نشست پیگیری اجرای نرم افزار حقوق دولتی معادن ۲۰ خرداد 1403

🔹 نشست کارشناسی پیگیری اجرای نرم افزار حقوق دولتی معادن با حضور آقای مستوفی نماینده محترم سازمان نظام مهندسی، آقای دکتر طباطبائی نماینده محترم هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی، جمعی از اعضاء محترم کمیسیون و نماینده انجمن های تخصصی حوزه معدن، روز یکشنبه مورخ 20 خرداد ماه در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار گردید.
🔹 در این نشست پس از ارایه گزارش سابقه نحوه تهیه نرم افزار حقوق دولتی و فرایندهای جمع آوری داده که از سال 1396 آغاز گردید، توضیحات فنی در خصوص روش های علمی مورد توجه جهت تولید نرم افزار، سلسله جلسات برگزار شده با فعالان معدنی جهت اخذ داده ها و تعیین شاخص ها، مشکلات ناشی از عدم دسترسی به داده های دقیق از معادن کشور توسط آقای مستوفی ارایه گردید. 🔹ایشان همچنین عنوان نمودند که این نرم افزار در مسیر تصویب شورایعالی معادن قرار گرفته است. در ادامه آقای مهندس اکبریان، نایب رئیس محترم کمیسیون ضمن تایید مثبت بودن حرکت به سمت هوشمند سازی محاسبه حقوق دولتی و برخورداری از نرم افزار و جایگزینی آن با روش های سنتی، اشکالات تکنیکی نرم افزار را غیرقابل اغماض ارزیابی نمودند از جمله اینکه در موارد محاسبه حقوق دولتی از طریق نرم افزار رقم بالاتری را نسبت به روش های سنتی موجود نشان داده که قابل قبول نیست.
🔹 همچنین آقای مهندس پروین، رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بیرجند و فعال حوزه صنعت سنگ عملکرد نرم افزار را مبتنی بر داده هایی دانست که صحت و دقت این داده ها، محل بحث است. بواقع با توجه به اینکه نرم افزار بر اساس داده هایی عمل می نماید، که دقیق و درست نیستند، امکان درست عمل کردن نرم افزار را منتفی ارزیابی نمودند.
🔹همچنین آقای مهندس اکبریان با تاکید بر این نکته که ” شاخص های افزاینده حقوق دولتی” که در نرم افزار تعریف شده است، با این استدلال که این شاخص ها اثباتی است و در مورد هر بهره بردار باید اثبات گردد فلذا امکان دفاع باید فراهم باشد، عنوان نمودند که این شاخص ها باید از عملکرد خودکار نرم افزار حذف گردد و مکانیزم های دیگری جایگزین گردد.
🔹سایر اعضاء حاضر در جلسه از جمله جناب آقای مهندس خطیبی، عضو محترم کمیسیون، آقای قاسمی، دبیرکل محترم اتحادیه سرب و روی، سرکار خانم یزدانی، دبیر کل محترم انجمن سنگ ایران و آقای امینی، عضو محترم انجمن سنگ ایران نیز با طرح استدلالات مشابه مطالب مطرح شده را مورد تایید قرار دادند.
🔹همچنین آقای مهندس سروش، مشاور ارشد محترم کمیسیون نیز با اشاره به اینکه بخش اعظم حقوق دولتی از معادن بزرگ دولتی اخذ می شود، بر ضرورت تفکیک نحوه سیاستگذاری و محاسبه حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک تاکید نمودند.
🔹در ادامه آقای مهندس فرهادی، نایب رئیس محترم کمیسیون معدن اتاق اصفهان نیز ضمن انتقاد از طولانی شدن فرایند اجرای نرم افزار و هوشمندسازی محاسبه نرم افزار حقوق دولتی، اعلام آمادگی نمودند که برای اجرای پایلوت نرم افزار امکان هماهنگی با معادن کوچک اصفهان وجود دارد.
🔹آقای دکتر اسکندری، مدیر محترم دبیرخانه کسب و کار اتاق ایران، ضمن اشاره به تبصره یک ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن، اذعان داشتند که برابر تبصره مورد نظر مقرر بود وزارت صمت ضمن تدوین دستور العملی، نسبت به تعیین مبنای افزایش و یا کاهش درصد حقوق دولتی با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثر از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دور افتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی، اهتمام می نمود که این اتفاق نیفتاده است، لذا ضروری است قبل از هر اقدامی، خلا قانونی موجود بر طرف شود.
🔹در پایان و به پیشنهاد آقای مهندس اکبریان و با اتفاق نظر اعضاء حاضر مصوب گردید موضوع ضرورت توقف تصمیم گیری در خصوص نرم افزار حقوق دولتی در شورایعالی معادن(تا زمان رفع نواقص و اشکالات موجود) و تدوین پیش نویس دستور العمل موضوع تبصره یک ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن توسط کمیسیون و با همکاری سازمان نظام مهندسی، به دبیرخانه شورایعالی معادن اعلام و مقدمات اجرای مصوبات فراهم گردد.