رئیس اتحادیه سنگ‌بر و سنگ‌تراش تهران مطرح کرد:حذف هزاران شغل با خام‌فروشی سنگ

صنعت سنگ، اعم از سنگ‌بری و سنگ‌فروشی را با توجه به‌وجود معادن منحصربه‌فرد سنگ در کشور می‌توان یکی از صنایع پربازده و کارآفرین کشور و یکی از مزیت‌های صادراتی دانست، درحالی‌که این مزیت تاکنون آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته و به جای دستیابی به درآمدهای صادراتی، امروز که ساخت‌و‌ساز داخلی دوره رکود را می‌گذراند، بازار سنگ‌بران و سنگ‌فروشان هم به تبع آن راکد شده است.
حال و روز صنعت سنگ‌بری ‌و سنگ‌تراشی چطور است؟
در تهران دیگر واحد سنگ‌بری وجود ندارد و تمامی واحدهای سنگ‌بری به شهرستان و بیشتر به حسن‌آباد قم منتقل شده‌اند. درحال حاضر فقط واحدهای سنگ‌فروشی در تهران فعال هستند که این واحدها هم حال و روز خوشی ندارند. فعالیت این صنف مستقیما به صنعت ساختمان‌سازی مرتبط است، وقتی امروز ساخت و‌سازی انجام نمی‌شود، تمام صنوف وابسته به ساختمان هم بیکار می‌شوند. درآمد واحدهای سنگ‌فروش ما امروز تنها در حد بخور و نمیر و گذران زندگی است و هیچ فروش عمده و سوددهی ندارند. فعالیت این صنف نسبت به ۵ یا ۶سال پیش بیش از ۵۰درصد افت داشته و در سال‌های اخیر با رکود ساخت‌و‌ساز هیچ خبری از کار نیست و هر روز شرایط از روز قبل خراب‌تر می‌شود.
هزینه خدمات و قیمت محصولات چقدر افزایش داشته است؟
با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های فعالیت و همچنین قیمت سنگ نسبت به یکی دوسال پیش افزایشی دست‌کم ۴۰ تا۵۰درصدی داشته است. استخراج در معادن ما تماما با مواد اولیه و ماشین‌آلات خارجی انجام می‌شود و واردات این مواد اولیه و تجهیزات با جهش قیمت ارز گران‌تر شده که طبیعتا روی قیمت سنگ هم اثرگذار بوده و بسته به نوع سنگ، قیمت‌ها با درصدهای متفاوتی بالا رفته است. البته نرخ ارز تنها عامل تأثیرگذار نبوده، سایر هزینه‌ها از دستمزد کارگر تا قیمت انرژی و حمل‌و‌نقل افزایش داشته و نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده محصول ثابت بماند. قیمت فروش تراورتن و گرانیت و مرمریت بین ۳۰ تا۴۰درصد افزایش یافته و دلیل آن هم افزایش قیمت خرید از معادن است. با اینکه مالکیت معادن ما دولتی است اما دولت آنها را به پیمانکار بخش خصوصی اجاره می‌دهد و پیمانکاران نیز براساس سیاست‌ها و هزینه‌های خود قیمت‌گذاری می‌کنند.
خام‌فروشی تا چه حد روی میزان درآمد کشور از سنگ اثرگذار بوده است؟
فراوری سنگ صرف‌نظر از افزودن بر قیمت آن، منبع بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی در کشور است. ما امروز سنگ را به‌صورت خام صادر می‌کنیم درحالی‌که هزاران کارگر می‌توانند در صنعت فراوری سنگ مشغول به‌کار شوند. سنگ اسلب شده با قیمت بالاتری خریداری می‌شود و این نه‌تنها برای فروشنده سود بیشتری دارد بلکه در مسیر تولید آن برای راننده کامیونی که سنگ خام را از معدن تا کارخانه حمل می‌کند تا کارخانه‌ای که آن را برش و ساب می‌زند و نیز کارگری که روی سنگ کار می‌کند … شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که امروز چین سنگ خام ما را می‌خرد و به‌دلیل نیروی کار ارزان و هزینه‌های پایین‌تر با قیمتی کمتر از ما به کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌فروشد.

فرماندار تکاب: صاحبان معادن باید نقش پررنگتری در توسعه منطقه ایفا کنند

فرماندار تکاب با اشاره به فعالیت ۲۳ معدن سنگ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی تکاب زمینه مناسبی برای مشارکت معادن در فرآیند توسعه این منطقه است.
محمود زمانی روز پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی معدن‌داران و دستگاه‌های اجرایی تکاب با بیان اینکه معادن از ظرفیت‌های مهم تکاب هستند که باید فعالیت آنها در راستای توسعه پایدار شهرستان باشد، افزود: سودآوری معادن، ایجاد اشتغال برای جوانان، رونق اقتصادی برای شهرستان، احیا منابع طبیعی و مشارکت در توسعه تکاب باید به‌طور هم‌زمان از سوی معادن انجام شود تا ظرفیت های معدنی شهرستان در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد.
وی با تاکید بر همکاری جدی معادن برای احیا و بازسازی مراتع و منابع طبیعی تکاب بیان کرد: نگاه مثبتی به معادن منطقه وجود دارد اما در کنار توسعه فعالیت‌های معدنی باید حفظ محیط زیست و احیا منابع طبیعی نیز لحاظ شود.
فرماندار تکاب ادامه داد: مدیریت یکپارچه برای تولید و اشتغال در معادن بسیار ضروری است و از این رو باید انتظارات از ظرفیت‌های معدنی تکاب محقق و حلقه‌های زیرساختی و برندسازی برپایه معادن ایجاد شود.
زمانی اضافه کرد: جذب سرمایه‌گذاری حوزه مصنوعات سنگی و تجمیع هنرمندان طلاساز، ایجاد مجتمع‌های طلاسازی، راه‌اندازی واحدهای سنگبُری، مجسمه‌سازی و مصنوعات هنری سنگی، استفاده بهینه از باطله‌های معدنی از انتظارات توسعه صنایع معدنی است.
وی گفت: باید از عرصه خام‌فروشی مواد معدنی خارج شویم و به سمت ایجاد و توسعه صنایع پایین دست معادن و فرآوری مواد معدنی حرکت کنیم.
“زمانی” اظهار داشت: با این اقدامات و تلاش برای توسعه تکاب و اشتغال جوانان، نارضایتی‌ها و نگاه‌های منفی به معادن تعدیل شده و دیدگاه‌ها و زمینه‌های مثبت نسبت به معادن به عنوان یک ظرفیت مهم توسعه ایجاد می‌شود.
فرماندار تکاب بیان کرد: برای واگذاری زمین جهت احداث مجتمع‌های صنعتی فرآوری سنگ و طلا در شهرستان همکاری لازم از سوی ادارات از جمله منابع طبیعی و صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و معادن نیز باید در این زمینه همکاری و مشارکت کنند.
“زمانی” با بیان اینکه تعامل دوطرفه بین معدن‌داران و ادارات برای توسعه شهرستان ضروری است تاکید کرد: معادن، خانه معدن، انجمن معدن‌داران و ادارات تکاب با همکاری گسترده با یکدیگر به‌طور جدی به‌دنبال ایجاد صنایع پایین دست معادن به منظور ایجاد اشتغال و افزایش تولید باشند.
وی افزود: فعالیت‌های معدنی موجب تخریب جاده‌ها می‌شود و این یک واقعیت است که باید به آن توجه شود از این رو معادن فعال منطقه برای مناسب‌سازی و آسفالت جاده‌های تخریب شده همجوار معادن با اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همکاری و در زمینه توسعه شهرستان مشارکت کنند.
تکاب از شهرهای جنوبی آذربایجان‌غربی است که در منطقه‌ای کوهستانی واقع‌شده و به دلیل دارا بودن ۲ معدن بزرگ طلای “زرشوران” و “آق‌دره” و معادن متعدد سنگ، یکی از قطب‌های معدنی کشور به‌شمار می‌رود به‌طوری که بنا بر آمارهای رسمی بیش از ۴۰ درصد ذخیره طلای کشور در کوهستان‌های این شهرستان نهفته است.

