تفویض اختیار شورای‌ عالی معادن به استانداران، قانونمند باشد

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران گفت: موضوع تفویض اختیار شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها که ریاست آن را استانداران برعهده خواهند داشت، بدون قانونمندی دقیق، کارایی نخواهد داشت.
«عزیز میرزائیان» توضیح داد: موضوع واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در قالب برنامه ششم توسعه ( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) پیش‌بینی شده، اما نیازمند بازنگری است.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح استان‌ها در شورای یاد شده، نمی‌تواند سیاست‌های کلان بخش معدن را که وزیر صنعت ابلاغ می‌کند، اجرایی سازد، زیرا او به عنوان دبیر شورای مزبور نقش آفرینی می‌کند و تاثیرگزاری ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم زنجیره تکمیل فولاد در مجتمع ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) در هفته گذشته از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها از حقوق استانداران است و زمانی که استاندار بودم، این موضوع را پیگیری می‌کردم.
میرزائیان خاطرنشان ساخت: ادغام وزارتخانه‌های معادن وفلزات با صنایع و سپس بازرگانی سبب شد تا متولی بخش معدن ناپیدا شود و در سال‌های گذشته، معاونت امور معادن در وزارت صنایع و معادن و سپس صنعت، معدن وتجارت همواره نتوانسته نقش اثرگذاری در این بخش داشته باشد و در کشمکش‌های بین سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و…با بخش معدن قادر نبوده به خوبی ایفای نقش داشته باشد.
بیست و دوم مرداد ماه امسال، وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: براساس تایید حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
بنابراین گزارش، بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
همچنین هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شد.
میرزائیان افزود: موضوع مهم برای اداره معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، فعالیت و تجربه در بخش اجرایی است و این امر در انتصاب معاونت فعلی وزارتخانه، مورد توجه قرار نگرفته و پیامد مشکلات فعلی را به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: شورای معادن استان‌ها با قانون معادن مطابقت ندارد و نیاز به بازنگری و بررسی‌های کارشناسی دارد و واگذاری کل اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها دردسر ساز خواهد شد.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در استان فارس گفته بود، معادن حبس شده را ظرف دو یا سه ماه آینده آزاد و در اختیار استان‌ها قرار خواهند گرفت تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان با آزادسازی معادن حبس شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید، مجوز فروشی‌ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران خاطرنشان ساخت: انتظار این است که تشکل‌ها به عنوان مجموعه‌های مردم نهاد، مدافع واقعی منافع صنفی باشند، اما آنها نیز بیشتر به دنبال تثبیت موقعیت خویش شده‌اند و نمی‌توانند مدافع بخش معدن باشند.
به گفته میرزائیان، امروز بخش معدن از ریل خود خارج شده و متولی که ضمن نظارت، مانع از بیراهه رفتن آن شود، ندارد و باید دولت نسبت به اهمیت جایگاه بخش معدن به موضوع ورود کند.
حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ معدن راکد و غیرفعال است.
سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج می‌شود که بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها مصالح ساختمانی است.

لزوم حمایت مالی دولت از معدنکاران

مالک رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ ایران : لزوم حمایت مالی دولت از معدنکاران
براساس پروانه‌های رسمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته صادر کرده بود باید سالانه ۳۰ میلیون تن تولیدسنگ در کشور داشته باشیم، این در حالی است که حدود ۱۳.۵ میلیون تن برداشت سنگ از معادن صورت می‌گیرد.
باتوجه به اینکه امروز صنعت سنگ کشور به‌طور کامل خودکفا شده و ۱۰۰ درصد نیاز داخلی با همین ۱۳.۵ میلیون تن برآورده می‌شود، آنچه ضرورت دارد اهمیت توجه به صادرات است. برای اینکه به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی تولید سنگ برسیم و در این حوزه رشد کنیم باید موانع صادرات را از پیش پای صنعت سنگ کشور برداریم.
در لزوم افزایش حمایت‌های مالی دولت از معدنکاران باید گفت شایسته است به سیاست کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم؛ به‌طور مثال دولت ترکیه برای فعالان معدنی مشوق‌هایی در نظر گرفته و سعی دارد هزینه‌های آنها را در بخش‌هایی از جمله شرکت در نمایشگاه‌های خارجی پرداخت کند تا معدنکاران و فعالان اقتصادی در این حوزه بتوانند نمایش بهتری میان خارجی‌ها داشته باشند، این در حالی است که در ایران اگر صنعتگران و معدنکاران بخواهند در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند، باید از بازار آزاد دلار بخرند و آنقدر با مشکل روبه‌رو می‌شوند که در نتیجه ادامه فعالیت برای‌شان توجیه اقتصادی ندارد.
اگر بتوانیم در این صنعت محصولات خود را صادر کنیم، بدون شک در یک بازه زمانی ۵ساله به تولید ۳۰ میلیون تنی که مد نظر داریم، خواهیم رسید. در حوزه سنگ باید گفت ما از نظر ماشین‌آلات به‌طور کلی خودکفا هستیم و هیچ وابستگی‌ای به خارج از مرزهای ایران نداریم. به این ترتیب به‌راحتی می‌توانیم صنعت سنگ را در یک بازه زمانی به هدف صادراتی که در افق ۵ساله داریم، برسانیم؛ کما اینکه امروز در این حوزه آمار صادراتی خوبی داریم.
باور دارم که ما باید بازارهای هدف را برای صادرات سنگ کشور شناسایی کنیم که البته درحال‌حاضر این اتفاق افتاده است. ما ۵۰ درصد سنگ بریده خود را به عراق صادر می‌کنیم و در مجموع ۱۵ کشور منطقه بازار هدف ما هستند. اگر این بازار را با یک خرد جمعی و همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، انجمن سنگ ایران، خانه معدن و در کل فعالان این صنعت پیش ببریم، به‌طور حتم می‌توانیم صادرات قابل‌توجهی به کشورهای منطقه داشته باشیم.

