ضرورت بازگشت ۱۰۰۰ معدن سنگ به چرخه تولید کشور

دبیرکل انجمن سنگ ایران گفت: اجرای دقیق طرح احیا و نوسازی معادن کوچک مقیاس می تواند موجب بازگشت یک هزار معدن سنگ تزئینی و نما به چرخه تولید و صادرات شود.
«احمد شریفی» امروز (سه‌شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تصریح‌کرد: پیاده‌سازی طرح احیا و نوسازی معادن کوچک‌مقیاس یکی از بهترین برنامه‌های دولت در بخش معادن محسوب می‌شود، اما اختلاف سلیقه مجریان دولتی در این زمینه، مانع از پیشرفت مورد انتظار در این بخش شده است.
برخورداری ۲۱۰۰ معدن سنگ از پروانه بهره‌برداری
دبیرکل انجمن سنگ ایران اعلام‌کرد: امروز تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما به دلایل مختلف تعداد یک‌هزار معدن در این بخش غیرفعال شده‌اند و می‌توان با عارضه‌یابی نسبت به فعال‌سازی آنها اقدام کرد.
معادن سنگ با ظرفیت ۳۰ میلیون تنی
شریفی بیان‌داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت سالیانه معادن سنگ کشور افزون بر ۳۰ میلیون تن است، اما اکنون در شرایط کنونی به حدود هشت تا ۹ میلیون تن رسیده و نیازمند بازنگری است که به چه دلیل به تولید حدود یک سوم ظرفیت در این بخش رسیده‌ایم؟
توان فرآوری سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مربع سنگ
وی توضیح‌داد: امروز در سطح کشور بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد فرآوری سنگ با توان سالیانه ۲۰۰ میلیون مترمربع وجود دارد، اما اکنون تولید در سطح ۷۰ میلیون مترمربع انجام و در واقع نزدیک به ۳۰ درصد سنگ تزئینی و نما فرآوری می‌شود.
آمار ۵۳.۸ درصدی معادن فعال توسط وزارت صنعت
شریفی اضافه‌کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش معادن، آمار داده که در سطح کشور بیش از ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن وجود دارد که از این میزان ۵۳.۸ درصد با رقم پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال است.
وی خاطرنشان‌کرد: وزارت صنعت، اولویت فعال‌سازی معادن غیرفعال را به حوزه فلزی (سنگ آهن، مس و غیره) داد، زیرا خریداران آماده پیش خرید این مواد معدنی بودند و از سال ۹۷ حدود ۵۰ تا ۶۰ معدن راکد در این ارتباط فعال شدند.
درخواست وزارت صنعت برای فعال‌سازی ۲۰۰ معدن راکد
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح‌کرد: هم‌زمان با شکل‌گیری شورای هماهنگی و مشورتی احیای معادن غیرفعال کوچک‌مقیاس در سال ۹۷، بنابر فرمان وزیر صنعت مقرر بود سالیانه نزدیک به ۲۰۰ معدن عارضه‌یابی شده و با رفع مشکلات به مدار تولید بازگردند.
وی گفت: انجمن سنگ در هماهنگی با شورای یاد شده در نخستین مرحله تعداد ۲۰ معدن را برای فعال‌سازی معرفی کرد و همه مشکلات آنها از قبیل ماشین‌آلات، میزان استخراج، حقوق دولتی و جرایم مربوطه هم رصد شد، اما اختلاف دیدگاه بین شورای مزبور با معاونت معدنی وزارت صنعت، سبب معطل ماندن طرح فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس در حوزه سنگ تزئینی و نما شد.
مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن بلاتکلیف
شریفی بیان‌داشت: انتظار این بود که مصوبه شورای هماهنگی احیای معادن به عنوان تصمیم شورای عالی معادن محسوب شود تا کاربردی باشد، اما معاونت معدنی وزارت صنعت در دوران وزیر پیشین و فعلی در قالب بروکراسی اداری و پیچ و خم مربوطه تصمیم‌های شورای مزبور را بلوکه کرد و در عمل شورا تعطیل شد.
به گزارش ایرنا، مردادماه پارسال «جعفر سرقینی» معاون وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت در همایش رونق تولید با احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس، گفت: راه اندازی معادن کوچک در استان‌های محروم آغاز شده و ٣٠ درصد ارزش افزوده در بخش معدن متعلق به معادن کوچک است، اما ٧٠ درصد اشتغال‌زایی به همراه دارد.
وی تصریح‌کرد: ارزش تولیدات معادن کوچک‌مقیاس که راه اندازی شده سالیانه ۵٠ میلیون دلار است و توسعه معادن کوچک بهترین رویکرد برای اشتغال‌زایی پایدار است.

