گفتگوی اختصاصی خبرگزاری صنایع با دبیرکل انجمن سنگ ایران

برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران در راستای ارتباط هرچه بیشتر میان صنعت و دانشگاه/ حمایت‌ انجمن سنگ از دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به صنعت سنگ
دبیر کل انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه افزایش ارتباط میان صنعت و دانشگاه یکی از اهداف اصلی اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران بوده است، چگونگی حمایت از دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به صنعت سنگ را تشریح کرد.*** اهمیت ارتباط دانشجویان و جوانان با صنعت سنگبه گزارش خبرگزاری صنایع، احمد شریفی در حاشیه برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران و در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری پیرامون اهمیت ارتباط دانشجویان و کارشناسان با صنعت سنگ، اظهار داشت:انجمن سنگ ایران معتقد است که صنعت اگر در کنار دانشگاه، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی همراه نباشد، ارتقاء نخواهد یافت لذا در همین راستا با برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران توانستیم فرصتی را فراهم کنیم تا ارتباطی میان دانشگاهیان با فعالین صنعت سنگ مخصوصاً جوانان این صنعت که کار پژوهشی انجام می‌دهند برقرار شود تا با این اقدام راهکاری برای تعریف پروژه‌های عملیاتی و پژوهشی مشترک فراهم شود و در نهایت شاهد ارتقای صنعت سنگ کشور باشیم.*** اقدامات انجمن سنگ برای ارتباط بیشتر میان صنعت‌و دانشگاهدبیرکل انجمن سنگ ایران در ادامه صحبت‌های خود پیرامون اقدامات این انجمن در راستای ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه، بیان کرد:در ادوار گذشته انجمن سنگ در ارتباط با پروژه‌های تحقیقاتی به صورت مستقل با دانشگاه‌ها اقداماتی را انجام داده است.در همین راستا نیز کمیسیونی با عنوان کمیسیون آموزش و پژوهش در انجمن سنگ مشغول به فعالیت است که در این کمیسیون اساتید دانشگاه‌ها از استان‌های مختلف کشور حضور دارند.موضوعات پژوهشی و برنامه‌های آموزشی محورهای اصلی هستند که در این کمیسیون مطرح می‌شود.اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران نیز ماحصل تصمیم‌گیری اعضای همین کمیسیون است و این همایش شروعی برای ارتباط هرچه بیشتر انجمن سنگ با دانشجویان و دانشگاه‌ها خواهد بود.*** رشد تولید سنگ‌های تزئینی علیرغم حضور مصالح جدیدوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون حضور مصالح جدید به جای سنگ در ساختمان‌سازی، عنوان کرد:سنگ تزئینی به دلیل طبیعی بودن جایگاه خاص خودش را در دنیا دارد و هر ماده جایگزینی که وارد این چرخه شود، نمی‌تواند جایگزین سنگ شود.تولید سنگ تزئینی در دنیا در طول ۲۰ سال گذشته بالای ۵ درصد رشد داشته است و این یعنی تمام متریال‌هایی که به بازار آمده نتوانسته روند رشد مصرف سنگ‌های تزئینی در جهان را کاهش دهد.*** حمایت‌های انجمن سنگ از دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیانشریفی در ادامه پیرامون حمایت‌های انجمن سنگ از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشجویان برای ورود به صنعت سنگ، گفت:انجمن سنگ ایران با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن که متولی تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در این حوزه است، مذاکراتی را انجام داده و این صندوق نیز اعلام آمادگی کرده که حمایت‌های لازم را از پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی انجام دهد.به دلیل اینکه تأمین زیرساخت‌ها و پشتیبانی بخش آموزش و پژوهش معادن جزو وظایف اصلی شرکت ایمیدرو است، لذا انجمن سنگ در این خصوص نیز مذاکرات و جلساتی را با این شرکت داشته و به نتایج مثبتی نیز رسیده است.دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با کمک انجمن از حمایت‌های وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اتاق‌های بازرگانی و همچنین پتانسیل قانون معادن در راستای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود استفاده کنند.وی در ادامه تصریح کرد: تبصره ۵ و تبصره ۱۰ ماده ۱۴ قانون معادن اجازه امکان استفاده از منابع دولتی در راستای انجام کارهای پژوهشی و آموزشی را فراهم کرده است که دانشگاه‌ها، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت می‌توانند از این فرصت نیز در راستای انجام اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی خود استفاده کنند.*** درخواست انجمن سنگ از دانشگاه‌ها و دانشجویانبه گزارش خبرگزاری صنایع دبیر کل انجمن سنگ ایران، در پایان مصاحبه خود در حاشیه برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران، اظهار داشت:انجمن سنگ از دانشگاه‌ها و دانشجویان و اساتید این حوزه درخواست می‌کند که در پیوند با این انجمن، پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی جدیدی را در جهت ارتقای صنعت سنگ کشور تعریف کنند.

