‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره هولدینگ کهرباگستر
با موضوع چالش های فراوری سنگ های تزیینی و راهکار توسعه صادرات آن
زمان : ساعت ۱۴:۰۰ / یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
صفحه رسمی انجمن سنگ ایران در اینستاگرام iranstoneassociation/Instagram
دبیرکل انجمن سنگ با بیان “تحریم آمریکا را بی‌اثر کردیم ولی هنوز گرفتار تحریم دولت خودمان هستیم”، گفت: اگر تحریم‌های خارجی ۲۰درصد به ما فشار می‌آورد، ۸۰درصد بی‌کفایتی و عدم‌تدبیر مدیران اجرایی کشور و خودتحریمی‌ها به ما ضربه می‌زند.
احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران ، تأکید می‌کند: اگرچه تحریم‌ها در حوزه بین‌الملل، صادرات را به‌شدت تحت فشار قرار داده و مسئله ایجاد کرده است اما آنچه بیش از همه‌چیز کار را برای صادرکنندگان سخت کرده، ضعف مدیریت داخلی و بی‌تدبیری است.
شریفی اضافه می‌کند: چنانچه این خودتحریمی‌ها نباشد و اصلاحات درون‌ساختاری که تشکل‌های بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده‌اند، انجام شود، یقین بدانید تحریم‌ها نمی‌تواند هیچ‌گونه مشکلی برای ما به وجود آورد.
شریفی تصریح می‌کند: فعالان بخش معدن از دفتر مقام معظم رهبری انتظار دارند تا از تشکل‌هایی که به ایشان نامه نوشته و راهکارهای رفع بحران معدنی را ارائه کرده‌اند، دعوت کنند تا با ایشان جلسه‌ای داشته باشند.
وی به‌صراحت می‌گوید: وقتی علاوه‌بر تحریم‌های ظالمانه، خودمان هم در داخل به تحریم‌ها کمک می‌کنیم دیگر نمی‌شود کاری کرد.
به آمریکا هم سنگ صادر می‌کنیم
دبیرکل انجمن سنگ ایران در پاسخ به این پرسش که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی چگونه توانسته‌اند با وجود تحریم‌های سخت، بازارهای صادراتی خود را حفظ و در شرایط دشوار رقابتی، سنگهای تزئینی کشور را صادر کنند، می‌گوید: اکنون دچار کاهش شدید صادرات در بخش سنگهای تزئینی هستیم که علت آن تحریم‌ها، عوارض صادراتی و مسائل داخلی است، ولی به‌رغم همه این مشکلات اگر خودتحریمی‌ها نباشد همه فعالان صنعت سنگ می‌توانند بدون اینکه تحریم‌ها لطمه‌ای به آنها بزند، کارشان را انجام دهند.
به‌گفته وی متأسفانه آمار صادرات سنگ کوپ کشور بر اساس آمار اعلامی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۵۵ هزار تن بوده که تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار تن می‌رسد. صادرات سنگهای فرآوری‌شده نیز در این مدت حدود ۲۶۵ هزار تن بوده با این حال صادرات سنگ بلوک کشور در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم رسیده است.
وی اضافه می‌کند: اگر صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده، علتالعلل آن بی‌تدبیری دولت و عواملی است که جلوی کار تولید و صادرات را سد کرده‌اند وگرنه در همین شرایط تحریم، کار جابه‌جایی پول و صادرات سنگ انجام می‌شود و حتی صادرکنندگان ایرانی در این مدت به آمریکا نیز سنگ صادر کرده و پول آن را هم به کشور برگردانده‌اند.
شریفی بر این باور است، اگرچه هزینه‌های صادرات سنگ در شرایط کنونی بسیار بالاست ولی با این حال کار انجام می‌شود اما آنچه به صنعت سنگ لطمه می‌زند و صاحبان واحدهای معدنی را در حوزه تولید و صادرات زجر می‌دهد، تحریم‌های داخلی است.
