت صنعت و معدن را دو دوره متفاوت بدانیم، از نظر جنابعالی این دو دوره چه خصوصیات و تفاوت هایی در حوزه کاری مرتبط با معدن داشته و دارند؟
-رشته و کار اصلی ما معلمی دانشگاه است و به آن افتخار می کنیم و نهایتاً باید در همان حوزه خدمت کنیم. بعد از آن، این طور قسمت شد که تقریباً یک دوره ۸ ساله در مجلس باشیم. یک و نیم سال هم، مسئولیت سازمان نظام مهندسی معدن را داشتیم و الان در معاونت و صنایع معدنی مشغول هستیم.
این حوزه ها، وجوه اشتراک دارند و همچنین تفاوت هایی بین این حوزه ها وجود دارد. وجه اشتراک این است که به هر حال، مجموعه اینها عمده تمرکز و فعالیت من، مرتبط با بخش معدن بوده.
در دانشگاه که در رشته زمین شناسی تحصیل کرده ام و تز دکترای خودم درباره سنگ های قلع دار شاهکوه (استان خراسان جنوبی فعلی) بوده است. به عبارتی از همان زمان که دانشجوی مقطع دکترا بودم، تمرکزم روی بخش معدنی رشته زمین شناسی بوده.
در مدتی هم که در دانشگاه، استاد راهنمای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بودم، شاید بیش از ۵۰ درصد دانشجویان من، در حوزه منابع معدنی تحقیق کردند و برای مثال، یک دانشجو در زمینه آهن، دانشجوی دیگر در زمینه طلا و دیگری در زمینه مس کار کرده اند.
بنابراین، در رشته زمین شناسی تحصیل کرده ام و حوزه های پژوهشی و تحقیقاتی من در ارتباط با بخش معدن بوده است. همین طور، در زمانی که در دانشگاه بودم طرح های کاربردی زیادی را انجام داده ام.
در زمان نمایندگی مجلس هم، ضمن این که وظیفه ما بود که در تمام امور کشور ورود پیدا کرده و خصوصاً در زمان رای دادن اظهار نظر کنیم، نگاه ما نگاه تخصصی بود. در هر هشت سال، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس بودم.
همچنین در این دوره، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی بودم و رئیس دبیرخانه تعامل دولت و مجلس، در بخش معدن و صنایع معدنی بودم. همه نمایندگان مجلس ما را به عنوان چهره ای معدنی می شناسند. به این معنی که هر موقع، سوالی مرتبط با بخش معدن یا زمین شناسی و مجموعه وابسته به ان بود، نوک پیکان به سمت ما بود تا اظهار نظر کنیم و یا مراجعات به این سمت بود و ما هم در این حوزه تمرکز داشتیم.
*گرایش رشته تحصیلی شما هم در مقطع دکترا، سنگ شناسی بوده.
-گرایش من پترولوژی (سنگ شناسی) است ولی پترولوژی مرتبط با زمین شناسی. اساساً کسی که دکترا می گیرد تز و رساله دکترایش مشخص می کند چه تخصصی دارد. عنوان تز من، «پترولوژی توده گرانیتی شاهکوه با نگرش ویژه به کانه زایی قلع» بوده. این موضوع، خیلی مهم است یعنی نگاه اقتصادی وجود داشته.
*یعنی دقیقاً مرتبط با حوزه معدن و مواد معدنی.
-دقیقاً همین طور است. تز من درباره منشاء مواد معدنی و نحوه تشکیل مواد معدنی است. بعد هم، به حوزه معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن که آمدم و این معاونت، به طور مستقیم وظیفه اجرایی در حوزه بخش معدن و صنایع معدنی دارد.
یک بخش از این معاونت و یکی از ادارات مهم آن، اداره کل اکتشاف است. چه کسانی که در رشته معدن تحصیل کرده و چه کسانی که زمین شناسی خوانده اند و چه افرادی که با مسائل معدنی آشنا هستند، اذعان دارند که اصل اکتشاف، زمین شناسی است. به عبارتی،
بهترین فردی که می تواند مدیر کل اکتشاف یا مدیر پروژه اکتشافی باشد، کسی است که زمین شناسی خوانده باشد.
همه اینها تشهابهات این دو دوره است، اما درباره تفاوت باید بگویم که در مجلس، بیش تر اظهار نظر می کردیم یعنی بایدها و نبایدها را می گفتیم. می گفتیم وزارتخانه، باید این کار را انجام بدهی و این کار را انجام ندهی و دولت باید این کار را انجام بدهی و این کار را انجام ندهی.
فعالیت ما در حد صحبت بود و بحث های اجرایی نداشتیم. این که خودمان بنشینیم و موضوع را اجرا کنیم و تا آخر پیش برویم، چنین چیزی نبود.