دومین جلسه لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و نائب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران و رئیس هئیت مدیره موسسه فرهنگی هنری رهجو انعکاس تصویر با موضوع برنامه های کمیسیون آموزش و تحلیلی از ۵۰ دوره آموزش مجازی زنجیره ارزش صنعت سنگ
علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به صفحه انجمن سنگ ایران در اینستاگرام به نشانی iranstoneassociation مراجعه نمایند.

استراتژی کاغذی صنعت سنگ خاک می خورد/ عوارض ۲۰ درصدی مانع صادرات سنگ

شریفی، دبیرکل انجمن سنگ ایران ضمن انتقاد به وضع عوارض بر صادرات سنگ ساختمانی، اعتقاد دارد در هر مقطع زمانی سنگ خاصی مُد می شود و بنابراین به اکتشافات جدید معدنی نیاز داریم.
بر اساس اطلاعات و آماری که وجود دارد افزون بر ۱۰ هزار معدن کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس در کشور وجود دارد و در این میان، تقریباً ۲ هزار معدن در حوزه سنگ های تزئینی و ساختمانی هستند. کُل ذخایر سنگ های تزئینی و ساختمانی کشور در حد ۵ میلیارد تُن است ولی با این حال، در سال ۱۳۹۷ در حد ۱۱ میلیون تُن سنگ استخراج شده و بیشترین استخراج در ۱۰ ساله اخیر مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۱۶ میلیون تُن است.
در گفت و گوی «بازار» با مهندس احمد شریفی دبیر کل انجمن سنگ ایران، این موضوع محوری بررسی شده که صنعت سنگ ایران چه وضعیتی دارد و آیا می توان نتیجه گیری کرد که این صنعت، دارای استراتژی مشخصی است یا خیر.
در ادامه، گفت و گوی ما را با دبیر کل انجمن سنگ های تزئینی و ساختمانی ایران می خوانید.
* بر اساس آمار موجود، از سال ۱۳۹۰ به بعد اوج تولید سنگ در سال ۱۳۹۱ بوده و در کشور ما ۱۶.۲ میلیون تُن سنگ تزئینی استخراج شده و در ادامه ۱۱۰ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده در آن سال داشته ایم. از طرف دیگر، آماری مبنی بر وجود ۵ میلیارد تُن ذخیر سنگ تزئینی در ایران داریم. با این ذخیره قابل توجهی که شناسایی شده، آیا واقعاً نیاز به اکتشاف جدید به طور جدی نداریم؟
ذخایر سنگ تزئینی که ۵ میلیارد تُن است ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که فروش سنگ تزئینی به سلیقه بازار مصرف ارتباط دارد. گاهی اوقات، یک نوع سنگ در بازار مُد می شود و در نتیجه معادن زیادی که می توانند آن سنگ را استخراج کنند، فعال می شوند. بعداً هم ممکن است آن سنگ، از مُد بیفتد و آن معادن نیز راکد می شوند.
پس ما بیاد به طور دائم در حال اکتشاف باشیم و سنگ های جدید را با توجه به سلایق بازار از نظر رنگ، ترکیب و ساختار سنگ داشته باشیم تا همیشه بتوانیم در بازار جهانی با تنوع کامل، حضور داشته باشیم. به عبارت دیگر، اکتشاف سنگ های تزئینی به صورت مستمر یک ضرورت است و باید انجام شود.
* آقای رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ در تیر ماه سال ۱۳۹۸ گفته اند که ۱۲۰۰ معدن از کل معادن سنگ تزئینی فعال است. در حال حاضر، همین معادن با چه مقدار ظرفیت فعالیت دارند و چه ضوعیتی دارند؟
الان از آن ۱۲۰۰ معدن، حدود ۱۰۰۰ معدن فعالند یعنی ما باز هم تعطیلی برخی معادن را داشته ایم. به خاطر رکود داخلی و همچنین مشکلاتی که وزارت صنعت و معدن و دولت در راستای صادرات ایجاد کرده اند، روند تولید ما کاهشی است
در نتیجه آن آمار ۱۶ میلیون تُن سنگی که در سال ۱۳۹۱ استخراج شده بود، در سال های اخیر به ۹ تا ۱۰ میلیون تُن کاهش پیدا کرده است.
آمار ۱۶ میلیون تُن سنگی که در سال ۱۳۹۱ استخراج شده بود، در سال های اخیر به ۹ تا ۱۰ میلیون تُن کاهش پیدا کرده است
* آماری هم وجود دارد که مصرف داخلی سنگ تزئینی در حد ۷ میلیون تُن است. آیا مازاد سنگ استخراج شده و فرآوری شده، باقی می ماند و مصرف نمی شود؟
بله. ما حدود ۷۰ میلیون متر مربع تولید سنگ فرآوری شده داریم که برای تولید آن، حدود ۷ میلیون تُن سنگ نیاز داریم. در مجموع، سالیانه حدود ۹ و ۱۰ میلیون تُن سنگ تولید می شود.
در سال های گذشته یک میلیون تُن صادرات داشتیم که الان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تُن کاهش پیدا کرده است و نصف شده. به طور طبیعی، مازاد بر مصرف و صادرات، در معادن بارگیری نمی شود و یکی از مشکلات معادن ما، عدم فروش و عدم بارگیری سنگ در معادن است.
* انجمن سنگ ایران در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده و بر این اساس تشکیل شده که با مراکز دولتی ذی ربط همکاری داشته باشد و توسعه صنعت سنگ کشور اتفاق بیفتد. در این چارچوب، سیاست هایی که انجمن سنگ، در پیش گرفته و اقداماتی که انجام داده، در حوزه اکتشاف و استخراج چه وضعیتی داشته است؟
ما در جلسه ای که با آقای دکتر اسماعیلی معاون جدید امور معادن وزارت صنعت و معدن داشتیم، حرف ما این بود که وزارتخانه با نحوه اجرا و آئین نامه اجرایی قانون معادن، باعث شده معادن ما هم به لحاظ استخراج، اکتشاف و صادرات دچار معضل شوند.
این وضع به خاطر این است که وزارتخانه با ما همکاری نمی کند. وزارتخانه، مسائل تشویقی را که در قانون و آئین نامه اجرایی ذکر شده و متعهد به انجام آنها است، مورد استفاده قرار نمی دهد و فقط به نکات تنبیهی قانون توجه می کند.