صادرات سنگ تزئینی پایین‌تر از قیمت واقعی
وی با اشاره به صادرات سالانه حدود ۱۱ میلیون مترمربع سنگهای تزئینی کشور، خاطرنشان می‌کند که صادرات سنگهای فرآوری‌شده خیلی خوب است و در پاسخ به این پرسش تسنیم که مقاصد عمده صادرات سنگ ایران کدام کشورها است، می‌گوید: سنگهای تزئینی ایران به‌طور عمده به بازار عراق و کشورهای اطراف اما با قیمت پایین صادر می‌شود و ما متأسفیم که تاکنون در این بخش نه دولت کمکی کرده و نه سازمانی را برای حمایت از آن به وجود آورده است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران دراین‌باره توضیح می‌دهد که ارزش واقعی هر مترمربع سنگ تزئینی ایران در بازار عراق نسبت به سنگهای مشابهی که ترکیه وارد این کشور می‌کند بالغ‌بر ۲۰ دلار است ولی به‌قیمت ۶ تا ۷ دلار فروخته می‌شود.
شریفی اضافه می‌کند: اکنون سود اصلی را دلالان می‌برند چراکه سنگ‌ها را به‌مفت از تولیدکننده می‌خرند و چند برابر بالای قیمت می‌فروشند.
وی راهکار جلوگیری از هدررفت درآمدهای صادراتی را سازماندهی بخش صادرات و حمایت داخلی از صادرکنندگان می‌داند و یادآور می‌شود: چنانچه کنسرسیوم، شرکت مدیریت صادرات یا هلدینگ قوی صادراتی برای سنگهای تزئینی تشکیل شود و سنگ را از واحدهای تولیدی به‌قیمت متعارف خریداری کند و آن را به‌قیمت واقعی در بازار عراق بفروشد، سنگ ایران به جایگاه اصلی خود دست پیدا خواهد کرد.
او خاطرنشان می‌کند انجمن سنگ ایران آمادگی دارد هرگونه ابزار و لوازمی را که برای این کار احتیاج است، فراهم کند ولی از آن طرف هم کاش دولت بپذیرد که بخواهد این گره‌ها را باز کند چون در زمان حاضر حمایت دولت را برای کنترل این موضوع نداریم.
وی تأکید می‌کند باتوجه به آنچه درباره مشکلات و مسائل بخش تولید و صادرات سنگ گفته شد، درخواست همه فعالان و دست‌اندرکاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور از دولت و دستگاه‌های دولتی مرتبط با بخش معدن این است که در شرایط کنونی اگر کمکی نمی‌کنند لااقل جلوی کارشان را نگیرند و سنگ‌اندازی نکنند.
شریفی درباره سنگهای برند صادراتی کشور اظهار می‌دارد: در زمان حاضر سنگ دهبید، لاشتور و مرمریت طوسی جایگاه و فروش خوبی در بازارهای صادراتی دارند با این حال معدنکاران کشور توانایی آن را دارند که ده‌ها سنگ تزئینی دیگر را نیز برند کنند و با شرایط خوب در بازارهای صادراتی عرضه کنند و به فروش برسانند.
برخی منابع کارگری در یزد از تعطیلی موقت یکی از معادن سنگ تراورتن روستای کردآباد شهرستان تفت و بلاتکلیفی حدود ۵۰ کارگر آن خبر می‌دهند. یکی از معادن سنگ تراورتن روستای کردآباد شهرستان تفت استان یزد، از روز (چهارشنبه ۲۸ آبان) موقتا تعطیل شده و کارگران آن بلاتکلیف شده‌اند.
کارگران با بیان اینکه حدود ۱۶ معدن سنگ در روستای کردآباد فعالیت دارند، در تشریح دلایل تعطیلی یکی از معادن سنگ در روزهای گذشته گفتند: این اتفاق به دنبال اجتماع شماری از اهالی روستای کردآباد واقع شهرستان تفت بر سر مسائل زیست محیطی در معدن تراورتن رخ داده که به درگیری نیز منجر شده است.
آنها گفتند: در روزهای گذشته همزمان با شروع عملیات استخراج بخشی از این معدن از سوی یکی از شرکت‌های بهره‌بردار، اهای بومی روستای کردآباد مانع از فعالیت کارگران می‌شوند.
بر پایه این اطلاعات؛ از زمان آغاز عملیات استخراج در این واحد معدنی، طبق روال معمول شمار قابل توجهی از اهالی این منطقه برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از تخریب محیط زیست ازسوی شرکت استخراج کننده به معدن تراورتن مراجعه می‌کنند. این افراد بیشتر از اهالی روستاهای کرد آباد در شهرستان تفت هستند.