بهره مالکانه معادن باید به چرخه صنعت و معدن بازگردد

دولت در تلاش است منابع مالی خود را به هر طریقی تامین کند. افزایش حدود ۹۰درصدی حقوق دولتی باعث می‌شود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی غیر فعال شوند. در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساخت‌ها و اکتشاف هزینه شود.

اقتصادآنلاین – احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین در مورد افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی در بودجه سال ۹۹ گفت: در بررسی و ارزیابی تمام کشورهای دنیا اعم از پیشرفته یا غیرپیشرفته، حقوق دولتی زیر ۵ درصد است اما متاسفانه در ایران نگاه مجلس و دولت به بخش معدن در راستای تامین منابع مالی  است.

وی افزود: در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید در موارد مختلف به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساخت‌ها و اکتشاف هزینه شود.

شریفی شرایط دولت را به لحاظ مالی دارای مشکلات بسیار دانست و گفت: دولت سعی می‌کند از هر نقطه‌ای منابع مالی خود را جبران کند که باعث می شود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی برخی از معادن غیر فعال می‌شوند مانند سنگ های تزیینی از ۲۰هزار معدن موجود که کمتر از هزار معدن فعالیت دارند که البته با تمام ظرفیت هم کار نمی‌کنند.

دبیر انجمن سنگ‌های تزیینی افزود: ظرفیت تولید ما ۳۰میلیون تن است که فقط ۹ میلیون تن استخراج می‌شود و این نشاندهنده این است  که بخش صنعت و معدن ما بیمار است که به جای کمک به این بیمار، با تزریق آمپول هوا کار آن را راحت می‌کنند.

وی سیاست و نگاه دولت به بخش تولید و معدن را کاملا غیرکارشناسی خواند و گفت: واقعا  جای تاسف دارد که در چنین موضوعات مهمی با بخش خصوصی و نمایندگان انجمن ها وتشکل‌های تخصصی مشورت نمی کنند، با این که در قانون رفع موانع تولید به صراحت به این موضوع اشاره شده است.

شریفی افزود: دولت در راستای تامین منابع مالی خود بودجه‌ای را درنظر می‌گیرد که این نگاه به بخش معدن و فرآوری لطمه وارد می‌کند.

دبیر انجمن سنگ با واکنش به گفته مسولان وزارت صمت که تشکل ها و انجمن ها از افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی اگاه بودند، بیان کرد: این گفته کاملا خلاف واقع است و هیچ‌یک از تشکل‌ها و خانه معدن در این جلسه حضور نداشتند و موافق این موضوع نبوده و نیستند. در تلاش هستیم نامه ای تهیه و به امضا تمام فعالان و انجمن‎های تخصصی برسانیم که این افزایش بیش از حدی بهره مالکانه معادن خلاف توسعه بخش معدن است.