اقدام ایمیدرو برای توسعه صنعت سنگ‌های تزئینی

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت سنگ‌های تزئینی با تدوین پروژه آسیب شناسی توسط ایمیدرو انجام شده است، گفت: به منظور توسعه و تسریع در اجرای برنامه‌های این بخش، نشست‌های تخصصی در سطوح عالی وزارتخانه برگزار می‌شود.
جعفری در نشست در نشست پایش برنامه‌های توسعه حوزه سنگ‌های تزئینی افزود: در طرح جامع این صنعت سنگ‌های تزئینی وضعیت موجود، برنامه‌ها و آینده این بخش نیز دیده خواهد شد.
وی گفت: این مهم زمینه‌ی بروز رسانی و جمع آوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد تا بتوانیم بهتر برای حوزه فوق، تصمیم گیری و تصمیم‌سازی کنیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه به منظور پیشبرد اهداف این حوزه، بهتر است هماهنگی برنامه‌ها در سطح مقام‌های عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور مجموعه‌های همچون سازمان نظام مهندسی معدن و مدیرکل‌های وزارتخانه صورت پذیرد.
وی ضمن قدردانی از رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو در خصوص توجه ویژه به این بخش در معدن و پیشبرد اهداف طرح توسعه سنگ‌های تزئینی، گفت: ایمیدرو متعهد به توسعه این بخش است و طی روزهای آتی برنامه زمانبندی اجرای برنامه‌ها مشخص می‌شود.
در این نشست رئیس هیات عامل ایمیدرو، مجری طرح احیاء، فعال‌‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را مسئول پیگیری امور مرتبط با برنامه‌های سنگ‌های تزئینی اعلام کرد.
در این جلسه ویدئو کنفرانسی،احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران، محسن گلیجانی رئیس اداره سنگ‌های تزئینی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد آقاجانلو معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، خدایار کریم نژاد معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک حضور داشتند.