ظاهرا حضور مستمر اهالی روستاها در محوطه معدن تراورتن کردآباد باعث شده کارگران شاغل در این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شوند، چنانچه به تشخیص کارفرما فعالیت معدن از روز چهارشنبه به حالت تعطیل درآمده است.
یکی از کارگران معدن سنگ تراورتن روستای کردآباد با یادآوری شرایط نامناسب بازار کار در منطقه سکونت خود گفت: این واحد معدنی تنها فرصت شغلی منطقه است که در اختیار اهالی روستاهای اطراف معدن قرار دارد.
علیرضا نوکار (فرماندار شهرستان تفت) در گفتگو با رسانه‌های محلی، ضمن تایید مشکلات به وجود آمده در این واحد معدنی گفت: به دنبال تجمع شماری اهالی روستاهای اطراف معدن (کردآباد) در این واحد معدنی، شورای تامین برای حفظ امنیت کارگران و اهالی تصمیم به تعطیلی موقت این واحد گرفته است. او با رد ادعای کارگران در خصوص اینکه اعتراض اهالی روستاها بر سر جذب نیروی کار غیربومی است، گفت: اهالی این روستاها مدعی‌اند ادامه فعالیت معدن امکان‌پذیر نیست و موجب تخریب محیط زیست آنها شده است.
او با بیان اینکه روز گذشته با ادامه درگیری اهالی با نیروی کار شاغل، معدن به حالت تعطیل درآمده، درباره پیگیری فرمانداری گفت: همواره سعی کرده‌ایم به روستاییان بگوییم که شرکت بهره‌بردار مجوز قانونی لازم را برای استخراج معدن دارد و از آن طرف به دنبال احقاق حقوق مردم هستیم که بهره‌بردار راضی به ارایه خدماتی به روستا شده است.
‘گفتگوی زنده در صفحه انجمن سنگ ایران با حضور دبیرکل انجمن و رئیس هیئت مدیره شرکت مرمران استون
با موضوع توسعه صادرات سنگ های فراوری شده
صادر کنندگان سنگ دست به دامن دیوان عدالت
نزدیک به ۸ ماه از پایان مدت زمان قانونی اجرای دستورالعمل وضع عوارض صادراتی بر سنگهای معدنی می‌گذرد اما این عوارض همچنان از صادرکنندگان سنگ دریافت می‌شود و وزارت صمت نسبت به لغو آن کمترین واکنشی از خود نشان نمی‌دهد.
وزارت صمت تخلف کرده است
دبیر انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه اختیار قانونی سران قوا برای دریافت عوارض از صادرات سنگهای معدنی تا پایان سال ۱۳۹۸ بود و در عمل نباید در سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شد ولی گمرک همچنان آن را اجرا می‌کند، اظهار می‌دارد: عوارضی که اعمال شده برخلاف قانون است و نه فقط برای سنگهای تزئینی که شامل همه سنگهای معدنی است. بر این اساس چند ماه پیش به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌ایم و مراحل رسیدگی آن در حال طی شدن است.
احمد شریفی در پاسخ به اینکه چرا کار به دیوان عدالت اداری کشید؟ به هر حال وقتی یک دستورالعمل و بخشنامه‌ای با یک محدوده زمانی مشخص تصویب و مدت زمان اجرای آن به پایان می‌رسد باید لغو شود. در اینجا چه دستگاهی باید مصوبه را ملغی کند؟ می‌گوید: متأسفانه معاونت معدنی وقت وزارت صمت(جعفر سرقینی) اصرار بر وضع عوارض صادرات سنگهای معدنی داشته و دارد و به هرقیمتی هم که بود این کار را انجام داد. اما اکنون معاونت معدنی وزارت صمت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، رئیس سازمان توسعه تجارت و حتی وزیر کنونی وزارت صمت با اینکه قبول دارند دستورالعمل اشتباه است ولی به‌دلیل چرخه طولانی بروکراسی و تضاد نظریات هرچه تلاش می‌کنیم و با افراد مختلف در جایگاه‌های گوناگون صحبت می‌کنیم و اسناد را به آنها نشان می‌دهیم که کار غیرقانونی است باز کسی جرأت ندارد دستور لغو آن را صادر کند.
