معادن را بستیم و به رقبا واگذار کردیم

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.
طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به ۷ و ۹ درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در داخل کشور ما نیز رشدی معادل ۲۱ درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس
*اهدای جوائز صادراتی
از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.
در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از ۱۹۰۰ معدن دارای پروانه، حدود ۴۰ درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت ۲۷ میلیون تن معادن، فقط ۷.۵ میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.
با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال ۱۳۹۲ ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .
تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ
تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال ۱۳۸۹ در خصوص اعمال عوارض صادراتی ۷۰ درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با کاهش صادرات کوپ از ۸۵۰ هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال ۱۳۸۹ به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.
بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ، به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال ۱۳۸۹ از ۱۱۸ هزار تن به ۱۱۴ هزار تن در سال ۱۳۹۰ رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.
در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.
کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور ۴۵ درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.
با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود ۲۰میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.
علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در ۲۵ سال اخیر به طور متغیر بین ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی ۲۳ میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.
در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد
علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .
تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است
احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما ۳۰ میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط ۱۰ میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به ۵۰ درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود ۸ میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط ۶۰۰ هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.
شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.
چرا بخش معدن در معرض تصمیمات غلط و غیر کارشناسی وزارت صنعت قرار می‌گیرد!
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: بعد از یکسال خود وزارت صنعت با تهیه گزارشی ضمن بررسی این موضوع و اعتراض معادن به این نتیجه رسید که عوارض ۷۰ درصدی غلط بوده و آن را صفر کرد. اما سوال اینجاست چرا با مسئولی که تصمیم اشتباهی در اتخاذ عوارض صادراتی می گیرد برخورد نمی‌شود. دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه تصمیم غلط عوارض ۷۰ درصدی صادرات باعث توقف و بیکاری بسیاری از معادن سنگ کشور شد، تصریح کرد: در آن مقطع عملاً بازارهای صادراتی سنگ از دست رفت. در حال حاضر نیز عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ اعمال شده که اخیراً خود معاونت معدنی بر غلط بودن این عوارض تاکید داشته و درصدد است آن را اصلاح کند اما باید پرسید چرا بخش معدن در معرض اینگونه تصمیمات غلط قرار می‌گیرد؟
شریفی با بیان اینکه این تصمیم اشتباه باعث شد تا صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۷ به ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ برسد، اضافه کرد: در بخش سنگهای فرآوری شده ۶ هزار و ۵۰۰ تولیدکننده داریم که ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمربع را دارند. اما متاسفانه تولید آنها ۷۰ میلیون مترمربع است. اگر سیاست مناسبی برای واحدهای فرآوری سنگ به کار می‌گرفت به طور حتم از ظرفیت کامل استفاده و حتی می توانستیم ۵۰ میلیون مترمربع صادارت را انجام دهیم تا در نهایت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار منابع وارد کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معادن باید از ظرفیت ها فعلی و حتی سرمایه گذاری ها استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم جابه جایی پول بسیار مشکل است و تولیدکنندگان باید ۱۰ درصد بیشتر از رقبا هزینه صرف انتقال پول کند اما دولت به جای کمک فقط برای فعالان معادن فقط سنگ اندازی می‌کند.
قانون ۲۰ ساله معادن اجرایی نمی شود. شریفی با گلایه از اینکه قانون مصوب مجلس برای معادن ۲۰ سال است که اجرانمی شود، اظهار داشت: اگر فقط قانون به صورت کامل در بخش معدن اجرایی می‌شد ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن از جمله ماده ۱۴ اجرایی نمی‌شود، افزود: در ماده ۱۴ دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران اضافه کرد: علاوه بر این باید ۲۰ درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است.شریفی با انتقاد از اینکه دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، تصریح کرد: باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.

گفت و گو با داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن عوارض برای صادرات سنگ تزئینی اشتباه بود