ظرفیت قوای سه‌گانه پاسخگوی جهش تولید در معدن نیست

۱۰ تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، ۱۰ تشکل بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور با همکاری اساتید دانشگاه و متخصصان امور اقتصادی، مالی و بانکی به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری، گزارشی تخصصی از مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به‌ویژه بخش معدن و راهکارهای برون‌رفت از آن را ارائه کردند.
این تشکل‌ها که شامل خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران هستند در نامه خود تأکید کرده‌اند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید، نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.
خروج از اقتصاد بانک‌محور به بازار سرمایه‌محور
تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی کشور بر این باورند که سیاستگذاری پولی و مالی در سال‌های گذشته رویکرد مشخصی برای افزایش تولید و بهره‌وری نداشته است؛ افزایش نقدینگی ناشی از بالارفتن بی‌حساب پایه پولی از یک سو و افزایش نقدینگی از طریق استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر با رشد تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد بنابراین تورم بالا علت بسیاری از مشکلات و تنگناهای اقتصادی است. بالا بودن هزینه سرمایه رابطه مستقیم با قدرت رقابت بین‌شرکتی دارد و بدون کاهش آن، که ریشه در نرخ بهره و تورم دارد قدرت رقابت بین‌المللی بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش پیدا نخواهد کرد.
این تشکل‌ها با تأکید بر حرکت از اقتصاد بانک‌محور به سمت اقتصاد بازار سرمایه‌محور برای تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که خود نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، می‌گویند: بازار سرمایه ایران نیازمند پایداری و شفافیت بیش از پیش است تا عمق خود را گسترش دهد. ورود شرکت‌های بزرگ و کوچک بدون محدودیت عرضه سهام بگونه‌ای که مدیریت شرکت‌‎ها از انحصار دولتی و خصولتی خارج شود، مؤثر خواهد بود. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با تصریح اینکه بنگاه‌های اقتصادی ایران برای تداوم حرکت خود نیازمند حرکت در بستری امن از تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری هستند، خاطر نشان می‌کنند: باتوجه به حجم بسیار بالای نقدینگی در جهان، بسیاری از رقبای شرکت‌های ایرانی به منابع بین‌المللی ارزان دسترسی دارند ولی متأسفانه شرکت‌های ایرانی به این منابع و بازارهای تأمین مالی دسترسی نداشته و این امر در هزینه سرمایه و به‌دنبال آن در قدرت رقابت بین‌بنگاهی تأثیر منفی داشته است.
افزایش نقدینگی برای پرداخت سود بانکی
«افزایش نقدینگی» موضوع دیگری است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به رهبری به آن پرداخته و نوشته‌اند: در سال‌های گذشته نرخ رشد کاذب نقدینگی با متوسط سالانه بالای ۲۵ درصد باعث شده تا مردم منابع نقدینگی را به جای تولید و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کنند. متأسفانه بانک‌ها نیز به جهت مشکلات ساختاری در ترازهای مالی و نگرانی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده‌های مردم و تشدید قوانین و مقررات نهاد ناظر بانک مرکزی برخلاف تمام قواعد پولی و مالی دنیا مجبور شده‌اند برای سرپا نگه داشتن نظام بانکی کشور، سودهای بالاتری به منابع بزرگتر تخصیص داده و این عامل، نرخ تأمین مالی را برای واحدهای تولیدی به شدت افزایش داده است.
