رکود مسکن باعث تعطیلی معادن سنگ‌های تزیینی شده است

رییس خانه معدن کردستان در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:
رکود مسکن باعث تعطیلی معادن سنگ‌های تزیینی شده است/ قیمت‌های حمل ونقل باید یکسان‌سازی شود
موقعیت جغرافیایی استان کردستان باعث شده تا حمل و نقل در آن‌جا بسیار سخت باشد، این موضوع باعث شده که قیمت حمل‌و‌نقل نسبت به استان‌های دیگر گرانتر باشد که تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی دارد. با یکسان سازی هزینه‌های خدمات و حمل و نقل عمومی باید مشکلات معادن استان را رفع کنند.
رییس خانه معدن استان کرستان در گفت وگو با اقتصاد آنلاین گفت: معادن استان کردستان شامل پلی متال، سنگ آهن، خاک های صنعتی مثل سلیس و باریت، پوکه‌های ساختمانی، سنگ‌های ساختمانی و سنگ لاشه است.
وی به عمده مشکلات معادن استان اشاره کرد وگفت: به دلیل رکود در بازار ساختمان و مسکن تقاضا برای این محصولات کم و باعث رکود در معادن سنگ‌های تزیینی، سنگ لاشه و سنگ ساختمانی شده است.
جباری ادامه داد: متاسفانه یک سری از سنگ‌های تزیینی داخل استان در طی یکسال گذشته بعد از یک تعطیلی چندساله، امسال دوبار شروع به فعالیت کردند که با عوارض صادرات محصولات معدنی و ممانعت از خروج بلوک سنگ‌های تزیینی از سوی وزارت صمت، دوباره به حالت تعلیق درآمدند. وی افزود: این نوع سنگ‌ها حدود ۱۰ درصد در داخل مصرف دارند و باید بدون عوارض صادر شوند.
رییس خانه معدن استان کردستان گفت: با توجه به قمیت سنگ‌های تزیینی در ایران در مقایسه با سنگ‌های مشابه در کشورهای دیگر، کشورها علاقه زیادی به واردات سنگ از ایران دارند،اما با این شرایط معدنداران و تولیدکنندگان بازار صادراتی خود را از دست داده اند.
وی مشکل دیگر را نحوه برخورد ادارات و سازمان های تامین اجتماعی ودارایی با تولیدکنندگان دانست و گفت: ممیزین سازمان امور مالیاتی کارشناس معدن نبوده و با دسته‌بندی‌های موجود در این بخش آشنا نیستند، لذا براساس عیار و دسته بندی معادن مالیات تعیین نمی‌شود.
جباری ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، معافیت‌های بیمه‌ای را در استان های دیگر اعمال می‌کند، و در سفر اخیر نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور به کردستان موضوع مورد بحث قرار گرفت تا در کردستان هم این معافیت‌ها اعمال شود. دو نرخی بودن بیمه، باعث می شود قیمت تمام شده محصول و هزینه معادن سنگ‌های تزیینی استان بیشتر باشد.
وی به تعاملات با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: معدنکاران و بهره بردارن همیشه بر این عقیده هستند که باید حافظ منابع طبیعی و محیط زیست باشند اما در برخی مواقع با سازمان منابع طبیعی مشکلاتی را با واگذاری عرصه های معدنی برای بهره برداری داریم، لذا درصدد هستیم تا تعاملات را با سازمان بیشتر کنیم و منابع طبیعی نیز باید توافق‌نامه‌هایی که با سازمان صمت استان منعقد کرده را اجرایی کند تا معادن بیشتر از این دچار چالش نشوند.
رییس خانه معدن استان کردستان به طرح احیا معادن کوچک اشاره کرد و گفت: به عنوان نماینده انجمن سنگ‌های تزیینی در کمیته طرح احیا، فعالسازی معادن کوچک، در استان‌های دیگر به صورت پایولت این موضوع بررسی شده است و تعدادی از معادن در این طرح آورده شده‌اند .وی ادامه داد: در استان کردستان تحقیقات و جلسات مشورتی شروع شده است اما هنوز معدن خاصی را معرفی نکرده‌ایم اما امیدواریم در روزهای آینده، معادنی را که به هر دلیل اعم از سرمایه گذاری و فروش دارای مشکلات هستند را بتوانیم وارد این طرح کنیم تا فعال شوند.
جباری نبود حمل ونقل ریلی را از مشکلات معادن استان شمرد و گفت: استان کردستان از نظر موقعیت جغرافیایی، در مکانی واقع شده است که خیلی حمل و نقل آن بسیار سخت است وهمین موضوع باعث می شود که قیمت حمل و نقل نسبت به استان های دیگر، گرانتر باشد، که این موضوع نیز بر افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی تاثیر به‌سزایی می‌گذارد. امیدواریم با یکسان سازی هزینه‌های خدمات و حمل و نقل عمومی بتوانیم مشکلات معدن استان را رفع کنیم.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه امروز کشور در جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار دارد ، باید مانع اجرای یک سری از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های که برای بخش معدن و تولید وضع کرده‌اند، شوند تا بتوانیم به حرکت بخش تولید کمک کنیم. در چنین شرایطی حفظ حتی یک شغل، کار مهمی است. لذا از ادارات مرتبط با بخش معادن و صنایع معدنی تقاضا داریم تعاملات خوبی را با تولیدکنندگان به خاطر شرایطی که کشور و استان کردستان دارد، داشته باشند تا مشکلات آن ها رفع شود تا واحدها با تعطیلی مواجه نشوند و بتوانند برای کشور ارزآوری داشته باشند.

منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین

۹۸/۰۹/۱۲

هفتمین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران

کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران روز سه شنبه ۹۸/۰۹/۰۵ در محل انجمن تشکیل جلسه داد و موارد زیر مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

– ایجاد شاخه دانشجویی انجمن جهت استفاده از ظرفیت و پتانسیل علمی دانشجویان نخبه دانشگاه های مرتبط.

–  تدوین و اجرای آیین نامه عضویت نخبگان و اعضای انجمن های علمی دانشگاه ها.

– انتخاب و اولویت بندی سرفصل های پروژه های آموزشی با استفاده از برنامه های تدوین شده وزارت صمت.

 

سهم حداقلی ایران از صادرات سنگ تزئینی

ابوالقاسم شفیعی

رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ ایران

وضعیت ایران در رشد سنگ های تزئینی مناسب بوده است به طوری که ما توانستیم جایگاه خوبی را در این زمینه به دست بیاوریم. ایران بعد از چین،ترکیه،هند چهارمین تولیدکننده سنگ های تزئین در جهان است. از آنجایی که ما کیفیت و استانداردهای بین المللی را رعایت کرده ایم ،توانسته ایم در این جایگاه قرار بگیریم.

سنگ های تزئینی شامل گرانیت،مرمریت از جمله سنگ هایی هستند که برای نما و یا داخل ساختمان استفاده می شوند و نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای دیگر هم از آن استقبال می کنند اما با همه اینها متاسفانه امروز ما در صادرات سنگ های تزئینی با مشکل روبه رو شده ایم و به عبارتی بازار جهانی را از دست داده ایم و آن را به دیگر تولیدکنندگان عمده واگذار کرده ایم. در نتیجه سهم مان از بازار صادرات سنگ های تزئینی به حداقل ممکن رسیده است.

یکی از عواملی که موجب بروز این مشکل شده است تصمیم دولت در افزایش عوارض صادرات سنگ های تزئینی بوده است.این تصمیم کارشناسی نشده در واقع فرصت را برای کشورهای رقیب فراهم کرده و باعث اختلال در روند طبیعی صادرات این ماده معدنی شده است.

مسئله دیگر ورود گسترده سنگ های مصنوعی به کشور است که باعث شده جایگاه سنگ های طبیعی در بین متقاضیان ضعیف شود. هرچند پیش از این شرایط خوبی داشتیم اما به این خاطر که امروزه سنگ های مصنوعی حضور پررنگی در بازار کشور دارند شرایط عرضه سنگ های تزئینی دچار مشکل شده است. متاسفانه امروز تقاضای سنگ های مصنوعی نه تنها در جهان بلکه در کشور هم به شدت در حال رشد است و این مهم باعث نگرانی معدنکاران و فعالان سنگ های تزئینی در داخل کشور شده است . متاسفانه نرخ پایین،کیفیت بالا و استفاده از مواد شیمیایی در سنگ های مصنوعی باعث تغییر در سلیقه متقاضیان و مصرف کنندگان شده است.

امیدواریم با درایت و سیاست های مدبرانه دولت تلاش کنیم تا جایگاه و سهم سنگ های تزئینی معدنی را دوباره در بازار داخل و خارج از کشور حفظ کنیم.

منبع: روزنامه روزگار معدن

۹۸/۰۹/۰۶

بیست و نهمین جلسه کمیسیون معدن

کمیسیون معدن(اکتشاف و استخراج) انجمن سنگ ایران در تاریخ ۹۸/۰۹/۰۳ بیست و نهمین جلسه خود را در محل انجمن برگزار و شاخص های ارزیابی معادن راکد را مورد بررسی و تصویب قرارداد.

براساس این شاخص ها، معادنی که امتیاز ارزیابی اولیه آنها بیشتر از ۵۰ امتیاز باشد مجازند که از طرف نمایندگان استان ها به کارگروه تخصصی ارزیابی معادن راکد در کمیسیون معدن انجمن سنگ ایران جهت ارزیابی معرفی شوند.