کمیسیون آموزش و پیگیری برنامه های اجرایی از طریق فضای مجازی

از مهمترین اولویت های انجمن سنگ ایران در سال جاری، ساماندهی کمیسیون آموزش و پژوهش است. متاسفانه به دلیل شیوع و همه گیری بیماری کرونا، برگزاری جلسات حضوری جهت رعایت موارد بهداشتی امکان پذیر نبوده؛ لذا دبیرخانه ی انجمن سنگ با بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی اقدام به تشکیل کمیسیون ها از جمله کمیسیون آموزش و پژوهش نموده است. در سال جاری انجمن سنگ ایران سعی بر آن داشته است که از حضور اساتید فعال در مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و دبیران انجمن های علمی دانشجویی بیشتر بهره برد.
از مهمترین اهداف کمیسیون آموزش و پژوهش در سال جاری، انتخاب و تدوین عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز برای فعالین صنعت سنگ کشور است که در اولین جلسه ی مجازی در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۷ نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد عناوین مربوطه با توجه به نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی در صنعت سنگ که توسط دانشگاه صنایع و معادن وزارت صمت تدوین شده، انتخاب و تکمیل شوند. هم چنین به منظور پیشبرد بهتر و سریع تر اهداف، کمیته های فرعی این کمیسیون به ۲ یا ۳ کمیته ی اصلی تغییر یابد.

حمایت از طرح های پژوهشی جهت فعالان صنعتی

انجمن سنگ ایران در نظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران از طرح های پژوهشی دانشگاهی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، در جهت رفع نیازهای صنعت سنگ های ساختمانی و نیمه قیمتی حمایت کند.
فعالان صنعتی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اعلام نیازهای پژوهشی خود در زنجیره ارزشی صنعت سنگ با واحد آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران از طریق راه های ارتباطی ذیل تماس حاصل نمایند:
پست الکترونیک : Training.dep@stoneAssociation.ir
شماره های تماس: ۸۸۰۸۸۶۶۸ – ۸۸۰۹۱۹۱۳

حمایت از طرح های پژوهشی دانشگاهی

انجمن سنگ ایران در نظر دارد با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران از طرح های پژوهشی دانشگاهی در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری، در جهت رفع نیازهای صنعت سنگ های ساختمانی و نیمه قیمتی حمایت کند. رشته های تحصیلی مرتبط عبارتند از: مهندسی معدن، زمین شناسی، مکانیک سنگ، معماری، شیمی،مهندسی پلیمر، زیست شناسی، مدیریت، اقتصاد، مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی الکترونیک، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی عمران، طراحی صنعتی.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران از طریق راه های ارتباطی ذیل تماس حاصل نمایند:
پست الکترونیک : Training.dep@stoneAssociation.ir
شماره های تماس: ۸۸۰۸۸۶۶۸ – ۸۸۰۹۱۹۱۳

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با جناب آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسلامی روز دوشنبه ۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه که آقایان علاقه بند ، مرندی ، شریفی ، دلاوری و حسن زاده (اعضای هیئت مدیره انجمن سنگ ایران ) و آقایان امامی ، پروین و دشتی و حکمتی حضور داشتند در خصوص موارد زیر بحث و مذاکره صورت گرفت.
۱- چالش ها و مشکلات زنجیره ارزش صنعت سنگ از اکتشاف ، استخراج ، فراوری و صادرات ؛ ۲- موانع موجود در جهت ارتقاء کمی و کیفی صنعت سنگ خصوصاَ موانع صادرات ؛ ۳- توسعه بخش معدن و فراوری در استان خراسان جنوبی. در پایان نیز جناب آقای دکتر نخعی ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات و رفع موانع تولید و صادرات مقرر نمودند جلسات ماهیانه و بصورت مستمر با حضور نمایندگان ذیربط در مجلس شورای اسلامی و همچنین وزرا و یا معاونین اجرایی مربوطه برگزار گردد.