چند ماه پس از مطرح شدن نام داریوش اسماعیلی نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس، به عنوان گزینه معاونت امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالاخره وی، به طور خودخواسته از نمایندگی مجلس استعفا کرده و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ عهده دار این معاونت شد.
اسماعیلی که دکترای زمین شناسی شناسی با گرایش سنگ شناسی دارد، علاوه بر این که استاد دانشکده زمین دانشگاه تهران است، در دوره های نهم و دهم، نماینده مجلس بوده و در سال ۱۳۹۷ به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن برگزیده شد.
*****
ما روز صنعت و معدن سال ۱۳۹۹ را پیش رو داریم و چند ماهی است که جنابعالی به عنوان معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شده اید. از طرفی، تحصیلات دانشگاهی شما، در حوزه زمین شناسی و سنگ شناسی بوده است.
همچنین جنابعالی به عنوان نماینده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی بوده و همچنین از سال ۱۳۹۷ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بوده اید.
در بهمن ۱۳۹۸ بعد از نمایندگی مجلس، به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه منصوب شده اید. اگر دوره قبل و بعد از پذیرش مسئولیت اجرایی در وزارت صنعت و معدن را دو دوره متفاوت بدانیم، از نظر جنابعالی این دو دوره چه خصوصیات و تفاوت هایی در حوزه کاری مرتبط با معدن داشته و دارند؟
-رشته و کار اصلی ما معلمی دانشگاه است و به آن افتخار می کنیم و نهایتاً باید در همان حوزه خدمت کنیم. بعد از آن، این طور قسمت شد که تقریباً یک دوره ۸ ساله در مجلس باشیم. یک و نیم سال هم، مسئولیت سازمان نظام مهندسی معدن را داشتیم و الان در معاونت و صنایع معدنی مشغول هستیم.
این حوزه ها، وجوه اشتراک دارند و همچنین تفاوت هایی بین این حوزه ها وجود دارد. وجه اشتراک این است که به هر حال، مجموعه اینها عمده تمرکز و فعالیت من، مرتبط با بخش معدن بوده.
در دانشگاه که در رشته زمین شناسی تحصیل کرده ام و تز دکترای خودم درباره سنگ های قلع دار شاهکوه (استان خراسان جنوبی فعلی) بوده است. به عبارتی از همان زمان که دانشجوی مقطع دکترا بودم، تمرکزم روی بخش معدنی رشته زمین شناسی بوده.
در مدتی هم که در دانشگاه، استاد راهنمای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بودم، شاید بیش از ۵۰ درصد دانشجویان من، در حوزه منابع معدنی تحقیق کردند و برای مثال، یک دانشجو در زمینه آهن، دانشجوی دیگر در زمینه طلا و دیگری در زمینه مس کار کرده اند.
بنابراین، در رشته زمین شناسی تحصیل کرده ام و حوزه های پژوهشی و تحقیقاتی من در ارتباط با بخش معدن بوده است. همین طور، در زمانی که در دانشگاه بودم طرح های کاربردی زیادی را انجام داده ام.
در زمان نمایندگی مجلس هم، ضمن این که وظیفه ما بود که در تمام امور کشور ورود پیدا کرده و خصوصاً در زمان رای دادن اظهار نظر کنیم، نگاه ما نگاه تخصصی بود. در هر هشت سال، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مجلس بودم.
همچنین در این دوره، رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی بودم و رئیس دبیرخانه تعامل دولت و مجلس، در بخش معدن و صنایع معدنی بودم. همه نمایندگان مجلس ما را به عنوان چهره ای معدنی می شناسند. به این معنی که هر موقع، سوالی مرتبط با بخش معدن یا زمین شناسی و مجموعه وابسته به ان بود، نوک پیکان به سمت ما بود تا اظهار نظر کنیم و یا مراجعات به این سمت بود و ما هم در این حوزه تمرکز داشتیم.
*گرایش رشته تحصیلی شما هم در مقطع دکترا، سنگ شناسی بوده.
-گرایش من پترولوژی (سنگ شناسی) است ولی پترولوژی مرتبط با زمین شناسی. اساساً کسی که دکترا می گیرد تز و رساله دکترایش مشخص می کند چه تخصصی دارد. عنوان تز من، «پترولوژی توده گرانیتی شاهکوه با نگرش ویژه به کانه زایی قلع» بوده. این موضوع، خیلی مهم است یعنی نگاه اقتصادی وجود داشته.
*یعنی دقیقاً مرتبط با حوزه معدن و مواد معدنی.
-دقیقاً همین طور است. تز من درباره منشاء مواد معدنی و نحوه تشکیل مواد معدنی است. بعد هم، به حوزه معاونت امور معادن وزارت صنعت و معدن که آمدم و این معاونت، به طور مستقیم وظیفه اجرایی در حوزه بخش معدن و صنایع معدنی دارد.
یک بخش از این معاونت و یکی از ادارات مهم آن، اداره کل اکتشاف است. چه کسانی که در رشته معدن تحصیل کرده و چه کسانی که زمین شناسی خوانده اند و چه افرادی که با مسائل معدنی آشنا هستند، اذعان دارند که اصل اکتشاف، زمین شناسی است. به عبارتی،
بهترین فردی که می تواند مدیر کل اکتشاف یا مدیر پروژه اکتشافی باشد، کسی است که زمین شناسی خوانده باشد.
همه اینها تشهابهات این دو دوره است، اما درباره تفاوت باید بگویم که در مجلس، بیش تر اظهار نظر می کردیم یعنی بایدها و نبایدها را می گفتیم. می گفتیم وزارتخانه، باید این کار را انجام بدهی و این کار را انجام ندهی و دولت باید این کار را انجام بدهی و این کار را انجام ندهی.
فعالیت ما در حد صحبت بود و بحث های اجرایی نداشتیم. این که خودمان بنشینیم و موضوع را اجرا کنیم و تا آخر پیش برویم، چنین چیزی نبود.
در وزارتخانه که هستیم، دقیقاً برعکس است یعنی اینجا، جایی نیست که بخواهی اظهار نظر کنی و بگویی یک فرد دیگر، این کار را انجام بدهد. ممکن است که بگویی من می خواهم این کار را انجام بدهم و این الزامات را لازم دارم و به من کمک کنید یا مصوب کنید یا اجازه بدهید ولی در وزارتخانه، می خواهیم اجرا کنیم.
در وزارتخانه، ما اگر می گوییم حدود ۲۵ درصد معادن غیر فعال در سال «جهش تولید» باید فعال شوند باید سازوکار لازم برای فعال کردن آنها ایجاد کنیم و این کار را پیگیری کنیم. باید به طور هفتگی بررسی کنیم که این کار به کجا رسید و اگر به غیر از این باشد، مدیر اجرایی نیستیم.
بنابراین، تفاوت در این است که در معاونت امور معادن، به طور مستقیم می خواهیم اجرا کنیم و روی اجرای برنامه اصرار داشته و پیگیری مستقیم داشته باشیم ولی در حوزه مجلس، بیش تر مطرح کردن بایدها و نبایدها بود و این که باید این طور باشد و چرا اینچنین نیست، بود.
*در حال حاضر که معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن هستید، واقعاً امکانات وجود دارد برای این که ایده ها و نکاتی که در سازمان نظام مهندسی معدن یا در مجلس مطرح می کردید یا دیدگاه هایی که به عنوان استاد دانشگاه داشتید، عملی شود؟
-حتماً این طور است. البته من نمی گویم ۱۰۰ درصد آن چیزی را که می خواهم در اختیار دارم ولی حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد آن چیزی که در برنامه ها و صحبت های قبلی ما بود و می گفتیم باید اینچنین باشد، امروز امکان آن آماده است و ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر که می ماند مسائل مرتبط با معاونت های مختلف وزارتخانه است.
برای مثال، در ارتباط با ایده های مختلفی که مطرح می شود سازمان زمین شناسی (وابسته به وزارت صنعت و معدن) و ایمیدرو (وابسته به وزارت صنعت و معدن) باید با معاونت امور معادن همراهی، همفکری و همکاری داشته باشند.
همین طور قسمت های دیگر وزارت صنعت و معدن و وزارتخانه های دیگری مثل جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی باید همراهی داشته باشند تا بشود کار را انجام داد
*به طور مشخص چه ایده ای تا پیش از پذیرفتن مسئولیت معاونت وزارت صنعت و معدن داشتید که الان در این معاونت، پیگیر اجرای آن هستید؟
-فرض کنید که داد و فریاد ما بلند بود که سیستم، باید هوشمند و الکترونیک باشد. الان انجام این کار در دست خودمان است و برای این کار، یک مشاور تعیین کرده ایم و به شکل جدی دنبال می کنیم و امیدوار هستیم تا پایان سال، نمونه های اصلی هوشمند سازی وجود داشته باشد.
برای مثال، در وزارتخانه، سیستم کاداستر (سامانه کاداستر معادن برای خدمات دادن به بخش معدن) وجود داشته است داشته ایم ولی کاداستر اصلاً دینامیک نیست و استاتیک (سیستم ایستا و غیر پویا) است یعنی اصلاً هوشمند نیست.
فقط می توان یک کار را با این سیستم انجام داد، اما ما همان سیستم را تکمیل می کنیم . فرض کنید ما در مجلس می گفتیم که چرا ارباب رجوع اینقدر، در مجموعه وزارت صنعت و معدن و حوزه های مختلف آن معطل می شود. ما آنچه را که فکر می کردیم و شدنی بود، الان می خواهیم اجرایی کنیم.
پرونده هایی که در شورای عالی معادن مطرح می شوند گاهی اوقات بیش از یک سال و برخی پرونده ها ۱۸ ماه طول می کشد تا مطرح شوند. ما که به معاونت امور معادن وزارتخانه آمدیم تدبیر و همفکری کردیم و امروزه، پرونده های شورای معادن، به روز بررسی می شود.
برای مثال، اگر دو هفته بعد، جلسه شورای معادن را داریم در آن جلسه، پرونده هایی بررسی می شود که امروز به دست ما رسیده و بنابراین، این نوع کارها شدنی است. همچنین تعدد بخشنامه ها و گاهی اوقات تناقض بین بخشنامه ها وجود داشت و ما هم می گفتیم وزارتخانه باید اصلاح کند. الان این کار را انجام می دهیم.
ما حدود ۳۰۰ بخشنامه و دستورالعمل داریم. گاهی اوقات اگر روی یک بخشنامه، اصلاحیه ای انجام شده آن اصلاحیه، دیگر دستورالعمل است. ممکن است یک بخشنامه صادر شده باشد ولی بعداً لازم بوده یک جمله و یک عبارت و تبصره، کم و زیاد شود. به همین علت، این اصلاحیه به عنوان یک دستورالعمل محسوب می شود.
ما تلاش می کنیم تعداد آنها را به کمتر از ۵۰ بخشنامه دستورالعمل برسانیم. ما هنگام بررسی این بخشنامه ها، قانون معادن را مبنا قرار می دهیم. به طور فرضی می گویم که برای مثال، در مورد ماده ۳ قانون معادن، هشت بخشنامه یا دستورالعمل داریم و آنها را به یک بخشنامه و دستورالعمل تبدیل می کنیم.
بر این اساس، خیلی از مواردی که ما در ذهن داشتیم عملیاتی است و قابل عملیاتی شدن است و امیدواریم که آنها را عملیاتی کنیم.
*حدود ۵ ماه است که جنابعالی به عنوان معاون وزارت صنعت و معدن منصوب شده اید. از ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدنی که طبق آمارهای مختلف در کشورمان وجود دارد ۴ هزار و ۵۰۰ معدن، تعطیل هستند.
به نظر شما به عنوان معاون امور معادن، راکد و تعطیل بودن این معادن چه علت یا علت هایی دارد؟
-موارد مختلف و متعددی وجود دارد. عمده مسائل و مشکلاتی که وجود داشته و منجر به تعطیلی معادن شده، شامل چند مورد است. یک مشکل، تامین منابع مالی بوده که حدود ۲۴ درصد معادن ایران، به این خاطر تعطیل شده اند.
تامین تجهیزات حدود ۱۹ درصد در تعطیل شدن معادن نقش داشته است. همچنین سازمان ها و نهادهای مثل سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و دیگران ۱۳ درصد نقش داشته اند. مشکل نداشتن فروش و بازار فروش، چیزی حدود ۱۱ درصد نقش دارد.
همچنین مسائل مرتبط با نیروی انسانی ۱۰ درصد بوده و مشکلات زیرساختی مثل نبود آب، برق و جاده ۸ درصد است. نداشتن واحد فرآوری ۸ درصد نقش داشته است. عدم ارائه کمک های تکنیکال ۶ درصد نقش داشته و یک درصد هم تعطیلی معادن، به خاطر معارض محلی است که در روستا و شهر اقدام کرده و اجازه فعالیت به معدن نداده اند.
*این آمار مربوط به وزارت صنعت و صنعت و در زمان حضور شما در معاونت امور معادن تهیه شده یا آمار مربوط به قبل است؟
-از قبل شروع شده ولی نهایی شدن آن در زمان مسئولیت ما بوده است. در سال ۱۳۹۹ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابسته به ایمیدرو) که مسئول احیاء و فعال سازی معادن بوده، یک کار مطالعاتی انجام داده و این آمار، بخشی از نتایج آن است.
*پس ۴۳ درصد تعطیلی معادن مربوط به دو عامل تامین مالی و تجهیزات است و این دو عامل سهم زیادی در تعطیل شدن معادن کشورمان دارند.
-درست است. ما امسال برای فعال کردن معادن تعطیل شده، برنامه داریم. در حوزه تامین منابع مالی، چند اقدام انجام داده ایم و با پیگیری هایی که انجام شد سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی افزایش پیدا کرد و الان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
وقتی ۵۰۰ میلیارد تومان وجود داشته باشد، می توان ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد. اگر زمینه جذب این تسهیلات وجود داشته باشد، باز هم سرمایه این صندوق در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا می کند.
*این صندوق با چه درصدی به فعالان حوزه معدن، وام می دهد؟
-یک مقدار متفاوت است ولی سود تسهیلات، کمتر از سودهای بانکی است. سود آن حتما کمتر از ۱۸ درصد است و بعضاً ۱۴ درصد و بعضی هم زیر ۱۰ درصد است.
*در سفری که اخیراً به استان فارس و شیراز داشتید، گفته بودید در سال جهش تولید تعداد ۱۰۰۰ معدن تعطیل شده، فعال خواهد شد. در سال گذشته، فعال سازی تعداد ۱۵۰ معدن مطرح بوده و آقای جعفری (مدیر عمل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی) گفته بود تا سوم اسفند ۱۳۹۹ تعداد ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته و تعداد ۳۲ معدن فعال شده اند.
ما وقتی با بعضی از مالکان معادن صحبت می کنیم که جزو اولین ثبت نام کنندگان طرح فعال سازی معدن بوده اند، می گویند معدن ما فعال انجام نشده و در حد ثبت نام باقی مانده. آیا جنابعالی، برای فعال سازی این ۱۰۰۰ معدن برنامه جدی دارید که تحقق پیدا کند و کار استخراج آنها شروع شود؟
-حتماً برنامه جدی داریم. در سال گذشته برنامه ای که اجرا شد و برنامه خوبی هم بود، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به طور مستقیم و معدن به معدن ورود کرد و می خواست آنها را فعال کند.
در حالی که ما به عنوان وزارت صنعت و معدن، قرار نیست ورود پیدا کنیم و معدن به معدن را فعال کنیم. ما سیاست ها را طوری تنظیم می کنیم که معدن، فعال شود. سک مثال می زنم.
برای مثال، برای صادرات سنگ تزئینی، عوارض ۲۰ درصد وضع کرده ایم. این عوارض باعث شده که بازار فروش از دست برود. چرا که فعالیت معادن سنگ تزئینی ما، دیگر مقرون به صرفه نیست و در نتیجه، این نوع معادن تعطیل شده اند.
ایده شخص من به عنوان معاون معدنی این است که از صادرات سنگ های تزئینی، عوارض نگیریم و مثلا در نهایت ۵ درصد عوارض باشد یا نباشد ولی نه این که ۲۰ درصد عوارض گرفته شود.
وقتی این عوارض صادراتی حذف شود تعداد زیادی از معادن سنگ تزئینی ما فعال می شوند. لازم نیست که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بگوید شما باید فعال شوید.
*بالاخره نگاه شما به سمت این است که واقعاً برنامه ریزی وجود داشته باشد؟
-حتماً و قطعاً همین طور است و ما حتماً باید برنامه ریزی داشته باشیم. برای مثال در حوزه اخذ حقوق دولتی معادن، همین وضعیت را داریم. ما در پایان سال ۱۳۹۸ که هنوز میزان حقوق دولتی تعیین نشده بود، همه را بر پایه سال ۱۳۹۷ اعلام کردیم و میزان حقوق دولتی را در سال ۱۳۹۸ افزایش ندادیم.
در سال ۱۳۹۹ هم، هنوز این موضوع را در شورای عالی معادن مطرح نکرده ایم ولی امیدواریم که تغییر نکند.
*در حکم صادر شده برای تصدی معاونت امور معادن، در بهمن سال ۱۳۹۸ وزیر سابق صنعت و معدن آورده است که جلوگیری از خام فروشی شود و افزایش بهره برداری از معادن اتفاق بیفتد.
در وضعیت فعلی، آیا باز می خواهید با خام فروشی مخالفت کنید و به طور خاص صادرات سنگ های ساختمانی که مازاد بر نیاز داخلی وجود دارد، چطور می شود؟
-من ۱۰۰ درصد با خام فروشی مخالف هستم یعنی یک درصد جای اغماض در این قسمت نداریم ولی ما باید مفهوم خام فروشی را باز کرده و تعریف کنیم. من در زمانی که در مجلس بودم، سنگ آهنی ها به خوبی من را می شناسند.
به طور مشخص، در آن زمان من بزرگترین مخالف خام فروشی سنگ آهن بودم. ضمن این که ارتباط رفاقتی با فعالان این حوزه داشتم. با این حال، در همان سال هایی که مخالف خام فروشی بودیم، نگفتیم خام فروشی را به صفر برسانید.
آن موقع، گفتیم زمینه جلوگیری از خام فروشی را فراهم کنید. یعنی واحد فرآوری کنسانتره آهن تاسیس کنید و واحد گندُله و آهن اسفنجی تاسیس کنید یا واحد تولید شمش فولادی و همچنین میلگرد تاسیس شود.
ما اگر کمک کردیم و زمینه را فراهم کردیم که این واحدها ایجاد شدند، دیگر سنگ آهن صادر نمی شود. حدود ۱۰ سال پیش، سالیانه ۲۰ میلیون تُن سنگ آهن صادر می شده ولی امسال، میزان صادرات ان خیلی کم شده.
در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، کُل صادرات سنگ آهن که عمدتاً هماتیتی است و صادر شده، همان موادی است که قابل مصرف در داخل کشور نبوده و به حدود ۵۰۰ هزار تُن هم نمی رسد. حتی اگر در سه فصل دیگر، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تُن صادر شود، کل صادرات سنگ آهن در سال ۱۳۹۹ به ۲ میلیون تُن می رسد. این ۲ میلیون تُن کجا و ۱۰ میلیون تُن و ۲۰ میلیون تُن کجا.
شاید حتی کل صادرات سنگ آهن در سال ۱۳۹۹ به همین ۲ میلیون تُن فرضی هم نرسد. سنگ هایی که صادر می شد، سنگ هایی بود که در داخل کشور مشتری نداشتند و اگر فردی که در ایران، معدن سنگ آهن دارد و مشتری هم داشته باشد و سنگ را از او بخرند، چرا باید صادر کند. او فقط می خواهد کسب درآمد کند.
*به طور مشخص درباره سنگ تزئینی و ساختمانی چه نظری دارید؟
-من در مورد سنگ های تزئینی هم اعتقاد دارم که نباید خام فروشی شود. به طور خیلی جدی هم به این موضوع اعتقاد دارم ولی دو نکته را هم باید در نظر بگیریم. ما حدود ۴ میلیارد تُن ذخیره سنگ تزئینی در کشورمان داریم و شاید هم بیش تر باشد.
این ۴ میلیارد تُن، همان مقداری است که شناسایی شده. ما می خواهیم این ۴ میلیارد تُن را در داخل کشور چه کار کنیم.
دوم این که ما باید کمک کنیم کارخانجات فرآوری با تکنولوژی و علم روز، در داخل کشور احداث شوند و این کارخانه ها، سنگ های داخل کشور را فرآوری کرده و سنگ فرآوری شده را صادر کنند.
ما نمی توانیم تا زمانی که زمینه ایجاد فرآوری سنگ ها را در داخل کشور فراهم نکرده ایم، بگوییم هیچ سنگی صادر نشود. بنابراین، ما برنامه داریم و به طور جدی هم با برنامه جلو می رویم ولی برای انتهای کار هم برنامه داریم.
من به صراحت اعلام کردم و الان هم اعلام می کنم که برای ما شمش فولاد، خام است. به این دلیل، خام است که می توانیم ظان را به میلگرد تبدیل کنیم و به نبشی و تیرآهن. ما به جای شمش فولاد، می توانیم اسلَب فولادی تولید کنیم و اسلب به ورق تبدیل شود. حتی ورق فولادی نیز، خام است.
به این دلیل، ورق خام است که می توانیم از آن، لوازم خانگی تولید کنیم و می توانیم انواع مختلف لوله تولید کنیم یا می توانیم در تولید اتومبیل استفاده کنیم..
به اعتقاد من، آن چیزی که می گوییم خام است همان است که مردم می خرند و مصرف می کنند یعنی یک واحد فرآوری بعدی، در مسیر آن نیست.
بنابراین، ما اعتقاد داریم که خام فروشی نباید انجام شود و بر این موضوع اصرار داریم ولی این طور نیست که چشم بسته مثلاً بگوییم امسال، سنگ تزئینی صادر نکنیم. ما باید زمینه فرآوری را ایجاد کنیم و باید کمک کرده و تشویق کنیم.
من اعلام هم کرده و گفته ام هر فرد و هر شرکت و مجموعه ای یعنی هر فرد حقیقی و حقوقی، واحد فرآوری سنگ تزئینی را با آخرین تکنولوژی ها و آخرین روش ها، در داخل کشور ایجاد کند، همه نوع حمایت از آن به عمل می آوریم از تسهیلات گرفته تا در اختیار قرار دادن سنگ های داخل کشور که فقط بتواند سنگ را به صورت فرآوری شده صادر کند و این کار برای ما کفایت می کند.
*قرار شده که ۲۰۰ واحد معدنی و صنعتی بزرگ در سال ۱۳۹۹ و تا شهریور سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد و در این میان، تعداد ۱۰۰ پروژه مربوط به سال ۱۳۹۹ است. در هفته های اخیر، چند طرح بزرگ، با دستور آقای روحانی، رئیس جمهور در حوزه مس در استان کرمان و همچنین سنگ آهن سنگاه شهرستان خواف خراست رضوی افتتاح شد. در حوزه معدنی، به غیر از این طرح هایی که به بهره برداری رسید، چه پروژه های دیگری وجود دارد؟
-ما نمونه ها و پروژه های بزرگی را داریم و برای مثال، در شهرستان کوار استان فارس، واحد آهن اسفنجی و گندُله فولاد پاسارگاد را داریم که فوق العاده برای ما ارزشمند است.
ما در همان استان فارس، کارخانه کربنات سدیم را در شهرستان فیروزآباد داریم که بسیار ارزشمند است و به عنوان تولید کننده مواد اولیه شیشه خواهد بود و هم می تواند از خام فروشی جلوگیری کند و هم این که میزان مواد اولیه شیشه را که از خارج از کشور وارد می شود کاهش بدهد.
مجموعه سنگ آهن سنگان نیز که چند هفته قبل افتتاح شد. طرح ها و واحدهای زیادی در استان کرمان و استان های دیگر داریم.

