در گفت و گوی «بازار آریا» با دبیر انجمن سنگ تزئینی بررسی شد: روزگار معادن سنگ با عوارض ناگهانی صادراتی ۲۰ درصدی

گفتگوی اختصاصی دبیرکل انجمن سنگ ایران با خبرگزاری بازار آریا

بازار آریا-در شهریور ۱۳۹۸ به ناگهان، عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی تصویب شد و از اول مهر آن سال به بعد، اجرایی شد. فعالان حوزه معدن و تولید سنگ های تزئینی معتقدند که وضع عوارض ۲۰ درصدی منجرا به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران می شود. احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران ، در گفت و گو با «بازار آریا» از تبعات اِعمال این عوارض می گوید و امیدوار است که اخذ این عوارض ادامه پیدا نکند تا ارز آوری از طریق تولیدات مازاد بر مصرف داخلی، تحقق پیدا کند.
******در سال ۱۳۹۸ تصمیم عمده ای که بر بخش معدن اثر گذاشت وضع عوارض صادرتی ۲۰ درصدی بود. به نظرتان، این عوارض چقدر نقش داشت در این که صادرات مواد معدنی از جمله سنگ تزئینی کاهش پیدا کند؟
-بحث ما در مورد همه نوع مواد معدنی نیست چون تخصص و مسئولیت ما در حوزه سنگ های تزئینی است، می توانم بگویم که ما در سال ۱۳۹۸ به لحاظ تناژ، حدود ۳۰ درصد کاهش داشته ایم و به لحاظ ارزشی حدود ۵۰ درصد.
شیوع ویروس کرونا، اثر خودش را در اواخر سال ۱۳۹۸ نشان داد و نمی توانیم بگوئیم این کاهش عمده، ناشی از شیوع کرونا بوده است و اگر کُل سال را در نظر بگیریم، بخش خیلی کوچک و جزئی می تواند مربوط به کرونا باشد. بخش عمده این کاهش صادرات، مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ های تزئینی بود.
*معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن اعلام کرده که ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۸ مربوط به صادرات معدن و صنایع معدنی است. این افزایش متعلق به کدام بخش از حوزه های معدن و صنایع معدنی است؟
-این افزایش عمدتاً برمی گردد به زنجیره ارزش فلزی از سنگ آهن بگیرید تا فولاد و فکر می کنم بخشی هم مربوط به مس باشد ولی در ارتباط با سنگ های تزئینی، متاسفانه ما رشد منفی و معکوس داشتیم.
*در سال ۱۳۹۴ سهم صادرات معدن و مواد معدنی در حد ۱۶ درصد از کل صادرات بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۲۱ درصد رسیده بود. شما فکر می کنید این عوارض ۲۰ درصدی بوده که باعث شده صادرات در حوزه سنگ های تزئینی کاهش پیدا کند؟
-در خصوص روند کاهشی و منحنی بالا و پائین شدن صادرات سنگ باید بگویم که در دولت آقای احمدی نژاد مصوبه ای در مورد عوارض ۷۰ درصدی وضع کردند. به خاطر آن عوارض ۷۰ درصدی، ما یک کاهش عجیب و غریب در صادرات داشتیم و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات، در حوزه سنگ های تزئینی داشتیم.
شاید احساس شان این بود که ایجاد ارزش افزوده کنند و صادرات سنگ های فرآوری شده افزایش پیدا کند ولی ما افزایش که نداشتیم بلکه کاهش صادرات سنگ های فرآوری شده هم داشتیم.
حدود یک سال و خُرده ای طول کشید تا انجمن سنگ و افرادی که متولی بودند تلاش کردند که به وزارتخانه بفهمانند که این عوارض ۷۰ درصدی یک تصمیم غیر کارشناسی بوده و نباید چنین تصمیمی می گرفتند.
*چطور شد که در نهایت آن عوارض ۷۰ درصدی به صفر درصد تغییر داده شد و چه فرآیندی طی شد که موفق شدید عوارض صادراتی را کاهش بدهید؟
-گزارش های مفصل مهندسی تهیه شد و معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، یک مشاور برای این کار انتخاب کرد. آن مهندس مشاور با تمام دست اندرکاران این صنعت، اعم از دولتی و غیر دولتی و واحدهای تولیدی و فرآوری، صحبت کرد و اطلاعات کاملی را جمع آوری کرد.
در پایان یک گزارش به وزارت صنعت و معدن ارائه کرد و گفت که کار این وزارت خلاف است. خلاف بودن این کار برای وزارتخانه اثبات شد و بعد از یک سال عوارض ۷۰ درصدی لغو شد.
چندین سال طول کشید تا ما دو مرتبه به همان میزان صادرات قبل از عوارش ۷۰ درصدی برسیم. چون بازارهای خودمان را از دست دادیم. با وجود این تجربه تلخ که با عدد و رقم کاملاً شفاف و مشخص، این اشتباه بزرگ را در آن دوره مرتکب شدند، باز در سال ۱۳۹۸ وزارتخانه آمد همان اشتباه را تکرار گرد و عوارض ۲۰ درصدی را برای سنگ های تزئینی تعیین کرد.
*در آذر ۱۳۹۸ اعلام شد که در جلسه بعدی کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی(متشکل از وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی)، در دی ماه عوارض ۲۰ و ۲۵ درصدی سنگ های تزئینی و مواد معدنی اصلاح شود. به چه علت هیچ تغییری در دی ۱۳۹۸۷ رخ نداد و عوارض کاهش پیدا نکرد؟
-آن کارگروه، کمیسیون ماده ۱۲ است. در کمیسیون ماده ۱۲ جلسه ای برگزار کردند و ما توضیح دادیم و به طور شفاف گزارش های کارشناسی را ارائه کردیم و توجیه شدند. به طور خاص خانم دکتر جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، هم در جلسه بودند و تائید کردند.
قرار بر این شد که این عوارض کمیسیون ماده ۱۲، بازنگری و اصلاح شود. متاسفانه بعد از آن تاریخ، موضوع کرونا به میان آمد و این تصمیمات در حاشیه قرار گرفت و کار انجام نشد.

