انجمن سنگ ایران در جلسه‌ای با حضور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه چالش‌ها و موانع پیشروی این صنعت را بررسی کردند.
در این جلسه که با حضور رضا محتشمیپور معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و هیئت مدیره انجمن سنگ ایران برگزار شد؛ حقوق دولتی، واردات ماشینآلات، موانع صادراتی قوانین و مقررات به ویژه ماده 21 قانون حفاظت از خاک و ماده 22 قانون معادن و …. به عنوان چالش پیشروی فعالان این صنعت اشاره شد.
رئیس انجمن سنگ ایران کلید حل مسایل و مشکلات این صنعت را احیا شورای سیاستگذاری صنعت سنگ دانست و اظهار داشت: دولت با استفاده از تجربیات فعالان و خبرگان این صنعت و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی می‌تواند پویایی و شکوفایی را به صنعت سنگ کشور بازگرداند.
دکتر بهرام شکوری بیان کرد: با وجود تنوع صنعت سنگ کشور، اما در بازار فرآوری جهانی جایگاه خوبی نداریم. فعالان صنعت در نظر دارند سنگی که تولید می‌شود مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد. استاندارد سنگ ایران شامل شاخص‌های بسیاری از جمله ضخامت سنگ، ظرافت و هنر در برش و ساب سنگ‌های تزئینی و نما است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل ضعف در فرآوری و استاندارد محصولات، سنگ ایران به بهای بسیار ناچیز در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. بازار کشورهای همسایه از جمله کشور ترکیه بازار نسبتا خوبی است اما آن‌ها با هزینه بسیار ناچیزی سنگ ایران را خریداری می‌کنند. اگر بتوانیم به سایر بازارهای جهانی وارد شویم قطعا سودآوری بیشتری را برای فعالین این حوزه به همراه خواهد داشت.
رئیس انجمن سنگ با بیان اینکه مارکتینگ تنها شامل فروش محصول نیست، گفت: در مارکتینگ است که مشخص می‌شود سنگ را چگونه باید از معادن استخراج و چطور فرآوری کرد. متاسفانه ما نیروهای ماهر چه در بخش استخراج معادن و چه در بخش فرآوری در کشور موجود نداریم. در بخش‌های مهمی از زنجیره این صنعت ما از وجود نیروهای انسانی ماهر محروم هستیم لذا باید به سمت آموزش نیروی انسانی برویم.
شکوری در ادامه گفت: بازاریابی ما نیز در طی این سال‌ها ضعیف بوده است. البته به تازگی دوره‌ای با این مضمون در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری است که ما این افراد را به صورت افتخاری به عضویت انجمن سنگ ایران درآوردیم تا این افراد مستعد با آموزش‌های لازم به کشف بازارهای جهانی بپردازند.
وی تحریم را از دیگر چالش‌های این صنعت دانست که منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است و گفت: تحریم‌ها نیز در این زمینه موثر بوده است. عدم ارتباط بانکی ما با دنیا منجر شده که بسیاری از رقبای ایران به راحتی بتوانند سهم ما را در بازار جهانی بگیرند.
شکوری ضمن تاکید بر موضوع آزادسازی واردات ماشینآلات، تشکیل کنسرسیوم ماشینآلات معدنی با حضور سازندگان و تولیدکنندگان مواد معدنی را راهکار حل مشکل ماشینآلات دانست و افزود: وزارت صمت در راستای آزادسازی واردات ماشینآلات معدنی گام‌های مثبتی برداشته است اما اگر این وزارتخانه در راستایی حرکت کند که قیمت‌ها در داخل کشور بشکند، کمک بسیار موثرتری به فعالین معدنی در جهت نوسازی ماشینآلات خواهد کرد، بر این اساس فعالان معدنی نیز ظرفیت تولید خود را افزایش خواهند داد.
