دومین جلسه لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و نائب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران و رئیس هئیت مدیره موسسه فرهنگی هنری رهجو انعکاس تصویر با موضوع برنامه های کمیسیون آموزش و تحلیلی از ۵۰ دوره آموزش مجازی زنجیره ارزش صنعت سنگ
علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به صفحه انجمن سنگ ایران در اینستاگرام به نشانی iranstoneassociation مراجعه نمایند.

اولین جلسه لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و عضو شورای عالی بورس با موضوع ایجاد هولدینگ صادراتی سنگ های فراوری شده
علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به صفحه انجمن سنگ ایران در اینستاگرام به نشانی iranstoneassociation مراجعه نمایند.

صنعت سنگ گرفتار آزمون و خطا

آمار‌های رسمی نشان می دهد که این روزها معادن سنگ تزئینی با نیمی از ظرفیت مشغول به کار هستند. به گزارش «اسکناس»، برپایه جداول آماری منتشر شده از سوی وزارت صمت و مرکز آمار ایران، شمار معادن سنگ تزئینی و ساختمانی که در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، حدود دو هزار معدن است که به دلیل نبود تقاضای بازار داخلی و مشکلات پیش روی صادرات این کالا، تنها ۵۲ درصد معادن و کارخانه های فرآوری مشغول به فعالیت هستند. این در حالی است که ایران از یک درصد ذخایر معدنی خود بهره‌برداری می‌کند و براساس استاندارد‌های جهانی این میزان باید حدود پنج درصد باشد؛ برای اینکه بیشتر از وضعیت استخراج، فرآوری و صادرات این کالای با ارزش با خبر شویم گفتگویی با «احمد شریفی» دبیر کل انجمن سنگ ایران انجام داده ایم.
یک سوم ظرفیت تولید معادن فعال است
او در این باره می گوید:«فرایند طولانی برای تولید سنگ وجود دارد، در ابتدا سنگ را باید استخراج کرد و جا دارد وزارت صمت در این زمینه حمایت های لازم را برای این صنعت انجام دهد و اکتشافات تداوم داشته باشد، برای بالا بردن راندمان سنگ استاندارد در معادن باید اصلاحاتی در بخش ضوابط و آیین نامه های اکتشافی انجام دهیم.» وی می افزاید:« در حال حاضر ۴ میلیارد تن ذخیره کشف شده در کشور وجود دارد که برآورد می شود به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد، بنابراین کشور دارای یک حجم بزرگی از ذخایر سنگ های تزئینی دنیا است و در زمینه تنوع سنگ تزئینی در دنیا اول هستیم، طبق آمارها حدود ۲ هزار واحد معدنی پروانه دار در کشور در حوزه سنگ فعالیت دارند که ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارند، که درحال حاضر ۱۰ میلیون تن تولیدات انجام می شود و به نوعی یک سوم ظرفیت تولید معادن سنگ ظرفیت فعال هستند و این نشان دهنده کم توجهی مسئولان به صنعت سنگ کشور است که موجب تعطیلی بخشی از معادن و نیمه فعال شدن بخش دیگر شده است و وقتی زیر ۵۰ درصد فعالیت دارند به طور طبیعی قیمت تمام شده آنها بالا می رود و غیر اقتصادی فعالیت می کنند.» دبیر انجمن سنگ ایران می گوید:« حدود یک هزار معدن در کشور تعطیل و یک هزار معدن دیگر نیمه تعطیل هستند، ما در حوزه فراوری سنگ نیز با مشکل مواجه هستیم.» او به موضوع عوارض صادراتی اشاره می کند، می گوید:« عوارض صادرات سنگ در سال ۹۰ در زمان دولت «محمود احمدی نژاد» ۷۰ درصد در نظر گرفته شد و نهایتا وزارت خانه، انجمن و مسئولان دیگر بسیج شدند اعلام کردند که این میزان عوارض غیر کارشناسی است و این اقدام دولت باعث شد ۴۰ درصد کاهش صادرات به وجود آمد و به نوعی بازار صادراتی را از دست دادیم و نهایتا دولت آن زمان پذیرفت عوارض ۷۰ درصد غیر کارشناسی است و این آئین نامه را لغو کرد، که این اقدام باعث از دست دادن بازار فروش صاداراتی شد و اگر این اقدام صورت نمی گرفت ما می توانستیم صادرات را دو برابر افزایش دهیم.»
آزمون و خطا در صنعت سنگ
آن طور که « شریفی» می گوید:« زمانی عوارض صادراتی را در نظر می گیرند که بازا داخلی نیاز به آن کالا دارد و جلو صادرات گرفته می شود تا تعادل بازار داخلی برقرار شود، اما در زمانی که بازار داخلی نیازی ندارد، می طلبد که صادرات برای رونق تولید صورت بگیرد، که متاسفانه حدود یک سالی است که عوارض صادرات برای سنگ های خام مجددا ۲۰ درصد عوارض صادراتی در نظر گرفته شده که حوزه معاونت معادن وزارت صمت و ایمیدرو به این نتیجه رسیدند که عوارض ۲۰ درصدی نیز کارشناسی نیست و باید این میزان عوارض صادراتی نیز برداشته شود، که متاسفانه آزمون و خطا در صنعت سنگ همچنان ادامه دارد.» دبیرکل انجمن سنگ ایران به موضوع فراوری سنگ نیز اشاره می کند، می گوید:«در کشور حدود ۲۰۰ میلیون متر مربع ظرفیت تولید سنگ در حوزه فرآوری داریم که در حال حاضر ۷۰ میلیون متر مصرف داخلی است، آمار میزان مصرف کشور باتوجه به صدور پروانه ساخت و ساز بنا که توسط شهرداری ها صادر شده در نظر گرفته شده است، حدود ۱۰ میلیون متر نیز صادرات داریم که در مجموع ۸۰ میلیون متر تولید می شود که با توجه به ظرفیت ۲۰۰ میلیون متر کارخانه ها در حوزه فراوری یک سوم ظرفیت فعال است، یعنی کارخانه های ما اقتصادی کار نمی کنند و عمدتا با زیان کار می کنند.»
میزان اندک صادرات سنگ
او راهکار رونق تولید کشور را تنها صادرات می داند، می افزاید:« بازار داخل که کم است و تنها راه رونق تولید معادن و کارخانه ها صادرات است، در تجارت جهانی سنگ ۲۴ میلیارد دلار سالیانه مبادله می شود که سهم ایران بسیار ناچیز است و حدود ۳۰۰ میلیون دلار ما در این زمینه کسب ارز آوری داریم که باید این میزان را افزایش دهیم و وزارت خانه صمت و دولت باید گام هایی را بردارند، نخستین گام این است که مشکلات بخش فراوری را برطرف کنیم، در حال حاضر حدود ۳۰۰ واحد فرآوری در کشور داریم که از این میزان کمتر از ۱۰۰ واحد صادرات محور هستند و دیگر واحدها مشکلاتی پیش رو دارند که باید متولیان امر مشکلات این واحدها را برطرف کنند تا بتوانند سنگ استاندارد تولید کنند، بیشترین مشکلات این واحدها کمبود نقدینگی، کسری ماشین آلات، مشکل مدیریت تولید و یا کمبود مواد اولیه است، گام دوم که دولتمردان باید بردارند فراهم کردن بازار است، اگر واحد های فرآوری تولیداتشان را افزایش دهند ۵۰ میلیون متر مربع تولید سنگ کشور افزایش می یابد و باید بازاریابی صادراتی انجام شود.» وی می افزاید:« در حال حاضر کشورهای همسایه بیشترین خریدار سنگ تزئینی کشورمان هستند، البته دیگر کشورهای اروپایی و امریکایی نیز از ما سنگ خریداری می کنند، اما با قیمت واقعی نمی فروشیم یک متر مربع سنگ ایرانی حدود ۱۰ دلار به فروش می رود که قیمت واقعی آن بین ۲۰ تا ۲۵ دلار است.» دبیرکل انجمن سنگ ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه ذخایر سنگ کشور چه میزان است؟ می گوید:« حدود ۵ میلیارد تن دخایر احتمالی سنگ کشور است، در سال ۹۱ میزان ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کرد و حدود ۱۱۰ میلیون متر مربع پروانه ساخت در کشور صادر شد، میزان مصرف کشور بالا رفت و تولید نیز افزایش یافت و امروز که تولید به نصف رسیده است میزان تولید نیز به دنبال آن کاهش یافته است.»
«شریفی» در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره اینکه ماشین آلات صنعت سنگ چگونه است؟ می گوید:« عمدتا ماشین آلات استخراج فرسوده هستند و بالای ۲۰ سال عمر مفید دارند.»

