اعتراض عوارضی معدنکاران

معدنکاران معتقد هستند با وجود مشکلات اقتصادی ، تحریم های خارجی و بدعهدی های رئیس جمهوری آمریکا درخصوص اجرای برجام ، دولت ایران هم هوای آنها را نداشته است. به این صورت که نه تنها موانع را برای رونق فعالیت معدن رفع نکرده بلکه با افزایش عوارض صادراتی مشکل تراشی هم کرده است. آنها بر این باور هستند در حالی که قانون رفع موانع تولید از معدنکاران حمایت می کند ، افزایش عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد خام به ادامه فعالیت شان ضربه می زند.

عوارضی که بازدارنده است

عزیز میرزاییان دبیر کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران با بیان اینکه از منظر اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری وضع عوارض درست نیست ، به روزگار معدن گفت : در شرایط فوق العاده دشوار اقتصادی ناشی از انواع تحریم ها ، نقطه امید کشور حمایت از صادرات برای تسهیل وضعیت ارز است. بنابراین وضع عوارض مواد معدنی بخش صادرات را دچار مشکل می کند.

او تاکید کرد : اعمال مدیریت سخت گیرانه آن هم با وضع عوارض نه تنها برای خصوصی سازی و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی منصفانه نبوده بلکه بعنوان عامل بازدارنده تلقی می شود.

ایشان با اشاره به کمبود نقدینگی بیشتر سرمایه گذاران کشور اظهار کرد : کمبود نقدینگی ، موضوعی است که تامین ، خرید لوازم مصرفی وقطعات یدکی را که به صورت قاچاق وارد کشور شده و بسیار نایاب هستند برای معدنکاران بسیار سخت کرده است و این امر با وضع عوارض سخت تر هم می شود.

میرزاییان با اشاره به اهمیت اعتماد در بازار جهانی تصریح کرد : از مهمترین عواملی که باعث از دست دادن بازار جهانی و مشتریان مورد قبول سرمایه گذاران داخلی می شود ضعف اعتماد است که گاهی همراه با پرداخت هزینه ها خواهد بود. او تاکید کرد : وضع عوارض صادراتی یکی از عوامل موثر در این زمینه است که موجب رشد بی اعتمادی می شود.

در حالی که یکی از اصول پذیرفته شده در امر بازرگانی موفق جهانی، ثبات در قوانین و عنایت به عرضه و تقاضا است. بنابر این ما با وضع عوارض ، آیین نامه ها و بخش نامه های متعدد به رشد بی اعتمادی در عرصه جهانی دامن می زنیم.

ایشان با توجه به ضرورت تامین مواد اولیه کارخانه های فراوری در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی نیز گفت: ماده مذکور در جهت حمایت از استانداردسازی کارخانه های فراوری سنتی که بیشترین آلایندگی را داشته و تضییع کننده مواد معدنی هستند ، تدوین و تصویب شده تا مشوقی برای صاحبان کارخانه های قدیمی  باشد.

میرزاییان تصریح کرد : ماده یاد شده اولا مشمول کارخانه های فراوری استاندارد است و نه سنتی ، ثانیا، در اولویت بودن تامین مواد اولیه واحدهای فراوری استاندارد از منظر حقوقی تعریف دارد و در شرایط مساوی معنی پیدا می کند.

اصولاَ احداث واحدهای فراوری پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی توسط صاحبان کارخانه ها و صادر کننده مجوز صورت می گیرد.

بنابراین مسئولیت مستقیم آن دسته از واحدهای فراوری که بدون انجام مطالعات دقیق کارشناسی به ویژه در مورد نحوه تامین ماده اولیه احداث می شوند با صاحبان واحدهای فراوری بوده و شایسته نیست مشکل واحدهای فراوری سنتی قدیمی که بدون مطالعات کارشناسی احداث شده اند را با وضع عوارض حل کرد.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

 

با توانمندی رقبیان آشنا می شویم

در آستانه برگزاری دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیر آهنی(اکتشاف، استخراج و فراوری) مطرح شد: با توانمندی رقیبان آشنا می شویم / آگاهی از نقاط قوت و ضعف
عزیز میرزاییان رئیس کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران که از شرکت کنندگان دومین نمایشگاه معادن و صنایع فلزات غیرآهنی است در گفتگو با روزگار معدن عنوان کرد: نمایشگاه غیرآهنی ها مزیت های خاصی دارد که شامل تبادل اطلاعات،آشنایی با قابلیت ها و توانمندی های صنایع و معادن گوناگون از جمله سنگ است. با شرکت در این نمایشگاه می توان نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش تولید و فراوری آشنا شد ، از فناوری روز و دستاوردهای جدید در افزایش بهره وری آگاهی یافت و مزیت های بسیار دیگری که می تواند به بهبود روند کار کسانی که در این حوزه هستند ، کمک کند. او تاکید کرد : با شرکت در نمایشگاه مشکلات و نقاط ضعف بخش معدن بررسی و پیشنهادها و راهکارهای خوبی مطرح می شود که می تواند به اصلاح و ارتقای هر مجموعه معدنی کمک کند. با توجه به اینکه ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور داریم ، وقتی از نزدیک با فعالان حوزه خود تعامل برقرار کنیم ، با کوله باری از تجربه نمایشگاه را ترک می کنیم.
دبیر انجمن معدنکاران استان مرکزی درباره اهمیت نمایشگاه غیرآهنی ها گفت : آهن تا دهه ۷۰ بینهایت مهم بود این در حالی است که با توجه به تنوع مواد معدنی ما باید به مواد دیگر معدنی نیز اهمیت می دادیم. خوشبختانه از دهه ۷۰ توانسته ایم مواد معدنی دیگر از جمله سنگ را به روش مکانیزه استخراج کنیم که نشان می دهد این صنعت رشد مناسبی داشته است. خوشبختانه تا به امروز تعداد سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه افزایش پیدا کرده است. او تاکید کرد : غیر فلزی ها هم مهم هستند و باید آنها را با برگزاری نمایشگاه و نشست های تخصصی مطرح کنیم. ما باید سعی کنیم و تدابیری بیندیشیم تا غیرآهنی ها را به بازار جهانی وارد کنیم.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