منبع : اقتصاد آنلاین

۹۸/۰۹/۱۸

رکود مسکن موجب تعطیلی بازار سنگ نمی شود

در بررسی ارتباط رکود ساختمان سازی و صنعت سنگ مطرح شد رکود مسکن موجب تعطیلی بازار سنگ نمی شود
به باور برخی از کارشناسان به دلیل رکود در بازار ساختمان و مسکن ، تقاضا برای برخی از محصولات معدنی از جمله سنگ ساختمانی کم و رکود در معادن سنگ کشور حکمفرما شده است.
در حالی که فعالان حوزه سنگ باور دارند که این رکود جدی است و باید به فکر چاره ای برای آن بود، اما مسئولان این حوزه تاثیرپذیری حوزه سنگ از رکود مسکن را چندان مستقیم ندانسته و معتقدند که هرچند سنگ های ساختمانی از رکود مسکن تاثیر می پذیرند، اما مشکلات حوزه سنگ را باید در جای دیگری دنبال کرد. آنها می گویند این مسائل ناشی از عوامل دیگری همچون شیوه نامه های آنی و بی توجهی به بازار کشورهای همسایه است.
پرهیز از دستورالعمل های خلق الساعه
مالک رحمتی،نائب رئیس انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که رکود در بازار مسکن چه تاثیری در تولید و بازار سنگ های ساختمانی در کشور دارد. اظهار کرد : این رکود می تواند به صورت غیرمستقیمی بر بازار سنگ تاثیرگذار باشد اما آنقدر عمیق نیست که بر تولید سنگ های ساختمانی اثر جدی داشته باشد و موجب تعطیلی برخی از معادن سنگ کشور شود.
او با اشاره به مشکلاتی که در صنعت سنگ های ساختمانی در کشور وجود دارد، گفت : آنچه امروز بیشتر از همه این صنعت را اذیت می کند عدم توجه به بازار کشورهای همسایه است. در این بازارها فرصت بسیار خوبی برای صنعت سنگ کشور فراهم است، چرا که کشورهای همسایه مشتاق به سنگ های تولیدی ایران هستند.
در این بین ما اگر بتوانیم برنامه ریز درستی داشته باشیم و حمایت هایی از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت دریافت کنیم در نتیجه می توانیم شاهد موفقیت هایی در این حوزه باشیم.
رحمتی با اشاره به وضع قوانین غیرکارشناسانه اظهار کرد: یکی از مواردی که همواره این صنعت را آزار می دهد وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی ، عجولانه و خلق الساعه است که صادرات را همواره تحت تاثیر خود قرار می دهد و صنعت سنگ را با چالش اساسی روبه رو میکند.
نائب رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم دوری از سیاست های آنی بیان کرد، گاهی بخشنامه هایی صادر می شود که با قوانین بالادستی مغایرت دارند. بنابراین توصیه می شود نهادهای درگیر و تشکل های مرتبط حتما بخشنامه ها را پس از کار کارشناسی و بر اساس نظریه های تخصصی ارائه دهند. در این روند هرچه قوانین را جامع تر ببینیم قطعاَ سرعت رشد آنها هم بیشتر می شود.
رحمتی در مورد تحولاتی که باید در حوزه سنگ های ساختمانی ایجاد شود، اظهار کرد : شورای سیاستگذاری سنگ کشور که در وزارت قبلی تاسیس شد اما مورد بی مهری قرار گرفت، باید با قوت به کار خود ادامه دهد.
نقش این شورا این است که فعالان اقتصادی را در کنار مجریان و سیاستگذاران کشور جمع کرده تا مسائل صنعت را حل و راهکارهایی را برای گذر از مشکلات پیدا کند. بنابراین یکی از شروط اجرایی شدن برنامه تحویل معدن سنگ در کشور ، توجه به تشکیل شورای سیاستگذاری سنگ کشور است.
او با بیان اینکه باید در ایجاد تحول در معدن تلاش کنیم، ادامه داد: باید در این سیر تحول معدنی دلیل تعطیلی بیش از ۷۰۰ معدن آسیب شناسی و بررسی شود و برای آن راهکار ارائه شود.
اگر بخواهیم به یک تحول معدنی برسیم، باید آسیب ها شناسایی و برنامه عملیاتی مشخص ارائه شود. این روند نیازمند آن است که متولیان معینی داشته و زمان مشخصی برای آن طرح در نظر گرفته شود.
در هیچ جای دنیا به اندازه ایران سنگ مصرف نمی شود
رامین قربان زاده، محقق بازار سنگ با اشاره به اینکه وضعیت بازار سنگ در ایران نامطلوب است، اظهار کرد: دلیل عمده آن وضعیت رکود ساخت و ساز در داخل کشور است. بیشترین منبع درآمد صنعتگران و صنف تولید کننده ما درحوزه سنگ به مصرف کنندگان داخل کشور برمی گردد.
در واقع شیرین ترین و سهل الوصول ترین منابع درآمدی برای کارخانه های سنگی ما همین بازار داخلی است که امروز متاسفانه با رکود روبه رو شده است.
این محقق بازار سنگ با بیان اینکه ایران در مصرف سنگ آمار بالایی دارد. گفت: هرچند در کشورهای دیگر این کالا لوکس است و خانواده های مرفه از آن استفاده می کنند اما در ایران بعنوان کالای لوکس محسوب نمی شود. به این ترتیب می توان گفت که هیچ جای دنیا به اندازه ایران سنگ مصرف نمی کند. این بازار به این خاطر که سهل الوصول است بهترین منبع درامدی در کشور است.
قربان زاده با اشاره به رکود بازار سنگ در خارج از کشور نیز گفت: مسئله دیگر اینکه رکود بازار سنگ در منطقه و خاورمیانه هم به وجود آمده است. در دنیا هم ساخت و ساز آنطور که باید سرعت خود را از دست داده است. به طور مثال وضعیت رشد ساخت و ساز در چین دو سال است که به شدت کاهش یافته است. ترکمنستان، قزاقستان و حتی روسیه هم پروژه های عمرانی شان کاهش یافته است و این مهم بر روی درخواست سنگ در این کشورها هم تاثیرگذار شده است.
این محقق بازار سنگ در پایان اظهار کرد: به این ترتیب صنعت سنگ کشور هم به دلیل رکود ساخت و ساز بازار داخلی و هم به دلیل رکود در بازار داخلی و هم به دلیل رکود در بازارهای صادراتی کوچک و ضعیف شده است لذا دولت باید سیاست های لازم را در نظر بگیرد تا این صنعت بتواند از رکود خارج شود.

منبع: روزگار معدن

۹۸/۰۹/۱۸

صنعت سنگ با یک سوم ظرفیت تولید می کند

نبود بازار، چالش اصلی احیا و فعال‌سازی معادن سنگ تزیینی

بیشترین معادن کوچک مقیاس، سنگ های تزیینی هستند و به دلیل اینکه بازاری برای محصولات این معادن وجود ندارد احیا و فعال‌سازی آن‌ها بسیار سخت تر از معادن فلزی است. لذا باید برنامه‌ریزی قوی صورت گیرد تا با بوجود آمدن بازار برای محصولاتشان بتوانند در چارچوب طرح احیا معادن کوچک مقیاس قرار گیرند.

