حمایت از زنجیره ارزش صنعت سنگ

در راستای حمایت های همه جانبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) از زنجیره ارزش صنعت سنگ اولین جلسه شورای راهبری پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحدهای معدنی و فراوری سنگ تزئینی روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیران ایمیدرو، وزارت صمت ، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در محل انجمن سنگ ایران برگزار گردید.

اعتراض عوارضی معدنکاران

معدنکاران معتقد هستند با وجود مشکلات اقتصادی ، تحریم های خارجی و بدعهدی های رئیس جمهوری آمریکا درخصوص اجرای برجام ، دولت ایران هم هوای آنها را نداشته است. به این صورت که نه تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه با افزایش عوارض صادراتی مشکل تراشی هم کرده است. آنها بر این باور هستند در حالی که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت می کند ، افزایش عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد خام به ادامه فعالیت شان ضربه می زند.

عوارضی که بازدارنده است

عزیز میرزاییان دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با بیان اینکه از منظر اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری وضع عوارض درست نیست ، به روزگار معدن گفت : در شرایط فوق العاده دشوار اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها ، نقطه امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل وضعیت ارز است. بنابراین وضع عوارض مواد معدنی بخش صادرات را دچار مشکل می کند.

او تاکید کرد : اعمال مدیریت سخت گیرانه آن هم با وضع عوارض نه تنها برای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی منصفانه نبوده بلکه بعنوان عامل بازدارنده تلقی می شود.

ایشان با اشاره به کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه گذاران کشور اظهار کرد : کمبود نقدینگی ، موضوعی است که تامین ، خرید لوازم مصرفی وقطعات یدکی را که به صورت قاچاق وارد کشور شده و بسیار نایاب هستند برای معدنکاران بسیار سخت کرده است و این امر با وضع عوارض سخت تر هم می شود.

میرزاییان با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار جهانی تصریح کرد : از مهمترین عواملی که باعث از دست دادن بازار جهانی و مشتریان مورد قبول سرمایه گذاران داخلی می شود ضعف اعتماد است که گاهی همراه با پرداخت هزینه ها خواهد بود. او تاکید کرد : وضع عوارض صادراتی یکی از عوامل موثر در این زمینه است که موجب رشد بی اعتمادی می شود.

در حالی که یکی از اصول پذیرفته شده در امر بازرگانی موفق جهانی، ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است. بنابر این ما با وضع عوارض ، آیین نامه ها و بخش نامه های متعدد به رشد بی اعتمادی در عرصه جهانی دامن می زنیم.

ایشان با توجه به ضرورت تامین مواد اولیه کارخانه های فراوری در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی نیز گفت: ماده مذکور در جهت حمایت از استانداردسازی کارخانه های فراوری سنتی که بیشترین آلایندگی را داشته و تضییع کننده مواد معدنی هستند ، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه های قدیمی  باشد.

میرزاییان تصریح کرد : ماده یاد شده اولا مشمول کارخانه های فراوری استاندارد است و نه سنتی ، ثانیا، در اولویت بودن تامین مواد اولیه واحدهای فراوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی معنی پیدا می کند.

اصولاَ احداث واحدهای فراوری پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه ها و صادر کننده مجوز صورت می گیرد.

بنابراین مسئولیت مستقیم آن دسته از واحدهای فراوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند با صاحبان واحدهای فراوری بوده و شایسته نیست مشکل واحدهای فراوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند را با وضع عوارض حل کرد.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

 