استراتژی کاغذی صنعت سنگ خاک می خورد/ عوارض ۲۰ درصدی مانع صادرات سنگ

شریفی، دبیرکل انجمن سنگ ایران ضمن انتقاد به وضع عوارض بر صادرات سنگ ساختمانی، اعتقاد دارد در هر مقطع زمانی سنگ خاصی مُد می شود و بنابراین به اکتشافات جدید معدنی نیاز داریم.
بر اساس اطلاعات و آماری که وجود دارد افزون بر ۱۰ هزار معدن کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس در کشور وجود دارد و در این میان، تقریباً ۲ هزار معدن در حوزه سنگ های تزئینی و ساختمانی هستند. کُل ذخایر سنگ های تزئینی و ساختمانی کشور در حد ۵ میلیارد تُن است ولی با این حال، در سال ۱۳۹۷ در حد ۱۱ میلیون تُن سنگ استخراج شده و بیشترین استخراج در ۱۰ ساله اخیر مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۱۶ میلیون تُن است.
در گفت و گوی «بازار» با مهندس احمد شریفی دبیر کل انجمن سنگ ایران، این موضوع محوری بررسی شده که صنعت سنگ ایران چه وضعیتی دارد و آیا می توان نتیجه گیری کرد که این صنعت، دارای استراتژی مشخصی است یا خیر.
در ادامه، گفت و گوی ما را با دبیر کل انجمن سنگ های تزئینی و ساختمانی ایران می خوانید.
* بر اساس آمار موجود، از سال ۱۳۹۰ به بعد اوج تولید سنگ در سال ۱۳۹۱ بوده و در کشور ما ۱۶.۲ میلیون تُن سنگ تزئینی استخراج شده و در ادامه ۱۱۰ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده در آن سال داشته ایم. از طرف دیگر، آماری مبنی بر وجود ۵ میلیارد تُن ذخیر سنگ تزئینی در ایران داریم. با این ذخیره قابل توجهی که شناسایی شده، آیا واقعاً نیاز به اکتشاف جدید به طور جدی نداریم؟
ذخایر سنگ تزئینی که ۵ میلیارد تُن است ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که فروش سنگ تزئینی به سلیقه بازار مصرف ارتباط دارد. گاهی اوقات، یک نوع سنگ در بازار مُد می شود و در نتیجه معادن زیادی که می توانند آن سنگ را استخراج کنند، فعال می شوند. بعداً هم ممکن است آن سنگ، از مُد بیفتد و آن معادن نیز راکد می شوند.
پس ما بیاد به طور دائم در حال اکتشاف باشیم و سنگ های جدید را با توجه به سلایق بازار از نظر رنگ، ترکیب و ساختار سنگ داشته باشیم تا همیشه بتوانیم در بازار جهانی با تنوع کامل، حضور داشته باشیم. به عبارت دیگر، اکتشاف سنگ های تزئینی به صورت مستمر یک ضرورت است و باید انجام شود.
* آقای رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ در تیر ماه سال ۱۳۹۸ گفته اند که ۱۲۰۰ معدن از کل معادن سنگ تزئینی فعال است. در حال حاضر، همین معادن با چه مقدار ظرفیت فعالیت دارند و چه ضوعیتی دارند؟
الان از آن ۱۲۰۰ معدن، حدود ۱۰۰۰ معدن فعالند یعنی ما باز هم تعطیلی برخی معادن را داشته ایم. به خاطر رکود داخلی و همچنین مشکلاتی که وزارت صنعت و معدن و دولت در راستای صادرات ایجاد کرده اند، روند تولید ما کاهشی است
در نتیجه آن آمار ۱۶ میلیون تُن سنگی که در سال ۱۳۹۱ استخراج شده بود، در سال های اخیر به ۹ تا ۱۰ میلیون تُن کاهش پیدا کرده است.
آمار ۱۶ میلیون تُن سنگی که در سال ۱۳۹۱ استخراج شده بود، در سال های اخیر به ۹ تا ۱۰ میلیون تُن کاهش پیدا کرده است
* آماری هم وجود دارد که مصرف داخلی سنگ تزئینی در حد ۷ میلیون تُن است. آیا مازاد سنگ استخراج شده و فرآوری شده، باقی می ماند و مصرف نمی شود؟
بله. ما حدود ۷۰ میلیون متر مربع تولید سنگ فرآوری شده داریم که برای تولید آن، حدود ۷ میلیون تُن سنگ نیاز داریم. در مجموع، سالیانه حدود ۹ و ۱۰ میلیون تُن سنگ تولید می شود.
در سال های گذشته یک میلیون تُن صادرات داشتیم که الان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تُن کاهش پیدا کرده است و نصف شده. به طور طبیعی، مازاد بر مصرف و صادرات، در معادن بارگیری نمی شود و یکی از مشکلات معادن ما، عدم فروش و عدم بارگیری سنگ در معادن است.
* انجمن سنگ ایران در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده و بر این اساس تشکیل شده که با مراکز دولتی ذی ربط همکاری داشته باشد و توسعه صنعت سنگ کشور اتفاق بیفتد. در این چارچوب، سیاست هایی که انجمن سنگ، در پیش گرفته و اقداماتی که انجام داده، در حوزه اکتشاف و استخراج چه وضعیتی داشته است؟
ما در جلسه ای که با آقای دکتر اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن داشتیم، حرف ما این بود که وزارتخانه با نحوه اجرا و آئین نامه اجرایی قانون معادن، باعث شده معادن ما هم به لحاظ استخراج، اکتشاف و صادرات دچار معضل شوند.
این وضع به خاطر این است که وزارتخانه با ما همکاری نمی کند. وزارتخانه، مسائل تشویقی را که در قانون و آئین نامه اجرایی ذکر شده و متعهد به انجام آنها است، مورد استفاده قرار نمی دهد و فقط به نکات تنبیهی قانون توجه می کند.
برای مثال، اگر صاحب یک پروانه بهره برداری، یک مقدار تخطی کند مجوز او ابطال می شود. در حالی که در قانون مطرح شده که حقوق دولتی معادن باید برای ایجاد زیرساخت ها و توسعه بخش اکتشاف، فرآوری و صادرات مورد استفاده قرار بگیرد. همه مواد قانونی که وجود دارد و وزارت صنعت و معدن را مکلف به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی می کند توسط این وزارتخانه، متوقف شده است و آن چیزی که وزارتخانه اجرا می کند فقط تنبیهات مندرج در قانون است.
* این نحوه عملکرد دولت در ارتباط با بخش معدن به اعتقاد جنابعالی است. نهادهای دیگر از جمله مجلس یا مجمع تشخیص ممصلحت نظام چگونه عمل می کنند؟
بحث ما در ارتباط با عدم اجرای قانون و عدم حمایت از توسعه بخش معدن و فرآوری، به این صورت است که وقتی وزارتخانه عمل نمی کند، ما به عنوان تشکل، پیگیری می کنیم و مشکلات را به مجلس و جاهای دیگر منعکس می کنیم ولی با کمال تاسف حمایتی نمی بینیم و نمی دانیم چه کار کنیم. این وضع، خسته کننده است و برای ما آزاد دهنده شده.
* آیا انجمن از طریق حمایت از اعضا وارد حوزه اکتشاف سنگ های تزئینی و ساختمانی شده
وظیفه انجمن، کار اجرایی نیست و وظیفه انجمن حمایت است. حمایت هم از طریق ارگان های دولتی و حاکمیتی است. انجمن باید پیگیری کند و فشار بیاورد و از مشکلات و معضلات بگوید و از دولت، وزارتخانه و مجلس بخواهد که گره ها را باز کنند.
برای مثال، در حوزه اکتشاف ما چندین جلسه با آقای دکتر اسماعیلی معاون فعلی امور معادن وزارت صنعت و معدن و همچنین آقای دکتر سرقینی معاون سابق داشته ایم ولی همه عوامل وزارتخانه، برای عدم توسعه بخش معدن است. توان ما هم نمی رسد که کاری انجام بدهیم و به همین دلیل می گویم که ما خسته شده ایم.
همان اشتباهی که دولت آقای احمدی نژاد انجام داد و ۷۰ درصد عوارض تعیین و بازارهای ما را نابود کرد، الان باز تکرار شده
* مقامات وزارت صنعت و معدن بر این موضوع تاکید دارند که خام فروشی انجام نشود و کار فرآوری روی مواد معدنی صورت بگیرد.
صحبت خام فروشی نیست و وزارتخانه، در زمان آقای سرقینی بحث خام فروشی را درباره سنگ های تزئینی مطرح می کرد و امروزه آقای اسماعیلی معاونت معدنی و همچنین آقای غریب پور رئیس ایمیدرو، نامه رسمی نوشته و به نتیجه رسیده اند که وضع عوارض صادراتی، تصمیم غلطی بوده و الان می خواهند آن را بردارند.