در وزارتخانه که هستیم، دقیقاً برعکس است یعنی اینجا، جایی نیست که بخواهی اظهار نظر کنی و بگویی یک فرد دیگر، این کار را انجام بدهد. ممکن است که بگویی من می خواهم این کار را انجام بدهم و این الزامات را لازم دارم و به من کمک کنید یا مصوب کنید یا اجازه بدهید ولی در وزارتخانه، می خواهیم اجرا کنیم.
در وزارتخانه، ما اگر می گوییم حدود ۲۵ درصد معادن غیر فعال در سال «جهش تولید» باید فعال شوند باید سازوکار لازم برای فعال کردن آنها ایجاد کنیم و این کار را پیگیری کنیم. باید به طور هفتگی بررسی کنیم که این کار به کجا رسید و اگر به غیر از این باشد، مدیر اجرایی نیستیم.
بنابراین، تفاوت در این است که در معاونت امور معادن، به طور مستقیم می خواهیم اجرا کنیم و روی اجرای برنامه اصرار داشته و پیگیری مستقیم داشته باشیم ولی در حوزه مجلس، بیش تر مطرح کردن بایدها و نبایدها بود و این که باید این طور باشد و چرا اینچنین نیست، بود.
*در حال حاضر که معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن هستید، واقعاً امکانات وجود دارد برای این که ایده ها و نکاتی که در سازمان نظام مهندسی معدن یا در مجلس مطرح می کردید یا دیدگاه هایی که به عنوان استاد دانشگاه داشتید، عملی شود؟
-حتماً این طور است. البته من نمی گویم ۱۰۰ درصد آن چیزی را که می خواهم در اختیار دارم ولی حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد آن چیزی که در برنامه ها و صحبت های قبلی ما بود و می گفتیم باید اینچنین باشد، امروز امکان آن آماده است و ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر که می ماند مسائل مرتبط با معاونت های مختلف وزارتخانه است.
برای مثال، در ارتباط با ایده های مختلفی که مطرح می شود سازمان زمین شناسی (وابسته به وزارت صنعت و معدن) و ایمیدرو (وابسته به وزارت صنعت و معدن) باید با معاونت امور معادن همراهی، همفکری و همکاری داشته باشند.
همین طور قسمت های دیگر وزارت صنعت و معدن و وزارتخانه های دیگری مثل جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی باید همراهی داشته باشند تا بشود کار را انجام داد
*به طور مشخص چه ایده ای تا پیش از پذیرفتن مسئولیت معاونت وزارت صنعت و معدن داشتید که الان در این معاونت، پیگیر اجرای آن هستید؟
-فرض کنید که داد و فریاد ما بلند بود که سیستم، باید هوشمند و الکترونیک باشد. الان انجام این کار در دست خودمان است و برای این کار، یک مشاور تعیین کرده ایم و به شکل جدی دنبال می کنیم و امیدوار هستیم تا پایان سال، نمونه های اصلی هوشمند سازی وجود داشته باشد.
برای مثال، در وزارتخانه، سیستم کاداستر (سامانه کاداستر معادن برای خدمات دادن به بخش معدن) وجود داشته است داشته ایم ولی کاداستر اصلاً دینامیک نیست و استاتیک (سیستم ایستا و غیر پویا) است یعنی اصلاً هوشمند نیست.
فقط می توان یک کار را با این سیستم انجام داد، اما ما همان سیستم را تکمیل می کنیم . فرض کنید ما در مجلس می گفتیم که چرا ارباب رجوع اینقدر، در مجموعه وزارت صنعت و معدن و حوزه های مختلف آن معطل می شود. ما آنچه را که فکر می کردیم و شدنی بود، الان می خواهیم اجرایی کنیم.
پرونده هایی که در شورای عالی معادن مطرح می شوند گاهی اوقات بیش از یک سال و برخی پرونده ها ۱۸ ماه طول می کشد تا مطرح شوند. ما که به معاونت امور معادن وزارتخانه آمدیم تدبیر و همفکری کردیم و امروزه، پرونده های شورای معادن، به روز بررسی می شود.
برای مثال، اگر دو هفته بعد، جلسه شورای معادن را داریم در آن جلسه، پرونده هایی بررسی می شود که امروز به دست ما رسیده و بنابراین، این نوع کارها شدنی است. همچنین تعدد بخشنامه ها و گاهی اوقات تناقض بین بخشنامه ها وجود داشت و ما هم می گفتیم وزارتخانه باید اصلاح کند. الان این کار را انجام می دهیم.
ما حدود ۳۰۰ بخشنامه و دستورالعمل داریم. گاهی اوقات اگر روی یک بخشنامه، اصلاحیه ای انجام شده آن اصلاحیه، دیگر دستورالعمل است. ممکن است یک بخشنامه صادر شده باشد ولی بعداً لازم بوده یک جمله و یک عبارت و تبصره، کم و زیاد شود. به همین علت، این اصلاحیه به عنوان یک دستورالعمل محسوب می شود.
