تقریباً یک پنجم از حدود ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره برداری ایران، در حوزه سنگ تزئینی و ساختمانی بوده و در حال حاضر از ۲۱۰۰ معدن سنگ تزئینی کشور، فقط تعداد ۸۰۰ معدن فعال هستند
این آمار نشان می دهد که فقط ۳۸ درصد از کل معادن سنگ های تزئینی و ساختمانی ایران فعال بوده و بیش از ۶۰ درصد آنها راکد و غیر فعال شده اند. در حالی که در سال های اخیر صادرات سالیانه سنگ ایران در حد ۳۰۰ میلیون دلار است، در دهه های قبل، ایران دو برابر ترکیه صادرات داشت و امروزه، صادرات سالیانه سنگ ترکیه به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده است.
در گفت و گوی «۵۵ آنلاین» با مهندس احمد شریفی- دبیر انجمن سنگ ایران- وضعیت تولید و صادرات سنگ تزئینی و ساختمانی ایران و برخی رقبا در بازارهای جهانی سنگ، مورد کند و کاو قرار گرفته است.
*معادن سنگ های تزئینی و ساختمانی، بخشی از معادن کشور ما را تشکیل می دهند و بازار جهانی هم دارد. اعداد مختلفی درباره بازار جهانی سنگ اعلام می شود و در سال های اخیر اعداد مختلفی از ۱۷ میلیارد دلار تا ۲۵ میلیارد دلار گفته شده. آیا رقم مشخص و دقیقی در مورد بازار جهانی سنگ وجود دارد؟
-بازار جهانی سنگ حدود ۲۳ میلیارد دلار است.
*چند کشور هستند که بیش ترین تولید سنگ و بیش ترین صادرات سنگ دنیا را دارند از جمله چین و ترکیه. در دهه های قبل، چینی ها به ایران آمده و از کارگاه های فرآوری سنگ ایران بازدید کرده و تعجب کرده اند و همچنین در دهه های قبل، ایران دو برابر ترکیه از نظر دلاری، صادرات سنگ داشته است.
چه وضعیتی پیش آمده که کشورهای چین و ترکیه، پیشتاز این حوزه شده و در حوزه صادرات، فاصله زیادی با ایران گرفته اند؟
-بیست و چند سال قبل که ما در نمایشگاهی در ایتالیا حضور داشتیم و تُرک ها نیز در آنجا حضور داشتند، شرایط ما از ترک ها خیلی بهتر بود ولی در این مدت، متاسفانه روز به روز سرعت کار ما، کُند شده و ترک ها روز به روز رشد کرده اند تا جایی که آنها امروزه به صادرات سنگ بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده اند و ما در سال های اخیر در حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در سال متوقف شده ایم.
این وضعیت، به عوامل متعددی بستگی دارد و در نتیجه ما در صادرات سنگ موفق نبوده ایم. یک بخش از مشکلات ما، بین المللی و کشوری بوده و یک بخش هم مربوط به تخصص صنعت سنگ و توجه به این صنعت است.
در حوزه صادرات سنگ، برخی مشکلات مربوط به کشور است و تحریم ها به ما لطمه زده ولی قبل از تحریم ها نیز، ما چندان موفق نبودیم و نتوانستیم مثل ترکیه، رشد لازم را داشته باشیم.
دولت ما توجه خاصی به صنعت سنگ نداشته ولی دولت ترکیه، همیشه توجه ویژه به این صنعت داشته است. در سالی که ما در نمایشگاه ایتالیا حضور پیدا کردیم و در آن زمان، آقای مهندس محلوجی، وزیر معادن و فلزات (دولت هاشمی رفسنجانی) بود، وزارتخانه یک غرفه ۱۵۰ متری را اجاره کرد ولی ترک ها، وضعیت نامناسبی داشتند.
ما در آنجا به خوبی در نمایشگاه حضور پیدا کردیم و تازه ترک ها سراغ ما آمده و می گفتند فلان سنگ را دارند. آن موقع، ایران جایگاه خوبی در صنعت سنگ داشت ولی آرام آرام، ما پس رفتیم و ترک ها به خاطر حمایت دولت، موفقیت زیادی کسب کردند.
