سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد مثبت ۲ درصدی در بخش معدن برای پاییز ۱۴۰۱ خبر داده است که می‌تواند خبری خوش برای بخش معدن و به دنبال آن صنایع معدنی کشور باشد. از سویی دیگر ادامه دار شدن این رشد می‌تواند راهی برای تحقق شعار سال باشد اما در این بین برخی تصمیمات و خبرهای منتشر شده فعالان بخش معدن را نگران کرده است. نگرانی‌ای که می‌تواند علاوه بر جلوگیری از ادامه‌دار شدن این رشد حتی بار دیگر آن را منفی کند.
به گزارش روزگار معدن، وزیر صمت با تشریح اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۱و برنامه‌های سال جدید بیان کرد: ۳۲۰۰ واحد جدید به بهره‌برداری رسیدند و ۲۲۰۰ واحد هم سرمایه‌گذاری خود را توسعه دادند و به خطوط تولید خود اضافه کردند و ۱۶۰۰ واحد تعطیل هم فعال شدند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در برنامه هلال بهار شبکه خبر سیما، مهم‌ترین سند بالادستی برای وزارت صمت را اقتصاد مقاومتی خواند.
وی از رشد مناسب تولید در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: رشد بخش صنعت در ۹ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۸ درصد بود که ۲ برابر متوسط رشد اقتصادی کل کشور بود. همچنین رشد بخش صنعت در پاییز سال گذشته هم به ۱۱.۶ درصد رسید که از سال ۱۳۹۶ به بعد بی‌سابقه است.
فاطمی امین گفت: طبق آمار گمرک، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۱ واردات مواد اولیه یا همان کالاهای واسطه‌ای ۱۴ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده رونق تولید است و میزان اشتغال در بخش صنعت در پاییز به رکورد جدید ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رسیده است.
وزیر صمت برای نوسازی ماشین‌آلات گفت: وزارت صمت پروژه ای برای بازسازی واحدهای آماده کرده که یک نمونه آن نوسازی الکتروموتورها است. بیش از ۶۰ درصد مصرف برق صنعت توسط الکتروموتورها انجام می‌شود که تا ۱۰ درصد قابل کاهش است که با پروژه جدیدی با وزارت نیرو اجرا خواهد شد.
وزیر صمت درباره وضعیت تولیدات معدنی هم عنوان کرد: در تابستان ۱۴۰۰ یعنی زمان تغییر دولت رشد بخش معدن منفی بود البته برای چند فصل متوالی رشد این بخش در دولت گذشته منفی شده بود با اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم رشد بخش معدن در پاییز ۱۴۰۱ به مثبت ۲ درصد رسید.
وی افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم ۳ هزار معدن بلاتکلیف و فاقد اطلاعات دقیق بود. در این مدت تک تک پرونده این معادن بررسی شد به طوری که هم اکنون معادن بلاتکلیف به کمتر از ۳۰۰ واحد کاهش یافته و اطلاعات معادن هم کاملا یکپارچه شده است. با تعیین تکلیف معادن تا پایان سال ۱۴۰۱ تقریبا هیچ حقوق دولتی معوق نداشتیم.
وزیر صمت با اشاره به تغییر رویکرد حکمرانی در وزارت صمت از پیشرفت حدود ۶۰ درصدی آن خبر داد و افزود: امید فعالان اقتصادی تولید کنندگان هم به آینده افزایش یافته است.
وزیر صمت از تمرکز بر برنامه توازن سرمایه‌گذاری در سال جدید سخن گفت و بیان کرد: همچنین تلاش خواهیم داشت در سال جدید کسب و کارهای ایرانی در سطح بین‌المللی بدرخشند.
وی با اشاره به حمایت بیش از ۷۰ تشکل و اتحادیه تولیدی و صنفی کشور از عملکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۱، آن را نشانه همدلی در این بخش و سرمایه اجتماعی مناسب وزارت صمت خواند. اما چه دلایلی باعث شد تا بخش معدن که به گفته وزیر صمت در چند فصل رشد منفی را به ثبت رسانده حالا در پاییز ۱۴۰۱ به رشد مثبت دست پیدا کند. بدون شک عوامل زیادی در این زمینه موثر بوده که با تقویت آنها می توان این رشد را در سال جدید در راستای تحقق شعار سال می‌تواند موثر باشد.