پیگیری کاهش عوارض سنگ‌های تزئینی/پیش‌بینی درآمد ۲۸۰۰ میلیاردی حقوق دولتی معادن

اسماعیلی خبر داد:پیگیری کاهش عوارض سنگ‌های تزئینی/پیش‌بینی درآمد ۲۸۰۰ میلیاردی حقوق دولتی معادن

 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه سفر خود به استان مرکزی در نشست با تشکل‌های معدنی استان با بیان اینکه امسال در نظر است که عوارض سنگ‌های تزیینی نسبت به سال گذشته کاهش یابد، گفت: بخشی از معادن دچار رکود شده و تعطیل شده‌اند به همین دلیل باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

به گزارش روزگار معدن به نقل از شاتا، داریوش اسماعیلی در این نشست با اشاره به سفر خود به استان و بازدید از معادن شهرهای محلات، دلیجان و خمین و طرح و بررسی مسائل و مشکلات معادن و واحدهای معدنی افزود: این استان یکی از استان‌های پرظرفیت کشور در حوزه معدن به‌ویژه سنگ تزیینی است و بیشتر از آنچه تاکنون کار شده است جای کار دارد.

وی تصریح کرد: ذخایر سنگ‌های تزیینی در کشور بالغ بر چهار میلیارد تن است که سالانه ۱۴ میلیون تن تولید در این حوزه صورت می‌گیرد و هر سرمایه‌گذاری که بتواند فناوری‌های به روز دنیا را در حوزه فرآوری سنگ‌های تزیینی به کار گیرد وزارتخانه همه جانبه از او حمایت خواهد داشت.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه امسال فعال کردن معادن غیرفعال به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور وجود دارد و بیش از ۴۵۰۰ معدن غیرفعال است و در برنامه جهش تولید تلاش خواهد شد که حداقل ۲۵ درصد از این معادن غیرفعال، فعال شوند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص آخرین وضعیت حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی در سال ۹۸ به دلیل شرایط خاص مطابق سال ۹۷ اعلام شد و هیچ گونه افزایش حقوق دولتی صورت نگرفت و امسال نیز وزارت صمت پیشنهاد همان حقوق دولتی سال ۹۸ را مدنظر دارد که البته شورای‌عالی معادن تصمیم گیرنده نهایی است و ممکن است با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند ولی دلایلی داریم که امیدواریم شورا همکاری لازم را داشته باشد.

وی در خصوص ۱۵ درصد سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن با تاکید براینکه مصمم به اجرای قانون هستیم، افزود: مطابق با قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن شهرستان باید در همان شهرستان و بخش معدن هزینه شود، قبلا توزیع این حقوق در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود، اما پس از ابلاغ و اجرای برنامه ششم باید تمامی این حقوق در اختیار وزارت صمت قرار گیرد و این امر در حال انجام است.

اسماعیلی تصریح کرد: در امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی برای کشور در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم ولی ردیفی که باید به وزارت صمت بازگردد حدود هزار و ۸۰ میلیارد تومان است و هر میزان که تخصیص یافت ۱۵ درصد به استان‌ها اختصاص می‌یابد، سال گذشته نیز این مبلغ پرداخت شده است.

وی با اشاره به بازدید از مجموعه معدنی عباس آباد محلات بیان کرد: تاکنون مسائل مرتبط به این معدن دو مرتبه در شورای‌عالی معادن مطرح شده است، این مجموعه باید حد و مرز و حدود خود را مشخص کند و سپس باید موضوع ایمنی خود را به شکل جدی دنبال کند. برنامه‌های ایمن‌سازی ظاهرا تهیه شده است و منتظریم که پس از ارسال در شورای‌عالی معادن کشور مطرح و بررسی شود، این مجموعه معدنی اشتغالزایی خوبی دارد، عملکرد مناسبی دارد و موفق است اما اگر مسائل ایمنی را رعایت نکند حتما دستور توقف فعالیت او را خواهیم داد.

در گفت و گوی «بازار آریا» با دبیر انجمن سنگ تزئینی بررسی شد: روزگار معادن سنگ با عوارض ناگهانی صادراتی ۲۰ درصدی

گفتگوی اختصاصی دبیرکل انجمن سنگ ایران با خبرگزاری بازار آریا

بازار آریا-در شهریور ۱۳۹۸ به ناگهان، عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی تصویب شد و از اول مهر آن سال به بعد، اجرایی شد. فعالان حوزه معدن و تولید سنگ های تزئینی معتقدند که وضع عوارض ۲۰ درصدی منجرا به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران می شود. احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران ، در گفت و گو با «بازار آریا» از تبعات اِعمال این عوارض می گوید و امیدوار است که اخذ این عوارض ادامه پیدا نکند تا ارز آوری از طریق تولیدات مازاد بر مصرف داخلی، تحقق پیدا کند.
******در سال ۱۳۹۸ تصمیم عمده ای که بر بخش معدن اثر گذاشت وضع عوارض صادرتی ۲۰ درصدی بود. به نظرتان، این عوارض چقدر نقش داشت در این که صادرات مواد معدنی از جمله سنگ تزئینی کاهش پیدا کند؟
-بحث ما در مورد همه نوع مواد معدنی نیست چون تخصص و مسئولیت ما در حوزه سنگ های تزئینی است، می توانم بگویم که ما در سال ۱۳۹۸ به لحاظ تناژ، حدود ۳۰ درصد کاهش داشته ایم و به لحاظ ارزشی حدود ۵۰ درصد.
شیوع ویروس کرونا، اثر خودش را در اواخر سال ۱۳۹۸ نشان داد و نمی توانیم بگوئیم این کاهش عمده، ناشی از شیوع کرونا بوده است و اگر کُل سال را در نظر بگیریم، بخش خیلی کوچک و جزئی می تواند مربوط به کرونا باشد. بخش عمده این کاهش صادرات، مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ های تزئینی بود.
*معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن اعلام کرده که ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۸ مربوط به صادرات معدن و صنایع معدنی است. این افزایش متعلق به کدام بخش از حوزه های معدن و صنایع معدنی است؟
-این افزایش عمدتاً برمی گردد به زنجیره ارزش فلزی از سنگ آهن بگیرید تا فولاد و فکر می کنم بخشی هم مربوط به مس باشد ولی در ارتباط با سنگ های تزئینی، متاسفانه ما رشد منفی و معکوس داشتیم.
*در سال ۱۳۹۴ سهم صادرات معدن و مواد معدنی در حد ۱۶ درصد از کل صادرات بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۲۱ درصد رسیده بود. شما فکر می کنید این عوارض ۲۰ درصدی بوده که باعث شده صادرات در حوزه سنگ های تزئینی کاهش پیدا کند؟
-در خصوص روند کاهشی و منحنی بالا و پائین شدن صادرات سنگ باید بگویم که در دولت آقای احمدی نژاد مصوبه ای در مورد عوارض ۷۰ درصدی وضع کردند. به خاطر آن عوارض ۷۰ درصدی، ما یک کاهش عجیب و غریب در صادرات داشتیم و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش صادرات، در حوزه سنگ های تزئینی داشتیم.
شاید احساس شان این بود که ایجاد ارزش افزوده کنند و صادرات سنگ های فرآوری شده افزایش پیدا کند ولی ما افزایش که نداشتیم بلکه کاهش صادرات سنگ های فرآوری شده هم داشتیم.
حدود یک سال و خُرده ای طول کشید تا انجمن سنگ و افرادی که متولی بودند تلاش کردند که به وزارتخانه بفهمانند که این عوارض ۷۰ درصدی یک تصمیم غیر کارشناسی بوده و نباید چنین تصمیمی می گرفتند.
*چطور شد که در نهایت آن عوارض ۷۰ درصدی به صفر درصد تغییر داده شد و چه فرآیندی طی شد که موفق شدید عوارض صادراتی را کاهش بدهید؟
-گزارش های مفصل مهندسی تهیه شد و معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، یک مشاور برای این کار انتخاب کرد. آن مهندس مشاور با تمام دست اندرکاران این صنعت، اعم از دولتی و غیر دولتی و واحدهای تولیدی و فرآوری، صحبت کرد و اطلاعات کاملی را جمع آوری کرد.
در پایان یک گزارش به وزارت صنعت و معدن ارائه کرد و گفت که کار این وزارت خلاف است. خلاف بودن این کار برای وزارتخانه اثبات شد و بعد از یک سال عوارض ۷۰ درصدی لغو شد.
چندین سال طول کشید تا ما دو مرتبه به همان میزان صادرات قبل از عوارش ۷۰ درصدی برسیم. چون بازارهای خودمان را از دست دادیم. با وجود این تجربه تلخ که با عدد و رقم کاملاً شفاف و مشخص، این اشتباه بزرگ را در آن دوره مرتکب شدند، باز در سال ۱۳۹۸ وزارتخانه آمد همان اشتباه را تکرار گرد و عوارض ۲۰ درصدی را برای سنگ های تزئینی تعیین کرد.
*در آذر ۱۳۹۸ اعلام شد که در جلسه بعدی کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی(متشکل از وزیر صنعت، رئیس بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی)، در دی ماه عوارض ۲۰ و ۲۵ درصدی سنگ های تزئینی و مواد معدنی اصلاح شود. به چه علت هیچ تغییری در دی ۱۳۹۸۷ رخ نداد و عوارض کاهش پیدا نکرد؟
-آن کارگروه، کمیسیون ماده ۱۲ است. در کمیسیون ماده ۱۲ جلسه ای برگزار کردند و ما توضیح دادیم و به طور شفاف گزارش های کارشناسی را ارائه کردیم و توجیه شدند. به طور خاص خانم دکتر جُنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، هم در جلسه بودند و تائید کردند.
قرار بر این شد که این عوارض کمیسیون ماده ۱۲، بازنگری و اصلاح شود. متاسفانه بعد از آن تاریخ، موضوع کرونا به میان آمد و این تصمیمات در حاشیه قرار گرفت و کار انجام نشد.