از سوی دیگر افزایش نقدینگی بصورت دیجیتالی در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، فقط از طریق به‌روز کردن وام به گیرندگان تسهیلات قبلی یا استمهال بدهی با دریافت سود از آنان بصورت دفتری انجام شده و بر این اساس در ساختار بانکی کشور، وجوه آزاد یا شناوری که قابلیت دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی جدید باشد وجود ندارد و واحدهای تولیدی به شدت با کمبود منابع مالی برای تولید و اشتغال روبه‌رو هستند. این افزایش نقدینگی در نظام بانکی، منابع شناور آزاد نبوده و فقط آثار تورمی در اقتصاد دارد که بیشترین آثار آن نیز متوجه دهک‌های درآمدی پایین جامعه خواهد بود.
ایشان عدم استقلال بانک مرکزی را عامل استقراض دولت‌ها از آن برای کسری وجوه خود دانسته که موجب افزایش بی‎رویه حجم نقدینگی می‌شود و در ادامه عدم برخورد قاطع بانک مرکزی سبب شده تا بانک‌های تجاری به جای بانکداری به بنگاه‌داری بپردازند.
واگذاری امور به تشکل‌های تولیدی و صنفی
۱۰ تشکل بخش معدن و صنایع معدنی کشور یادآور می‌شوند به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت از فراگردهای امور تولیدی و اقتصادی، دولت باید نقش اجرایی و نظارتی خود را به تشکل‌های تولیدی و صنفی واگذار کند چراکه ساختار دیوان سالاری کشور همچنان مانعی بر سر راه کارآفرینی است.
فعالان بخش معدن تأکید می‌کنند کاهش تصدی‌گری دولت از طریق واگذاری اجرای بخشی از امور مربوط به تولید، اصناف و مشاغل به تشکل‌های تولیدی و صنفی و در مقابل پاسخگویی آنها مهمترین عامل برای کوچک کردن دیوان سالاری و رفع موانع تولید و جهش تولید است.
راهکارهای برون‌رفت از مشکلات
این تشکل‌ها در ادامه با برشمردن مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور و دلایل آن، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این معضلات ارائه کرده و «الزام بانک‌های کشور به هدایت کل نقدینگی سپرده‌های بانکی به بازار سرمایه طی دوره دوساله»، «استقلال بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‎ها و نظارت بر هدایت سپرده‎های بانکی به بازار سرمایه و کاهش تورم به یک رقمی و به‎دنبال آن کاهش هزینه سرمایه» و «الزام دولت به اجرای قانون رفع موانع تولید و کاهش تصدی‌گری از طریق واگذاری بخشی از وظایف به تشکل‌های تولیدی و صنفی» را ازجمله این راهکارها می‌دانند.
ایشان اضافه می‌کنند: «الزام دولت به تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای با ایجاد امکانات زیربنایی معادل نقدینگی در گردش کشور جهت هدایت نقدینگی به پروژه‌های تولیدی و خدماتی در بازار سرمایه»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد امنیت و تعاملات بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزان بین‌المللی» و «واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی از طریق بورس بگونه‌ای که مدیریت اینگونه شرکت‌ها از انحصار دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد»، می‌تواند راه‎حل مؤثری برای مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور باشد.
خانه معدن ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن زغال سنگ ایران، انجمن مهندسی معدن ایران،کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت مواد نسوز کشور، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران بار دیگر و در پایان نامه خود تأکید می‌کنند، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کشور و جهش تولید از ظرفیت قوای سه‌گانه خارج بوده و نیازمند تصمیمات راهبردی و دستورات ویژه رهبری است.

لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره شرکت مرمران استون
با موضوع توسعه صادرات سنگ های فراوری شده

صادر کنندگان سنگ دست به دامن دیوان عدالت

صادر کنندگان سنگ دست به دامن دیوان عدالت
نزدیک به ۸ ماه از پایان مدت زمان قانونی اجرای دستورالعمل وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌های معدنی می‌گذرد اما این عوارض همچنان از صادرکنندگان سنگ دریافت می‌شود و وزارت صمت نسبت به لغو آن کمترین واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.
وزارت صمت تخلف کرده است
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه اختیار قانونی سران قوا برای دریافت عوارض از صادرات سنگ‌های معدنی تا پایان سال ۱۳۹۸ بود و در عمل نباید در سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شد ولی گمرک همچنان آن را اجرا می‌کند، اظهار می‌دارد: عوارضی که اعمال شده برخلاف قانون است و نه فقط برای سنگهای تزئینی که شامل همه سنگ‌های معدنی است. بر این اساس چند ماه پیش به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌ایم و مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.
احمد شریفی در پاسخ به اینکه چرا کار به دیوان عدالت اداری کشید؟ به هر حال وقتی یک دستورالعمل و بخشنامه‌ای با یک محدوده زمانی مشخص تصویب و مدت زمان اجرای آن به پایان می‌رسد باید لغو شود. در این‌جا چه دستگاهی باید مصوبه را ملغی کند؟ می‌گوید: متأسفانه معاونت معدنی وقت وزارت صمت(جعفر سرقینی) اصرار بر وضع عوارض صادرات سنگ‌های معدنی داشته و دارد و به هرقیمتی هم که بود این کار را انجام داد. اما اکنون معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، رئیس سازمان توسعه تجارت و حتی وزیر کنونی وزارت صمت با اینکه قبول دارند دستورالعمل اشتباه است ولی به‌دلیل چرخه طولانی بروکراسی و تضاد نظریات هرچه تلاش می‌کنیم و با افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم و اسناد را به آنها نشان می‌دهیم که کار غیرقانونی است باز کسی جرأت ندارد دستور لغو آن را صادر کند.
شریفی با اشاره به اینکه وزارت صمت متولی این بخشنامه بوده و وقتی مدت زمان آن به پایان رسید باید آن را ملغی می‌کرد، ادامه می‌دهد این یک تخلف آشکار وزارت صمت است. به‌گفته او در اینجا رضا رحمانی، وزیر سابق صمت قصور کرده چراکه باید در زمان وزارتش، بخشنامه‌ای را که خود صادر کرده بود پس از پایان مدت زمان اجرا، لغو کند که نکرده است. پس از او هم دو سرپرست بعدی یعنی مدرس‌خیابانی و سرقینی این کار را نکردند و حالا که هم رزم‌حسینی به وزارت رسیده، نگرانی ما بیشتر شده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره دلیل نگرانی صادرکنندگان سنگ تصریح می‌کند: یکی از مشکلات رزم‌حسینی این است که هنوز سرقینی را به‌عنوان مشاور عالی خود در بخش معدن حفظ کرده درنتیجه سرقینی باتوجه به آن نگاهی که به موضوع عوارض صادرات سنگ داشته و دارد، اجازه نمی‎دهد رزم‌حسینی واقعیات قانونی را متوجه شده و این مصوبه را لغو کند.
✅۱۰ میلیون دلار درآمد غیرقانونی
شریفی درباره مشکلاتی که این مصوبه برای صادرکنندگان سنگ به وجود آورده، توضیح می‌دهد: به‌خاطر این بخشنامه در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط نسبت به سال ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۲۰ درصد صادرات انواع سنگ کاهش پیدا کرد. این کاهش ۲۰ درصدی در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی من این است که تا پایان امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت صادرات سنگ نسبت به سال ۹۷ خواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا وضع این عوارض در از دست دادن بازارهای صادراتی ایران تأثیری داشته؟ می‌گوید: باتوجه به شرایط تحریمی کشور که مؤثرین عامل در ممنوعیت وصول وجه، ارسال کالا و… بوده، صادرکننده از هر جهت تحت فشار است. حال با این همه مشکلات بین‌المللی با شرایط خودتحریمی هم روبه‌رو هستیم. در حالیکه وقتی دولت متوجه می‌شود یک ابرقدرت در برابر یک ملت ایستاده، نباید تصمیماتش در راستای حرکت آن ابرقدرت باشد بلکه تصمیمات داخلی باید خنثی‌کننده بخشی از آن مشکلاتی باشد که تحریم ایجاد کرده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره میزان درآمد غیرقانونی دولت از عدم لغو مصوبه تاریخ گذشته عوارض صادراتی سنگ خاطر نشان می‌کند که تا سال ۱۳۹۷ سالانه بالغ‌بر یک میلیون تن صادرات انواع سنگ انجام می‌شد که اکنون به سالی حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده که براساس قیمت پایه صادراتی ارزآوری آن در یک سال به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده وبا احتساب ۲۰ درصد عوارض صادراتی، درآمد گمرکی دولت به رقم ۱۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌رسد.
بخش معدن کشور در اسارت یک دیدگاه
شریفی در پاسخ به اینکه چرا سرقینی به موضوع وضع عوارض صادراتی سنگ علاقمند است؟ می‌گوید: سرقینی معتقد است در تمام رشته‌های معدنی از همه کارشناسان، کارشناس‌تر است و اکنون هم دنبال این است تا دستورالعمل عوارض صادراتی را به قانون تبدیل کند. وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت و رزم‌حسنی به‌عنوان وزیر صمت، شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود؟ تصریح می‌کند: هرگز؛ آن هم تا زمانی که سرقینی در این وزارتخانه رفت و آمد دارد. چه تفکر و نگاه کارشناسی سرقینی با اسماعیلی در تضاد کامل است. اسماعیلی علاقمند است تا نگاه کارشناسی تشکل‌ها را داشته باشد ولی سرقینی این نگاه را قبول ندارد و رزم‌حسینی در میان این تضاد، گیر کرده و بی‌تصمیم می‌شود. به‌گفته دبیر انجمن سنگ ایران اکنون دو نفر در یک وزارتخانه برای بخش معدن تصمیم می‌گیرند و وزیری که تسلط کامل بر این بخش ندارد در تضاد دو تصمیم قرار گرفته و نمی‌تواند تصمیم واحدی برای آن بگیرد.
اقدام خلاف قانون رحمانی
در همین‌باره دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره تاریخچه این دستورالعمل می‌گوید: در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را با اعتبار یکساله برای تنظیم بازار تصویب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد تا هر کالایی که در بازار دچار کمبود شد جلوی صادرات آن را بگیرد. با این مصوبه جلوی صادرات خیلی از مواد غذایی گرفته شد.
کامران وکیل ادامه می‌دهد: اعتبار مصوبه در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پایان رسید اما رضا رحمانی، وزیر وقت صمت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مستند به آن مصوبه گفت از فهرست ۲۵تایی مواد معدنی از ۱۵ تا ۲۵ درصد عوارض صادراتی بگیرید. به‌گفته وکیل از آنجا که مهلت مصوبه اصلی به پایان رسیده بود بنابراین در ۱۹ شهریور ۹۸ نامه‌ای از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تمدید مصوبه تا پایان سال ۹۸ گرفتند. بر اساس این دستورالعمل دریافت عوارض صادراتی تا پایان ۱۳۹۸ ادامه داشت اما در سال ۱۳۹۹هم ادامه پیدا کرد و همچنان نیز ادامه دارد.
ما می‌گیریم شما از دولت بعدی بگیرید
او در این‌باره تصریح می‌کند که اکنون نزدیک به ۸ ماه پس از پایان مهلت قانونی مصوبه و دستورالعمل، از صادرات سنگ، عوارض می‌گیرند. جالب آنکه در شورای‌عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت نسبت به این تخلف اعتراض کردیم و گفتیم دریافت این عوارض بر چه مبنایی است؟ که در پاسخ گفتند: ما فعلاً می‌گیریم و غیرقانونی هم است اما استرداد آن می‌رود به دولت بعد. وکیل اضافه می‌کند: مدیر صادرات گمرک نیز می‌گوید ما نمی‌دانیم گرفتن این عوارض بر چه مبنایی است و نامه‌های متعددی هم به دستگاه‌های دولتی نوشته‌ایم اما کسی پاسخی نداده است!
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران یادآور می‌شود در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از بخش خصوصی گرفته‌اند. دولت و دستگاه‌های دولتی اگر پولی می‌گیرند باید مستند به قانون باشد بنابراین بابت این عوارض غیرقانونی در دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و… طرح شکایت کرده‌ایم، دارد پیگیری می‌شود و باید مسترد شود. وی خاطر نشان می‌کند چرا باید از بخشی که بیشترین نقش را در اشغالزایی مولد کشور و بیشترین سهم را در توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات داشته، این‌گونه عوارض بگیرند.
به‌تأکید وکیل، عمده گرفتاری این است که دارند این بخش را می‌چاپند؛ می‌گویند بیایید مجوز صادرات سنگ بگیرید و بعد از اینکه صادر کردید پولش را در سامانه نیما بریزید و اگر دلار ۲۸ هزار تومان است ۲۱ هزار تومان بفروشید و ۲۵ درصد هم عوارض صادراتی غیرقانونی بدهید. معافیت مالیاتی هم ندارید. آیا این غیر از دزدی است؟ از آن‌ طرف هم می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش معدن افت کرده است. خب با این وضع برخورد با فعال معدنی چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش است؟
از سوی دیگر فرزانه معصومی، عضو خانه معدن ایران و تولیدکننده مواد معدنی در این‌باره اذعان می‌دارد: در ۸ سال گذشته در بخش معدن متأسفانه با مدیریت سرقینی، معافیت مالیاتی برداشته شد و صادرات مواد معدنی با اما و اگر و با تعرفه‌های بالا مشمول عوارض شد. معصومی اضافه می‌کند: صادرات این کشور در مواد معدنی خوابیده، طرح‌های توسعه‌ای تعطیل شده و حقوق دولتی چند ۱۰برابر شده(۷ درصد از قیمت فروش)، اگرچه ماده ۱۴ قانون معادن خلاف این را می‌گوید و دولت حق ندارد ۷ درصد قیمت فروش را از معدن‌دار بگیرد.