شریفی با اشاره به اینکه وزارت صمت متولی این بخشنامه بوده و وقتی مدت زمان آن به پایان رسید باید آن را ملغی می‌کرد، ادامه می‌دهد این یک تخلف آشکار وزارت صمت است. به‌گفته او در اینجا رضا رحمانی، وزیر سابق صمت قصور کرده چراکه باید در زمان وزارتش، بخشنامه‌ای را که خود صادر کرده بود پس از پایان مدت زمان اجرا، لغو کند که نکرده است. پس از او هم دو سرپرست بعدی یعنی مدرس‌خیابانی و سرقینی این کار را نکردند و حالا که هم رزم‌حسینی به وزارت رسیده، نگرانی ما بیشتر شده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره دلیل نگرانی صادرکنندگان سنگ تصریح می‌کند: یکی از مشکلات رزم‌حسینی این است که هنوز سرقینی را به‌عنوان مشاور عالی خود در بخش معدن حفظ کرده درنتیجه سرقینی باتوجه به آن نگاهی که به موضوع عوارض صادرات سنگ داشته و دارد، اجازه نمی‌دهد رزم‌حسینی واقعیات قانونی را متوجه شده و این مصوبه را لغو کند.
✅۱۰ میلیون دلار درآمد غیرقانونی
شریفی درباره مشکلاتی که این مصوبه برای صادرکنندگان سنگ به وجود آورده، توضیح می‌دهد: به‌خاطر این بخشنامه در سال ۱۳۹۸ به‌طور متوسط نسبت به سال ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۲۰ درصد صادرات انواع سنگ کاهش پیدا کرد. این کاهش ۲۰ درصدی در سال ۹۹ هم ادامه پیدا کرده و پیش‌بینی من این است که تا پایان امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افت صادرات سنگ نسبت به سال ۹۷ خواهیم داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا وضع این عوارض در از دست دادن بازارهای صادراتی ایران تأثیری داشته؟ می‌گوید: باتوجه به شرایط تحریمی کشور که مؤثرین عامل در ممنوعیت وصول وجه، ارسال کالا و… بوده، صادرکننده از هر جهت تحت فشار است. حال با این همه مشکلات بین‌المللی با شرایط خودتحریمی هم روبه‌رو هستیم. در حالیکه وقتی دولت متوجه می‌شود یک ابرقدرت در برابر یک ملت ایستاده، نباید تصمیماتش در راستای حرکت آن ابرقدرت باشد بلکه تصمیمات داخلی باید خنثی‌کننده بخشی از آن مشکلاتی باشد که تحریم ایجاد کرده است.
دبیر انجمن سنگ ایران درباره میزان درآمد غیرقانونی دولت از عدم لغو مصوبه تاریخ گذشته عوارض صادراتی سنگ خاطر نشان می‌کند که تا سال ۱۳۹۷ سالانه بالغ‌بر یک میلیون تن صادرات انواع سنگ انجام می‌شد که اکنون به سالی حدود ۷۰۰ هزار تن رسیده که براساس قیمت پایه صادراتی ارزآوری آن در یک سال به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده وبا احتساب ۲۰ درصد عوارض صادراتی، درآمد گمرکی دولت به رقم ۱۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۹ می‌رسد.
بخش معدن کشور در اسارت یک دیدگاه
شریفی در پاسخ به اینکه چرا سرقینی به موضوع وضع عوارض صادراتی سنگ علاقمند است؟ می‌گوید: سرقینی معتقد است در تمام رشته‌های معدنی از همه کارشناسان، کارشناس‌تر است و اکنون هم دنبال این است تا دستورالعمل عوارض صادراتی را به قانون تبدیل کند. وی در پاسخ به اینکه آیا با حضور اسماعیلی در معاونت معدنی وزارت صمت و رزم‌حسنی به‌عنوان وزیر صمت، شاهد اتفاقات بهتری در بخش معدن خواهیم بود؟ تصریح می‌کند: هرگز؛ آن هم تا زمانی که سرقینی در این وزارتخانه رفت و آمد دارد. چه تفکر و نگاه کارشناسی سرقینی با اسماعیلی در تضاد کامل است. اسماعیلی علاقمند است تا نگاه کارشناسی تشکل‌ها را داشته باشد ولی سرقینی این نگاه را قبول ندارد و رزم‌حسینی در میان این تضاد، گیر کرده و بی‌تصمیم می‌شود. به‌گفته دبیر انجمن سنگ ایران اکنون دو نفر در یک وزارتخانه برای بخش معدن تصمیم می‌گیرند و وزیری که تسلط کامل بر این بخش ندارد در تضاد دو تصمیم قرار گرفته و نمی‌تواند تصمیم واحدی برای آن بگیرد.
