بررسی‌ صلاحیت‌ های فنی‌ و مالی‌ سال ۱۴۰۳

🔹مطابق با واگذاری معادن در مزایده‌ها توسط وزارت صمت بنا به گفته دولتی‌ها انتظار می‌رود معادن بیشتری مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا ضمن فراهم کردن زمینه افزایش تولید، مواد اولیه کارخانجات تامین و زمینه‌ اشتغالزایی در کشور فراهم شود. داشتن گواهی صلاحیت فنی و مالی مهمترین شرط شرکت در مزایده است.
با برگزاری مزایده، تمام معادن که فاقد بهره‌برداری هستند تعیین تکلیف می‌شوند تا دیگر واحد معدنی راکد وجود نداشته باشد اما کارشناسان معدنی باور دارند چندین مسئله در دل بحث مزایده‌ها مطرح است که نتیجه دهی آن را با تردید مواجه می‌کند.
بهرام شکوری رییس انجمن سنگ ایران و عضو هیات رییسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ضمن‌ اشاره به‌ مخالفت‌ اصولی‌ فعالان اقتصادی با وضع‌ هرگونه‌ محدودیتی‌ در اعطای مجوزهای بهره‌برداری، اولین‌ درخواست‌ فعالان اقتصادی را لغو صلاحیت‌های فنی‌ و مالی‌ عنوان کرد.
🔹وی همچنین‌ با ذکر این‌ مطلب‌ که‌ معادن انفال به‌حساب می‌آیند، اظهار داشت: هر شخص‌ باید بتواند امکان بهره‌برداری از معادن را داشته‌ باشد و محدود کردن حقوق افراد منصفانه‌ نیست‌.
🔹رئیس کمیسیون صنایع و معادن ایران در ادامه‌ با ذکر مثال از محدودیت‌ها، مانند محدودیت‌های مربوط به‌ مدارک تحصیلی‌، گردش مالی‌ حساب بانکی‌، تأکید کرد: بهره‌برداری معادن نیاز به‌ سرمایه‌گذاری کلان دارد و تجویز حضور اشخاص به‌صورت عام که‌ صرفاً یک‌ تعداد شرکت‌های بزرگ امکان ثبت‌ و بردن مزایده‌ها رادارند، صحیح نیست. به‌واقع‌ محدودیت‌های ایجادشده در قالب‌ صلاحیت‌های فنی‌ و مالی‌ باعث‌ نمی‌شود اشخاصی‌که‌ گزینش‌ می‌شوند، لزوماً دارای ویژگی‌های لازم باشند. درواقع‌ در کشورهای توسعه‌یافته‌ نیز باید اشخاص با پرداخت‌ حق‌ الارض امکان ثبت‌ داشته باشند‌ و با استفاده از سرمایه‌ یا تخصص‌ سایرین‌ می‌توانند به نسبت‌ بهره‌برداری اقدام نمایند.
🔹شکوری تشریح کرد: درگذشته هرکسی امکان ثبت را داشت که شاید این افراط در واگذاری‌ها بود و حالا این مراحل با تفریط در شرایط به‌شدت سخت شده است به‌طوری‌که افرادی که می‌توانستند در این مزایده‌ها موفق باشند، از این موضوع محروم شدند. در این اقدام صلاحیت‌های مالی-فنی تعریف‌شده که در بخش فنی شرط لازم و بخش مالی شرط کافی است. نتیجه این شده که خیلی از فعالین اقتصادی که مدارک علمی مرتبط با بخش معدن ندارند ولی شاید سال های طولانی در این حوزه فعال باشند و هزاران نفر نیروی انسانی متخصص حوزه معدن در مجموعه‌ آن‌ها مشغول به کار هستند، این افراد صرف اینکه مدارک تحصیلی مرتبط معدن ندارند رد صلاحیت شدند. از طرفی صلاحیت‌های مالی هم سنگین شده و سبب شده مهندسین متخصص معدنی که صلاحیت فنی داشتند به سبب شرایط مالی سنگین دچار مشکل شده و امتیاز کافی جهت تائید صلاحیت نداشته باشند و عملاً آن‌ها هم حذف شدند. همچنین در نظام‌مهندسی معدن مصوب کردند شرکت‌هایی که به لحاظ حقوقی در این واگذاری‌ها شرکت می‌کنند باید دو نفر مهندس معدن در هیئت‌مدیره شرکت باشند اما این الزام درست نیست چون افراد موفق معدنی هستند که مدرک مهندس معدن بسیار خوب دارند اما در هیئت‌مدیره نیستند و در پوزیشنهای دیگر آن شرکت فعال‌اند که با این شرط یک بخش از شرکت‌های موفق معدنی هم حذف شدند.