برای مثال، اگر صاحب یک پروانه بهره برداری، یک مقدار تخطی کند مجوز او ابطال می شود. در حالی که در قانون مطرح شده که حقوق دولتی معادن باید برای ایجاد زیرساخت ها و توسعه بخش اکتشاف، فرآوری و صادرات مورد استفاده قرار بگیرد. همه مواد قانونی که وجود دارد و وزارت صنعت و معدن را مکلف به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی می کند توسط این وزارتخانه، متوقف شده است و آن چیزی که وزارتخانه اجرا می کند فقط تنبیهات مندرج در قانون است.
* این نحوه عملکرد دولت در ارتباط با بخش معدن به اعتقاد جنابعالی است. نهادهای دیگر از جمله مجلس یا مجمع تشخیص ممصلحت نظام چگونه عمل می کنند؟
بحث ما در ارتباط با عدم اجرای قانون و عدم حمایت از توسعه بخش معدن و فرآوری، به این صورت است که وقتی وزارتخانه عمل نمی کند، ما به عنوان تشکل، پیگیری می کنیم و مشکلات را به مجلس و جاهای دیگر منعکس می کنیم ولی با کمال تاسف حمایتی نمی بینیم و نمی دانیم چه کار کنیم. این وضع، خسته کننده است و برای ما آزاد دهنده شده.
* آیا انجمن از طریق حمایت از اعضا وارد حوزه اکتشاف سنگ های تزئینی و ساختمانی شده
وظیفه انجمن، کار اجرایی نیست و وظیفه انجمن حمایت است. حمایت هم از طریق ارگان های دولتی و حاکمیتی است. انجمن باید پیگیری کند و فشار بیاورد و از مشکلات و معضلات بگوید و از دولت، وزارتخانه و مجلس بخواهد که گره ها را باز کنند.
برای مثال، در حوزه اکتشاف ما چندین جلسه با آقای دکتر اسماعیلی معاون فعلی امور معادن وزارت صنعت و معدن و همچنین آقای دکتر سرقینی معاون سابق داشته ایم ولی همه عوامل وزارتخانه، برای عدم توسعه بخش معدن است. توان ما هم نمی رسد که کاری انجام بدهیم و به همین دلیل می گویم که ما خسته شده ایم.
همان اشتباهی که دولت آقای احمدی نژاد انجام داد و ۷۰ درصد عوارض تعیین و بازارهای ما را نابود کرد، الان باز تکرار شده
* مقامات وزارت صنعت و معدن بر این موضوع تاکید دارند که خام فروشی انجام نشود و کار فرآوری روی مواد معدنی صورت بگیرد.
صحبت خام فروشی نیست و وزارتخانه، در زمان آقای سرقینی بحث خام فروشی را درباره سنگ های تزئینی مطرح می کرد و امروزه آقای اسماعیلی معاونت معدنی و همچنین آقای غریب پور رئیس ایمیدرو، نامه رسمی نوشته و به نتیجه رسیده اند که وضع عوارض صادراتی، تصمیم غلطی بوده و الان می خواهند آن را بردارند.
همان اشتباهی که دولت آقای احمدی نژاد انجام داد و ۷۰ درصد عوارض تعیین و بازارهای ما را نابود کرد، الان باز تکرار شده. بعد از یک سال از وضع عوارض در زمان آقای احمدی نژاد، خوشبختانه کار کارشناسی انجام شد و عوارض ۷۰ درصدی را لغو کردند. به بیان دیگر، همان کار را دوباره آقای دکتر سرقینی معاون سابق معدنی وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۸ انجام داد.
* آقای اسماعیلی از اوایل بهمن ۱۳۹۸ به عنوان معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن منصوب شده اند. آیا استراتژی مشخصی وجود ندارد و این زمینه وجود ندارد که به سرعت عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ لغو شده و تاثیرات مخرب عوارض رفع شود؟
ما این موضوع را به وزارتخانه اعلام کرده ایم و الان وزارتخانه، موافق لغو این عوارض است. قرار بود در اواسط تیر ۱۳۹۹ جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود و کمیسیونی که عوارض را لغو می کند، این عوارض را لغو کند. البته جلسه آن کمیسیون برگزار نشد.
* مقرر شده که ۵۰ درصد از مبلغ حقوق دولتی که از معادن اخذ می شود صرف اکتشاف و توسعه زیرساخت شود. حتی آقای وجیه الله جعفری، معاون وقت امور معادن وزارتخانه در سال ۱۳۹۱ وعده داده بود که ۶۵ درصد حقوق دولتی در این زمینه هزینه می شود. در همه سال های گذشته که قانون معادن اجرا شده و موضوع گرفتن حقوق دولتی از فعالان معدن در آن مطرح شده، آیا این مبلغ به حوزه های اکتشاف و از این قبیل آمده است؟
من در جلسه ای که در تیر ۱۳۹۹ با آقای دکتر اسماعیلی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن داشتیم، با صراحت گفتم که در طول ۲۰ سال گذشته و از زمان تصویب قانون معادن تا به امروز، این ماده قانونی که گفته ۶۵ درصد حقوق دولتی به وزارتخانه برگردد و صرف توسعه اکتشاف، فرآوری و پشتیبانی از صادرات و ایجاد زیرساخت و توسعه صادرات شود، اجرایی نشده.
همین طور گفته شده که ۲۰ درصد، توسط بهره بردار معدن صرف امور تحقیقاتی و اکتشافی شود. در این زمینه نیز، وزارتخانه هیچ حمایتی نکرده است. همچنین گفته شده که ۱۵ درصد صرف امور محلی شود یعنی پروژه های زیربنایی در محدوده معدن اجرا شود ولی این کار هم انجام نشده.
بر این اساس است که می گویم مواد قانونی در راستای حمایت و توسعه بخش معدن، به هیچ وجه توسط وزارتخانه اجرایی نشده. من با کسی رودربایستی هم ندارم و این موضوع را به صورت نامه رسمی اعلام کرده ام.
* اگر آسیب شناسی کنید چرا این بودجه و مبلغی که قانون برای اکتشاف مقرر کرده است، به آن سمت نمی رود؟
در یک کلام، ضعف مدیران وزارتخانه.
* مبلغ حقوق دولتی در سال ۱۳۹۸ در حد ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده و دولت این مبلغ را از معادن کشور اخذ کرده است و به خزانه کشور واریز شده. چگونه امکان این وجود دارد که سهم بخش اکتشاف از مبلغ حقوق دولتی از خزانه به حوزه اکتشاف برگردد و آیا مجلس باید به طور شفاف قانونگذاری کند و در بودجه بیاید تا تکلیف قطعی برای اجرای توسعه بخش اکتشاف مشخص شود؟
بعد از همه صحبت ها و فشارها، قرار شد که این مبلغ تخصبص پیدا کند. آقای دکتر اسماعیلی معاون وزارت صنعت و معدن گفت که قرار است در سال ۱۳۹۹ و طبق قانون بودجه، تخصیص داده شود به وزارتخانه برای انجام این امور. ما امیدواریم این قانون از امسال اجرایی شود و سهم بخش اکتشاف و توسعه معادن پرداخت شود.
