در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده‌ایم؛ تا جایی که دلار در هفته‌های اخیر در کانال بیش از ۴۰ هزار تومان مبادله میشود. با این وجود دولت با هدف کنترل نرخ ارز صنایع را ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی خود با نرخ دلار نیمایی کرده است. علاوه بر این صادرکنندگان صنایع معدنی موظف شده‌اند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند این در حالی است که تفاوت قابل توجه میان نرخ دلار نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد به ضرر تولیدکنندگان است.
این تفاوت چالشی اساسی برای تولیدکنندگان صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. فروش دلار با قیمت نیمایی به منزله تحمیل خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران است و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم می‌کند.
علاوه بر این الزام به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی نیز اشتباه است، چراکه تولید در کنار واردات معنا می‌یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان طرح‌های توسعه‌ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل توجه برآورد میشود. اجرای این طرح‌های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری‌ها به کشور است، اما در سایه مقررات جدید موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش‌های جدی روبه رو خواهد شد؛ بنابراین می‌توان این طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره عملا آفت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی بیشتر میشود.
البته اختصاص یارانه از سوی دولت به صنایع خود دلیلی برای مقررات گذاری بر صنایع عنوان میشود اما این توجیه به هیچ عنوان مفید نیست. صنایع فعال در ایران از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی که از سیاست‌گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می‌گیرد بر فرآیند تولید آنها تحمیل میشود؛ بنابراین پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع بهانه‌ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به عنوان مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است این سود با احتساب پولی که از سوی صنعتگران نزد بانک سپرده میشود در نهایت ۲۳ درصد برآورد میشود این در حالی است که سود تسهیلات صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می‌شوند.
علاوه بر این نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش‌هایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. در سایه نبود مبادلات بانکی امکان لازم برای خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال‌سی وجود ندارد؛ در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخی به مراتب پایین‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی به فروش برسانند.
با توجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل میشود.
صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه رو هستند؛ در نتیجه اگر هم امتیازی از سوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت‌ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری ارز حاصل از صادرات خود را باز می‌گردانند؛ در غیر این صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می‌دهند.
تولیدکننده باید هزینه‌های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و…. را بازگرداند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن میشود، در نتیجه بازنگرداندن ارز به منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیر ممکن است.
منبع: روزنامه صمت