دولت ترکیه، از فعالان سنگ این کشور در نمایشگاه های بین المللی حمایت کرد و به آنها انسجام داد. دولت ترکیه به اتحادیه های آن کشور، جایگاه داد و بخش عمده ای از هزینه های نمایشگاهی را به آنها پرداخت کرد. همچنین دولت ترکیه، برخی سوبسیدها به بخش فرآوری سنگ و صنعت سنگ این کشور اختصاص داد.
بر این اساس، فعالان صنعت سنگ ترکیه رشد کردند و ما مورد بی توجهی قرار گرفتیم یعنی اگر امروز حرکتی در صنعت سنگ ایران انجام شود، نه تنها از طرف دولت ما هیچ حمایتی نمی شود بلکه یک بخش عمده از مضایقه ها و مشکلات مربوط به تحریم های داخلی از طرف دولت ایران نسبت به صنعت سنگ است.
وقتی حمایتی از صنعت سنگ ایران نشود و ما همیشه دچار مشکلات و معضلات هم باشیم، طبیعی است که نمی شود انتظار داشت که صنعت سنگ ایران، مثل صنعت سنگ ترکیه رشد کند.
*نزدیک بودن ترکیه به اروپا و کشورهای اروپایی پیشتاز در صنعت سنگ، تا چه حد تاثیر داشته در این که ترکیه از تکنولوژی کشورهای اروپایی استفاده کند؟
-به نظر من، تاثیری نداشته و ما اگر واقعاً مورد حمایت و توجه قرار می گرفتیم و تسهیلات لازم در اختیار صنعت سنگ ما قرار می گرفت، همان رشدی که ترکیه داشته، ما هم می توانستیم داشته باشیم.
الان یک بخش عمده از صادرات ما به چین، اروپا و کشورهای دیگر از طریق دریایی انجام می شود. هزینه حمل و نقل و انتقال کالا از طریق دریایی، خیلی بالا نبوده است. ما می توانستیم در این زمینه رقابت کرده و حتی به راحتی می توانستیم به آمریکا نیز سنگ صادر کنیم.
آمریکا، یکی از مصرف کنندگان عمده سنگ فرآوری شده است و ما مدت زیادی است که بازار بزرگ آمریکا را از دست داده ایم. ترک ها در آن بازار، یک جایگاه خوب داشته و فعال هستند و سعی کرده اند جای ایتالیا و اروپا را در بازار آمریکا بگیرند. ترکیه، خیلی از بازارها را از رقبای خودش مثل ایتالیا گرفته است.
*بخش عمده و اصلی تولید و بازار جهانی سنگ در اختیار کشور چین است. این کشور چگونه در این صنعت موفق شده؟
-در مورد چگونگی موفقیت کشور چین باید بگویم که ما در سال های اول انقلاب، همراه با معاون وقت رئیس جمهور ایران، یک سفر به چین داشتیم و نخست وزیر چین هم، در یک مراسم برای ما سخنرانی کرد.
آن موقع که ما به چین رفتیم تمام خیابان های پکن، پُر از دوچرخه و گاری بود و در خیابان ها ماشین پیدا نمی شد. در حالی که سیاستگذاری های کلان چین، باعث شد که امروزه این کشور یک اَبرقدرت اقتصادی شود.
وقتی که چین در همه زمینه ها با سیاست های درست اقتصادی خودش، توانسته اینگونه رشد کند و ما با تمام سیاستگذاری های خودمان سعی کرده ایم عملاً واپسگرا باشیم، طبیعی است که صنعت سنگ چین مثل بخش های دیگر صنعت آن کشور و اقتصاد آن، رشد کند. اساساً همه بخش های اقتصاد کشور چین، با همدیگر توازن دارد.