همان اشتباهی که دولت آقای احمدی نژاد انجام داد و ۷۰ درصد عوارض تعیین و بازارهای ما را نابود کرد، الان باز تکرار شده. بعد از یک سال از وضع عوارض در زمان آقای احمدی نژاد، خوشبختانه کار کارشناسی انجام شد و عوارض ۷۰ درصدی را لغو کردند. به بیان دیگر، همان کار را دوباره آقای دکتر سرقینی معاون سابق معدنی وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۸ انجام داد.
* آقای اسماعیلی از اوایل بهمن ۱۳۹۸ به عنوان معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن منصوب شده اند. آیا استراتژی مشخصی وجود ندارد و این زمینه وجود ندارد که به سرعت عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ لغو شده و تاثیرات مخرب عوارض رفع شود؟
ما این موضوع را به وزارتخانه اعلام کرده ایم و الان وزارتخانه، موافق لغو این عوارض است. قرار بود در اواسط تیر ۱۳۹۹ جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود و کمیسیونی که عوارض را لغو می کند، این عوارض را لغو کند. البته جلسه آن کمیسیون برگزار نشد.
* مقرر شده که ۵۰ درصد از مبلغ حقوق دولتی که از معادن اخذ می شود صرف اکتشاف و توسعه زیرساخت شود. حتی آقای وجیه الله جعفری، معاون وقت امور معادن وزارتخانه در سال ۱۳۹۱ وعده داده بود که ۶۵ درصد حقوق دولتی در این زمینه هزینه می شود. در همه سال های گذشته که قانون معادن اجرا شده و موضوع گرفتن حقوق دولتی از فعالان معدن در آن مطرح شده، آیا این مبلغ به حوزه های اکتشاف و از این قبیل آمده است؟
من در جلسه ای که در تیر ۱۳۹۹ با آقای دکتر اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن داشتیم، با صراحت گفتم که در طول ۲۰ سال گذشته و از زمان تصویب قانون معادن تا به امروز، این ماده قانونی که گفته ۶۵ درصد حقوق دولتی به وزارتخانه برگردد و صرف توسعه اکتشاف، فرآوری و پشتیبانی از صادرات و ایجاد زیرساخت و توسعه صادرات شود، اجرایی نشده.
همین طور گفته شده که ۲۰ درصد، توسط بهره بردار معدن صرف امور تحقیقاتی و اکتشافی شود. در این زمینه نیز، وزارتخانه هیچ حمایتی نکرده است. همچنین گفته شده که ۱۵ درصد صرف امور محلی شود یعنی پروژه های زیربنایی در محدوده معدن اجرا شود ولی این کار هم انجام نشده.
بر این اساس است که می گویم مواد قانونی در راستای حمایت و توسعه بخش معدن، به هیچ وجه توسط وزارتخانه اجرایی نشده. من با کسی رودربایستی هم ندارم و این موضوع را به صورت نامه رسمی اعلام کرده ام.
* اگر آسیب شناسی کنید چرا این بودجه و مبلغی که قانون برای اکتشاف مقرر کرده است، به آن سمت نمی رود؟
در یک کلام، ضعف مدیران وزارتخانه.
* مبلغ حقوق دولتی در سال ۱۳۹۸ در حد ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و دولت این مبلغ را از معادن کشور اخذ کرده است و به خزانه کشور واریز شده. چگونه امکان این وجود دارد که سهم بخش اکتشاف از مبلغ حقوق دولتی از خزانه به حوزه اکتشاف برگردد و آیا مجلس باید به طور شفاف قانونگذاری کند و در بودجه بیاید تا تکلیف قطعی برای اجرای توسعه بخش اکتشاف مشخص شود؟
بعد از همه صحبت ها و فشارها، قرار شد که این مبلغ تخصبص پیدا کند. آقای دکتر اسماعیلی معاون وزارت صنعت و معدن گفت که قرار است در سال ۱۳۹۹ و طبق قانون بودجه، تخصیص داده شود به وزارتخانه برای انجام این امور. ما امیدواریم این قانون از امسال اجرایی شود و سهم بخش اکتشاف و توسعه معادن پرداخت شود.
* آیا به طور دقیق خبر دارید که چه رقمی از آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ شده، چه مقدار به حوزه اکتشاف سنگ های تزئینی اختصاص پیدا کرده است؟
هیچ عددی به این حوزه نیامده است و در حد صفر است. بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ورود کرده و تا الان هم ورود داشته است. الان یک مساله مهم این است که مصوبات شورای عالی معادن، کار اکتشاف را به بن بست می کشاند.
برای مثال، مدیر استان خراسان جنوبی این گلایه را داشت که تمام منطقه استان خراسان جنوبی برای اکتشاف بلوکه شده و کسانی هم بلوکه کرده اند صلاحیت و توانایی این کار را نداشته اند. وقتی که مجوز باطل شده و دوباره قرار است مجوز گرفته شود، به گونه ای رفتار می شود که نه اکتشاف انجام شود و نه استخراج و فرآوری. نگاه، نگاه توسعه ای و حمایتی نیست.
* در تیر ماه ۱۳۹۸ جلسه ای در محل انجمن سنگ، با آقای نخعی نماینده حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه استان خراسان جنوبی برگزار کرده بودید. آیا فکر می کنید برگزاری این نوع جلسات بتواند تاثیر مثبت داشته باشد؟
ما این جلسه را برگزار کردیم و قرار شده که هر ماه، یک بار جلسه مشترک بین هیات مدیره انجمن و فعالان این صنعت در استان مربوطه داشته باشیم و راهکارهای توسعه معادن این استان را ارائه و برنامه ریزی کنیم.
به خاطر این که نوع نگاه آقای دکتر نخعی مثبت بود و گفت همه نوع حمایت مجلس و جاهای دیگر را جلب خواهد کرد ما امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس جدید بتوانیم فشاری بیاوریم بلکه سیستم دولتی، خودش را برای توسعه بخش معدن تطبیق بدهد.
* نقشه راه بخش معدن در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد و اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد. شما و انجمن سنگ نسبت به این نقشه چه نظری دارید؟
ما چهار سال پیش، در قالب انجمن نقشه راهی در حوزه سنگ های تزئینی تهیه کرده بودیم و در شورای سیاستگذاری معادن مصوب کردیم. آن هم اصلاً اجرا نشد. وقتی که یک نقشه راه تهیه می شود در نقشه راه، الزاماتی بیان شده و اگر وزارتخانه و دولت، آن الزامات را برای اجرای نقشه راه فراهم نکنند اتفاقی نمی افتد.
در نتیجه نقشه راه فقط روی کاغذ می ماند و عملیاتی نمی شود. ما چهار سال پیش، سند چشم انداز برای صنعت سنگ تهیه کردیم و در وزارتخانه هم مصوب شد ولی وزارتخانه، یک قدم برای اجرایی شدن این نقشه راه برنداشت. همه این نقشه های راه، روی کاغذ می ماند و اجرایی نمی شود.
* یعنی عملاً اراده ای وجود ندارد که این اسناد اجرایی شود؟
بله. متاسفانه عملاً اراده ای برای اجرای آنها وجود ندارد. اگر نگاه حمایتی به صنعت سنگ وجود داشته باشد وقتی که مصرف داخلی کاهش پیدا کند، می توان صادرات را افزایش داد و بازارهای جهانی را باز کنیم.
موفقیت در این راه، نیاز به نگاه حمایتی توسط وزارت صنعت و معدن دارد و هیچ راهی به غیر از این وجود ندارد.
* در سال ۱۳۹۶ که عوارض ۲۰ درصدی سال ۱۳۹۸ وجود نداشته یک میلیون تُن سنگ بلوک صادر شده و ۵۰۰ هزار تن سنگ بریده شد. چرا در سال ۱۳۹۶ که هیچ عوارضی وجود نداشت صادرات به طور جدی رونق نداشته است؟
بعد از این که عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات را وضع کردند و بعداً آن را لغو کردند، یک کاهش وحشتناک در صادرات سنگ بلوک و سنگ فرآوری شده داشتیم. حتی ما در صادرات سنگ فرآوری هم کاهش داشتیم و این طور نبود که جلو صادرات سنگ بلوک را بگیرند و صادرات سنگ فرآوری شده رشد کند.
