انجمن ملی سنگ ایران

انجمن ملی سنگ ایران

فراگیرترین تشکل صنعت سنگ تزئینی کشور

تأسیس ۱۳۷۹

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ های تزئینی،معدن،ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

 

 

 

اخبار

جهت اطلاع از آخرین اخبار صنعت سنگ با ما همراه باشید...

دبیر انجمن سنگ ایران: وزارت صمت از تنبیه معادن دست بردارد

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی معادن از وی خواست تا وزارت صمت در دوره وزارت ایشان از نگاه غیرتوسعه‌ای گذشته که فقط از بندهای تنبیهی قانون معادن در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده، دست بردارد.
احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به این نامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قانون معادن کشور در عمل زیرپا گذاشته شده و تمام مواد قانون که در جهت ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش بوده، نادیده گرفته شده و وزارت صمت با نگاهی غیرتوسعه‌ای فقط از بندهای تنبیهی قانون در جهت گریز سرمایه‌گذاری در این بخش استفاده کرده است.
شریفی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور از مزیت نسبی، اشتغالزایی و ارزآوری بسیار بالایی برخوردار بوده و در گذشته به صورت وزارت معادن و فلزات اداره می‌شده است اما با ادغام این وزارت در دو وزارتخانه دیگر، بی‌توجهی و ظلم نابخشودنی‌ای به این بخش مهم اقتصادی کشور شده است.
شریفی درباره مفاد نامه انجمن سنگ ایران به وزیر صمت یادآور شد: فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان بخش معدن از رزم‌حسینی انتظار دارند که ایشان با تصمیمات کلیدی و راهگشا، معدن و صنایع معدنی را از جاده سنگلاخ کنونی نجات داده و مسیر را برای توسعه و سرمایه‌گذاری هموار کند. بر این اساس مهمترین مواردی را که باید در اولویت این بخش قرار گیرد در نامه به آن اشاره کرده‌اند.
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به موارد ۵گانه دارای اولویت‌ فعالان معدن و صنایع معدنی که در نامه فوق برای وزیر صمت ارسال شده تا در تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: «اقدامی جدی برای عملیاتی شدن تبصره ۴ و تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن در اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی انجام شود»، «مواد ۱۶ و ۱۷ قانون معادن که درباره تشویق سرمایه‌گذاری، توسعه فرآوری و صادرات است، مغفول مانده و اقدام جدی در تکالیف مندرج در آن انجام نشده است» و «تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن که ضامن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن است و وزارت صمت را مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش کرده، هرگز مورد توجه وزارت صمت و سازمان‌های صمت استانها قرار نگرفته و در عمل، بهره‌برداران به امان خدا واگذار شده‌اند».
شریفی ادامه داد: «ماده ۲۴ قانون معادن و تبصره‌های آن که ضامن حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل در امور واگذاری محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری است با تصمیمات غیرکارشناسی معاونت معدنی وقت وزارتخانه تبدیل به سد و مانع بسیار بزرگی برای اکتشاف و بهره‌برداری معادن شده و در عمل وزارت صمت تصمیمات مهم حاکمیتی خود را به منابع طبیعی و محیط زیست واگذار کرده و بزرگترین چالش‌ها را برای فعالان اقتصادی این بخش مهم فراهم کرده است».
وی تصریح کرد: «ماده ۲۴ مکرر قانون معادن هم که می‌توانست گوشه‌ای از مشکلات فعالان بخش معدن را حل و فصل کند مورد بی‌مهری معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفته و در عمل اجازه تشکیل هیأت حل اختلاف داده نمی‌شود».
وی اضافه کرد: فعالان معدنی کشور امیدوارند وزیر صمت گامی درجهت بازکردن قفل و زنجیر از پای صنعت و معدن کشور بردارید و در این راه انجمن سنگ ایران آمادگی دارد تا با همکاری دیگر تشکل‌های بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان بازوی کارشناسی و مشورتی در راستای تصمیم‌سازی برای حل مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر انجمن سنگ درخواست کرد تا وزیر صمت و معاونت معدنی وزارتخانه با در اختیار قرار دادن زمانی برای برگزاری جلسه‌ای با فعالان بخش معدن، زمینه هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های جدید و تسهیل در امور معدنی را فراهم کنند.