دبیرکل انجمن سنگ ایران اعلام کرد: ذخایر چهار میلیارد تنی سنگ‌های تزئینی در کشور

دبیرکل انجمن سنگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.
«احمد شریفی» تصریح کرد: فعال سازی یک واحد معدنی سنگ تزئینی و نما برای تولید سالانه ۲۰ هزار تن، نیازمند سرمایه‌گذاری هفت تا ۱۰ میلیارد تومانی است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران ادامه داد: امروز ارزش یک دستگاه لودر که از ماشین آلات مورد نیاز در معادن است به پنج میلیارد تومان می رسد و بازدهی معدن با ماشین آلات فرسوده و ناکارآمد، نمی تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد.
وی افزود: شرایط تحریم و بحران کرونا برروی همه اقلام تاثیر خود را گذاشته و در بخش سنگ های تزئینی و نما وضع عوارض بر صادرات کوپ(قله) در نیمه نخست امسال تاثیر خود را بر روند تولید و صادرات گذاشت و تاکنون آمار رسمی صادرات ۶ ماهه امسال در بخش سنگ تزئینی و نما از سوی گمرک در اختیار این انجمن قرار نگرفته است.
پیش از این اعلام شده بود: سال ۹۷ بالغ بر ۵۸۱ هزار تن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و یک میلیون تن سنگ کوپ (نیمه فرآوری) به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار به مقاصد صادراتی راه یافت.
آمارهای موجود بیانگر ظرفیت ۳۰ میلیون تنی ایران در بخش سنگ‌های ساختمانی است و سال ۹۷ با تولید ۱۳.۵میلیون تن کشورمان جایگاه خود را در میان پنج کشور شاخص حفظ کرده‌ بود.
ظرفیت ایران در زمینه سنگ فرآوری شده (کار شده) ۱۸۰ میلیون مترمربع و تولید حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون متر مربع برآورد می شود.
شریفی افزود: براساس روند طبیعی در سال های گذشته ۱۱ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده صادر شده، اما شرایط امسال متفاوت با سال‌های پیشین ارزیابی می شود.
وی گفت: بررسی آمارها نشان می دهد تعداد دو هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره برداری دارند که امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد این معادن بنابر علل مختلف تعطیل شده اند و یا بسیار کمتر از ظرفیت فعالیت دارند.
شریفی اضافه کرد: امروز میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش بینی شده به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.
وی پیرامون وضعیت مصرف سنگ تزئینی و نما در بازار داخل هم توضیح داد: سال گذشته آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سطح کشور کمتر از ۶۰ میلیون متر مربع بود، چنانچه به ازای این مساحت یک متر مربع سنگ در نظر گرفته شود، چندان با آمارهای پیشین تفاوت معناداری نمی بینیم.
۶۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: برپایه آمارهای برآورد شده تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ در سطح کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ کارخانه تولید کیفی بازار داخل را پوشش می دهند و از شرایط خوبی برخوردارند.
وی گفت: واقعیت اینکه کارخانه های دارای تولید استاندارد سنگ که برابر با شاخص های روز جهانی تولید داشته باشند، در کشور محدود است و ماشین آلات بسیاری از کارخانه ها، نیازمند نوسازی و بهسازی است.
طرح آمارگیری از معادن سنگ
شریفی از طرح آمارگیری واحد های معدنی سنگ با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خبر داد و افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) وابسته به سازمان یاد شده ۹.۷ میلیارد ریال برای این منظور بودجه اختصاص داده که در واقع یک سوم بودجه مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: آمار دقیق پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی است و انتظار می رود با گردآوری آمار مورد وثوق در این ارتباط برنامه ریزی لازم به عمل آید.
هلدینگ‌های صادراتی نیاز امروز
دبیرکل انجمن سنگ ایران معتقد است: نیاز امروز بخش سنگ کشور برای حضور فعال در بازارهای جهانی شکل دهی به هلدینگ های صادراتی است و در واقع با تعریف برندینگ برای تولیدات شاخص کشورمان، بتوانیم مانع از اختلال رقبا در بازارهای هدف شوند و سنگ‌های بی کیفیت خود را به نام ایران عرضه کنند.
وی یادآور شد: برخی از رقبا پیش از اینکه به تولید سنگ وارد شوند، ایران درجمع صادرکنندگان قرار داشت، اما موانع خود ساخته سبب شد، سهم خود را به رقبا واگذار کنیم.
وضع عوارض صادرات سنگ، ترمز پیش رو
شریفی در ارتباط با موضوع وضع عوارض برای صادرات سنگ که از نیمه دوم پارسال باردیگر به اجرا درآمدگفت: تجربه ناموفق دولت دهم پارسال باردیگر به اجرا گذاشته شد و میزان ۲۰ درصد برای سنگ کوپ(قله) در نظر گرفته شد، اما در بازنگری به غیر کارشناسی بودن این اقدام تصریح کردند، اما همچنان ملغی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: همواره وضع عوارض از سوی دولت ها برای حمایت از مصرف داخلی است، اما بازار داخل با ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سنگ کشور اشباع می شود، اما همچنان وضع عوارض صادراتی به منزله ترمزی پیشروی این بخش قرار دارد.
به گزارش ایرنا، سال ۹۷ بررسی ها حاکی از آن است که ۶۹ کشور جهان متقاضی سنگ فرآوری شده ایران بودند که عراق و امارات ۶۵درصد صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند، ضمن اینکه چین بیش از ۸۰ درصد سنگ صادراتی کوپ را جذب کرد.

