دکتر شکوری رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از بزرگی دولت و مشکلات ساختاری آن گفت: تا زمانی که دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد شاهد دستاندازی به منابع مختلف، از جمله حقوق دولتی معادن خواهیم بود.
🔹بهرام شکوری در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور معاونین وزیر صمت و اعضای شورای عالی معادن کشور با اشاره به موضوع جابجایی بار معادن از جاده های استان اظهار داشت: برای جابجایی بار از معدن، بارنامه صادر میشود و میزان بار کاملاً مشخص است، ما ۹ درصد عوارض پرداخت میکنیم که این مبلغ باید صرف ترمیم و بهسازی جادهها شود.
🔹وی همچنین به ناکارآمدی شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد بودجه دولت را شرکتهای دولتی تشکیل میدهند که عمدتاً زیانده هستند. این شرکتها نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت دقیق هستند تا از تحمیل زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
🔹عضو شورای عالی معادن ایران در ادامه به مشکلات بخش خصوصی در حوزه واردات ماشینآلات معدنی پرداخت و اظهار داشت: برخی از شرکتهای معدنی بزرگ ماشینآلات مدرن و بهروز خریداری کردهاند، اما این تجهیزات بهدلیل تحریمهای داخلی و موانع گمرکی ترخیص نشدهاند؛ وقتی بخش خصوصی نمیتواند ماشینآلات خود را ترخیص کند و متحمل زیان میشود، چگونه میتوان انتظار همراهی و توسعه از آن داشت؟
🔹شکوری تأکید کرد: حل این مشکلات نیازمند اصلاح ساختارهای دولتی و کاهش موانع پیشروی بخش خصوصی است و بدون این اصلاحات، توسعه بخش معدن و دیگر صنایع امکانپذیر نخواهد بود.