گفتگوی زنده انجمن سنگ ایران

‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره هولدینگ کهرباگستر
با موضوع چالش های فراوری سنگ های تزیینی و راهکار توسعه صادرات آن
زمان : ساعت ۱۴:۰۰ / یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
صفحه رسمی انجمن سنگ ایران در اینستاگرام iranstoneassociation/Instagram

صادرات سنگ به امریکا!

دبیرکل انجمن سنگ با بیان “تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم”، گفت: اگر تحریم‌های خارجی ۲۰درصد به ما فشار می‌آورد، ۸۰درصد بی‌کفایتی و عدم‌تدبیر مدیران اجرایی کشور و خودتحریمی‌ها به ما ضربه می‌زند.
احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران ، تأکید می‌کند: اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادرات را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مسئله ایجاد کرده است اما آنچه بیش از همه‌چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.
شریفی اضافه می‌کند: چنانچه این خودتحریمی‌ها نباشد و اصلاحات درون‌ساختاری که تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، انجام شود، یقین بدانید تحریم‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه مشکلی برای ما به وجود آورد.
شریفی تصریح می‌کند: فعالان بخش معدن از دفتر مقام معظم رهبری انتظار دارند تا از تشکل‌هایی که به ایشان نامه نوشته‌ و راهکارهای رفع بحران معدنی را ارائه کرده‌اند، دعوت کنند تا با ایشان جلسه‌ای داشته باشند.
وی به‌صراحت می‌گوید: وقتی علاوه‌بر تحریم‌های ظالمانه، خودمان هم در داخل به تحریم‌ها کمک می‌کنیم دیگر نمی‌شود کاری کرد.
به آمریکا هم سنگ صادر می‌کنیم
دبیرکل انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی چگونه توانسته‌اند با وجود تحریم‌های سخت، بازارهای صادراتی خود را حفظ و در شرایط دشوار رقابتی، سنگ‌های تزئینی کشور را صادر کنند، می‌گوید: اکنون دچار کاهش شدید صادرات در بخش سنگ‌های تزئینی هستیم که علت آن تحریم‌ها، عوارض صادراتی و مسائل داخلی است، ولی به‌رغم همه این مشکلات اگر خودتحریمی‌ها نباشد همه فعالان صنعت سنگ می‌توانند بدون اینکه تحریم‌ها لطمه‌ای به آنها بزند، کارشان را انجام دهند.
به‌گفته وی متأسفانه آمار صادرات سنگ کوپ کشور بر اساس آمار اعلامی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۵۵ هزار تن بوده که تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار تن می‌رسد. صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده نیز در این مدت حدود ۲۶۵ هزار تن بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم رسیده است.
وی اضافه می‌کند: اگر صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده، علت‎العلل آن بی‎تدبیری دولت و عواملی است که جلوی کار تولید و صادرات را سد کرده‌اند وگرنه در همین شرایط تحریم، کار جابه‌جایی پول و صادرات سنگ انجام می‎شود و حتی صادرکنندگان ایرانی در این مدت به آمریکا نیز سنگ صادر کرده و پول آن را هم به کشور برگردانده‌اند.
شریفی بر این باور است، اگرچه هزینه‌های صادرات سنگ در شرایط کنونی بسیار بالاست ولی با این حال کار انجام می‌شود اما آنچه به صنعت سنگ لطمه می‌زند و صاحبان واحدهای معدنی را در حوزه تولید و صادرات زجر می‌دهد، تحریم‌های داخلی است.
صادرات سنگ تزئینی پایین‌تر از قیمت واقعی
وی با اشاره به صادرات سالانه حدود ۱۱ میلیون مترمربع سنگ‌های تزئینی کشور، خاطرنشان می‌کند که صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده خیلی خوب است و در پاسخ به این پرسش تسنیم که مقاصد عمده صادرات سنگ ایران کدام کشورها است، می‌گوید: سنگ‌های تزئینی ایران به‌طور عمده به بازار عراق و کشورهای اطراف اما با قیمت پایین صادر می‌شود و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه دولت کمکی کرده و نه سازمانی را برای حمایت از آن به وجود آورده است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران دراین‌باره توضیح می‌دهد که ارزش واقعی هر مترمربع سنگ تزئینی ایران در بازار عراق نسبت به سنگ‌های مشابهی که ترکیه وارد این کشور می‌کند بالغ‌بر ۲۰ دلار است ولی به‌قیمت ۶ تا ۷ دلار فروخته می‌شود.
شریفی اضافه می‌کند: اکنون سود اصلی را دلالان می‌برند چراکه سنگ‌ها را به‌مفت از تولیدکننده می‌خرند و چند برابر بالای قیمت می‌فروشند.
وی راهکار جلوگیری از هدررفت درآمدهای صادراتی را سازماندهی بخش صادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان می‌داند و یادآور می‌شود: چنانچه کنسرسیوم، شرکت مدیریت صادرات یا هلدینگ قوی صادراتی برای سنگ‌های تزئینی تشکیل شود و سنگ را از واحدهای تولیدی به‌قیمت متعارف خریداری کند و آن را به‌قیمت واقعی در بازار عراق بفروشد، سنگ ایران به جایگاه اصلی خود دست پیدا خواهد کرد.
او خاطر‌نشان می‌کند انجمن سنگ ایران آمادگی دارد هرگونه ابزار و لوازمی را که برای این کار احتیاج است، فراهم کند ولی از آن طرف هم کاش دولت بپذیرد که بخواهد این گره‌ها را باز کند چون در زمان حاضر حمایت دولت را برای کنترل این موضوع نداریم.
وی تأکید می‌کند باتوجه به آنچه درباره مشکلات و مسائل بخش تولید و صادرات سنگ گفته شد، درخواست همه فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دولت و دستگاه‌های دولتی مرتبط با بخش معدن این است که در شرایط کنونی اگر کمکی نمی‌کنند لااقل جلوی کارشان را نگیرند و سنگ‌اندازی نکنند.
شریفی درباره سنگ‌های برند صادراتی کشور اظهار می‌دارد: در زمان حاضر سنگ دهبید، لاشتور و مرمریت طوسی جایگاه و فروش خوبی در بازارهای صادراتی دارند با این حال معدنکاران کشور توانایی آن را دارند که ده‌ها سنگ تزئینی دیگر را نیز برند کنند و با شرایط خوب در بازارهای صادراتی عرضه کنند و به فروش برسانند.