ارزش افزوده معادن مهم است

جعفر سرقینی، معادن امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت
انتظار ما از معدنی ها این است که مواد خام صادر نکننده و بیشتر بر تنوع تولید و رشد فراوری متمرکز شوند تا بتوانند ارزش افزوده بیشتری به ارمغان آورند.
هرچند فعالان معدنی در سیاست ها بر فرآوری مواد معدنی تمرکز دارند، اما لازم است بیش از پیش بر این مهم پافشاری کنند تا به رشد اقتصادی و رونق صادرات دست یابیم.
خوشبختانه امروز ایرانی ها فناوری فراوری مواد معدنی را در اختیار دارند و می توانند با تکیه بر دانش داخلی به کمک استارت آپ ها توان خود را ارتقا دهند، به این ترتیب پیام ما به معدنکاران تمرکز بر تلاش خستگی ناپذیر و تولید بیشتر است. برخی از عوارض ۲۵ درصدی صادرات مواد خام معدنی گله دارند و این را در تضاد با فعالیت های معدنی می دانند اما باید گفت براساس قانون این رقم برای مواد معدنی خام با ارزش افزوده پایین در نظر گرفته شده است. هدف اصلی از اعمال این عوارض دوری از خام فروشی است. ضمن اینکه این عوارض از صنعت فولاد کشور حمایت می کند چرا که اگر این عوارض تعیین نمی شود این صنعت با مشکلات اساسی روبه رو می شد. معدنکاران باید بدانند وزارت صمت وظیفه حمایت از صنایع و معادن را برعهده دارد و در همین راستا هم گام بر می دراد. به این ترتیب زمانی که عوارض ۲۵ درصدی را وضع کریم این مسئله را مورد توجه قرار دادیم که باید عوارض کنستانتره ، گندله و سنگ آهن با یکدیگر متفاوت باشد. در هر صورت اگر معدنی مشکلاتی دارند می توانند با وزارتخانه در ارتباط باشند. به گفته ایشان : میز خدمت ما هر یکشنبه برای ملاقات عمومی با تمامی معدنکاران آماده است.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

گره گشایی از صنعت سنگ

گفتگوی دبیرکل انجمن سنگ ایران با روزنامه روزگان معدن
دغدغه فعالان حوزه سنگ کشور بسیار متنوع است اما در بین آنها یک مورد پررنگ تر از بقیه است. همان طور که برهمه روشن است یکی از مشکلات اصلی فعالان حوزه سنگ وجود موانعی در رونق صادرات است. در حالی که فعالان این حوزه به رشد صادرات علاقه مندند ، متاسفانه با موانع بزرگی برای این مهم روبه روه هستند. یکی از بزرگ ترین موانع ، تحریم های ناعادلانه است که موجب شده فعالان حوزه سنگ در جابجایی پول با مشکل روبه رو شوند متاسفانه به دلیل تحریم ها ، منابع بیشتر کسانی که در بخش صادرات سنگ فعالیت می کنند بلوکه شده و این گروه در عمل نمی توانند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند. به این ترتیب متاسفانه فعالان حوزه سنگ ، هزینه های زیادی را متقبل می شوند که از جمله این هزینه های سنگین می توان به افزایش بی رویه گاهی تا ۸ برابر هزینه های حمل و نقل فعالان این بخش در سال جاری اشاره کرد.
با توجه به چنین مشکلاتی که برای فعالان حوزه سنگ کشور وجود دارد ، انتظار ما از دولت این است که در این زمینه ورود پیدا کند و به تمامی دست اندرکارانی که می توانند اقدامی مثبت انجام دهند، تاکید کند به صادرکنندگان کمک کنند. به طور مثال می توان به بانک مرکزی و سازمان بنادر و کشتیرانی اشاره کرد که نه تنها از فعالان اقتصادی حمایت نمی کنند بلکه تنها هزینه های این بخش را افزایش می دهند و با این کار به صادرات سنگ لطمات زیادی وارد می کنند. بعنوان راهکار پیشنهاد می دهم دولت با فعالان حوزه سنگ کشور کارگروه تشکیل دهد تا از رویکرد آنها باخبر شود و راهکار پیدا کند. به طور خاص باور دارم تا زمانی که این گره باز نشود، بخش سنگ رونقی پیدا نمی کند.

