محسن میرزایی نایب رییس انجمن سنگ ایران طی یادداشتی عدم نگرش صحیح به معادن سنگ ساختمانی برحسب نوع و درجه سنگ استخراجی بابت وصول حقوق دولتی را یکی از چالش‌های مهم پیش روی معادن کوچک و متوسط دانست.
در حال حاضر شیوه محاسبه حقوق دولتی به ضرر بسیاری از معادن سنگ ساختمانی کوچک مقیاس است و می‌بایست مبنای حقوق دولتی میزان استخراج واقعی ماهیانه باشد که عموماً در گزارشات ماهانه این آمار و ارقام موجود همراه با درجه و قیمت فروش آن می‌باشد و پرواضح است که میزان تقاضای بازار این سنگ‌ها نیز کاملاً مشهود می‌باشد.
به‌طور کلی به جز تعداد معدودی از معادن سنگ شاخص که تعداد آن به تعداد انگشتان دست نیز نمی‌رسد دارای بازاری نسبتاً مطلوب می‌باشند که این تعداد در مقیاس حدود 1800 معدن فعال که سهم بسزایی در اشتغال‌زایی دارند به نوعی کم‌لطفی به مابقی معادن کوچک سنگ ساختمانی می‌باشد که با تداوم دریافت حقوق دولتی طبق فرمول فعلی راهی جز تعطیلی اینگونه معادن باقی نخواهد ماند.
به جز این تعداد معدن شاخص که ده درصد از فروش را به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کند مابقی این معادن با 6 درصد برای معادن مرمریت و 5 درصد معادن تراورتن حقوق دولتی در نظر گرفته شده که این درصدها نیز باید برای این معادن برحسب آنچه گفته شد که بحث تقاضای بازار است تقلیل پیدا کند تا بتواند در بازار صرف سهم خود را پیدا کند و به فعالیت خود جهت حمایت از اشتغال‌زایی بپردازند.
شکل دیگر که در حال پیگیری است در بعضی از استان‌ها درخواست دریافت حقوق دولتی به‌صورت حجمی می‌باشد. لازم به ذکر است که معادن سنگ ساختمانی در بهترین شرایط بهره‌وری 10 الی 35 درصدی از سنگ‌های استخراجی دارند به این معنا که از استخراج ماهانه ده هزار تن در یک معدن بین هزار تا ۳ هزار و پانصد تن سنگ قابل عرضه به بازار بارگیری می‌شد و مابقی به‌عنوان باطله یا سنگی که فعلاً در بازار خریداری ندارد در محل معدن دپو می‌شود.
که این دپو طبق تبصره 2 ماده 38 قانون معادن در تمامی مراحل عملیات معدنی باطله‌های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره‌برداری متعلق به دولت است پس آنچه در حین عملیات استخراج برای سنگ ساختمانی اتفاق می‌افتد که همان حجم سنگ‌های غیرقابل بارگیری جهت عرضه به بازار مصرف است در قانون به آن توجه شده است و دیگر نیازی به این مدل حجمی که از نظر کارشناسی کمک به ناایمنی کردن محدوده فعالیت معدنی می‌کند ندارد.
چالش پیش‌روی دیگر نگرش معادن سنگ ساختمانی با معادن فلزی و کانی‌ها می‌باشد. به‌طور واضح آنچه از فرآوری این معادن استحصال می‌گردد بسیار متفاوت است. حجم بارگیری معادن فلزی در سال بالغ بر 70 میلیون تن و در معادن سنگ ساختمانی زیر ده میلیون تن می‌باشد. مصارف محصول تمام شده فلزی جز زیرساخت‌های کشورهای دنیا می‌باشد اما سنگ ساختمانی به‌عنوان کالای لوکس اصلاً این شرایط را ندارد، حجم مبادلات سنگ‌های ساختمانی اعم از بلوک و فرآوری شده رقمی بین 20 تا 25 میلیارد دلار در دنیا می‌باشد که این رقم در مورد معادن فلزی به مراتب بالاتر و چشم‌گیرتر می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی در دنیا احتمال اینکه در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده از متریال‌های جایگزین بیشتری و حتی احتمال حذف سنگ ساختمانی از چرخه ساختمان‌سازی امکان‌پذیر است اما در مورد فلزات درخواست آن به احتمال زیاد بیشتر خواهد شد پس در مورد جایگزینی معادت به جای نفت به نظر معادن سنگ ساختمانی می‌توانند مستثنا باشند پس می‌بایست به صادرات سنگ‌های ساختمانی به‌صورت کوپ و فرآوری شده توأمان توجه و سیاست‌گذاری بهتر و بیشتری شود تا بتوان سهم بیشتری از نیم درصد فعلی در بازار جهانی را کسب کرد.