ما تلاش می کنیم تعداد آنها را به کمتر از ۵۰ بخشنامه دستورالعمل برسانیم. ما هنگام بررسی این بخشنامه ها، قانون معادن را مبنا قرار می دهیم. به طور فرضی می گویم که برای مثال، در مورد ماده ۳ قانون معادن، هشت بخشنامه یا دستورالعمل داریم و آنها را به یک بخشنامه و دستورالعمل تبدیل می کنیم.
بر این اساس، خیلی از مواردی که ما در ذهن داشتیم عملیاتی است و قابل عملیاتی شدن است و امیدواریم که آنها را عملیاتی کنیم.
*حدود ۵ ماه است که جنابعالی به عنوان معاون وزارت صنعت و معدن منصوب شده اید. از ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدنی که طبق آمارهای مختلف در کشورمان وجود دارد ۴ هزار و ۵۰۰ معدن، تعطیل هستند.
به نظر شما به عنوان معاون امور معادن، راکد و تعطیل بودن این معادن چه علت یا علت هایی دارد؟
-موارد مختلف و متعددی وجود دارد. عمده مسائل و مشکلاتی که وجود داشته و منجر به تعطیلی معادن شده، شامل چند مورد است. یک مشکل، تامین منابع مالی بوده که حدود ۲۴ درصد معادن ایران، به این خاطر تعطیل شده اند.
تامین تجهیزات حدود ۱۹ درصد در تعطیل شدن معادن نقش داشته است. همچنین سازمان ها و نهادهای مثل سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و دیگران ۱۳ درصد نقش داشته اند. مشکل نداشتن فروش و بازار فروش، چیزی حدود ۱۱ درصد نقش دارد.
همچنین مسائل مرتبط با نیروی انسانی ۱۰ درصد بوده و مشکلات زیرساختی مثل نبود آب، برق و جاده ۸ درصد است. نداشتن واحد فرآوری ۸ درصد نقش داشته است. عدم ارائه کمک های تکنیکال ۶ درصد نقش داشته و یک درصد هم تعطیلی معادن، به خاطر معارض محلی است که در روستا و شهر اقدام کرده و اجازه فعالیت به معدن نداده اند.
*این آمار مربوط به وزارت صنعت و صنعت و در زمان حضور شما در معاونت امور معادن تهیه شده یا آمار مربوط به قبل است؟
-از قبل شروع شده ولی نهایی شدن آن در زمان مسئولیت ما بوده است. در سال ۱۳۹۹ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به ایمیدرو) که مسئول احیاء و فعال سازی معادن بوده، یک کار مطالعاتی انجام داده و این آمار، بخشی از نتایج آن است.
*پس ۴۳ درصد تعطیلی معادن مربوط به دو عامل تامین مالی و تجهیزات است و این دو عامل سهم زیادی در تعطیل شدن معادن کشورمان دارند.
-درست است. ما امسال برای فعال کردن معادن تعطیل شده، برنامه داریم. در حوزه تامین منابع مالی، چند اقدام انجام داده ایم و با پیگیری هایی که انجام شد سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی افزایش پیدا کرد و الان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وقتی ۵۰۰ میلیارد تومان وجود داشته باشد، می توان ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد. اگر زمینه جذب این تسهیلات وجود داشته باشد، باز هم سرمایه این صندوق در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا می کند.
*این صندوق با چه درصدی به فعالان حوزه معدن، وام می دهد؟
-یک مقدار متفاوت است ولی سود تسهیلات، کمتر از سودهای بانکی است. سود آن حتما کمتر از ۱۸ درصد است و بعضاً ۱۴ درصد و بعضی هم زیر ۱۰ درصد است.
*در سفری که اخیراً به استان فارس و شیراز داشتید، گفته بودید در سال جهش تولید تعداد ۱۰۰۰ معدن تعطیل شده، فعال خواهد شد. در سال گذشته، فعال سازی تعداد ۱۵۰ معدن مطرح بوده و آقای جعفری (مدیر عمل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی) گفته بود تا سوم اسفند ۱۳۹۹ تعداد ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته و تعداد ۳۲ معدن فعال شده اند.
ما وقتی با بعضی از مالکان معادن صحبت می کنیم که جزو اولین ثبت نام کنندگان طرح فعال سازی معدن بوده اند، می گویند معدن ما فعال انجام نشده و در حد ثبت نام باقی مانده. آیا جنابعالی، برای فعال سازی این ۱۰۰۰ معدن برنامه جدی دارید که تحقق پیدا کند و کار استخراج آنها شروع شود؟
-حتماً برنامه جدی داریم. در سال گذشته برنامه ای که اجرا شد و برنامه خوبی هم بود، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به طور مستقیم و معدن به معدن ورود کرد و می خواست آنها را فعال کند.
