🔵 در نشست مجمع عمومی سالیانه خانه معدن استان یزد مطرح شد :
بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی باید به طور کامل اجرایی شود
در حالی که بخش معدن یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان یزد و کشور به شمار میرود، همچنان برخی چالشها از جمله نگاه منفی به فعالیتهای معدنی و اجرا نشدن کامل قوانین مرتبط با بازگشت حقوق دولتی، از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه محسوب میشود. امیر حسین حیدرزاده، عضو هیئترئیسه انجمن سنگ ایران و خزانهدار خانه معدن استان یزد، با تأکید بر اینکه خانه معدن از زمان تأسیس تلاش کرده ظرفیتها و توانمندیهای استان را در مسیر حمایت از معدنکاران و توسعه این بخش به کار گیرد، گفت: یکی از مهمترین مطالبات این تشکل، اجرای کامل قانون بازگشت حقوق دولتی به مناطق معدنی و بهرهمند شدن جوامع محلی از منافع فعالیت معدن است.
حیدرزاده، با تأکید بر نقش تشکلهای تخصصی در پیگیری مطالبات بخش معدن، گفت: از زمان تشکیل خانه معدن استان یزد، تلاش بر این بوده است که از همه ظرفیتها و پتانسیلهای استان در راستای حمایت از معدنکاران و توسعه فعالیتهای معدنی استفاده شود و این ظرفیتها به گونهای هدایت شود که علاوه بر کمک به فعالان این بخش، زمینه توسعه پایدار معادن نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه خانه معدن استان یزد همواره تلاش کرده است حلقه ارتباطی مؤثری میان فعالان معدنی و دستگاههای اجرایی باشد، اظهار کرد: بخش معدن یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان یزد و کشور محسوب میشود و اگر قرار است این ظرفیت به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد، باید از تمام توان دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر استفاده شود. در همین راستا، این تشکل از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده است تا مسائل و مطالبات معدنکاران را به صورت کارشناسی جمعآوری و از مسیرهای قانونی پیگیری کند.
حیدرزاده یکی از مهمترین مأموریتهای خانه معدن استان را اصلاح نگاه عمومی نسبت به فعالیتهای معدنی عنوان کرد و افزود: متأسفانه در سالهای گذشته معدنکاران و معدنداران در بسیاری از مواقع به عنوان عامل تخریب محیط زیست و طبیعت معرفی شدهاند، در حالی که این نگاه، تصویر کاملی از فعالیتهای این بخش ارائه نمیدهد. بدون تردید هر فعالیت معدنی با تغییراتی در محیط همراه است، اما در کنار آن باید آثار مثبت و نقش مهم معدن در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و آبادانی مناطق کمتر برخوردار نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: رسالت خانه معدن استان یزد از بدو آغاز و در طی این سالها چنین بوده است که این ذهنیت را تا حد امکان اصلاح کند و نشان دهد هرجا فعالیت معدنی بر اساس ضوابط قانونی انجام میشود و ماده معدنی استخراج و فرآوری می شود، منافع آن نه تنها نصیب بهرهبردار نخواهد شد، بلکه بخش مهمی از عواید آن میتواند به توسعه همان منطقه باز گردد. معادن در بسیاری از نقاط کشور زمینه ایجاد اشتغال، رونق کسبوکارهای محلی، توسعه زیرساختها و افزایش درآمد خانوارها را فراهم کرده اند و این موضوع باید در کنار سایر ابعاد فعالیت معدن دیده شود.
عضو هیئت رئیسه انجمن سنگ ایران و خانه معدن استان یزد با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی معدن گفت: امروزه بسیاری از معادن علاوه بر انجام فعالیتهای تولیدی، در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز سرمایهگذاریهای قابل توجهی انجام میدهند. اجرای پروژههای عمرانی، ورزشی ، کمک به توسعه راههای دسترسی، حمایت از مراکز آموزشی و درمانی، ایجاد فضای سبز و مشارکت در رفع نیازهای مناطق همجوار معادن، تنها بخشی از اقداماتی است که در سالهای اخیر از سوی فعالان معدنی انجام شده است، اما متاسفانه این اقدامات کمتر در افکار عمومی بازتاب و بازنشر پیدا کرده است.
وی یکی از مهمترین مشکلات موجود در این حوزه را اجرایی نشدن کامل برخی از قوانین و مقررات دانست و تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز میان معادن و جوامع محلی مشاهده میشود، ناشی از ترک فعلهایی است که از سوی برخی دستگاههای دولتی صورت گرفته است. اگر قوانین موجود به طور کامل اجرا شوند، بسیاری از دغدغههای مردم مناطق معدنی نیز برطرف خواهد شد و زمینه برای تعامل بهتر میان معادن و جوامع محلی فراهم میشود.
