انجمن سنگ ایران با توجه به شرایط سخت اقتصادی و محدودیتهای نقدینگی بنگاه‌های معدنی، به متظور حفظ پایداری تولید، صیانت از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، استمرار ایفاد تعهدات قانونی، درخواست تقسیط حقوق دولتی سال ۱۴۰۳ به مدت یک‌سال از زمان ابلاغ و پذیرش یکی از تضامین متعارف( چک، سفته، تضامین بانکی) را از معاونت معدنی نمود.
بدیهی است اجرای این سیاست ضمن تضمین وصول منظم و پیش بینی پذیر حقوق دولت، از فشار یکباره بر بنگاه‌ها کاسته، مانع توقف تولید و بروز آسیب های اشتغال در استان‌های معدنی خواهد شد و سطح تمکین و شفافیت پرداختها را به طور معنا داری افزایش می دهد.