* آیا به طور دقیق خبر دارید که چه رقمی از آن ۱۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی اخذ شده، چه مقدار به حوزه اکتشاف سنگ های تزئینی اختصاص پیدا کرده است؟
هیچ عددی به این حوزه نیامده است و در حد صفر است. بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ورود کرده و تا الان هم ورود داشته است. الان یک مساله مهم این است که مصوبات شورای عالی معادن، کار اکتشاف را به بن بست می کشاند.
برای مثال، مدیر استان خراسان جنوبی این گلایه را داشت که تمام منطقه استان خراسان جنوبی برای اکتشاف بلوکه شده و کسانی هم بلوکه کرده اند صلاحیت و توانایی این کار را نداشته اند. وقتی که مجوز باطل شده و دوباره قرار است مجوز گرفته شود، به گونه ای رفتار می شود که نه اکتشاف انجام شود و نه استخراج و فرآوری. نگاه، نگاه توسعه ای و حمایتی نیست.
* در تیر ماه ۱۳۹۸ جلسه ای در محل انجمن سنگ، با آقای نخعی نماینده حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه استان خراسان جنوبی برگزار کرده بودید. آیا فکر می کنید برگزاری این نوع جلسات بتواند تاثیر مثبت داشته باشد؟
ما این جلسه را برگزار کردیم و قرار شده که هر ماه، یک بار جلسه مشترک بین هیات مدیره انجمن و فعالان این صنعت در استان مربوطه داشته باشیم و راهکارهای توسعه معادن این استان را ارائه و برنامه ریزی کنیم.
به خاطر این که نوع نگاه آقای دکتر نخعی مثبت بود و گفت همه نوع حمایت مجلس و جاهای دیگر را جلب خواهد کرد ما امیدواریم با کمک نمایندگان مجلس جدید بتوانیم فشاری بیاوریم بلکه سیستم دولتی، خودش را برای توسعه بخش معدن تطبیق بدهد.
* نقشه راه بخش معدن در سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد و اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد. شما و انجمن سنگ نسبت به این نقشه چه نظری دارید؟
ما چهار سال پیش، در قالب انجمن نقشه راهی در حوزه سنگ های تزئینی تهیه کرده بودیم و در شورای سیاستگذاری معادن مصوب کردیم. آن هم اصلاً اجرا نشد. وقتی که یک نقشه راه تهیه می شود در نقشه راه، الزاماتی بیان شده و اگر وزارتخانه و دولت، آن الزامات را برای اجرای نقشه راه فراهم نکنند اتفاقی نمی افتد.
در نتیجه نقشه راه فقط روی کاغذ می ماند و عملیاتی نمی شود. ما چهار سال پیش، سند چشم انداز برای صنعت سنگ تهیه کردیم و در وزارتخانه هم مصوب شد ولی وزارتخانه، یک قدم برای اجرایی شدن این نقشه راه برنداشت. همه این نقشه های راه، روی کاغذ می ماند و اجرایی نمی شود.
* یعنی عملاً اراده ای وجود ندارد که این اسناد اجرایی شود؟
بله. متاسفانه عملاً اراده ای برای اجرای آنها وجود ندارد. اگر نگاه حمایتی به صنعت سنگ وجود داشته باشد وقتی که مصرف داخلی کاهش پیدا کند، می توان صادرات را افزایش داد و بازارهای جهانی را باز کنیم.
موفقیت در این راه، نیاز به نگاه حمایتی توسط وزارت صنعت و معدن دارد و هیچ راهی به غیر از این وجود ندارد.
* در سال ۱۳۹۶ که عوارض ۲۰ درصدی سال ۱۳۹۸ وجود نداشته یک میلیون تُن سنگ بلوک صادر شده و ۵۰۰ هزار تن سنگ بریده شد. چرا در سال ۱۳۹۶ که هیچ عوارضی وجود نداشت صادرات به طور جدی رونق نداشته است؟
بعد از این که عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات را وضع کردند و بعداً آن را لغو کردند، یک کاهش وحشتناک در صادرات سنگ بلوک و سنگ فرآوری شده داشتیم. حتی ما در صادرات سنگ فرآوری هم کاهش داشتیم و این طور نبود که جلو صادرات سنگ بلوک را بگیرند و صادرات سنگ فرآوری شده رشد کند.
بحث کارشناسی مفصلی در این قضیه وجود دارد اما از آن به بعد روند افزایشی صادرات را داشته ایم تا این که در سال ۱۳۹۷ به صادرات یک میلیون تُن سنگ کوپ و حدود ۶۰۰ هزار تُن صادرات سنگ فرآوری شده رسیدیم. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آن روند در سال ۱۳۹۸ با وضع عوارض ۲۰ درصد، یک دفعه کاهش پیدا کرد.
* در حال حاضر چه سنگ هایی رونق دارد که شرکت ها بخواهند برای اکتشاف آنها تمایل داشته باشند؟
بازار سنگ دنیا در مقاطع مختلف به سمت های مختلف حرکت می کند. در یک دوره سنگ معروف به سنگ چینی که سفید و طوسی است، دیگر مشتری نداشت ولی الان دو، سه سالی می شود که سلیقه بازار جهانی به طرف آن برگشته است. الان سنگ های چینی ما رونقی پیدا کرده و معادن آن در حال رشد هستند.
همچنین سنگ های طوسی ماربِل و مرمریت ها در حال رُشد هستند. بحث اکتشاف با توجه به سلیقه بازار و در مقاطع مختلف، خودش را نشان می دهد.
سنگ تراورتن هم همیشه رونق داشته و خواهد داشت. برای این که یک سنگ خاص است و به خاطر مقاومت و طول عمر بالای آن و راحت بودن تراش آن، در نمای ساختمان مورد استفاده است.
در نتیجه سنگ تراورتن، در دنیا بازار دارد و جایگاه ویژه خودش را داشته و دارد. در داخل کشور هم، از این سنگ استقبال می شود. ما در فروش سنگ تراورتن، مشکلی نداریم. البته تراورتن، رنگ های مختلفی از جمله قرمز، زرد و کِرم و سفید دارد. الان سنگ تراورتن ما در بازارهای صادراتی، جایگاه ویژه ای دارد. البته سنگ تراورتن قرمز که یک زمانی مشتری زیادی داشت امروز مشتری ندارد و معادن آن فعال نیست.
* بعد از ۱۲۰۰ معدن فعالی که در سال ۱۳۹۸ نایب رئیس انجمن سنگ اعلام کرده بودند آیا معدن جدید شروع به فعالیت کرده یا کشف شده اند که به نوعی نشان بدهد ما استراتژی خاصی در این حوزه داریم؟