در حالی که ما به عنوان وزارت صنعت و معدن، قرار نیست ورود پیدا کنیم و معدن به معدن را فعال کنیم. ما سیاست ها را طوری تنظیم می کنیم که معدن، فعال شود. سک مثال می زنم.
برای مثال، برای صادرات سنگ تزئینی، عوارض ۲۰ درصد وضع کرده ایم. این عوارض باعث شده که بازار فروش از دست برود. چرا که فعالیت معادن سنگ تزئینی ما، دیگر مقرون به صرفه نیست و در نتیجه، این نوع معادن تعطیل شده اند.
ایده شخص من به عنوان معاون معدنی این است که از صادرات سنگ های تزئینی، عوارض نگیریم و مثلا در نهایت ۵ درصد عوارض باشد یا نباشد ولی نه این که ۲۰ درصد عوارض گرفته شود.
وقتی این عوارض صادراتی حذف شود تعداد زیادی از معادن سنگ تزئینی ما فعال می شوند. لازم نیست که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بگوید شما باید فعال شوید.
*بالاخره نگاه شما به سمت این است که واقعاً برنامه ریزی وجود داشته باشد؟
-حتماً و قطعاً همین طور است و ما حتماً باید برنامه ریزی داشته باشیم. برای مثال در حوزه اخذ حقوق دولتی معادن، همین وضعیت را داریم. ما در پایان سال ۱۳۹۸ که هنوز میزان حقوق دولتی تعیین نشده بود، همه را بر پایه سال ۱۳۹۷ اعلام کردیم و میزان حقوق دولتی را در سال ۱۳۹۸ افزایش ندادیم.
در سال ۱۳۹۹ هم، هنوز این موضوع را در شورای عالی معادن مطرح نکرده ایم ولی امیدواریم که تغییر نکند.
*در حکم صادر شده برای تصدی معاونت امور معادن، در بهمن سال ۱۳۹۸ وزیر سابق صنعت و معدن آورده است که جلوگیری از خام فروشی شود و افزایش بهره برداری از معادن اتفاق بیفتد.
در وضعیت فعلی، آیا باز می خواهید با خام فروشی مخالفت کنید و به طور خاص صادرات سنگ های ساختمانی که مازاد بر نیاز داخلی وجود دارد، چطور می شود؟
-من ۱۰۰ درصد با خام فروشی مخالف هستم یعنی یک درصد جای اغماض در این قسمت نداریم ولی ما باید مفهوم خام فروشی را باز کرده و تعریف کنیم. من در زمانی که در مجلس بودم، سنگ آهنی ها به خوبی من را می شناسند.
به طور مشخص، در آن زمان من بزرگترین مخالف خام فروشی سنگ آهن بودم. ضمن این که ارتباط رفاقتی با فعالان این حوزه داشتم. با این حال، در همان سال هایی که مخالف خام فروشی بودیم، نگفتیم خام فروشی را به صفر برسانید.
آن موقع، گفتیم زمینه جلوگیری از خام فروشی را فراهم کنید. یعنی واحد فرآوری کنسانتره آهن تاسیس کنید و واحد گندُله و آهن اسفنجی تاسیس کنید یا واحد تولید شمش فولادی و همچنین میلگرد تاسیس شود.
ما اگر کمک کردیم و زمینه را فراهم کردیم که این واحدها ایجاد شدند، دیگر سنگ آهن صادر نمی شود. حدود ۱۰ سال پیش، سالیانه ۲۰ میلیون تُن سنگ آهن صادر می شده ولی امسال، میزان صادرات ان خیلی کم شده.
در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، کُل صادرات سنگ آهن که عمدتاً هماتیتی است و صادر شده، همان موادی است که قابل مصرف در داخل کشور نبوده و به حدود ۵۰۰ هزار تُن هم نمی رسد. حتی اگر در سه فصل دیگر، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تُن صادر شود، کل صادرات سنگ آهن در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون تُن می رسد. این ۲ میلیون تُن کجا و ۱۰ میلیون تُن و ۲۰ میلیون تُن کجا.
شاید حتی کل صادرات سنگ آهن در سال ۱۳۹۹ به همین ۲ میلیون تُن فرضی هم نرسد. سنگ هایی که صادر می شد، سنگ هایی بود که در داخل کشور مشتری نداشتند و اگر فردی که در ایران، معدن سنگ آهن دارد و مشتری هم داشته باشد و سنگ را از او بخرند، چرا باید صادر کند. او فقط می خواهد کسب درآمد کند.