بحث کارشناسی مفصلی در این قضیه وجود دارد اما از آن به بعد روند افزایشی صادرات را داشته ایم تا این که در سال ۱۳۹۷ به صادرات یک میلیون تُن سنگ کوپ و حدود ۶۰۰ هزار تُن صادرات سنگ فرآوری شده رسیدیم. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن روند در سال ۱۳۹۸ با وضع عوارض ۲۰ درصد، یک دفعه کاهش پیدا کرد.
* در حال حاضر چه سنگ هایی رونق دارد که شرکت ها بخواهند برای اکتشاف آنها تمایل داشته باشند؟
بازار سنگ دنیا در مقاطع مختلف به سمت های مختلف حرکت می کند. در یک دوره سنگ معروف به سنگ چینی که سفید و طوسی است، دیگر مشتری نداشت ولی الان دو، سه سالی می شود که سلیقه بازار جهانی به طرف آن برگشته است. الان سنگ های چینی ما رونقی پیدا کرده و معادن آن در حال رشد هستند.
همچنین سنگ های طوسی ماربِل و مرمریت ها در حال رُشد هستند. بحث اکتشاف با توجه به سلیقه بازار و در مقاطع مختلف، خودش را نشان می دهد.
سنگ تراورتن هم همیشه رونق داشته و خواهد داشت. برای این که یک سنگ خاص است و به خاطر مقاومت و طول عمر بالای آن و راحت بودن تراش آن، در نمای ساختمان مورد استفاده است.
در نتیجه سنگ تراورتن، در دنیا بازار دارد و جایگاه ویژه خودش را داشته و دارد. در داخل کشور هم، از این سنگ استقبال می شود. ما در فروش سنگ تراورتن، مشکلی نداریم. البته تراورتن، رنگ های مختلفی از جمله قرمز، زرد و کِرم و سفید دارد. الان سنگ تراورتن ما در بازارهای صادراتی، جایگاه ویژه ای دارد. البته سنگ تراورتن قرمز که یک زمانی مشتری زیادی داشت امروز مشتری ندارد و معادن آن فعال نیست.
* بعد از ۱۲۰۰ معدن فعالی که در سال ۱۳۹۸ نایب رئیس انجمن سنگ اعلام کرده بودند آیا معدن جدید شروع به فعالیت کرده یا کشف شده اند که به نوعی نشان بدهد ما استراتژی خاصی در این حوزه داریم؟
ما چندان در راستای توسعه معادن حرکت نکرده ایم. فقط ممکن است معادن معدود و خاصی به لحاظ شرایط بازار، شروع به فعالیت کرده باشند. برخی معادن که از نظر کیفیت، رنگ و ترکیب، خوب هستند در حال تجهیزند ولی تعداد آنها اندک است.
* جنابعالی در دهه های قبل در وزارت صنایع و معادن فعالیت و مسئولیت داشته اید و بعد هم وارد بخش خصوصی شده اید. در حوزه سنگ های تزئینی و ساختمانی، آیا سیاست و استراتژی مشخصی از ابتدا وجود داشته است؟
ما سند چشم انداز را حدود ۴ سال پیش تهیه کردیم. در سند چشم انداز ذکر کردیم که چه مقدار تولید داشته باشیم، چه مقدار صادرات داشته باشیم و چقدر هم فرآوری کنیم. مشخص کرده بودیم که چه مقدار به صورت سنگ بلوک و چه مقدار به صورت فرآوری شده صادر کنیم.
سند چشم انداز ما یک برنامه است ولی مجدداً تاکید می کنم اگر دولت و وزارتخانه، الزامات آن را فراهم نکند و از آن حمایت نشود، آن سند چشم انداز فقط روی کاغذ است.
* در مورد کُل کشور که یک سند باشد و کُل ارکان حکومت و دولت و بخش خصوصی به آن معتقد باشند چطور و آیا چنین سندی در دهه های اخیر وجود داشته است؟
در هیچ دوره ای و در هیچ صنعتی، چنین سندی وجود ندارد. قانونگذار تعیین تکلیف کرده و سیاستگذاری درباره تولید و صنعت به وزارت صنعت و معدن داده شده و وزارت صنعت و معدن است که باید برنامه را اجرا کند. الان وزارتخانه به وظایف خود عمل نمی کند باید با آن برخورد شود و قوه قضاییه باید برخورد کند تا این وزارتخانه به وظایف قانونی خودش عمل کند.
* آقای دکتر اسماعیلی که نماینده مجلس و رئیس کمیته معدن دوره های مجلس نهم و دهم بودند، پیگیری کردند و نقشه راه بخش معدن تهیه و ابلاغ شد. چنین سندی توسط مجلس تهیه شده و وجود دارد.
نقشه راه معدن، چیز خوبی است و وجود دارد ولی وزارتخانه باید آن را اجرا کند تا اهداف آن تحقق پیدا کند.
* یک بخش از نقشه راه معدن به این موضوع اختصاص دارد که بودجه به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور داده شود تا اکتشافات انجام شود.
من چنین اعتقادی ندارم. درست است که سازمان زمین شناسی نیاز به بودجه دارد و باید برنامه های اکتشافاتش را اجرا کند اما مهمتر این است که اگر وزارتخانه برای بخش خصوصی امنیت فراهم کند، ابزار و لوازم را فراهم کند، بخش خصوصی مطمئن باشد که اگر اکتشاف انجام بدهد سیستم از او حمایت می کند، بخش خصوصی می تواند در بخش اکتشاف فعالیت کند.
* بر اساس آماری که وجود دارد ایران در سال ۱۳۶۸ شمسی در حد ۸۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزئینی داشته و ترکیه ۴۰ میلیون دلار. آیا ترکیه، استراتژی خاصی در حوزه صادرات سنگ و اکتشاف داشته که الان بیش از ۲ میلیارد دلار صادر می کند و ایران زیر ۵۰۰ میلیون دلار در سال صادرات سنگ دارد؟
دولت ترکیه تمام ابزار و لوازم حمایتی از صنعت سنگ را فراهم کرده است از جمله تشویق صادرات، حمایت های مالی بدون بهره، حتی حمایت های مالی بلاعوض، شرکت در نمایشگاه ها و پرداخت هزینه حضور در نمایشگاه های بین المللی، پرداخت هزینه انبارها و نمایشگاه های دائمی ترک ها در بازارهای هدف.
هر امکانی که از دستش برآمده، دولت ترکیه فراهم کرده و صادرات سنگ این کشور به بالای ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است ولی ما هیچ کدام از این کارها را انجام نداده ایم.
* به نظرتان آیا ترکیه یک استراتژی مشخص دارد یا فقط اقداماتی انجام می شود؟
حتماً استراتژی دارد. وقتی که ما سند چشم انداز داریم ولی آن را اجرا نمی کنیم، قطعاً ترکیه سند چشم انداز دارد.
* کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا و هند، کشورهای پیشتاز در استخراج و صادرات سنگ هستند. آیا بررسی تطبیقی خاصی درباره اقدامات آنها و استراتژی های احتمالی آن کشورها انجام داده اید؟
ما یک گزارش تفصیلی مقایسه ای در این حوزه انجام داده ایم.
* انجمن سنگ ایران مذاکراتی هم در سال های گذشته با ایتالیا داشته که از دانش و فناوری های نوین در صنعت سنگ استفاده شود. آیا این نوع تفاهم نامه هایی عملی شد تا دستاوردهای جدید دنیا در زمینه های اکتشاف و استخراج به کار گرفته شود و دانش و دانش فنی روز را کسب کنیم؟
در استفاده از دانش فنی در بخش معدن و فرآوری سنگ، چندان مشکل نداریم. خوشبختانه دانش فنی اکتشاف، طراحی استخراج و فرآوری وجود دارد. ما نگرانی بابت اکتشاف، استخراج و فرآوری نداریم. مساله اساسی این سات که ما این امکان را فراهم کنیم که واحدهای تولیدی ما چرخش اقتصادی داشته باشند.
وقتی یک معدن بخواهد چرخش اقتصادی داشته باشد باید هم بازار داخل و هم صادرات آن، بدون مشکل باشد. وقتی یک واحد فرآوری ما می خواهد صادرات داشته باشد باید در بخش صادرات مشوق های لازم فراهم باشد تا بتواند چرخش اقتصادی داشته باشد. توفیق در این حوزه ها به این موضوع برمی گردد که ما بستر را برای بخش معدن و فرآوری، فراهم کنیم تا این بخش توسعه پیدا کند.
* پس آن تفاهم نامه که با انجمن سنگ ایتالیا امضا کردید عملاً به جایی نرسید؟
قرار بود در قالب آن تفاهم، طرف ایتالیایی حدود ۷۰۰ هزار یورو پول بیاورند ولی به تحریم ها برخورد کردیم و متاسفانه آن کارها متوقف شد.
* به نظر جنابعالی، امکانات و دانش در کشور وجود دارد که ما در حوزه های اکتشاف سنگ های تزئینی و ساختمانی بتوانیم پیش برویم و دچار مشکل نباشیم؟
قطعا و صد در صد، ما دانش فنی لازم را داریم.