 

احمد شریفی: باید تمام انرژیمان را بگذاریم تا صادرات افزایش یابد

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری سنگ ایران اظهار کرد: در بحث آموزش که بخش بسیار مهمی در صنعت سنگ ایران است ما با شرکت شهرک ها تفاهم نامه ای داریم که بر اساس آن تفاهم نامه دوره های آموزشی متعددی را تعربف کرده و در سال گذشته برگزار کردیم. برگزاری این دوره های آموزشی در سال جاری نیز انجام خواهد شد. هدف انجمن سنگ ایران از برگزاری این دوره های آموزشی افزایش دانش اعضاء صنفی است.
وی در ادامه گفت: در بخش آمارگیری با ایمیدرو تفاهم نامه داریم که در این راستا با بخش معادن کوچک یک کمیته تشکیل داده ایم. این کمیته برای رفع مشکلات و راه اندازی معادن کوچک به وجود آمده است. به زودی با همکاری ایمیدرو پروپوزالی برای بخش فرآوری و آمار آن در صنعت سنگ انجام خواهیم داد. همچنین تلاش هایی انجام شده تا صندوق بیمه معادن هم به صورت همه جانبه از صنعت سنگ ایران حمایت کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از ظرفیت سنگ کشور کار می کند، از ۱۸۰ میلیون متر ظرفیت تولید حدود ۷۰ میلیون متر تولید می کنیم که ۱۰ میلیون آن صادر و ۶۰ میلیون آن داخل کشور مصرف می شود. از ۳۰ میلیون تن ظرفیت معادن حدود ۹ میلیون تن تولید می کنیم. در واقع ما دوسوم ظرفیتمان خالی است. ما باید تمام انرژیمان را بگذاریم برای اینکه تولید و صادرات را افزایش دهیم، زیرا درداخل کشور بیش از این مقدار مصرف نداریم.شریفی گفت: بخش دولتی، وزارتخانه و بخش خصوصی از جمله انجمن سنگ، خانه معدن و کنسرسیوم ها باید تلاش کنند تا بازار های هدف شناسایی شوند. مهمترین بازار های هدف ما در حال حاضر عراق، سوریه و کشورهای آسیای میانه است.

دبیرانجمن سنگ ایران در خصوص حضور در نمایشگاه های بین المللی گفت: این امر یک ضرورت است و باید در نمایشگاه ها حضور بهم رساند. در نمایشگاه هایی مانند ورونا، شیامن و ازمیر که از نمایشگاه های سنگ برتر و بزرگ دنیا هستند همه خریداران سنگ بصورت زنجیروار حضور دارند. اگر در این نمایشگاه ها پاویون قوی داشته باشیم و شرکت ها در پاویون ها حضور یابند حتما مخاطب خود را در این نمایشگاه ها پیدا می کنند.

شریفی در خصوص نمایشگاه های داخلی گفت: نمایشگاه های داخلی از جمله اصفهان باید قوی تر برگزار شود. انتظار داشتیم امسال با توجه به زحمت هایی که آقای بندرچی کشیدند نمایشگاه قوی تری را ببینیم اما متاسفانه این نمایشگاه با توجه به آن که انجمن هم به اطلاع رسانی این نمایشگاه کمک کرد، آن طور که باید قوی برگزار نشد. متاسفانه در اصفهان به دلیل اختلاف نظرها و تفاوت در سلیقه ها از نمایشگاه حمایت چندانی نمی شود.

وی ادامه گفت: نمایشگاه محلات شرایط خاصی دارد. ما باید نمایشگاه های داخلی را مجزا و به صورت تخصصی برگزار کنیم. مثلا اصفهان به دلیل تمرکز بر تجهیزات و ماشین آلات به مرکز و محوریت نمایشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات و ماشین آلات تبدیل شود، محلات به دلیل محوریت سنگ خام ( کوپ) نمایشگاه تخصصی بین لمللی سنگ کوپ باشد و تهران هم به دلیل محل مصرف بهتر سنگ های فرآوری شده به مرکز و محوریت نمایشگاه تخصصی بین المللی سنگ های فرآوری شده کار خود را انجام دهد.

صنعت سنگ با یک سوم ظرفیت تولید می کند

نبود بازار، چالش اصلی احیا و فعال‌سازی معادن سنگ تزیینی

بیشترین معادن کوچک مقیاس، سنگ های تزیینی هستند و به دلیل اینکه بازاری برای محصولات این معادن وجود ندارد احیا و فعال‌سازی آن‌ها بسیار سخت تر از معادن فلزی است. لذا باید برنامه‌ریزی قوی صورت گیرد تا با بوجود آمدن بازار برای محصولاتشان بتوانند در چارچوب طرح احیا معادن کوچک مقیاس قرار گیرند.

