به گزارش روابط عمومی انجمن سنگ ایران دکتر شکوری، رئیس انجمن در گفتگو با اکو ایران مطرح کرد: معادن کوچک و متوسط مقیاس را از پرداخت حقوق دولتی معاف کنیم
🔹به گفته رئیس انجمن سنگ ایران محل هزینه‌کرد حقوق دولتی مشخص است، به‌طوری‌که ۶۵ درصد این مبلغ باید صرف توسعه بخش معدن، ۱۲درصد باید در بخش منابع‌طبیعی صرف بازسازی معادن، ۱۵درصد صرف رفاه مردم مناطقی که معدن در آن مستقر است، ۵ درصد باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد هم باید به سازمان نظام مهندسی معدن برای نظارت بر عملیات معدن‌کاری واریز شود.
🔹 به‌دلیل آنکه دولت، کشور را گران اداره می‌کند و به‌واسطه مناسبات با دنیا و مشکل تحریم‌ها، نمی‌تواند نفت را به‌قیمت بفروشد و مجبور است آن را ارزان‌تر بفروشد و بخشی از پول‌ها هم مانند پولی که دست کره بود، به کشور برنمی‌گردد و عملا هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم. دولت بخشی از این کسری را با چاپ پول بدون پشتوانه، اوراق قرضه، فروش اموال دولتی و دست بردن به پول‌هایی مثل درآمدهای ناشی از حقوق دولتی جبران می‌کند.
🔹دکتر شکوری تاکید کرد: بیشتر معادن کشور، معادن کوچک و متوسط مقیاس هستند. در حال حاضر بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ معدن در کشور تعطیل هستند که یکی از موارد اثرگذار حقوق دولتی است، زیرا نگاه قانون‌گذار بر حقوق دولتی نگاه درآمدی نبود. معادن کوچک و متوسط مقیاس – SME – در حقوق دولتی ۱۵ درصد نقش دارند اما در اشتغال‌زایی بیشترین سهم را در اختیار دارند و بهتر است در برنامه هفتم توسعه به این معادن بخشودگی داده شود.