منبع: روزنامه روزگار معدن

۹۸/۱۰/۱۴

گفتگوی اختصاصی خبرگزاری صنایع با دبیرکل انجمن سنگ ایران

برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران در راستای ارتباط هرچه بیشتر میان صنعت و دانشگاه/ حمایت‌ انجمن سنگ از دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به صنعت سنگ
دبیر کل انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه افزایش ارتباط میان صنعت و دانشگاه یکی از اهداف اصلی اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران بوده است، چگونگی حمایت از دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به صنعت سنگ را تشریح کرد.*** اهمیت ارتباط دانشجویان و جوانان با صنعت سنگبه گزارش خبرگزاری صنایع، احمد شریفی در حاشیه برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران و در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار این خبرگزاری پیرامون اهمیت ارتباط دانشجویان و کارشناسان با صنعت سنگ، اظهار داشت:انجمن سنگ ایران معتقد است که صنعت اگر در کنار دانشگاه، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی همراه نباشد، ارتقاء نخواهد یافت لذا در همین راستا با برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران توانستیم فرصتی را فراهم کنیم تا ارتباطی میان دانشگاهیان با فعالین صنعت سنگ مخصوصاً جوانان این صنعت که کار پژوهشی انجام می‌دهند برقرار شود تا با این اقدام راهکاری برای تعریف پروژه‌های عملیاتی و پژوهشی مشترک فراهم شود و در نهایت شاهد ارتقای صنعت سنگ کشور باشیم.*** اقدامات انجمن سنگ برای ارتباط بیشتر میان صنعت‌و دانشگاهدبیرکل انجمن سنگ ایران در ادامه صحبت‌های خود پیرامون اقدامات این انجمن در راستای ارتباط هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه، بیان کرد:در ادوار گذشته انجمن سنگ در ارتباط با پروژه‌های تحقیقاتی به صورت مستقل با دانشگاه‌ها اقداماتی را انجام داده است.در همین راستا نیز کمیسیونی با عنوان کمیسیون آموزش و پژوهش در انجمن سنگ مشغول به فعالیت است که در این کمیسیون اساتید دانشگاه‌ها از استان‌های مختلف کشور حضور دارند.موضوعات پژوهشی و برنامه‌های آموزشی محورهای اصلی هستند که در این کمیسیون مطرح می‌شود.اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران نیز ماحصل تصمیم‌گیری اعضای همین کمیسیون است و این همایش شروعی برای ارتباط هرچه بیشتر انجمن سنگ با دانشجویان و دانشگاه‌ها خواهد بود.*** رشد تولید سنگ‌های تزئینی علیرغم حضور مصالح جدیدوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود پیرامون حضور مصالح جدید به جای سنگ در ساختمان‌سازی، عنوان کرد:سنگ تزئینی به دلیل طبیعی بودن جایگاه خاص خودش را در دنیا دارد و هر ماده جایگزینی که وارد این چرخه شود، نمی‌تواند جایگزین سنگ شود.تولید سنگ تزئینی در دنیا در طول ۲۰ سال گذشته بالای ۵ درصد رشد داشته است و این یعنی تمام متریال‌هایی که به بازار آمده نتوانسته روند رشد مصرف سنگ‌های تزئینی در جهان را کاهش دهد.*** حمایت‌های انجمن سنگ از دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیانشریفی در ادامه پیرامون حمایت‌های انجمن سنگ از شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشجویان برای ورود به صنعت سنگ، گفت:انجمن سنگ ایران با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن که متولی تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در این حوزه است، مذاکراتی را انجام داده و این صندوق نیز اعلام آمادگی کرده که حمایت‌های لازم را از پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی انجام دهد.به دلیل اینکه تأمین زیرساخت‌ها و پشتیبانی بخش آموزش و پژوهش معادن جزو وظایف اصلی شرکت ایمیدرو است، لذا انجمن سنگ در این خصوص نیز مذاکرات و جلساتی را با این شرکت داشته و به نتایج مثبتی نیز رسیده است.دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با کمک انجمن از حمایت‌های وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اتاق‌های بازرگانی و همچنین پتانسیل قانون معادن در راستای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود استفاده کنند.وی در ادامه تصریح کرد: تبصره ۵ و تبصره ۱۰ ماده ۱۴ قانون معادن اجازه امکان استفاده از منابع دولتی در راستای انجام کارهای پژوهشی و آموزشی را فراهم کرده است که دانشگاه‌ها، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این صنعت می‌توانند از این فرصت نیز در راستای انجام اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی خود استفاده کنند.*** درخواست انجمن سنگ از دانشگاه‌ها و دانشجویانبه گزارش خبرگزاری صنایع دبیر کل انجمن سنگ ایران، در پایان مصاحبه خود در حاشیه برگزاری اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران، اظهار داشت:انجمن سنگ از دانشگاه‌ها و دانشجویان و اساتید این حوزه درخواست می‌کند که در پیوند با این انجمن، پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی جدیدی را در جهت ارتقای صنعت سنگ کشور تعریف کنند.

«صنعت سنگ» هنوز سنتی است

گروه معدن: قطب تولید سنگ ایران و جهان است اما از قطار فناوری‌های نوین جامانده، سالانه اینجا بیش از ۱۰ هزار کامیون لجن سنگ تولید می‌شود که آسیب‌های فراوانی به محیط‌ زیست و سلامت مردم وارد کرده است.

