🔹دکتر شکوری رئیس انجمن سنگ ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه مانع اصلی پیش روی کسب و کارها دانست و گفت: افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌ها و موانع بخش انباشت سرمایه در بخش معدن محسوب می‌شود. به نحوی که رشد بی ضابطه حقوق دولتی هزینه‌های معدنکاری را برای معادن کوچک و متوسط به شدت افزایش داده و به تعطیلی معادن کوچک و متوسط دامن زده است؛ ضمن آنکه در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی معادن از دریافت گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌شوند.
🔹رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه به ناکارآمدی در سازوکار هزینه کرد حقوق دولتی نیز اشاره کرد و گفت: به رغم این تصریح قانونی، تاکنون سهم ناچیزی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن شده است.
🔹این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به اثر قطعی برق بر فعالیت واحدهای معدنی نیز پرداخت و در ادامه از الزامات افزایش جذب سرمایه در بخش معدن سخن گفت. به گفته او اصلاح نظام حکمرانی بخش معدن، توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فناورانه از جمله این الزامات است.
🔹دکتر شکوری راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه سرمایه‌گذار در بخش معدن را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تدوین نقشه راه معدن کشور برای ممانعت از تصمیم گیری اقتضایی و بعضاً متناقض در بخش معدن، فراهم ساختن امکان اکتشاف در کلیه مساحت کشور به استثنای مناطق چهارگانه ممنوعه محیط زیست، حمایت از نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معدنی و تعیین عادلانه حقوق دولتی معادن بخشی از این راهکارهاست.