رابطه دولت و معدن چگونه باید باشد تا چرخ تولید بگردد؟! این روزها اهالی معدن، همه در تب‌وتاب تغییرات سریع و غافلگیرکننده چارچوب مالوف فعالیت‌شان هستند.
از بودجه، یارانه گرفته تا نرخ ارز، عوارض صادرات، تعرفه واردات، افزایش هزینه حمل کالا و هزار و یک دغدغه دیگر که مثل توفانی معادلات ذهنی و برنامه‌ریزی کاری‌شان را درمی‌نوردد. پای صحبت هرکدام که می‌نشینیم، ناگفته‌ها و درددل‌های فراوانی دارند، اما آنچه به‌تناوب تکرار می‌شود، انتظارات و توقعاتی است که دولت باید به آنها توجه کند تا کمک‌حال‌شان باشد و گرهی از این کلاف سردرگم باز کند.
پیکر نحیف معدن
حسام‌الدین فرهادینسب کارشناس و فعال صنعت سنگ کشور در گفت‌و‌گو با صمت: حقوق دولتی معادن بزرگ‌ترین اجحافی است که به بخش معدن می‌شود، نگاه درآمدزایی دولت و مجلسیان به موضوع حقوق دولتی منجر می‌شود. هر یک از دیگری سبقت می‌گیرند تا این عدد را بزرگ‌تر و مشاورانی استخدام می‌کنند تا بتوانند ۵ هزار میلیارد تومان (همت) را ۱۰ همت و بعد به ۲۰ همت تبدیل کنند و به همین ترتیب پیش بروند. این اعداد و ارقام رو به رشد متاسفانه در محل‌های پیش‌بینی‌شده در قانون هم هزینه نمی‌شود و در نتیجه پیکر معدن روزبه‌روز نحیف‌تر و مشکلات اطراف آن فربه‌تر می‌شود.
معدنداری که این حقوق دولتی سنگین را می‌پردازد، حداقل انتظارش این است که تبصره‌های ماده ۱۴ قانون درباره وی اعمال شود و دیگر گرفتاری‌های جانبی مثل مشکل مسیر دسترسی، منابع طبیعی، معارضان محلی، جاده و… را نداشته باشد، اما همه این معضلات همچنان وجود دارد و گریبان معدندار را می‌گیرد و باید با صرف هزینه‌های اضافه آنها را هم برطرف کند.در حوزه مالیات هم قرار بود، بخش معدن به‌دلیل فعالیت در مناطق محروم، از معافیت مالیاتی برخوردار شود، اما باتوجه به اینکه موضوع معافیت‌ها زیر نظر استانداری‌ها است و مناطقی که استانداری مشخص می‌کند، جزو مناطق محروم به‌شمار می‌رود، ممکن است برخی معادن از دایره این تعریف خارج شوند. در واقع گاهی از آنجا اسم معدن پرطمطراق است، نگاه برخی به معدن کاملا منفعت‌جویانه باشد. در این فرآیند سعی بر آن است که این بخش به‌سرعت به پول نزدیک شود تا بتوانند از آن درآمدی داشته باشند.
پیچیدگی‌های قوانین
آنچه مسلم است درباره پیچیدگی‌های قوانین و مقررات نیز باید شیوه‌نامه‌ها، تفاهمنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که سوار بر قانون معادن می‌شوند موزد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. این دست از قوانین که به‌واسطه فشار دستگاه‌های بالادستی تحمیل می‌شوند، بر پیکر نحیف معدن فشار وارد می‌کنند. وقتی در ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن صراحتا اجازه ورود ماشین‌آلات صادر شده یا طبق قانون معادن، معدندار باید بتواند ماشین‌آلات موردنیاز خود را وارد کند، چطور یک معاون وزیر می‌تواند با یک دستورالعمل جلوی آن را بگیرد یا مسئول بعدی عوارض آن را افزایش دهد و به‌همین ترتیب، نفر بعدی قید دیگری برای آن ایجاد کند و به همین ترتیب گرهی بر گره‌های دیگر افزوده شود.در واقع ما با تورم دستورالعمل‌ها مواجهیم و اصل قانون رهاشده است، به‌عبارت بهتر، گاهی مسائل در کشور ما به‌شیوه کدخدامنشی پیش می‌رود.