بهرام شکوری رئیس انجمن سنگ ایران در گفت‌و‌گو با «روزگار معدن» با اشاره به آمارهای یادشده اظهار کرد: به هر حال دسترسی به آمارها به صورت کامل وجود ندارد و این رشدی که وزیر صمت اعلام کرده‌اند براساس آماری که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به دلایل مختلف محقق شده است.
وی با اشاره به دلایل اثرگذار بر مثبت شدن رشد بخش معدن تصریح کرد: بدون شک اگر این رشد قطعی باشد به واسطه افزایش نرخ ارز و امیدی که از آینده ایجاد شده محقق شده است. امید به احیای برجام، پیوستن به FATF و افزایش تعاملات با دنیا از دلایلی است که امید به آینده را ایجاد کرده و می‌تواند این رشد را ادامه‌دار کند.
دکتر شکوری در ادامه اضافه کرد: ادامه‌دار شدن این شرایط و افزایش رشد تولید می‌تواند منجر به مهار تورم شود. در واقع ادامه‌دار شدن این موضوع به تحقق شعار سال منجر می‌شود.
رئیس انجمن سنگ ایران همچنین افزود: افزایش رشد تولید در بخش معدن باعث می‌شود تا در ادامه مهار تورم محقق شود، در واقع باید در مسیری حرکت کرد که این رشد ادامه‌دار باشد اما متاسفانه در این بین انتشار برخی اخبار نگرانی‌هایی را به همراه دارد که نه تنها منجر به توقف رشد بخش معدن می‌شود بلکه می‌تواند بار دیگر منجر به منفی شدن این رشد شود.
دکتر شکوری تصریح کرد: به عنوان مثال محاسبه قیمت‌های پایه با دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ از تصمیم‌هایی است که می‌تواند نگرانی‌هایی را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به این موضوع اظهار کرد: این تصمیم می‌تواند به طور جدی جلوی این رشد را گرفته یا آن را منفی کند. درواقع فرکانس خوبی برای بخش معدن نیست و می‌تواند فضا را برای ایجاد رانت فراهم کند از سویی دیگر این تصمیم دست دولت را برای جبران کسری بودجه از محل فروش ارز آزاد باز میگذارد.
وی تصریح کرد: این روش درست نیست که مواد اولیه به نرخ ارز آزاد محاسبه شود اما ارز حاصل از صادرات با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به سامانه نیما بازگردد.
دکتر شکوری تاکید کرد: ما به شدت با این موضوع مخالف هستیم و معتقد هستیم این موضوع تورم را کاهش نمی‌دهد اگر دولت اجازه دهد ارز به صورت آزاد محاسبه شود با افزایش عرضه در درازمدت صادرات هم بیشتر خواهد شد و همین موضوع نرخ ارز را متعادل می‌کند. در چنین شرایطی نیاز به کاهش دستوری ارز نیست اما قرار است این موضوع در بورس و همچنین بازگشت ارز صادراتی با نرخ پایه ۲۸۵۰۰ اجرایی شود اما تجربه موفقی نیست و نتیجه آن را مشاهده کرده‌ایم.
آن طور که پیداست نوسانات ارزی به کام معدن خوش آمده است و توانسته رشد در معدن را محقق کند اما تصمیمات جدید دولت می‌تواند در ادامه مسیر پیش‌رو برای معدنی‌ها را سخت کند این در حالی است که برای تحقق شعار سال بخش معدن به حمایت‌های بیشتری از سوی دولت نیاز دارد تا بتواند علاوه بر رشـــــد تولید حجم صادرات خود را افزایش دهد. افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند اما این اتفاق در سایه تصمیماتی که دولت می‌گیرد به اندازه‌ای دستخوش تغییر می‌شود که می‌تواند تمایل به صادرات را کاهش دهد.
برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان آن هم برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کنند و نرخ ارز آزاد هم نوساناتی متمایل به افزایش دارد می‌تواند تهدیدی برای تولید و صادرات محسوب شود. این در حالی است که شعار سال بر افزایش تولید و مهار تورم تاکید دارد اما در همین ابتدای کار شاهد تصمیماتی تورمی هستیم که به نوعی نشان می‌دهد تجربه‌های ناموفق گذشته در حال تکرار است.
منبع: روزنامه روزگار معدن