ما چندان در راستای توسعه معادن حرکت نکرده ایم. فقط ممکن است معادن معدود و خاصی به لحاظ شرایط بازار، شروع به فعالیت کرده باشند. برخی معادن که از نظر کیفیت، رنگ و ترکیب، خوب هستند در حال تجهیزند ولی تعداد آنها اندک است.
* جنابعالی در دهه های قبل در وزارت صنایع و معادن فعالیت و مسئولیت داشته اید و بعد هم وارد بخش خصوصی شده اید. در حوزه سنگ های تزئینی و ساختمانی، آیا سیاست و استراتژی مشخصی از ابتدا وجود داشته است؟
ما سند چشم انداز را حدود ۴ سال پیش تهیه کردیم. در سند چشم انداز ذکر کردیم که چه مقدار تولید داشته باشیم، چه مقدار صادرات داشته باشیم و چقدر هم فرآوری کنیم. مشخص کرده بودیم که چه مقدار به صورت سنگ بلوک و چه مقدار به صورت فرآوری شده صادر کنیم.
سند چشم انداز ما یک برنامه است ولی مجدداً تاکید می کنم اگر دولت و وزارتخانه، الزامات آن را فراهم نکند و از آن حمایت نشود، آن سند چشم انداز فقط روی کاغذ است.
* در مورد کُل کشور که یک سند باشد و کُل ارکان حکومت و دولت و بخش خصوصی به آن معتقد باشند چطور و آیا چنین سندی در دهه های اخیر وجود داشته است؟
در هیچ دوره ای و در هیچ صنعتی، چنین سندی وجود ندارد. قانونگذار تعیین تکلیف کرده و سیاستگذاری درباره تولید و صنعت به وزارت صنعت و معدن داده شده و وزارت صنعت و معدن است که باید برنامه را اجرا کند. الان وزارتخانه به وظایف خود عمل نمی کند باید با آن برخورد شود و قوه قضاییه باید برخورد کند تا این وزارتخانه به وظایف قانونی خودش عمل کند.
* آقای دکتر اسماعیلی که نماینده مجلس و رئیس کمیته معدن دوره های مجلس نهم و دهم بودند، پیگیری کردند و نقشه راه بخش معدن تهیه و ابلاغ شد. چنین سندی توسط مجلس تهیه شده و وجود دارد.
نقشه راه معدن، چیز خوبی است و وجود دارد ولی وزارتخانه باید آن را اجرا کند تا اهداف آن تحقق پیدا کند.
* یک بخش از نقشه راه معدن به این موضوع اختصاص دارد که بودجه به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور داده شود تا اکتشافات انجام شود.
من چنین اعتقادی ندارم. درست است که سازمان زمین شناسی نیاز به بودجه دارد و باید برنامه های اکتشافاتش را اجرا کند اما مهمتر این است که اگر وزارتخانه برای بخش خصوصی امنیت فراهم کند، ابزار و لوازم را فراهم کند، بخش خصوصی مطمئن باشد که اگر اکتشاف انجام بدهد سیستم از او حمایت می کند، بخش خصوصی می تواند در بخش اکتشاف فعالیت کند.
* بر اساس آماری که وجود دارد ایران در سال ۱۳۶۸ شمسی در حد ۸۰ میلیون دلار صادرات سنگ تزئینی داشته و ترکیه ۴۰ میلیون دلار. آیا ترکیه، استراتژی خاصی در حوزه صادرات سنگ و اکتشاف داشته که الان بیش از ۲ میلیارد دلار صادر می کند و ایران زیر ۵۰۰ میلیون دلار در سال صادرات سنگ دارد؟
دولت ترکیه تمام ابزار و لوازم حمایتی از صنعت سنگ را فراهم کرده است از جمله تشویق صادرات، حمایت های مالی بدون بهره، حتی حمایت های مالی بلاعوض، شرکت در نمایشگاه ها و پرداخت هزینه حضور در نمایشگاه های بین المللی، پرداخت هزینه انبارها و نمایشگاه های دائمی ترک ها در بازارهای هدف.
هر امکانی که از دستش برآمده، دولت ترکیه فراهم کرده و صادرات سنگ این کشور به بالای ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است ولی ما هیچ کدام از این کارها را انجام نداده ایم.
* به نظرتان آیا ترکیه یک استراتژی مشخص دارد یا فقط اقداماتی انجام می شود؟
حتماً استراتژی دارد. وقتی که ما سند چشم انداز داریم ولی آن را اجرا نمی کنیم، قطعاً ترکیه سند چشم انداز دارد.
* کشورهای چین، ترکیه، ایتالیا و هند، کشورهای پیشتاز در استخراج و صادرات سنگ هستند. آیا بررسی تطبیقی خاصی درباره اقدامات آنها و استراتژی های احتمالی آن کشورها انجام داده اید؟
ما یک گزارش تفصیلی مقایسه ای در این حوزه انجام داده ایم.
* انجمن سنگ ایران مذاکراتی هم در سال های گذشته با ایتالیا داشته که از دانش و فناوری های نوین در صنعت سنگ استفاده شود. آیا این نوع تفاهم نامه هایی عملی شد تا دستاوردهای جدید دنیا در زمینه های اکتشاف و استخراج به کار گرفته شود و دانش و دانش فنی روز را کسب کنیم؟
در استفاده از دانش فنی در بخش معدن و فرآوری سنگ، چندان مشکل نداریم. خوشبختانه دانش فنی اکتشاف، طراحی استخراج و فرآوری وجود دارد. ما نگرانی بابت اکتشاف، استخراج و فرآوری نداریم. مساله اساسی این سات که ما این امکان را فراهم کنیم که واحدهای تولیدی ما چرخش اقتصادی داشته باشند.
وقتی یک معدن بخواهد چرخش اقتصادی داشته باشد باید هم بازار داخل و هم صادرات آن، بدون مشکل باشد. وقتی یک واحد فرآوری ما می خواهد صادرات داشته باشد باید در بخش صادرات مشوق های لازم فراهم باشد تا بتواند چرخش اقتصادی داشته باشد. توفیق در این حوزه ها به این موضوع برمی گردد که ما بستر را برای بخش معدن و فرآوری، فراهم کنیم تا این بخش توسعه پیدا کند.
* پس آن تفاهم نامه که با انجمن سنگ ایتالیا امضا کردید عملاً به جایی نرسید؟
قرار بود در قالب آن تفاهم، طرف ایتالیایی حدود ۷۰۰ هزار یورو پول بیاورند ولی به تحریم ها برخورد کردیم و متاسفانه آن کارها متوقف شد.
* به نظر جنابعالی، امکانات و دانش در کشور وجود دارد که ما در حوزه های اکتشاف سنگ های تزئینی و ساختمانی بتوانیم پیش برویم و دچار مشکل نباشیم؟
قطعا و صد در صد، ما دانش فنی لازم را داریم.