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به‌ویژه سنگ‌های تزئینی و نما در منطقه، بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.
وقتی حرف از صنعت سنگ به میان می‌آید، به‌طورقطع هر کاربلدی در این حوزه لرستان را به‌ عنوان دارنده یکی از بزرگ‌‌ترین ذخایر سنگ جهان معرفی خواهد کرد، استانی که ۳ درصد سنگ جهان را در خود جا ‌داده، اما همچنان این نام پرآوازه برای سفره لرستان نان‌وآب نشده است.
چالش‌های صنعت سنگ لرستان
بیشتر معادن استان لرستان به سنگ‌های نما و تزئینی اختصاص دارد، به‌طوری که با داشتن حدود یک‌چهارم ذخایر سنگ‌های تزئینی کشور حائز رتبه نخست در این زمینه است.
به‌گزارش مهر، تولیدات سنگ لرستان ۲۲ درصد تولیدات کشور و ۳ درصد تولید جهانی است، از انواع معادن این استان می‌توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.
آلودگی فعالیت سنگبری‌ها
این صنعت اشتغالزا از مصائب زیادی رنج می‌برد به‌طوری‌که بی‌توجهی به ارتقای این صنعت، بروزرسانی تجهیزات و امکانات مورداستفاده در این بخش، استفاده از حداکثر توان واحدهای سنگبری فعال، آلودگی زیست‌محیطی و ضایعات بالای صنعت سنگ، غفلت از فرآوری سنگ لرستان و خام‌فروشی و ده‌ها مشکل دیگر موجب شده صنعت سنگ این استان همچنان روی پاشنه بی‌تدبیری بچرخد.
ساختار سنتی و تجهیز نبودن واحدهای سنگبری به فناوری‌های نوین، فعالیت کمتر از ظرفیت و توان تولید بخش عمده‌ای از واحدهای سنگبری استان، دستیابی نداشتن به بازارهای خارجی به‌دلیل نبود پایانه‌های صادراتی و شرکت‌های تخصصی قوی در امر صادرات و فروش سنگ از دیگر چالش‌های پیش روی صنعت سنگ استان لرستان است.
گرد و غبار سنگبری‌ها در ریه‌ها
فعالیت سنگبری‌ها در حاشیه شهرهای استان لرستان دارای آلودگی‌هایی در ابعاد مختلف است که ازجمله آنها می‌توان به گردوغبار حاصل از فعالیت این سنگبری‌ها، پسماندها و ضایعات آنها اشاره کرد.
این در حالی است که گردوغباری که هنگام برش یا تراشیدن سنگ به وجود می‌آید می‌تواند مضر باشد چراکه این غبارها حاوی سیلیس هستند. این ذرات می‌تواند به قسمت‌های عمقی ریه برسد و باعث بیماری به‌نام سیلیکوزیس شود. البته آلودگی هوا بیشتر در سنگتراشی‌هایی ملموس است که بدون آب فعالیت می‌کنند.
مخاطرات زیست محیطی
دوغاب حاصل از تولید سنگ شامل مخلوط آب و ذرات بسیار ریز سنگ (پودر سنگ) از دیگر پسماندهای سنگبری‌هاست. این دوغاب مانند شیره‌ای رقیق است که به‌راحتی جریان می‌یابد و در همه قسمت‌های خط تولید وجود دارد و سپس به حوضچه‌های ترسیب منتقل می‌شود.
آب در حوضچه آخر به‌وسیله پمپ دوباره به خط تولید برگردانده و پس از ته‌نشینی ذرات معلق که پودر سنگ نامیده می‌شود، به‌صورت گل رسوب‌کرده و این رسوبات پس از خشک شدن جمع‌آوری و دور ریخته می‌شوند.
ضایعات کارخانه سنگ از دیگر پسماندهای حاصل از فعالیت سنگبری‌هاست. این ضایعات در مراحل گوناگون تولید ایجاد می‌شود که بخشی از آن قابلیت استفاده و بازیافت در کارخانه‌های سنگ‌کوبی را دارند که باید به این امر ازسوی متولیان توجه شود.
یکی از اهالی حاشیه این سنگبری‌ها با بیان اینکه فعالیت این سنگبری‌ها موجب از بین رفتن منابع طبیعی و محیط‌ زیست منطقه شده، اظهارکرد: وقتی یک بارندگی کوچک رخ می‌دهد، سیلاب ضایعات این کارخانه‌ها و سنگبری‌ها را وارد زمین‌های کشاورزی ما می‌کند.
وی با بیان اینکه فعالیت این سنگبری‌ها ضررهای زیادی به ما وارد کرده، افزود: در فصل تابستان گردوخاک این سنگبری‌ها به داخل روستا می‌آید و موجب بیماری مردم می‌شود.
یکی از کارگران مشغول به کار در این سنگبری‌ها با بیان اینکه ضایعات ما زیاد است، عنوان کرد: علت این امر هم به‌روز نبودن دستگاه‌های ما است.
این در حالی است که پیش‌ازاین مدیرکل پیشین محیط‌ زیست استان لرستان مدعی شده بود که ۶۰ درصد فعالیت سنگبری‌های استان تبدیل به ضایعاتی می‌شود که برای محیط‌ زیست مشکلاتی را ایجاد کرده است.  آب ناشی از فعالیت سنگبری‌ها تبدیل به پودری می‌شود که بر اثر پخش شدن آن در بافت خاک یا در رودخانه‌ها موجب آلوده شدن محیط‌ زیست شده و خاک را به سمت قلیایی شدن می‌برد و این آلودگی‌ها تأثیر سوء بر رشد گیاهان دارد.
تولید ۱۰ هزار کامیون لجن سنگ
مهرداد فتحی بیرانوند، مدیرکل محیط‌ زیست لرستان در این زمینه اظهارکرد: ۵۰۰ سنگبری فعال و غیرفعال در لرستان وجود دارد.
وی، ادامه داد: متأسفانه به دلیل مدیریت نشدن پسماند سنگبری‌های ما وضعیت خوبی ندارند. زلقی کارشناس محیط‌ زیست لرستان نیز با بیان اینکه میزان حجم لجن تولیدشده در این سنگبری‌ها در سال بیش از ۱۰ هزار کامیون است، عنوان کرد: متأسفانه در بخش خصوصی و دولتی این حوزه سرمایه‌گذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی نشده است.  سالاروند یک کارشناس دیگر محیط‌ زیست لرستان، تأکید کرد: اگر فناوری‌های نو در این زمینه به‌کار گرفته می‌شد و روش‌های برش اصلاح می‌شد، شاید نصف لجنی که در حال‌حاضر تولید می‌شود را در این سنگبری‌ها نداشتیم.
صنایع تبدیلی، حلقه گمشده
وی با اشاره به تولید کربنات کلسیم از ضایعات سنگبری‌ها، تصریح کرد: این کربنات کلسیم می‌تواند ارزآوری خیلی خوبی برای کشور و استان داشته باشد.
رئیس اتحادیه سنگبری‌های دورود نیز در سخنانی اظهارکرد: اگر صنایع تبدیلی برای بازیافت ضایعات سنگبری‌ها ایجاد کنیم، به‌طور حتم بسیاری از مشکلات موجود رفع می‌شود.
موسوی گفت: ایجاد صنایع تبدیلی هم موجب ایجاد اشتغال می‌شود و هم به محیط‌ زیست آسیب نمی‌رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان پیش‌ازاین در سخنانی گفته بود: یکی از مشکلات حوزه صنعت سنگ لرستان این است که خیلی از واحدهای سنگبری استان طول عمر زیادی از فعالیت آنها می‌گذرد و فناوری آنها به‌روز نیست، این امر موجب‌شده محصولات این واحدها در بازارهای داخلی و خارجی قابل‌رقابت نباشد.
بنابراین گزارش، در این میان باید از دو دیدگاه به چالش «ضایعات» در صنعت سنگ پرداخت. از یک‌سو سرمایه‌ای که به‌راحتی از پیکره این صنعت جدا شده و در قالب ضایعات دور ریخته می‌شود و از سوی دیگر، زخمی که این ضایعات بر پیکره محیط‌زیست وارد می‌کند و اثرات تخریبی بلندمدتی که برجا می‌گذارد.
پژوهش‌هایی درزمینه ضایعات صنعت سنگ از سوی متولیان امر انجام‌شده آمار و ارقام قابل‌تأملی به‌دست داده به‌طوری‌که پیش‌ازاین یک مسئول در اداره آموزش، فناوری و صنایع نوین سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان اعلام کرده بود: ارزش‌افزوده ضایعاتی که از صنعت سنگ بر جا می‌ماند، بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در سال را شامل می‌شود.
از یک‌سو دور انداختن این سرمایه میلیاردی موجب دغدغه مسئولان در این بخش شده و ازسوی دیگر، حجم تخریب‌های زیست‌محیطی ناشی از این ضایعات به‌اندازه‌ای است که تاکنون بارها در نشست‌های کارگروه پسماند به این معضل زیست‌محیطی اشاره‌ شده است.
هرچند فعالان صنعت سنگ دیدگاه‌های گوناگونی برای رفع مشکلات صنعت سنگ در لرستان دارند اما ایجاد پایانه صادراتی سنگ، راه‌اندازی شرکت‌های تخصصی در حوزه‌های فرآوری، ممیزی، بازرگانی و صادرات، ایجاد واحدهای فرآوری و تجهیز این واحدها به دانش روز، اعمال عوارض خام‌فروشی سنگ و ترغیب فعالان این حوزه تجهیز واحدهای خود به فناوری‌های نوین را می‌توان از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت از مشکلات حوزه صنعت سنگ استان برشمرد.
از سوی دیگر، پدیده غیراقتصادی خام‌فروشی در کشوری مانند ایران که نیاز اساسی به اشتغال‌زایی دارد باعث شده معدنداران و فعالان صنعت سنگ تنها به‌زحمت برداشت اکتفا کرده و استخراج معادن گرانبهای کشور بدون فرآوری خاص را نادیده گرفته و فقط با برش‌های معمولی و به‌طور خام زمینه عرضه محصولات این صنعت به‌نام کشورهای دیگر در بازارهای جهانی را فراهم کنند و ۶برابر ارزش‌افزوده و اشتغالزایی این حوزه دودستی تقدیم رقیبان خارجی شود.
به‌هرروی امید می‌رود با توجه به جایگاه مهم و حیاتی صنعت سنگ در لرستان زمینه ساماندهی پسماندهای سنگبری‌های استان به‌منظور به حداقل رساندن آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های این واحدها فراهم شود.

منبع : روزنامه روزگار معدن

۹۸/۰۹/۲۳

بهره مالکانه معادن باید به چرخه صنعت و معدن بازگردد

دولت در تلاش است منابع مالی خود را به هر طریقی تامین کند. افزایش حدود ۹۰درصدی حقوق دولتی باعث می‌شود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی غیر فعال شوند. در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساخت‌ها و اکتشاف هزینه شود.

اقتصادآنلاین – احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین در مورد افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی در بودجه سال ۹۹ گفت: در بررسی و ارزیابی تمام کشورهای دنیا اعم از پیشرفته یا غیرپیشرفته، حقوق دولتی زیر ۵ درصد است اما متاسفانه در ایران نگاه مجلس و دولت به بخش معدن در راستای تامین منابع مالی  است.

وی افزود: در قانون معادن به این موضوع اشاره شده است که حقوق دولتی باید در موارد مختلف به چرخه ارزش، صنعت و معدن برگردد و در راستای توسعه صادرات، تامین زیرساخت‌ها و اکتشاف هزینه شود.

شریفی شرایط دولت را به لحاظ مالی دارای مشکلات بسیار دانست و گفت: دولت سعی می‌کند از هر نقطه‌ای منابع مالی خود را جبران کند که باعث می شود بخش معدنی که مولد است، در چنین شرایطی برخی از معادن غیر فعال می‌شوند مانند سنگ های تزیینی از ۲۰هزار معدن موجود که کمتر از هزار معدن فعالیت دارند که البته با تمام ظرفیت هم کار نمی‌کنند.

دبیر انجمن سنگ‌های تزیینی افزود: ظرفیت تولید ما ۳۰میلیون تن است که فقط ۹ میلیون تن استخراج می‌شود و این نشاندهنده این است  که بخش صنعت و معدن ما بیمار است که به جای کمک به این بیمار، با تزریق آمپول هوا کار آن را راحت می‌کنند.

وی سیاست و نگاه دولت به بخش تولید و معدن را کاملا غیرکارشناسی خواند و گفت: واقعا  جای تاسف دارد که در چنین موضوعات مهمی با بخش خصوصی و نمایندگان انجمن ها وتشکل‌های تخصصی مشورت نمی کنند، با این که در قانون رفع موانع تولید به صراحت به این موضوع اشاره شده است.

شریفی افزود: دولت در راستای تامین منابع مالی خود بودجه‌ای را درنظر می‌گیرد که این نگاه به بخش معدن و فرآوری لطمه وارد می‌کند.

دبیر انجمن سنگ با واکنش به گفته مسولان وزارت صمت که تشکل ها و انجمن ها از افزایش ۹۰درصدی حقوق دولتی اگاه بودند، بیان کرد: این گفته کاملا خلاف واقع است و هیچ‌یک از تشکل‌ها و خانه معدن در این جلسه حضور نداشتند و موافق این موضوع نبوده و نیستند. در تلاش هستیم نامه ای تهیه و به امضا تمام فعالان و انجمن‎های تخصصی برسانیم که این افزایش بیش از حدی بهره مالکانه معادن خلاف توسعه بخش معدن است.

منبع : اقتصاد آنلاین

۹۸/۰۹/۱۸

همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران

انجمن سنگ ایران با همکاری جوانان فعال در صنعت سنگ کشور و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و انجمن های علمی دانشکده های مهندسی معدن سراسر کشور اولین همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ ایران را در تاریخ ۲ دیماه ۱۳۹۸ در محل آمفی تئاتر دانشکده معدن دانشگاه تهران برگزار می کند.

محورهای همایش:

نقش دانشجویان و جوانان شاغل در صنعت سنگ در ارتقاء کیفی این صنعت

بررسی راهکارهای ایجاد ارتباط پایدار میان صنعت سنگ و دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی

بررسی نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی بخش‌های مختلف زنجیره ارزش سنگ‌های تزئینی

مزیت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش سنگ‌های تزئینی

چگونگی ورود به بازارهای هدف با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان

ایجاد کارگروه‌های تخصصی و کاربردی زیر:

کارگروه تخصصی پژوهش‌ها و نوآوری‌های بازرگانی صادرات‌محور

کارگروه تخصصی رویکردهای خلاقانه و هنری در تولید مصنوعات سنگی

کارگروه تخصصی به کارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش صنعت سنگ

کارگروه تخصصی تحقیق و توسعه در صنعت سنگ

ستاد توسعه صادرات کشور تشکیل می شود

قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صمت با اشاره به ایجاد معاونت بازرگانی خارجی در سازمان‌های صمت استانی از تشکیل ستاد توسعه صادرات کشور خبر داد.

نقش سازمان‌های صمت استانی در کنترل بازار 

حسین مدرس خیابانی در نشست با روسای سازمان‌های صمت استان‌ها، اظهار داشت:

سازمان‌های صمت استانی با کمک اتاق‌های اصناف در استان‌ها در کنترل بازار پس از اجرای اصلاح قیمت بنزین اقدامات به‌موقع و مناسبی انجام

دادند و با اطلاع‌رسانی خوب، بعد روانی و تبعات منفی موضوع کنترل شد.

وی ادامه داد: اثرات احتمالی قیمت کالاها بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ بنزین باشد، متاثر از تغییرات نرخ ارز است و این موضوع باید مدنظر قرار

بگیرد و آرامش موجود در بازار باید حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: همه متفق‌القول هستند که در این چند ماهه آرامش نسبی در بازار وجود داشته است و این آرامش باید تداوم یابد.

تشکیل ستاد توسعه صادرات

قائم‌مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی گفت:

کارگروه جدیدی در حوزه صادرات استان‌ها تشکیل نمی‌دهیم، استان‌ها این کارگروه را دارند بلکه درصددیم که مشابه ستاد تنظیم بازار کشور، که  در حوزه بازرگانی داخلی فعال است، ستادی ملی برای توسعه تجارت خارجی در مرکز تشکیل شود و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ذیربط کار را پیش ببرند.

مدرس خیابانی افزود: در حوزه توسعه صادرات موضوع تنوع‌سازی کالا، بنگاه‌ها و کشورهای هدف صادراتی باید متناسب کار در سازمان توسعه تجارت در دستور کار استان‌ها قرار داده شود.

وی ادامه داد: با توجه به کنترل نوسانات نرخ ارز به ثبات خوبی در صدور دستورالعمل‌های تجاری رسیدیم و در مجموع روند کاهشی تعداد دستورالعمل‌های صادره شکل مناسبی به خود گرفته است.

ضرورت بهرمندی صادرکنندگان نمونه از مزیت‌ها و تسهیلات لازم

قائم‌مقام وزیر صمت تاکید کرد: صادرکنندگان نشان‌دار، نمونه و دارای رتبه‌های بالا، باید از مزیت‌ها و تسهیلات لازم از جمله بازگشت به موقع مالیات ارزش افزوده در اسرع وقت برخوردار شوند.

مدرس خیابانی اضافه کرد: تفویض میزهای کالایی به استان‌ها باید حداقل ۳ ساله باشد تا استان‌ها اطمینان و برنامه‌ریزی مناسبی در این خصوص داشته باشند و مصوبات آن جهت اجرای تمامی دستگاه‌ها توسط وزیر ابلاغ شود.

قائم مقام امور بازرگانی وزیر صمت در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی گفت:

با توافق انجام‌شده با موسسه استاندارد، همزمان با توافقنامه‌های تجاری با سایر کشورها موافقتنامه‌های لازم استاندارد نیز با کشورهای هدف صادراتی منعقد می‌شود و در حال حاضر با ۵۰ کشور توافق‌نامه استاندارد داریم.

مدرس خیابانی افزود: هدف‌گذاری پتانسیل صادراتی استان‌های کشور برای صادرات به ۱۵ کشور با برش استانی و هدف‌گذاری کمی و کالایی باید تدوین و به استانها ابلاغ شود.

ایجاد زون‌های تجاری در شهرک‌های صنعتی کشور

وی اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای تشکیل زون‌های تجاری در شهرکهای صنعتی با تعرفه صنعتی انجام داده ایم.

این مسئول اضافه کرد: تمامی شهرک‌های صنعتی آمادگی راه‌اندازی بخش زیرساخت‌های تجاری جهت عرضه کالاهای همان شهرک صنعتی را دارند؛ ‌ضمناً واحدهای مشاوره‌ بازرگانی شامل بازاریابی و توسعه زیرساختار تجاری و … می‌بایست شکل گیرد.

تفویض اختیارات وزارت صمت به سازمان‌های صمت استانی

مدرس خیابانی گفت: توافقنامه اوراسیا باید در قالب همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی منطقه‌ای برای استان‌ها تشریح و قابلیت‌های آن به اطلاع فعالین استان رسانه‌ای شود، دستگاه‌های ذیربط نمایندگان تام‌الاختیار برای پیگیری این توافق‌نامه را معرفی کرده‌اند.

وی افزود: باید تمرکززدایی از مرکز انجام شود، اجزای توافقنامه اوراسیا در استان‌های دارای پتانسیل، تقسیم و دسته‌بندی شود و هر استان به تناسب ظرفیت یک بخش از کار را بر عهده بگیرد.

قائم‌ مقام وزیر صمت ادامه داد:

با معرفی استان‌های معین در امر صادرات، تفویض اختیارات ویژه برای استان‌های معین در راستای توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای هدف صادراتی در دستور کار قرار می‌گیرد.مدرس خیابانی گفت: شرکت‌هایی که به صورت تشکل محور در نمایشگاه‌ها حضور می‌یابند باید با تخفیف و مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، این مهم با تجمیع واحدهای کوچک و متوسط باید اقدام شود.وی اضافه کرد: مبادلات مرزی را با حمایت از مرزنشینان تشویق می‌کنیم؛ چرا که مبادلات مرزی ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و امنیت مرزی و از طرفی تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور است.

لزوم توجه جدی به رویداد اکسپو ۲۰۲۰

این مسئول خاطرنشان کرد: اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید نمایشگاه اکسپو را جدی بگیرند؛ رویه‌های مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اکسپو که ۵ سال یکبار برگزار می‌شود باید مورد توجه جدی استان‌ها و طرفین استانی قرار گیرد.

مدرس خیابانی اعلام کرد: استقرار پایگاه‌های نظارت و بازرسی با همکاری اصناف در استان‌ها توسط معاون بازرگانی داخلی ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: مردم از بعد روانی باید نسبت به کنترل و نظارت بر بازار احساس آرامش کنند که با راه‌اندازی ایستگاه‌های نظارت و بازرسی اصناف در بازار می‌توان این احساس آرامش را به مردم منتقل کرد.قائم مقام وزیر صمت تاکید کرد: باید تلاش شود تمامی شکایات مردمی در روند بازرسی‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.مدرس خیابانی گفت: ایجاد معاونت بازرگانی خارجی ذیل سازمان‌های صمت استانی یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش بازرگانی در استان‌ها است.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بازرسان افتخاری در کنترل بازار

مدرس خیابانی در نشست با روسا و معاونان بازرگانی سازمان‌های صمت استانی گفت:

علاوه‌بر ظرفیت‌های نظارتی سازمان‌های صمت و سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات حکومتی باید همراهی اقشار مختلف مردم و همچنین از تاثیر بازرسان افتخاری بیش‌ازپیش استفاده و بهره‌برداری کنیم.

به گزارش خبرگزاری صنایع، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پایان اظهار داشت:

درج نکردن قیمت تخلف محرز صنفی است و در صورت مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی به عنوان تخلف گرانفروشی باید با متخلفان برخورد شود.

منبع : خبرگزاری صنایع

۹۸/۰۹/۱۴

رکود مسکن موجب تعطیلی بازار سنگ نمی شود

در بررسی ارتباط رکود ساختمان سازی و صنعت سنگ مطرح شد رکود مسکن موجب تعطیلی بازار سنگ نمی شود
به باور برخی از کارشناسان به دلیل رکود در بازار ساختمان و مسکن ، تقاضا برای برخی از محصولات معدنی از جمله سنگ ساختمانی کم و رکود در معادن سنگ کشور حکمفرما شده است.
در حالی که فعالان حوزه سنگ باور دارند که این رکود جدی است و باید به فکر چاره ای برای آن بود، اما مسئولان این حوزه تاثیرپذیری حوزه سنگ از رکود مسکن را چندان مستقیم ندانسته و معتقدند که هرچند سنگ های ساختمانی از رکود مسکن تاثیر می پذیرند، اما مشکلات حوزه سنگ را باید در جای دیگری دنبال کرد. آنها می گویند این مسائل ناشی از عوامل دیگری همچون شیوه نامه های آنی و بی توجهی به بازار کشورهای همسایه است.
پرهیز از دستورالعمل های خلق الساعه
مالک رحمتی،نائب رئیس انجمن سنگ ایران در پاسخ به این سوال که رکود در بازار مسکن چه تاثیری در تولید و بازار سنگ های ساختمانی در کشور دارد. اظهار کرد : این رکود می تواند به صورت غیرمستقیمی بر بازار سنگ تاثیرگذار باشد اما آنقدر عمیق نیست که بر تولید سنگ های ساختمانی اثر جدی داشته باشد و موجب تعطیلی برخی از معادن سنگ کشور شود.
او با اشاره به مشکلاتی که در صنعت سنگ های ساختمانی در کشور وجود دارد، گفت : آنچه امروز بیشتر از همه این صنعت را اذیت می کند عدم توجه به بازار کشورهای همسایه است. در این بازارها فرصت بسیار خوبی برای صنعت سنگ کشور فراهم است، چرا که کشورهای همسایه مشتاق به سنگ های تولیدی ایران هستند.
در این بین ما اگر بتوانیم برنامه ریز درستی داشته باشیم و حمایت هایی از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت دریافت کنیم در نتیجه می توانیم شاهد موفقیت هایی در این حوزه باشیم.
رحمتی با اشاره به وضع قوانین غیرکارشناسانه اظهار کرد: یکی از مواردی که همواره این صنعت را آزار می دهد وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی ، عجولانه و خلق الساعه است که صادرات را همواره تحت تاثیر خود قرار می دهد و صنعت سنگ را با چالش اساسی روبه رو میکند.
نائب رئیس انجمن سنگ ایران با تاکید بر لزوم دوری از سیاست های آنی بیان کرد، گاهی بخشنامه هایی صادر می شود که با قوانین بالادستی مغایرت دارند. بنابراین توصیه می شود نهادهای درگیر و تشکل های مرتبط حتما بخشنامه ها را پس از کار کارشناسی و بر اساس نظریه های تخصصی ارائه دهند. در این روند هرچه قوانین را جامع تر ببینیم قطعاَ سرعت رشد آنها هم بیشتر می شود.
رحمتی در مورد تحولاتی که باید در حوزه سنگ های ساختمانی ایجاد شود، اظهار کرد : شورای سیاستگذاری سنگ کشور که در وزارت قبلی تاسیس شد اما مورد بی مهری قرار گرفت، باید با قوت به کار خود ادامه دهد.
نقش این شورا این است که فعالان اقتصادی را در کنار مجریان و سیاستگذاران کشور جمع کرده تا مسائل صنعت را حل و راهکارهایی را برای گذر از مشکلات پیدا کند. بنابراین یکی از شروط اجرایی شدن برنامه تحویل معدن سنگ در کشور ، توجه به تشکیل شورای سیاستگذاری سنگ کشور است.
او با بیان اینکه باید در ایجاد تحول در معدن تلاش کنیم، ادامه داد: باید در این سیر تحول معدنی دلیل تعطیلی بیش از ۷۰۰ معدن آسیب شناسی و بررسی شود و برای آن راهکار ارائه شود.
اگر بخواهیم به یک تحول معدنی برسیم، باید آسیب ها شناسایی و برنامه عملیاتی مشخص ارائه شود. این روند نیازمند آن است که متولیان معینی داشته و زمان مشخصی برای آن طرح در نظر گرفته شود.
در هیچ جای دنیا به اندازه ایران سنگ مصرف نمی شود
رامین قربان زاده، محقق بازار سنگ با اشاره به اینکه وضعیت بازار سنگ در ایران نامطلوب است، اظهار کرد: دلیل عمده آن وضعیت رکود ساخت و ساز در داخل کشور است. بیشترین منبع درآمد صنعتگران و صنف تولید کننده ما درحوزه سنگ به مصرف کنندگان داخل کشور برمی گردد.
در واقع شیرین ترین و سهل الوصول ترین منابع درآمدی برای کارخانه های سنگی ما همین بازار داخلی است که امروز متاسفانه با رکود روبه رو شده است.
این محقق بازار سنگ با بیان اینکه ایران در مصرف سنگ آمار بالایی دارد. گفت: هرچند در کشورهای دیگر این کالا لوکس است و خانواده های مرفه از آن استفاده می کنند اما در ایران بعنوان کالای لوکس محسوب نمی شود. به این ترتیب می توان گفت که هیچ جای دنیا به اندازه ایران سنگ مصرف نمی کند. این بازار به این خاطر که سهل الوصول است بهترین منبع درامدی در کشور است.
قربان زاده با اشاره به رکود بازار سنگ در خارج از کشور نیز گفت: مسئله دیگر اینکه رکود بازار سنگ در منطقه و خاورمیانه هم به وجود آمده است. در دنیا هم ساخت و ساز آنطور که باید سرعت خود را از دست داده است. به طور مثال وضعیت رشد ساخت و ساز در چین دو سال است که به شدت کاهش یافته است. ترکمنستان، قزاقستان و حتی روسیه هم پروژه های عمرانی شان کاهش یافته است و این مهم بر روی درخواست سنگ در این کشورها هم تاثیرگذار شده است.
این محقق بازار سنگ در پایان اظهار کرد: به این ترتیب صنعت سنگ کشور هم به دلیل رکود ساخت و ساز بازار داخلی و هم به دلیل رکود در بازار داخلی و هم به دلیل رکود در بازارهای صادراتی کوچک و ضعیف شده است لذا دولت باید سیاست های لازم را در نظر بگیرد تا این صنعت بتواند از رکود خارج شود.

منبع: روزگار معدن

۹۸/۰۹/۱۸