با توانمندی رقبیان آشنا می شویم

در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیر آهنی(اکتشاف، استخراج و فراوری) مطرح شد: با توانمندی رقیبان آشنا می شویم / آگاهی از نقاط قوت و ضعف
عزیز میرزاییان رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران که از شرکت کنندگان دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیرآهنی است در گفتگو با روزگار معدن عنوان کرد: نمایشگاه غیرآهنی ها مزیت های خاصی دارد که شامل تبادل اطلاعات،آشنایی با قابلیت ها و توانمندی های صنایع و معادن گوناگون از جمله سنگ است. با شرکت در این نمایشگاه می توان نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش تولید و فراوری آشنا شد ، از فناوری روز و دستاوردهای جدید در افزایش بهره وری آگاهی یافت و مزیت های بسیار دیگری که می تواند به بهبود روند کار کسانی که در این حوزه هستند ، کمک کند. او تاکید کرد : با شرکت در نمایشگاه مشکلات و نقاط ضعف بخش معدن بررسی و پیشنهادها و راهکارهای خوبی مطرح می شود که می تواند به اصلاح و ارتقای هر مجموعه معدنی کمک کند. با توجه به اینکه ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور داریم ، وقتی از نزدیک با فعالان حوزه خود تعامل برقرار کنیم ، با کوله باری از تجربه نمایشگاه را ترک می کنیم.
دبیر انجمن معدنکاران استان مرکزی درباره اهمیت نمایشگاه غیرآهنی ها گفت : آهن تا دهه ۷۰ بینهایت مهم بود این در حالی است که با توجه به تنوع مواد معدنی ما باید به مواد دیگر معدنی نیز اهمیت می دادیم. خوشبختانه از دهه ۷۰ توانسته ایم مواد معدنی دیگر از جمله سنگ را به روش مکانیزه استخراج کنیم که نشان می دهد این صنعت رشد مناسبی داشته است. خوشبختانه تا به امروز تعداد سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه افزایش پیدا کرده است. او تاکید کرد : غیر فلزی ها هم مهم هستند و باید آنها را با برگزاری نمایشگاه و نشست های تخصصی مطرح کنیم. ما باید سعی کنیم و تدابیری بیندیشیم تا غیرآهنی ها را به بازار جهانی وارد کنیم.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

ستاد توسعه صادرات کشور تشکیل می شود

قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صمت با اشاره به ایجاد معاونت بازرگانی خارجی در سازمان‌های صمت استانی از تشکیل ستاد توسعه صادرات کشور خبر داد.

نقش سازمان‌های صمت استانی در کنترل بازار 

حسین مدرس خیابانی در نشست با روسای سازمان‌های صمت استان‌ها، اظهار داشت:

سازمان‌های صمت استانی با کمک اتاق‌های اصناف در استان‌ها در کنترل بازار پس از اجرای اصلاح قیمت بنزین اقدامات به‌موقع و مناسبی انجام

دادند و با اطلاع‌رسانی خوب، بعد روانی و تبعات منفی موضوع کنترل شد.

وی ادامه داد: اثرات احتمالی قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار

بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: همه متفق‌القول هستند که در این چند ماهه آرامش نسبی در بازار وجود داشته است و این آرامش باید تداوم یابد.

تشکیل ستاد توسعه صادرات

قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی گفت:

کارگروه جدیدی در حوزه صادرات استان‌ها تشکیل نمی‌دهیم، استان‌ها این کارگروه را دارند بلکه درصددیم که مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، که  در حوزه بازرگانی داخلی فعال است، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل شود و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ذیربط کار را پیش ببرند.

مدرس خیابانی افزود: در حوزه توسعه صادرات موضوع تنوع‌سازی کالا، بنگاه‌ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استان‌ها قرار داده شود.

وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعمل‌های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعمل‌های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.

ضرورت بهرمندی صادرکنندگان نمونه از مزیت‌ها و تسهیلات لازم

قائم‌مقام وزیر صمت تاکید کرد: صادرکنندگان نشان‌دار، نمونه و دارای رتبه‌های بالا، باید از مزیت‌ها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: تفویض میزهای کالایی به استان‌ها باید حداقل ۳ ساله باشد تا استان‌ها اطمینان و برنامه‌ریزی مناسبی در این خصوص داشته باشند و مصوبات آن جهت اجرای تمامی دستگاه‌ها توسط وزیر ابلاغ شود.

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی گفت:

با توافق انجام‌شده با موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامه‌های تجاری با سایر کشورها موافقتنامه‌های لازم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد می‌شود و در حال حاضر با ۵۰ کشور توافق‌نامه استاندارد داریم.

مدرس خیابانی افزود: هدف‌گذاری پتانسیل صادراتی استان‌های کشور برای صادرات به ۱۵ کشور با برش استانی و هدف‌گذاری کمی و کالایی باید تدوین و به استانها ابلاغ شود.