اقدام خلاف قانون رحمانی
در همین‌باره دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درباره تاریخچه این دستورالعمل می‌گوید: در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای را با اعتبار یکساله برای تنظیم بازار تصویب کرد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد تا هر کالایی که در بازار دچار کمبود شد جلوی صادرات آن را بگیرد. با این مصوبه جلوی صادرات خیلی از مواد غذایی گرفته شد.
کامران وکیل ادامه می‌دهد: اعتبار مصوبه در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پایان رسید اما رضا رحمانی، وزیر وقت صمت در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مستند به آن مصوبه گفت از فهرست ۲۵تایی مواد معدنی از ۱۵ تا ۲۵ درصد عوارض صادراتی بگیرید. به‌گفته وکیل از آنجا که مهلت مصوبه اصلی به پایان رسیده بود بنابراین در ۱۹ شهریور ۹۸ نامه‌ای از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر تمدید مصوبه تا پایان سال ۹۸ گرفتند. بر اساس این دستورالعمل دریافت عوارض صادراتی تا پایان ۱۳۹۸ ادامه داشت اما در سال ۱۳۹۹هم ادامه پیدا کرد و همچنان نیز ادامه دارد.
ما می‌گیریم شما از دولت بعدی بگیرید
او در این‌باره تصریح می‌کند که اکنون نزدیک به ۸ ماه پس از پایان مهلت قانونی مصوبه و دستورالعمل، از صادرات سنگ، عوارض می‌گیرند. جالب آنکه در شورای‌عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت نسبت به این تخلف اعتراض کردیم و گفتیم دریافت این عوارض بر چه مبنایی است؟ که در پاسخ گفتند: ما فعلاً می‌گیریم و غیرقانونی هم است اما استرداد آن می‌رود به دولت بعد. وکیل اضافه می‌کند: مدیر صادرات گمرک نیز می‌گوید ما نمی‌دانیم گرفتن این عوارض بر چه مبنایی است و نامه‌های متعددی هم به دستگاه‌های دولتی نوشته‌ایم اما کسی پاسخی نداده است!
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران یادآور می‌شود در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ بالغ‌بر یکهزار و ۲۷۰ میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از بخش خصوصی گرفته‌اند. دولت و دستگاه‌های دولتی اگر پولی می‌گیرند باید مستند به قانون باشد بنابراین بابت این عوارض غیرقانونی در دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و… طرح شکایت کرده‌ایم، دارد پیگیری می‌شود و باید مسترد شود. وی خاطر نشان می‌کند چرا باید از بخشی که بیشترین نقش را در اشغالزایی مولد کشور و بیشترین سهم را در توزیع عادلانه و یکنواخت ثروت و امکانات داشته، این‌گونه عوارض بگیرند.
به‌تأکید وکیل، عمده گرفتاری این است که دارند این بخش را می‌چاپند؛ می‌گویند بیایید مجوز صادرات سنگ بگیرید و بعد از اینکه صادر کردید پولش را در سامانه نیما بریزید و اگر دلار ۲۸ هزار تومان است ۲۱ هزار تومان بفروشید و ۲۵ درصد هم عوارض صادراتی غیرقانونی بدهید. معافیت مالیاتی هم ندارید. آیا این غیر از دزدی است؟ از آن طرف هم می‌گویند سرمایه‌گذاری در بخش معدن افت کرده است. خب با این وضع برخورد با فعال معدنی چه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش است؟
از سوی دیگر فرزانه معصومی، عضو خانه معدن ایران و تولیدکننده مواد معدنی در این‌باره اذعان می‌دارد: در ۸ سال گذشته در بخش معدن متأسفانه با مدیریت سرقینی، معافیت مالیاتی برداشته شد و صادرات مواد معدنی با اما و اگر و با تعرفه‌های بالا مشمول عوارض شد. معصومی اضافه می‌کند: صادرات این کشور در مواد معدنی خوابیده، طرح‌های توسعه‌ای تعطیل شده و حقوق دولتی چند ۱۰برابر شده(۷ درصد از قیمت فروش)، اگرچه ماده ۱۴ قانون معادن خلاف این را می‌گوید و دولت حق ندارد ۷ درصد قیمت فروش را از معدن‌دار بگیرد.