نوید راه‌اندازی شهرک تخصصی سنگ در شیراز

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: شهرک تخصصی سنگ به مساحت ۳۰ هکتار، با هدف احداث و انتقال واحدهای خدماتی و عرضه سنگِ فرآوری‌شده در برم‌شور شیراز احداث خواهد شد.
حمیدرضا ایزدی، دوشنبه در نشست پیگیری و حل معضلات فراروی کارخانه‌های سنگبری مستقر در منطقه برم‌شور شیراز افزود: در شهرک تخصصی سنگ، واحدهای مجسمه‌سازی، دستگاه‌های ساخت ستون‌های سنتی و مدرن، طراحی اتوماسیون صنعتی، عرضه لوازم سنگبری و کارگاه‌های تعمیرات ماشین‌آلات سنگبری دایر می‌شود.
وی ادامه داد: در فاز نخست شهرک تخصصی سنگ، علاوه بر نمایشگاه عرضه سنگ، زیرساخت‌های فرهنگی-آموزشی، خدمات رفاهی – گردشگری، فضای سبز و محوطه‌سازی، ساخت مسجد، فرهنگسرا، آموزش فنی‌ و حرفه‌ای، مجتمع‌های آموزشی، دفاتر صادراتی و بازرگانی مرتبط با سنگ، و سایر خدمات رفاهی ایجاد خواهد شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس بیان داشت: در حال حاضر ۳۱۹ واحد سنگبری در این استان وجود دارد که برای چهار هزار و ۴۹۰ نفر ایجاد اشتغال کرده است.
ایزدی اضافه کرد: از مجموع این تعداد واحد سنگبری فعال در فارس، ۱۵۹ واحد سنگبری در شهرستان نی‌ریز، ۷۷ واحد در صفاشهر (مرکز شهرستان خرم‌بید)، ۲۲ واحد در شهرستان آباده و ۴۵ واحد در شهرستان شیراز دارای پروانه بهره برداری هستند و ۱۶ واحد دیگر در سایر نقاط این استان مستقر هستند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی جامع و مدون در فرآوری توام با فناوری روز دنیا در واحدهای سنگبری استان گفت: در مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است تا اشتغال‌پایدار، رفع بیکاری و جهش‌تولید مدنظر قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های دقیق فعالان اقتصادی و سنگبری‌های فعال استان، در راستای صادرات به کشورهای هدف باشد.
ایزدی بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب صادرات و ایجاد تحولات مفید در عرصه صنعت سنگ و فرآوری، باید ظرفیت‌های موجود را در نظر گرفت، و نقشه راه دقیق، سنجیده و کاربردی، همراه با برنامه‌ریزی جامع و به روز در امرِ فرآوری، را مدنظر داشت که این امر خود نیازمند هم‌افزایی، همراهی و همکاری توامان بخش خصوصی و دولتی است و در این زمینه این سازمان از آمادگی‌های لازم برای همکاری و مشاوره برخوردار است.
خام فروشی مواد معدنی در فارس باید متوقف شود
نماینده مردم شهرستان‌های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، اظهار داشت: با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جهش تولید و برخورداری از سرمایه‌گذاری‌های مناسب در حوزه معادن و صنایع معدنی، از ظرفیت‌های مجلس و نمایندگان برای عملیاتی شدن این مهم، استفاده لازم را خواهیم کرد.
ابراهیم عزیزی افزود: باید موضوع خام فروشی مواد معدنی در این استان متوقف و اصلاح شود و این مواد در واحدهای مجهز، فرآوری و سپس به محصولات متنوع تبدیل، و نهایتاً به بازار مصرف عرضه شود تا ارزش ‌افزوده فعالیت در این بخش به میزان مورد انتظار برسد.
وی، با اشاره به ظرفیت‌های مهم معدنی استان فارس بیان کرد :از دیگر عوامل مورد انتظار برای افزایش سهم معادن در توسعه اقتصادی استان،‌ نوسازی تجهیزات، ماشین‌آلات و فرآوری سنگ در فارس است، که این امر مستلزم لزوم سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش است.

در بررسی مزایای خام فروشی سنگ های ساختمانی مطرح شد:بازار‌ سنگ‌ را‌ به‌ نفع‌ ترکیه‌ خالی‌ نکنیم