*قرار بوده جلسه در ۱۵ دی برگزار شود. شیوع کرونا از اسفند ۱۳۹۸ به طور جدی گسترش پیدا کرد. در ماه های دی و بهمن، اقدام خاصی انجام نشد؟
-متاسفانه خیر. در دی و بهمن، این کار انجام نشد و بعد هم به شیوع کرونا برخورد کرد و عملاً متوقف شد.
*آقای سجاد غُرقی نایب (رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی) گفته که با تصمیمات عجیبی که در حوزه عوارض گرفته شد، صادرات از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. آیا به خاطر این عوارضف معادنی بودند که تعطیل شدند؟
-ما در سطح کشور حدود ۲ هزار معدن سنگ های تزئینی داریم که الان حدود هزار واحد متوقف هستند. در سال ۱۳۹۸ که عوارض را وضع کردند متاسفانه تعداد زیادی دیگر از معادن سنگ تزئینی هم تعطیل شدند.
این بزرگترین لطمه ای بود که وزارت صنعت و معدن، با دست خودش به بخش تولید ضربه زد.
*تا چه حد از تعطیلی معادن به خاطر رکود بخش مسکن و ساختمان کشور است؟
-ما حدود ۶۰ میلیون متر پروانه ساختمان داریم که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳۰ میلیون متر مربع بوده سات. این کاهش را در حال حاضر داریم. این کاهش چیزی نبوده که فقط در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده باشد. این کاهش در طول ۴ یا ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و رکود ساختمان وجود داشته است.
چه اتفاقی افتاده که در سال ۱۳۹۸ یک دفعه با کاهش ۵۰ درصدی صادرات مواجه شده ایم؟ با وجود این که روند ساخت و ساز در چند سال اخیرف تغییری نکرده سات، ناشی از همان عوارض ۲۰ درصدی است.
*این که جنابعالی می گویید از نظر تناژ ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۵۰ درصد صادرات کاهش داشته است، آیا کاهش قیمت های جهانی در میزان صادرات از نظر ارزشی تاثیر منفی گذاشته است؟
-ما با توجه به وضع عوارض ۲۰ درصدی، قیمت های پایه محصولات خودمان را در سال ۱۳۹۸ تعدیل و واقعی کردیم. از این جهت کاهش ارزش ۵۰ درصدی نشان می دهد ولی واقعی این است که ما همان ۳۰ درصد را تجربه کردیم.
*واقعی به چه معنا در نظر دارید؟
-این ۵۰ درصد در اعداد و ارقام گمرک ایران سات وگرنه سنگ ما به لحاظ قیمت های جهانی کاهش پیدا نکرده است. قیمت ما مثل سال ۱۳۹۷ بوده است. گمرک می گوید در سال ۱۳۹۷ در حد ۳۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و در سال ۱۳۹۸ به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
از نظر وزنی ما در سال ۱۳۹۷ در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم ولی در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و ۳۰۰ هزار تن کاهش داشتیم. ما قیمت پایه ای که اصلاح کرده و به گمرک اعلام کردیم، گمرک آن را اعلام می کند و در آمار گمرک هم کمتر نشان می دهد.
*آقای اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت درهمین سال ۱۳۹۹ گفته اند عوارض ۲۰ درصدی که بر صادرات سنگ های تزئینی اِعمال شد در مورد صادرات سنگ چون مازاد داریم، مانع ارز آوری کشور است.
فکر می کنید با این نوع اظهار نظر از طرف معاون وزارت صنعت و معدن، آیا امکان این هست که در مورد سنگ های تزئینی عوارض ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند؟
-ما به عنوان هیات مدیره انجمن، در روز ۱۷ اردیبهشت جلسه ای با آقای دکتر اسماعیلی داشتیم و به طور مفصل هم در این زمینه صحبت شد. آقای اسماعیلی کاملاً توجیه شدند و البته وضع این عوارض ربطی به آقای دکتر اسماعیلی نداشته و قبل از ایشان و در دوره آقای سرقینی اتفاق افتاده است.
آقای دکتر اسماعیلی کاملاً توجیه شدند که این کار کاملاً اشتباه بوده و خودشان هم تاکید کردند که این عوارض ۲۰ درصدی روی صادرات سنگ های تزئینی را حتما برمی دارند.
ما امیدواریم بتوانیم در سال ۱۳۹۹، بتوانیم به همان میزان صادرات سال ۱۳۹۷ برگردیم.
*صحبت های آقای اسماعیلی در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده. احتمالاً قبل از جلسه شما، ایشان اعتقاد پیدا کرده اند که مانع ارزی آوری است.
-در این جلسه ای که برگزار شد گفتند که من به این نتیجه رسیده ام که عوارض ۲۰ درصدی سنگ های تزئینی باید برداشته شود. از ما خواستند در راستای توسعه صادرات سنگ های فرآوری شده و ایجاد ارزش افزوده، ما پیشنهاد و طرح ارائه کنیم. به این معنا که ما چه کار کنیم که سنگ های ما با ارزش افزوده بیش تری صادر شود و بخش فرآوری توسعه پیدا کند.
قرار است که در این زمینه بررسی های لازم را انجام بدهیم و هیات مدیره انجمن سنگ، گزارشی به ایشان بدهند تا حمایت بیش تری از بخش فرآوری سنگ های تزئینی انجام شود.

سرنوشت احیای معادن راکد سنگ های تزیینی به کجا کشید؟

بنا به آمارهایی که وجود دارد بیش از ۱۰ هزار معدن در سراسر کشور ما وجود دارد و پروانه فعالیت و بهره برداری دریافت کرده اند اما بنا به دلایلی از جمله رکود در بخش ساختمان ایران، خرید سنگ های تزیینی و ساختمانی همچون سال های پیش، رونق ندارد و ده ها معدن این حوزه راکد مانده و سرمایه گذاری انجام شده، بدون استفاده باقی مانده است. در طرح احیاء و فعال سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نزدیک به ۱۵۰ معدن در سال ۱۳۹۸ به مرحله احیا و فعال سازی رسیده اند.
در گفت و گو با رییس انجمن سنگ های تزیینی ایران، مسائل و مشکلات این صنعت برسی شده و این که احیای معادن راکد حوزه سنگ های تزیینی، چه سرنوشتی پیدا کرد.
ایمان علاقه بند که لیسانس معدن و فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین المللی دارد، بر این باور است که ایران، حداقل می تواند به اندازه صادرات ۲ میلیارد دلار ترکیه، صادرات سنگ های تزیینی و ساختمانی داشته باشد.
*****
*در سه سال اخیر، موضوع احیای معادن راکد و غیر فعال از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح شده ولی پیش از این معادن سنگ های تزئینی مشکلات خاص خود را داشته اند.
در سال های قبل، سالیانه ۱۳.۳ میلیون تُن سنگ تزئینی تولید می شده که ۹۸ درصد آن مصرف داخلی داشته یعنی ۱۳.۱ میلیون تن در داخل کشور مصرف و رقم ناچیزی در حد ۲۰۰ هزار تن صادر می شده. در سال های اخیر معمولا کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزئینی داشته ایم.
به چه علت تا این حد تاکید بر این بوده که سنگ تزئینی و ساختمانی تولید شده، به مصرف داخلی برسد؟
-در این زمینه تاکیدی وجود نداشته و بازار تعیین کننده این موضوع است. به دلیل این که کشور ما، یک کشور در حال توسعه و با جمعیت جوان بوده و در حال گسترش و توسعه و ساخت و ساز است.
بازار درخشان ساخت و سازی که در چند سال اخیر و در سراسر کشور حاکم بوده است، باعث جذب حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد محصولات فرآوری شده سنگ های تزئینی از کارخانه های سنگ بَری بوده. این عامل، مهم ترین عامل در جذب اکثر محصولات در پروژه های داخلی بوده است.
عوامل بیرونی هم داشته ایم که بازدارنده بوده و باعث شده اند صادرات سنگ های فرآوری شده، افزایش قابل توجهی نداشته باشد.
ما نمی توانیم بگوییم که الان محصولات ما در بازار داخل مصرف نمی شود ولی در عین حال، کارخانه های ما دچار مشکل هستند. رکود اقتصادی حاکم، برای همه افراد ملموس است.
زمانی می توان سنگ های تزیینی صادر کرد که میل به این کار وجود داشته باشد ولی تمایل به صادرات وجود نداشته و عامل اصلی، بازار بسیار پُر رونق و مصرف داخلی بوده است.
*تعداد معادن سنگ تزئینی در سال ۱۳۹۳ در حد ۲ هزار و ۲۲۲ واحد بوده و آقای بهرامن رئیس خانه معدن، اخیراً گفته بودند ۲ هزار و ۷۰ واحد، پروانه بهره برداری دارند. در نهایت آیا عدد مشخصی وجود دارد که چه تعداد معدن در حوزه سنگ تزئینی پروانه بهره برداری گرفته اند؟
-یک طرح از دو سال پیش مطرح بوده و الان وارد مرحله اجرا شده. به این صورت که انجمن سنگ ایران و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وزارت صنعت و معدن)، یک آمار برداری دقیق انجام می دهند. یکی از معضلات بزرگی که صنعت ما با آن مواجه بوده، نداشتن آمار درست و به روز است.
ما امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۹، آماری درست و قابل اتکا از وضعیت این صنعت و معادن فعال و غیر فعال ودر کنار آن، مجموعه های فرآوری سنگ داشته باشیم.
*بر اساس همان آمار ۲۲۲۲ واحدی کل معادن سنگ تزئینی، تعداد هزار معدن راکد یا در حال تجهیز بوده اند. وجود حدود هزار معدن غیر فعال را تایید می کنید؟
-ما آمار دقیق این معادن را نداریم ولی چه بسا که از این رقم، بیش تر هم باشد. البته راکد بودن معادن، خبر خوبی نیست ولی تعداد زیادی از معادن ما تعطیل هستند.
*در سال های اخیر، کُل مصرف داخلی سنگ های تزئینی ایران، حدود ۱۳ درصد از کل مصرف جهانی این نوع سنگ بوده است. با توجه به این که الان جایگزین هایی برای سنگ های تزئینی و ساختمانی ابداع شده، آیا فعالان سنگ معدن، نگرانی از این بابت و در نهایت کاهش مصرف داخلی دارند یا نه؟
-این نگرانی در بعضی همکاران ما به وجود آمده و در سطح کلان مدیریتی وزارت صنعت و معدن هم، به این موضوع توجه نشده و با این وضعیت، بعضی فرصت ها را از دست می دهیم.
موضوعی که به طور قطعی مشخص است، این است که مواد جایگزین دارد با سنگ های تزئینی رقابت می کند و سهمی از بازار مصرف سنگ را به خودش اختصاص داده است. این وضع، از چند سال پیش شروع شده و ادامه دارد.
این مواد و ترکیبات جدید، به دلیل قیمت، کیفیت و وزن شان، صنعت سنگ و مصرف سنگ های تزیینی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
*در داخل کشور، سنگ های تزئینی و ساختمانی با فرآوری مناسبی عرضه نمی شود و فرآوری و کیفیت نسبت به محصولات خارجی ضعیف است؟