*قرار بوده جلسه در ۱۵ دی برگزار شود. شیوع کرونا از اسفند ۱۳۹۸ به طور جدی گسترش پیدا کرد. در ماه های دی و بهمن، اقدام خاصی انجام نشد؟
-متاسفانه خیر. در دی و بهمن، این کار انجام نشد و بعد هم به شیوع کرونا برخورد کرد و عملاً متوقف شد.
*آقای سجاد غُرقی نایب (رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی) گفته که با تصمیمات عجیبی که در حوزه عوارض گرفته شد، صادرات از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کرده است. آیا به خاطر این عوارضف معادنی بودند که تعطیل شدند؟
-ما در سطح کشور حدود ۲ هزار معدن سنگ های تزئینی داریم که الان حدود هزار واحد متوقف هستند. در سال ۱۳۹۸ که عوارض را وضع کردند متاسفانه تعداد زیادی دیگر از معادن سنگ تزئینی هم تعطیل شدند.
این بزرگترین لطمه ای بود که وزارت صنعت و معدن، با دست خودش به بخش تولید ضربه زد.
*تا چه حد از تعطیلی معادن به خاطر رکود بخش مسکن و ساختمان کشور است؟
-ما حدود ۶۰ میلیون متر پروانه ساختمان داریم که در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۳۰ میلیون متر مربع بوده سات. این کاهش را در حال حاضر داریم. این کاهش چیزی نبوده که فقط در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده باشد. این کاهش در طول ۴ یا ۵ سال اخیر اتفاق افتاده و رکود ساختمان وجود داشته است.
چه اتفاقی افتاده که در سال ۱۳۹۸ یک دفعه با کاهش ۵۰ درصدی صادرات مواجه شده ایم؟ با وجود این که روند ساخت و ساز در چند سال اخیرف تغییری نکرده سات، ناشی از همان عوارض ۲۰ درصدی است.
*این که جنابعالی می گویید از نظر تناژ ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۵۰ درصد صادرات کاهش داشته است، آیا کاهش قیمت های جهانی در میزان صادرات از نظر ارزشی تاثیر منفی گذاشته است؟
-ما با توجه به وضع عوارض ۲۰ درصدی، قیمت های پایه محصولات خودمان را در سال ۱۳۹۸ تعدیل و واقعی کردیم. از این جهت کاهش ارزش ۵۰ درصدی نشان می دهد ولی واقعی این است که ما همان ۳۰ درصد را تجربه کردیم.
*واقعی به چه معنا در نظر دارید؟
-این ۵۰ درصد در اعداد و ارقام گمرک ایران سات وگرنه سنگ ما به لحاظ قیمت های جهانی کاهش پیدا نکرده است. قیمت ما مثل سال ۱۳۹۷ بوده است. گمرک می گوید در سال ۱۳۹۷ در حد ۳۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و در سال ۱۳۹۸ به ۱۵۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرده است.
از نظر وزنی ما در سال ۱۳۹۷ در حد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادرات داشتیم ولی در سال ۱۳۹۸ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید و ۳۰۰ هزار تن کاهش داشتیم. ما قیمت پایه ای که اصلاح کرده و به گمرک اعلام کردیم، گمرک آن را اعلام می کند و در آمار گمرک هم کمتر نشان می دهد.
*آقای اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت درهمین سال ۱۳۹۹ گفته اند عوارض ۲۰ درصدی که بر صادرات سنگ های تزئینی اِعمال شد در مورد صادرات سنگ چون مازاد داریم، مانع ارز آوری کشور است.
فکر می کنید با این نوع اظهار نظر از طرف معاون وزارت صنعت و معدن، آیا امکان این هست که در مورد سنگ های تزئینی عوارض ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کند؟
-ما به عنوان هیات مدیره انجمن، در روز ۱۷ اردیبهشت جلسه ای با آقای دکتر اسماعیلی داشتیم و به طور مفصل هم در این زمینه صحبت شد. آقای اسماعیلی کاملاً توجیه شدند و البته وضع این عوارض ربطی به آقای دکتر اسماعیلی نداشته و قبل از ایشان و در دوره آقای سرقینی اتفاق افتاده است.
آقای دکتر اسماعیلی کاملاً توجیه شدند که این کار کاملاً اشتباه بوده و خودشان هم تاکید کردند که این عوارض ۲۰ درصدی روی صادرات سنگ های تزئینی را حتما برمی دارند.
ما امیدواریم بتوانیم در سال ۱۳۹۹، بتوانیم به همان میزان صادرات سال ۱۳۹۷ برگردیم.
*صحبت های آقای اسماعیلی در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده. احتمالاً قبل از جلسه شما، ایشان اعتقاد پیدا کرده اند که مانع ارزی آوری است.
-در این جلسه ای که برگزار شد گفتند که من به این نتیجه رسیده ام که عوارض ۲۰ درصدی سنگ های تزئینی باید برداشته شود. از ما خواستند در راستای توسعه صادرات سنگ های فرآوری شده و ایجاد ارزش افزوده، ما پیشنهاد و طرح ارائه کنیم. به این معنا که ما چه کار کنیم که سنگ های ما با ارزش افزوده بیش تری صادر شود و بخش فرآوری توسعه پیدا کند.
قرار است که در این زمینه بررسی های لازم را انجام بدهیم و هیات مدیره انجمن سنگ، گزارشی به ایشان بدهند تا حمایت بیش تری از بخش فرآوری سنگ های تزئینی انجام شود.

سرنوشت احیای معادن راکد سنگ های تزیینی به کجا کشید؟

بنا به آمارهایی که وجود دارد بیش از ۱۰ هزار معدن در سراسر کشور ما وجود دارد و پروانه فعالیت و بهره برداری دریافت کرده اند اما بنا به دلایلی از جمله رکود در بخش ساختمان ایران، خرید سنگ های تزیینی و ساختمانی همچون سال های پیش، رونق ندارد و ده ها معدن این حوزه راکد مانده و سرمایه گذاری انجام شده، بدون استفاده باقی مانده است. در طرح احیاء و فعال سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نزدیک به ۱۵۰ معدن در سال ۱۳۹۸ به مرحله احیا و فعال سازی رسیده اند.
در گفت و گو با رییس انجمن سنگ های تزیینی ایران، مسائل و مشکلات این صنعت برسی شده و این که احیای معادن راکد حوزه سنگ های تزیینی، چه سرنوشتی پیدا کرد.
ایمان علاقه بند که لیسانس معدن و فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین المللی دارد، بر این باور است که ایران، حداقل می تواند به اندازه صادرات ۲ میلیارد دلار ترکیه، صادرات سنگ های تزیینی و ساختمانی داشته باشد.
*****
*در سه سال اخیر، موضوع احیای معادن راکد و غیر فعال از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح شده ولی پیش از این معادن سنگ های تزئینی مشکلات خاص خود را داشته اند.
در سال های قبل، سالیانه ۱۳.۳ میلیون تُن سنگ تزئینی تولید می شده که ۹۸ درصد آن مصرف داخلی داشته یعنی ۱۳.۱ میلیون تن در داخل کشور مصرف و رقم ناچیزی در حد ۲۰۰ هزار تن صادر می شده. در سال های اخیر معمولا کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزئینی داشته ایم.
به چه علت تا این حد تاکید بر این بوده که سنگ تزئینی و ساختمانی تولید شده، به مصرف داخلی برسد؟
-در این زمینه تاکیدی وجود نداشته و بازار تعیین کننده این موضوع است. به دلیل این که کشور ما، یک کشور در حال توسعه و با جمعیت جوان بوده و در حال گسترش و توسعه و ساخت و ساز است.
بازار درخشان ساخت و سازی که در چند سال اخیر و در سراسر کشور حاکم بوده است، باعث جذب حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد محصولات فرآوری شده سنگ های تزئینی از کارخانه های سنگ بَری بوده. این عامل، مهم ترین عامل در جذب اکثر محصولات در پروژه های داخلی بوده است.
عوامل بیرونی هم داشته ایم که بازدارنده بوده و باعث شده اند صادرات سنگ های فرآوری شده، افزایش قابل توجهی نداشته باشد.
ما نمی توانیم بگوییم که الان محصولات ما در بازار داخل مصرف نمی شود ولی در عین حال، کارخانه های ما دچار مشکل هستند. رکود اقتصادی حاکم، برای همه افراد ملموس است.
زمانی می توان سنگ های تزیینی صادر کرد که میل به این کار وجود داشته باشد ولی تمایل به صادرات وجود نداشته و عامل اصلی، بازار بسیار پُر رونق و مصرف داخلی بوده است.
*تعداد معادن سنگ تزئینی در سال ۱۳۹۳ در حد ۲ هزار و ۲۲۲ واحد بوده و آقای بهرامن رئیس خانه معدن، اخیراً گفته بودند ۲ هزار و ۷۰ واحد، پروانه بهره برداری دارند. در نهایت آیا عدد مشخصی وجود دارد که چه تعداد معدن در حوزه سنگ تزئینی پروانه بهره برداری گرفته اند؟
-یک طرح از دو سال پیش مطرح بوده و الان وارد مرحله اجرا شده. به این صورت که انجمن سنگ ایران و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن وزارت صنعت و معدن)، یک آمار برداری دقیق انجام می دهند. یکی از معضلات بزرگی که صنعت ما با آن مواجه بوده، نداشتن آمار درست و به روز است.
ما امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۹، آماری درست و قابل اتکا از وضعیت این صنعت و معادن فعال و غیر فعال ودر کنار آن، مجموعه های فرآوری سنگ داشته باشیم.
*بر اساس همان آمار ۲۲۲۲ واحدی کل معادن سنگ تزئینی، تعداد هزار معدن راکد یا در حال تجهیز بوده اند. وجود حدود هزار معدن غیر فعال را تایید می کنید؟
-ما آمار دقیق این معادن را نداریم ولی چه بسا که از این رقم، بیش تر هم باشد. البته راکد بودن معادن، خبر خوبی نیست ولی تعداد زیادی از معادن ما تعطیل هستند.
*در سال های اخیر، کُل مصرف داخلی سنگ های تزئینی ایران، حدود ۱۳ درصد از کل مصرف جهانی این نوع سنگ بوده است. با توجه به این که الان جایگزین هایی برای سنگ های تزئینی و ساختمانی ابداع شده، آیا فعالان سنگ معدن، نگرانی از این بابت و در نهایت کاهش مصرف داخلی دارند یا نه؟
-این نگرانی در بعضی همکاران ما به وجود آمده و در سطح کلان مدیریتی وزارت صنعت و معدن هم، به این موضوع توجه نشده و با این وضعیت، بعضی فرصت ها را از دست می دهیم.
موضوعی که به طور قطعی مشخص است، این است که مواد جایگزین دارد با سنگ های تزئینی رقابت می کند و سهمی از بازار مصرف سنگ را به خودش اختصاص داده است. این وضع، از چند سال پیش شروع شده و ادامه دارد.
این مواد و ترکیبات جدید، به دلیل قیمت، کیفیت و وزن شان، صنعت سنگ و مصرف سنگ های تزیینی را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
*در داخل کشور، سنگ های تزئینی و ساختمانی با فرآوری مناسبی عرضه نمی شود و فرآوری و کیفیت نسبت به محصولات خارجی ضعیف است؟