کشور چین، با سیاستگذاری های کلان خودش، دنیا را گرفته و بعد از آمریکا، جایگاه دوم اقتصاد دنیا را کسب کرده است. برای چند سال آینده نیز پیش بینی شده که چین، اقتصاد اول دنیا می شود. بر این اساس، کشور چین نه تنها در صنعت سنگ بلکه در همه زمینه ها رشد کرده و نمی شود چین را با ایران مقایسه کرد.
*به هرحال ایتالیا در استخراج سنگ کوپ و سنگ فرآوری شده، پیشتاز جهان بوده است. در حال حاضر، وضعیت صنعت سنگ ایتالیا چگونه است؟
-ایتالیا یک بخش از بازار سنگ خودش در جهان را از دست داده و کشور ترکیه و کشورهای دیگر توانسته اند جای ایتالیا را در بازارهای جهانی بگیرند اما کاری که الان ایتالیا انجام می دهد، جالب است.
صادرات ایتالیا ممکن است از نظر تناژی کاهش پیدا کرده باشد ولی از نظر ارزشی، جایگاه خاص خودش را دارد. متوسط قیمت سنگ صادراتی ایران و حتی ترکیه، پایین است ولی ایتالیا، این طور نیست.
برای مثال، متوسط قیمت صادرات هر متر مربع سنگ فرآوری شده ترکیه، حدود ۲۵ دلار است ولی متوسط قیمت صادرات ایتالیا بیش از ۵۰ دلار است. چرا که ایتالیایی ها با برند سازی و حضور فنی در بازار جهانی، توانسته اند جایگاه برند خودشان را حفظ کنند. همان کالایی را که ما مثلاً به ۲۰ دلار می فروشیم، ایتالیایی ها با قیمت ۶۰ دلار می فروشند.
*همان تجهیزات فرآوری سنگ که در ایتالیا تولید شده و مورد استفاده است، در برخی شرکت های فرآوری سنگ ایران هم وجود دارد. در ایران و در زمینه فرآوری سنگ و صادرات آن با این تجهیزات جدید، چقدر موفقیت کسب شده؟
-ما سالیانه حدود ۱۲ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده، صادرات داریم. عمده این ۱۲ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده، به کشورهای همسایه ایران رفته و بخش عمده آن به عراق می رود. بخش هایی از صادرات سنگ ایران نیز به سوریه و کشورهای اطراف ایران می رود.
معمولاً سنگ ما با قیمت های پایین صادر می شود و خصوصاً صادرات سنگ ما به عراق خیلی ارزان بوده و زیر ۱۰ دلار برای هر متر مربع بوده و این قیمت یک فاجعه است.
البته ما واحدهای فرآوری سنگ در ایران داریم که «سنگ اِسلَب» تولید می کنند و روزانه می توانند ۲ هزار متر مربع سنگ اِسلب استاندارد تولید کنند. ماشین آلات آنها هم، ایتالیایی است ولی الان این واحدها، مشکلات متعددی دارند.
من می توانم کارخانه ای را به شما معرفی کنم که می تواند روزی ۲ هزار متر مربع سنگ فرآوری شده، تولید کند ولی عملاً در حد ۳۰۰ متر مربع تولید نمی کند. حتی اگر هم تولید کند نمی تواند آن را بفروشد.
یکی از مسائل اصلی ما، بازار است. ما به دلایل متعدد، نتوانسته ایم در بازارهای جهانی، حضور موفق داشته باشیم و نتوانسته ایم سهم مناسبی را در بازارهای بین المللی در بخش فرآوری سنگ بگیریم. رفع این مشکل، نیاز به اقدامات و توجه جدی دارد.
*از اول مهر ماه ۱۳۹۸ عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ وضع شد. البته در سال ۱۳۹۷ مصوب شد که در سال ۱۳۹۸ در حد ۸ درصد عوارض اخذ شود و در سال ۱۳۹۹ هم ۱۰ درصد عوارض صادراتی اخذ شود. با این حال در شهریور ۱۳۹۸ دولت، عوارض ۲۰ درصدی را از اول مهر ماه آن سال اِعمال کرد.
