جدیدترین مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال ۱۴۰۱ در نامه شماره ۴۰۱۳۴۰ مورخ ۲۲ خردادماه جاری توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شده است.
در این ابلاغیه تاکید شده است: فرمول محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر نخواهد کرد، ضمن اینکه محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه کاداستر خواهد بود.
در همین حال، حقوق دولتی قطعی هر معدن با توجه به قیمت‌های پایه ابلاغی و برابر ماده ۶۲ و ۶۳ آئین نامه اجرایی قانون معادن در مهلت قانونی مقرر محاسبه، ابلاغ و ظرف مهلت قانونی مقرر در ماده ۶۳ آئین نامه اجرایی قانون معادن وصول شود. همچنین در اخذ حقوق دولتی معادن اجرای ماده ۶۵ و ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن به فراخور موضوع لازم الاجرا خواهد بود.