اساساً ورود پیدا کردن به بازارهای جهانی و دوباره احیای جایگاه خودمان، بسیار سخت است و رقبای ما نیز هوشمند هستند. انجمن ما، در این زمینه کار می کند و با توجه به رکود بخش ساختمان، می خواهیم از پتانسیل های موجود برای افزایش صادرات سنگ استفاده کنیم.
*آیا هدفگذاری کرده اید که در سال ۱۳۹۹ با فرض این که عوارض ۲۰ درصدی باشد یا نباشد، صادرات سنگ از رقم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار فعلی، به چه رقمی برسد؟
-خیر. ما این طور هدفگذاری نکرده ایم. ما شرایط بسیار بی ثباتی داریم و اتفاقاتی مثل افزایش حقوق دولتی معادن، وضع عوارض ۲۰ درصدی و هزینه بسیار سنگین در خرید و تعمیرات ماشین آلات رخ داده و ما با یک ناوگان فرسوده در معادن مواجه هستیم.
این ناوگان و تجهیزات باید نوسازی شود و ما در دقیقه ۹۰ این ماجرا هستیم و اگر سریعتر به داد این بخش معدن نرسیم، مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد.
رقبای ما، در حال تولید سنگ های تزیینی هستند و رقابت خیلی شدیدی وجود دارد. البته ممکن است ما در ۱۰ سال آینده، چنین فرصتی را نداشته باشیم و همان مواد جدید که جایگزین سنگ تزیینی در صنعت ساختمان می شوند، تهدید هستند. بنابراین، ما الان نباید فرصت را برای ارز آوری از دست بدهیم چرا که در آینده، ممکن است چنین فرصتی در اختیار ما نباشد.

-ما هم کارخانه هایی با سطح فرآوری بسیار عالی، با کیفیت استاندارد داریم و هم مجموعه هایی داریم که فرآوری مناسبی ندارند. در حوزه فرآوری سنگ، مشکلات زیادی داریم و کیفیت ها خیلی پایین است.
یکی از دلایلی که همکاران سنگبُر ما در بخش فرآوری به این مساله به نحو شایسته رسیدگی نکرده اند، ناشی از بازار پر رونقی بوده که در داخل کشور وجود داشته است.
در نتیجه این سنگ ها، با کیفیت های خوب یا متوسط و حتی بد، به فروش می رفته و انگیزه ای برای تولید با کیفیت وجود نداشته است اما با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شده، همکاران ما به تکاپو افتاده اند که جایگاه خودشان را در بازار حفظ کنند و وارد بازارهای صادراتی شوند.
البته صادرات سنگ، با معضل تحریم مواجه است و خلاصه این که این صنعت، چالش های زیادی دارد.
*آقای شریفی، دبیر انجمن سنگ اعلام کرده اند که از حدود ۲ هزار معدن سنگ تزئینی، نیمی از آنها فعال هستند. آیا واحدهایی که فعال نیستند به خاطر رکود ساختمان است یا این که تولید آنها دیگر اقتصادی نیست و تولید آن توجیه ندارد؟
-عوامل متعددی، در این زمینه نقش دارد. عامل رکود در بخش مسکن و ساختمان، تاثیر دارد و از طرفی هزینه استخراج در معادن سنگ ساختمانی، به خاطر تحریم ها و ماشین آلات مستهلک، بسیار افزایش پیدا کرده است.
اگر ما به داد بخش صنعت و معدن نرسیم، در واپسین روزهای کار این بخش قرار داریم. شرایط ماشین آلات استخراج معادن، الان به گونه ای شده که پیچ یک دستگاه را روی دستگاه دیگر نصب می کنیم و تا این حد ماشین آلات ما مستهلک و پرهزینه هستند.
همه معدن داران، مستأصل هستند و دارند تلاش های آخرشان را انجام می دهند. این وضع، باعث شده معادنی که نیاز به باطله برداری و ماشین آلات دارند، با توجه به بازار و قیمت تمام شده سنگ، فعالیت آنها توجیه ناپذیر است.
*معادن در حال تجهیز در سال های اخیر، آیا تکمیل شده و شما سراغ دارید معادن در حال تجهیزی که شروع به فعالیت کرده اند؟
-بخش از آنها وارد مدار شدند و بخشی هم در حال تجهیز کردن و آمدن به مدار هستند. من چنین معادنی را که وارد مدار شدند در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی سراغ دارم.
با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ما وقتی چنین خبرهایی را می شنویم، امیدواریم می شویم که افرادی در این صنف و صنعت تلاش می کنند. البته سرعت فعالیت ها کُند بوده و هزینه ها خیلی بالا رفته است.
*همین معادنی که تجهیز شده و شروع به فعالیت کردند، آیا بازار مصرف خود را داخل کشور قرار داده اند یا به فکر صادرات بوده و تجهیز کرده اند؟
-تلفیق هر دو مورد است ولی باید اعتراف کنم که خیلی از این واحدها، امیدشان این روزها به صادرات است. چون در داخل کشور، به خاطر رکودی که در صنعت ساختمان وجود دارد، آدم را خیلی وادار به کار کردن ترغیب نمی کند.
با این حال، وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی، یک عامل بازدارنده است و این عوارض بر این صنعت تاثیر خود را می گذارد. در حالی که درست در زمانی که ما باید از فرصت صادرات استفاده کنیم، این فرصت ها را می سوزانیم.
*حداکثر صادرات سالیانه سنگ های تزئینی ایران، در حد ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. واحدهایی که جدیداً تجهیز شده اند، آیا توانستند صادرات داشته باشند و آیا اتفاق افتاده که بعضی از همین معادن جدید و تجهیز شده، غیر فعال شده باشند؟
-بخش عمده ای از این معادن، به معادن غیر فعال پیوستند. به تعبیر دیگر، بخش عمده ای از آنها نتوانستند یا نخواستند وارد حوزه صادرات شوند. در نتیجه اکثراً در بازار داخلی فعالیت دارند.
*به هر حال در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس از زمان وزارت آقای شریعتمداری در وزارت صنعت و معدن، شروع شده و در سال ۱۳۲۹۶ تفاهم آن بین طرف های درگیر موضوع امضا شده.
در نهایت آقای جعفری، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (وابسته به وزارت صنعت و معدن) اعلام کرد که تا سوم اسفند ۱۳۹۸، تعداد ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته و ۳۲ معدن فعال شده اند. بر چه مبنا این احیاء و فعال سازی معادن، اینقدر طول کشیده است؟
-اول از همه، این که تعداد معادن غیر فعال، زیاد بود و باید واحدها شناسایی می شدند. بعد از این که این واحدهای راکد شناسایی شدند، باید معیاری تعیین می شد که به خاطر محدودیت بودجه، فقط تعدادی از آنها فعال شوند.
این طور نبود که بودجه و تسهیلات برای فعال سازی همه معادن راکد فراهم باشد. در این فعال سازی، باید به محدودیت بودجه، شرایط بازار و شرایط محلی که این معادن دارند، فعال سازی کدامیک منطقی است و باید در اولویت باشد.
این کار، یک فرایند طولانی داشت و باید در مورد این معادن بحث می شد. موضوع شناسایی این واحدها و انتخاب از بین آنها، خیلی زمان برد.