دبیرکل انجمن سنگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت: میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.
«احمد شریفی» تصریح کرد: فعال سازی یک واحد معدنی سنگ تزئینی و نما برای تولید سالانه ۲۰ هزار تن، نیازمند سرمایه‌گذاری هفت تا ۱۰ میلیارد تومانی است.
دبیرکل انجمن سنگ ایران ادامه داد: امروز ارزش یک دستگاه لودر که از ماشین آلات مورد نیاز در معادن است به پنج میلیارد تومان می رسد و بازدهی معدن با ماشین آلات فرسوده و ناکارآمد، نمی تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد.
وی افزود: شرایط تحریم و بحران کرونا برروی همه اقلام تاثیر خود را گذاشته و در بخش سنگ های تزئینی و نما وضع عوارض بر صادرات کوپ(قله) در نیمه نخست امسال تاثیر خود را بر روند تولید و صادرات گذاشت و تاکنون آمار رسمی صادرات ۶ ماهه امسال در بخش سنگ تزئینی و نما از سوی گمرک در اختیار این انجمن قرار نگرفته است.
پیش از این اعلام شده بود: سال ۹۷ بالغ بر ۵۸۱ هزار تن سنگ فرآوری شده به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار و یک میلیون تن سنگ کوپ (نیمه فرآوری) به ارزش ۱۶۱ میلیون دلار به مقاصد صادراتی راه یافت.
آمارهای موجود بیانگر ظرفیت ۳۰ میلیون تنی ایران در بخش سنگهای ساختمانی است و سال ۹۷ با تولید ۱۳.۵میلیون تن کشورمان جایگاه خود را در میان پنج کشور شاخص حفظ کرده بود.
ظرفیت ایران در زمینه سنگ فرآوری شده (کار شده) ۱۸۰ میلیون مترمربع و تولید حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون متر مربع برآورد می شود.
شریفی افزود: براساس روند طبیعی در سال های گذشته ۱۱ میلیون متر مربع سنگ فرآوری شده صادر شده، اما شرایط امسال متفاوت با سال‌های پیشین ارزیابی می شود.
وی گفت: بررسی آمارها نشان می دهد تعداد دو هزار و ۱۰۰ معدن سنگ تزئینی و نما در سطح کشور پروانه بهره برداری دارند که امروز ۴۰ تا ۴۵ درصد این معادن بنابر علل مختلف تعطیل شده اند و یا بسیار کمتر از ظرفیت فعالیت دارند.
شریفی اضافه کرد: امروز میزان ذخایر اکتشافی سنگ تزئینی و نمای کشور چهار میلیارد تن برآورد شده و پیش بینی شده به همین میزان ذخایر کشف نشده در کشور وجود داشته باشد.
وی پیرامون وضعیت مصرف سنگ تزئینی و نما در بازار داخل هم توضیح داد: سال گذشته آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در سطح کشور کمتر از ۶۰ میلیون متر مربع بود، چنانچه به ازای این مساحت یک متر مربع سنگ در نظر گرفته شود، چندان با آمارهای پیشین تفاوت معناداری نمی بینیم.
۶۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ
دبیرکل انجمن سنگ ایران تصریح کرد: برپایه آمارهای برآورد شده تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ کارخانه برش و فرآوری سنگ در سطح کشور وجود دارد که بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ کارخانه تولید کیفی بازار داخل را پوشش می دهند و از شرایط خوبی برخوردارند.
وی گفت: واقعیت اینکه کارخانه های دارای تولید استاندارد سنگ که برابر با شاخص های روز جهانی تولید داشته باشند، در کشور محدود است و ماشین آلات بسیاری از کارخانه ها، نیازمند نوسازی و بهسازی است.
طرح آمارگیری از معادن سنگ
شریفی از طرح آمارگیری واحد های معدنی سنگ با همکاری سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خبر داد و افزود: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) وابسته به سازمان یاد شده ۹.۷ میلیارد ریال برای این منظور بودجه اختصاص داده که در واقع یک سوم بودجه مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: آمار دقیق پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی است و انتظار می رود با گردآوری آمار مورد وثوق در این ارتباط برنامه ریزی لازم به عمل آید.