*به طور مشخص درباره سنگ تزئینی و ساختمانی چه نظری دارید؟
-من در مورد سنگ های تزئینی هم اعتقاد دارم که نباید خام فروشی شود. به طور خیلی جدی هم به این موضوع اعتقاد دارم ولی دو نکته را هم باید در نظر بگیریم. ما حدود ۴ میلیارد تُن ذخیره سنگ تزئینی در کشورمان داریم و شاید هم بیش تر باشد.
این ۴ میلیارد تُن، همان مقداری است که شناسایی شده. ما می خواهیم این ۴ میلیارد تُن را در داخل کشور چه کار کنیم.
دوم این که ما باید کمک کنیم کارخانجات فرآوری با تکنولوژی و علم روز، در داخل کشور احداث شوند و این کارخانه ها، سنگ های داخل کشور را فرآوری کرده و سنگ فرآوری شده را صادر کنند.
ما نمی توانیم تا زمانی که زمینه ایجاد فرآوری سنگ ها را در داخل کشور فراهم نکرده ایم، بگوییم هیچ سنگی صادر نشود. بنابراین، ما برنامه داریم و به طور جدی هم با برنامه جلو می رویم ولی برای انتهای کار هم برنامه داریم.
من به صراحت اعلام کردم و الان هم اعلام می کنم که برای ما شمش فولاد، خام است. به این دلیل، خام است که می توانیم ظان را به میلگرد تبدیل کنیم و به نبشی و تیرآهن. ما به جای شمش فولاد، می توانیم اسلَب فولادی تولید کنیم و اسلب به ورق تبدیل شود. حتی ورق فولادی نیز، خام است.
به این دلیل، ورق خام است که می توانیم از آن، لوازم خانگی تولید کنیم و می توانیم انواع مختلف لوله تولید کنیم یا می توانیم در تولید اتومبیل استفاده کنیم..
به اعتقاد من، آن چیزی که می گوییم خام است همان است که مردم می خرند و مصرف می کنند یعنی یک واحد فرآوری بعدی، در مسیر آن نیست.
بنابراین، ما اعتقاد داریم که خام فروشی نباید انجام شود و بر این موضوع اصرار داریم ولی این طور نیست که چشم بسته مثلاً بگوییم امسال، سنگ تزئینی صادر نکنیم. ما باید زمینه فرآوری را ایجاد کنیم و باید کمک کرده و تشویق کنیم.
من اعلام هم کرده و گفته ام هر فرد و هر شرکت و مجموعه ای یعنی هر فرد حقیقی و حقوقی، واحد فرآوری سنگ تزئینی را با آخرین تکنولوژی ها و آخرین روش ها، در داخل کشور ایجاد کند، همه نوع حمایت از آن به عمل می آوریم از تسهیلات گرفته تا در اختیار قرار دادن سنگ های داخل کشور که فقط بتواند سنگ را به صورت فرآوری شده صادر کند و این کار برای ما کفایت می کند.
*قرار شده که ۲۰۰ واحد معدنی و صنعتی بزرگ در سال ۱۳۹۹ و تا شهریور سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و در این میان، تعداد ۱۰۰ پروژه مربوط به سال ۱۳۹۹ است. در هفته های اخیر، چند طرح بزرگ، با دستور آقای روحانی، رئیس جمهور در حوزه مس در استان کرمان و همچنین سنگ آهن سنگاه شهرستان خواف خراست رضوی افتتاح شد. در حوزه معدنی، به غیر از این طرح هایی که به بهره برداری رسید، چه پروژه های دیگری وجود دارد؟
-ما نمونه ها و پروژه های بزرگی را داریم و برای مثال، در شهرستان کوار استان فارس، واحد آهن اسفنجی و گندُله فولاد پاسارگاد را داریم که فوق العاده برای ما ارزشمند است.
ما در همان استان فارس، کارخانه کربنات سدیم را در شهرستان فیروزآباد داریم که بسیار ارزشمند است و به عنوان تولید کننده مواد اولیه شیشه خواهد بود و هم می تواند از خام فروشی جلوگیری کند و هم این که میزان مواد اولیه شیشه را که از خارج از کشور وارد می شود کاهش بدهد.
مجموعه سنگ آهن سنگان نیز که چند هفته قبل افتتاح شد. طرح ها و واحدهای زیادی در استان کرمان و استان های دیگر داریم.

پیگیری کاهش عوارض سنگ‌های تزئینی/پیش‌بینی درآمد ۲۸۰۰ میلیاردی حقوق دولتی معادن

اسماعیلی خبر داد:پیگیری کاهش عوارض سنگ‌های تزئینی/پیش‌بینی درآمد ۲۸۰۰ میلیاردی حقوق دولتی معادن

 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه سفر خود به استان مرکزی در نشست با تشکل‌های معدنی استان با بیان اینکه امسال در نظر است که عوارض سنگ‌های تزیینی نسبت به سال گذشته کاهش یابد، گفت: بخشی از معادن دچار رکود شده و تعطیل شده‌اند به همین دلیل باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

به گزارش روزگار معدن به نقل از شاتا، داریوش اسماعیلی در این نشست با اشاره به سفر خود به استان و بازدید از معادن شهرهای محلات، دلیجان و خمین و طرح و بررسی مسائل و مشکلات معادن و واحدهای معدنی افزود: این استان یکی از استان‌های پرظرفیت کشور در حوزه معدن به‌ویژه سنگ تزیینی است و بیشتر از آنچه تاکنون کار شده است جای کار دارد.