*آماری هم توسط آقای اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۹ اعلام شده مبنی بر این که از ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن کشور، تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال هستند.
در طرح احیای معادن غیر فعال، سهمیه ای هم در حد ۱۵ واحد به احیای و فعال سازی معادن راکد در حوزه تولید سنگ تزئینی اختصاص داده شود بود. آیا این امکان وجود داشت که تعداد زیادی از معادن سنگ تزئینی احیا شوند؟
-مشکلی که ما داریم این است که در وزارت صنعت و معدن، حوزه سنگ های ساختمانی مظلوم واقع شده و عمده تمرکز این وزارت، روی معادن فلزی و معادن پُر ارزش مثل مس، طلا و آهن است.
با توجه به بودجه محدودی هم که دارند بخشی از این رویکرد، تا حدی قابل فهم است ولی با حجم اشتغال زایی که معادن سنگ های ساختمانی دارند و می توانند داشته باشند، با توجه به محل قرار گرفتن این معادن و با ارز آوری ای که می توانند برای کشور داشته باشند، معادن سنگ تزئینی جای نگاه بهتری دارد و توجه بیش تری را می طلبد.
ما در سال های گذشته، شورای سیاستگذاری سنگ های ساختمانی در وزارت صنعت و معدن داشتیم که با کمال تاسف، آقای دکتر سرقینی (معاون امور معادن وزارتخانه)، بعد از برگزاری چند جلسه آن، این جلسات را ادامه ندادند.
چنین اقدامی، از آن نشانه هایی است که وزارت صنعت و معدن، توجه کافی به معادن سنگ های تزیینی ندارد.
یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است معضل بیکاری و شغل است. معضل دیگری که نمی توانیم از آن فرار کنیم و کشور ما با آن درگیر است، مشکل خشکسالی است که در ایجاد بیکاری هم نقش دارد.
در چنین وضعیتی، معادن و معادن سنگ ساختمانی، به دلیل قرار گرفتن در مناطق دورافتاده، یکی از پتانسیل های خیلی با اهمیت برای جذب نیروهای کار است.
*به نظر خودتان، هیچ شرایطی فراهم نبود که از بین معادن سنگ غیر فعال، برخی از آنها در سال ۱۳۹۸ احیا و فعال شوند و امکان فعال سازی در سال جاری وجود دارد؟
-اولویت مدیران دولتی، معادن فلزی بوده است و هیچ معدن راکدی در حوزه سنگ تزیینی احیا نشده. البته فرآیند معدن سنگ های ساختمانی در حال محقق شدن است و من مطمئن است که این اتفاق رخ خواهد داد.
هم ایمیدرو، پیگیر این موضوع است و هم آقای دکتر اسماعیلی معاونت جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن که در هفته گذشته، جلسه ای هم داشتیم و با انرژی و مثبت به این حوزه نگاه کرده و پیگیر هستند. ما امیدواریم نتایج تغییرات در وزارتخانه، تا پایان سال ۱۳۹۹ ملموس شود.
*آقای اسماعیلی گفته اند تولیدات معادن سنگ های تزیینی، مازاد بر مصرف داخلی دارد و عوارش ۲۰ درصدی بر عوارض صادرات آن، مانع ارز آوری است.
به اعتقاد شما، با این باوری که معاون جدید وازرت صنعت و معدن دارد می تواند بر رونق معادن سنگ تزیینی تاثیر بگذارد و فعال شدن واحدهای راکد مانده؟
-ما کار کارشناسی انجام داده ایم و انتظار و مطالبه ما این است که این وزارتخانه هم، کار کارشناسی انجام بدهد. اساساً معادن سنگ های تزیینی تولید مازاد دارند و کارخانه های فرآوری سنگ، به دلیل رکودی که دارند، این فرآوری را انجام نمی دهند.
ما منابع و سنگ هایی داریم که اصلاً موارد مصرف آنها در داخت کشور، محدود است و می شود آنها را صادر کرد تا برای کشورمان ارز آوری داشته باشد.
مورد سوم این است که ما یکی از بزرگترین ذخایر شناخته شده سنگ های ساختمانی را در جهان داریم. ما ۴ میلیارد تُن، تا الان ذخیره شناخته شده و قطعی داریم. اصلاً این رقمی که استخراج شده و در داخل کشور مصرف می شود، کافی نیست و جای بازبینی دارد.
در شرایط تحریمی که ما با آن مواجه هستیم، معادن سنگ های تزیینی می تواند برای کشور ما درآمدزا باشد.
ما کشوری در همسایگی خودمان به نام ترکیه داریم که صادرات سنگ های ساختمانی آن اعم از فرآوری شده و غیر فرآوری شده، سالیانه ۲ میلیارد دلار ارز آوری دارد.
در وضعیت فعلی، سهم ما از صادرات سنگ تزیینی به کشور چین در حال کاهش پیدا کردن است. عمده ترین دلیل این وضع، خودتحریمی هایی است که تصمیم گیرندگان و مدیران ما، با وضع عوارض ۲۰ درصدی، جلوی روی صادرات می گذارند.
*در سال های قبل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزیینی اتفاق افتاده است. اگر عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ اِعمال نمی شد، امکان صادرات داشتید و انجمن سنگ ایران چه برنامه ای برای افزایش جدی صادرات دارد؟
-با وضع این عوارض، ما داریم توان رقابتی خودمان را نسبت به رقبا، در بازارهای جهانی از دست می دهیم. نکته دوم این است که ما سنگ هایی هم داریم که با وضع این عوارض، اصلاً توجیه اقتصادی برای صادرات ندارند یعنی قیمت تمام شده و فروش آنها، قابل رقابت با تولیدات کشورهای دیگر نیست و این سنگ ها از رقابت حذف شده اند.
واقعیت این است که آمار صادرات ما از لحاظ وزنی و ارزشی، کمتر شده و حداقل ۸۰ درصد از این وضع پیش آمده، به خاطر عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.

قفل‌های ویرانگر بر معادن کوچک

طرح فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور که به‌دلیل شرایط داخلی یا بین‌المللی نیمه‌فعال یا تعطیل‌ شده بودند از آذر سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ عملیاتی شد و احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس یکی از برنامه‌های سال ۹۹ برای کمک به تولید است.

چندی پیش خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره عملکرد این سازمان در زمینه احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس گفت: تاکنون ‌هزار و ۴۶۶ معدن مورد پایش قرار گرفته و تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۶ معدن احیا شد.
او با تاکید بر اهمیت احیای این نوع معادن و کمک آنها به رشد اشتغال اظهار کرد: معادن کوچک به‌دلیل اشتغالزایی و گستردگی در نقاط مختلف کشور، می‌توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
با همه این تاکیدات مسئله این است که معادن کوچک هنوز نتوانسته‌اند آنطور که باید پا بگیرند. برخی کارشناسان مطرح می‌کنند که باوجود معادن بزرگ دولتی دیگر بازاری برای معادن کوچک بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین در بین مشکلاتی مثل نبود ماشین‌آلات به‌روز، تعدد قوانین و بروکراسی اداری مشکل بازارسازی برای فروش مواد معدنی از مواردی است که بر آن تاکید شده است.
نداشتن ماشین‌آلات به‌روز
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صمت گفت: طرح تجهیز معادن کوچک جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه واحدهای مربوطه وزارتخانه ازجمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی دلایل تعطیلی معادن کوچک گفت: هرچند برخی معادن کوچک در گذشته فعال بوده‌اند اما در شرایط و مقاطعی به‌دلیل نداشتن بازار تعطیل‌شده‌اند؛ بنابراین بازار نخستین چیزی است که این دسته از معادن به آن نیاز دارند.
ایروانی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات راه‌اندازی معادن کوچک مسئله بازار است، بیان کرد: به‌هرحال بازار به مقدار مشخصی از مواد معدنی نیاز دارد و بیش از آن کشش ندارد. در این ‌بین معدنکاران باید برای فرآوری مواد معدنی که قابلیت فرآوری دارند تلاش کنند تا با ایجاد ارزش‌افزوده و دوری از خام‌فروشی زمینه رشد صادرات را فراهم و بازارهای خاص خود را پیدا کنند. مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بررسی دلایل تعطیلی معادن کوچک تصریح کرد: تعطیلی معادن کوچک دلایل دیگری هم دارد که وجود معارضین محلی، سنگ‌اندازی سایر دستگاه‌های اجرایی و نداشتن ماشین‌آلات به‌روز ازجمله این موارد است. استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک مسئله‌ای است که امروز بسیاری از معادن کوچک با آن دست‌به‌گریبان هستند. در شرایط حاضر باتوجه به افزایش نرخ دلار، بهره‌بردار قادر به خرید و تهیه ماشین‌آلات به‌روز نیست.
ایروانی با اشاره به نقش مثبت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: باتوجه به ضرورت حمایت مالی از فعالان معدنی، اگر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بتواند تسهیلاتی برای خرید ماشین‌آلات دست دوم با فناوری ‌روز به فعالان معدنی بدهد، آنها می‌توانند رشد کنند. معدنکاران کوچک با دریافت این تسهیلات و کسب مجوزها می‌توانند ماشین‌آلات دست‌ دوم را وارد کنند.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وضعیت امسال معادن کوچک را چطور پیش‌بینی می‌کنید، خاطرنشان کرد: باتوجه به برنامه‌ریزی‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سخنان داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط خوبی در انتظار نیست. قرار بود حدود ۳۰۰معدن احیا شود که امیدواریم باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و صحبت‌هایی که مطرح می‌شود این رقم به هزار برسد.
بروکراسی اداری مانعی بزرگ
مالک رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران نیز با تاکید بر لزوم توجه به مسئله اکتشاف در افزایش تولید و فعالیت معادن کوچک و متوسط گفت: ایران یکی از ۱۰ کشور معدنی دنیا است که سهم قابل‌توجهی از ذخایر سنگ‌های تزئینی را در اختیار دارد.
در حالی ‌که هر استانی یک ظرفیت در سنگ‌های تزئینی دارد، متاسفانه توجه جدی به اکتشافات جدید نشده است. او تاکید کرد: اگر می‌خواهیم توسعه و جهش تولید پایدار باشد باید توجه جدی به اکتشافات جدید را در دستور کار قرار دهیم و مشوق‌هایی را هم برای افرادی که به اکتشاف می‌پردازند در نظر بگیریم.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به نقش منفی سازمان‌ها و بروکراسی اداری در توسعه معادن کوچک و متوسط گفت: بسیاری از معادن کوچکی که تعطیل ‌شده‌اند با بهانه‌تراشی و مزاحمت‌های برخی سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی ازجمله محیط‌زیست و بانک‌ها از تولید مانده‌اند.

