رئیس انجمن سنگ ایران گفت: به هر میزانی که اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکتهای فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا میکند و در صورت رفع این چالشها میتوان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی را برای شرکتها داشت.
دکتر بهرام شکوری اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور، صنایع معدنی میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد اما این موضوع مشروط به حمایت دولت در رفع موانع است.
شکوری ادامه داد: در حال حاضر صنایع معدنی با چالش قیمت گذاری دستوری، وضع عوارض صادراتی، محدودیتهای ال سی و ارتباطهای بانکی مواجه است اما خوشبختانه در جلسهای که اخیرا با معاونت وزارت صمت داشتیم، مقرر شد تا “شورای سیاستگذاری زنجیرههای معدنی” مجددا از سر گرفته شود و در این جلسات که با حضور خبرگان این صنعت و انجمنها برگزار میشود، چالشها احصاء و راهکارهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس انجمن سنگ ایران بیان کرد: در گذشته این شورا نقش کلیدی در تعیین راهبردهای صنایع معدنی داشت اما در سالهای پیشین به طور دستوری فعالیت آن متوقف شد و به دنبال این تصمیم، مصوبات خلق الساعه و یک شبهای شدت پیدا کرد؛ راه اندازی دوباره این شورای میتواند منجر به تعالی این صنعت بشود.
وی تصریح کرد: فعالان این حوزه مکرر بر فسادزا بودن قیمتگذاری دستوری و ارز ترجیحی تاکید داشتند و اکنون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیمایی جایگزین آن بستر شده است و با نرخ آزاد فاصله بیش از ۱۰ هزار تومانی را دارد؛ این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد میشود، از این رو مسئولان باید نسبت به استقرار نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمتها اهتمام داشته باشند.
شکوری معتقد است؛ به هر میزانی که اختلاف قیمت نرخ دلار نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکتهای فعال در حوزه معدنی افزایش پیدا میکند و در صورت رفع این چالشها میتوان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ الی ۴۰ درصدی را برای شرکتها داشت.
رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر اینکه شوراهای سیاستگذاری به نوعی اتاق فکر این صنعت محسوب میشود، گفت: مقرر شده در روزهای آتی جلسات شورای سیاستگذاری در خصوص حل چالشها و توسعه تمامی بخشهای معدنی از جمله مس، فولاد، سرب و روی، طلا، سنگهای تزئینی و … برگزار بشود و به طور حتم حل و بررسی راهکارهای جایگزین برای چالشهای یاد شده در اولویت قرار میگیرد.