همکاری مشترک ایران و اوکراین در صنعت سنگ تزیینی

ابراز تمایل شرکت‎های اوکراینی برای همکاری با شرکای ایرانی و خرید سنگ تزیینی از ایران که به تازگی اعلام شده، در صورت محقق شدن، می‌تواند منجر به تحول در بازار صنعت سنگ ایران شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در این باره به ایراسین می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ از داشتن امنیت سرمایه خود در این راه مطمئن شوند به طور حتم استقبال خوبی از این همکاری مشترک خواهند داشت. اوکراین دارای پتانسیل بسیار خوبی برای بازار سنگ ایران است. زیرا این کشور ذخایری از سنگ گرانیتی دارد اما سنگی همچون ماربل در این کشور کمتر یافت می‌شود و تمایل دارد تا در این زمینه با ایران همکاری داشته باشد.
احمد شریفی با بیان این مطلب در ادامه افزود: باید مکانیزمی برای سرمایه‌گذاری مشترک با اوکراین تعریف شود. به این شکل که شرکت‌های اوکراینی که علاقه‌مند به همکاری هستند را به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ در ایران جوینت کنیم. حتی می‌توان بخشی از کار فرآوری را در ایران و بخشی دیگر در اوکراین انجام داد. همچنین می‌توان از تعرفه‌های گمرکی و تعزیری استفاده کرده و مشارکت بین ایران و اوکراین در بخش معدن و فرآوری ایجاد کرد؛ تمام این موارد به شرط اینکه مسائل سیاسی و تحریم کار را با مشکل روبرو نکند، می‌تواند بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش معدن و فرآوری ایجاد کند.
شریفی ادامه داد: در این زمینه نیز هرکدام از شرکت‌های اوکراینی که ابراز تمایل و همکاری داشته باشند را با شرکت‌های ایرانی ارتباط خواهیم داد. همچنین از آنجاییکه ایران در بخش ماشین‌آلات فرآوری کامل بوده و به صورت کامل در ایران ساخته می‌شود، می‌توان بخشی از ماشین آلات فرآوری را به اوکراین نیز صادر کرده و فرآوری در بخش معدن نیز در اوکراین با ماشین‌آلات ایرانی توسعه پیدا کند.
به گفته دبیر انجمن سنگ ایران، اکنون یکسری مذاکرات صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است. با این حال اگر سرمایه‌گذاران داخلی، صاحبان معادن و واحدهای فرآوری اطمینان پیدا کنند که امنیت سرمایه آنها در اوکراین حفظ می‌شود، قطعا اعلام آمادگی برای مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: اگر بتوان در کشورهای آسیای میانه نیز چنین امکانی را فراهم کرد، منجر به توسعه صنعت سنگ کشور خواهد شد.
شریفی معتقد است که مشکل اساسی در ایران، امنیت سرمایه‌گذاری است. برای مثال در یک مقطع دولت عوارض ۷۰درصدی برای سنگ تزیینی وضع کرد و یک سال طول کشید تا از لحاظ کارشناسی به وزاتخانه ثابت شود که این کار اشتباه بوده و در این مدت ۴۰درصد از بازارهای خود را از دست دادیم. بنابراین می‌توان گفت تصمیمات غیرکارشناسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در ایران نداشته باشند و ضربه اقتصادی به بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری و … وارد شود.
به گزارش ایراسین، ایران از ذخایر فراوان و با تنوع بالا در سنگ‌های تزیینی برخوردار بوده و در صورتی که سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی مناسب برای این بخش انجام شود، می‌توان شاهد ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده از این بخش بود.

حقوق دولتی معادن بازنگری می‌شود؟

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: امروز با توجه به مشکلاتی که پیش روی بهره‌برداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن می‌زند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است.
عزیز میرزائیان گفت: اکنون معدنکاران و صاحبان واحدهای فرآوری مهم‌ترین تقاضای خود را از دستگاه متولی بخش معدن، بازنگری در زمینه حقوق دولتی مطرح کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از این آمار داد: سال ۹۸ بالغ بر یکهزار و ۸۷۱ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ شد، آمارهای این وزارتخانه گویای آن است که در شرایط فعلی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعالند.
میرزائیان اضافه کرد: غیر اقتصادی شدن برخی از معادن (افت ذخیره و عیار معدن) و مسئله تسری مالیات بر ارزش افزوده به معادن در سه سال گذشته، مشکلات ناشی از کووید ۱۹ ( کرونا) تغییرات نرخ ارز، کاهش شدید تقاضای مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی مسئله تعدیل حقوق دولتی معادن را ضروری می‌سازد.
وی گفت: موضوع صدور دستورالعمل برای اخذ جریمه نسبت به اضافه برداشت‌ها از معادن هم به دلیل اینکه مبنای قانونی ندارد به منزله دیگر مشکلات بهره‌برداران این بخش محسوب می‌شود.
سالیانه در دهه ۹۰ بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج شده است که به استناد آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مصالح ساختمانی سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی در این ارتباط دارند.
وی خاطرنشان کرد: لازمه برخورد با مسئله اضافه برداشت از معادن فعال، نظارت مستمر توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت است و این موضوع در سطح کشور قابلیت اجرایی دارد.
وی گفت: برخورد با معدنکارانی که توان پرداخت به موقع حقوق دولتی را ندارند، در قالب قطع سهمیه سوخت و مواد ناریه نیازمند بازنگری است و باید در چارچوب قانون معادن موضوع بررسی شود. میرزائیان ابراز امیدواری کرد: وزارت صنعت، در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن برای احراز حق و حقوق قانونی نسبت به اصلاح قوانین مغایر گام بردارد.
وی توضیح داد: شفاف نبودن تعاریف مربوط به منابع طبیعی و تسری آن به تمام مساحت کل کشور که کویرها هم در دایره شمول آن قرار گرفته، پیامد فرار سرمایه‌گذاران از بخش معدن را به همراه خواهد داشت و باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برطرف ساختن این مشکل اقدام شود. وزارت صنعت، پیش‌بینی کرده امسال حدود ۳۰ درصد به میزان استخراج از معادن بیفزاید و میزان استخراج پارسال را ۴۱۰ میلیون تن اعلام کرده بود.
میرزائیان معتقد است؛ مداخله دستگاه‌های اجرایی در زمینه فعالیت معدنکاری به میزان توزیع سوخت بین بهره‌برداران هم تسری یافته، درحالی که این امر تابع طرح بهره‌برداری مصوب است و در آن میزان مصرف سوخت هریک از ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است.
ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع در جایگاه دهم جهان قرار دارد و با شناسایی حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است در رتبه پانزدهم دنیا جای دارد.

تنگناهای صادرات سنگ

سنگ تزئینی مزیتی اقتصادی در شهرستان محلات از توابع استان مرکزی است که جان مایه حیات آن در بازاریابی و بازارشناسی نهفته است اما اکنون تنگناهایی در صادرات این محصول معدنی وجود دارد که به‌ عنوان پاشنه آشیل این حوزه نیازمند توجه است.