همکاری مشترک ایران و اوکراین در صنعت سنگ تزیینی

ابراز تمایل شرکت‎های اوکراینی برای همکاری با شرکای ایرانی و خرید سنگ تزیینی از ایران که به تازگی اعلام شده، در صورت محقق شدن، می‌تواند منجر به تحول در بازار صنعت سنگ ایران شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در این باره به ایراسین می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ از داشتن امنیت سرمایه خود در این راه مطمئن شوند به طور حتم استقبال خوبی از این همکاری مشترک خواهند داشت. اوکراین دارای پتانسیل بسیار خوبی برای بازار سنگ ایران است. زیرا این کشور ذخایری از سنگ گرانیتی دارد اما سنگی همچون ماربل در این کشور کمتر یافت می‌شود و تمایل دارد تا در این زمینه با ایران همکاری داشته باشد.
احمد شریفی با بیان این مطلب در ادامه افزود: باید مکانیزمی برای سرمایه‌گذاری مشترک با اوکراین تعریف شود. به این شکل که شرکت‌های اوکراینی که علاقه‌مند به همکاری هستند را به سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت سنگ در ایران جوینت کنیم. حتی می‌توان بخشی از کار فرآوری را در ایران و بخشی دیگر در اوکراین انجام داد. همچنین می‌توان از تعرفه‌های گمرکی و تعزیری استفاده کرده و مشارکت بین ایران و اوکراین در بخش معدن و فرآوری ایجاد کرد؛ تمام این موارد به شرط اینکه مسائل سیاسی و تحریم کار را با مشکل روبرو نکند، می‌تواند بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک در بخش معدن و فرآوری ایجاد کند.
شریفی ادامه داد: در این زمینه نیز هرکدام از شرکت‌های اوکراینی که ابراز تمایل و همکاری داشته باشند را با شرکت‌های ایرانی ارتباط خواهیم داد. همچنین از آنجاییکه ایران در بخش ماشین‌آلات فرآوری کامل بوده و به صورت کامل در ایران ساخته می‌شود، می‌توان بخشی از ماشین آلات فرآوری را به اوکراین نیز صادر کرده و فرآوری در بخش معدن نیز در اوکراین با ماشین‌آلات ایرانی توسعه پیدا کند.
به گفته دبیر انجمن سنگ ایران، اکنون یکسری مذاکرات صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است. با این حال اگر سرمایه‌گذاران داخلی، صاحبان معادن و واحدهای فرآوری اطمینان پیدا کنند که امنیت سرمایه آنها در اوکراین حفظ می‌شود، قطعا اعلام آمادگی برای مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: اگر بتوان در کشورهای آسیای میانه نیز چنین امکانی را فراهم کرد، منجر به توسعه صنعت سنگ کشور خواهد شد.
شریفی معتقد است که مشکل اساسی در ایران، امنیت سرمایه‌گذاری است. برای مثال در یک مقطع دولت عوارض ۷۰درصدی برای سنگ تزیینی وضع کرد و یک سال طول کشید تا از لحاظ کارشناسی به وزاتخانه ثابت شود که این کار اشتباه بوده و در این مدت ۴۰درصد از بازارهای خود را از دست دادیم. بنابراین می‌توان گفت تصمیمات غیرکارشناسی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای حضور در ایران نداشته باشند و ضربه اقتصادی به بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری و … وارد شود.
به گزارش ایراسین، ایران از ذخایر فراوان و با تنوع بالا در سنگ‌های تزیینی برخوردار بوده و در صورتی که سرمایه‌گذاری مناسب و برنامه‌ریزی مناسب برای این بخش انجام شود، می‌توان شاهد ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده از این بخش بود.