ایجاد زون‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی کشور

وی اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تشکیل زون‌های تجاری در شهرکهای صنعتی با تعرفه صنعتی انجام داده ایم.

این مسئول اضافه کرد: تمامی شهرک‌های صنعتی آمادگی راه‌اندازی بخش زیرساخت‌های تجاری جهت عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند؛ ‌ضمناً واحدهای مشاوره‌ بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری و … می‌بایست شکل گیرد.

تفویض اختیارات وزارت صمت به سازمان‌های صمت استانی

مدرس خیابانی گفت: توافقنامه اوراسیا باید در قالب همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای برای استان‌ها تشریح و قابلیت‌های آن به اطلاع فعالین استان رسانه‌ای شود، دستگاه‌های ذیربط نمایندگان تام‌الاختیار برای پیگیری این توافق‌نامه را معرفی کرده‌اند.

وی افزود: باید تمرکززدایی از مرکز انجام شود، اجزای توافقنامه اوراسیا در استان‌های دارای پتانسیل، تقسیم و دسته‌بندی شود و هر استان به تناسب ظرفیت یک بخش از کار را بر عهده بگیرد.

قائم‌ مقام وزیر صمت ادامه داد:

با معرفی استان‌های معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استان‌های معین در راستای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد.مدرس خیابانی گفت: شرکت‌هایی که به صورت تشکل محور در نمایشگاه‌ها حضور می‌یابند باید با تخفیف و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، این مهم با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اقدام شود.وی اضافه کرد: مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق می‌کنیم؛ چرا که مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی و از طرفی تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور است.

لزوم توجه جدی به رویداد اکسپو ۲۰۲۰

این مسئول خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند؛ رویه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که ۵ سال یکبار برگزار می‌شود باید مورد توجه جدی استان‌ها و طرفین استانی قرار گیرد.

مدرس خیابانی اعلام کرد: استقرار پایگاه‌های نظارت و بازرسی با همکاری اصناف در استان‌ها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: مردم از بعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راه‌اندازی ایستگاه‌های نظارت و بازرسی اصناف در بازار می‌توان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد.قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید تلاش شود تمامی شکایات مردمی در روند بازرسی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.مدرس خیابانی گفت: ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمان‌های صمت استانی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش بازرگانی در استان‌ها است.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بازرسان افتخاری در کنترل بازار

مدرس خیابانی در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی گفت:

علاوه‌بر ظرفیت‌های نظارتی سازمان‌های صمت و سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات حکومتی باید همراهی اقشار مختلف مردم و همچنین از تاثیر بازرسان افتخاری بیش‌ازپیش استفاده و بهره‌برداری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صنایع، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پایان اظهار داشت:

درج نکردن قیمت تخلف محرز صنفی است و در صورت مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی به عنوان تخلف گرانفروشی باید با متخلفان برخورد شود.