همین واحدهایی که تجهیزات جدید فراوری سنگ دارند، آیا توان این را ندارند که برای سنگ خودشان بازاریابی کرده و آن را صادر کنند؟
-عوارض ۲۰ درصدی که برای سنگ کوپ در سال ۱۳۹۸ وضع شد به استناد اختیاراتی بود که به شورای سران سه قوه داده شده بود و آنها این عوارض ۲۰ درصدی را برای سنگ های تزئینی هم گذاشتند.
این وضع عوارض، یک کار خلاف و اشتباه بود ولی آن موقع معاون معدنی وزارت صنعت و معدن (جعفر سرقینی)، به انجام این کار اصرار داشت. این وضع عوارض صادراتی، غیر کارشناسی بود و ما در جلسات متعدد کارشناسی گفتیم این کار انجام نشود و اشتباه است.
در نهایت، ما این مساله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کردیم. آن اختیارات در پایان سال ۱۳۹۸ خاتمه پیدا کرد و استمرار اخذ عوارض ۲۰ درصدی در سال ۱۳۹۹، تخلف بود. بر این اساس، ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و رای صادره ابلاغ شده و از طریق وزارت صنعت و معدن به گمرک اعلام شد.
*مدتی بعد از کنار رفتن آقای سرقینی از معاونت معدنی، آقای اسماعیلی به عنوان معاون جدید وزارتخانه، به عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ تزئینی انتقاد داشت و می گفت تولیدات معادن سنگ تزئینی ایران مازاد بر مصرف داخلی است و با عوارض ۲۰ درصدی فقط بازار جهانی را از دست می دهیم.
جنابعالی می گویید آقای سرقینی اصرار بر اخذ مالیات ۲۰ درصدی داشت. بعد از برکنار شدن آقای سرقینی و انتصاب آقای اسماعیلی، اقدام خاصی برای لغو عوارض ۲۰ درصدی توسط آقای اسماعیلی انجام نشد. چرا در کُل سال ۱۳۹۹ اخذ عوارض ۲۰ درصدی ادامه پیدا کرد؟
-آقای اسماعیلی هم، تسلط کاملی به بخش معدن و صنایع معدنی نداشتند و عمر مدیریت او طولانی نبود. ما جلسلت زیادی با آقای اسماعیلی داشتیم و این موضوع را پیگیری می کردیم. ایشان، در خیلی از موارد بخش معدن و صادرات بخش معدن و حتی اِعمال قانون معادن، خیلی ضعیف برخورد کردند.
ما امروزه و با انتصاب مهندس «کشاورز» به عنوان معاون امور معدنی وزارت صنعت و معدن، امیدواریم. ایشان یکی از افرادی است که هم صادق است، هم علاقه مند به کار است و هم در بخش معدن و صنایع معدنی، تخصص دارد.
ما امیدوار هستیم که آقای مهندس کشاورز، خیلی از مشکلات و گرفتاری های بخش معدن را حل کند.
*در چه تاریخی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات سنگ را غیر قانونی دانسته است؟
-در اسفند ماه ۱۳۹۹ رای دیوان عدالت اداری صادر شد و کسانی که عوارض ۲۰ درصدی را در زمان صادرات پرداخت کرده اند، باید عوارض پرداختی را از دولت پس بگیرند. انجمن سنگ ایران، در این زمینه کمک می کند و یک وکیل دادگستری هم گرفته ایم.
واحدهایی که در سال ۱۳۹۹ صادرات سنگ داشته و عوارض ۲۰ درصد پرداخت کرده اند این اخذ عوارض خلاف بوده و باید وجوه آنها برگردانده شود.
*در خصوص سال ۱۳۹۷ به طور مشخص اعلام شد که یک میلیون تُن سنگ کوپ و ۵۸۱ هزار تُن سنگ فرآوری شده صادر شد و کُل صادرات سنگ ایران ۳۰۵ میلیون دلار بود. وضعیت صادرات سنگ در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یعنی پس از وضع عوارض ۲۰ درصدی چطور شد؟
-در سال ۱۳۹۹ تقریباً یک کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته ایم و عوامل عمده ای از جمله شیوع ویروس کرونا و تحریم، دست به دست هم دادند تا سال ۱۳۹۹ سال خوبی برای صادرات سنگ نباشد.
