حقوق دولتی معادن همواره یکی از دغدغه‌های معدنکاران بوده است و علاوه بر نحوه محاسبه و شیوه اخذ، روش هزینه کرد آن هم بارها مورد اعتراض فعالان حوزه معدن قرار گرفته است اما این مشکلات همچنان لاینحل باقی مانده است و در بر همان پاشنه می‌چرخد.
بر اساس قانون معادن ۶۸ درصد حقوق دولتی باید به وزارت صنعت پرداخت شود تا صرف ایجاد زیرساخت‌های معدنی و توسعه معادن و صنایع معدنی شود اما سازمان برنامه و بودجه این پول را به وزارت خانه برنمی‌گرداند و در حوزه‌های دیگر هزینه می‌کند. همچنین ۵ تا ۶ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار سازمان زمین شناسی قرار گیرد تا برای توسعه اکتشافات مصرف شود. ۱۵ درصد دیگر از این وجوه به شهرستان یا بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص دارد تا برای جبران آلودگی‌ها و تامین و ایجاد زیرساخت‌ها مصرف شود. ۱۲ درصد مابقی هم باید به سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی برای جبران خسارت‌های وارده تخصیص داده شود. اما سازمان برنامه و بودجه این مبالغ را در محل‌های ذکر شده توزیع نمی‌کند. صمت در این گزارش به مشکلات محاسبه حقوق کمرگی پرداخته که داستان امروز و دیروز نیست.
سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی گفت: در نحوه محاسبه حقوق دولتی و هزینه کرد آن با ترک فعل و اجرا نکردن قانون مواجه هستیم.
غرقی با اشاره به اینکه محاسبه حقوق دولتی باید هر سه سال یک بار و معدن به معدن باشد گفت: در حالی که شیوه محاسبه رایج علی‌الرأسی و به صورت کلی است و علاوه بر این در هزینه کرد حقوق دولتی معادن که وجه درآمدی برای دولت ندارد، نیز ترک فعل اتفاق افتاده است.
وی گفت: مالیات تکلیفی، مالیات بر سود، ارزش افزوده، ماده ۱۶۹ و نظایر آن، وجوه مالیاتی درآمدی هستند که بنگاه‌های معدنی پرداخت می‌کنند، اما حقوق دولتی صرفا باید صرف توسعه بخش معدن شود.
غرقی گفت: یکی از آفت‌های بزرگ هزینه نشدن این وجوه، ایجاد درآمد برای دولت است. در نتیجه هر ساله بخش حاکمیتی، به امید استفاده از این درآمدها در محل‌های دیگر، مجبور به افزایش حقوق دولتی می‌شود. درحالی که اگر بتوان حقوق دولتی را طبق قانون و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، برای بخش معدن صرف کرد، شاهد توسعه بخش معدن خواهیم بود.
وی ادامه داد: پیرو ابلاغیه‌های وزارت صمت درباره حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصدی رقم نهایی حقوق دولتی این معادن به نسبت سال ۹۹ مواجه هستیم که این افزایش چشمگیر، نسبتی با شرایط واقعی بازار ندارد. وی افزود: این در حالی است که افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های قطعات و ماشین‌آلات معدنی وارداتی شده است، ضمن اینکه افزایش تا ۵۸ درصدی دستمزد نیروی انسانی و افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ مواد ناریه در یک سال اخیر، هزینه‌های معدنکاری را افزایش داده است که این عوامل در کنار افزایش ۶۰۰ درصدی حقوق دولتی، ما را در جنبه‌های مختلف دچار تهدید می‌کند.
سجاد غرقی ادامه داد: دولت وجه هزینه‌ای و وجه درآمدی را برای حقوق دولتی لحاظ می‌کند و در هزینه‌های عمومی و جاری صرف می‌کند که این امر موجب می‌شود سهم اندکی به وزارت صمت اختصاص پیدا کند. حتی درمورد منابع طبیعی سهم دریافتی آنقدر ناچیز است که می‌توانیم بگوییم بازسازی معادن شاید کمتر از انگشتان یک دست انجام شده باشد.
غرقی گفت: میان معادن کوچک و معادن بزرگ باید تفاوت ماهیتی قائل باشیم، معادن کوچک به واسطه عدم بهره‌مندی از صرفه مقیاس، فقدان دسترسی به منابع مالی خارج از بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش و همچنین آسیب‌پذیری زیادی که در چرخه‌های رکود دارند نسبت به افزایش هزینه‌های محیطی بسیار حساس هستند.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: در ابلاغیه‌های جدید درصد‌های حقوق دولتی تغییر چندانی نکرده و مانند سنوات گذشته است، اما افزایش چندین برابری را در نرخ پایه شاهد هستیم به طور نمونه معدنی که سال گذشته حدود ۳ میلیارد تومان حقوق دولتی می‌داده در ابلاغیه امسال به بیش از ۱۸ میلیارد تومان رسیده است. البته اشتباه در فرمول محاسباتی هم می‌تواند در این افزایش موثر باشد به همین دلیل ما در تشکل‌ها در حال مذاکره هستیم که بتوانیم این موضوع را بررسی و اصلاح کنیم و بتوانیم اثرات سوء آن را به حداقل
قانون معادن که بیش از یک سال در مجلس در دست بررسی بوده، این روزها در انتظار رسیدن به صحن علنی مجلس است. گفته می‌شود روند اخذ و هزینه کرد حقوق دولتی یکی از بخش‌هایی است که در این اصلاحیه مورد بازنگری جدی قرار گرفته و قرار است ۶۸ درصد حقوق دولتی معادن، که سهم وزارت صمت است، به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی پرداخت شود تا صرف ارائه تسهیلاتی در جهت رشد و توسعه صنایع معدنی شود. البته هنوز اعضای کمیسیون به نتیجه نرسیده‌اند که صندوق فعالیت‌های معدنی را برای این منظور مشخص کنند یا صندوق توسعه ملی را.