هلدینگ‌های صادراتی نیاز امروز
دبیرکل انجمن سنگ ایران معتقد است: نیاز امروز بخش سنگ کشور برای حضور فعال در بازارهای جهانی شکل دهی به هلدینگ های صادراتی است و در واقع با تعریف برندینگ برای تولیدات شاخص کشورمان، بتوانیم مانع از اختلال رقبا در بازارهای هدف شوند و سنگهای بی کیفیت خود را به نام ایران عرضه کنند.
وی یادآور شد: برخی از رقبا پیش از اینکه به تولید سنگ وارد شوند، ایران درجمع صادرکنندگان قرار داشت، اما موانع خود ساخته سبب شد، سهم خود را به رقبا واگذار کنیم.
وضع عوارض صادرات سنگ، ترمز پیش رو
شریفی در ارتباط با موضوع وضع عوارض برای صادرات سنگ که از نیمه دوم پارسال باردیگر به اجرا درآمدگفت: تجربه ناموفق دولت دهم پارسال باردیگر به اجرا گذاشته شد و میزان ۲۰ درصد برای سنگ کوپ(قله) در نظر گرفته شد، اما در بازنگری به غیر کارشناسی بودن این اقدام تصریح کردند، اما همچنان ملغی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: همواره وضع عوارض از سوی دولت ها برای حمایت از مصرف داخلی است، اما بازار داخل با ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید سنگ کشور اشباع می شود، اما همچنان وضع عوارض صادراتی به منزله ترمزی پیشروی این بخش قرار دارد.
به گزارش ایرنا، سال ۹۷ بررسی ها حاکی از آن است که ۶۹ کشور جهان متقاضی سنگ فرآوری شده ایران بودند که عراق و امارات ۶۵درصد صادرات این بخش را به خود اختصاص دادند، ضمن اینکه چین بیش از ۸۰ درصد سنگ صادراتی کوپ را جذب کرد.
انجمن سنگ ایران با هدف گسترش ارتباطات بین المللی، توسعه صادرات ، ارتباط مستقیم با مخاطبین داخلی و خارجی ، ایجاد و توسعه برندینگ در صنعت سنگ کشور در نظر دارد نسبت به ایجاد نمایشگاه مجازی مربوط به کل زنجیره ارزش صنعت سنگ اقدام نماید.
اطلاع رسانی انجمن سنگ ایران پیرامون تغییر زمان مجمع عمومی فوق العاده و عادی در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۵
مخالفت ستاد ملی کرونا با برگزاری مجامع ؛
بر این اساس، هیئت مدیره انجمن سنگ ایران مقرر نمود مجامع عمومی به زمان دیگری موکول گردد که با هماهنگی ستاد ملی کرونا تاریخ برگزاری اطلاع رسانی خواهد شد.
دبیر انجمن سنگ ایران خبر داد:
ظرف ۲ماه آینده عوارض صادراتی از طرف دیوان عدالت اداری لغو می‌شود
دبیر انجمن سنگ ایران در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع عوارض صادراتی سنگ تزئینی اظهار کرد:طی شش ماه گذشته شاهد کاهش صادرات سنگ تزئینی یک کشور بودیم که یکی از دلایل اصلی آن وضع عوارض صادراتی بوده است.
احمد شریفی در گفت وگو با ایراسین افزود: در این زمینه اقداماتی انجام شده که یکی از آنها بردن شکایت به دیوان عدالت اداری بوده و ما امیدواریم که طی یک تا دو ماه آینده این عوارض صادراتی توسط دیوان لغو گردد. در واقع وضع عوارض صادراتی به میزان ۲۰درصد برای سنگ تزئینی از ابتدای امر کاری اشتباه بوده و اکنون بسیاری از مسئولان دولتی نیز بر این امر اذعان دارند.
به گفته وی، تصمیمی که برای دریافت عوارض ۲۰درصدی برای صادرات سنگ تزیینی در سال گذشته توسط شورای اقتصاد و سران سه قوه گرفته شده بود تنها می‌توانست تا سال تا پایان سال ۹۸ اجرایی شود، ولی این در حالیست که با وجود اینکه از سال ۹۹ اجرایی کردن این عوارض صادراتی غیرقانونی بوده، مشاهده می کنیم که همچنان در سال جدید نیز عوارض صادراتی و صادرکنندگان گرفته می شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در ادامه افزود: ما اعتراض خود را در این زمینه به دیوان عدالت اداری برده ایم تا عوارضی که به صورت غیرقانونی هم اکنون در گمرک از صادرکنندگان گرفته می شود لغو گردد.