آمار ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۹، آمار خوبی نبوده ولی امید داریم که در سال ۱۴۰۰ بتوانیم جبران کنیم و یک حرکت قابل توجه در صادرات سنگ انجام شود.
ما در کُل سال ۱۳۹۷ در حد ۵۷۸ هزار تُن سنگ فرآوری شده و ۹۹۶ هزار تن سنگ کوپ صادر کردیم و این ارقام در سال ۱۳۹۸ با کاهش به ترتیب به ۵۰۰ هزار تُن (سنگ فرآوری) و ۶۵۰ هزار تن (سنگ کوپ) رسید.
صادرات سنگ فرآوری شده در سال ۱۳۹۸ کاهش چشمگیری نداشت ولی در بخش صادرات سنگ بلوک، کاهش قابل توجهی داشتیم.
*در چارچوب انجمن، یک آسیب شناسی در حوزه معادن سنگ تزئینی انجام داده بودید. چه نتایجی در مور صنعت سنگ حاصل شد؟
-ما در حوزه آسیب شناسی، یک گزارش مفصل تهیه کرده و برای وازتخانه هم فرستادیم ولی سرنوشت این کار، مثل بقیه موارد است. مقامات وزارتخانه و دولت، گزارش ها را دریافت کرده و می خوانند ولی عملاً این گزارش بایگانی می شود.
اقدامی که مثبت و در راستای حل مساله باشد، از طرف دولت، نداشته ایم و البته دیگر انتظاری هم نداریم. ما در جایی قرار گرفته ایم که به دولت می گوییم دست از سرِ واحدهای تولیدی بردار و بگذار این واحدها، کارشان را انجام بدهند.
دولت به واحدهای تولیدی کمک نمی کند یا نمی خواهد کمک کند. در نتیجه ما اعتقاد داریم که ملت باید کار خودش را انجام بدهد و دولت فقط مزاحمت ایجاد نکند و موانع را بردارد. دولت باید مانع ایجاد نکند و سنگ اندازی نکند.
اگر مقامات دولتی، مانع ایجاد نکنند و سنگ اندازی نکنند، ما از آنها تشکر می کنیم. مقامات دولتی، ما را رها کنند تا ما کارمان را انجام بدهیم.
*در سال های اخیر، به طور مکرر گفته شد که ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری معادن سنگ تزئینی و ساختمانی وجود دارد و نصف این معادن تعطیل شده اند. مقامات وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۹ تاکید می کردند که می خواهند در این سال ۲۵ درصد از ۴۴۰۰ معدن تعطیل شده کشور را احیا و فعال کنند.

*آیا در سال ۱۳۹۹، معادنی در حوزه سنگ تزئینی، احیاء شدند؟
-ما جلسات متعددی با آقای دکتر اسماعیلی (معاون وقت معدنی وزارت صنعت و معدن)، در رابطه با بحث احیای معادن کوچک داشتیم که یکی از اقدامات خوب وزارتخانه در سال ۱۳۹۸ بود.
ما هم تعهد کردیم که معادن سنگ تزئینی غیر فعال را شناسایی کرده و به شورای معادن معرفی کنیم. آقای مهندس وجیه الله جعفری که الان رئیس ایمیدور (هلدینگ وزارت صنعت و معدن) هستند، در آن زمان، مدیر عامل «شرکت تهیه و تولید مواد معدنی» ایمیدور و رئیس کارگروه طرح احیای معادن کوچک بود.
به دلیل این که آقای دکتر اسماعیلی، آن کارگروه و طرح احیای معادن را قبول نداشت، متاسفانه ایشان به هیچکدام از مصوبات طرح احیای معادن بها نداد و نپذیرفت و از این طرح حمایت نکرد.
وقتی که این نوع تضاد بین نهادهای داخلی یک وزارتخانه شکل بگیرد، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که برنامه های توسعه ای و طرح احیای معادن عملی شود.
*چه مصوباتی درباره احیای معادن وجود داشت که آقای اسماعیلی آنها را قبول نمی کرد؟
-در سال ۱۳۹۸ وزیر وقت صنعت و معدن، اختیاراتی در مورد احیای معادن به ایمیدرو داده بود و ایمیدرو متولی اجرای طرح احیای معادن بود. در این چارچوب، یک کارگروه در شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» ایمیدرو تشکیل شد.
خانه معدن و تشکل های معدنی، عضو این کارگروه بودند و نماینده معاونت معدنی وزارتخانه هم حضور داشت. قرار بر این بود که سالیانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معدن احیا شود یعنی مشکلات و چالش های این معادن را ارزیابی کرده و رفع مشکل و رفع مانع کنند تا این معادن غیر فعال، احیا شوند.
معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن، با این طرح هماهنگ نبود ولی از طرفی، بخش زیادی از این مشکلات باید توسط معاون معدنی وزارتخانه و شورای عالی معادن، حل و فصل می شد. وقتی ناهماهنگی وجود داشته باشد طرح احیای معادن غیر فعال، اجرا نمی شود. متاسفانه در آن زمان، آقای دکتر اسماعیلی به عنوان معاون معدنی وزارتخانه، هیچ توجهی به احیای معادن نداشت.
*ولی آقای اسماعیلی تاکید می کرد که در سال ۱۳۹۹ حداقل ۲۵ درصد معادن تعطیل شده را احیا می کنیم.
-ایشان فقط در مصاحبه های خودشان، این صحبت را مطرح می کردند و در عمل، دقیقاً در مخالفت با این طرح حرکت کردند.
*اخیراً پیش بینی کرده بودید که برای سال ۱۴۰۰ چشم انداز بهتری شکل خواهد گرفت. به چه دلیل، اینطور پیش بینی کرده اید؟
-احساس من این است که وجود فردی متعهد، صادق و کارشناس در معاونت معدنی وزارتخانه، به نام آقای مهندس کشاورز می تواند یک تحول بزرگ در بخش معدن به وجود بیاورد. بر این اساس، من خیلی امیدوار هستم.
*چه برای استخراج از معادن و چه برای صادرات سنگ؟
-برای همه امور. چون ایشان مدت ها مدیر کُل اکتشاف وزارتخانه بوده و ما در انجمن سنگ، به طور دائم با ایشان در ارتباط بودیم. من می دیدم که در هر مساله و مشکلی که در بخش معدن داشتیم، ایشان با نگاه مثبت و متعهدانه، به دنبال حل مشکل بود و مثل برخی مسئولان، مشکل ایجاد نمی کرد.
برخی مسئولان در وزارتخانه و معاونت های آن، مشکل زا بودند و بخشنامه های آنها، ایجاد مانع می کردند. برای مثال، کاری که در دوره قبل از آقای اسماعیلی یعنی در زمان آقای سرقینی انجام شد، این بود که تفاهم نامه ای بین منابع طبیعی و وزارتخانه امضا شد. امروزه و در عمل وزارت صنعت و معدن، نقشی در بخش معدن، ندارد و همه اختیارات به دست سازمان منابع طبیعی افتاده است.
این وضع ناشی از تفاهم نامه ای است که در دوره آقای سرقینی امضا شد و امروزه سازمان منابع طبیعی، مشخص می کند در چه محدوده ای، فعالیت معدنی انجام شود و اگر برخلاف نظر این سازمان آن عمل شود، دستور توقف عملیات را صادر می کند.
به خاطر امضای آن تفاهم نامه، سازمان های صنعت و معدن استان ها، بسیار ضعیف عمل کرده و در راستای پذیرش تصمیمات سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست حرکت می کنند.
در حالی که مواد ۱۹، ۲۴ و ۲۶ «قانون معادن»، اختیارات خوب و مشخصی به وزارت صنعت و معدن و سازمان های صنعت و معدن استان ها داده است ولی با این تفاهم نامه، همه اختیارات قانونی را به سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست واگذار کرده اند و انگار قانون معادن وجود ندارد.