تعیین حقوق دولتی هر معدن براساس شرایط خاص همان معدن

🔹به گزارش روابط عمومی انجمن سنگ ایران، دکتر شکوری رئیس انجمن در گفتگو با اکو ایران عنوان کرد:
▫️قانونگذار نگاه درآمدی به حقوق دولتی نداشته و محل صرف آن همه در راستای توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی است اما عملا حقوق‌های دولتی سنگینی که برای معادن وضع می‌شود آنها را به تعطیلی میکشاند توامان هزینه‌کرد آن نیز در جایی که باید، انجام نمی‌شود و این برمی‌گردد به کسری بودجه دولتها که نگاه درآمدی به حقوق دولتی ایجاد کرده است.

▫️سال ۹۶ پیشنهادی مبنی بر به‌کارگیری نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن ارائه شد که این نرم‌افزار با در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار، نرخ حقوق دولتی را برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند. این نرم‌افزار نرخ حقوق دولتی معادن را براساس شرایط خاص هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند و در طول بهره‌برداری ثابت می‌ماند؛ تنها تغییری که ممکن است رخ دهد، بازنگری است که هر سه سال یک بار و آن هم فقط براساس پیشنهاد خود بهره‌بردار و با توجه به تغییرات شرایط معدن است، نه اینکه وزارتخانه هر سال رصد داشته باشد. خوشبختانه این پیشنهاد نهایی شد و اگر معاونت معدنی وزارت صمت همت می‌کرد اجرایی می‌شد که این اتفاق نیفتاد. امیدواریم این پیشنهاد در دولت چهاردهم و وزارت جدید صمت اجرایی شود چراکه با تحقق آن بسیاری از مشکلات حل و منجر به تعیین نرخ دقیق و ثابت برای هر معدن می‌شود.

انجمن سنگ ایران را از کانال های زیر دنبال کنید…

◀️ اینستاگرام:
@iranstoneassociation

◀️ وب سایت:

صفحه اصلی

◀️ تلگرام:
t.me/IranStoneAssociation

◀️ واتساب:
https://chat.whatsapp.com/CSrr0HlxV0l9Z6FAv0bqUY