او تاکید کرد: باتوجه به این مهم حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم رفع بهانه‌تراشی‌ها و مزاحمت‌های بروکراتیک و اداری است. با این کار می‌توانیم فرصتی را در نظر بگیریم تا معادن کوچک بتوانند خود را بازیابند.
بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی
رحمتی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه صنعت معدنی کشور پایدار نبودن بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که ازسوی نهادهای مجری و سیاست‌گذار صادر می‌شود، اظهار کرد: عامل اصلی بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و ضدونقیضی است که ازسوی سیستم اداری صادر می‌شود؛ بنابراین درخواست می‌شود در سال جدید از صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی که بی‌ثباتی در بازار داخلی و بین‌المللی را به همراه می‌آورد،اجتناب شود.
او تاکید کرد: آنچه عامل رشد و توسعه است ثبات در قوانین و پایداری در اجراست که توسعه متوازن را به همراه می‌آورد. نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در پایان به نقش ماشین‌آلات در توسعه معادن کوچک اشاره کرد و گفت: آنچه چرخ معادن را می‌چرخاند وجود ماشین‌آلات متناسب با استخراج است.
متاسفانه امروز برای واردات ماشین‌آلات نو با مشکلاتی روبه‌رو هستیم اما می‌توانیم تسهیل ورود ماشین‌آلات دست دوم را در دستور کار قرار دهیم. فراموش نکنیم که تزریق ماشین‌آلات به معادن کوچک می‌تواند گره بزرگی از مشکلات تولید را باز کند.

تسریع در تصمیم‌گیری ؛ فوریت در اجرا

در بررسی ارائه مشوق‌های توسعه صادرات سنگ‌های تزئینی مطرح شد : تسریع در تصمیم‌گیری ؛ فوریت در اجرا

ایمیدرو در پروژه آسیب‌شناسی طرح جامع سنگ‌های تزئینی پیشنهاد ارائه مشوق‌های توسعه صادرات معادن کوچک سنگ تزئینی را داده است. چندی پیش رئیس هیات عامل ایمیدرو از انتخاب مجری طرح پروژه آسیب‌شناسی و برنامه تهیه و اجرای طرح جامع سنگ‌های تزئینی در اردیبهشت خبر داد و گفت: پیشنهاد ایمیدرو برای رفع گلوگاه‌های صنعت سنگ‌های تزئینی در شورای‌عالی معادن مطرح شد و توسعه این بخش در امسال سرعت خواهد گرفت.

خداداد غریب‌پور اظهار کرد: پروژه‌ای با عنوان«آسیب‌شناسی» این حوزه سال گذشته ازسوی ایمیدرو تعریف شد و در کنار آن امسال بحث تهیه طرح جامع سنگ‌های تزئینی، در قالب چنین پروژه‌ای جداگانه دنبال می‌شود.
لزوم حذف عوارض صادراتی
مالک‌رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در ابتدا با اشاره به تفاوت میان رونق و جهش تولید گفت: امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده که در ادامه عنوان سال ۹۸، رونق تولید است. باید توجه کرد که رونق تولید به‌معنی راه رفتن و حرکت کردن و جهش تولید به‌معنی دویدن است. مسئله مهم این است که شرکت‌های معدنی باید تفاوت بین رونق و جهش تولید را درک و در این راستا حرکت کنند. تاکید بر این است که در امسال، تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مجریان همه با رویکرد جهش تولید فعالیت کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت سرعت در تصمیم‌گیری‌های حمایتی از صنعت سنگ اظهار کرد: آنچه در سال جهش تولید باید مورد توجه قرار گیرد و حلال مشکلات است، تسریع در تصمیم‌گیری و فوریت در اجرا است. نباید به مسیری برویم که در اردیبهشت بخواهیم برای جهش در صنعت سنگ کشور اقداماتی انجام دهیم، اما تصمیم‌گیری‌ها ۶ ماه طول بکشد و درنهایت هم موضوع به سال آینده موکول شود؛ بنابراین امیدوارم تا پایان ماه مبارک رمضان، این تصمیم برای توسعه صادرات سنگ‌های تزئینی اجرایی شود.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران به راهکارهایی برای حل مشکلات معادن، ازجمله سنگ‌های تزئینی، اشاره و بیان کرد: موافقیم که شورای سیاست‌گذاری سنگ دوباره احیا یا ستاد سنگ کشور در وزارتخانه تشکیل شود. با این مهم، حرف‌های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط شنیده و بروکراسی اداری حذف خواهد شد.
رحمتی سیاست وضع عوارض را مانعی برای دستیابی به جهش تولید دانست و اظهار کرد: متاسفانه وضع عوارض بر صادرات از ابتکارات نظام مدیریتی ماست، چراکه در همه کشورها برای صادرات مشوق‌هایی ارائه می‌شود؛ بنابراین یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند سبب توسعه صادرات صنعت سنگ کشور شود، حذف عوارض صادراتی است. او دراین‌باره بیان کرد: حداکثر صادرات سنگ‌های تزئینی کشور حدود ۱۰ درصد تولید و کل تولید کشور، یک‌سوم ظرفیت پروانه‌های صادره است؛ بنابراین، باید روی افزایش ظرفیت تولیدی معادن سنگ تمرکز کنیم.
او تاکید کرد: وضع عوارض بر صادرات، بستن زنجیر به پای تولید است که باید درنهایت سرعت و فوریت آن را از پای تولید سنگ‌های تزئینی باز کنیم. اگر بتوانیم معادن کوچک را فعال کنیم، به‌طور حتم تولید سنگ‌های تزئینی به بیش از ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در پایان اظهار کرد: اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، دریافت نکردن حقوق دولتی و حذف عوارض، ازجمله نکاتی است که راهگشای صادرات سنگ‌های تزئینی خواهد بود. در آخر از زحمات وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون ایشان که در سال جهش تولید برای توسعه تولید وقت گذاشته و ایده‌پردازی می‌کنند، کمال تشکر را دارم. امیدوارم به کمک اتاق بازرگانی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مرتبط با این حوزه بتوانیم به رشد تولید کمک کنیم.
از حرف تا عمل فاصله بسیار است
رامین قربان‌زاده، محقق بازار سنگ با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه سنگ‌های تزئینی گفت: ایران جزو کشورهایی است که به‌دلیل تنوع، مزیت رقابتی در ذخایر سنگ‌های تزئینی ازجمله سنگ‌های ساختمانی دارد. به‌طور مثال کشور هند ازنظر ذخایر سنگ‌های ساختمانی غنی است اما این ذخایر از نوع گرانیت هستند یا ترکیه از کشورهای غنی در حوزه سنگ است اما در بخش گرانیت ضعیف است، این در حالی است که ایران آنقدر غنی است که همه نوع سنگی را در خود جای داده است.
او در ادامه درباره مزیت معادن سنگ ایران گفت: معادن ما در مقایسه با معادن کشورهای دیگر سهل‌الوصول هستند و راه‌های دسترسی به معادن سنگ در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار راحت‌تر است؛ بنابراین ایران به‌عنوان یک کشور غنی در بخش سنگ است.
این پژوهشگر حوزه سنگ با اشاره به طرح جامع سنگ‌های تزئینی و ارائه مشوق‌ها ازسوی ایمیدرو تصریح کرد: تصمیمی که ایمیدرو اتخاذ کرده بسیار شایسته است، به‌هرحال توجه به صادرات سنگ‌های تزئینی می‌تواند بخش کوچکی از کمبود درآمدهای نفت را جبران کند.
قربان‌زاده با بیان اینکه از حرف تا عمل فاصله بسیار است، اظهار کرد: همه کلیشه‌ای صحبت می‌کنند و تنها آمار توانمندی‌های کشور را ارائه می‌دهند اما وقتی دقیق نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کارهای نکرده زیاد داریم؛ به‌طور مثال عملکرد ۶ هزار کارخانه سنگ چندان شایسته نبوده و درنتیجه بسیاری از آنها رو به تعطیلی رفته‌اند.
او ادامه داد: معادن کوچک و فعال در حوزه سنگ به ارائه مشوق ازسوی دولت نیاز دارند و این تصمیم ایمیدرو می‌تواند راه آنها را هموار کند. اگر این متولی قدرتمند به درد دل معدنکاران بزرگ و کوچک گوش دهد، می‌تواند کمک بزرگی به رشد اقتصاد کند. در این روند باید مطالعات کاملی انجام داد و از دانشگاه هم کمک گرفت. استادان و دانشجویان از مباحث تئوریک مطلع هستند که در کنار تجربه معدنکاران می‌تواند به نتایج مثبتی برسد