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفت: بر روی سنگ های تزیینی، ۲۰ درصد عوارض وضع شد که انجمن و معادن سنگ‌های تزیینی نیز با این عوارض مخالف هستند  و در جلسات متعدد با وزارت صمت مطرح کردیم این عوارض به ضرر معادن سنگ تزیینی است و باعث تعطیلی این معادن می شود.حساسیت معاونت معدنی وزارت صمت، از بین ۲۰۰۰ معدن موجود در این صنعت، حدود ۲۰ واحد فرآوری وجود دارد که برای صادراتشان نیاز به سنگ با کیفیت دارند.در تعامل با وزرات صمت قرار شد راهکاری بیاندیشیم تا سنگ با کیفیت را برای واحدهای فرآوری تامین کنیم. به همین دلیل انجمن سنگ ایران این موضوع را به تمام تشکلات سراسر کشور بخشنامه کرد که اگر واحد فرآوری نیاز به سنگ با کیفیت دارند، به ما اعلام کنند تا با همکاری وزارت صمت نیاز آن واحد تامین شود.وی افزود: وزارت صنعت،معدن و تجارت به این باور رسید که عوارض ۲۰ درصد برای سنگ های تزیینی از ابتدا منطقی نبود، لذا در جلسه پایشی که قرار است بعد از دو ماه از اجرای این طرح برگزار شود، براساس نتایج به دست آمده قطعا تجدید نظرخواهد شد.شریفی با اشاره به مشکلات اساسی در زنجیره صنعت سنگ کشور گفت: متاسفانه صنعت سنگ در کشور به دلیل نداشتن بازار با یک سوم ظرفیت خود تولید می کند. تحریم ها تاثیر بسزایی در صادرات محصولات داشته است. ما در کشور ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید داریم که فقط ۹ میلیون تن تولید می شود. وی افزود: یکی دیگر از معضلات اصلی این صنعت، نقل و انتقال پول است که به دلیل تحریم ها این موضوعات سخت تر شده و واحدهای صادرکننده با دشواری فعالیت و صادرات می کنند.دبیر انجمن سنگ ایران در مورد شعاری بودن احیا و فعال‌سازی معادن کوچک مقایس مطرح کرد: تمام معادن سنگ های تزیینی کوچک مقیاس هستند. معادنی که اعلام شده کار احیای آن انجام شده، بیشتر فلزی هستند که به دلیل داشتن مشتری (ذوب آهن،واحدهای فولادسازی و…) برای محصولاتشان، ماشین آلات به انها تعلق می گیرد، و فعال‌سازی آنها بسیار ساده تر از معادن سنگ‌های تزیینی است، مشروط بر اینکه خریدار برای محصولات شان وجود داشته باشد که معادن مس، سنگ آهن و… را شامل می شود.وی  در پایان معضل اصلی معادن سنگ‌های تزیینی را نبود بازار دانست و ادامه داد: برای محصولات این معادن، خریداری وجود ندارد. یکی از مسایلی که قرار است هفته آتی در کارگروه معادن کوچک مقیاس در اتاق اصفهان مطرح شود، این است که باید امکان ایجاد یک  کنسرسیوم صادراتی قوی فراهم شود تا معادنی که پتانسیل برند شدن را دارند، محصولات استاندارد و با کیفیتشان در بازاهای جهانی و داخلی خریداری شود. لذا برای این معادن که بیشتراز ۱۵۰ تا ۲۰۰معدن نیست، باید برنامه ریزی صورت گیرد و به شرط وجود بازار بتوانند در چارچوب طرح احیا قرار گیرند.منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین

عوارض ۲۵ درصدی مواد معدنی صادراتی،خلاف قانون است

تبعات تصمیم معدنی دولت؛ جلوگیری از خام فروشی یا تضعیف بخش معدن/ درگفت و گوی با دبیر انجمن سنگ ایران: عوارض ۲۵ درصدی مواد معدنی صادراتی،خلاف قانون است.

بنا به اطلاعات موجود دولت در مجموع حدود ۱۰ هزار مجوز اکتشاف و استراج معدن صادر کرده است و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۹۱۳ معدن فعال وجود داشته است  و ۱۱۴۱ معدن از کل این معادن در حوزه تولید شن و ماسه فعال هستند و تعداد ۹۰۲ معدن در حوزه تولید سنگ آهن.

ارزش کل مواد معدنی استخراج شده در سال ۱۳۹۶بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۱۳۹۷، برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۸، عوارض ۸ درصدی تعیین شده بود اما در شهریورسال جاری مقدار این عوارض تغییر کرد و رقم های ۲۰ و ۲۵ درصد  عوارض از اول مهر ۱۳۹۸ اعمال شده. این میزان تغییر عوارض، انتقاد شدید فعالان بخش معدن و مواد معدنی را در پی داشته و جنجال ایجاد شده است.

با این حال مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارند که با افزایش عوارض بر مواد معدنی صادراتی، خام فروشی کاهش پیدا می کند و با فرآوری مواد معدنی در داخل کشورمان، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می شود.

شفقنا با مهندس احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران گفت و گو کرده است. شریفی، در سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ مدیر کل بازرگانی وزارت معادن و فلزات بوده و از سال ۱۳۷۰ وارد فعالیت حرفه ای بخش خصوصی در حوزه معدن شده و از سال ۱۳۹۴ به بعد نیز دبیر انجمن سنگ ایران است.

*بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد ۵ هزار و ۳۵۳ معادن در سرشماری سال ۱۳۹۵ فعال بوده واخیراً برخی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، رقم ۵ هزار و ۶۴۷ معدن فعال را مطرح کرده اند. در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه(۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) قرار بوده ظرفیت سالیانه استخراج از معادن ایران به ۵۷۰ میلیون برسد. طبق آمار سال ۱۳۹۶، فقط ۳۶۱ میلیون تن مواد معدنی و با ارزش ۲۵ هزار میلیارد تومان استخراج شده. از این تعداد معدن هم، حدود ۵۰ درصدشان، معادن حوزه مصالح ساختمانی یعنی معادنی مثل شن و ماسه هستند. به نظر شما با این ترکیب و با این تعداد، آیا قابلیت های کشور در بخش معدن توانسته است فعال شود و شما به عنوان فعال بخش خصوصی ازاین میزان فعالیت رضایت دارید؟

-به نظر من، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما، رقم بالایی نیست. چرا که پتانسیل بخش معدن ما، خیلی بیش از این است. این که آیا ما طبق برنامه توسعه توانسته ایم معادن کشور را فعال کنیم، خودش یک علامت سوال بزرگ است. ما باید سهم بخش معدن را در تولید ناخالص ملی، افزایش بدهیم و جا دارد تا دو برابر افزایش پیدا کند. اما عوامل عدیده ای هست که مانع این توسعه و مانع افزایش تولید و صادرات در این بخش است. یکی از عوامل عمده، خود وزارت صنعت، معدن و تجارت است. نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بخش معدن یک نگاه توسعه ای نیست. نگاه بسته و غیر توسعه ای است و از بخش معدن حمایت نمی کند. قوانین و مقرراتی که حاکم است و بخشنامه های بازدارنده ای که وجود دارد، راه را برای توسعه در بخش معدن بسته است.

 *به هر حال در زمان وزارت آقای رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیماتی اخذ شده و ایشان تاکید بر ایجاد رونق اقتصادی دارد. در مجموع، مسئولان این وزارتخانه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند. در این زمینه و در ماه های اخیر ظرفیت هایی هم ایجاد شده. آیا این نوع اقدامات، قابل توجه نیست؟

-خیر، متاسفانه. اصلاً بحث ها، بحث های شعارگونه است و اصلاحی در ساختار حمایتی از بخش معدن صورت نگرفته است. مگر این که روز به روز این قضایا پیچیده تر می شود. البته در خصوص احیای معادن کوچک که مسئولیت آن را آقای جعفری مدیر عامل شرکت دولتی تهیه و تولید مواد معدنی ایران قبول کرده اند، اقداماتی انجام داده است. این زحمات، بیش تر به احیای برخی معادن کوچک فلزی برمی گردد. کمیته احیای معادن کوچک، این معادن را با شرکت های خریدار محصول مثل ذوب آهن اصفهان و شرکت مس معرفی می کند. در این زمینه از اول سال ۱۳۹۸ تا به الان که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح بوده است و زحمات زیادی هم آقای جعفری و همکاران شان کشیده اند، حرکت بزرگی انجام نشده. من فکر نمی کنم بیشتر از ۳۰ یا ۴۰ معدن غیر فعال را توانسته باشند به چرخه فعالیت اضافه کرده باشند. در بخش سنگ های تزئینی، ما جلسات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته و تعهد کرده ایم که تعداد ۵۰ معدن غیر فعال را فعال کنیم و در این زمینه داریم کار می کنیم. فعال کردن معادن غیر فعال، کار سختی است. چون در بخش سنگ های تزئینی، کار احیای معدن مشکل تر است. چرا که بحث بازار مطرح است. اما بازار واحدهای فلزی، راحت تر است. چون که خریدار آن، وجود دارد. در مورد سنگ های تزئینی، چون الان خریدار آماده وجود ندارد و واحدها باید نسبت به بازار و بازاریابی و شناخت بازار اقدام کنند، لذا در بخش سنگ های تزئینی، کار احیا سخت تر است. در حال حاضر، از حدود ۲ هزار واحد معدن سنگ تزئینی کشور، بیش از هزار واحد متوقف هستند.

 *بیش از ۹۸ درصد معادن کشورمان، کوچک مقیاس و متوسط هستند. آیا شرکت هایی با این مقیاس و توان، ممکن هست بتوانند ارزش افزوده ایجاد کننند، بتوانند بازار صادراتی خوبی کسب کنند و آیا یک مقدار از اِشکال موجود در بخش معدن به کوچک مقیاس بودن معادن برنمی گردد؟

-خیر. اِشکال عمده به وزارتخانه برمی گردد. وزارت صنعت و معدن، در شهریور سال جاری درباره صادرات حوزه مواد معدنی، روی سنگ تزئینی و بقیه اقلام فلزی و غیر فلزی، عوارض وضع کرده است. این حرکت وزارتخانه، فقط بازدارنده است و فقط نابود کننده معادنی است که بر مبنای صادرات و فروش محصول شان، سرمایه گذاری کرده بودند. این نوع عوارض تعیین کردن، باعث فرار سرمایه ها و تعطیلی معادن زیادی می شود و کار را بسیار غامض و پیچیده می کند. برای مثال در بخش فلزی، وزارتخانه اول در زمینه زنجیره تولید گفته است معدن مس را فعال کنید. معدن مس را فعال کرده و کنسانتره تولید کرده اند. اما شرکت مس، نمی تواند کنسانتره مس را خریداری کند. به جای این که وزارتخانه فعالیت این نوع معادن را تشویق کند، آقای سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، گفته ۲۵ درصد به صادرات کنسانتره مس، عوارض می بندیم. من می گویم خُب مرد مومن، شما اول تشویق کرده ای که کار اکتشاف معدن را انجام بدهند. کار اکتشاف را انجام داده اند. بعد گفته اند سرمایه گذاری کنید و کار فرآوری را انجام بدهید. سرمایه گذار رفته سرمایه گذاری کرده و واحد تولید کنسانتره ایجاد کرده است. الان به جای این که سرمایه گذار را تشویق کنیم در عمل وزارتخانه، به دنبال تنبیهات و تضییقات و متوقف کردن فعالیت معادن هستند. به همین دلیل وزارتخانه، نگاه توسعه ای ندارد. در بخش سنگ های تزئینی، معادن زیادی وجود دارد که سنگ تولیدی آنها را در داخل ایران نمی خرند. اما چون حدود ۱۰ شرکت هستند که سنگ های تولیدی آنها برند شده و همه به دنبال سنگ های این معادن هستند، آقای سرقینی به استناد این ۱۰ معدن، برای کل معادن سنگ تزئینی ۲۰ درصد عوارض صادراتی وضع کرده است.

 *کنسانتره، فقط غلیظ کردن و افزایش عیار ماده معدنی است. آیا کسانی که در حوزه معدن و بخش خصوصی هستند نباید اقداماتی انجام بدهند که ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و نه این که سنگ معدن استخراج و حداکثر کنسانتره شود و بعد با صادرات به کشورهای دیگر، آن کشورها ارزش افزوده را نصیب خودشان کنند؟

-واحدهای پتروشیمی، مصرف نفت دارند و مواد اولیه را دریافت کرده و آن را به محصول با ارزش بالاتر تبدیل می کنند. ما برای صادرات نفت خام، عوارض صادرات نمی گذاریم. اما تلاش می شود واحدهای تولیدی ما افزایش پیدا کنند و این نفت خام را بگیرند و به محصول با ارزش افزوده تبدیل کنند. برای مثال اما اگر می گفتیم هنوز پتروشیمی های ما کامل نشده ولی نفت را صادر نکنیم یا روی صادرات آن عوارض بگذاریم، یک فکر احمقانه است. اگر ما امکانات لازم را برای یک ماده معدنی فراهم کرده و سرمایه گذاری کنیم تا زمانی که مصرف داخلی دارد نباید آن را صادر کنیم و باید هم جلوی صادرات را بگیریم و باید هم عوارض بگذاریم. بخش معدن، ریسک زیادی دارد و کسی جرات نمی کند سرمایه خود را به این بخش بیاورد و اقدام به سرمایه گذاری کند. حالا یک سرمایه گذار دیوانه شده و در بخش معدن سرمایه گذاری کرده و به غیر از سرمایه گذاری در حوزه استخراج معدن، واحد فرآوری هم احداث کرده است. بعد به جای این که او را تشویق کنیم او را تنبیه می کنیم. بنابراین، این نوع عوارض تعیین کردن، برخوردهای غیر کارشناسی است. اصلاً وزارتخانه حاضر نیست به بحث های کارشناسی تشکل های مربوطه توجه کند. این بی توجهی باعث می شود یک کار غیر کارشناسی انجام بدهد و معدن و یک بخش اقتصادی کشور را متوقف کند.

 *در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ قیمت جهانی هر تن سنگ آهن ۱۴۰ دلار بوده ولی در سال ۱۳۹۳ به ۳۰ دلار کاهش پیدا کرده بود. با این سقوط قیمت جهانی، معادن سنگی مثل معدن سنگان در استان خراسان رضوی، صادرات را متوقف کردند و حتی فعالیت خود را متوقف کرده بود. وقتی قیمت جهانی سنگ آهن کاهش پیدا کرده صادرات متوقف شده است. در این حالت وزارت صنعت و معدن نقشی نداشته و وقتی قیمت جهانی ۱۰۰ دلار در هر تن کاهش پیدا کرده فعالیت معدن متوقف شده.

-درست است اما قانون وضع می شود و وزارتخانه به جای این که به قانون توجه کند ورود غیر کارشناسی کرده و واحدهای معدنی را تعطیل می کند. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را تصویب کرده است. ماده ۳۷ این قانون با صراحت می گوید مواد غیر یارانه ای و مواد معدنی خام غیر یارانه ای که تابع عرضه و تقاضا هستند هر گونه عوارض بر این کالاها ممنوع است. وقتی قانون این موضوع را مطرح کرده است وزارت صنعت و معدن نباید آن را عوض کند. اساس کار در زمینه عرضه و تقاضا است.

این تصمیمات غیر کارشناسی به کل زنجیره تولید لطمه وارد می کند. ما به طور قطع با ادامه این وضع، فرار سرمایه گذاری را از بخش معدن شاهد خواهیم بود.

 *جنابعالی سابقه  حضور و فعالیت در بخش معدن دارید و حتما شناخت خوبی از این بخش دارید. به نظر شما در کدام حوزه های بخش معدن و فعالیت های معدنی می شود کاری کرد مواد معدنی تولید شده در کشور، فرآوری شود که ثروت و ارزش افزوده برای کشورمان ایجاد کند و به طور خام صادر نشود؟

-خیلی ساده است. دولت می تواند به بخش فرآوری، امکانات بدهد. البته قانون تکلیف را روشن کرده است. قانون رفع موانع رقابت پذیر می گوید مواد معدنی مازاد بر مصرف داخلی، قابلیت قیمت گذاری ندارد و عوارض صادرات به آن تعلق نمی گیرد. حالا اگر دولت امکانات بدهد تا فعالان صنعت و معدن، واحد تولید کنسانتره هم ایجاد کنند یا واحد گُندُله یا شمش یا اسفنجی ایجاد کنند ولی نیاز داخل باعث شود جلوی صادرات گرفته شود، می شود صادرات آن را ممنوع کرد ولی برای مثال در حوزه سنگ آهن، وزارتخانه گفته من کمک می کنم و سرمایه گذار یک سرمایه گذاری سنگین روی سنگ آهن با عیار ۱۵ درصد کرده است. ما به جای اینکه دست این سرمایه گذار را ببوسیم و او را تشویق کنیم و مثلا ۱۰ میلیون دلار نیز به او وام بدهیم که واحد گُندُله هم ایجاد کند، فوری یقه او را می گیریم و ۲۵ درصد عوارض به صادرات او می بندیم.

 *در خرداد ۱۳۹۷ شورای اقتصاد برای صادرات مواد معدنی در سال ۱۳۹۷ در حد ۵ درصد و برای سال ۱۳۹۸ عوارض ۸ درصدی و برای سال ۱۳۹۹ عوارض ۱۰ درصدی وضع کرده بود. اما برای کنترل کردن خام فروشی مواد معدنی، در شهریور امسال دولت اعلام کرد که عوارض ۲۵ درصدی از اول مهر ۱۳۹۸ اعمال می شود.

-توجه داشته باشیم که معادن سنگ آهنی در کشورمان وجود دارد که مصرف داخلی ندارد. یا این که معادنی هستند که گوگردشان بالا است ولی با این تصمیم، این معادن هم بباید عوارض بدهند. بر همین اساس است که می گویم دولت، تصمیم غیر کارشناسی گرفته است.

 *اخذ عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی خام، تصمیم شورای سه نفره سران سه قوه بوده و دولت فقط آن را اعلام کرده است.

-خیر. این طور نیست. آقای دکتر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، این تصمیم را گرفته و به آن شورا هم تحمیل کرده است. آنها هم فکر می کنند که حتما بحث کارشناسی است. من در جلسات کمیسیون ماده ۱۲ بوده ام و بحث و جدل کرده ایم. کمیسیون ماده ۱۲ در اتاق بازرگانی تشکیل می شود. هیات ۵ نفره ای است متشکل از ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی که از سران سه قوه ناشی شده اند و معاونان وزیر در جلسات این کمیسیون شرکت می کنند. آن کمیسیون فکر می کند نظر آقای دکتر سرقینی، کارشناسی است و مبنا را همان نظر کارشناسی وزارتخانه می بیند و تصمیم می گیرد. در حالی که کار کارشناسی در این زمینه انجام نشده است. اقدام آقای دکتر سرقینی، سوء استفاده از قدرت فراقانونی شورای سران سه قوه است و کشور با این تصمیم لطمه بزرگی می بیند. در اصل وزارتخانه، قانون را دور می زند و کاری با نظر شخصی خودش انجام می دهد.

 *بر اساس اعلام آقای سِرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت و معدن، با عوارض ۵ درصدی مربوط به سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات مواد معدنی از ۲۳ میلیون تُن در سال ۱۳۹۶ به ۷ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد شما، این مقدار کاهش صادرات مواد معدنی در چه اقلامی اتفاق افتاده است؟

-اصلاً این کاهش، هیچ ربطی به عوارض ۵ درصدی نداشته است. در مقاطعی، وقتی مصارف داخل کشور افزایش پیدا می کند صادرات کاهش پیدا می کند. همه مشکل به سیاستگذاری آقای دکتر سرقینی برمی گردد. اگر آقای دکتر سرقینی قیمت شمش را بر مبنای قیمت جهانی تنظیم کند، قیمت داخلی سنگ آهن، قیمت داخلی زغال سنگ و قیمت همه این اقلام، خودش را نشان خواهد داد. با توجه به هزینه حمل سنگینی که وجود دارد برای واحد تولیدی سنگ آهن به صرفه نیست که بخواهد صادر کند. چون واحد تولیدی فولاد سازی ما، بر مبنای قیمت های جهانی خرید می کند. وقتی مبنا قانون رفع موانع تولید و ماده ۳۷ آن باشد، کسی که تولید سنگ آهن داشته است می خواهد جنس خودش را بفروشد وقتی ببیند کارخانه داخلی، سنگ آهن را در داخل کشور با قیمت جهانی از او می خرد مگر مریض است که سنگ آهن صادر کند.

 *بر اساس بند ۱۰ «سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی» باید از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا حمایت شود و مقررات تسهیل کننده در این زمینه وضع شود. از طرفی در روزهای اخیر جنابعالی به عنوان دبیر انجمن سنگ ایران گفته اید که مصوبه جدید عوارض، غیر قانونی است وعلیه آن در دیوان عدالت اداری شکایت خواهید کرد. آیا با توجه به سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی که به نوعی خام فروشی را تایید نکرده است، شما فکر می کنید با شکایت در دیوان عدالت اداری، عوارض بر صادرات مواد معدنی می تواند کاهش پیدا کند یا حداقل برگردد به همان عوارض ۸ درصدی تعیین شده در سال ۱۳۹۷ شورای اقتصاد؟

-ما می گوییم وضع عوارض صادراتی، خلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. یعنی برای شکایت خود، استدلال داریم. اما سران سه قوه، مجوزی از مقام رهبری گرفته اند که در مواردی که بحران به وجود می آید اجازه بدهید ما تصمیم خاص و ویژه بگیریم. اما واقعا در عمل، سران سه قوه اختیار خود را به یک هیات ۵ نفره داده اند.

این هیات هم، بر مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد عوارض بسته اند. حتی تصمیم این هیات، خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی می گوید توسعه، می گوید اشتغال، می گوید ارزش افزوده ولی این عوارض بستن، ممکن است نسبت به ۲ معدن جواب بدهد ولی در مورد هزار معدن جواب منفی گرفته اند.

الان در مورد هزار معدن فعال کشور، خلاف اقتصاد مقاومتی عمل کرده اند. یعنی با شعار عوام فریبانه، تصمیمی گرفته اند که این تصمیم ضد تولید است و ضد اقتصاد مقاومتی است. ما بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی و بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استدلال علمی و منطقی داریم که این عوارض، خلاف اقتصاد مقاومتی است و خلاف اقتصاد ملی است و خلاف منافع ملی است و خلاف اشتغال است.

 *بالاخره هر عاملی از قبیل کاهش قیمت های جهانی یا عوارض بر صادرات باعث کاهش صادرات مواد معدنی شده. آیا شما به عنوان دبیر انجمن سنگ ایران، موافق صادرات هر نوع سنگ و مواد معدنی و سنگ خام هستید ولو این که ارزش افزوده و ثروت بیشتر در داخل ایجاد نشود؟

-عوارض سنگ های تزئینی ۲۰ درصد و بقیه مواد معدنی ۲۵ درصد است. ماد در مورد سنگ های تزئینی می گوییم ایتالیا که مهد تکنولوژی و صادرات سنگ فرآوری شده است روی صادراتش که سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن سنگ خام است عوارض نگذاشته است. ترکیه هم سالیانه بیش از ۵ میلیون تن صادرات سنگ کوپ[سنگ های بلوکی و بزرگ] دارد. ترکیه روی صادرات سنگ، عوارض نگذاشته است. برای آن عوارض ۲۵ درصدی هم باید بگویم که باید مورد به مورد را بررسی کنیم. متاسفانه، وزارتخانه چون نمی تواند و قادر نیست این مقوله را بر اساس معدن به معدن بررسی کند و نمی خواهد یا توان تخصصی یا اجرایی آن را ندارد که برود نابود شدن برخی معادن را ببیند، کاری به بررسی دقیق معادن مختلف ندارد.

منبع : خبرگزاری شفقنا

بهره برداری از تجربیات ارزنده دکتر واعظ لاری در انجمن سنگ ایران

با توجه به درخواست های متعدد از سوی اعضای انجمن سنگ ایران مبنی بر بهره گیری از تجربیات مشاور حقوقی بمنظور تبیین و توضیح قوانین و مقررات مرتبط به معادن و واحدهای فراوری و آیین نامه های اجرایی و نظام مهندسی معدن و رفع هرگونه مبهمات حقوقی و قانونی موصوف، به اعضاء محترم در جهت تقویت و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش محوری،تولیدی و ریسک پذیر کشور به استحضار می رساند؛ جناب آقای واعظ لاری با پیشینه و سوابق اجرایی ذیل در روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ با حضور در محل انجمن سنگ ایران پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند.