معدنکاران معتقد هستند با وجود مشکلات اقتصادی ، تحریم های خارجی و بدعهدی های رئیس جمهوری آمریکا درخصوص اجرای برجام ، دولت ایران هم هوای آنها را نداشته است. به این صورت که نه تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه با افزایش عوارض صادراتی مشکل تراشی هم کرده است. آنها بر این باور هستند در حالی که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت می کند ، افزایش عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد خام به ادامه فعالیت شان ضربه می زند.
عوارضی که بازدارنده است
عزیز میرزاییان دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با بیان اینکه از منظر اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری وضع عوارض درست نیست ، به روزگار معدن گفت : در شرایط فوق العاده دشوار اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها ، نقطه امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل وضعیت ارز است. بنابراین وضع عوارض مواد معدنی بخش صادرات را دچار مشکل می کند.
او تاکید کرد : اعمال مدیریت سخت گیرانه آن هم با وضع عوارض نه تنها برای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی منصفانه نبوده بلکه بعنوان عامل بازدارنده تلقی می شود.
ایشان با اشاره به کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه گذاران کشور اظهار کرد : کمبود نقدینگی ، موضوعی است که تامین ، خرید لوازم مصرفی وقطعات یدکی را که به صورت قاچاق وارد کشور شده و بسیار نایاب هستند برای معدنکاران بسیار سخت کرده است و این امر با وضع عوارض سخت تر هم می شود.
میرزاییان با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار جهانی تصریح کرد : از مهمترین عواملی که باعث از دست دادن بازار جهانی و مشتریان مورد قبول سرمایه گذاران داخلی می شود ضعف اعتماد است که گاهی همراه با پرداخت هزینه ها خواهد بود. او تاکید کرد : وضع عوارض صادراتی یکی از عوامل موثر در این زمینه است که موجب رشد بی اعتمادی می شود.
در حالی که یکی از اصول پذیرفته شده در امر بازرگانی موفق جهانی، ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است. بنابر این ما با وضع عوارض ، آیین نامه ها و بخش نامه های متعدد به رشد بی اعتمادی در عرصه جهانی دامن می زنیم.
ایشان با توجه به ضرورت تامین مواد اولیه کارخانه های فراوری در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی نیز گفت: ماده مذکور در جهت حمایت از استانداردسازی کارخانه های فراوری سنتی که بیشترین آلایندگی را داشته و تضییع کننده مواد معدنی هستند ، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه های قدیمی باشد.
میرزاییان تصریح کرد : ماده یاد شده اولا مشمول کارخانه های فراوری استاندارد است و نه سنتی ، ثانیا، در اولویت بودن تامین مواد اولیه واحدهای فراوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی معنی پیدا می کند.
اصولاَ احداث واحدهای فراوری پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه ها و صادر کننده مجوز صورت می گیرد.
بنابراین مسئولیت مستقیم آن دسته از واحدهای فراوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند با صاحبان واحدهای فراوری بوده و شایسته نیست مشکل واحدهای فراوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند را با وضع عوارض حل کرد.
منبع : روزنامه روزگار معدن
۹۸/۱۰/۱۴
