فعالان بخش خصوصی از معاونت جدید معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شدند : حرکت بر مدار قانون

۱۲ بهمن ۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی داریوش اسماعیلی را به سمت معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارتخانه منصوب کرد.
از آنجایی که جعفر سرقینی، معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیرعامل یک شرکت صنعتی شد، ضرورت داشت فرد جدیدی برای تصدی این پست انتخاب شود.
پیشنهاد این سمت به نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی داده شد و داریوش اسماعیلی با استعفا از پست خود این مسئولیت را پذیرفت.

معاونت جدید پدر دلسوز معدنکاران باشد
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران به صمت گفت: آقای اسماعیلی در دیدار با فعالان بخش معدن در ستاد سیاستگذاری معدن اعلام کرد طرفدار بخش خصوصی بوده و به دنبال حل‌وفصل مشکلات آنها است. در این حوزه ایمیدرو نقشه راهی را تهیه‌کرده و امیدواریم معاونت جدید نیز خود را متعهد به اجرای آن بداند، قانون را به‌عنوان چراغ راه خود دانسته و برای توسعه بخش معدن و به‌طور خاص اکتشاف اقدامات مثبتی انجام دهد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با نگاه انتقادی به اقدامات انجام‌شده از سوی معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزیر بیان کرد: با اینکه آقای سرقینی از بخش معدن و دغدغه‌های آن آگاه بود و اطلاعات خوبی در این حوزه داشت، اقداماتی انجام داد که به ضرر بخش خصوصی تمام شد. به‌طور مثال بخشنامه‌هایی در ۵ سال گذشته صادر شد که با برخی از قوانین بخش معدن در تضاد بود.
او در ادامه با اشاره به عوارضی که برای مواد خام معدنی گذاشته شد، مطرح کرد: ما نباید برای مواد معدنی مثل کنسانتره عوارض بگذاریم و از طرف دیگر اجازه دهیم گمرک خودسرانه قیمت‌های صادراتی را مشخص کند و به‌طور غیرقانونی عمل کند.
حسینقلی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از معاونت جدید دارید، گفت: امیدواریم معاونت جدید بتواند موانع موجود را برطرف کند. قانون را اجرا کند و برای معدنکاران و صنایع معدنی پدر مهربانی که از فرزندان خود پشتیبانی می‌کند، باشد. در مقابل سایر سازمان‌ها مثل منابع طبیعی، محیط‌زیست و معارضین محلی و تمامی کسانی که برای فعالیت معدنی مشکل ایجاد می‌کنند، ایستادگی کرده و در شورای‌عالی معادن سعی کند هدایت‌گر خوبی باشد و مقابل خواسته‌های غیرقانونی بایستد. انتظار داریم در شورای‌عالی معادن، قانون معادن اصلاح شود و به نفع تولید و بخش خصوصی تغییر کند. او ادامه داد: انتظار داریم دریافت حقوق دولتی مکانیزه شود و بر اساس نرم‌افزار باشد، ضمن اینکه نرخ تورم در آن لحاظ شود اما برای هر معدن مشخص و ثابت بماند تا معدنکار قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد.
او تاکید کرد: همچنین انتظار داریم وزارتخانه در تجارت و صادرات دخالت و قیمت‌گذاری نکند، سهمیه‌بندی و اجبار ایجاد نکند و ببیند چه مسائل و مشکلاتی برای تولید و صادرات داریم و در جهت حل آن با سایر سازمان‌ها تعامل و از بخش معدن دفاع کند.
امید را به بخش معدن برگردانید
احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران با نگاه انتقادی به عملکرد معاونت پیشین معدنی در وزارتخانه به صمت گفت: متاسفانه در ۶ سال گذشته معاونت معدنی چندان اقدام اساسی در راستای توسعه بخش معدن و فرآوری صنایع معدنی انجام نداده است. باوجوداینکه قانون هم به ایشان تکلیف کرده بود که باید از معدن حمایت کند، این اتفاق عملیاتی نشد.
دبیر انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از معاونت جدید دارید، گفت: امیدوارم معاونت جدید امید به سرمایه‌گذاری و توسعه را به بخش معدن و صنایع معدنی برگرداند چراکه در دوره قبل امید از بخش معدن گرفته شد. او ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که آقای اسماعیلی قانون معادن را در راستای توسعه معادن کشور اجرا کند چراکه درگذشته این قانون اجرایی نشده است و امیدواریم که ایشان نقاط ضعف دور قبل را جبران کند.
شریفی تاکید کرد: در ماده ۲۴ قانون معادن آمده برای صدور پروانه اکتشاف، از دستگاه‌های اجرایی ازجمله منابع طبیعی فقط یک‌بار استعلام گرفته شود. همچنین در قانون آمده پروانه اکتشاف توسط وزارتخانه حداکثر ۳ ماه بعد از استعلام صادر شود اما تفاهمنامه‌ای که آقای سرقینی با منابع طبیعی امضا کرد این ماده را ۱۰۰ درصد نقض می‌کند و عملا بخش معدن را در اختیار منابع طبیعی می‌گذارد.
دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: درحالی‌که قانون مطرح می‌کند اگر متقاضی بخواهد برای اکتشاف سرمایه‌گذاری کند باید یک‌بار از منابع طبیعی استعلام بگیرد، با مجوز آقای سرقینی وقتی معدنکار درخواست افزایش حوزه اکتشافی می‌دهد بازهم باید از منابع طبیعی اجازه بگیرد. اگر منابع طبیعی برای یک‌بار مجوز می‌دهد درواقع برای کل محدوده مجوز داده و نباید برای چند بار و تکه‌تکه مجوز بدهد.
او تاکید کرد: این مسئله به معنای ناامنی در سرمایه‌گذاری بخش معدن است.

دبیر انجمن سنگ ایران در پایان اظهار امیدواری کرد که معاونت جدید بتواند موانع بخش معدن را برطرف کرده و با اجرای قوانین گامی مثبت در جهت رشد معادن بردارد.