بهرام شکوری، رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است؛ اگر استراتژی مدونی برای بخش معدن تهیه میشد و مورد رصد قرار میگرفت، این امکان وجود داشت که چالشهای مختلف مانند حقوق دولتی و بهره مالکانه به شکل درست اجرایی شود. از سوی دیگر با وجود برخی قوانین مترقی به دلیل برخی ترک فعلها از سوی دستگاهها، آسیبهایی به این حوزه وارد شده است. اگرچه نگاه قانونگذار به حقوق دولتی نگاه درآمدزایی نبوده اما در سالهای اخیر دولتها به سمت روشی برای کسب درآمد از بخش معدن از آن استفاده کردهاند.
🔹سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن، نیز بر این باور است؛ اشکال در جایی است که سیاستگذار از تاب آوری برخی بنگاههای خاص معدنی نتیجهگیری اشتباهی میگیرد که خروجی آن سیاستهای سختگیرانه در حوزه عوارض،مالیات ستانی و حقوق دولتی بوده است. حق انتفاع ۵۵ درصدی که در بودجه ۱۴۰۴ برای بنگاههای بزرگ معدنی تعریف شده عملا امکان تحقق ندارد.