واحدهای فرآوری سنگ منتظر تسهیلات ارزان‌ قیمت باشند

دبیر انجمن سنگ ایران درباره ظرفیت تولید گفت: کشور ما ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید سنگ دارد و درحال‌حاضر ۱۰ میلیون تن سنگ تولید می‌شود و ۲۰ میلیون تن آن مازاد بر مصرف است که دلیلی هم برای گرفتن عوارض وجود ندارد.

گام‌های‌ بلند برای رفع موانع فرآوری سنگ 

دبیر انجمن سنگ ایران در ارتباط با اقدامات انجام شده برای فرآوری سنگ‌ گفت: در راستای رفع موانع تولید و سیاست‌های اصلی انجمن سنگ ایران و صنعت سنگ، با وزارت صمت و ایمیدرو در اواخر سال ۹۸ گفت‌وگوهایی انجام و تصمیم گرفته شد تا با همکاری ایمیدرو به عنوان حامی زیرساخت‌ها در صنایع معدنی، امکان شناسایی دقیق از واحدهای فرآوری سنگ انجام شود. در نتیجه با دریافت اطلاعات واقعی از واحدها، نقاط ضعف آنها از جمله کسری در ماشین‌الاتی که در اختیار دارند شناسایی شده و از طریق هماهنگی با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نسبت به پرداخت تسهیلات مناسب و ارزان قیمت در جهت تکمیل زنجیره خط تولید، زمینه صادرات سنگ با استانداردهای لازم انجام گیرد.

دانشگاه‌ها به کمک فرآوری سنگ می‌آیند

وی در ارتباط با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت فرآوری سنگ گفت: به منظور ارتقای سطح علمی واحدهای فرآوری، انجمن سنگ ایران اقدام به برگزاری جلسات مشترک و تفاهمنامه‌ با همکاری دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده پلی‌تکنیک کرده است و در همین راستا پروژه هایی نیز تعریف شده است. این دانشگاه‌ها نیز با جدیت به دنبال انجام کارهای پژوهشی با همکاری این انجمن در جهت ارتقای کیفی و علمی این صنعت هستند.

ضربه مهلک بر صادرات با تعیین عوارض بر سنگ

دبیر انجمن سنگ ایران در ارتباط با تصمیمات دولت برای وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ‌های تزیینی گفت: این تصمیم بسیار اشتباه بود و سبب شد تا بخش عمده‌ای از بازار سنگ ما جایگاه صادراتی خود را از دست بدهد و مشتریان سنگ ایران به سمت بازارهای کشور ترکیه هدایت شوند.

شریفی گفت: علی‌رغم اینکه در جلسات کارشناسی و شورای سیاستگذاری در مکاتبات انجمن سنگ ایران با وزارت صمت متقاعد کردیم که این کار خلاف منافع ملی است و به صنعت لطمه خواهد زد و به دلیل برخی مسائلی که روشن نیست این تصمیم در سال گذشته گرفته شد.  امسال وزارت صمت به این نتیجه رسیده است که باید این عوارض برداشته شود.

شریفی در ادامه به سابقه عوارض بر صادرات در گذشته اشاره و گفت: در سال ۹۲ نیز ما شاهد ایجاد عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ بودیم که در همان زمان نیز باعث شد تا مشتریان و بازار صادراتی ما در طی یک ماه از دست برود و متقاعد کردن وزارتخانه برای تفهیم تصمیم غلط و بازگشت از عوارض یک سال به طول انجامید. متاسفانه بعد از چند سال در سال ۹۸ علی‌رغم جلسات متعدد کارشناسی با وزارتخانه و بیان این مطلب که ایجاد عوارض خلاف علم و رویه‌ایست که در صنعت سنگ وجود دارد دوباره شاهد وضع عوارض بودیم. نظر ما این است که ایجاد عوارض به هیچ وجه منافع ملی را تامین نخواهد کرد و سبب متضرر شدن بخش تجارت و صنعت ما خواهد شد.

ظرفیت ۳۰ میلیون تنی تولید سنگ

دبیر انجمن سنگ ایران درباره ظرفیت تولید گفت: کشور ما ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید سنگ دارد و درحال‌حاضر ۱۰ میلیون تن سنگ تولید می‌شود و ۲۰ میلیون تن آن مازاد بر مصرف است که دلیلی هم برای گرفتن عوارض وجود ندارد.

حقوق دولتی معادن افزایش نمی‌یابد

وی در ارتباط با میزان حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی و کرونا و… امسال وزارتخانه تصمیم گرفته تا حقوق دولتی معادن را افزایش ندهد.

شریفی درباره میزان حقوق دولتی معادن گفت: براساس هر ماده معدنی میزان حقوق دولتی متفاوت است و این میزان در معادن سنگ تزیینی حدود ۵۰ میلیارد تومان است. و دولت سال گذشته از تمامی معادن کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد.

مبنای حقوق دولتی براساس میزان برداشت از معادن باشد

وی در ارتباط با مشکلات در دریافت حقوق دولتی معادن گفت: باید برای رشد، ارتقا و جذب سرمایه‌گذاری واحدهای کوچک معدنی، حقوق دولتی این معادن افزایش نیابد. یکی دیگر از مشکلات معادن دریافت حقوق دولتی معادن براساس پروانه بهره‌برداری است که با اصلاح آن از پروانه بهره‌برداری به میزان برداشت از معدن می‌توانیم شاهد فعال بودن معادن باشیم. دریافت حقوق دولتی براساس میزان برداشت نیز با نظر مثبت ایمیدرو همراه است اما با مشکلاتی که در دیوان‌سالاری با آن مواجه هستیم هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم.

ممنوعیت واردات سنگ فرآوری‌ شده به کشور

شریفی درباره واردات سنگ‌فرآوری شده به کشور گفت: این انجمن در همکاری که سال گذشته با وزارتخانه داشت واردات سنگ‌فرآوری شده به کشور را به طور کلی ممنوع اعلام کرد و درحال‌حاضر در صورتی که بخواهند سنگی وارد کشور کنند تنها از طریق قاچاق میسر است که صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: ما تنها اجازه واردات سنگ خام (بلوک) را به منظور تکمیل سبد کالای سنگ صادراتی در بازارهای جهانی و همچنین استفاده از آن در پروژه‌ها‌ی که نیازمند استفاده از سنگ ایرانی و خارجی هستند به واحدهای فرآوری داده‌ایم و رقم آن نیز چندان قابل توجه نیست و شاید به ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در سال برسد.