وی ادامه داد: وزارت صمت بایستی حمایت‌های تعرفه‌ای و گمرکی از واردات ماشینآلات معدنی داشته باشد چرا که ماشینآلات معدنی نیز جز خطوط تولید هستند. شرکت‌های ماشین‌ساز داخلی همچون هپکو می‌توانند در زمینه واردات ماشینآلاتی که ساخت داخل ندارند ورود کنند چرا که آن‌ها متخصصانی دارند که به راحتی بخش فنی و قطعات ماشینآلات را ارزیابی مي‌کنند در این صورت هم سودی نصیب این شرکت‌ها خواهد شد و هم معدنکار از بابت عدم تسلط به این بخش دچار زیان نخواهد شد.
رئیس انجمن سنگ ایران تاکید کرد: تعرفه‌های صادراتی نیز بازنگری شود و مشوق‌هایی جهت صادرات برای فعالان لحاظ شود تا حضور فعالین در بازارهای جهانی پررنگ‌تر شود. کنسرسیوم‌های صادراتی باید با همت اعضای انجمن ایجاد شود که البته می بایست از سوی وزارت صمت نیز حمایت شود تا در گام نخست از رقابت منفی جلوگیری شود و از سویی دیگر فعالان این حوزه با قدرت بیشتری در بازارهای جهانی حضور یابند تا این صنعت نیز به یکی از صنایع ارزآور با توجه به پتاسیل‌های موجود در آن تبدیل گردد.
شکوری در ادامه گفت: در هفدهمین نمایشگاه تخصصی سنگ، معادن و صنایع وابسته در اصفهان تفاهم‌نامه‌ای با صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی منعقد خواهد شد تا فعالان این بخش بتوانند از تسهیلات بیشتری استفاده کنند چرا که پروانه بهره‌برداری از معادن متاسفانه جز وثیقه قبول نمی‌شود اما صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی این پروانه‌های بهره‌برداری را بیمه می‌کند و می‌توان به عنوان وثیقه در بانک‌ها استفاده کرد.
وی درباره حقوق دولتی بیان کرد: در تعیین حقوق دولتی باید به این نکته توجه شود که با وصول حقوق دولتی از معادن بزرگ مقیاس، فشار کمتری به معادن متوسط و کوچک مقیاس وارد شود. اگر حقوق دولتی معادن متوسط و کوچک مقیاس بر اساس تولیدات واقعی آن‌ها محاسبه شود قطعا در فعال بودن این معادن موثر خواهد بود. هزینه‌کرد حقوق دولتی طبق قانون باید به معادن باز گردد که این مطالبه تمامی فعالان بخش معدن کشور است.
رئیس انجمن سنگ عنوان کرد: تفاهم‌نامه وزارت صمت و سازمان منابع‌طبیعی منجر به ایجاد مشکلاتی برای فعالین این بخش شده که انجمن سنگ برای اصلاح این تفاهم نامه پیشنهاداتی را ارائه داده است.
شکوری با اشاره به موضوع امکان بازیافت ضایعات صنعت سنگ در زمینه مبلمان شهری، سنگفرش، جداول خیابانی و … خواستار برگزاری جلساتی با حضور معاونت عمران وزارت کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و انجمن سنگ شد.
وی افزود: می‌توان از سنگ لاشه در مبلمان شهری استفاده کرد که هم چهره معادن را تمیزتر خواهد کرد و هم برای کشور و فعالان صنعت سنگ و شهرداری‌ها منافعی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس انجمن سنگ با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان صنعت سنگ درخصوص ابلاغ ماده 21 قانون حفاظت از خاک از سوی معاونت معدنی، که متاسفانه دموراژهای 20 الی 30 روزه را به کانتینرهای سنگی تحمیل کرده است، خواستار ابطال ابلاغیه مذکور شد.
وی با انتقاد از کلمه خام‌فروشی گفت: اینکه ما باید ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم مورد قبول همه است اما آیتم‌های بسیاری در نوع سیاستگذاری ما تاثیرگذار است. دنیا در حال حاضر به سمتی می‌رود که از سنگ‌های مصنوعی استفاده می‌کند در نتیجه اگر این اتفاق در ذائقه مردم ایجاد شود ذخایر سنگ موجود در کشور ارزشش را از دست خواهد داد؛ بنابراین هم باید در عین حال که کارخانه‌های فرآوری را تقویت می‌کنیم، اجازه صادرات سنگ کوپ هم به فعالان این صنعت داده شود تا بتوانیم سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به صنعت سنگ کشور اختصاص دهیم. کشور ایتالیا که مهد فرآوری سنگ و تجهیزات فرآوری است ۲۲ درصد از سنگش را به صورت کوپ صادر می‌کند..
