هیئت مدیره انجمن سنگ ایران به منظور تعیین تکلیف موضوع حقوق دولتی که از اواسط سال گذشته در دستور کار خود قرارداده است راهی ساختمان وزارت صمت شد و با مدیرکل بهره برداری معادن جلسه ی کارشناسی برگزار نمود.
در این جلسه تعیین ضرایب حقوق دولتی برای انواع سنگ های ساختمانی از جمله مرمر ، مرمریت ، تراورتن ، گرانیت ، چینی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت در این جلسه بیان نمود که معاونت معدنی وزارت درصدد رفع مشکلات و چالشهای پیش روی تولیدکنندگان است و براین اساس خود را ملزم به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور تشکل های بخش خصوصی نموده تا بتواند گام های درستی در راستای افزایش تولید و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات معدنی بردارد.
هیئت مدیره انجمن سنگ ایران بر کاهش حقوق دولتی از طریق تغییر ضرایب آن بمنظور جلوگیری از رکود و تعطیلی معادن و به تبع آن کارخانجات فراوری تاکید داشتند.
در پایان مقرر گردید طی چند جلسه کارشناسی که در روزهای آتی برگزار خواهد شد موضوع حقوق دولتی برای سال جدید تعیین تکلیف و به سازمان های استانی ابلاغ گردد.