به گزارش روزگار معدن به نقل از ایرنا، بزرگ‌ترین ذخایر تراورتن خاورمیانه در محلات از توابع استان مرکزی است و این شهرستان به‌عنوان کانون تولید سنگ ۵۰ درصد کل ماده معدنی تراورتن ایران را تولید می‌کند و ظرفیت مطلوب محلات در تولید سنگ‌های ساختمانی مرمریت، چینی، کریستان، ترانیکس و ترامیت (سنگ خام و تراورتن) نیز توانسته ایران را در رتبه نهم تولید سنگ تزئینی در بین ۱۸ کشور تولید‌کننده سنگ تراورتن قرار دهد.
در جای‌جای تاریخ و تمدن ایرانی آثار و مستندات فراوانی از ستون‌های عظیم برافراشته، طاق‌های سنگی حجیم وجود دارد که نشان از هنر و مهارت پیشینیان دوران باستان در به‌کارگیری ماهرانه سنگ در ساخت‌وساز بناها و تندیس‌ها دارد و وجود ذخایر غنی و پربار سنگ‌های تزئینی در ایران نیز نعمتی است که باید به صورت بایسته و موثر از آن در حوزه اقتصادی بهره جست. ۸هزار و ۸۰۰ معدن فلزات رنگی، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های نما و ساختمانی در کشور وجود دارد که یک‌هزار و ۹۰۰ مورد از آنها در حوزه سنگ‌های تزئینی است.
ظرفیت شناخته شده معادن کشور ۴۷ میلیارد تن برآورد شده که ۴میلیارد تن آن مربوط به ذخایر سنگ‌های تزئینی است و مصرف واقعی سنگ در کشور با توجه به فراز و نشیب‌های ساخت‌وساز ۵/۷میلیون تن و ظرفیت استخراج این ماده معدنی، سالانه افزون بر ۲۵ میلیون تن است. وجود ذخایر غنی سنگ نما و تزئینی موجب شده که ایران در ۴رتبه اول تولیدکنندگان سنگ جهان قرار گیرد و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران وضعیت ممتازی نیز برای این محصول با ارزش معدنی در بازارهای هدف منطقه وجود دارد که باید در سایه برنامه هدفمند از این فرصت به نحو شایسته استفاده کرد. نگاهی به وضعیت رقبای قدرتمند در صادرات سنگ خام و فرآوری شده مانند ترکیه، هند، ایتالیا و چین بیانگر این مطلب است که برخلاف سوابق طولانی و عنوان پیش‌قدمی در این رشته، کشورمان به دلیل خام‌فروشی در حوزه اقتصاد صنعت سنگ با مشکلاتی روبه‌رو است.
فعالان صنعت سنگ بر این اعتقاد هستند که صادرات بی‌رویه سنگ خام بزرگ‌ترین مانع رشد کمی و کیفی این حوزه معدنی است و روند رو‌به‌رشد هزینه‌های استحصال و تولید در این رشته مانند افزایش دستمزد کارگر و هزینه خدمات گمرکی و بهره بانکی بالا درکنار تحریم‌ها از‌جمله عوامل مهم کندی رشد صادرات سنگ در کشور است. آنان بر این‌باور هستند که روش‌های استخراج نامناسب سنگ تزئینی و نبود آموزش کافی کارگران فعال در این بخش معدنی سبب ناکامی در کیفیت و صادرات شده و تا این معضل حل نشود نمی‌توان بالندگی اقتصادی را برای سنگ تزئینی شاهد بود.
فعالان صنعت سنگ یادآور شدند: بازاریابی در این عرصه نیازمند پوست‌اندازی است و رشد صادرات سنگ خام سندی بر این مدعاست و شاید یکی از دلایل عمده آن این باشد که صادرکنندگان بیشتر به دنبال بازارهای آسان ورود هستند تا با تلاش کمتر کالای‌شان را عرضه کنند حتی اگر این مسئله موجب شود که حاشیه سود کمتری برای‌شان رقم بخورد.

محلات با ۲ میلیون تن سنگ تراورتن دارای ۲۵۰ واحد فرآوری سنگ است و وجود ۱۱۰ معدن غنی سنگ تزئینی در این خطه موجب شده که ۶ هزار شغل پایدار در این زمینه ایجاد شود.

ضعف دانش فنی، ماشین‌آلات و آموزش

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران گفت: صنعت سنگ کشور در طراحی مهندسی، تامین ماشین‌آلات مناسب، مدیریت و آموزش با مشکل روبه‌رو است.

وی افزود: یک‌هزار واحد معدنی از مجموع ٢ هزار واحد موجود کشور به‌ دلیل مشکلات بازار فروش، تحمیل حقوق دولتی و درگیری با زیان انباشته تعطیل است.

شریفی اظهار کرد: زنجیره صنعت سنگ از معدن کلید می‌خورد و ٢ هزار واحد صنعتی در حوزه سنگ با ظرفیت ٢٧ میلیون تن در کشور فعال است که ارزش جهانی آن از ۳میلیارد دلار فراتر می‌رود. دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: با وجود توانمندی کشور در حوزه سرمایه ملی ذخایر سنگ معدنی می‌توان تا ۷میلیارد دلار تولید ثروت از فرآوری این محصول داشت اما، با ظرفیت ٢٧ میلیون تنی صنایع فعال سنگ اکنون فقط ١٠ میلیون تن سنگ در کشور تولید می‌شود.
شریفی گفت: ٦ میلیون تن سنگ فرآوری شده کشور سالانه صادر می‌شود که با احتساب یک میلیون تن بلوک صادراتی سنگ خام و کوپ در مجموعه آمار صادرات سنگ ایران به ۷میلیون تن می‌رسد.
وی این میزان صادرات را با توجه به توانمندی بالای کشور در سرمایه ملی سنگ ناچیز دانست و افزود: ٦ هزار واحد فرآوری در کشور وجود دارد که ٥٠٠ واحد به صورت بالقوه ظرفیت تولید و صادرات دارد و ١٥٠ واحد صادراتی است.
دبیر انجمن سنگ ایران بیان کرد: سرمایه‌گذاری در هر معدن سنگ ۷میلیارد ریال برآورد شده در حالی که برای تجهیز اولیه یک معدن سنگ ۴۰میلیارد ریال سرمایه نیاز است.
بازاریابی سنگ در گرو رونق ساخت‌وساز
عزیز میرزاییان، رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: کاهش میزان ساخت‌وساز یکی از دلایل کم رونقی بازار سنگ است.
وی گفت: رکود بازار مصرف داخلی، نبود نقدینگی و طولانی شدن چرخه بازگشت سرمایه، پیکره صنعت سنگ را با مشکلاتی مواجه کرده است.
میرزاییان افزود: تنها ۱۰درصد واحدهای فرآوری سنگ‌ کشور به‌صورت مدرن فعال هستند که محصولات همین بخش کوچک اگر با راهبرد مشخص و برنامه‌ریزی همراه شود، مزیت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی را قوت می‌بخشد.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران اظهار کرد: اصلاح واحدهای فرآوری و تزریق فناوری روز دنیا به‌ منظور بالا بردن سطح کیفی محصولات و کاهش هزینه‌ها لازمه حضور در عرصه بین‌المللی صنعت سنگ است.
میرزاییان تاکید کرد: رونق صنعت سنگ نیازمند بررسی کارشناسی، تخصیص منابع مالی، بازاریابی خارجی برای محصولات، و حضور پر‌رنگ در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
چرخه تولید سنگ را کامل کنید
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: کامل نبودن چرخه تولید سنگ، ضعف در صادرات و هزینه‌های بالای تولید مهم‌ترین مشکلات تولید سنگ در کشور است که باید در سایه همراهی هدفمند دولت و مجلس شورای اسلامی این نقیصه برطرف شود.
وی افزود: دانش فنی به‌کار گرفته در واحدهای فرآوری سنگ ایران نیازمند پوست اندازی است که لازم است با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت این نقص برطرف شود. سلیمی ادامه داد: ۸۰ درصد تولیدات سنگ کشور مصرف داخلی دارد و تغییر نگرش برای تصاحب بازارهای بین‌المللی ضروری است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در خانه ملت گفت: همکاری فعالانه حوزه اقتصادی سفارتخانه‌ها موجب پویایی صادرات و تصاحب سهم بازارهای جهانی می‌شود.
وی افزود: کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌ها باید اطلاعات دنیا و نیاز بازار را به فعالان حوزه سنگ کشور منتقل کنند و مطابق با نیاز دنیا بازار مصرف تعریف کنند و کار صادرات تقویت شود.
سلیمی بیان کرد: اعطای تسهیلات با نرخ بالا به معدنکاران و واحدهای فرآوری مانع عرضه سنگ‌نما با قیمت مناسب و کاهش قدرت رقابت‌پذیری می‌شود.
صادرات ۴۰۰ هزار مترمربع سنگ نما از محلات
رضا ملکی، رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: ۴۰۰ هزار متر مربع سنگ نما و فرآوری شده در ۹ماه پارسال از محلات به خارج از کشور صادر شد.
وی، ارز حاصل شده از صادرات این میزان سنگ از محلات را ۴میلیون دلار بیان کرد و افزود: این محموله‌های صادراتی بیشتر به کشورهای افغانستان، قطر، پاکستان، میانمار، رومانی، قزاقستان، عراق و روسیه ارسال شده است.
ملکی اضافه کرد: ۱۰ تا ۱۵ درصد از سنگ نمای کشور که عمده آن تراورتن است از معادن محلات استخراج و فرآوری می‌شود که به لحاظ کیفیت و مرغوبیت منحصر به فرد است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات گفت: این شهرستان به عنوان قطب تولید سنگ نمای کشور ۱۱۵ معدن دارد که ۶۲ معدن آن درزمینه تولید سنگ تراورتن فعال است.
ملکی ادامه داد: سنگ تراورتن محلات کیفیت، مشخصات فنی و شاخصه‌های خاص دارد که با سنگ نقاط دیگر کشور متفاوت است به‌ همین دلیل در ثبت جهانی جغرافیای کالا درج شده و این محصول با عنوان تراورتن محلات ایران به ثبت رسید.
وی توضیح داد: ثبت جهانی یک ماده معدنی و یا هر محصول دیگر علاوه بر معرفی هر چه بیشتر و افزایش ظرفیت صادرات، ارزش افزوده محصول مذکور را نیز بهبود می‌دهد.
رئیس صنعت، معدن و تجارت محلات نداشتن علم بازاریابی، بازارشناسی و بازارگردی را موانع مهم صادرات سنگ و دلیل خام‌‌فروشی سنگ بیان کرد.