بارها مطرح شده وقتی خام فروشی می کنیم، سودی را که باید در داخل کشور به دست آوریم، مستقیم به خارج از کشور می بریم، درصورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام فروشی برداریم، می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور هم کمک کنیم. این درحالی است که برخی از کارشناسان حوزه صنگ های ساختمانی موافق با خام فروشی در این حوزه هستند. این گروه معتقدند آنچه در حوزه سنگ به نام خام فروشی در قالب بلوک یا کوپ انجام می شود، به هیچ وجه خام فروشی نیست. این کارشناسان با اشاره به تجارب کشورهای موفق دنیا مطرح می کنند، کشورهایی از جمله ایتالیا و اسپانیا که در این حوزه مزیت نسبی دارند، حدود ۵۰ درصد دست به خام فروشی زده و توانسته اند نیازهای بازار جهانی را تامین کنند. این مهم نه تنها باعث شده ضرر کمتری نصیب معدنکاران شود، بلکه آنها را به ارزآوری بیشتری رسانده و توانسته در اقتصاد نقش مثبتی ایفا کند. درباره فواید فرآوری هم مباحث زیادی مطرح شده اما به باور کارشناسان درحالی که رشد اقتصادی هر کشوری می تواند تاثیر زیادی بر رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور بگذارد، عکس این قضیه یعنی رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور، تاثیر زیادی بر کلیت رشد اقتصادی کشور ندارد.
تافته جدابافته نباشیم
رامین قربان زاده، محقق بازار سنگ در پاسخ به این سوال که خام فروشی در حوزه سنگ های ساختمانی چقدر منفی است، با مخالفت برای به کار بردن واژه خام فروشی در حوزه سنگ های ساختمانی گفت: هیچ جنبه منفی در رابطه با فروش سنگ به صورت بلوک یا خام وجود ندارد. او با اشاره به اینکه تمامی کشورهای صاحب نام در صنعت سنگ دنیا، بلوک فروش یا خام فروش هستند، بیان کرد: باتوجه به این مهم، بهتر است ما هم تافته جدابافته از دنیا نباشیم. قربان زاده با اشاره به تجربه های موفق خام فروشی در دنیا اظهار کرد: سنگ با زمینه رنگی سفید همیشه در بازار بین الملل از استقبال خوبی برخوردار بوده است. کشورهای ایتالیا، یونان، ترکیه، ایران، افغانستان و ویتنام بیشترین و بهترین معادن سنگ سفید دنیا را در اختیار دارند. در این بین ایتالیا، یونان و ترکیه صادرات بلوک سنگ سفید را در برنامه خود دارند اما کشورهای افغانستان و ویتنام صادرات بلوک سنگ را ممنوع اعالم کرده اند. بهتر است ما در این مهم از نقشه راه ایتالیا، یونان و ترکیه پیروی کنیم نه از افغانستان و ویتنام. این محقق بازار سنگ در پاسخ به این سوال که بزرگ ترین خریدار سنگ بلوک چه کشورهایی هستند، گفت: ۵ بازار هدف صادراتی و بزرگ در دنیا تقسیم بندی شده که چین بزرگ ترین خریدار سنگ به شکل بلوک در دنیا به شمار می رود. ۴ کشور امریکا، ژاپن، کره جنوبی و آلمان نیز بزرگ ترین خریداران سنگ بریده دنیا هستند. او ادامه داد: ایران بنا بر دالیل مختلفی نمی تواند با ۴خریدار بزرگ و قدرتمند سنگ بریده شده، تجارت چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین بهتر است بازار چین را که بزرگ ترین خریدار سنگ بلوک به شمار می رود، دودستی تقدیم رقیبی به نام ترکیه نکنیم. قربان زاده درباره اینکه چقدر فرآوری در حوزه سنگ به رشد اقتصادی کمک می کند، گفت: فرآوری نیازمند رشد دانش، تکنولوژی و تخصص نیروی انسانی است. بنابراین در صورت در صورت داشتن رشد کلی اقتصادی به می توان به رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور دست یافت. اما عکس این فرمول صادق نیست. یعنی رشد فرآوری در صنعت سنگ کشور، تاثیر زیادی بر کلیت رشد اقتصادی کشور ندارد. این محقق بازار سنگ در اهمیت توجه به بازار چین بیان کرد: اگر فقط اقتصاد صنعت سنگ را به طور مجزا بررسی کنیم، باز هم باید یک فاکتور مهم در نظر گرفته شود ودر گام بعد نقش این فاکتور در رشد صنعت سنگ ایران بررسی شود. این فاکتور چیزی نیست جز »بازار چین« و میزان تقاضای کارخانجات تولیدی این کشور برای خرید سنگ خام ایران. او ادامه داد: برای اینکه متوجه نقش چین در بازار سنگ بین الملل شویم، شایسته است توجه کنیم که ۵۰ درصد حجم دالری صادرات سنگ ترکیه برای صادرات سنگ خام فقط به کشور