نص صریح قانون در حقوق دولتی
در موضوع حقوق دولتی نیز باوجود نص صریح قانون که در آن نحوه اخذ حقوق دولتی مشخص‌شده، باز به‌شکل سلیقه‌ای عمل می‌شود. شاید زمانی این اعداد و ارقام ناشی از اجرای قانون حقوق دولتی خیلی بزرگ و آزاردهنده نبود و منطقی و قابل‌قبول به شمار می‌رفت، بنابراین اعتراضی به آن نمی‌شد، اما امروز بخش عظیمی از درآمد معدن را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد از آنجا که اجرای برخی دیگر از قوانین و کسب درآمد از آن محل با دشواری‌هایی همراه بوده و وصول مطالبات برای دولت هزینه دارد، فشار را روی دوش معادن گذاشته‌اند. علت این است که در بخش معدن، گلوگاه‌های متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه در ساده‌ترین شرایط اگر یک روز گازوئیل به یک معدن نرسد، هم کار می‌خوابد و هم افرادی که از آن معدن ارتزاق می‌کنند، کار خود را از دست می‌دهند و آن بنگاه اقتصادی از حیزانتفاع ساقط می‌شود.بنابراین معدنداران جزو مشاغلی به حساب می‌آیند که مجبور به تمکین فوری قوانین حتی در صورت مخالفت با آن قانون هستند. درحقیقت رگ حیات آنها در دست دولت است و اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند با مشکلات جدی برای ادامه کار مواجه می‌زوند. به عنوان مثال سهمیه سوخت آنها قطع می‌شود، اجازه انفجار ندارند و با چالش‌های متعدد دیگر روبه‌رو می‌شوند. جالب اینجا است که همه این سختگیری‌ها درباره معادن صادق است و برای تادیه مالیات یا جریمه از کارخانجاتی که شاید ده‌ها برابر یک معدن درآمد داشته باشند یا تخلفات بزرگ‌تری انجام دهند، هیچ مکانیسمی وجود ندارد.
اقتصاد یا معدن
هر مشکل که در بخش اقتصادی معدن داریم،متاثر از شرایط کلی اقتصاد کشور است. به‌عبارت بهتر، معدن حوزه‌ای جدا و منفک از اقتصاد نیست و تمام مشکلاتی که برای اقتصاد و مردم پیش می‌آید، در بخش معدن هم تاثیر‌گذار است، بنابراین هر تمهیدی که دولت برای اقتصاد، کنترل بازار ارز و مهار تورم بیندیشد، می‌تواند جلوی آشفتگی بیش‌ازپیش بخش معدن را هم بگیرد. البته انعطاف‌پذیری حوزه معدن به نسبت دیگر حوزه‌های اقتصادی کمتر و این یکی از ویژگی‌های خاص این حوزه است. بر ای مثال اگر کارخانه‌ای تصمیم بگیرد که فردا تغییری در کادر و کارکنان خود اعمال کند بلافاصله می‌تواند تصمیمات خود را به مرحله اجرا بگذارد، چون تمام کارمندان و کارگران مجموعه باید صبح روز بعد سرکار خود حاضر شوند، اما این فرآیند در معدن به زمان زیادی نیاز دارد، زیرا به‌طورمعمول معادن در نقاطی دورافتاده واقع هستند و کیلومترها با نزدیک‌ترین شهرستان فاصله دارند.و یا در مواقع اورژانسی، به‌عنوان‌مثال اگر اتفاقی برای معدنچی‌ها بیفتد، باید مصدوم را برای رساندن به مرکز درمانی، با دست‌خالی تا سر جاده بیاورند. این مثال ملموس نشان می‌دهد که دسترسی به معادن چقدر می‌تواند دشوار باشد و تغییرات در این بخش چقدر کند و تدریجی اتفاق می افتد و به همین جهت، میزان آسیب‌پذیری آن بیشتر است.