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی/ گزارش کارشناسی به سرپرست وزارت صمت ارائه خواهد شد
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: روز گذشته در سازمان ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی درخصوص عوارض صادراتی سنگ تزیینی داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره این نتیجه حاصل شد که از نگاه اقتصادی و کارشناسی، عوارض باید برداشته شود.
احمد شریفی با بیان این مطلب در گفت وگو با “ایراسین” در ادامه افزود: در نهایت قرار بر این شد تا گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: در حال حاضر ۳۰میلیون تن ظرفیت تولید سنگ در کشور وجود دارد که تنها یک سوم آن یعنی ۱۰ میلیون تن در چرخه تولید است و در این شرایط وضع عوارض۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی که در تولید با مشکل روبروست، به نظر کاری غیر کارشناسی به حساب می آید.
وی در ادامه افزود: معاونت معدنی وقت وزارت صمت عوارض ۲۰درصدی صادراتی برای سنگ تزیینی را در اوایل سال ۹۸ را وضع کرد. این درحالی بود که در شورای سیاست گذاری اعلام شده بود وضع عوارض کاری غیر کارشناسی است. بعد از آن نیز گزارش‌های کارشناسی معدنی نیز به معاونت معدنی داده شد که این کار به صلاح زنجیره ارزش صنعت سنگ کشور نیست با این حال در وزارتخانه آن را تایید و عوارض گذاشته شد.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: همانگونه که اشاره شد، اکنون ۳۰میلیون ظرفیت تولید سنگ در کشور داریم و ۱۰ میلیون تن تولید می شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن بازار، فعالیت هزار معدن متوقف و منجر به از بین رفتن فرصت‌های فراوان شغلی در مناطق محروم شده است، بنابراین وضع عوارض صادراتی منطقی نیست. اگر در اقتصاد کلان نیز به آن نگاه کنیم کاملا مشخص است که باید جلوی صادرات گرفته شود یا خیر؟ از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین قانونی که در کشور وجود دارد، وقتی کالایی مازاد نیاز بازار داخلی است، بنابراین حتی دولت نیز دولت حقی برای وضع عوارض ندارد و خلاف قانون و گزارش‌های کارشناسی است.
شریفی ادامه داد: اما بعد از حضور دکتر اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی جدید وزارت صمت، وی نیز با این موضوع که نباید عوارض برای سنگ‌های تزیینی وضع می شد، موافق بود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه به وضعیت فعلی امروز صنعت سنگ و تغییر نگاه مدیران بزرگ در حوزه معدن بر روی سنگ های تزیینی اشاره داشت و گفت: طی جلسات متعددی که با مدیران و مسئولان برگزار کردیم، خوشبختانه امروز به یک اجماع رسیدیم و آنهم اینکه معاونت معدنی وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو و مسئولان وزارتخانه متفق القول هستند که این عوارض باید برداشته شود.
وی افزود: روز گذشته نیز در ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی در این زمینه داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره با وی این نتیجه حاصل شد که عوارض برداشته شود. همچنین در این جلسه جمع بندی بر این اساس صورت گرفت که گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه شده و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.

رئیس اتحادیه سنگ‌بر و سنگ‌تراش تهران مطرح کرد:حذف هزاران شغل با خام‌فروشی سنگ

صنعت سنگ، اعم از سنگ‌بری و سنگ‌فروشی را با توجه به‌وجود معادن منحصربه‌فرد سنگ در کشور می‌توان یکی از صنایع پربازده و کارآفرین کشور و یکی از مزیت‌های صادراتی دانست، درحالی‌که این مزیت تاکنون آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته و به جای دستیابی به درآمدهای صادراتی، امروز که ساخت‌و‌ساز داخلی دوره رکود را می‌گذراند، بازار سنگ‌بران و سنگ‌فروشان هم به تبع آن راکد شده است.
حال و روز صنعت سنگ‌بری ‌و سنگ‌تراشی چطور است؟
در تهران دیگر واحد سنگ‌بری وجود ندارد و تمامی واحدهای سنگ‌بری به شهرستان و بیشتر به حسن‌آباد قم منتقل شده‌اند. درحال حاضر فقط واحدهای سنگ‌فروشی در تهران فعال هستند که این واحدها هم حال و روز خوشی ندارند. فعالیت این صنف مستقیما به صنعت ساختمان‌سازی مرتبط است، وقتی امروز ساخت و‌سازی انجام نمی‌شود، تمام صنوف وابسته به ساختمان هم بیکار می‌شوند. درآمد واحدهای سنگ‌فروش ما امروز تنها در حد بخور و نمیر و گذران زندگی است و هیچ فروش عمده و سوددهی ندارند. فعالیت این صنف نسبت به ۵ یا ۶سال پیش بیش از ۵۰درصد افت داشته و در سال‌های اخیر با رکود ساخت‌و‌ساز هیچ خبری از کار نیست و هر روز شرایط از روز قبل خراب‌تر می‌شود.
هزینه خدمات و قیمت محصولات چقدر افزایش داشته است؟
با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های فعالیت و همچنین قیمت سنگ نسبت به یکی دوسال پیش افزایشی دست‌کم ۴۰ تا۵۰درصدی داشته است. استخراج در معادن ما تماما با مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی انجام می‌شود و واردات این مواد اولیه و تجهیزات با جهش قیمت ارز گران‌تر شده که طبیعتا روی قیمت سنگ هم اثرگذار بوده و بسته به نوع سنگ، قیمت‌ها با درصدهای متفاوتی بالا رفته است. البته نرخ ارز تنها عامل تأثیرگذار نبوده، سایر هزینه‌ها از دستمزد کارگر تا قیمت انرژی و حمل‌و‌نقل افزایش داشته و نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده محصول ثابت بماند. قیمت فروش تراورتن و گرانیت و مرمریت بین ۳۰ تا۴۰درصد افزایش یافته و دلیل آن هم افزایش قیمت خرید از معادن است. با اینکه مالکیت معادن ما دولتی است اما دولت آنها را به پیمانکار بخش خصوصی اجاره می‌دهد و پیمانکاران نیز براساس سیاست‌ها و هزینه‌های خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
خام‌فروشی تا چه حد روی میزان درآمد کشور از سنگ اثرگذار بوده است؟
فراوری سنگ صرف‌نظر از افزودن بر قیمت آن، منبع بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی در کشور است. ما امروز سنگ را به‌صورت خام صادر می‌کنیم درحالی‌که هزاران کارگر می‌توانند در صنعت فراوری سنگ مشغول به‌کار شوند. سنگ اسلب شده با قیمت بالاتری خریداری می‌شود و این نه‌تنها برای فروشنده سود بیشتری دارد بلکه در مسیر تولید آن برای راننده کامیونی که سنگ خام را از معدن تا کارخانه حمل می‌کند تا کارخانه‌ای که آن را برش و ساب می‌زند و نیز کارگری که روی سنگ کار می‌کند … شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که امروز چین سنگ خام ما را می‌خرد و به‌دلیل نیروی کار ارزان و هزینه‌های پایین‌تر با قیمتی کمتر از ما به کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌فروشد.

در بررسی مزایای خام فروشی سنگ های ساختمانی مطرح شد:بازار‌ سنگ‌ را‌ به‌ نفع‌ ترکیه‌ خالی‌ نکنیم