وی تصریح کرد: ذخایر سنگ‌های تزیینی در کشور بالغ بر چهار میلیارد تن است که سالانه ۱۴ میلیون تن تولید در این حوزه صورت می‌گیرد و هر سرمایه‌گذاری که بتواند فناوری‌های به روز دنیا را در حوزه فرآوری سنگ‌های تزیینی به کار گیرد وزارتخانه همه جانبه از او حمایت خواهد داشت.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال کردن معادن غیرفعال به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد و بیش از ۴۵۰۰ معدن غیرفعال است و در برنامه جهش تولید تلاش خواهد شد که حداقل ۲۵ درصد از این معادن غیرفعال، فعال شوند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی در سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص مطابق سال ۹۷ اعلام شد و هیچ گونه افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امسال نیز وزارت صمت پیشنهاد همان حقوق دولتی سال ۹۸ را مدنظر دارد که البته شورای‌عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند ولی دلایلی داریم که امیدواریم شورا همکاری لازم را داشته باشد.

وی در خصوص ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن با تاکید براینکه مصمم به اجرای قانون هستیم، افزود: مطابق با قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن شهرستان باید در همان شهرستان و بخش معدن هزینه شود، قبلا توزیع این حقوق در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود، اما پس از ابلاغ و اجرای برنامه ششم باید تمامی این حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این امر در حال انجام است.

اسماعیلی تصریح کرد: در امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی برای کشور در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم ولی ردیفی که باید به وزارت صمت بازگردد حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان است و هر میزان که تخصیص یافت ۱۵ درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد، سال گذشته نیز این مبلغ پرداخت شده است.

وی با اشاره به بازدید از مجموعه معدنی عباس آباد محلات بیان کرد: تاکنون مسائل مرتبط به این معدن دو مرتبه در شورای‌عالی معادن مطرح شده است، این مجموعه باید حد و مرز و حدود خود را مشخص کند و سپس باید موضوع ایمنی خود را به شکل جدی دنبال کند. برنامه‌های ایمن‌سازی ظاهرا تهیه شده است و منتظریم که پس از ارسال در شورای‌عالی معادن کشور مطرح و بررسی شود، این مجموعه معدنی اشتغالزایی خوبی دارد، عملکرد مناسبی دارد و موفق است اما اگر مسائل ایمنی را رعایت نکند حتما دستور توقف فعالیت او را خواهیم داد.

در گفت و گوی «بازار آریا» با دبیر انجمن سنگ تزئینی بررسی شد: روزگار معادن سنگ با عوارض ناگهانی صادراتی ۲۰ درصدی

گفتگوی اختصاصی دبیرکل انجمن سنگ ایران با خبرگزاری بازار آریا

بازار آریا-در شهریور ۱۳۹۸ به ناگهان، عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی تصویب شد و از اول مهر آن سال به بعد، اجرایی شد. فعالان حوزه معدن و تولید سنگ های تزئینی معتقدند که وضع عوارض ۲۰ درصدی منجرا به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران می شود. احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران ، در گفت و گو با «بازار آریا» از تبعات اِعمال این عوارض می گوید و امیدوار است که اخذ این عوارض ادامه پیدا نکند تا ارز آوری از طریق تولیدات مازاد بر مصرف داخلی، تحقق پیدا کند.
******در سال ۱۳۹۸ تصمیم عمده ای که بر بخش معدن اثر گذاشت وضع عوارض صادرتی ۲۰ درصدی بود. به نظرتان، این عوارض چقدر نقش داشت در این که صادرات مواد معدنی از جمله سنگ تزئینی کاهش پیدا کند؟
-بحث ما در مورد همه نوع مواد معدنی نیست چون تخصص و مسئولیت ما در حوزه سنگ های تزئینی است، می توانم بگویم که ما در سال ۱۳۹۸ به لحاظ تناژ، حدود ۳۰ درصد کاهش داشته ایم و به لحاظ ارزشی حدود ۵۰ درصد.
شیوع ویروس کرونا، اثر خودش را در اواخر سال ۱۳۹۸ نشان داد و نمی توانیم بگوئیم این کاهش عمده، ناشی از شیوع کرونا بوده است و اگر کُل سال را در نظر بگیریم، بخش خیلی کوچک و جزئی می تواند مربوط به کرونا باشد. بخش عمده این کاهش صادرات، مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ های تزئینی بود.
*معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن اعلام کرده که ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۸ مربوط به صادرات معدن و صنایع معدنی است. این افزایش متعلق به کدام بخش از حوزه های معدن و صنایع معدنی است؟
-این افزایش عمدتاً برمی گردد به زنجیره ارزش فلزی از سنگ آهن بگیرید تا فولاد و فکر می کنم بخشی هم مربوط به مس باشد ولی در ارتباط با سنگ های تزئینی، متاسفانه ما رشد منفی و معکوس داشتیم.
*در سال ۱۳۹۴ سهم صادرات معدن و مواد معدنی در حد ۱۶ درصد از کل صادرات بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۲۱ درصد رسیده بود. شما فکر می کنید این عوارض ۲۰ درصدی بوده که باعث شده صادرات در حوزه سنگ های تزئینی کاهش پیدا کند؟
-در خصوص روند کاهشی و منحنی بالا و پائین شدن صادرات سنگ باید بگویم که در دولت آقای احمدی نژاد مصوبه ای در مورد عوارض ۷۰ درصدی وضع کردند. به خاطر آن عوارض ۷۰ درصدی، ما یک کاهش عجیب و غریب در صادرات داشتیم و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات، در حوزه سنگ های تزئینی داشتیم.
شاید احساس شان این بود که ایجاد ارزش افزوده کنند و صادرات سنگ های فرآوری شده افزایش پیدا کند ولی ما افزایش که نداشتیم بلکه کاهش صادرات سنگ های فرآوری شده هم داشتیم.
حدود یک سال و خُرده ای طول کشید تا انجمن سنگ و افرادی که متولی بودند تلاش کردند که به وزارتخانه بفهمانند که این عوارض ۷۰ درصدی یک تصمیم غیر کارشناسی بوده و نباید چنین تصمیمی می گرفتند.
*چطور شد که در نهایت آن عوارض ۷۰ درصدی به صفر درصد تغییر داده شد و چه فرآیندی طی شد که موفق شدید عوارض صادراتی را کاهش بدهید؟
-گزارش های مفصل مهندسی تهیه شد و معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، یک مشاور برای این کار انتخاب کرد. آن مهندس مشاور با تمام دست اندرکاران این صنعت، اعم از دولتی و غیر دولتی و واحدهای تولیدی و فرآوری، صحبت کرد و اطلاعات کاملی را جمع آوری کرد.
در پایان یک گزارش به وزارت صنعت و معدن ارائه کرد و گفت که کار این وزارت خلاف است. خلاف بودن این کار برای وزارتخانه اثبات شد و بعد از یک سال عوارض ۷۰ درصدی لغو شد.
چندین سال طول کشید تا ما دو مرتبه به همان میزان صادرات قبل از عوارش ۷۰ درصدی برسیم. چون بازارهای خودمان را از دست دادیم. با وجود این تجربه تلخ که با عدد و رقم کاملاً شفاف و مشخص، این اشتباه بزرگ را در آن دوره مرتکب شدند، باز در سال ۱۳۹۸ وزارتخانه آمد همان اشتباه را تکرار گرد و عوارض ۲۰ درصدی را برای سنگ های تزئینی تعیین کرد.
*در آذر ۱۳۹۸ اعلام شد که در جلسه بعدی کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی(متشکل از وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی)، در دی ماه عوارض ۲۰ و ۲۵ درصدی سنگ های تزئینی و مواد معدنی اصلاح شود. به چه علت هیچ تغییری در دی ۱۳۹۸۷ رخ نداد و عوارض کاهش پیدا نکرد؟
-آن کارگروه، کمیسیون ماده ۱۲ است. در کمیسیون ماده ۱۲ جلسه ای برگزار کردند و ما توضیح دادیم و به طور شفاف گزارش های کارشناسی را ارائه کردیم و توجیه شدند. به طور خاص خانم دکتر جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، هم در جلسه بودند و تائید کردند.
قرار بر این شد که این عوارض کمیسیون ماده ۱۲، بازنگری و اصلاح شود. متاسفانه بعد از آن تاریخ، موضوع کرونا به میان آمد و این تصمیمات در حاشیه قرار گرفت و کار انجام نشد.

*قرار بوده جلسه در ۱۵ دی برگزار شود. شیوع کرونا از اسفند ۱۳۹۸ به طور جدی گسترش پیدا کرد. در ماه های دی و بهمن، اقدام خاصی انجام نشد؟
-متاسفانه خیر. در دی و بهمن، این کار انجام نشد و بعد هم به شیوع کرونا برخورد کرد و عملاً متوقف شد.