فراخوان ایجاد نمایشگاه مجازی

انجمن سنگ ایران با هدف گسترش ارتباطات بین المللی، توسعه صادرات ، ارتباط مستقیم با مخاطبین داخلی و خارجی ، ایجاد و توسعه برندینگ در صنعت سنگ کشور در نظر دارد نسبت به ایجاد نمایشگاه مجازی مربوط به کل زنجیره ارزش صنعت سنگ اقدام نماید.

لغو مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن سنگ ایران

اطلاع رسانی انجمن سنگ ایران پیرامون تغییر زمان مجمع عمومی فوق العاده و عادی در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۵
مخالفت ستاد ملی کرونا با برگزاری مجامع ؛
بر این اساس، هیئت مدیره انجمن سنگ ایران مقرر نمود مجامع عمومی به زمان دیگری موکول گردد که با هماهنگی ستاد ملی کرونا تاریخ برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.

ظرف ۲ماه آینده عوارض صادراتی از طرف دیوان عدالت اداری لغو می‌شود

دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد:
ظرف ۲ماه آینده عوارض صادراتی از طرف دیوان عدالت اداری لغو می‌شود
دبیر انجمن سنگ ایران در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع عوارض صادراتی سنگ تزئینی اظهار کرد:طی شش ماه گذشته شاهد کاهش صادرات سنگ تزئینی یک کشور بودیم که یکی از دلایل اصلی آن وضع عوارض صادراتی بوده است.
احمد شریفی در گفت وگو با ایراسین افزود: در این زمینه اقداماتی انجام شده که یکی از آنها بردن شکایت به دیوان عدالت اداری بوده و ما امیدواریم که طی یک تا دو ماه آینده این عوارض صادراتی توسط دیوان لغو گردد. در واقع وضع عوارض صادراتی به میزان ۲۰درصد برای سنگ تزئینی از ابتدای امر کاری اشتباه بوده و اکنون بسیاری از مسئولان دولتی نیز بر این امر اذعان دارند.
به گفته وی، تصمیمی که برای دریافت عوارض ۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی در سال گذشته توسط شورای اقتصاد و سران سه قوه گرفته شده بود تنها می‌توانست تا سال تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود، ولی این در حالیست که با وجود اینکه از سال ۹۹ اجرایی کردن این عوارض صادراتی غیرقانونی بوده، مشاهده می کنیم که همچنان در سال جدید نیز عوارض صادراتی و صادرکنندگان گرفته می شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه افزود: ما اعتراض خود را در این زمینه به دیوان عدالت اداری برده ایم تا عوارضی که به صورت غیرقانونی هم اکنون در گمرک از صادرکنندگان گرفته می شود لغو گردد.
شریفی با اشاره به اینکه پیگیری برای لغو یا کاهش عوارض صادراتی طی شش ماه گذشته انجام شده است در ادامه گفت: برگزاری جلسه با رئیس هیات عامل ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از این اقدامات بوده و در این جلسه همه مدیران با عوارض صادراتی برای سنگ مخالف بودند، اما طی این مدت به دلیل تغییراتی که در بدنه وزارتخانه به وجود آمد و مدتی وزیر در وزارت صمت نداشتیم سبب شد تا پروسه این کار طولانی تر شود، اما انتظار می‌رود یک تا دو ماه آینده توسط توسط دیوان عدالت اداری عوارض صادراتی لغو شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در پایان تاکید کرد: معاونت معدنی وزارت صنعت نیز با این موضوع مخالف است و امید می‌رود که بتوانیم با کم کردن عوارض صادراتی سنگ تزئینی و یا لغو آن زمینه ساز صادرات را برای این نوع از ماده معدنی از کشور آماده کنیم.
گفتنی است وضع عوارض صادراتی در ایران برای مواد معدنی به جهت جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، اما برای محصولاتی همچون سنگ تزیینی که اکنون در کشور به دلیل رکود در صنعت ساخت و ساز بازار مناسبی وجود ندارد و از طرف دیگر مشتریان مناسبی نیز برای سنگ ایرانی وجود دارد، می توان با صادرات سنگ تزیینی زمینه ساز درآمدزایی ارزی برای کشور فراهم شود.