شکوری از آمادگی انجمن سنگ ایران به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی معاونت معدنی خبر داد و گفت: این انجمن با ایفای نقش کلیدی و محوری می‌تواند در امر ارتقا و پویایی گام‌های موثری را بردارد به شرطی که وزارت صمت نگاه ویژه‌ای به صنعت سنگ کشور داشته باشد و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه موانع و معضلات برای تولیدکنندگان از نظرات کارشناسی این انجمن بهره ببرد.
محمدی از اعضای هیئت مدیره انجمن سنگ ایران بر ضرورت بازنگری در روند و فرآیند ورود ماشینآلات معدنی تاکید کرد و گفت: ماشینآلاتی که در داخل کشور تولید می‌شود از کیفیت نسبتا خوبی برخوردارد است اما لازم است ماشینآلاتی که دارای دقت کالیبره بیشتری هستند از خارج از کشور وارد شود. محدودیت‌هایی که به دنبال اخذ مجوز واردات این ماشینآلات در کشور وجود دارد مشکلات بسیاری را در زمینه تفاوت قیمت به جامعه سنگ کشور تحمیل کرده است که لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت راه حلی در این زمینه اتخاذ کند.
وی افزود: دولت اگر دولت قصد حمایت از شرکت‌های تولیدکننده ماشینآلات معدنی را دارد باید برای ترغیب و تشویق معدنداران به استفاده از این تجهیزات، علاوه بر ارائه تسهیلات موضوع قطعات را جدی بگیرید و سپس به خدمات پس از فروش فکر کند.
باقر محمدی در ادامه گفت: چالش دیگر ما در زمینه مواد خارجی که جهت استحکام‌دهنده سنگ وارد می‌شود لذا تقاضا داریم وزارت صمت نظارتی بر کیفیت این مواد داشته باشد.
در ادامه آقای امینی عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران بیان نمود درخصوص خرید ماشین آلات می‌باست دولت برای خریدار و سازنده تسهیلات بانکی مقرون بصرفه درنظر بگیرد و زیرساخت‌های لازم را فراهم اورد و سپس الزام به خرید را در بخش های معدنی ابلاغ نماید.
وی تسهیل در ورود ماشینآلات را بنفع تولیدکنندگان ماشینآلات معدنی بیان نمود و اشاره داشت که با ورود ماشینآلات با قیمت‌های مناسب و حضور سازندگان در فرآیند خرید و ورود دستگاه‌ها به ایران دست دلالان قطع و واسطه‌گری حذف خواهد شد.
امینی در ادامه بر الزام وزارت صمت بر حضور مستمر نماینده سازمان نظام مهندسی به عنوان مسئول فنی در معادن تاکید کرد و این عامل را راهکاری برای جلوگیری از تعطیلی معادن و افزایش بهره‌وری معادن دانست.
در ادامه نیز شوذب جباری عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران آموزش نیروی انسانی در فرآوری را مهم دانست و گفت: متاسفانه در دوره‌های گذشته انجمن سنگ نیز در این زمینه موفق نبوده است. آموزش نیروی انسانی ما در زمینه فرآوری در سطح بسیار پایینی قرار دارد. با نگاهی به تولیدات چین در این بخش می‌توان گفت که نیروی انسانی بسیار تاثیرگذار است. اگر بتوانیم بهره‌وری را در معادن و واحد فرآوری افزایش دهیم، در بازارهای جهانی موفق خواهیم بود.
جباری افزود: با تدوین این استانداردها و همزمان آموزش نیروهای متخصص می‌توان به صادرات ۲ میلیارد دلاری و حتی بیشتر دست یافت.
به گفته‌ي جباری حمایت دولت از نمایشگاه‌های بین‌المللی با تخصیص یارانه‌های حمایتی مطلوب از مهم‌ترین عوامل کلیدی در ارتقای صنعت سنگ کشور است.