منبع : خبرگزاری صنایع

۹۸/۰۹/۱۴

رکود مسکن موجب تعطیلی بازار سنگ نمی شود

در بررسی ارتباط رکود ساختمان سازی و صنعت سنگ مطرح شد رکود مسکن موجب تعطیلی بازار سنگ نمی شود
به باور برخی از کارشناسان به دلیل رکود در بازار ساختمان و مسکن ، تقاضا برای برخی از محصولات معدنی از جمله سنگ ساختمانی کم و رکود در معادن سنگ کشور حکمفرما شده است.
در حالی که فعالان حوزه سنگ باور دارند که این رکود جدی است و باید به فکر چاره ای برای آن بود، اما مسئولان این حوزه تاثیرپذیری حوزه سنگ از رکود مسکن را چندان مستقیم ندانسته و معتقدند که هرچند سنگ های ساختمانی از رکود مسکن تاثیر می پذیرند، اما مشکلات حوزه سنگ را باید در جای دیگری دنبال کرد. آنها می گویند این مسائل ناشی از عوامل دیگری همچون شیوه نامه های آنی و بی توجهی به بازار کشورهای همسایه است.
پرهیز از دستورالعمل های خلق الساعه
مالک رحمتی،نائب رئیس انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که رکود در بازار مسکن چه تاثیری در تولید و بازار سنگ های ساختمانی در کشور دارد. اظهار کرد : این رکود می تواند به صورت غیرمستقیمی بر بازار سنگ تاثیرگذار باشد اما آنقدر عمیق نیست که بر تولید سنگ های ساختمانی اثر جدی داشته باشد و موجب تعطیلی برخی از معادن سنگ کشور شود.
او با اشاره به مشکلاتی که در صنعت سنگ های ساختمانی در کشور وجود دارد، گفت : آنچه امروز بیشتر از همه این صنعت را اذیت می کند عدم توجه به بازار کشورهای همسایه است. در این بازارها فرصت بسیار خوبی برای صنعت سنگ کشور فراهم است، چرا که کشورهای همسایه مشتاق به سنگ های تولیدی ایران هستند.
در این بین ما اگر بتوانیم برنامه ریز درستی داشته باشیم و حمایت هایی از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت دریافت کنیم در نتیجه می توانیم شاهد موفقیت هایی در این حوزه باشیم.
رحمتی با اشاره به وضع قوانین غیرکارشناسانه اظهار کرد: یکی از مواردی که همواره این صنعت را آزار می دهد وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی ، عجولانه و خلق الساعه است که صادرات را همواره تحت تاثیر خود قرار می دهد و صنعت سنگ را با چالش اساسی روبه رو میکند.
نائب رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم دوری از سیاست های آنی بیان کرد، گاهی بخشنامه هایی صادر می شود که با قوانین بالادستی مغایرت دارند. بنابراین توصیه می شود نهادهای درگیر و تشکل های مرتبط حتما بخشنامه ها را پس از کار کارشناسی و بر اساس نظریه های تخصصی ارائه دهند. در این روند هرچه قوانین را جامع تر ببینیم قطعاَ سرعت رشد آنها هم بیشتر می شود.
رحمتی در مورد تحولاتی که باید در حوزه سنگ های ساختمانی ایجاد شود، اظهار کرد : شورای سیاستگذاری سنگ کشور که در وزارت قبلی تاسیس شد اما مورد بی مهری قرار گرفت، باید با قوت به کار خود ادامه دهد.
نقش این شورا این است که فعالان اقتصادی را در کنار مجریان و سیاستگذاران کشور جمع کرده تا مسائل صنعت را حل و راهکارهایی را برای گذر از مشکلات پیدا کند. بنابراین یکی از شروط اجرایی شدن برنامه تحویل معدن سنگ در کشور ، توجه به تشکیل شورای سیاستگذاری سنگ کشور است.
او با بیان اینکه باید در ایجاد تحول در معدن تلاش کنیم، ادامه داد: باید در این سیر تحول معدنی دلیل تعطیلی بیش از ۷۰۰ معدن آسیب شناسی و بررسی شود و برای آن راهکار ارائه شود.
اگر بخواهیم به یک تحول معدنی برسیم، باید آسیب ها شناسایی و برنامه عملیاتی مشخص ارائه شود. این روند نیازمند آن است که متولیان معینی داشته و زمان مشخصی برای آن طرح در نظر گرفته شود.
در هیچ جای دنیا به اندازه ایران سنگ مصرف نمی شود
رامین قربان زاده، محقق بازار سنگ با اشاره به اینکه وضعیت بازار سنگ در ایران نامطلوب است، اظهار کرد: دلیل عمده آن وضعیت رکود ساخت و ساز در داخل کشور است. بیشترین منبع درآمد صنعتگران و صنف تولید کننده ما درحوزه سنگ به مصرف کنندگان داخل کشور برمی گردد.
در واقع شیرین ترین و سهل الوصول ترین منابع درآمدی برای کارخانه های سنگی ما همین بازار داخلی است که امروز متاسفانه با رکود روبه رو شده است.
این محقق بازار سنگ با بیان اینکه ایران در مصرف سنگ آمار بالایی دارد. گفت: هرچند در کشورهای دیگر این کالا لوکس است و خانواده های مرفه از آن استفاده می کنند اما در ایران بعنوان کالای لوکس محسوب نمی شود. به این ترتیب می توان گفت که هیچ جای دنیا به اندازه ایران سنگ مصرف نمی کند. این بازار به این خاطر که سهل الوصول است بهترین منبع درامدی در کشور است.
قربان زاده با اشاره به رکود بازار سنگ در خارج از کشور نیز گفت: مسئله دیگر اینکه رکود بازار سنگ در منطقه و خاورمیانه هم به وجود آمده است. در دنیا هم ساخت و ساز آنطور که باید سرعت خود را از دست داده است. به طور مثال وضعیت رشد ساخت و ساز در چین دو سال است که به شدت کاهش یافته است. ترکمنستان، قزاقستان و حتی روسیه هم پروژه های عمرانی شان کاهش یافته است و این مهم بر روی درخواست سنگ در این کشورها هم تاثیرگذار شده است.
این محقق بازار سنگ در پایان اظهار کرد: به این ترتیب صنعت سنگ کشور هم به دلیل رکود ساخت و ساز بازار داخلی و هم به دلیل رکود در بازار داخلی و هم به دلیل رکود در بازارهای صادراتی کوچک و ضعیف شده است لذا دولت باید سیاست های لازم را در نظر بگیرد تا این صنعت بتواند از رکود خارج شود.