تعطیلی موقت یکی از معادن سنگ تراورتن شهرستان تفت و بلاتکلیفی حدود ۵۰ کارگر

برخی منابع کارگری در یزد از تعطیلی موقت یکی از معادن سنگ تراورتن روستای کردآباد شهرستان تفت و بلاتکلیفی حدود ۵۰ کارگر آن خبر می‌دهند. یکی از معادن سنگ تراورتن روستای کردآباد شهرستان تفت استان یزد، از روز (چهارشنبه ۲۸ آبان) موقتا تعطیل شده و کارگران آن بلاتکلیف شده‌اند.
کارگران با بیان اینکه حدود ۱۶ معدن سنگ در روستای کردآباد فعالیت دارند، در تشریح دلایل تعطیلی یکی از معادن سنگ در روزهای گذشته گفتند: این اتفاق به دنبال اجتماع شماری از اهالی روستای کردآباد واقع شهرستان تفت بر سر مسائل زیست محیطی در معدن تراورتن رخ داده که به درگیری نیز منجر شده است.
آن‌ها گفتند: در روز‌های گذشته همزمان با شروع عملیات استخراج بخشی از این معدن از سوی یکی از شرکت‌های بهره‌بردار، اهای بومی روستای کردآباد مانع از فعالیت کارگران می‌شوند.
بر پایه این اطلاعات؛ از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی، طبق روال معمول شمار قابل توجهی از اهالی این منطقه برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از تخریب محیط زیست ازسوی شرکت استخراج کننده به معدن تراورتن مراجعه می‌کنند. این افراد بیشتر از اهالی روستاهای کرد آباد در شهرستان تفت هستند.
ظاهرا حضور مستمر اهالی روستاها در محوطه معدن تراورتن کردآباد باعث شده کارگران شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند، چنانچه به تشخیص کارفرما فعالیت معدن از روز چهارشنبه به حالت تعطیل درآمده است.
یکی از کارگران معدن سنگ تراورتن روستای کردآباد با یادآوری شرایط نامناسب بازار کار در منطقه سکونت خود گفت: این واحد معدنی تنها فرصت شغلی منطقه است که در اختیار اهالی روستاهای اطراف معدن قرار دارد.
علیرضا نوکار (فرماندار شهرستان تفت) در گفتگو با رسانه‌های محلی، ضمن تایید مشکلات به وجود آمده در این واحد معدنی گفت: به دنبال تجمع شماری اهالی روستاهای اطراف معدن (کردآباد) در این واحد معدنی، شورای تامین برای حفظ امنیت کارگران و اهالی تصمیم به تعطیلی موقت این واحد گرفته است. او با رد ادعای کارگران در خصوص اینکه اعتراض اهالی روستاها بر سر جذب نیروی کار غیربومی است، گفت: اهالی این روستاها مدعی‌اند ادامه فعالیت معدن امکان‌پذیر نیست و موجب تخریب محیط زیست آن‌ها شده است.
او با بیان اینکه روز گذشته با ادامه درگیری اهالی با نیروی کار شاغل، معدن به حالت تعطیل درآمده، درباره پیگیری فرمانداری گفت: همواره سعی کرده‌ایم به روستاییان بگوییم که شرکت بهره‌بردار مجوز قانونی لازم را برای استخراج معدن دارد و از آن طرف به دنبال احقاق حقوق مردم هستیم که بهره‌بردار راضی به ارایه خدماتی به روستا شده است.