فراخوان دریافت نظرات و پیشنهادات

آمادگی انجمن سنگ ایران جهت دریافت نظرات و پیشنهادات خبرگان و صاحب نظران به منظور بهبود عملکرد و ارتقاء کیفی فعالیت ها

حقوق دولتی معادن بازنگری می‌شود؟

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران معتقد است: امروز با توجه به مشکلاتی که پیش روی بهره‌برداران معادن وجود دارد و بروز بحران کرونا که فشارهای اقتصادی را دامن می‌زند، حقوق دولتی معادن نیازمند تعدیل است.
عزیز میرزائیان گفت: اکنون معدنکاران و صاحبان واحدهای فرآوری مهم‌ترین تقاضای خود را از دستگاه متولی بخش معدن، بازنگری در زمینه حقوق دولتی مطرح کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از این آمار داد: سال ۹۸ بالغ بر یکهزار و ۸۷۱ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن فعال اخذ شد، آمارهای این وزارتخانه گویای آن است که در شرایط فعلی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود چهار هزار و ۴۰۰ معدن غیرفعالند.
میرزائیان اضافه کرد: غیر اقتصادی شدن برخی از معادن (افت ذخیره و عیار معدن) و مسئله تسری مالیات بر ارزش افزوده به معادن در سه سال گذشته، مشکلات ناشی از کووید ۱۹ ( کرونا) تغییرات نرخ ارز، کاهش شدید تقاضای مواد معدنی در بازار داخلی و خارجی مسئله تعدیل حقوق دولتی معادن را ضروری می‌سازد.
وی گفت: موضوع صدور دستورالعمل برای اخذ جریمه نسبت به اضافه برداشت‌ها از معادن هم به دلیل اینکه مبنای قانونی ندارد به منزله دیگر مشکلات بهره‌برداران این بخش محسوب می‌شود.
سالیانه در دهه ۹۰ بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج شده است که به استناد آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت مصالح ساختمانی سهم ۶۰ تا ۶۵ درصدی در این ارتباط دارند.
وی خاطرنشان کرد: لازمه برخورد با مسئله اضافه برداشت از معادن فعال، نظارت مستمر توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت است و این موضوع در سطح کشور قابلیت اجرایی دارد.
وی گفت: برخورد با معدنکارانی که توان پرداخت به موقع حقوق دولتی را ندارند، در قالب قطع سهمیه سوخت و مواد ناریه نیازمند بازنگری است و باید در چارچوب قانون معادن موضوع بررسی شود. میرزائیان ابراز امیدواری کرد: وزارت صنعت، در چارچوب بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن برای احراز حق و حقوق قانونی نسبت به اصلاح قوانین مغایر گام بردارد.
وی توضیح داد: شفاف نبودن تعاریف مربوط به منابع طبیعی و تسری آن به تمام مساحت کل کشور که کویرها هم در دایره شمول آن قرار گرفته، پیامد فرار سرمایه‌گذاران از بخش معدن را به همراه خواهد داشت و باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برطرف ساختن این مشکل اقدام شود. وزارت صنعت، پیش‌بینی کرده امسال حدود ۳۰ درصد به میزان استخراج از معادن بیفزاید و میزان استخراج پارسال را ۴۱۰ میلیون تن اعلام کرده بود.
میرزائیان معتقد است؛ مداخله دستگاه‌های اجرایی در زمینه فعالیت معدنکاری به میزان توزیع سوخت بین بهره‌برداران هم تسری یافته، درحالی که این امر تابع طرح بهره‌برداری مصوب است و در آن میزان مصرف سوخت هریک از ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است.
ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از لحاظ تنوع در جایگاه دهم جهان قرار دارد و با شناسایی حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است در رتبه پانزدهم دنیا جای دارد.