اولویت اصلی سال ۹۹ شناخت بازارهای جهانی برای توسعه صنعت سنگ

دبیر انجمن سنگ ایران گفت: یکی از برنامه‌های مهم انجمن شناخت بازارهای جهانی برای توسعه صنعت سنگ در بازارهای هدف و جدید است. در همین زمینه پژوهش مهمی را با کمک دانشگاه‌ها شروع کرده‌ایم که تمام بازارهای جهانی صنعت سنگ را شناسایی کنند و یک برنامه ۵ ساله برای بخش بازرگانی صنعت سنگ کشور در نظر گرفته‌ایم.
احمد شریفی ضمن اشاره به عملکرد انجمن در سال ۹۸ گفت: سال ۹۸ چندین برنامه مهم در راس کار انجمن بوده است که مهم‌ترین آن آمارگیری و عارضه‌یابی معادن سنگ‌های تزیینی بوده است و با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از طریق شرکت ایمیدرو همکاری مشترکی را انجام دادیم و موفق شدیم آن را به نتیجه برسانیم که اکنون درمرحله انتخاب مشاور است.
وی ادامه داد: این فعالیت مهمی بود که انرژی زیادی صرف آن شد چراکه از صنعت سنگ کشور و واحدهای فرآوری که حدود ۶۵۰۰ واحد است، اطلاعات و آمار دقیقی در دست نبود، بنابراین با انجام این پروژه و داشتن اطلاعات صحیح و کامل می‌توانیم برای صنعت سنگ برنامه‌ریزی خوبی انجام دهیم.
شریفی افزود: سال ۹۸ با تمام دانشگاه‌های معتبر کشور مانند تهران، شریف، پلی تکنیک، شهید بهشتی، تربیت مدرس و… ارتباط تنگاتنگی برقرار کردیم در زمینه اتصال دانشگاه به صنعت سنگ و تفاهمنامه‌هایی را با دانشگاه‌ها منعقد کردیم. همچنین یک همایش مشترک با همکاری دانشگاه‌ها برگزار کردیم. وی ادامه داد: درحال برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت دانشگاه هستیم که تمام این موارد در سال ۹۹ اجرایی می‌شود.وی به ارتباط خوب با ایمپاسکو برای احیا معادن کوچک مقیاس اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مجری طرح احیاء معادن کوچک مقیاس، تعدادی از معادن سنگ تزیینی که نیمه فعال یا غیرفعال بودند را بررسی کردیم و در حال احیا و فعال‌سازی این معادن هستیم.
دبیر انجمن سنگ ایران تصریح کرد: حدود ۱۵ معدن در اولویت یک، قرار دارند تا به چرخه تولید بازگردند. این کارها در سال ۹۸ انجام و نتایج آن در سال ۱۳۹۹ نمایان خواهد شد.
احمد شریفی به تمرکز بر بخش آموزش با محوریت دانشگاه اشاره و اظهارکرد: بر آن هستیم که دانشگاه‌ها به بحث آموزش ورود پیدا کنند ضمن اینکه برنامه‌های آموزشی مفصلی با کمک دانشگاه‌ها را برای سال ۹۹ درنظر گرفته‌ایم البته در این زمینه با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
وی ورود بحث هنر و ارتقای آن در صنعت سنگ را اولویت بعدی انجمن دانست و بیان کرد: به دنبال این هستیم که ارتباط خوبی را بین دانشگاه هنر، معماری و صنعت سنگ ایجاد کنیم تا کیفیت هنر در صنعت سنگ را افزایش دهیم، چراکه هنر و کارهای حجمی هنری در صنعت سنگ ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند.
شریفی ادامه داد: تفاهمنامه‌هایی با دانشکده هنر و معماری امضا و یک اتاق ایده و طراحی با مشارکت اساتید و دانشجویان برتر کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل شده است تا بتوانیم با ارائه ایده‌های جدید و به روز این صنعت بتواند برای داخل و صادرات جذابیت داشته باشد. ایده‌های نو باید به هنر سنگی تبدیل شود تا بتواند در ایجاد ارزش افزوده وصادرات به کمک صنعت سنگ
بیاید. این فعال عرصه سنگ‌های تزیینی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های انجمن سنگ ایران شناخت بازارهای جهانی برای توسعه صنعت سنگ در بازارهای هدف و جدید است. در همین زمینه پژوهش مهمی را با کمک دانشگاه‌ها شروع کرده‌ایم که تمام بازارهای جهانی صنعت سنگ را شناسایی کنند و یک برنامه ۵ ساله برای بخش بازرگانی صنعت سنگ کشور در نظر گرفته‌ایم که پروژه سنگینی است و حدود ۹ ماه طول می‌کشد. شروع کار پروژه از اسفند ۹۸ بود و باید در طول سال ۹۹ انجام شود. این یکی از پروژه‌های مهم انجمن سنگ است و باید براساس شرایط و ظرفیت‌های موجود در کشور بتوانیم یک برنامه واقع‌بینانه برای صادرات سنگ‌های تزیینی برای ۵ تا ۱۰ سال آینده در نظر بگیریم. وی اذعان داشت: درحال‌حاضر صادرات سنگ کشور حدود ۳۰۰ میلیون دلار است در صورتی که صادرات سنگ‌های تزیینی ترکیه از مرز ۲.۵ میلیارد دلار گذشته است. ما نیز باید در برنامه ۵ تا ۱۰ ساله، صادرات بالای یک میلیارد دلار را تحقق ببخشیم. اگر این پروژه با موفقیت انجام شود به‌تدریج برنامه داخلی نیز تدوین می‌شود که با توجه به ظرفیت بازار جهانی بتوانیم مسیر حرکت را طی کنیم. همان‌طور که می‌دانید گردش بازرگانی صنعت سنگ تزیینی در جهان حدود ۲۴میلیارد دلار است که سهم کشور ما بسیار ناچیز است. دبیر انجمن سنگ‌های تزیینی کشور با اشاره به بحران ویروس کرونا درکشور و دنیا گفت: این بحران بر کل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور تاثیر منفی گذاشته است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد تا چه زمانی درگیر این بحران هستیم. اگر تا اردیبهشت این بحران کنترل و شرایط نرمال شود، می‌توان امیدوار بود چه در صنعت سنگ‌های تزیینی و چه در بخش‌های دیگر حرکت اقتصادی خوبی داشته باشیم اما اگر ادامه‌دار باشد قطعا صنعت سنگ تزیینی تحت‌تاثیر بیشتری قرار خواهد
گرفت. وی در پایان به کاهش یا حذف عوارض صادراتی سنگ‌های تزیینی گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۲ که اعضای اصلی تصمیم‌گیری عوارض صادراتی هستند، در گزارش‌های متعدد که برایشان ارسال شده متقاعد شدند وضع عوارض صادراتی بر صنعت سنگ تزیینی اشتباه بوده است. قرار بود از ابتدای اسفند این عوارض از سنگ‌های تزیینی برداشته شود اما با وجود پیگیری‌ها و تصمیمات گرفته شده، شیوع ویروس کرونا همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار داد و نتواستیم خروجی مصوب قطعی داشته باشیم.

ماندگاری معدن با قوانین و بخشنامه‌های پایدار

کارشناسان در آسیب شناسی فعالیت ۴۰ ساله بخش معدن مطرح کردند

ماندگاری معدن با قوانین و بخشنامه‌های پایدار
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.
مالک رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران گفت: یکی از نکات مهم در آسیب‌شناسی صنایع معدنی تصویب قوانین و بخشنامه‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه است که در نتیجه آن همواره ضرر دیده‌ایم. با توجه به اینکه قوانین ما از پایداری لازم برخوردار نیستند در نتیجه نتوانستیم تجارت بین‌المللی و صادرات خود را به‌طور شایسته‌ای طراحی کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مواردی که از مجلس آتی و وزارتخانه درخواست داریم، تدوین قانون جامع و بخشنامه‌های مرتبط با معدن با ماندگاری لازم است. انتظار داریم حداقل بخشنامه‌هایی که در رابطه با حقوق دولتی، عوارض و سایر موارد مرتبط با معدن وضع می‌شوند کارشناسی شده و پایدار باشند تا تولیدکننده مطمئن باشد قانون و بخشنامه‌ای که در کشور وضع می‌شود حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال هیچ تغییری نمی‌کند و با خیال راحت یک قرارداد صادراتی ببندد. او تاکید کرد: ما همواره از تغییرات فصلی بخشنامه‌ها ضررهای هنگفتی را دیده‌ایم و نتوانسته‌ایم بازار صادراتی پایداری را برای این صنعت به وجود بیاوریم.
او با اشاره به بخشی نگری به عنوان مشکل دوم گفت: صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه کارشناسی مستقلی به این زنجیره داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها توجه کنیم در نتیجه در بلندمدت با توسعه نامتوازن روبه‌رو می‌شویم و هرگز بهره‌وری را نخواهیم دید.
رحمتی ادامه داد: یکی از آسیب‌ها این است که ما به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور که عبارت از اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات است همزمان با دید کارشناسی نگاه نمی‌کنیم. گاهی مقوله اکتشاف را رها کرده و هرآنچه داشتیم را استخراج کرده‌ایم، گاهی به اندازه‌ای که فرآوری می‌کنیم به استخراج بها نمی‌دهیم یا بیش از ظرفیت فرآوری کشور استخراج می‌کنیم در نتیجه سال‌های بعد با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار گفت: برای اینکه از خام‌فروشی در امان بمانیم و توسعه پایدار و بهره‌وری در این صنعت حفظ شود باید نگاه کارشناسی پایدار را به زنجیره ارزش صنایع معدنی گره بزنیم. به اندازه نیاز اکتشاف، فرآوری و استخراج کنیم و زنجیره‌های متعدد را در صنایع معدنی متعدد تعریف و تنظیم کنیم.
رحمتی اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته در فواصل متعدد به قسمت‌هایی از این زنجیره توجه بیشتری داشته‌ایم اما برخی از حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین می‌طلبد وزارتخانه و معاونت جدید آن آقای اسماعیلی که در حوزه قانونگذاری هم تجربه داشته‌اند، زنجیره ارزش را در همه صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمان بندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم.
رونق معدن قدمتی ۲۵ ساله دارد