صادر کنندگان سنگ دست به دامن دیوان عدالت

صادر کنندگان سنگ دست به دامن دیوان عدالت
نزدیک به ۸ ماه از پایان مدت زمان قانونی اجرای دستورالعمل وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌های معدنی می‌گذرد اما این عوارض همچنان از صادرکنندگان سنگ دریافت می‌شود و وزارت صمت نسبت به لغو آن کمترین واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.
وزارت صمت تخلف کرده است
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه اختیار قانونی سران قوا برای دریافت عوارض از صادرات سنگ‌های معدنی تا پایان سال ۱۳۹۸ بود و در عمل نباید در سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شد ولی گمرک همچنان آن را اجرا می‌کند، اظهار می‌دارد: عوارضی که اعمال شده برخلاف قانون است و نه فقط برای سنگهای تزئینی که شامل همه سنگ‌های معدنی است. بر این اساس چند ماه پیش به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌ایم و مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.
احمد شریفی در پاسخ به اینکه چرا کار به دیوان عدالت اداری کشید؟ به هر حال وقتی یک دستورالعمل و بخشنامه‌ای با یک محدوده زمانی مشخص تصویب و مدت زمان اجرای آن به پایان می‌رسد باید لغو شود. در این‌جا چه دستگاهی باید مصوبه را ملغی کند؟ می‌گوید: متأسفانه معاونت معدنی وقت وزارت صمت(جعفر سرقینی) اصرار بر وضع عوارض صادرات سنگ‌های معدنی داشته و دارد و به هرقیمتی هم که بود این کار را انجام داد. اما اکنون معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، رئیس سازمان توسعه تجارت و حتی وزیر کنونی وزارت صمت با اینکه قبول دارند دستورالعمل اشتباه است ولی به‌دلیل چرخه طولانی بروکراسی و تضاد نظریات هرچه تلاش می‌کنیم و با افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم و اسناد را به آنها نشان می‌دهیم که کار غیرقانونی است باز کسی جرأت ندارد دستور لغو آن را صادر کند.
شریفی با اشاره به اینکه وزارت صمت متولی این بخشنامه بوده و وقتی مدت زمان آن به پایان رسید باید آن را ملغی می‌کرد، ادامه می‌دهد این یک تخلف آشکار وزارت صمت است. به‌گفته او در اینجا رضا رحمانی، وزیر سابق صمت قصور کرده چراکه باید در زمان وزارتش، بخشنامه‌ای را که خود صادر کرده بود پس از پایان مدت زمان اجرا، لغو کند که نکرده است. پس از او هم دو سرپرست بعدی یعنی مدرس‌خیابانی و سرقینی این کار را نکردند و حالا که هم رزم‌حسینی به وزارت رسیده، نگرانی ما بیشتر شده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره دلیل نگرانی صادرکنندگان سنگ تصریح می‌کند: یکی از مشکلات رزم‌حسینی این است که هنوز سرقینی را به‌عنوان مشاور عالی خود در بخش معدن حفظ کرده درنتیجه سرقینی باتوجه به آن نگاهی که به موضوع عوارض صادرات سنگ داشته و دارد، اجازه نمی‎دهد رزم‌حسینی واقعیات قانونی را متوجه شده و این مصوبه را لغو کند.
✅۱۰ میلیون دلار درآمد غیرقانونی
شریفی درباره مشکلاتی که این مصوبه برای صادرکنندگان سنگ به وجود آورده، توضیح می‌دهد: به‌خاطر این بخشنامه در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط نسبت به سال ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۲۰ درصد صادرات انواع سنگ کاهش پیدا کرد. این کاهش ۲۰ درصدی در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی من این است که تا پایان امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت صادرات سنگ نسبت به سال ۹۷ خواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا وضع این عوارض در از دست دادن بازارهای صادراتی ایران تأثیری داشته؟ می‌گوید: باتوجه به شرایط تحریمی کشور که مؤثرین عامل در ممنوعیت وصول وجه، ارسال کالا و… بوده، صادرکننده از هر جهت تحت فشار است. حال با این همه مشکلات بین‌المللی با شرایط خودتحریمی هم روبه‌رو هستیم. در حالیکه وقتی دولت متوجه می‌شود یک ابرقدرت در برابر یک ملت ایستاده، نباید تصمیماتش در راستای حرکت آن ابرقدرت باشد بلکه تصمیمات داخلی باید خنثی‌کننده بخشی از آن مشکلاتی باشد که تحریم ایجاد کرده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره میزان درآمد غیرقانونی دولت از عدم لغو مصوبه تاریخ گذشته عوارض صادراتی سنگ خاطر نشان می‌کند که تا سال ۱۳۹۷ سالانه بالغ‌بر یک میلیون تن صادرات انواع سنگ انجام می‌شد که اکنون به سالی حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده که براساس قیمت پایه صادراتی ارزآوری آن در یک سال به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده وبا احتساب ۲۰ درصد عوارض صادراتی، درآمد گمرکی دولت به رقم ۱۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌رسد.
بخش معدن کشور در اسارت یک دیدگاه
شریفی در پاسخ به اینکه چرا سرقینی به موضوع وضع عوارض صادراتی سنگ علاقمند است؟ می‌گوید: سرقینی معتقد است در تمام رشته‌های معدنی از همه کارشناسان، کارشناس‌تر است و اکنون هم دنبال این است تا دستورالعمل عوارض صادراتی را به قانون تبدیل کند. وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت و رزم‌حسنی به‌عنوان وزیر صمت، شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود؟ تصریح می‌کند: هرگز؛ آن هم تا زمانی که سرقینی در این وزارتخانه رفت و آمد دارد. چه تفکر و نگاه کارشناسی سرقینی با اسماعیلی در تضاد کامل است. اسماعیلی علاقمند است تا نگاه کارشناسی تشکل‌ها را داشته باشد ولی سرقینی این نگاه را قبول ندارد و رزم‌حسینی در میان این تضاد، گیر کرده و بی‌تصمیم می‌شود. به‌گفته دبیر انجمن سنگ ایران اکنون دو نفر در یک وزارتخانه برای بخش معدن تصمیم می‌گیرند و وزیری که تسلط کامل بر این بخش ندارد در تضاد دو تصمیم قرار گرفته و نمی‌تواند تصمیم واحدی برای آن بگیرد.
اقدام خلاف قانون رحمانی
در همین‌باره دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره تاریخچه این دستورالعمل می‌گوید: در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را با اعتبار یکساله برای تنظیم بازار تصویب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد تا هر کالایی که در بازار دچار کمبود شد جلوی صادرات آن را بگیرد. با این مصوبه جلوی صادرات خیلی از مواد غذایی گرفته شد.
کامران وکیل ادامه می‌دهد: اعتبار مصوبه در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پایان رسید اما رضا رحمانی، وزیر وقت صمت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مستند به آن مصوبه گفت از فهرست ۲۵تایی مواد معدنی از ۱۵ تا ۲۵ درصد عوارض صادراتی بگیرید. به‌گفته وکیل از آنجا که مهلت مصوبه اصلی به پایان رسیده بود بنابراین در ۱۹ شهریور ۹۸ نامه‌ای از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تمدید مصوبه تا پایان سال ۹۸ گرفتند. بر اساس این دستورالعمل دریافت عوارض صادراتی تا پایان ۱۳۹۸ ادامه داشت اما در سال ۱۳۹۹هم ادامه پیدا کرد و همچنان نیز ادامه دارد.
ما می‌گیریم شما از دولت بعدی بگیرید
او در این‌باره تصریح می‌کند که اکنون نزدیک به ۸ ماه پس از پایان مهلت قانونی مصوبه و دستورالعمل، از صادرات سنگ، عوارض می‌گیرند. جالب آنکه در شورای‌عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت نسبت به این تخلف اعتراض کردیم و گفتیم دریافت این عوارض بر چه مبنایی است؟ که در پاسخ گفتند: ما فعلاً می‌گیریم و غیرقانونی هم است اما استرداد آن می‌رود به دولت بعد. وکیل اضافه می‌کند: مدیر صادرات گمرک نیز می‌گوید ما نمی‌دانیم گرفتن این عوارض بر چه مبنایی است و نامه‌های متعددی هم به دستگاه‌های دولتی نوشته‌ایم اما کسی پاسخی نداده است!
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران یادآور می‌شود در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از بخش خصوصی گرفته‌اند. دولت و دستگاه‌های دولتی اگر پولی می‌گیرند باید مستند به قانون باشد بنابراین بابت این عوارض غیرقانونی در دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و… طرح شکایت کرده‌ایم، دارد پیگیری می‌شود و باید مسترد شود. وی خاطر نشان می‌کند چرا باید از بخشی که بیشترین نقش را در اشغالزایی مولد کشور و بیشترین سهم را در توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات داشته، این‌گونه عوارض بگیرند.
به‌تأکید وکیل، عمده گرفتاری این است که دارند این بخش را می‌چاپند؛ می‌گویند بیایید مجوز صادرات سنگ بگیرید و بعد از اینکه صادر کردید پولش را در سامانه نیما بریزید و اگر دلار ۲۸ هزار تومان است ۲۱ هزار تومان بفروشید و ۲۵ درصد هم عوارض صادراتی غیرقانونی بدهید. معافیت مالیاتی هم ندارید. آیا این غیر از دزدی است؟ از آن‌ طرف هم می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش معدن افت کرده است. خب با این وضع برخورد با فعال معدنی چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش است؟
از سوی دیگر فرزانه معصومی، عضو خانه معدن ایران و تولیدکننده مواد معدنی در این‌باره اذعان می‌دارد: در ۸ سال گذشته در بخش معدن متأسفانه با مدیریت سرقینی، معافیت مالیاتی برداشته شد و صادرات مواد معدنی با اما و اگر و با تعرفه‌های بالا مشمول عوارض شد. معصومی اضافه می‌کند: صادرات این کشور در مواد معدنی خوابیده، طرح‌های توسعه‌ای تعطیل شده و حقوق دولتی چند ۱۰برابر شده(۷ درصد از قیمت فروش)، اگرچه ماده ۱۴ قانون معادن خلاف این را می‌گوید و دولت حق ندارد ۷ درصد قیمت فروش را از معدن‌دار بگیرد.