شریفی با اشاره به اینکه پیگیری برای لغو یا کاهش عوارض صادراتی طی شش ماه گذشته انجام شده است در ادامه گفت: برگزاری جلسه با رئیس هیات عامل ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از این اقدامات بوده و در این جلسه همه مدیران با عوارض صادراتی برای سنگ مخالف بودند، اما طی این مدت به دلیل تغییراتی که در بدنه وزارتخانه به وجود آمد و مدتی وزیر در وزارت صمت نداشتیم سبب شد تا پروسه این کار طولانی تر شود، اما انتظار می‌رود یک تا دو ماه آینده توسط توسط دیوان عدالت اداری عوارض صادراتی لغو شود.
دبیر انجمن سنگ ایران در پایان تاکید کرد: معاونت معدنی وزارت صنعت نیز با این موضوع مخالف است و امید می‌رود که بتوانیم با کم کردن عوارض صادراتی سنگ تزئینی و یا لغو آن زمینه ساز صادرات را برای این نوع از ماده معدنی از کشور آماده کنیم.
گفتنی است وضع عوارض صادراتی در ایران برای مواد معدنی به جهت جلوگیری از خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، اما برای محصولاتی همچون سنگ تزیینی که اکنون در کشور به دلیل رکود در صنعت ساخت و ساز بازار مناسبی وجود ندارد و از طرف دیگر مشتریان مناسبی نیز برای سنگ ایرانی وجود دارد، می توان با صادرات سنگ تزیینی زمینه ساز درآمدزایی ارزی برای کشور فراهم شود.
مالک رحمتی نائب رئیس انجمن سنگ ایران در مصاحبه با روزنامه روزگار معدن : باید در تصمیم‌گیری‌های صنعت سنگ ساختمانی و تزئینی حمایت‌های بیشتری صورت گیرد.
آنچه در سال جهش تولید بهتر است موردتوجه قرار گیرد و حلال مشکلات است، تسریع در تصمیم‌گیری و فوریت در اجرا است. نباید به سمت مسیری پیش برویم که برای جهش در صنعت سنگ کشور اقداماتی انجام دهیم، اما تصمیم‌ها چند ماه بعد گرفته شود و درنهایت هم موضوع به سال آینده موکول شود. امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده که در ادامه عنوان سال ۹۸ یعنی رونق تولید است.
باید توجه کرد رونق تولید به‌معنی راه رفتن و حرکت کردن و جهش تولید به معنی دویدن است. مسئله مهم این است که شرکت‌های معدنی باید تفاوت میان رونق و جهش تولید را درک کرده و در این راستا حرکت کنند.
تاکید بر این است که در امسال، تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مجری‌ها هر کدام با رویکرد جهش تولید فعالیت کنند. برای حل مشکلات معادن، از جمله سنگهای تزئینی به راهکارهایی باید توجه کنیم.
در این بین انتظار داریم شورای سیاست‌گذاری سنگ دوباره احیا یا ستاد سنگ کشور در وزارتخانه تشکیل شود. با این اقدام، حرف‌های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط شنیده و بروکراسی اداری حذف خواهد شد. باور دارم که سیاست وضع عوارض مانعی بزرگ برای دستیابی به جهش تولید است. متاسفانه وضع عوارض بر صادرات از ابتکارات نظام مدیریتی کشور ماست، در حالی که تمامی کشورها برای صادرات مشوق‌هایی ارائه می‌دهند. یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند راهگشای فوری صادرات صنعت سنگ کشور باشد، حذف عوارض صادراتی است.
صادرات سنگهای تزئینی کشور که حدود ۱۰ درصد تولید را به خود اختصاص داده و یک‌سوم ظرفیت پروانه‌های صادره شده را در بر می‌گیرد باید تسهیل شود؛ بنابراین، باید بر افزایش ظرفیت تولیدی معادن سنگ کشور تمرکز کنیم.
وضع عوارض بر صادرات سنگ به‌نوعی شبیه بستن زنجیر به‌پای تولید است که باید با نهایت سرعت و فوریت آن را از پای تولید سنگ کشور برداریم. در این بین اگر بتوانیم معادن کوچک را فعال کنیم، به‌طور حتم میزان تولید سنگهای تزئینی بیش از ۱۰ میلیون خواهد بود.