اعتراض عوارضی معدنکاران

معدنکاران معتقد هستند با وجود مشکلات اقتصادی ، تحریم های خارجی و بدعهدی های رئیس جمهوری آمریکا درخصوص اجرای برجام ، دولت ایران هم هوای آنها را نداشته است. به این صورت که نه تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه با افزایش عوارض صادراتی مشکل تراشی هم کرده است. آنها بر این باور هستند در حالی که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت می کند ، افزایش عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد خام به ادامه فعالیت شان ضربه می زند.

عوارضی که بازدارنده است

عزیز میرزاییان دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با بیان اینکه از منظر اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری وضع عوارض درست نیست ، به روزگار معدن گفت : در شرایط فوق العاده دشوار اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها ، نقطه امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل وضعیت ارز است. بنابراین وضع عوارض مواد معدنی بخش صادرات را دچار مشکل می کند.

او تاکید کرد : اعمال مدیریت سخت گیرانه آن هم با وضع عوارض نه تنها برای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی منصفانه نبوده بلکه بعنوان عامل بازدارنده تلقی می شود.

ایشان با اشاره به کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه گذاران کشور اظهار کرد : کمبود نقدینگی ، موضوعی است که تامین ، خرید لوازم مصرفی وقطعات یدکی را که به صورت قاچاق وارد کشور شده و بسیار نایاب هستند برای معدنکاران بسیار سخت کرده است و این امر با وضع عوارض سخت تر هم می شود.

میرزاییان با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار جهانی تصریح کرد : از مهمترین عواملی که باعث از دست دادن بازار جهانی و مشتریان مورد قبول سرمایه گذاران داخلی می شود ضعف اعتماد است که گاهی همراه با پرداخت هزینه ها خواهد بود. او تاکید کرد : وضع عوارض صادراتی یکی از عوامل موثر در این زمینه است که موجب رشد بی اعتمادی می شود.

در حالی که یکی از اصول پذیرفته شده در امر بازرگانی موفق جهانی، ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است. بنابر این ما با وضع عوارض ، آیین نامه ها و بخش نامه های متعدد به رشد بی اعتمادی در عرصه جهانی دامن می زنیم.

ایشان با توجه به ضرورت تامین مواد اولیه کارخانه های فراوری در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی نیز گفت: ماده مذکور در جهت حمایت از استانداردسازی کارخانه های فراوری سنتی که بیشترین آلایندگی را داشته و تضییع کننده مواد معدنی هستند ، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه های قدیمی  باشد.

میرزاییان تصریح کرد : ماده یاد شده اولا مشمول کارخانه های فراوری استاندارد است و نه سنتی ، ثانیا، در اولویت بودن تامین مواد اولیه واحدهای فراوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی معنی پیدا می کند.

اصولاَ احداث واحدهای فراوری پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه ها و صادر کننده مجوز صورت می گیرد.

بنابراین مسئولیت مستقیم آن دسته از واحدهای فراوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند با صاحبان واحدهای فراوری بوده و شایسته نیست مشکل واحدهای فراوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند را با وضع عوارض حل کرد.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

 

ارزش افزوده معادن مهم است

جعفر سرقینی، معادن امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت
انتظار ما از معدنی ها این است که مواد خام صادر نکننده و بیشتر بر تنوع تولید و رشد فراوری متمرکز شوند تا بتوانند ارزش افزوده بیشتری به ارمغان آورند.
هرچند فعالان معدنی در سیاست ها بر فرآوری مواد معدنی تمرکز دارند، اما لازم است بیش از پیش بر این مهم پافشاری کنند تا به رشد اقتصادی و رونق صادرات دست یابیم.
خوشبختانه امروز ایرانی ها فناوری فراوری مواد معدنی را در اختیار دارند و می توانند با تکیه بر دانش داخلی به کمک استارت آپ ها توان خود را ارتقا دهند، به این ترتیب پیام ما به معدنکاران تمرکز بر تلاش خستگی ناپذیر و تولید بیشتر است. برخی از عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی گله دارند و این را در تضاد با فعالیت های معدنی می دانند اما باید گفت براساس قانون این رقم برای مواد معدنی خام با ارزش افزوده پایین در نظر گرفته شده است. هدف اصلی از اعمال این عوارض دوری از خام فروشی است. ضمن اینکه این عوارض از صنعت فولاد کشور حمایت می کند چرا که اگر این عوارض تعیین نمی شود این صنعت با مشکلات اساسی روبه رو می شد. معدنکاران باید بدانند وزارت صمت وظیفه حمایت از صنایع و معادن را برعهده دارد و در همین راستا هم گام بر می دراد. به این ترتیب زمانی که عوارض ۲۵ درصدی را وضع کریم این مسئله را مورد توجه قرار دادیم که باید عوارض کنستانتره ، گندله و سنگ آهن با یکدیگر متفاوت باشد. در هر صورت اگر معدنی مشکلاتی دارند می توانند با وزارتخانه در ارتباط باشند. به گفته ایشان : میز خدمت ما هر یکشنبه برای ملاقات عمومی با تمامی معدنکاران آماده است.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

گره گشایی از صنعت سنگ

گفتگوی دبیرکل انجمن سنگ ایران با روزنامه روزگان معدن
دغدغه فعالان حوزه سنگ کشور بسیار متنوع است اما در بین آنها یک مورد پررنگ تر از بقیه است. همان طور که برهمه روشن است یکی از مشکلات اصلی فعالان حوزه سنگ وجود موانعی در رونق صادرات است. در حالی که فعالان این حوزه به رشد صادرات علاقه مندند ، متاسفانه با موانع بزرگی برای این مهم روبه روه هستند. یکی از بزرگ ترین موانع ، تحریم های ناعادلانه است که موجب شده فعالان حوزه سنگ در جابجایی پول با مشکل روبه رو شوند متاسفانه به دلیل تحریم ها ، منابع بیشتر کسانی که در بخش صادرات سنگ فعالیت می کنند بلوکه شده و این گروه در عمل نمی توانند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند. به این ترتیب متاسفانه فعالان حوزه سنگ ، هزینه های زیادی را متقبل می شوند که از جمله این هزینه های سنگین می توان به افزایش بی رویه گاهی تا ۸ برابر هزینه های حمل و نقل فعالان این بخش در سال جاری اشاره کرد.
با توجه به چنین مشکلاتی که برای فعالان حوزه سنگ کشور وجود دارد ، انتظار ما از دولت این است که در این زمینه ورود پیدا کند و به تمامی دست اندرکارانی که می توانند اقدامی مثبت انجام دهند، تاکید کند به صادرکنندگان کمک کنند. به طور مثال می توان به بانک مرکزی و سازمان بنادر و کشتیرانی اشاره کرد که نه تنها از فعالان اقتصادی حمایت نمی کنند بلکه تنها هزینه های این بخش را افزایش می دهند و با این کار به صادرات سنگ لطمات زیادی وارد می کنند. بعنوان راهکار پیشنهاد می دهم دولت با فعالان حوزه سنگ کشور کارگروه تشکیل دهد تا از رویکرد آنها باخبر شود و راهکار پیدا کند. به طور خاص باور دارم تا زمانی که این گره باز نشود، بخش سنگ رونقی پیدا نمی کند.

منبع: روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