انجمن سنگ ایران ، طی مکاتبه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن یادآوری مشکلات عمومی بخش معدن و صنایع معدنی – از جمله محدودیت‌های انرژی، آثار تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، الزام به پیمان‌سپاری ارزی، تعدد سامانه‌های موازی و سایر موانعی که موجب رکود و اختلال در تولید شده است – به شرایط ویژه صنعت سنگ ساختمانی نیز اشاره نمود.
صنعت سنگ کشور در سال‌های اخیر علاوه بر این مشکلات کلی، با رکودی عمیق ناشی از بحران بازار مسکن مواجه بوده که همچنان ادامه دارد و احتمالاً تا پایان برنامه هفتم توسعه نیز تداوم یابد. این رکود باعث تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن و کارخانه‌های فرآوری سنگ شده و آینده این صنعت را با تهدیدی جدی روبه‌رو ساخته است.
از سوی دیگر، صادرات سنگ ساختمانی ایران متأسفانه کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در سال است و در شرایطی که با وضع عوارض صادراتی و اخذ مالیات‌های متنوع (از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد واحدهای معدنی و فرآوری) مواجه هستیم، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها تقریباً غیرممکن شده است.
در چنین شرایطی، هرگونه عوارض یا فشار مالیاتی جدید می‌تواند همان صادرات محدود موجود را نیز از بین ببرد و عملاً این صنعت را زمین‌گیر کند.
لذابا عنایت به ضرورت حمایت فوری از این بخش و پیشگیری از تعطیلی گسترده معادن و واحدهای فرآوری، پیشنهادهای مشخص انجمن سنگ ایران را ارائه نمود.
