انجمن ملی سنگ ایران

انجمن ملی سنگ ایران

فراگیرترین تشکل صنعت سنگ تزئینی کشور

تأسیس ۱۳۷۹

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

 

 

 

اخبار

جهت اطلاع از آخرین اخبار صنعت سنگ با ما همراه باشید...

رمز احیای صنعت سنگ

مالک رحمتی نائب رئیس انجمن سنگ ایران در مصاحبه با روزنامه روزگار معدن : باید در تصمیم‌گیری‌های صنعت سنگ ساختمانی و تزئینی حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.
آنچه در سال جهش تولید بهتر است موردتوجه قرار گیرد و حلال مشکلات است، تسریع در تصمیم‌گیری و فوریت در اجرا است. نباید به سمت مسیری پیش برویم که برای جهش در صنعت سنگ کشور اقداماتی انجام دهیم، اما تصمیم‌ها چند ماه بعد گرفته شود و درنهایت هم موضوع به سال آینده موکول شود. امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده که در ادامه عنوان سال ۹۸ یعنی رونق تولید است.
باید توجه کرد رونق تولید به‌معنی راه رفتن و حرکت کردن و جهش تولید به معنی دویدن است. مسئله مهم این است که شرکت‌های معدنی باید تفاوت میان رونق و جهش تولید را درک کرده و در این راستا حرکت کنند.
تاکید بر این است که در امسال، تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مجری‌ها هر کدام با رویکرد جهش تولید فعالیت کنند. برای حل مشکلات معادن، از جمله سنگ‌های تزئینی به راهکارهایی باید توجه کنیم.
در این بین انتظار داریم شورای سیاست‌گذاری سنگ دوباره احیا یا ستاد سنگ کشور در وزارتخانه تشکیل شود. با این اقدام، حرف‌های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط شنیده و بروکراسی اداری حذف خواهد شد. باور دارم که سیاست وضع عوارض مانعی بزرگ برای دستیابی به جهش تولید است. متاسفانه وضع عوارض بر صادرات از ابتکارات نظام مدیریتی کشور ماست، در حالی که تمامی کشورها برای صادرات مشوق‌هایی ارائه می‌دهند. یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند راهگشای فوری صادرات صنعت سنگ کشور باشد، حذف عوارض صادراتی است.
صادرات سنگ‌های تزئینی کشور که حدود ۱۰ درصد تولید را به خود اختصاص داده و یک‌سوم ظرفیت پروانه‌های صادره شده را در بر می‌گیرد باید تسهیل شود؛ بنابراین، ‌باید بر افزایش ظرفیت تولیدی معادن سنگ کشور تمرکز کنیم.
وضع عوارض بر صادرات سنگ به‌نوعی شبیه بستن زنجیر به‌پای تولید است که باید با نهایت سرعت و فوریت آن را از پای تولید سنگ کشور برداریم. در این بین اگر بتوانیم معادن کوچک را فعال کنیم، به‌طور حتم میزان تولید سنگ‌های تزئینی بیش از ۱۰ میلیون خواهد بود.

مجلس به دنبال کاهش عوارض صادرات سنگ‌های تزیینی باشد

استاندار کردستان خواستار ارائه طرحی از سوی مجلس مبنی بر کاهش عوارض صادرات سنگ های تزیینی، در راستای رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکاری کارگران این معادن شد.
بهمن مرادنیا در هشتمین جلسه شورای استانی معادن که با حضور ۲ تن از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) برگزار شد، با اشاره به گله مندی صادرکنندگان از عوارض بالای صادراتی سنگ های تزیینی، اظهار کرد: ارائه طرحی مبنی بر کاهش این عوارض گمرکی، حتی به صورت موقت، می تواند موجب رونق اقتصادی و جلوگیری از بیکاری کارگران این معادن شود.
وی تاکید کرد: با انعکاس مشکلات و موانع صادرات به دولت و مجلس، برخی از این مشکلات مرتفع خواهد شد.
مرادنیا هچنین پیشنهاد داد، در راستای جلوگیری از خام فروشی، مجلس به دنبال طرحی باشد تا بهره برداران معادن ملزم به فرآوری در همان محل معدن شوند و در این راه مشوق های لازم ایجاد شود.
استاندار در ادامه در خصوص دستور کار اول جلسه مبنی بر بررسی درخواست تمدید مجوز تعدادی از معادن استان، خاطرنشان کرد: مجوزهایی باید تمدید شود که بهره بردار توانایی کار و فعال کردن معدن را داشته باشد اما اگر کسی قصد کار و فعالیت ندارد، باید معدن به شخص دیگری واگذار شود.
وی در بحث وجود معارض در بسیاری از معادن استان، گفت: بحث معارض معادن، بیشتر سهم خواهی است چراکه مجوز بهره برداری خارج از چارچوب قوانین صادر نمی شود.
مرادنیا در خصوص دستور کار دوم جلسه مبنی بر بررسی ۱۲ مورد درخواست تعطیلی موقت معدن، بیان کرد: موافقت با تعطیلی ها حتی به صورت موقت، خوش حال کننده نیست اما این وضعیت از جمله عواقب شرایط ناشی از رکود و عدم صادرات است.
درخواست رفع سلب صلاحیت از تعدادی از معادن نیز سومین دستور کار این جلسه بود که استاندار تعیین زمان برای فعال کردن معادن را شرط موافقت با این درخواست ها اعلام کرد.
مرادنیا در پایان یادآور شد: شاید یکی از مشکلات ما واگذاری معادن به برخی نهادهاست که تمایلی هم برای سرمایه گذاری در استان ندارند لذا جا دارد مجلس به این قضیه نیز ورود کند.