بارها مطرح شده وقتی خام فروشی می کنیم، سودی را که باید در داخل کشور به دست آوریم، مستقیم به خارج از کشور می بریم، درصورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام فروشی برداریم، می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور هم کمک کنیم. این درحالی است که برخی از کارشناسان حوزه صنگ های ساختمانی موافق با خام فروشی در این حوزه هستند. این گروه معتقدند آنچه در حوزه سنگ به نام خام فروشی در قالب بلوک یا کوپ انجام می شود، به هیچ وجه خام فروشی نیست. این کارشناسان با اشاره به تجارب کشورهای موفق دنیا مطرح می کنند، کشورهایی از جمله ایتالیا و اسپانیا که در این حوزه مزیت نسبی دارند، حدود ۵۰ درصد دست به خام فروشی زده و توانسته اند نیازهای بازار جهانی را تامین کنند. این مهم نه تنها باعث شده ضرر کمتری نصیب معدنکاران شود، بلکه آنها را به ارزآوری بیشتری رسانده و توانسته در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کند. درباره فواید فرآوری هم مباحث زیادی مطرح شده اما به باور کارشناسان درحالی که رشد اقتصادی هر کشوری می تواند تاثیر زیادی بر رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور بگذارد، عکس این قضیه یعنی رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور، تاثیر زیادی بر کلیت رشد اقتصادی کشور ندارد.
تافته جدابافته نباشیم
رامین قربان زاده، محقق بازار سنگ در پاسخ به این سوال که خام فروشی در حوزه سنگ های ساختمانی چقدر منفی است، با مخالفت برای به کار بردن واژه خام فروشی در حوزه سنگ های ساختمانی گفت: هیچ جنبه منفی در رابطه با فروش سنگ به صورت بلوک یا خام وجود ندارد. او با اشاره به اینکه تمامی کشورهای صاحب نام در صنعت سنگ دنیا، بلوک فروش یا خام فروش هستند، بیان کرد: باتوجه به این مهم، بهتر است ما هم تافته جدابافته از دنیا نباشیم. قربان زاده با اشاره به تجربه های موفق خام فروشی در دنیا اظهار کرد: سنگ با زمینه رنگی سفید همیشه در بازار بین الملل از استقبال خوبی برخوردار بوده است. کشورهای ایتالیا، یونان، ترکیه، ایران، افغانستان و ویتنام بیشترین و بهترین معادن سنگ سفید دنیا را در اختیار دارند. در این بین ایتالیا، یونان و ترکیه صادرات بلوک سنگ سفید را در برنامه خود دارند اما کشورهای افغانستان و ویتنام صادرات بلوک سنگ را ممنوع اعالم کرده اند. بهتر است ما در این مهم از نقشه راه ایتالیا، یونان و ترکیه پیروی کنیم نه از افغانستان و ویتنام. این محقق بازار سنگ در پاسخ به این سوال که بزرگ ترین خریدار سنگ بلوک چه کشورهایی هستند، گفت: ۵ بازار هدف صادراتی و بزرگ در دنیا تقسیم بندی شده که چین بزرگ ترین خریدار سنگ به شکل بلوک در دنیا به شمار می رود. ۴ کشور امریکا، ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز بزرگ ترین خریداران سنگ بریده دنیا هستند. او ادامه داد: ایران بنا بر دالیل مختلفی نمی تواند با ۴خریدار بزرگ و قدرتمند سنگ بریده شده، تجارت چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین بهتر است بازار چین را که بزرگ ترین خریدار سنگ بلوک به شمار می رود، دودستی تقدیم رقیبی به نام ترکیه نکنیم. قربان زاده درباره اینکه چقدر فرآوری در حوزه سنگ به رشد اقتصادی کمک می کند، گفت: فرآوری نیازمند رشد دانش، تکنولوژی و تخصص نیروی انسانی است. بنابراین در صورت در صورت داشتن رشد کلی اقتصادی به می توان به رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور دست یافت. اما عکس این فرمول صادق نیست. یعنی رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور، تاثیر زیادی بر کلیت رشد اقتصادی کشور ندارد. این محقق بازار سنگ در اهمیت توجه به بازار چین بیان کرد: اگر فقط اقتصاد صنعت سنگ را به طور مجزا بررسی کنیم، باز هم باید یک فاکتور مهم در نظر گرفته شود ودر گام بعد نقش این فاکتور در رشد صنعت سنگ ایران بررسی شود. این فاکتور چیزی نیست جز »بازار چین« و میزان تقاضای کارخانجات تولیدی این کشور برای خرید سنگ خام ایران. او ادامه داد: برای اینکه متوجه نقش چین در بازار سنگ بین الملل شویم، شایسته است توجه کنیم که ۵۰ درصد حجم دالری صادرات سنگ ترکیه برای صادرات سنگ خام فقط به کشور چین اختصاص دارد و مابقی صادرات ترکیه در ترکیبی از سنگ خام و بریده به سایر کشورها است. او تاکید کرد: باتوجه به مشکالت تحمیلی و تحریمی که ایران با آن درگیر است، تمرکز صرف بر فروش سنگ بریده در افزایش رشد اقتصادی چشمگیر نخواهد بود. قربان زاده در پاسخ به این سوال که آیا برای رشد اقتصادی در حوزه سنگ سیاست تمرکز بر دوری از خام فروشی صحیح است، بیان کرد: خیر، این سیاست درست نیست؛ به طور مثال یک نوع از خانواده سنگ ها که ایران را در میان صاحبان صنعت سنگ متمایز کرده، سنگ مرمر یا اونیکس است. مخالفان و منتقدانی که صادرات این نوع سنگ را به اصطالح خام فروشی می دانند باید پاسخ دهند که تکلیف صاحبان معادن مرمر ایران در صورتی که نگ آنها به صورت کوپ صادر نشود چیست؟! شفاف سازی کنند که آیا کارخانه داران ایران تضمینی برای خرید تمامی کوپ های استخراجی از معادن مرمر ایران می دهند؟! آیا بازار داخل ایران کشش مصرفی مرمر استخراجی معادن ایران را دارد؟ آیا کارخانه داران و تجار ایران دسترسی به بازارهای خریدوفروش سنگ های لوکس را دارند؟ این فعال معدنی در پایان درباره اینکه انتظار شما از دولت چیست، گفت: غیر از دولت نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار دیگری هم هستند؛ بنابراین از نظام حاکم انتظار داریم که برای فعاالن حوزه سنگ مانع تراشی نکنند.
لزوم همراهی با استانداردهای دنیا
سیامک حاج سیدجوادی، فعال معدنی در پاسخ به این سوال که خام فروشی در حوزه سنگ چقدر منفی است، گفت: آنچه که به نام خام فروشی در قالب سنگ بلوک یا کوپ انجام می شود، به هیچ وجه خام فروشی نیست. در واقع در این مرحله عملیات فرآوری روی سنگ انجام و روی آن طبق استانداردها کار شده تا به نتیجه مطلوب برسند. حاج سیدجوادی با اشاره به استانداردهای روز دنیا بیان کرد: این مهم در دنیا به طور معمول به صورت ۲ به یک است؛ یعنی سنگ ۲ برابر استخراج شده و ۵۰ درصد آن به صورت بلوک و مابقی به صورت ضایعات است. بر این اساس اگر ۳۰۰ میلیون تن استخراج شود، حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ بلوک به دست می آید، اما در ایران این آمار بین ۳ تا ۵ برابر متغیر است؛ یعنی ما خیلی کمتر به سنگ بلوک توجه می کنیم؛ بنابراین باید گفت سنگ بلوک سنگ خام نیست بلکه محصولی نیمه فرآوری شده و در مراحل تولید است. این فعال معدنی با تاکید بر اینکه صادرات سنگ بلوک برای کشور نه تنها منفی نیست، بلکه مثبت هم است، تصریح کرد: در این باره، معیار ما می تواند کشورهای دیگر فعال در حوزه سنگ باشد، مثل ایتالیا و اسپانیا که مزیت نسبی در صنعت سنگ دارند و سنگ را به صورت کوپ صادر می کنند. مورد دیگر ترکیه است که تولید آن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از ایران است. درحالی که ما حدود ۱۰ میلیون تن تولید ستگ داریم، این رقم برای ترکیه ۱۲ میلیون تن است. جالب اینکه ترکیه نصف تولید خود را به صورت بلوک یعنی خام صادر می کند اما این مهم در کشور ما مورد انتقاد است و با بیان اینکه نباید خام فروشی کرد، مورد سرزنش قرار می گیرد. حاج سیدجوادی با اشاره به دالیل مشکل صادرات سنگ به صورت بلوک در ایران بیان کرد: در بسیاری از مناطق دنیا معدنکار خود کارخانه و واحد فرآوری دارد اما در ایران کارخانه های فرآوری منفک از معدن هستند. متاسفانه سیاست گذاری در کشور ما در جهتی نبوده که این دو در کنار هم باشند؛ بنابراین دعوا بر سر ارزش افزوده بین معدنکار و کارخانه دار موضوعی همیشگی بوده است. این فعال معدنی ادامه داد: کارخانه داران همیشه تالش کرده اند سنگ معدن را با قیمت پایین بخرند اما در مقابل معدنکاران سعی کرده اند سنگ را با بیشترین سود بفروشند. در این بین اگر صادرکننده سنگی را از معدنکار به قیمت هر تن ۳ میلیون تومان می خرد، کارخانه دار تمایل دارد خیلی ارزان تر آن را خریداری کرده و سهم بیشتری را برای ارزش افزوده در نظر بگیرد. او به عنوان راهکار این مشکل گفت: باید اعتدال را برقرار کنیم؛ یعنی سعی شود تا حد ممکن معدنکاران واحدهای فرآوری بزنند یا کارخانه دارها به معادن واحدهای فرآوری ارائه دهند تا دعوا کمتر شود.