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفت: بر روی سنگ های تزیینی، ۲۰ درصد عوارض وضع شد که انجمن و معادن سنگ‌های تزیینی نیز با این عوارض مخالف هستند  و در جلسات متعدد با وزارت صمت مطرح کردیم این عوارض به ضرر معادن سنگ تزیینی است و باعث تعطیلی این معادن می شود.حساسیت معاونت معدنی وزارت صمت، از بین ۲۰۰۰ معدن موجود در این صنعت، حدود ۲۰ واحد فرآوری وجود دارد که برای صادراتشان نیاز به سنگ با کیفیت دارند.در تعامل با وزرات صمت قرار شد راهکاری بیاندیشیم تا سنگ با کیفیت را برای واحدهای فرآوری تامین کنیم. به همین دلیل انجمن سنگ ایران این موضوع را به تمام تشکلات سراسر کشور بخشنامه کرد که اگر واحد فرآوری نیاز به سنگ با کیفیت دارند، به ما اعلام کنند تا با همکاری وزارت صمت نیاز آن واحد تامین شود.وی افزود: وزارت صنعت،معدن و تجارت به این باور رسید که عوارض ۲۰ درصد برای سنگ های تزیینی از ابتدا منطقی نبود، لذا در جلسه پایشی که قرار است بعد از دو ماه از اجرای این طرح برگزار شود، براساس نتایج به دست آمده قطعا تجدید نظرخواهد شد.شریفی با اشاره به مشکلات اساسی در زنجیره صنعت سنگ کشور گفت: متاسفانه صنعت سنگ در کشور به دلیل نداشتن بازار با یک سوم ظرفیت خود تولید می کند. تحریم ها تاثیر بسزایی در صادرات محصولات داشته است. ما در کشور ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید داریم که فقط ۹ میلیون تن تولید می شود. وی افزود: یکی دیگر از معضلات اصلی این صنعت، نقل و انتقال پول است که به دلیل تحریم ها این موضوعات سخت تر شده و واحدهای صادرکننده با دشواری فعالیت و صادرات می کنند.دبیر انجمن سنگ ایران در مورد شعاری بودن احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقایس مطرح کرد: تمام معادن سنگ های تزیینی کوچک مقیاس هستند. معادنی که اعلام شده کار احیای آن انجام شده، بیشتر فلزی هستند که به دلیل داشتن مشتری (ذوب آهن،واحدهای فولادسازی و…) برای محصولاتشان، ماشین آلات به انها تعلق می گیرد، و فعال‌سازی آنها بسیار ساده تر از معادن سنگ‌های تزیینی است، مشروط بر اینکه خریدار برای محصولات شان وجود داشته باشد که معادن مس، سنگ آهن و… را شامل می شود.وی  در پایان معضل اصلی معادن سنگ‌های تزیینی را نبود بازار دانست و ادامه داد: برای محصولات این معادن، خریداری وجود ندارد. یکی از مسایلی که قرار است هفته آتی در کارگروه معادن کوچک مقیاس در اتاق اصفهان مطرح شود، این است که باید امکان ایجاد یک  کنسرسیوم صادراتی قوی فراهم شود تا معادنی که پتانسیل برند شدن را دارند، محصولات استاندارد و با کیفیتشان در بازاهای جهانی و داخلی خریداری شود. لذا برای این معادن که بیشتراز ۱۵۰ تا ۲۰۰معدن نیست، باید برنامه ریزی صورت گیرد و به شرط وجود بازار بتوانند در چارچوب طرح احیا قرار گیرند.منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین

عوارض ۲۵ درصدی مواد معدنی صادراتی،خلاف قانون است

تبعات تصمیم معدنی دولت؛ جلوگیری از خام فروشی یا تضعیف بخش معدن/ درگفت و گوی با دبیر انجمن سنگ ایران: عوارض ۲۵ درصدی مواد معدنی صادراتی،خلاف قانون است.

بنا به اطلاعات موجود دولت در مجموع حدود ۱۰ هزار مجوز اکتشاف و استراج معدن صادر کرده است و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۹۱۳ معدن فعال وجود داشته است  و ۱۱۴۱ معدن از کل این معادن در حوزه تولید شن و ماسه فعال هستند و تعداد ۹۰۲ معدن در حوزه تولید سنگ آهن.

ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹۶بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۱۳۹۷، برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۸، عوارض ۸ درصدی تعیین شده بود اما در شهریورسال جاری مقدار این عوارض تغییر کرد و رقم های ۲۰ و ۲۵ درصد  عوارض از اول مهر ۱۳۹۸ اعمال شده. این میزان تغییر عوارض، انتقاد شدید فعالان بخش معدن و مواد معدنی را در پی داشته و جنجال ایجاد شده است.

با این حال مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارند که با افزایش عوارض بر مواد معدنی صادراتی، خام فروشی کاهش پیدا می کند و با فرآوری مواد معدنی در داخل کشورمان، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می شود.

