در ساختار اقتصادی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی در جایگاه نهادی نظارتی برای برخورد با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی ایفای نقش می‌کند.
اما در عمل، عملکرد این نهاد به‌ویژه در شرایط پرتنش اقتصادی سال‌های اخیر، بیشتر به عاملی برای کاهش امنیت اقتصادی، تضعیف تولید، و افزایش فضای رانت و فساد تبدیل شده تا ابزاری برای حمایت از مصرف‌کننده یا تنظیم بازار.
🔹صنعت معدن، بسیاری از واحدها به ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی وابسته‌اند؛ تجهیزاتی که به‌طور طبیعی مصرف سوخت بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند.
اما سامانه توزیع سوخت، سهمیه‌ها را بر مبنای مصرف استاندارد ماشین‌آلات نو محاسبه می‌کند. در نتیجه، بسیاری از معادن بخش قابل توجهی از ماه را بدون سهمیه می‌مانند و برای تداوم تولید، ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد می‌شوند.
🔹چنین شرایطی، به جای اصلاح فرآیند تخصیص و درک واقعیت‌های میدانی، با این واحدها برخورد تعزیراتی می‌شود و به‌ناحق، در مظان اتهام «قاچاق سوخت» قرار می‌گیرند. این در حالی است که معادن نه مبدأ قاچاق، بلکه مقصد ناگزیر سوخت‌های قاچاق‌شده‌اند. اگر سیاست‌گذاری در این حوزه به‌درستی انجام شود و تخصیص سوخت متناسب با واقعیت‌های فنی و تولیدی صورت گیرد، اصولاً انگیزه‌ای برای خرید سوخت خارج از شبکه رسمی باقی نخواهد ماند، و قاچاق نیز بی‌معنا خواهد شد.
