یادداشتی از محسن میرزایی، نائب رئیس انجمن سنگ ایران
حدود سه سال می شود که اختلاف نظر بین کارشناسان صمت و شرکت ملی نفت دراستانها منجر به تعطیلی های ناخواسته ازیک هفته تا ده روز معادن سنگ ساختمانی و تزیینی به علت کمبود سهمیه سوخت در هر ماه می شود.
لیست درخواست سهمیه سوخت بهره بردار، توسط سازمان صمت تایید و به شرکت نفت ارسال میشود دراین پروسه زمانیکه به دست کارشناسان وزارت نفت می رسد سهمیه سوخت کاهش پیدا میکند و از این پس سهم سوخت مورد تایید کارشناس وزارت نفت به بهره بردار تعلق میگیرد نه انچه که کارشناسان سازمان صمت تایید کرده اند.
مهمترین گزینه ای که وجود دارد و کارشناسان وزارت نفت به آن توجه نمیکنند عمر ماشین آلات معادن می باشد که بالای 30 درصد ماشین الات معادن سنگ ساختمانی و تزیینی که مشغول به کار هستند مربوط به دهه های 80 و 90 میلادی بوده که سوخت بالایی نیاز دارند و آنچه که بهره بردار را متقاعد به خرید می کند قیمت مناسب این ماشین الات درمعادن می باشد . به عنوان مثال اگر یک معدن معمولی در سال بیست هزار تن سنگ بارگیری کند( جهت بارگیری این تناژ سنگ در یک سال می بایست حدود دویست هزار تن سنگ، از دل کوه بریده شود) قطعا به دو دستگاه لودر، یک بیل مکانیکی، یک دستگاه دام تراک، یک دستگاه بولدوزر و سه دستگاه موتور برق نیاز دارد تا بتواند این تناژ را بارگیری نماید. لازم به ذکراست که این دستگاه ها قطعا به دلیل خرابی و سایر مشکلات همه با هم کار نمیکنند و درماه حدود 35هزار لیتر سوخت نیاز دارند.
در حدود 50 درصد از ماشین الات معدنی که در معادن سنگ ساختمانی و تزیینی در حال کار هستند به سال های ساخت 1996 و 1997 تا 2006 و 2007 برمیگردند که نسبت به ماشین الات دهه های 70 و 80 میلادی مصرف سوخت کمتری دارند ولی به نسبت همچنان مصرف بالاست که متاسفانه کارشناسان شرکت نفت به این مساله اهمیتی نمی دهند.
باز هم با یک مثال مساله راتشریح میکنیم: یک لودر 988 A که سال ساخت آن به سال 80 میلادی و 988 B که سال ساخت ان به اوایل سال 90 میلادی برمیگردد در مدت زمان 8 ساعت کارکرد دستگاه حداقل 350 لیتر گازوییل مصرف میکند این در حالی ست که لودر 988 K فقط به 100 لیتر سوخت احتیاج دارد وباز هم متاسفانه این مطلب مهمترین موردی ست که کارشناسان شرکت نفت به آن توجه نمیکنند . میزان سوخت درخواستی کارشناسان سازمان صمت با حضور میدانی در معادن و مشاهده ماشین الات مورد تایید قرار میگیرد اما این میزان مورد تایید شرکت نفت نبوده و در این میان مساله قاچاق سوخت مطرح میشود.
واقعیت این است که در 36 سال کار تجربی در این زمینه هنوز بهره برداری دیده نشده که سوخت مصرفی اش اضافه آمده باشد یا بخواهد سوخت دریافت کند و قاچاق کند. در حال حاضر عمده سوختی که در بازار به فروش می رسد با احترام مربوط به بخش کشاورزی است که به طور حتم اضافه بوده و مصرف بالایی ندارند که در بازار به فروش می رسد.
لازم به ذکر است در حال حاضر بالای 99 درصد معادن سنگ ساختمانی و تزیینی که SME هستند توجیهی برای خرید سوخت با قیمت آزاد ندارند و اکثریت توان خرید سوخت با قیمت دولتی را هم ندارند.
در رابطه با معادنی که امکان تهیه برق سراسری را ندارند و در حال حاضرمساله کمبود برق نیز وجود دارد همانند معادنی که حتی امکان استفاده از برق سراسری را دارا هستند مجبور به استفاده از موتور برق و ژنراتور می باشند تا با تعطیلی معادن خود مواجه نشوند.
موتور ژنراتورها از دستگاه های حیاتی در معادن هستند که برای تولید برق و راه اندازی دستگاه های سیم برش باید استفاده شود. اگر در نظر بگیریم یک موتور برق کامنز به سال ساخت 90 میلادی 350 کاوا در 10 ساعت روشن باشد تا در معدن کار برش را انجام دهد این دستگاه به 400 لیتر گازوییل نیاز دارد که این لیتراژ مصرف در دستگاه های با سال ساخت جدید و یا بالای 2020 به زیر 150 تا 200 لیتر می رسد اما متاسفانه بهره بردار قدرت خرید این نوع دستگاه را ندارد و منجر به بالا رفتن مصرف سوخت در معادن سنگ ساختمانی و تزیینی می شود در این میان باید به تاثیر مساله گرمایش و سایر موارد هم توجه کرد.
🔹 در راستای حل مشکلات مطرح شده بهره بردار معدن سعی بر پایین آوردن مصرف سوخت دارد و زمانیکه دستگاه کارمفیدی انجام نمیدهد آن را خاموش میکند ویا فعالیت هایی را در نظر میگیرد که مصرف سوخت را کاهش میدهد تا بتوانند در صورت امکان سوخت اضافی را برای مصرف ماه بعد ذخیره کند چون این احتمال وجود دارد که سوخت با تاخیر به دست بهره بردار برسد و موجب تعطیلی کار و بیکار شدن کارگران شود.
🔹 با نگاه کلی تر به هزینه های معدن کاری اگر هزینه های جانبی که شامل مالیات ، حقوق کارگر ، حقوق دولتی بر حسب ظرفیت اسمی، هزینه تعمیر و نگهداری و غیره را در نظر بگیریم تهیه سوخت از بازار آزاد مقرون به صرفه نیست و به دلیل نیاز خود معدن به سوخت تعلق گرفته شده فرضیه فروش آزاد توسط بهره بردار کلا منتفی ست و نهایتا بتواند سوخت مصرفی خود را دریافت نماید و استفاده کند.
🔹 در ضمن لازم به یادآوری می شود که اختلاف نظر و سلیقه یی که به دلیل پست سازمانی و ارگان محل اشتغال بین کارشناسان وجود دارد باعث تعطیلی چند روز معدن تا پایان هر ماه می شود.