چین اختصاص دارد و مابقی صادرات ترکیه در ترکیبی از سنگ خام و بریده به سایر کشورها است. او تاکید کرد: باتوجه به مشکالت تحمیلی و تحریمی که ایران با آن درگیر است، تمرکز صرف بر فروش سنگ بریده در افزایش رشد اقتصادی چشمگیر نخواهد بود. قربان زاده در پاسخ به این سوال که آیا برای رشد اقتصادی در حوزه سنگ سیاست تمرکز بر دوری از خام فروشی صحیح است، بیان کرد: خیر، این سیاست درست نیست؛ به طور مثال یک نوع از خانواده سنگ ها که ایران را در میان صاحبان صنعت سنگ متمایز کرده، سنگ مرمر یا اونیکس است. مخالفان و منتقدانی که صادرات این نوع سنگ را به اصطالح خام فروشی می دانند باید پاسخ دهند که تکلیف صاحبان معادن مرمر ایران در صورتی که نگ آنها به صورت کوپ صادر نشود چیست؟! شفاف سازی کنند که آیا کارخانه داران ایران تضمینی برای خرید تمامی کوپ های استخراجی از معادن مرمر ایران می دهند؟! آیا بازار داخل ایران کشش مصرفی مرمر استخراجی معادن ایران را دارد؟ آیا کارخانه داران و تجار ایران دسترسی به بازارهای خریدوفروش سنگ های لوکس را دارند؟ این فعال معدنی در پایان درباره اینکه انتظار شما از دولت چیست، گفت: غیر از دولت نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار دیگری هم هستند؛ بنابراین از نظام حاکم انتظار داریم که برای فعاالن حوزه سنگ مانع تراشی نکنند.
لزوم همراهی با استانداردهای دنیا
سیامک حاج سیدجوادی، فعال معدنی در پاسخ به این سوال که خام فروشی در حوزه سنگ چقدر منفی است، گفت: آنچه که به نام خام فروشی در قالب سنگ بلوک یا کوپ انجام می شود، به هیچ وجه خام فروشی نیست. در واقع در این مرحله عملیات فرآوری روی سنگ انجام و روی آن طبق استانداردها کار شده تا به نتیجه مطلوب برسند. حاج سیدجوادی با اشاره به استانداردهای روز دنیا بیان کرد: این مهم در دنیا به طور معمول به صورت ۲ به یک است؛ یعنی سنگ ۲ برابر استخراج شده و ۵۰ درصد آن به صورت بلوک و مابقی به صورت ضایعات است. بر این اساس اگر ۳۰۰ میلیون تن استخراج شود، حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ بلوک به دست می آید، اما در ایران این آمار بین ۳ تا ۵ برابر متغیر است؛ یعنی ما خیلی کمتر به سنگ بلوک توجه می کنیم؛ بنابراین باید گفت سنگ بلوک سنگ خام نیست بلکه محصولی نیمه فرآوری شده و در مراحل تولید است. این فعال معدنی با تاکید بر اینکه صادرات سنگ بلوک برای کشور نه تنها منفی نیست، بلکه مثبت هم است، تصریح کرد: در این باره، معیار ما می تواند کشورهای دیگر فعال در حوزه سنگ باشد، مثل ایتالیا و اسپانیا که مزیت نسبی در صنعت سنگ دارند و سنگ را به صورت کوپ صادر می کنند. مورد دیگر ترکیه است که تولید آن بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از ایران است. درحالی که ما حدود ۱۰ میلیون تن تولید ستگ داریم، این رقم برای ترکیه ۱۲ میلیون تن است. جالب اینکه ترکیه نصف تولید خود را به صورت بلوک یعنی خام صادر می کند اما این مهم در کشور ما مورد انتقاد است و با بیان اینکه نباید خام فروشی کرد، مورد سرزنش قرار می گیرد. حاج سیدجوادی با اشاره به دالیل مشکل صادرات سنگ به صورت بلوک در ایران بیان کرد: در بسیاری از مناطق دنیا معدنکار خود کارخانه و واحد فرآوری دارد اما در ایران کارخانه های فرآوری منفک از معدن هستند. متاسفانه سیاست گذاری در کشور ما در جهتی نبوده که این دو در کنار هم باشند؛ بنابراین دعوا بر سر ارزش افزوده بین معدنکار و کارخانه دار موضوعی همیشگی بوده است. این فعال معدنی ادامه داد: کارخانه داران همیشه تالش کرده اند سنگ معدن را با قیمت پایین بخرند اما در مقابل معدنکاران سعی کرده اند سنگ را با بیشترین سود بفروشند. در این بین اگر صادرکننده سنگی را از معدنکار به قیمت هر تن ۳ میلیون تومان می خرد، کارخانه دار تمایل دارد خیلی ارزان تر آن را خریداری کرده و سهم بیشتری را برای ارزش افزوده در نظر بگیرد. او به عنوان راهکار این مشکل گفت: باید اعتدال را برقرار کنیم؛ یعنی سعی شود تا حد ممکن معدنکاران واحدهای فرآوری بزنند یا کارخانه دارها به معادن واحدهای فرآوری ارائه دهند تا دعوا کمتر شود.

معادن را بستیم و به رقبا واگذار کردیم

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.
طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به ۷ و ۹ درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در داخل کشور ما نیز رشدی معادل ۲۱ درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس
*اهدای جوائز صادراتی
از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.
در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از ۱۹۰۰ معدن دارای پروانه، حدود ۴۰ درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت ۲۷ میلیون تن معادن، فقط ۷.۵ میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.
با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال ۱۳۹۲ ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .
تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ
تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال ۱۳۸۹ در خصوص اعمال عوارض صادراتی ۷۰ درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با کاهش صادرات کوپ از ۸۵۰ هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال ۱۳۸۹ به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.
بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ، به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال ۱۳۸۹ از ۱۱۸ هزار تن به ۱۱۴ هزار تن در سال ۱۳۹۰ رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.
در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.
کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور ۴۵ درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.
با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود ۲۰میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.
علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در ۲۵ سال اخیر به طور متغیر بین ۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی ۲۳ میلیارد دلاری ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.
در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد
علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .
تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن فقط یک سوم ظرفیت است
احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه حدود ۲۱۰۰ پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما ۳۰ میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط ۱۰ میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به ۵۰ درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود ۸ میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط ۶۰۰ هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض ۲۰ درصدی صادرات است.
شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.
چرا بخش معدن در معرض تصمیمات غلط و غیر کارشناسی وزارت صنعت قرار می‌گیرد!
وی با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰ درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: بعد از یکسال خود وزارت صنعت با تهیه گزارشی ضمن بررسی این موضوع و اعتراض معادن به این نتیجه رسید که عوارض ۷۰ درصدی غلط بوده و آن را صفر کرد. اما سوال اینجاست چرا با مسئولی که تصمیم اشتباهی در اتخاذ عوارض صادراتی می گیرد برخورد نمی‌شود. دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه تصمیم غلط عوارض ۷۰ درصدی صادرات باعث توقف و بیکاری بسیاری از معادن سنگ کشور شد، تصریح کرد: در آن مقطع عملاً بازارهای صادراتی سنگ از دست رفت. در حال حاضر نیز عوارض ۲۰ درصدی صادرات سنگ اعمال شده که اخیراً خود معاونت معدنی بر غلط بودن این عوارض تاکید داشته و درصدد است آن را اصلاح کند اما باید پرسید چرا بخش معدن در معرض اینگونه تصمیمات غلط قرار می‌گیرد؟
شریفی با بیان اینکه این تصمیم اشتباه باعث شد تا صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۷ به ۵۰ میلیون دلار در سال ۹۸ برسد، اضافه کرد: در بخش سنگهای فرآوری شده ۶ هزار و ۵۰۰ تولیدکننده داریم که ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمربع را دارند. اما متاسفانه تولید آنها ۷۰ میلیون مترمربع است. اگر سیاست مناسبی برای واحدهای فرآوری سنگ به کار می‌گرفت به طور حتم از ظرفیت کامل استفاده و حتی می توانستیم ۵۰ میلیون مترمربع صادارت را انجام دهیم تا در نهایت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار منابع وارد کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معادن باید از ظرفیت ها فعلی و حتی سرمایه گذاری ها استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم جابه جایی پول بسیار مشکل است و تولیدکنندگان باید ۱۰ درصد بیشتر از رقبا هزینه صرف انتقال پول کند اما دولت به جای کمک فقط برای فعالان معادن فقط سنگ اندازی می‌کند.
قانون ۲۰ ساله معادن اجرایی نمی شود. شریفی با گلایه از اینکه قانون مصوب مجلس برای معادن ۲۰ سال است که اجرانمی شود، اظهار داشت: اگر فقط قانون به صورت کامل در بخش معدن اجرایی می‌شد ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن از جمله ماده ۱۴ اجرایی نمی‌شود، افزود: در ماده ۱۴ دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.
دبیر انجمن سنگ‌ ایران اضافه کرد: علاوه بر این باید ۲۰ درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است.شریفی با انتقاد از اینکه دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، تصریح کرد: باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.