شفقنا با مهندس احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران گفت و گو کرده است. شریفی، در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ مدیر کل بازرگانی وزارت معادن و فلزات بوده و از سال ۱۳۷۰ وارد فعالیت حرفه ای بخش خصوصی در حوزه معدن شده و از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز دبیر انجمن سنگ ایران است.

*بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد ۵ هزار و ۳۵۳ معادن در سرشماری سال ۱۳۹۵ فعال بوده واخیراً برخی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، رقم ۵ هزار و ۶۴۷ معدن فعال را مطرح کرده اند. در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه(۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) قرار بوده ظرفیت سالیانه استخراج از معادن ایران به ۵۷۰ میلیون برسد. طبق آمار سال ۱۳۹۶، فقط ۳۶۱ میلیون تن مواد معدنی و با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان استخراج شده. از این تعداد معدن هم، حدود ۵۰ درصدشان، معادن حوزه مصالح ساختمانی یعنی معادنی مثل شن و ماسه هستند. به نظر شما با این ترکیب و با این تعداد، آیا قابلیت های کشور در بخش معدن توانسته است فعال شود و شما به عنوان فعال بخش خصوصی ازاین میزان فعالیت رضایت دارید؟

-به نظر من، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما، رقم بالایی نیست. چرا که پتانسیل بخش معدن ما، خیلی بیش از این است. این که آیا ما طبق برنامه توسعه توانسته ایم معادن کشور را فعال کنیم، خودش یک علامت سوال بزرگ است. ما باید سهم بخش معدن را در تولید ناخالص ملی، افزایش بدهیم و جا دارد تا دو برابر افزایش پیدا کند. اما عوامل عدیده ای هست که مانع این توسعه و مانع افزایش تولید و صادرات در این بخش است. یکی از عوامل عمده، خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بخش معدن یک نگاه توسعه ای نیست. نگاه بسته و غیر توسعه ای است و از بخش معدن حمایت نمی کند. قوانین و مقرراتی که حاکم است و بخشنامه های بازدارنده ای که وجود دارد، راه را برای توسعه در بخش معدن بسته است.

 *به هر حال در زمان وزارت آقای رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیماتی اخذ شده و ایشان تاکید بر ایجاد رونق اقتصادی دارد. در مجموع، مسئولان این وزارتخانه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند. در این زمینه و در ماه های اخیر ظرفیت هایی هم ایجاد شده. آیا این نوع اقدامات، قابل توجه نیست؟

-خیر، متاسفانه. اصلاً بحث ها، بحث های شعارگونه است و اصلاحی در ساختار حمایتی از بخش معدن صورت نگرفته است. مگر این که روز به روز این قضایا پیچیده تر می شود. البته در خصوص احیای معادن کوچک که مسئولیت آن را آقای جعفری مدیر عامل شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران قبول کرده اند، اقداماتی انجام داده است. این زحمات، بیش تر به احیای برخی معادن کوچک فلزی برمی گردد. کمیته احیای معادن کوچک، این معادن را با شرکت های خریدار محصول مثل ذوب آهن اصفهان و شرکت مس معرفی می کند. در این زمینه از اول سال ۱۳۹۸ تا به الان که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است و زحمات زیادی هم آقای جعفری و همکاران شان کشیده اند، حرکت بزرگی انجام نشده. من فکر نمی کنم بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ معدن غیر فعال را توانسته باشند به چرخه فعالیت اضافه کرده باشند. در بخش سنگ های تزئینی، ما جلسات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و تعهد کرده ایم که تعداد ۵۰ معدن غیر فعال را فعال کنیم و در این زمینه داریم کار می کنیم. فعال کردن معادن غیر فعال، کار سختی است. چون در بخش سنگ های تزئینی، کار احیای معدن مشکل تر است. چرا که بحث بازار مطرح است. اما بازار واحدهای فلزی، راحت تر است. چون که خریدار آن، وجود دارد. در مورد سنگ های تزئینی، چون الان خریدار آماده وجود ندارد و واحدها باید نسبت به بازار و بازاریابی و شناخت بازار اقدام کنند، لذا در بخش سنگ های تزئینی، کار احیا سخت تر است. در حال حاضر، از حدود ۲ هزار واحد معدن سنگ تزئینی کشور، بیش از هزار واحد متوقف هستند.

