📌انجمن سنگ ایران در نامهای رسمی خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه، خواستار بازنگری در ماده ۱۱۸ آییننامه اجرایی قانون معادن شد.
🔹خلاصه پیگیری:
بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی به رقمی معادل ۴۶ درصد سالانه رسیده است. انجمن سنگ ایران با ارائه تحلیلهای محاسباتی، بر این باور است که:
🔹 این نرخ جریمه از تمامی نرخهای متعارف اقتصادی و حتی نرخ تورم رسمی کشور بالاتر است.
🔹 بازدهی فعالیتهای معدنی در شرایط فعلی رکود بازار، توان پوشش چنین جریمه سنگینی را ندارد.
🔹 انباشت این بدهیها منجر به ایجاد زنجیرهای از محدودیتهای فلجکننده و در نهایت «توقف تولید» در بسیاری از واحدها خواهد شد.
انجمن سنگ ایران در این مکاتبه، ضمن تبیین ابعاد کمرشکن این ماده برای تولیدکنندگان، خواستار مساعدت قوه قضائیه جهت احیای واحدهای معدنی و جلوگیری از تعطیلی آنها شده است.
#انجمن_سنگ_ایران
#صدای_متحد_صنعت_سنگ
♦️ راههای ارتباطی با انجمن سنگ ایران:
🌐 stoneassociation.ir/qa