منبع: روزگار معدن

۹۸/۰۹/۱۸

رکود مسکن باعث تعطیلی معادن سنگ‌های تزیینی شده است

رییس خانه معدن کردستان در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:
رکود مسکن باعث تعطیلی معادن سنگ‌های تزیینی شده است/ قیمت‌های حمل ونقل باید یکسان‌سازی شود
موقعیت جغرافیایی استان کردستان باعث شده تا حمل و نقل در آن‌جا بسیار سخت باشد، این موضوع باعث شده که قیمت حمل‌و‌نقل نسبت به استان‌های دیگر گرانتر باشد که تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی دارد. با یکسان سازی هزینه‌های خدمات و حمل و نقل عمومی باید مشکلات معادن استان را رفع کنند.
رییس خانه معدن استان کرستان در گفت وگو با اقتصاد آنلاین گفت: معادن استان کردستان شامل پلی متال، سنگ آهن، خاک های صنعتی مثل سلیس و باریت، پوکه‌های ساختمانی، سنگ‌های ساختمانی و سنگ لاشه است.
وی به عمده مشکلات معادن استان اشاره کرد وگفت: به دلیل رکود در بازار ساختمان و مسکن تقاضا برای این محصولات کم و باعث رکود در معادن سنگ‌های تزیینی، سنگ لاشه و سنگ ساختمانی شده است.
جباری ادامه داد: متاسفانه یک سری از سنگ‌های تزیینی داخل استان در طی یکسال گذشته بعد از یک تعطیلی چندساله، امسال دوبار شروع به فعالیت کردند که با عوارض صادرات محصولات معدنی و ممانعت از خروج بلوک سنگ‌های تزیینی از سوی وزارت صمت، دوباره به حالت تعلیق درآمدند. وی افزود: این نوع سنگ‌ها حدود ۱۰ درصد در داخل مصرف دارند و باید بدون عوارض صادر شوند.
رییس خانه معدن استان کردستان گفت: با توجه به قمیت سنگ‌های تزیینی در ایران در مقایسه با سنگ‌های مشابه در کشورهای دیگر، کشورها علاقه زیادی به واردات سنگ از ایران دارند،اما با این شرایط معدنداران و تولیدکنندگان بازار صادراتی خود را از دست داده اند.
وی مشکل دیگر را نحوه برخورد ادارات و سازمان های تامین اجتماعی ودارایی با تولیدکنندگان دانست و گفت: ممیزین سازمان امور مالیاتی کارشناس معدن نبوده و با دسته‌بندی‌های موجود در این بخش آشنا نیستند، لذا براساس عیار و دسته بندی معادن مالیات تعیین نمی‌شود.
جباری ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، معافیت‌های بیمه‌ای را در استان های دیگر اعمال می‌کند، و در سفر اخیر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور به کردستان موضوع مورد بحث قرار گرفت تا در کردستان هم این معافیت‌ها اعمال شود. دو نرخی بودن بیمه، باعث می شود قیمت تمام شده محصول و هزینه معادن سنگ‌های تزیینی استان بیشتر باشد.
وی به تعاملات با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: معدنکاران و بهره بردارن همیشه بر این عقیده هستند که باید حافظ منابع طبیعی و محیط زیست باشند اما در برخی مواقع با سازمان منابع طبیعی مشکلاتی را با واگذاری عرصه های معدنی برای بهره برداری داریم، لذا درصدد هستیم تا تعاملات را با سازمان بیشتر کنیم و منابع طبیعی نیز باید توافق‌نامه‌هایی که با سازمان صمت استان منعقد کرده را اجرایی کند تا معادن بیشتر از این دچار چالش نشوند.
رییس خانه معدن استان کردستان به طرح احیا معادن کوچک اشاره کرد و گفت: به عنوان نماینده انجمن سنگ‌های تزیینی در کمیته طرح احیا، فعالسازی معادن کوچک، در استان‌های دیگر به صورت پایولت این موضوع بررسی شده است و تعدادی از معادن در این طرح آورده شده‌اند .وی ادامه داد: در استان کردستان تحقیقات و جلسات مشورتی شروع شده است اما هنوز معدن خاصی را معرفی نکرده‌ایم اما امیدواریم در روزهای آینده، معادنی را که به هر دلیل اعم از سرمایه گذاری و فروش دارای مشکلات هستند را بتوانیم وارد این طرح کنیم تا فعال شوند.
جباری نبود حمل ونقل ریلی را از مشکلات معادن استان شمرد و گفت: استان کردستان از نظر موقعیت جغرافیایی، در مکانی واقع شده است که خیلی حمل و نقل آن بسیار سخت است وهمین موضوع باعث می شود که قیمت حمل و نقل نسبت به استان های دیگر، گرانتر باشد، که این موضوع نیز بر افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی تاثیر به‌سزایی می‌گذارد. امیدواریم با یکسان سازی هزینه‌های خدمات و حمل و نقل عمومی بتوانیم مشکلات معدن استان را رفع کنیم.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه امروز کشور در جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار دارد ، باید مانع اجرای یک سری از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های که برای بخش معدن و تولید وضع کرده‌اند، شوند تا بتوانیم به حرکت بخش تولید کمک کنیم. در چنین شرایطی حفظ حتی یک شغل، کار مهمی است. لذا از ادارات مرتبط با بخش معادن و صنایع معدنی تقاضا داریم تعاملات خوبی را با تولیدکنندگان به خاطر شرایطی که کشور و استان کردستان دارد، داشته باشند تا مشکلات آن ها رفع شود تا واحدها با تعطیلی مواجه نشوند و بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند.

منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین

۹۸/۰۹/۱۲

بیست و نهمین جلسه کمیسیون معدن

کمیسیون معدن(اکتشاف و استخراج) انجمن سنگ ایران در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۳ بیست و نهمین جلسه خود را در محل انجمن برگزار و شاخص های ارزیابی معادن راکد را مورد بررسی و تصویب قرارداد.

براساس این شاخص ها، معادنی که امتیاز ارزیابی اولیه آنها بیشتر از ۵۰ امتیاز باشد مجازند که از طرف نمایندگان استان ها به کارگروه تخصصی ارزیابی معادن راکد در کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران جهت ارزیابی معرفی شوند.

 

بهره برداری از تجربیات ارزنده دکتر واعظ لاری در انجمن سنگ ایران

با توجه به درخواست های متعدد از سوی اعضای انجمن سنگ ایران مبنی بر بهره گیری از تجربیات مشاور حقوقی بمنظور تبیین و توضیح قوانین و مقررات مرتبط به معادن و واحدهای فراوری و آیین نامه های اجرایی و نظام مهندسی معدن و رفع هرگونه مبهمات حقوقی و قانونی موصوف، به اعضاء محترم در جهت تقویت و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش محوری،تولیدی و ریسک پذیر کشور به استحضار می رساند؛ جناب آقای واعظ لاری با پیشینه و سوابق اجرایی ذیل در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ با حضور در محل انجمن سنگ ایران پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند.