دکتر بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران در گفتوگو با صمت با اشاره به تصمیم وزارت صمت برای محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی، بیان کرد: به هر حال، این موضوع به بحث اجرای عدالت در دریافت حقوق دولتی باز میگردد، زیرا معادن دارای شرایط ناهمگن هستند و گاهی شاهد هستیم که 2 معدن در کنار یکدیگر از نظر تولید، عیار، سودآوری و… با یکدیگر متفاوت هستند. بههمین دلیل، فاکتورهای زیادی بر موضوع محاسبه حقوق دولتی موثر است که باید به آنها توجه داشت.
وی تصریح کرد: نرمافزار حقوق دولتی که از سالها قبل بهدنبال اجرای آن بودیم، با بررسی تمامی عوامل موثر بر محاسبه حقوق دولتی درصد واقعی را مشخص میکند و بر عادلانه شدن این عدد کمک خواهد کرد. با اجرای این طرح، ممکن است معدنی که تا به امروز حقوق دولتی بیشتری پرداخت میکرد، با رقم کمتری مواجه شود یا حقوق دولتی برای یک معدن دیگر بیشتر از قبل شود، اما مهم آن است که این عدد بهصورت عادلانه محاسبه میشود.
دکتر شکوری با اشاره به شرایط معادن کوچکمقیاس، اظهار کرد: براساس اجرای این روش فاکتورهای موثر در حقوق دولتی برای معادن کوچکمقیاس کاهنده خواهند بود و بهنظر میرسد حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند.
رئیس انجمن سنگ ایران اضافه کرد: درخواست ما این است که معادن کوچک و متوسطمقیاس که بیشتر آنها در حوزه سنگهای تزئینی هستند، براساس تولید واقعی خود حقوق دولتی پرداخت کنند و شاید بهتر باشد، فشار بیشتر بر معادن بزرگی باشد که هم عیار بیشتری دارند و هم تولیداتشان بیشتر است. بهتر است از کوچک و متوسطمقیاسها برای بقای تولید و اشتغالزایی آنها براساس تولید واقعی حقوق دولتی دریافت شود.
دکتر شکوری همچنین در ادامه با اشاره به مشخص کردن اعداد و ارقامی از سوی دولت در لایحه بودجه برای حقوق دولتی، تصریح کرد: پیشبینی دولت از درآمد حقوق دولتی در بودجه به این معنا نیست که حتما باید این عدد محقق شود. حقوق دولتی مبناهایی همچون تولید و فروش دارد. باید دید در سالی که پیشرو است، آیا میزان تولید معادن یا پروانههای بهرهبرداری از معادن بیشتر میشود که براساس آن پیشبینی برای حقوق دولتی را افزایش دهیم؛ در چنین صورتی است که میتوان میزان حقوق دولتی را پیشبینی کرد.
وی ادامه داد: در این بین اما، برخی معادن بزرگ سالها است حقوق دولتی خود را پرداخت نکردهاند که امروز محتشمیپور بهعنوان معاونت معدنی صمت، بهدنبال احیای این ارقام است، اما شاید همین موضوع دولت و مجلس را در محاسبه حقوق دولتی به اشتباه میاندازد و باعث میشود تا اعداد اشتباهی برای حقوق دولتی پیشبینی شود.