اساساً ورود پیدا کردن به بازارهای جهانی و دوباره احیای جایگاه خودمان، بسیار سخت است و رقبای ما نیز هوشمند هستند. انجمن ما، در این زمینه کار می کند و با توجه به رکود بخش ساختمان، می خواهیم از پتانسیل های موجود برای افزایش صادرات سنگ استفاده کنیم.
*آیا هدفگذاری کرده اید که در سال ۱۳۹۹ با فرض این که عوارض ۲۰ درصدی باشد یا نباشد، صادرات سنگ از رقم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار فعلی، به چه رقمی برسد؟
-خیر. ما این طور هدفگذاری نکرده ایم. ما شرایط بسیار بی ثباتی داریم و اتفاقاتی مثل افزایش حقوق دولتی معادن، وضع عوارض ۲۰ درصدی و هزینه بسیار سنگین در خرید و تعمیرات ماشین آلات رخ داده و ما با یک ناوگان فرسوده در معادن مواجه هستیم.
این ناوگان و تجهیزات باید نوسازی شود و ما در دقیقه ۹۰ این ماجرا هستیم و اگر سریعتر به داد این بخش معدن نرسیم، مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد.
رقبای ما، در حال تولید سنگ های تزیینی هستند و رقابت خیلی شدیدی وجود دارد. البته ممکن است ما در ۱۰ سال آینده، چنین فرصتی را نداشته باشیم و همان مواد جدید که جایگزین سنگ تزیینی در صنعت ساختمان می شوند، تهدید هستند. بنابراین، ما الان نباید فرصت را برای ارز آوری از دست بدهیم چرا که در آینده، ممکن است چنین فرصتی در اختیار ما نباشد.

-ما هم کارخانه هایی با سطح فرآوری بسیار عالی، با کیفیت استاندارد داریم و هم مجموعه هایی داریم که فرآوری مناسبی ندارند. در حوزه فرآوری سنگ، مشکلات زیادی داریم و کیفیت ها خیلی پایین است.
یکی از دلایلی که همکاران سنگبُر ما در بخش فرآوری به این مساله به نحو شایسته رسیدگی نکرده اند، ناشی از بازار پر رونقی بوده که در داخل کشور وجود داشته است.
در نتیجه این سنگ ها، با کیفیت های خوب یا متوسط و حتی بد، به فروش می رفته و انگیزه ای برای تولید با کیفیت وجود نداشته است اما با رکودی که در بخش ساختمان ایجاد شده، همکاران ما به تکاپو افتاده اند که جایگاه خودشان را در بازار حفظ کنند و وارد بازارهای صادراتی شوند.
البته صادرات سنگ، با معضل تحریم مواجه است و خلاصه این که این صنعت، چالش های زیادی دارد.
*آقای شریفی، دبیر انجمن سنگ اعلام کرده اند که از حدود ۲ هزار معدن سنگ تزئینی، نیمی از آنها فعال هستند. آیا واحدهایی که فعال نیستند به خاطر رکود ساختمان است یا این که تولید آنها دیگر اقتصادی نیست و تولید آن توجیه ندارد؟
-عوامل متعددی، در این زمینه نقش دارد. عامل رکود در بخش مسکن و ساختمان، تاثیر دارد و از طرفی هزینه استخراج در معادن سنگ ساختمانی، به خاطر تحریم ها و ماشین آلات مستهلک، بسیار افزایش پیدا کرده است.
اگر ما به داد بخش صنعت و معدن نرسیم، در واپسین روزهای کار این بخش قرار داریم. شرایط ماشین آلات استخراج معادن، الان به گونه ای شده که پیچ یک دستگاه را روی دستگاه دیگر نصب می کنیم و تا این حد ماشین آلات ما مستهلک و پرهزینه هستند.
همه معدن داران، مستأصل هستند و دارند تلاش های آخرشان را انجام می دهند. این وضع، باعث شده معادنی که نیاز به باطله برداری و ماشین آلات دارند، با توجه به بازار و قیمت تمام شده سنگ، فعالیت آنها توجیه ناپذیر است.
*معادن در حال تجهیز در سال های اخیر، آیا تکمیل شده و شما سراغ دارید معادن در حال تجهیزی که شروع به فعالیت کرده اند؟
-بخش از آنها وارد مدار شدند و بخشی هم در حال تجهیز کردن و آمدن به مدار هستند. من چنین معادنی را که وارد مدار شدند در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی سراغ دارم.
با وجود مشکلاتی که وجود دارد، ما وقتی چنین خبرهایی را می شنویم، امیدواریم می شویم که افرادی در این صنف و صنعت تلاش می کنند. البته سرعت فعالیت ها کُند بوده و هزینه ها خیلی بالا رفته است.
*همین معادنی که تجهیز شده و شروع به فعالیت کردند، آیا بازار مصرف خود را داخل کشور قرار داده اند یا به فکر صادرات بوده و تجهیز کرده اند؟
-تلفیق هر دو مورد است ولی باید اعتراف کنم که خیلی از این واحدها، امیدشان این روزها به صادرات است. چون در داخل کشور، به خاطر رکودی که در صنعت ساختمان وجود دارد، آدم را خیلی وادار به کار کردن ترغیب نمی کند.
با این حال، وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ های تزئینی، یک عامل بازدارنده است و این عوارض بر این صنعت تاثیر خود را می گذارد. در حالی که درست در زمانی که ما باید از فرصت صادرات استفاده کنیم، این فرصت ها را می سوزانیم.
*حداکثر صادرات سالیانه سنگ های تزئینی ایران، در حد ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. واحدهایی که جدیداً تجهیز شده اند، آیا توانستند صادرات داشته باشند و آیا اتفاق افتاده که بعضی از همین معادن جدید و تجهیز شده، غیر فعال شده باشند؟
-بخش عمده ای از این معادن، به معادن غیر فعال پیوستند. به تعبیر دیگر، بخش عمده ای از آنها نتوانستند یا نخواستند وارد حوزه صادرات شوند. در نتیجه اکثراً در بازار داخلی فعالیت دارند.
*به هر حال در طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس از زمان وزارت آقای شریعتمداری در وزارت صنعت و معدن، شروع شده و در سال ۱۳۲۹۶ تفاهم آن بین طرف های درگیر موضوع امضا شده.
در نهایت آقای جعفری، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی (وابسته به وزارت صنعت و معدن) اعلام کرد که تا سوم اسفند ۱۳۹۸، تعداد ۱۴۵ معدن در مسیر فعال سازی قرار گرفته و ۳۲ معدن فعال شده اند. بر چه مبنا این احیاء و فعال سازی معادن، اینقدر طول کشیده است؟
-اول از همه، این که تعداد معادن غیر فعال، زیاد بود و باید واحدها شناسایی می شدند. بعد از این که این واحدهای راکد شناسایی شدند، باید معیاری تعیین می شد که به خاطر محدودیت بودجه، فقط تعدادی از آنها فعال شوند.
این طور نبود که بودجه و تسهیلات برای فعال سازی همه معادن راکد فراهم باشد. در این فعال سازی، باید به محدودیت بودجه، شرایط بازار و شرایط محلی که این معادن دارند، فعال سازی کدامیک منطقی است و باید در اولویت باشد.
این کار، یک فرایند طولانی داشت و باید در مورد این معادن بحث می شد. موضوع شناسایی این واحدها و انتخاب از بین آنها، خیلی زمان برد.

*آماری هم توسط آقای اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۹ اعلام شده مبنی بر این که از ۱۰ هزار و ۴۰۴ معدن کشور، تعداد ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال هستند.
در طرح احیای معادن غیر فعال، سهمیه ای هم در حد ۱۵ واحد به احیای و فعال سازی معادن راکد در حوزه تولید سنگ تزئینی اختصاص داده شود بود. آیا این امکان وجود داشت که تعداد زیادی از معادن سنگ تزئینی احیا شوند؟
-مشکلی که ما داریم این است که در وزارت صنعت و معدن، حوزه سنگ های ساختمانی مظلوم واقع شده و عمده تمرکز این وزارت، روی معادن فلزی و معادن پُر ارزش مثل مس، طلا و آهن است.
با توجه به بودجه محدودی هم که دارند بخشی از این رویکرد، تا حدی قابل فهم است ولی با حجم اشتغال زایی که معادن سنگ های ساختمانی دارند و می توانند داشته باشند، با توجه به محل قرار گرفتن این معادن و با ارز آوری ای که می توانند برای کشور داشته باشند، معادن سنگ تزئینی جای نگاه بهتری دارد و توجه بیش تری را می طلبد.
ما در سال های گذشته، شورای سیاستگذاری سنگ های ساختمانی در وزارت صنعت و معدن داشتیم که با کمال تاسف، آقای دکتر سرقینی (معاون امور معادن وزارتخانه)، بعد از برگزاری چند جلسه آن، این جلسات را ادامه ندادند.
چنین اقدامی، از آن نشانه هایی است که وزارت صنعت و معدن، توجه کافی به معادن سنگ های تزیینی ندارد.
یکی از معضلاتی که کشور با آن مواجه است معضل بیکاری و شغل است. معضل دیگری که نمی توانیم از آن فرار کنیم و کشور ما با آن درگیر است، مشکل خشکسالی است که در ایجاد بیکاری هم نقش دارد.
در چنین وضعیتی، معادن و معادن سنگ ساختمانی، به دلیل قرار گرفتن در مناطق دورافتاده، یکی از پتانسیل های خیلی با اهمیت برای جذب نیروهای کار است.
*به نظر خودتان، هیچ شرایطی فراهم نبود که از بین معادن سنگ غیر فعال، برخی از آنها در سال ۱۳۹۸ احیا و فعال شوند و امکان فعال سازی در سال جاری وجود دارد؟
-اولویت مدیران دولتی، معادن فلزی بوده است و هیچ معدن راکدی در حوزه سنگ تزیینی احیا نشده. البته فرآیند معدن سنگ های ساختمانی در حال محقق شدن است و من مطمئن است که این اتفاق رخ خواهد داد.
هم ایمیدرو، پیگیر این موضوع است و هم آقای دکتر اسماعیلی معاونت جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن که در هفته گذشته، جلسه ای هم داشتیم و با انرژی و مثبت به این حوزه نگاه کرده و پیگیر هستند. ما امیدواریم نتایج تغییرات در وزارتخانه، تا پایان سال ۱۳۹۹ ملموس شود.
*آقای اسماعیلی گفته اند تولیدات معادن سنگ های تزیینی، مازاد بر مصرف داخلی دارد و عوارش ۲۰ درصدی بر عوارض صادرات آن، مانع ارز آوری است.
به اعتقاد شما، با این باوری که معاون جدید وازرت صنعت و معدن دارد می تواند بر رونق معادن سنگ تزیینی تاثیر بگذارد و فعال شدن واحدهای راکد مانده؟
-ما کار کارشناسی انجام داده ایم و انتظار و مطالبه ما این است که این وزارتخانه هم، کار کارشناسی انجام بدهد. اساساً معادن سنگ های تزیینی تولید مازاد دارند و کارخانه های فرآوری سنگ، به دلیل رکودی که دارند، این فرآوری را انجام نمی دهند.
ما منابع و سنگ هایی داریم که اصلاً موارد مصرف آنها در داخت کشور، محدود است و می شود آنها را صادر کرد تا برای کشورمان ارز آوری داشته باشد.
مورد سوم این است که ما یکی از بزرگترین ذخایر شناخته شده سنگ های ساختمانی را در جهان داریم. ما ۴ میلیارد تُن، تا الان ذخیره شناخته شده و قطعی داریم. اصلاً این رقمی که استخراج شده و در داخل کشور مصرف می شود، کافی نیست و جای بازبینی دارد.
در شرایط تحریمی که ما با آن مواجه هستیم، معادن سنگ های تزیینی می تواند برای کشور ما درآمدزا باشد.
ما کشوری در همسایگی خودمان به نام ترکیه داریم که صادرات سنگ های ساختمانی آن اعم از فرآوری شده و غیر فرآوری شده، سالیانه ۲ میلیارد دلار ارز آوری دارد.
در وضعیت فعلی، سهم ما از صادرات سنگ تزیینی به کشور چین در حال کاهش پیدا کردن است. عمده ترین دلیل این وضع، خودتحریمی هایی است که تصمیم گیرندگان و مدیران ما، با وضع عوارض ۲۰ درصدی، جلوی روی صادرات می گذارند.
*در سال های قبل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزیینی اتفاق افتاده است. اگر عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ اِعمال نمی شد، امکان صادرات داشتید و انجمن سنگ ایران چه برنامه ای برای افزایش جدی صادرات دارد؟
-با وضع این عوارض، ما داریم توان رقابتی خودمان را نسبت به رقبا، در بازارهای جهانی از دست می دهیم. نکته دوم این است که ما سنگ هایی هم داریم که با وضع این عوارض، اصلاً توجیه اقتصادی برای صادرات ندارند یعنی قیمت تمام شده و فروش آنها، قابل رقابت با تولیدات کشورهای دیگر نیست و این سنگ ها از رقابت حذف شده اند.
واقعیت این است که آمار صادرات ما از لحاظ وزنی و ارزشی، کمتر شده و حداقل ۸۰ درصد از این وضع پیش آمده، به خاطر عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.

قفل‌های ویرانگر بر معادن کوچک

طرح فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور که به‌دلیل شرایط داخلی یا بین‌المللی نیمه‌فعال یا تعطیل‌ شده بودند از آذر سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ عملیاتی شد و احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس یکی از برنامه‌های سال ۹۹ برای کمک به تولید است.

چندی پیش خداداد غریب‌پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره عملکرد این سازمان در زمینه احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس گفت: تاکنون ‌هزار و ۴۶۶ معدن مورد پایش قرار گرفته و تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴۶ معدن احیا شد.
او با تاکید بر اهمیت احیای این نوع معادن و کمک آنها به رشد اشتغال اظهار کرد: معادن کوچک به‌دلیل اشتغالزایی و گستردگی در نقاط مختلف کشور، می‌توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور نقش بسیار مهمی ایفا کنند.
با همه این تاکیدات مسئله این است که معادن کوچک هنوز نتوانسته‌اند آنطور که باید پا بگیرند. برخی کارشناسان مطرح می‌کنند که باوجود معادن بزرگ دولتی دیگر بازاری برای معادن کوچک بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین در بین مشکلاتی مثل نبود ماشین‌آلات به‌روز، تعدد قوانین و بروکراسی اداری مشکل بازارسازی برای فروش مواد معدنی از مواردی است که بر آن تاکید شده است.
نداشتن ماشین‌آلات به‌روز
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صمت گفت: طرح تجهیز معادن کوچک جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی است که مورد توجه واحدهای مربوطه وزارتخانه ازجمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی دلایل تعطیلی معادن کوچک گفت: هرچند برخی معادن کوچک در گذشته فعال بوده‌اند اما در شرایط و مقاطعی به‌دلیل نداشتن بازار تعطیل‌شده‌اند؛ بنابراین بازار نخستین چیزی است که این دسته از معادن به آن نیاز دارند.
ایروانی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات راه‌اندازی معادن کوچک مسئله بازار است، بیان کرد: به‌هرحال بازار به مقدار مشخصی از مواد معدنی نیاز دارد و بیش از آن کشش ندارد. در این ‌بین معدنکاران باید برای فرآوری مواد معدنی که قابلیت فرآوری دارند تلاش کنند تا با ایجاد ارزش‌افزوده و دوری از خام‌فروشی زمینه رشد صادرات را فراهم و بازارهای خاص خود را پیدا کنند. مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بررسی دلایل تعطیلی معادن کوچک تصریح کرد: تعطیلی معادن کوچک دلایل دیگری هم دارد که وجود معارضین محلی، سنگ‌اندازی سایر دستگاه‌های اجرایی و نداشتن ماشین‌آلات به‌روز ازجمله این موارد است. استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و مستهلک مسئله‌ای است که امروز بسیاری از معادن کوچک با آن دست‌به‌گریبان هستند. در شرایط حاضر باتوجه به افزایش نرخ دلار، بهره‌بردار قادر به خرید و تهیه ماشین‌آلات به‌روز نیست.
ایروانی با اشاره به نقش مثبت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: باتوجه به ضرورت حمایت مالی از فعالان معدنی، اگر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی بتواند تسهیلاتی برای خرید ماشین‌آلات دست دوم با فناوری ‌روز به فعالان معدنی بدهد، آنها می‌توانند رشد کنند. معدنکاران کوچک با دریافت این تسهیلات و کسب مجوزها می‌توانند ماشین‌آلات دست‌ دوم را وارد کنند.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وضعیت امسال معادن کوچک را چطور پیش‌بینی می‌کنید، خاطرنشان کرد: باتوجه به برنامه‌ریزی‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و سخنان داریوش اسماعیلی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت شرایط خوبی در انتظار نیست. قرار بود حدود ۳۰۰معدن احیا شود که امیدواریم باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و صحبت‌هایی که مطرح می‌شود این رقم به هزار برسد.
بروکراسی اداری مانعی بزرگ
مالک رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران نیز با تاکید بر لزوم توجه به مسئله اکتشاف در افزایش تولید و فعالیت معادن کوچک و متوسط گفت: ایران یکی از ۱۰ کشور معدنی دنیا است که سهم قابل‌توجهی از ذخایر سنگ‌های تزئینی را در اختیار دارد.
در حالی ‌که هر استانی یک ظرفیت در سنگ‌های تزئینی دارد، متاسفانه توجه جدی به اکتشافات جدید نشده است. او تاکید کرد: اگر می‌خواهیم توسعه و جهش تولید پایدار باشد باید توجه جدی به اکتشافات جدید را در دستور کار قرار دهیم و مشوق‌هایی را هم برای افرادی که به اکتشاف می‌پردازند در نظر بگیریم.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به نقش منفی سازمان‌ها و بروکراسی اداری در توسعه معادن کوچک و متوسط گفت: بسیاری از معادن کوچکی که تعطیل ‌شده‌اند با بهانه‌تراشی و مزاحمت‌های برخی سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی ازجمله محیط‌زیست و بانک‌ها از تولید مانده‌اند.

او تاکید کرد: باتوجه به این مهم حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم رفع بهانه‌تراشی‌ها و مزاحمت‌های بروکراتیک و اداری است. با این کار می‌توانیم فرصتی را در نظر بگیریم تا معادن کوچک بتوانند خود را بازیابند.
بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی
رحمتی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه صنعت معدنی کشور پایدار نبودن بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که ازسوی نهادهای مجری و سیاست‌گذار صادر می‌شود، اظهار کرد: عامل اصلی بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و ضدونقیضی است که ازسوی سیستم اداری صادر می‌شود؛ بنابراین درخواست می‌شود در سال جدید از صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی که بی‌ثباتی در بازار داخلی و بین‌المللی را به همراه می‌آورد،اجتناب شود.
او تاکید کرد: آنچه عامل رشد و توسعه است ثبات در قوانین و پایداری در اجراست که توسعه متوازن را به همراه می‌آورد. نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در پایان به نقش ماشین‌آلات در توسعه معادن کوچک اشاره کرد و گفت: آنچه چرخ معادن را می‌چرخاند وجود ماشین‌آلات متناسب با استخراج است.
متاسفانه امروز برای واردات ماشین‌آلات نو با مشکلاتی روبه‌رو هستیم اما می‌توانیم تسهیل ورود ماشین‌آلات دست دوم را در دستور کار قرار دهیم. فراموش نکنیم که تزریق ماشین‌آلات به معادن کوچک می‌تواند گره بزرگی از مشکلات تولید را باز کند.

تسریع در تصمیم‌گیری ؛ فوریت در اجرا

در بررسی ارائه مشوق‌های توسعه صادرات سنگ‌های تزئینی مطرح شد : تسریع در تصمیم‌گیری ؛ فوریت در اجرا

ایمیدرو در پروژه آسیب‌شناسی طرح جامع سنگ‌های تزئینی پیشنهاد ارائه مشوق‌های توسعه صادرات معادن کوچک سنگ تزئینی را داده است. چندی پیش رئیس هیات عامل ایمیدرو از انتخاب مجری طرح پروژه آسیب‌شناسی و برنامه تهیه و اجرای طرح جامع سنگ‌های تزئینی در اردیبهشت خبر داد و گفت: پیشنهاد ایمیدرو برای رفع گلوگاه‌های صنعت سنگ‌های تزئینی در شورای‌عالی معادن مطرح شد و توسعه این بخش در امسال سرعت خواهد گرفت.

خداداد غریب‌پور اظهار کرد: پروژه‌ای با عنوان«آسیب‌شناسی» این حوزه سال گذشته ازسوی ایمیدرو تعریف شد و در کنار آن امسال بحث تهیه طرح جامع سنگ‌های تزئینی، در قالب چنین پروژه‌ای جداگانه دنبال می‌شود.
لزوم حذف عوارض صادراتی
مالک‌رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در ابتدا با اشاره به تفاوت میان رونق و جهش تولید گفت: امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده که در ادامه عنوان سال ۹۸، رونق تولید است. باید توجه کرد که رونق تولید به‌معنی راه رفتن و حرکت کردن و جهش تولید به‌معنی دویدن است. مسئله مهم این است که شرکت‌های معدنی باید تفاوت بین رونق و جهش تولید را درک و در این راستا حرکت کنند. تاکید بر این است که در امسال، تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مجریان همه با رویکرد جهش تولید فعالیت کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت سرعت در تصمیم‌گیری‌های حمایتی از صنعت سنگ اظهار کرد: آنچه در سال جهش تولید باید مورد توجه قرار گیرد و حلال مشکلات است، تسریع در تصمیم‌گیری و فوریت در اجرا است. نباید به مسیری برویم که در اردیبهشت بخواهیم برای جهش در صنعت سنگ کشور اقداماتی انجام دهیم، اما تصمیم‌گیری‌ها ۶ ماه طول بکشد و درنهایت هم موضوع به سال آینده موکول شود؛ بنابراین امیدوارم تا پایان ماه مبارک رمضان، این تصمیم برای توسعه صادرات سنگ‌های تزئینی اجرایی شود.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران به راهکارهایی برای حل مشکلات معادن، ازجمله سنگ‌های تزئینی، اشاره و بیان کرد: موافقیم که شورای سیاست‌گذاری سنگ دوباره احیا یا ستاد سنگ کشور در وزارتخانه تشکیل شود. با این مهم، حرف‌های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط شنیده و بروکراسی اداری حذف خواهد شد.
رحمتی سیاست وضع عوارض را مانعی برای دستیابی به جهش تولید دانست و اظهار کرد: متاسفانه وضع عوارض بر صادرات از ابتکارات نظام مدیریتی ماست، چراکه در همه کشورها برای صادرات مشوق‌هایی ارائه می‌شود؛ بنابراین یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند سبب توسعه صادرات صنعت سنگ کشور شود، حذف عوارض صادراتی است. او دراین‌باره بیان کرد: حداکثر صادرات سنگ‌های تزئینی کشور حدود ۱۰ درصد تولید و کل تولید کشور، یک‌سوم ظرفیت پروانه‌های صادره است؛ بنابراین، باید روی افزایش ظرفیت تولیدی معادن سنگ تمرکز کنیم.
او تاکید کرد: وضع عوارض بر صادرات، بستن زنجیر به پای تولید است که باید درنهایت سرعت و فوریت آن را از پای تولید سنگ‌های تزئینی باز کنیم. اگر بتوانیم معادن کوچک را فعال کنیم، به‌طور حتم تولید سنگ‌های تزئینی به بیش از ۱۰ میلیون تن خواهد رسید.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران در پایان اظهار کرد: اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، دریافت نکردن حقوق دولتی و حذف عوارض، ازجمله نکاتی است که راهگشای صادرات سنگ‌های تزئینی خواهد بود. در آخر از زحمات وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون ایشان که در سال جهش تولید برای توسعه تولید وقت گذاشته و ایده‌پردازی می‌کنند، کمال تشکر را دارم. امیدوارم به کمک اتاق بازرگانی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مرتبط با این حوزه بتوانیم به رشد تولید کمک کنیم.
از حرف تا عمل فاصله بسیار است
رامین قربان‌زاده، محقق بازار سنگ با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه سنگ‌های تزئینی گفت: ایران جزو کشورهایی است که به‌دلیل تنوع، مزیت رقابتی در ذخایر سنگ‌های تزئینی ازجمله سنگ‌های ساختمانی دارد. به‌طور مثال کشور هند ازنظر ذخایر سنگ‌های ساختمانی غنی است اما این ذخایر از نوع گرانیت هستند یا ترکیه از کشورهای غنی در حوزه سنگ است اما در بخش گرانیت ضعیف است، این در حالی است که ایران آنقدر غنی است که همه نوع سنگی را در خود جای داده است.
او در ادامه درباره مزیت معادن سنگ ایران گفت: معادن ما در مقایسه با معادن کشورهای دیگر سهل‌الوصول هستند و راه‌های دسترسی به معادن سنگ در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار راحت‌تر است؛ بنابراین ایران به‌عنوان یک کشور غنی در بخش سنگ است.
این پژوهشگر حوزه سنگ با اشاره به طرح جامع سنگ‌های تزئینی و ارائه مشوق‌ها ازسوی ایمیدرو تصریح کرد: تصمیمی که ایمیدرو اتخاذ کرده بسیار شایسته است، به‌هرحال توجه به صادرات سنگ‌های تزئینی می‌تواند بخش کوچکی از کمبود درآمدهای نفت را جبران کند.
قربان‌زاده با بیان اینکه از حرف تا عمل فاصله بسیار است، اظهار کرد: همه کلیشه‌ای صحبت می‌کنند و تنها آمار توانمندی‌های کشور را ارائه می‌دهند اما وقتی دقیق نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم کارهای نکرده زیاد داریم؛ به‌طور مثال عملکرد ۶ هزار کارخانه سنگ چندان شایسته نبوده و درنتیجه بسیاری از آنها رو به تعطیلی رفته‌اند.
او ادامه داد: معادن کوچک و فعال در حوزه سنگ به ارائه مشوق ازسوی دولت نیاز دارند و این تصمیم ایمیدرو می‌تواند راه آنها را هموار کند. اگر این متولی قدرتمند به درد دل معدنکاران بزرگ و کوچک گوش دهد، می‌تواند کمک بزرگی به رشد اقتصاد کند. در این روند باید مطالعات کاملی انجام داد و از دانشگاه هم کمک گرفت. استادان و دانشجویان از مباحث تئوریک مطلع هستند که در کنار تجربه معدنکاران می‌تواند به نتایج مثبتی برسد

واحدهای فرآوری سنگ منتظر تسهیلات ارزان‌ قیمت باشند

دبیر انجمن سنگ ایران درباره ظرفیت تولید گفت: کشور ما ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید سنگ دارد و درحال‌حاضر ۱۰ میلیون تن سنگ تولید می‌شود و ۲۰ میلیون تن آن مازاد بر مصرف است که دلیلی هم برای گرفتن عوارض وجود ندارد.

گام‌های‌ بلند برای رفع موانع فرآوری سنگ 

دبیر انجمن سنگ ایران در ارتباط با اقدامات انجام شده برای فرآوری سنگ‌ گفت: در راستای رفع موانع تولید و سیاست‌های اصلی انجمن سنگ ایران و صنعت سنگ، با وزارت صمت و ایمیدرو در اواخر سال ۹۸ گفت‌وگوهایی انجام و تصمیم گرفته شد تا با همکاری ایمیدرو به عنوان حامی زیرساخت‌ها در صنایع معدنی، امکان شناسایی دقیق از واحدهای فرآوری سنگ انجام شود. در نتیجه با دریافت اطلاعات واقعی از واحدها، نقاط ضعف آنها از جمله کسری در ماشین‌الاتی که در اختیار دارند شناسایی شده و از طریق هماهنگی با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نسبت به پرداخت تسهیلات مناسب و ارزان قیمت در جهت تکمیل زنجیره خط تولید، زمینه صادرات سنگ با استانداردهای لازم انجام گیرد.

دانشگاه‌ها به کمک فرآوری سنگ می‌آیند

وی در ارتباط با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای ارتقای کیفیت فرآوری سنگ گفت: به منظور ارتقای سطح علمی واحدهای فرآوری، انجمن سنگ ایران اقدام به برگزاری جلسات مشترک و تفاهمنامه‌ با همکاری دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده پلی‌تکنیک کرده است و در همین راستا پروژه هایی نیز تعریف شده است. این دانشگاه‌ها نیز با جدیت به دنبال انجام کارهای پژوهشی با همکاری این انجمن در جهت ارتقای کیفی و علمی این صنعت هستند.

ضربه مهلک بر صادرات با تعیین عوارض بر سنگ

دبیر انجمن سنگ ایران در ارتباط با تصمیمات دولت برای وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ‌های تزیینی گفت: این تصمیم بسیار اشتباه بود و سبب شد تا بخش عمده‌ای از بازار سنگ ما جایگاه صادراتی خود را از دست بدهد و مشتریان سنگ ایران به سمت بازارهای کشور ترکیه هدایت شوند.

شریفی گفت: علی‌رغم اینکه در جلسات کارشناسی و شورای سیاستگذاری در مکاتبات انجمن سنگ ایران با وزارت صمت متقاعد کردیم که این کار خلاف منافع ملی است و به صنعت لطمه خواهد زد و به دلیل برخی مسائلی که روشن نیست این تصمیم در سال گذشته گرفته شد.  امسال وزارت صمت به این نتیجه رسیده است که باید این عوارض برداشته شود.

شریفی در ادامه به سابقه عوارض بر صادرات در گذشته اشاره و گفت: در سال ۹۲ نیز ما شاهد ایجاد عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ بودیم که در همان زمان نیز باعث شد تا مشتریان و بازار صادراتی ما در طی یک ماه از دست برود و متقاعد کردن وزارتخانه برای تفهیم تصمیم غلط و بازگشت از عوارض یک سال به طول انجامید. متاسفانه بعد از چند سال در سال ۹۸ علی‌رغم جلسات متعدد کارشناسی با وزارتخانه و بیان این مطلب که ایجاد عوارض خلاف علم و رویه‌ایست که در صنعت سنگ وجود دارد دوباره شاهد وضع عوارض بودیم. نظر ما این است که ایجاد عوارض به هیچ وجه منافع ملی را تامین نخواهد کرد و سبب متضرر شدن بخش تجارت و صنعت ما خواهد شد.

ظرفیت ۳۰ میلیون تنی تولید سنگ

دبیر انجمن سنگ ایران درباره ظرفیت تولید گفت: کشور ما ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید سنگ دارد و درحال‌حاضر ۱۰ میلیون تن سنگ تولید می‌شود و ۲۰ میلیون تن آن مازاد بر مصرف است که دلیلی هم برای گرفتن عوارض وجود ندارد.

حقوق دولتی معادن افزایش نمی‌یابد

وی در ارتباط با میزان حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی و کرونا و… امسال وزارتخانه تصمیم گرفته تا حقوق دولتی معادن را افزایش ندهد.

شریفی درباره میزان حقوق دولتی معادن گفت: براساس هر ماده معدنی میزان حقوق دولتی متفاوت است و این میزان در معادن سنگ تزیینی حدود ۵۰ میلیارد تومان است. و دولت سال گذشته از تمامی معادن کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد.

مبنای حقوق دولتی براساس میزان برداشت از معادن باشد

وی در ارتباط با مشکلات در دریافت حقوق دولتی معادن گفت: باید برای رشد، ارتقا و جذب سرمایه‌گذاری واحدهای کوچک معدنی، حقوق دولتی این معادن افزایش نیابد. یکی دیگر از مشکلات معادن دریافت حقوق دولتی معادن براساس پروانه بهره‌برداری است که با اصلاح آن از پروانه بهره‌برداری به میزان برداشت از معدن می‌توانیم شاهد فعال بودن معادن باشیم. دریافت حقوق دولتی براساس میزان برداشت نیز با نظر مثبت ایمیدرو همراه است اما با مشکلاتی که در دیوان‌سالاری با آن مواجه هستیم هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم.

ممنوعیت واردات سنگ فرآوری‌ شده به کشور

شریفی درباره واردات سنگ‌فرآوری شده به کشور گفت: این انجمن در همکاری که سال گذشته با وزارتخانه داشت واردات سنگ‌فرآوری شده به کشور را به طور کلی ممنوع اعلام کرد و درحال‌حاضر در صورتی که بخواهند سنگی وارد کشور کنند تنها از طریق قاچاق میسر است که صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: ما تنها اجازه واردات سنگ خام (بلوک) را به منظور تکمیل سبد کالای سنگ صادراتی در بازارهای جهانی و همچنین استفاده از آن در پروژه‌ها‌ی که نیازمند استفاده از سنگ ایرانی و خارجی هستند به واحدهای فرآوری داده‌ایم و رقم آن نیز چندان قابل توجه نیست و شاید به ۱۰ تا ۱۵ هزار تن در سال برسد.

اولویت اصلی سال ۹۹ شناخت بازارهای جهانی برای توسعه صنعت سنگ

دبیر انجمن سنگ ایران گفت: یکی از برنامه‌های مهم انجمن شناخت بازارهای جهانی برای توسعه صنعت سنگ در بازارهای هدف و جدید است. در همین زمینه پژوهش مهمی را با کمک دانشگاه‌ها شروع کرده‌ایم که تمام بازارهای جهانی صنعت سنگ را شناسایی کنند و یک برنامه ۵ ساله برای بخش بازرگانی صنعت سنگ کشور در نظر گرفته‌ایم.
احمد شریفی ضمن اشاره به عملکرد انجمن در سال ۹۸ گفت: سال ۹۸ چندین برنامه مهم در راس کار انجمن بوده است که مهم‌ترین آن آمارگیری و عارضه‌یابی معادن سنگ‌های تزیینی بوده است و با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از طریق شرکت ایمیدرو همکاری مشترکی را انجام دادیم و موفق شدیم آن را به نتیجه برسانیم که اکنون درمرحله انتخاب مشاور است.
وی ادامه داد: این فعالیت مهمی بود که انرژی زیادی صرف آن شد چراکه از صنعت سنگ کشور و واحدهای فرآوری که حدود ۶۵۰۰ واحد است، اطلاعات و آمار دقیقی در دست نبود، بنابراین با انجام این پروژه و داشتن اطلاعات صحیح و کامل می‌توانیم برای صنعت سنگ برنامه‌ریزی خوبی انجام دهیم.
شریفی افزود: سال ۹۸ با تمام دانشگاه‌های معتبر کشور مانند تهران، شریف، پلی تکنیک، شهید بهشتی، تربیت مدرس و… ارتباط تنگاتنگی برقرار کردیم در زمینه اتصال دانشگاه به صنعت سنگ و تفاهمنامه‌هایی را با دانشگاه‌ها منعقد کردیم. همچنین یک همایش مشترک با همکاری دانشگاه‌ها برگزار کردیم. وی ادامه داد: درحال برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت دانشگاه هستیم که تمام این موارد در سال ۹۹ اجرایی می‌شود.وی به ارتباط خوب با ایمپاسکو برای احیا معادن کوچک مقیاس اشاره کرد و گفت: با همکاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مجری طرح احیاء معادن کوچک مقیاس، تعدادی از معادن سنگ تزیینی که نیمه فعال یا غیرفعال بودند را بررسی کردیم و در حال احیا و فعال‌سازی این معادن هستیم.
دبیر انجمن سنگ ایران تصریح کرد: حدود ۱۵ معدن در اولویت یک، قرار دارند تا به چرخه تولید بازگردند. این کارها در سال ۹۸ انجام و نتایج آن در سال ۱۳۹۹ نمایان خواهد شد.
احمد شریفی به تمرکز بر بخش آموزش با محوریت دانشگاه اشاره و اظهارکرد: بر آن هستیم که دانشگاه‌ها به بحث آموزش ورود پیدا کنند ضمن اینکه برنامه‌های آموزشی مفصلی با کمک دانشگاه‌ها را برای سال ۹۹ درنظر گرفته‌ایم البته در این زمینه با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
وی ورود بحث هنر و ارتقای آن در صنعت سنگ را اولویت بعدی انجمن دانست و بیان کرد: به دنبال این هستیم که ارتباط خوبی را بین دانشگاه هنر، معماری و صنعت سنگ ایجاد کنیم تا کیفیت هنر در صنعت سنگ را افزایش دهیم، چراکه هنر و کارهای حجمی هنری در صنعت سنگ ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌کند.
شریفی ادامه داد: تفاهمنامه‌هایی با دانشکده هنر و معماری امضا و یک اتاق ایده و طراحی با مشارکت اساتید و دانشجویان برتر کارشناسی ارشد و دکتری تشکیل شده است تا بتوانیم با ارائه ایده‌های جدید و به روز این صنعت بتواند برای داخل و صادرات جذابیت داشته باشد. ایده‌های نو باید به هنر سنگی تبدیل شود تا بتواند در ایجاد ارزش افزوده وصادرات به کمک صنعت سنگ
بیاید. این فعال عرصه سنگ‌های تزیینی تاکید کرد: یکی دیگر از برنامه‌های انجمن سنگ ایران شناخت بازارهای جهانی برای توسعه صنعت سنگ در بازارهای هدف و جدید است. در همین زمینه پژوهش مهمی را با کمک دانشگاه‌ها شروع کرده‌ایم که تمام بازارهای جهانی صنعت سنگ را شناسایی کنند و یک برنامه ۵ ساله برای بخش بازرگانی صنعت سنگ کشور در نظر گرفته‌ایم که پروژه سنگینی است و حدود ۹ ماه طول می‌کشد. شروع کار پروژه از اسفند ۹۸ بود و باید در طول سال ۹۹ انجام شود. این یکی از پروژه‌های مهم انجمن سنگ است و باید براساس شرایط و ظرفیت‌های موجود در کشور بتوانیم یک برنامه واقع‌بینانه برای صادرات سنگ‌های تزیینی برای ۵ تا ۱۰ سال آینده در نظر بگیریم. وی اذعان داشت: درحال‌حاضر صادرات سنگ کشور حدود ۳۰۰ میلیون دلار است در صورتی که صادرات سنگ‌های تزیینی ترکیه از مرز ۲.۵ میلیارد دلار گذشته است. ما نیز باید در برنامه ۵ تا ۱۰ ساله، صادرات بالای یک میلیارد دلار را تحقق ببخشیم. اگر این پروژه با موفقیت انجام شود به‌تدریج برنامه داخلی نیز تدوین می‌شود که با توجه به ظرفیت بازار جهانی بتوانیم مسیر حرکت را طی کنیم. همان‌طور که می‌دانید گردش بازرگانی صنعت سنگ تزیینی در جهان حدود ۲۴میلیارد دلار است که سهم کشور ما بسیار ناچیز است. دبیر انجمن سنگ‌های تزیینی کشور با اشاره به بحران ویروس کرونا درکشور و دنیا گفت: این بحران بر کل فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور تاثیر منفی گذاشته است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد تا چه زمانی درگیر این بحران هستیم. اگر تا اردیبهشت این بحران کنترل و شرایط نرمال شود، می‌توان امیدوار بود چه در صنعت سنگ‌های تزیینی و چه در بخش‌های دیگر حرکت اقتصادی خوبی داشته باشیم اما اگر ادامه‌دار باشد قطعا صنعت سنگ تزیینی تحت‌تاثیر بیشتری قرار خواهد
گرفت. وی در پایان به کاهش یا حذف عوارض صادراتی سنگ‌های تزیینی گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۲ که اعضای اصلی تصمیم‌گیری عوارض صادراتی هستند، در گزارش‌های متعدد که برایشان ارسال شده متقاعد شدند وضع عوارض صادراتی بر صنعت سنگ تزیینی اشتباه بوده است. قرار بود از ابتدای اسفند این عوارض از سنگ‌های تزیینی برداشته شود اما با وجود پیگیری‌ها و تصمیمات گرفته شده، شیوع ویروس کرونا همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار داد و نتواستیم خروجی مصوب قطعی داشته باشیم.

ماندگاری معدن با قوانین و بخشنامه‌های پایدار

کارشناسان در آسیب شناسی فعالیت ۴۰ ساله بخش معدن مطرح کردند

ماندگاری معدن با قوانین و بخشنامه‌های پایدار
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار گرفته است و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.
مالک رحمتی، نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران گفت: یکی از نکات مهم در آسیب‌شناسی صنایع معدنی تصویب قوانین و بخشنامه‌های غیر کارشناسی و خلق‌الساعه است که در نتیجه آن همواره ضرر دیده‌ایم. با توجه به اینکه قوانین ما از پایداری لازم برخوردار نیستند در نتیجه نتوانستیم تجارت بین‌المللی و صادرات خود را به‌طور شایسته‌ای طراحی کنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یکی از مواردی که از مجلس آتی و وزارتخانه درخواست داریم، تدوین قانون جامع و بخشنامه‌های مرتبط با معدن با ماندگاری لازم است. انتظار داریم حداقل بخشنامه‌هایی که در رابطه با حقوق دولتی، عوارض و سایر موارد مرتبط با معدن وضع می‌شوند کارشناسی شده و پایدار باشند تا تولیدکننده مطمئن باشد قانون و بخشنامه‌ای که در کشور وضع می‌شود حداقل ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال هیچ تغییری نمی‌کند و با خیال راحت یک قرارداد صادراتی ببندد. او تاکید کرد: ما همواره از تغییرات فصلی بخشنامه‌ها ضررهای هنگفتی را دیده‌ایم و نتوانسته‌ایم بازار صادراتی پایداری را برای این صنعت به وجود بیاوریم.
او با اشاره به بخشی نگری به عنوان مشکل دوم گفت: صنایع معدنی زنجیره ارزشی دارند که اگر نتوانیم نگاه کارشناسی مستقلی به این زنجیره داشته باشیم و همواره به یکی از حلقه‌ها توجه کنیم در نتیجه در بلندمدت با توسعه نامتوازن روبه‌رو می‌شویم و هرگز بهره‌وری را نخواهیم دید.
رحمتی ادامه داد: یکی از آسیب‌ها این است که ما به زنجیره ارزش صنایع معدنی کشور که عبارت از اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات است همزمان با دید کارشناسی نگاه نمی‌کنیم. گاهی مقوله اکتشاف را رها کرده و هرآنچه داشتیم را استخراج کرده‌ایم، گاهی به اندازه‌ای که فرآوری می‌کنیم به استخراج بها نمی‌دهیم یا بیش از ظرفیت فرآوری کشور استخراج می‌کنیم در نتیجه سال‌های بعد با مشکل روبه‌رو می‌شویم.
نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم توجه به توسعه پایدار گفت: برای اینکه از خام‌فروشی در امان بمانیم و توسعه پایدار و بهره‌وری در این صنعت حفظ شود باید نگاه کارشناسی پایدار را به زنجیره ارزش صنایع معدنی گره بزنیم. به اندازه نیاز اکتشاف، فرآوری و استخراج کنیم و زنجیره‌های متعدد را در صنایع معدنی متعدد تعریف و تنظیم کنیم.
رحمتی اظهار کرد: در ۴۰ سال گذشته در فواصل متعدد به قسمت‌هایی از این زنجیره توجه بیشتری داشته‌ایم اما برخی از حلقه‌های زنجیره مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین می‌طلبد وزارتخانه و معاونت جدید آن آقای اسماعیلی که در حوزه قانونگذاری هم تجربه داشته‌اند، زنجیره ارزش را در همه صنایع معدنی برقرار کنند تا در یک زمان بندی مشخص بتوانیم به خروجی مناسبی دست یابیم.
رونق معدن قدمتی ۲۵ ساله دارد