تشکیلات انجمن

کمیسیون‌های تخصصی

انجمن سنگ ایران در حال حاضر دارای ۵ کمیسیون تخصصی که برخی از این کمیسیون ها دارای کمیته های تخصصی به شرح ذیل می باشد:

  • ۱- کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات
  • کمیته تهیه و بررسی دعوت از مخاطبان صنعت سنگ جهت شرکت در نمایشگاه ها 
  • کمیته ارزیابی و تهیه نحوه تشکیل صندوق پیشتیبانی مالی صنعت سنگ 
  • کمیته بازرگانی و صادرات 
  • ۲- کمیسیون آموزش و پژوهش و فناوری
  • کمیته آموزش و پژوهش هنر سنگ های ساختمانی
  • کمیته آموزش و پژوهش در کارخانه های فرآوری سنگ های ساختمانی
  • کمیته آموزش و پژوهش در بازیافت و ضایعات سنگ های ساختمانی
  • کمیته آئین نامه ها، استانداردها، آزمایشگاه ها سنگ های ساختمانی
  • کمیته آموزش و پژوهش در معادن سنگ های ساختمانی
  • ۳- کمیسیون معدن
  • کمیته امور معادن
  • کمیته ماشین آلات
  • کمیته بهینه سازی استخراج
  • ۴- کمیسیون فراوری و ارتقاء تکنولوژی
  • کمیته ماشین آلات 
  • کمیته فراوری 
  • کمیته اقلام مصرفی 
  • ۵- کمیسیون فرهنگی، نمایشگاهی و فضای مجازی
  • کمیته ارتباطات بین الملل 
  • کمیته فضای مجازی 
  • کمیته اجرایی نمایشگاه های بین المللی 
  • ۵- کمیسیون هنر و معماری
  • کمیته ایده،طراحی واجرا 
  • کمیته تکنولوژی و فراوری
  • کمیته ارتباطات علمی و بازار یابی
  • کمیته هنر و مجسمه سازی

هیئت موسس و هیئت مدیره

چارت سازمانی