حیدرزاده با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره از سوی خانه معدن استان یزد پیگیری شده، بحث بازگشت حقوق دولتی محل برداشت معدن است. قانون در این زمینه صراحتاً تکلیف را مشخص کرده و تأکید دارد بخشی از حقوق دولتی باید صرف توسعه زیرساختها، حفظ محیط زیست و جبران خسارتهای ناشی از معدن کاری و اجرای پروژههای عمرانی در همان مناطقی شود که فعالیت معدنی در آن انجام میشود و بخشی دیگر می بایست صرف ارتقا بهره وری ، تحقیق و توسعه و اکتشافات در سطح ملی شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد این قانون به طور کامل اجرایی نمی شود.
وی افزود: اگر بازگشت حقوق دولتی مطابق قانون انجام شود، بسیاری از مشکلات مناطق معدنی قابل حل خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه انجمن سنگ ایران و خانه معدن استان یزد خاطرنشان کرد: مردم زمانی آثار مثبت فعالیت معدن را به شکل ملموس احساس خواهند کرد که بخشی از درآمدهای حاصل از استخراج مواد معدنی در همان منطقه هزینه شود. توسعه راهها، بهبود زیرساختهای خدماتی، اجرای پروژههای عمرانی، تقویت امکانات آموزشی و درمانی و ارتقای خدمات عمومی از جمله اقداماتی است که میتواند با استفاده از این منابع انجام شود و رضایت جوامع محلی را نیز در همراه داشته باشد.
نامبرده ادامه داد: یکی از اهداف مهم خانه معدن استان ، پیگیری اجرای صحیح همین قانون بوده است. ما معتقدیم هرچه اجرای قانون در این زمینه دقیقتر باشد، هم اعتماد عمومی نسبت به فعالیتهای معدنی افزایش پیدا میکند و هم بخشی از دغدغههایی که در مناطق معدنی وجود دارد، برطرف خواهد شد. درواقع بازگشت حقوق دولتی را باید یکی از ابزارهای تحقق توسعه متوازن در مناطق معدنی دانست.
وی با بیان اینکه توسعه بخش معدن بدون تعامل با مردم محلی امکانپذیر نیست، گفت: معدن زمانی میتواند به فعالیت پایدار خود ادامه دهد که جامعه محلی نیز از منافع آن بهرهمند شود. اگر مردم آثار اقتصادی و عمرانی رفاهی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند، طبیعی است که نگاه مثبتتری نسبت به این بخش شکل خواهد گرفت و زمینه برای همکاری و همدلی بیشتر فراهم میشود.
حیدرزاده در ادامه به یکی دیگر از اقدامات مهم خانه معدن استان یزد اشاره کرد و افزود: طی سالهای گذشته ایجاد یک دبیرخانه مشترک میان استانهای معدنی کشور در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه پیگیریهای خوبی نیز در این زمینه انجام شده است. هدف از این اقدام، ایجاد هم افزایی میان استانهای معدنی و استفاده از ظرفیت مشترک آنها برای پیگیری مسائل و مشکلات بخش معدن در سطح ملی است.
وی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات معادن، مختص یک استان نیست و فعالان معدنی در نقاط مختلف کشور با چالشهای مشترکی روبهرو هستند. موضوعاتی مانند حقوق دولتی، تأمین سوخت ، ماشین آلات ، محیسط زیست ، مسایل حقوقی و برخی مقررات ، دغدغه بسیاری از استان های معدنی است . به همین دلیل اگر این مطالبات به صورت هماهنگ و از طریق یک سازوکار مشترک پیگیری شود، بدون تردید اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
حیدرزاده خاطر نشان کرد: تشکیل دبیرخانه مشترک میان استان های معدنی ، این امکان را فراهم میکند که تجربیات موفق میان استان ها تبادل شود و مسائل مشترک با انسجام بیشتری از طریق کانالها و تشکلهای ملی نظیر: خانه معدن ایران ، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و دیگر انجمنهای ملی مرتبط با معدن در سطح کلان و ملی مطرح شود. هر اندازه هماهنگی میان خانه معدن استان ها بیشتر باشد، قدرت چانه زنی و پیگیری مطالبات نیز افزایش خواهد یافت و میتوان امیدوار بود بخشی از مشکلات ساختاری معدن با سرعت بیشتری برطرف خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه خانه معدن استان یزد همچنان مسیر حمایت از فعالان معدنی را با جدیت دنبال خواهد کرد، گفت : اعتقاد ما بر این است که توسعه بخش معدن تنها با همکاری دولت، تشکلهای تخصصی ، بهره برداران و جوامع محلی محقق می شود. خانه معدن استان یزد نیز تلاش خواهد کرد با استفاده از همه ظرفیت های موجود، ضمن پیگیری مطالبات قانونی معدنکاران ، زمینه اجرای صحیح قوانین، تقویت تعامل با دستگاه های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت های استان را در راستای توسعه پایدار بخش معدن را فراهم کند.