تفویض اختیار شورای‌ عالی معادن به استانداران، قانونمند باشد

رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران گفت: موضوع تفویض اختیار شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها که ریاست آن را استانداران برعهده خواهند داشت، بدون قانونمندی دقیق، کارایی نخواهد داشت.
«عزیز میرزائیان» توضیح داد: موضوع واگذاری اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در قالب برنامه ششم توسعه ( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) پیش‌بینی شده، اما نیازمند بازنگری است.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سطح استان‌ها در شورای یاد شده، نمی‌تواند سیاست‌های کلان بخش معدن را که وزیر صنعت ابلاغ می‌کند، اجرایی سازد، زیرا او به عنوان دبیر شورای مزبور نقش آفرینی می‌کند و تاثیرگزاری ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آغاز عملیات اجرایی فاز چهارم زنجیره تکمیل فولاد در مجتمع ذوب آهن پاسارگاد (استان فارس) در هفته گذشته از تفویض ۹۰ درصد از اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها ظرف یکماه آینده خبر داد.
علیرضا رزم حسینی افزود: تفویض اختیارات به استان‌ها از حقوق استانداران است و زمانی که استاندار بودم، این موضوع را پیگیری می‌کردم.
میرزائیان خاطرنشان ساخت: ادغام وزارتخانه‌های معادن وفلزات با صنایع و سپس بازرگانی سبب شد تا متولی بخش معدن ناپیدا شود و در سال‌های گذشته، معاونت امور معادن در وزارت صنایع و معادن و سپس صنعت، معدن وتجارت همواره نتوانسته نقش اثرگذاری در این بخش داشته باشد و در کشمکش‌های بین سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و…با بخش معدن قادر نبوده به خوبی ایفای نقش داشته باشد.
بیست و دوم مرداد ماه امسال، وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام کرد: براساس تایید حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
بنابراین گزارش، بخشی از مفاد اختیارات شورای‌عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استان‌ها واگذار می‌شود.
همچنین هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شد.
میرزائیان افزود: موضوع مهم برای اداره معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، فعالیت و تجربه در بخش اجرایی است و این امر در انتصاب معاونت فعلی وزارتخانه، مورد توجه قرار نگرفته و پیامد مشکلات فعلی را به دنبال داشته است.
وی تصریح کرد: شورای معادن استان‌ها با قانون معادن مطابقت ندارد و نیاز به بازنگری و بررسی‌های کارشناسی دارد و واگذاری کل اختیارات شورای‌عالی معادن به استان‌ها دردسر ساز خواهد شد.
رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در استان فارس گفته بود، معادن حبس شده را ظرف دو یا سه ماه آینده آزاد و در اختیار استان‌ها قرار خواهند گرفت تا ظرفیت‌های جدید برای توسعه و اشتغال ایجاد شود.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، همزمان با آزادسازی معادن حبس شده علاوه بر ایجاد اشتغال و ظرفیت جدید، مجوز فروشی‌ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران خاطرنشان ساخت: انتظار این است که تشکل‌ها به عنوان مجموعه‌های مردم نهاد، مدافع واقعی منافع صنفی باشند، اما آنها نیز بیشتر به دنبال تثبیت موقعیت خویش شده‌اند و نمی‌توانند مدافع بخش معدن باشند.
به گفته میرزائیان، امروز بخش معدن از ریل خود خارج شده و متولی که ضمن نظارت، مانع از بیراهه رفتن آن شود، ندارد و باید دولت نسبت به اهمیت جایگاه بخش معدن به موضوع ورود کند.
حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ معدن در سطح کشور پروانه بهره‌برداری دارند، اما نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ معدن راکد و غیرفعال است.
سالیانه بطور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال کشور استخراج می‌شود که بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد آنها مصالح ساختمانی است.

لزوم حمایت مالی دولت از معدنکاران

مالک رحمتی نایب رئیس انجمن سنگ ایران : لزوم حمایت مالی دولت از معدنکاران
براساس پروانه‌های رسمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته صادر کرده بود باید سالانه ۳۰ میلیون تن تولیدسنگ در کشور داشته باشیم، این در حالی است که حدود ۱۳.۵ میلیون تن برداشت سنگ از معادن صورت می‌گیرد.
باتوجه به اینکه امروز صنعت سنگ کشور به‌طور کامل خودکفا شده و ۱۰۰ درصد نیاز داخلی با همین ۱۳.۵ میلیون تن برآورده می‌شود، آنچه ضرورت دارد اهمیت توجه به صادرات است. برای اینکه به ظرفیت ۳۰ میلیون تنی تولید سنگ برسیم و در این حوزه رشد کنیم باید موانع صادرات را از پیش پای صنعت سنگ کشور برداریم.
در لزوم افزایش حمایت‌های مالی دولت از معدنکاران باید گفت شایسته است به سیاست کشورهای دیگر نگاهی بیندازیم؛ به‌طور مثال دولت ترکیه برای فعالان معدنی مشوق‌هایی در نظر گرفته و سعی دارد هزینه‌های آنها را در بخش‌هایی از جمله شرکت در نمایشگاه‌های خارجی پرداخت کند تا معدنکاران و فعالان اقتصادی در این حوزه بتوانند نمایش بهتری میان خارجی‌ها داشته باشند، این در حالی است که در ایران اگر صنعتگران و معدنکاران بخواهند در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند، باید از بازار آزاد دلار بخرند و آنقدر با مشکل روبه‌رو می‌شوند که در نتیجه ادامه فعالیت برای‌شان توجیه اقتصادی ندارد.
اگر بتوانیم در این صنعت محصولات خود را صادر کنیم، بدون شک در یک بازه زمانی ۵ساله به تولید ۳۰ میلیون تنی که مد نظر داریم، خواهیم رسید. در حوزه سنگ باید گفت ما از نظر ماشین‌آلات به‌طور کلی خودکفا هستیم و هیچ وابستگی‌ای به خارج از مرزهای ایران نداریم. به این ترتیب به‌راحتی می‌توانیم صنعت سنگ را در یک بازه زمانی به هدف صادراتی که در افق ۵ساله داریم، برسانیم؛ کما اینکه امروز در این حوزه آمار صادراتی خوبی داریم.
باور دارم که ما باید بازارهای هدف را برای صادرات سنگ کشور شناسایی کنیم که البته درحال‌حاضر این اتفاق افتاده است. ما ۵۰ درصد سنگ بریده خود را به عراق صادر می‌کنیم و در مجموع ۱۵ کشور منطقه بازار هدف ما هستند. اگر این بازار را با یک خرد جمعی و همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، انجمن سنگ ایران، خانه معدن و در کل فعالان این صنعت پیش ببریم، به‌طور حتم می‌توانیم صادرات قابل‌توجهی به کشورهای منطقه داشته باشیم.

دومین جلسه لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و نائب رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران و رئیس هئیت مدیره موسسه فرهنگی هنری رهجو انعکاس تصویر با موضوع برنامه های کمیسیون آموزش و تحلیلی از ۵۰ دوره آموزش مجازی زنجیره ارزش صنعت سنگ
علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به صفحه انجمن سنگ ایران در اینستاگرام به نشانی iranstoneassociation مراجعه نمایند.

اولین جلسه لایو اینستاگرام انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و عضو شورای عالی بورس با موضوع ایجاد هولدینگ صادراتی سنگ های فراوری شده
علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به صفحه انجمن سنگ ایران در اینستاگرام به نشانی iranstoneassociation مراجعه نمایند.

تشکیلات انجمن

کمیسیون‌های تخصصی

انجمن سنگ ایران در حال حاضر دارای ۵ کمیسیون تخصصی که برخی از این کمیسیون ها دارای کمیته های تخصصی به شرح ذیل می باشد:

  • ۱- کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات
  • کمیته بازرگانی و صادرات 
  • اتاق ایده ، طراحی و مارکتینگ 
  • ۲- کمیسیون آموزش و پژوهش
  • ۳- کمیسیون معدن
  • کمیته معدنی 
  • ۴- کمیسیون فراوری و ارتقاء تکنولوژی
  • کمیته ماشین آلات 
  • کمیته فراوری 
  • کمیته اقلام مصرفی 
  • ۵- کمیسیون فرهنگی، نمایشگاهی و فضای مجازی
  • کمیته ارتباطات بین الملل 

هیئت موسس و هیئت مدیره

چارت سازمانی