نقش کلیدی مجلس در معدن

احمد شریفی – دبیرکل انجمن سنگ ایران: کلید اصلی رشد معدن در دست قانون‌گذار است. وقتی قانونی تصویب می‌شود و در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد، ممکن است اجرایی نشود اما همچنان مجلس و نماینده‌ها در اعمال آن قانون نقش کلیدی دارند. به این ترتیب نماینده‌ها باید بتوانند با قوانین درست از فعالان بخش معدن حمایت کنند.
متاسفانه در گذشته سیاست‌هایی در بخش معدن اعمال و اجرایی شده که به نفع رشد آن نبوده است. به‌طور مثال ازآنجایی‌که در گذشته متاسفانه قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن ازسوی معاونت معدنی در وزارتخانه عملیاتی و اجرایی نشده، نماینده‌های مجلس باید در بخش معدن و صنایع معدنی متخصص و متعهد باشند.
از نماینده‌هایی که امروز در مجلس حضور دارند و به‌طور خاص از اعضای کمیسیون صنایع و معادن انتظار داریم که در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی تلاش کنند. آنها باید بتوانند برخی قوانین موجود را اصلاح کرده و ضوابطی را در نظر بگیرند تا بخش معدن رشد کند.
ازآنجایی که معدن بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی، باید طوری در این بخش سرمایه‌گذاری کرد که صادرات و ارزآوری کشور افزایش پیدا کند. با این مهم می‌توانیم شاهد افزایش اشتغال در کشور باشیم و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم؛ بنابراین مجلس یازدهم جایگاه مهمی دارد و ما به‌عنوان فعالان بخش معدن از نماینده‌ها انتظار داریم توجه ویژه‌ای به بخش معدن داشته باشند.
بزرگ‌ترین دغدغه فعالان بخش معدن این است که نماینده‌های کمیسیون صنایع و معادن به درددل تشکل‌های بخش معدن گوش دهند و از آنها نظرخواهی کنند. آنها باید حرف کارشناسی را از تشکل‌ها بشنوند و با آنها به‌طور مداوم در ارتباط و تبادل‌نظر کارشناسی باشند. تشکل‌هایی مثل انجمن سنگ، مس، خانه معدن و… متخصصان مجانی در اختیار نماینده‌ها هستند و مجلس باید از این نعمت بهره ببرد.

جلسه تصمیم گیری پیشنهاد کاهش تعرفه سنگ تزیینی

با هدف فعال سازی و توسعه معادن سنگ تزیینی و تقویت صادرات، روز گذشته جلسه تصمیم گیری پیشنهاد کاهش تعرفه سنگ تزیینی از طرف ایمیدرو به سازمان توسعه تجارت ایران مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور رییس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، مدیر معادن ایمیدرو، دبیرکل انجمن سنگ ایران، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و کارشناسان ذیربط در سازمان توسعه و تجارت ایران برگزار شد، مقرر گردید پیشنهاد هدفمند پس از تهیه توسط انجمن سنگ ایران و بررسی کارشناسی طرفین، با امضای چند جانبه معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت نهایی و ابلاغ شود.

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد: مدیران و مسئولان دولتی، متفق القول برای حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی/ گزارش کارشناسی به سرپرست وزارت صمت ارائه خواهد شد
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: روز گذشته در سازمان ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی درخصوص عوارض صادراتی سنگ تزیینی داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره این نتیجه حاصل شد که از نگاه اقتصادی و کارشناسی، عوارض باید برداشته شود.
احمد شریفی با بیان این مطلب در گفت وگو با “ایراسین” در ادامه افزود: در نهایت قرار بر این شد تا گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.
دبیر انجمن سنگ ایران گفت: در حال حاضر ۳۰میلیون تن ظرفیت تولید سنگ در کشور وجود دارد که تنها یک سوم آن یعنی ۱۰ میلیون تن در چرخه تولید است و در این شرایط وضع عوارض۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی که در تولید با مشکل روبروست، به نظر کاری غیر کارشناسی به حساب می آید.
وی در ادامه افزود: معاونت معدنی وقت وزارت صمت عوارض ۲۰درصدی صادراتی برای سنگ تزیینی را در اوایل سال ۹۸ را وضع کرد. این درحالی بود که در شورای سیاست گذاری اعلام شده بود وضع عوارض کاری غیر کارشناسی است. بعد از آن نیز گزارش‌های کارشناسی معدنی نیز به معاونت معدنی داده شد که این کار به صلاح زنجیره ارزش صنعت سنگ کشور نیست با این حال در وزارتخانه آن را تایید و عوارض گذاشته شد.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: همانگونه که اشاره شد، اکنون ۳۰میلیون ظرفیت تولید سنگ در کشور داریم و ۱۰ میلیون تن تولید می شود. از سوی دیگر به دلیل نداشتن بازار، فعالیت هزار معدن متوقف و منجر به از بین رفتن فرصت‌های فراوان شغلی در مناطق محروم شده است، بنابراین وضع عوارض صادراتی منطقی نیست. اگر در اقتصاد کلان نیز به آن نگاه کنیم کاملا مشخص است که باید جلوی صادرات گرفته شود یا خیر؟ از سوی دیگر بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین قانونی که در کشور وجود دارد، وقتی کالایی مازاد نیاز بازار داخلی است، بنابراین حتی دولت نیز دولت حقی برای وضع عوارض ندارد و خلاف قانون و گزارش‌های کارشناسی است.
شریفی ادامه داد: اما بعد از حضور دکتر اسماعیلی به عنوان معاونت معدنی جدید وزارت صمت، وی نیز با این موضوع که نباید عوارض برای سنگ‌های تزیینی وضع می شد، موافق بود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه به وضعیت فعلی امروز صنعت سنگ و تغییر نگاه مدیران بزرگ در حوزه معدن بر روی سنگ های تزیینی اشاره داشت و گفت: طی جلسات متعددی که با مدیران و مسئولان برگزار کردیم، خوشبختانه امروز به یک اجماع رسیدیم و آنهم اینکه معاونت معدنی وزارت صمت، رییس هیات عامل ایمیدرو و مسئولان وزارتخانه متفق القول هستند که این عوارض باید برداشته شود.
وی افزود: روز گذشته نیز در ایمیدرو با دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت جلسه مشترکی در این زمینه داشتیم و در نهایت بعد از انجام مذاکره با وی این نتیجه حاصل شد که عوارض برداشته شود. همچنین در این جلسه جمع بندی بر این اساس صورت گرفت که گزارش کارشناسی مبنی بر لزوم حذف عوارض صادراتی سنگ تزیینی تهیه شده و به امضای دکتر غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو، دکتر زادبوم رییس سازمان توسعه و تجارت و دکتر اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت برسد و به سرپرست وزارت صمت ارائه شود.