 *بیش از ۹۸ درصد معادن کشورمان، کوچک مقیاس و متوسط هستند. آیا شرکت هایی با این مقیاس و توان، ممکن هست بتوانند ارزش افزوده ایجاد کننند، بتوانند بازار صادراتی خوبی کسب کنند و آیا یک مقدار از اِشکال موجود در بخش معدن به کوچک مقیاس بودن معادن برنمی گردد؟

-خیر. اِشکال عمده به وزارتخانه برمی گردد. وزارت صنعت و معدن، در شهریور سال جاری درباره صادرات حوزه مواد معدنی، روی سنگ تزئینی و بقیه اقلام فلزی و غیر فلزی، عوارض وضع کرده است. این حرکت وزارتخانه، فقط بازدارنده است و فقط نابود کننده معادنی است که بر مبنای صادرات و فروش محصول شان، سرمایه گذاری کرده بودند. این نوع عوارض تعیین کردن، باعث فرار سرمایه ها و تعطیلی معادن زیادی می شود و کار را بسیار غامض و پیچیده می کند. برای مثال در بخش فلزی، وزارتخانه اول در زمینه زنجیره تولید گفته است معدن مس را فعال کنید. معدن مس را فعال کرده و کنسانتره تولید کرده اند. اما شرکت مس، نمی تواند کنسانتره مس را خریداری کند. به جای این که وزارتخانه فعالیت این نوع معادن را تشویق کند، آقای سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، گفته ۲۵ درصد به صادرات کنسانتره مس، عوارض می بندیم. من می گویم خُب مرد مومن، شما اول تشویق کرده ای که کار اکتشاف معدن را انجام بدهند. کار اکتشاف را انجام داده اند. بعد گفته اند سرمایه گذاری کنید و کار فرآوری را انجام بدهید. سرمایه گذار رفته سرمایه گذاری کرده و واحد تولید کنسانتره ایجاد کرده است. الان به جای این که سرمایه گذار را تشویق کنیم در عمل وزارتخانه، به دنبال تنبیهات و تضییقات و متوقف کردن فعالیت معادن هستند. به همین دلیل وزارتخانه، نگاه توسعه ای ندارد. در بخش سنگ های تزئینی، معادن زیادی وجود دارد که سنگ تولیدی آنها را در داخل ایران نمی خرند. اما چون حدود ۱۰ شرکت هستند که سنگ های تولیدی آنها برند شده و همه به دنبال سنگ های این معادن هستند، آقای سرقینی به استناد این ۱۰ معدن، برای کل معادن سنگ تزئینی ۲۰ درصد عوارض صادراتی وضع کرده است.

 *کنسانتره، فقط غلیظ کردن و افزایش عیار ماده معدنی است. آیا کسانی که در حوزه معدن و بخش خصوصی هستند نباید اقداماتی انجام بدهند که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و نه این که سنگ معدن استخراج و حداکثر کنسانتره شود و بعد با صادرات به کشورهای دیگر، آن کشورها ارزش افزوده را نصیب خودشان کنند؟

-واحدهای پتروشیمی، مصرف نفت دارند و مواد اولیه را دریافت کرده و آن را به محصول با ارزش بالاتر تبدیل می کنند. ما برای صادرات نفت خام، عوارض صادرات نمی گذاریم. اما تلاش می شود واحدهای تولیدی ما افزایش پیدا کنند و این نفت خام را بگیرند و به محصول با ارزش افزوده تبدیل کنند. برای مثال اما اگر می گفتیم هنوز پتروشیمی های ما کامل نشده ولی نفت را صادر نکنیم یا روی صادرات آن عوارض بگذاریم، یک فکر احمقانه است. اگر ما امکانات لازم را برای یک ماده معدنی فراهم کرده و سرمایه گذاری کنیم تا زمانی که مصرف داخلی دارد نباید آن را صادر کنیم و باید هم جلوی صادرات را بگیریم و باید هم عوارض بگذاریم. بخش معدن، ریسک زیادی دارد و کسی جرات نمی کند سرمایه خود را به این بخش بیاورد و اقدام به سرمایه گذاری کند. حالا یک سرمایه گذار دیوانه شده و در بخش معدن سرمایه گذاری کرده و به غیر از سرمایه گذاری در حوزه استخراج معدن، واحد فرآوری هم احداث کرده است. بعد به جای این که او را تشویق کنیم او را تنبیه می کنیم. بنابراین، این نوع عوارض تعیین کردن، برخوردهای غیر کارشناسی است. اصلاً وزارتخانه حاضر نیست به بحث های کارشناسی تشکل های مربوطه توجه کند. این بی توجهی باعث می شود یک کار غیر کارشناسی انجام بدهد و معدن و یک بخش اقتصادی کشور را متوقف کند.

 *در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ قیمت جهانی هر تن سنگ آهن ۱۴۰ دلار بوده ولی در سال ۱۳۹۳ به ۳۰ دلار کاهش پیدا کرده بود. با این سقوط قیمت جهانی، معادن سنگی مثل معدن سنگان در استان خراسان رضوی، صادرات را متوقف کردند و حتی فعالیت خود را متوقف کرده بود. وقتی قیمت جهانی سنگ آهن کاهش پیدا کرده صادرات متوقف شده است. در این حالت وزارت صنعت و معدن نقشی نداشته و وقتی قیمت جهانی ۱۰۰ دلار در هر تن کاهش پیدا کرده فعالیت معدن متوقف شده.

-درست است اما قانون وضع می شود و وزارتخانه به جای این که به قانون توجه کند ورود غیر کارشناسی کرده و واحدهای معدنی را تعطیل می کند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را تصویب کرده است. ماده ۳۷ این قانون با صراحت می گوید مواد غیر یارانه ای و مواد معدنی خام غیر یارانه ای که تابع عرضه و تقاضا هستند هر گونه عوارض بر این کالاها ممنوع است. وقتی قانون این موضوع را مطرح کرده است وزارت صنعت و معدن نباید آن را عوض کند. اساس کار در زمینه عرضه و تقاضا است.

این تصمیمات غیر کارشناسی به کل زنجیره تولید لطمه وارد می کند. ما به طور قطع با ادامه این وضع، فرار سرمایه گذاری را از بخش معدن شاهد خواهیم بود.

 *جنابعالی سابقه  حضور و فعالیت در بخش معدن دارید و حتما شناخت خوبی از این بخش دارید. به نظر شما در کدام حوزه های بخش معدن و فعالیت های معدنی می شود کاری کرد مواد معدنی تولید شده در کشور، فرآوری شود که ثروت و ارزش افزوده برای کشورمان ایجاد کند و به طور خام صادر نشود؟

-خیلی ساده است. دولت می تواند به بخش فرآوری، امکانات بدهد. البته قانون تکلیف را روشن کرده است. قانون رفع موانع رقابت پذیر می گوید مواد معدنی مازاد بر مصرف داخلی، قابلیت قیمت گذاری ندارد و عوارض صادرات به آن تعلق نمی گیرد. حالا اگر دولت امکانات بدهد تا فعالان صنعت و معدن، واحد تولید کنسانتره هم ایجاد کنند یا واحد گُندُله یا شمش یا اسفنجی ایجاد کنند ولی نیاز داخل باعث شود جلوی صادرات گرفته شود، می شود صادرات آن را ممنوع کرد ولی برای مثال در حوزه سنگ آهن، وزارتخانه گفته من کمک می کنم و سرمایه گذار یک سرمایه گذاری سنگین روی سنگ آهن با عیار ۱۵ درصد کرده است. ما به جای اینکه دست این سرمایه گذار را ببوسیم و او را تشویق کنیم و مثلا ۱۰ میلیون دلار نیز به او وام بدهیم که واحد گُندُله هم ایجاد کند، فوری یقه او را می گیریم و ۲۵ درصد عوارض به صادرات او می بندیم.

 *در خرداد ۱۳۹۷ شورای اقتصاد برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۷ در حد ۵ درصد و برای سال ۱۳۹۸ عوارض ۸ درصدی و برای سال ۱۳۹۹ عوارض ۱۰ درصدی وضع کرده بود. اما برای کنترل کردن خام فروشی مواد معدنی، در شهریور امسال دولت اعلام کرد که عوارض ۲۵ درصدی از اول مهر ۱۳۹۸ اعمال می شود.

-توجه داشته باشیم که معادن سنگ آهنی در کشورمان وجود دارد که مصرف داخلی ندارد. یا این که معادنی هستند که گوگردشان بالا است ولی با این تصمیم، این معادن هم بباید عوارض بدهند. بر همین اساس است که می گویم دولت، تصمیم غیر کارشناسی گرفته است.

 *اخذ عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی خام، تصمیم شورای سه نفره سران سه قوه بوده و دولت فقط آن را اعلام کرده است.

-خیر. این طور نیست. آقای دکتر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، این تصمیم را گرفته و به آن شورا هم تحمیل کرده است. آنها هم فکر می کنند که حتما بحث کارشناسی است. من در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ بوده ام و بحث و جدل کرده ایم. کمیسیون ماده ۱۲ در اتاق بازرگانی تشکیل می شود. هیات ۵ نفره ای است متشکل از ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی که از سران سه قوه ناشی شده اند و معاونان وزیر در جلسات این کمیسیون شرکت می کنند. آن کمیسیون فکر می کند نظر آقای دکتر سرقینی، کارشناسی است و مبنا را همان نظر کارشناسی وزارتخانه می بیند و تصمیم می گیرد. در حالی که کار کارشناسی در این زمینه انجام نشده است. اقدام آقای دکتر سرقینی، سوء استفاده از قدرت فراقانونی شورای سران سه قوه است و کشور با این تصمیم لطمه بزرگی می بیند. در اصل وزارتخانه، قانون را دور می زند و کاری با نظر شخصی خودش انجام می دهد.

 *بر اساس اعلام آقای سِرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، با عوارض ۵ درصدی مربوط به سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات مواد معدنی از ۲۳ میلیون تُن در سال ۱۳۹۶ به ۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد شما، این مقدار کاهش صادرات مواد معدنی در چه اقلامی اتفاق افتاده است؟

-اصلاً این کاهش، هیچ ربطی به عوارض ۵ درصدی نداشته است. در مقاطعی، وقتی مصارف داخل کشور افزایش پیدا می کند صادرات کاهش پیدا می کند. همه مشکل به سیاستگذاری آقای دکتر سرقینی برمی گردد. اگر آقای دکتر سرقینی قیمت شمش را بر مبنای قیمت جهانی تنظیم کند، قیمت داخلی سنگ آهن، قیمت داخلی زغال سنگ و قیمت همه این اقلام، خودش را نشان خواهد داد. با توجه به هزینه حمل سنگینی که وجود دارد برای واحد تولیدی سنگ آهن به صرفه نیست که بخواهد صادر کند. چون واحد تولیدی فولاد سازی ما، بر مبنای قیمت های جهانی خرید می کند. وقتی مبنا قانون رفع موانع تولید و ماده ۳۷ آن باشد، کسی که تولید سنگ آهن داشته است می خواهد جنس خودش را بفروشد وقتی ببیند کارخانه داخلی، سنگ آهن را در داخل کشور با قیمت جهانی از او می خرد مگر مریض است که سنگ آهن صادر کند.

 *بر اساس بند ۱۰ «سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی» باید از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا حمایت شود و مقررات تسهیل کننده در این زمینه وضع شود. از طرفی در روزهای اخیر جنابعالی به عنوان دبیر انجمن سنگ ایران گفته اید که مصوبه جدید عوارض، غیر قانونی است وعلیه آن در دیوان عدالت اداری شکایت خواهید کرد. آیا با توجه به سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی که به نوعی خام فروشی را تایید نکرده است، شما فکر می کنید با شکایت در دیوان عدالت اداری، عوارض بر صادرات مواد معدنی می تواند کاهش پیدا کند یا حداقل برگردد به همان عوارض ۸ درصدی تعیین شده در سال ۱۳۹۷ شورای اقتصاد؟

-ما می گوییم وضع عوارض صادراتی، خلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. یعنی برای شکایت خود، استدلال داریم. اما سران سه قوه، مجوزی از مقام رهبری گرفته اند که در مواردی که بحران به وجود می آید اجازه بدهید ما تصمیم خاص و ویژه بگیریم. اما واقعا در عمل، سران سه قوه اختیار خود را به یک هیات ۵ نفره داده اند.

این هیات هم، بر مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد عوارض بسته اند. حتی تصمیم این هیات، خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی می گوید توسعه، می گوید اشتغال، می گوید ارزش افزوده ولی این عوارض بستن، ممکن است نسبت به ۲ معدن جواب بدهد ولی در مورد هزار معدن جواب منفی گرفته اند.

الان در مورد هزار معدن فعال کشور، خلاف اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند. یعنی با شعار عوام فریبانه، تصمیمی گرفته اند که این تصمیم ضد تولید است و ضد اقتصاد مقاومتی است. ما بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی و بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استدلال علمی و منطقی داریم که این عوارض، خلاف اقتصاد مقاومتی است و خلاف اقتصاد ملی است و خلاف منافع ملی است و خلاف اشتغال است.

 *بالاخره هر عاملی از قبیل کاهش قیمت های جهانی یا عوارض بر صادرات باعث کاهش صادرات مواد معدنی شده. آیا شما به عنوان دبیر انجمن سنگ ایران، موافق صادرات هر نوع سنگ و مواد معدنی و سنگ خام هستید ولو این که ارزش افزوده و ثروت بیشتر در داخل ایجاد نشود؟

-عوارض سنگ های تزئینی ۲۰ درصد و بقیه مواد معدنی ۲۵ درصد است. ماد در مورد سنگ های تزئینی می گوییم ایتالیا که مهد تکنولوژی و صادرات سنگ فرآوری شده است روی صادراتش که سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سنگ خام است عوارض نگذاشته است. ترکیه هم سالیانه بیش از ۵ میلیون تن صادرات سنگ کوپ[سنگ های بلوکی و بزرگ] دارد. ترکیه روی صادرات سنگ، عوارض نگذاشته است. برای آن عوارض ۲۵ درصدی هم باید بگویم که باید مورد به مورد را بررسی کنیم. متاسفانه، وزارتخانه چون نمی تواند و قادر نیست این مقوله را بر اساس معدن به معدن بررسی کند و نمی خواهد یا توان تخصصی یا اجرایی آن را ندارد که برود نابود شدن برخی معادن را ببیند، کاری به بررسی دقیق معادن مختلف ندارد.

منبع : خبرگزاری شفقنا

ضعف‌ها و قوت‌های یک صنعت سنتی

نزدیک به یک هفته به آغاز پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان مانده است. این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که صنعت سنگ تزئینی ایران روزهای خوبی را تجربه نمی‌کند و از سنگینی رکود ساخت‌وساز در کشور در رنج است. Read More

۷۰ درصد ظرفیت صنعت سنگ بدون استفاده مانده است

دبیر انجمن سنگ ایران:واحدهای این صنعت با وجود ظرفیت ۱۸۰ میلیون مترمربعی فقط با حدود یک‌سوم ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند؛ بنابراین مهمترین اولویت این صنعت فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی‌مانده است.

Read More