محسن میرزایی نایب رییس انجمن سنگ به موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی در معادن پرداختند و عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر شیوه محاسبه موجود به ضرر بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس است و می‌بایست مبنای حقوق دولتی میزان استخراج واقعی ماهانه باشد که عموماَ در گزارشات ماهانه این آمار و ارقام موجود است و از سوی دیگر عدم برگشت درصدی از این مبالغ به معدنداران به منظور استفاده در خدمات ارایه شده از سوی معدن برای ساکنین محلی نیز مشکلات معدنداران را دوچندان کرده است. ایشان بیان داشتند در خصوص صادرات سنگ های فراوری شده می بایست این نکته را در نظر گرفت که برای رسیدن به صادرات 2 میلیارد دلاری، باید دستگاه‌های فرآوری به روز و مدرن دنیا در اختیار داشت و باید مجوز ورود اینگونه ماشینآلات را صادر نمود.
میرزایی گفت: متاسفانه ماشینآلات تولید داخل فاقد برخی از شاخصه‌های مهم از جمله استانداردهای صادراتی می‌باشند و باید با برگزاری نشست‌های تخصصی با سازندگان این مشکلات برطرف شود.
علی سلگی دبیرکل انجمن اعلام نمود انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا به عنوان بازوی مشورتی در جلسات شورای سیاستگذاری صنعت سنگ با حضور معاونت معدنی تمام مشکلات و مسائل حوزه صنعت سنگ به همراه جزییات آن بیان و راهکارهای لازم جهت هر مشکل را نیز ارائه نماید. ایشان بیان نمود با توجه به اینکه صنعت سنگ تزئینی کشور ظرفیت بسیار زیادی برای صادرات سنگ به ارزش 5 میلیارد دلار را دارا می‌باشد ولی متاسفانه این صنعت در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته نشده است، که اگر دولت می‌خواهد در زمینه سیاستگذاری موفق عمل کند می‌بایست از ظرفیت و نظرات کارشناسی این انجمن بهره ببرد.
رضا محتشمیپور معاونت معدنی و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: واردات ماشینآلات معدنی که مشابه تولید داخلی ندارد، بدون محدودیت آزاد است که چشم‌انداز خوبی را در بخش تجهیزات صنعت معدن در آینده خواهیم داشت اما در مورد واردات ماشینآلاتی که مشابه تولید داخل دارند هم‌چنان محدودیت وجود دارد.
وی افزود: در صورتی‌که واردات ماشینآلات در قالب کنسرسیوم توسط معدنکاران مدیریت شود نتایج مطلوبی خواهد داشت. حدود ۲ سال گذشته در کشور با مشکل جدی واردات ماشینآلات مواجه بودیم که این منجر به کاهش واردات و افزایش قیمت ماشینآلات شد که منجر شد با یک خلاء سنگین مواجه شویم.
معاونت معدنی و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: در بسیاری از موارد پیگیری برای واردات ماشینآلات توسط دلال انجام می‌شود نه معدنکار. در نظر داریم که بحران را پشت سر بگذاریم و واردات ماشینآلات در کشور صورت گیرد. هدف ما واردات ماشینآلات نو به کشور است و ماشینآلات مستعمل شده به صورت بسیار محدود وارد شود اما در نهایت هدف وزارت صمت نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی کشور است.
وی تاکید کرد: انجمن سنگ به عنوان یک تشکل فعال در این حوزه می‌تواند ساختارهایی ایجاد کند که در تعامل با ماشین‌سازان داخلی باشد.
محتشمیپور ضمن تاکید بر احیای شورای سیاستگذاری از سوی انجمن سنگ ایران به عنوان متولی این صنعت، گفت: بخش خصوصی نقاط ضعف، قدرت و طرح‌های پیشنهادی خود را برای حل چالش‌های این صنعت ارایه نماید و وزارت صمت نیز آمار و ارقام و اطلاعات صنعت سنگ را در اختیار انجمن قرار خواهد دارد و تلاش داریم در این مسیر از سازمان ایمیدرو نیز کمک بگیریم.