*آقای سجاد غُرقی نایب (رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی) گفته که با تصمیمات عجیبی که در حوزه عوارض گرفته شد، صادرات از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. آیا به خاطر این عوارضف معادنی بودند که تعطیل شدند؟
-ما در سطح کشور حدود ۲ هزار معدن سنگ های تزئینی داریم که الان حدود هزار واحد متوقف هستند. در سال ۱۳۹۸ که عوارض را وضع کردند متاسفانه تعداد زیادی دیگر از معادن سنگ تزئینی هم تعطیل شدند.
این بزرگترین لطمه ای بود که وزارت صنعت و معدن، با دست خودش به بخش تولید ضربه زد.
*تا چه حد از تعطیلی معادن به خاطر رکود بخش مسکن و ساختمان کشور است؟
-ما حدود ۶۰ میلیون متر پروانه ساختمان داریم که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳۰ میلیون متر مربع بوده سات. این کاهش را در حال حاضر داریم. این کاهش چیزی نبوده که فقط در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده باشد. این کاهش در طول ۴ یا ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و رکود ساختمان وجود داشته است.
چه اتفاقی افتاده که در سال ۱۳۹۸ یک دفعه با کاهش ۵۰ درصدی صادرات مواجه شده ایم؟ با وجود این که روند ساخت و ساز در چند سال اخیرف تغییری نکرده سات، ناشی از همان عوارض ۲۰ درصدی است.
*این که جنابعالی می گویید از نظر تناژ ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۵۰ درصد صادرات کاهش داشته است، آیا کاهش قیمت های جهانی در میزان صادرات از نظر ارزشی تاثیر منفی گذاشته است؟
-ما با توجه به وضع عوارض ۲۰ درصدی، قیمت های پایه محصولات خودمان را در سال ۱۳۹۸ تعدیل و واقعی کردیم. از این جهت کاهش ارزش ۵۰ درصدی نشان می دهد ولی واقعی این است که ما همان ۳۰ درصد را تجربه کردیم.
*واقعی به چه معنا در نظر دارید؟
-این ۵۰ درصد در اعداد و ارقام گمرک ایران سات وگرنه سنگ ما به لحاظ قیمت های جهانی کاهش پیدا نکرده است. قیمت ما مثل سال ۱۳۹۷ بوده است. گمرک می گوید در سال ۱۳۹۷ در حد ۳۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و در سال ۱۳۹۸ به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
از نظر وزنی ما در سال ۱۳۹۷ در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم ولی در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و ۳۰۰ هزار تن کاهش داشتیم. ما قیمت پایه ای که اصلاح کرده و به گمرک اعلام کردیم، گمرک آن را اعلام می کند و در آمار گمرک هم کمتر نشان می دهد.
*آقای اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت درهمین سال ۱۳۹۹ گفته اند عوارض ۲۰ درصدی که بر صادرات سنگ های تزئینی اِعمال شد در مورد صادرات سنگ چون مازاد داریم، مانع ارز آوری کشور است.
فکر می کنید با این نوع اظهار نظر از طرف معاون وزارت صنعت و معدن، آیا امکان این هست که در مورد سنگ های تزئینی عوارض ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند؟
-ما به عنوان هیات مدیره انجمن، در روز ۱۷ اردیبهشت جلسه ای با آقای دکتر اسماعیلی داشتیم و به طور مفصل هم در این زمینه صحبت شد. آقای اسماعیلی کاملاً توجیه شدند و البته وضع این عوارض ربطی به آقای دکتر اسماعیلی نداشته و قبل از ایشان و در دوره آقای سرقینی اتفاق افتاده است.
آقای دکتر اسماعیلی کاملاً توجیه شدند که این کار کاملاً اشتباه بوده و خودشان هم تاکید کردند که این عوارض ۲۰ درصدی روی صادرات سنگ های تزئینی را حتما برمی دارند.
ما امیدواریم بتوانیم در سال ۱۳۹۹، بتوانیم به همان میزان صادرات سال ۱۳۹۷ برگردیم.
*صحبت های آقای اسماعیلی در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده. احتمالاً قبل از جلسه شما، ایشان اعتقاد پیدا کرده اند که مانع ارزی آوری است.
-در این جلسه ای که برگزار شد گفتند که من به این نتیجه رسیده ام که عوارض ۲۰ درصدی سنگ های تزئینی باید برداشته شود. از ما خواستند در راستای توسعه صادرات سنگ های فرآوری شده و ایجاد ارزش افزوده، ما پیشنهاد و طرح ارائه کنیم. به این معنا که ما چه کار کنیم که سنگ های ما با ارزش افزوده بیش تری صادر شود و بخش فرآوری توسعه پیدا کند.
قرار است که در این زمینه بررسی های لازم را انجام بدهیم و هیات مدیره انجمن سنگ، گزارشی به ایشان بدهند تا حمایت بیش تری از بخش فرآوری سنگ های تزئینی انجام شود.